إشارة حذرة إلى أوضاع النساء الأفغانيات في جدول أعمال اجتماع إسلام آباد

وقالت المصادر إن فطرت والوفد المرافق له يجريان منذ يوم الأحد محادثات مع جمعة خان في مدينة فيض آباد، في محاولة لإقناعه بالذهاب إلى كابل.
وكان جمعة خان فاتح قد عاد إلى منطقة درواز، الجمعة، عقب محادثات مع مسؤولي حركة طالبان في فيض آباد. وبحسب المصادر، أمضى ليلة في قاعدته بمديرية نسي، قبل أن يتوجه مجدداً برفقة فصيح الدين فطرت إلى مديرية وردوج، ثم يُنقل إلى فيض آباد.
وكان فاتح قد وافق بضمانة من فصيح الدين فطرت على التوجه إلى فيض آباد. وبعد انتهاء المحادثات مع وفد حركة طالبان، زعمت وسائل إعلام تابعة للحركة أنه عاد إلى درواز عقب إعلان "ولائه" لطالبان.
ولم يتضح سبب سعي وفد حركة طالبان إلى نقل جمعة خان فاتح إلى كابل، غير أن قيادة الحركة سبق أن عرضت عليه منصب نائب في رئاسة الاستخبارات بالعاصمة، لكنه رفضه.
ووفقاً لمعلومات المصادر، وصف زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، أواخر يونيو الماضي، القيادي المتمرد ونائب حاكم الحركة السابق في زابل، جمعة خان فاتح، بأنه "متمرد"، وأمر بقمعه. وبعد ذلك، نشرت إذاعة "حريت" التابعة لطالبان تسجيلاً صوتياً لفاتح يقول فيه: "لم أفعل شيئاً كي يقمعوني".
وينحدر جمعة خان فاتح من القومية الطاجيكية، ويُعد أحد قادة حركة طالبان في منطقة درواز ببدخشان. وانضم إلى الحركة قبل أكثر من 10 سنوات، وقاتل لسنوات ضمن صفوفها ضد الحكومة الأفغانية السابقة. وتشير التطورات الأخيرة في بدخشان إلى أنه لم يعد يمتثل لأوامر كبار مسؤولي الحركة، وأن قيادة طالبان تصنفه عنصراً "متمرداً" وتسعى إلى قمعه.
وعزز فاتح نفوذه في منطقة درواز قبل نحو عام من سقوط كابل في أيدي حركة طالبان، بعدما هاجم مناطق استراتيجية في بدخشان وسيطر على مخازن كبيرة للأسلحة تعود إلى فترة الجهاد.
وألقى جمعة خان فاتح، في الأول من يونيو، خطاباً غير مسبوق أمام تجمع لأنصاره في قرية "جوي دره" بمديرية نسي، زعم فيه أن لديه ألفين و500 مسلح مجهزين بأسلحة خفيفة وثقيلة في مديرية نسي وحدها، وأن إجمالي القوات الموالية له في بدخشان وشمال شرقي أفغانستان يصل إلى 10 آلاف مسلح.
وتقول المصادر إن التوتر بين فاتح وقيادة حركة طالبان في قندهار لا يقتصر على الجانب العسكري والمخاوف الأمنية، بل يمثل صراعاً اقتصادياً واسعاً. وكان زعيم طالبان قد أمر قبل شهر بوقف استخراج الذهب بالكامل في منطقة درواز.
وفي الوقت نفسه، اعتقل حاكم حركة طالبان في بدخشان، محمد إسماعيل غزنوي، أشخاصاً مقربين من جمعة خان فاتح، بتهم الاستخراج غير القانوني للذهب والابتزاز والاشتباك مع العمال في منجم "قطقطي" للذهب بمديرية شكي. واستؤنفت أعمال استخراج الذهب في هذه المناجم بعد توقفها لأسابيع، بسبب مخاوف من تصاعد احتجاجات السكان.
ويرى خبراء أن تصريحات فاتح في "جوي دره" واستعراضه قوته العسكرية كانا تحذيراً مباشراً إلى ملا هبة الله آخوندزاده، رداً على قطع وصوله إلى هذه الموارد المالية والضغوط الإدارية والسياسية المفروضة عليه.
ومع ذلك، حاولت حركة طالبان خلال الأسابيع الأخيرة معالجة التوترات الداخلية في بدخشان من خلال الحوار وممارسة الضغوط على القيادي المتمرد.
وكان حاكم حركة طالبان في بدخشان، محمد إسماعيل غزنوي، قد قال عقب اجتماع مسؤولي الحركة مع جمعة خان فاتح في فيض آباد: "هوية فاتح ومكانته ليستا بالمستوى الذي يجعله تهديداً للنظام".

وأوضحت المنظمة، في تقرير تحليلي نشرته الأحد بعنوان «في ظل الخوف والرقابة»، أن نتائج التقرير تستند إلى معلومات جُمعت من مختلف أنحاء أفغانستان خلال الفترة الممتدة بين 11 يونيو/حزيران و10 يوليو/تموز 2026.

وتناول التقرير أوضاع الإعلام في أفغانستان من أربعة جوانب رئيسية: الأمن والسلامة الجسدية، والإدارة والممارسة المهنية، والتكنولوجيا، والقيود الأيديولوجية.

ووفقًا للتقرير، تعرض صحفيون خلال الفترة المشمولة للرصد إلى اعتقالات تعسفية، وسوء معاملة، واعتداءات بالضرب، وتهديدات أمنية.

وأضافت المنظمة أن عددًا من الصحفيين اعتُقلوا بعد تغطيتهم فعاليات رسمية، فيما أوقفت أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان آخرين بسبب خلافات يومية، من بينها نزاعات على أجور النقل، قبل أن يتعرضوا للضرب.

وأشارت «أمسو» إلى أن الصحفيين الذين أُفرج عنهم تعرضوا لضغوط لإلزامهم بالصمت بشأن ما تعرضوا له أثناء الاحتجاز، ومنعهم من تقديم شكاوى أو الكشف عن تفاصيل اعتقالهم، معتبرة أن هذه الممارسات عززت مناخ الخوف والرقابة الذاتية داخل الوسط الإعلامي.

وانتقد التقرير أداء المتحدثين باسم طالبان في ما يتعلق بتوفير المعلومات، موضحًا أن كثيرًا منهم ينشرون الأخبار عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو في ساعات متأخرة من الليل، بدلًا من إصدارها عبر القنوات الرسمية وخلال أوقات الدوام.

ورأت المنظمة أن هذه الممارسات تعيق وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات، وتسببت في بعض الحالات بمشكلات إدارية، بل وأدت إلى اقتطاع رواتب بعض الصحفيين.

كما كشف التقرير عن تزايد تدخل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمل وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن عددًا من الإذاعات تلقى تحذيرات بشأن إجراء مكالمات هاتفية مع النساء أو بث أصوات الفتيات، فيما تواصل فرق التفتيش التابعة للوزارة زياراتها لمقار المؤسسات الإعلامية.

وأضاف التقرير أن طالبان تواصل أيضًا الضغط على الصحفيين لإطلاق اللحى وتغيير مظهرهم بما يتوافق مع تعليمات الحركة.

وفي جانب آخر، أفادت المنظمة بأن طالبان حذرت الصحفيين من نشر تقارير تتعلق بالأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود، والخلافات بين مسؤولي الحركة، أو تفاصيل الحوادث الأمنية، سواء عبر وسائل الإعلام أو على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن بعض الصحفيين تعرضوا للتهديد بالاعتقال أو الاحتجاز بسبب نشر مثل هذه المواد.

كما اعتبرت المنظمة أن حظر استخدام الهواتف الذكية في عدد من المؤسسات الحكومية يشكل عقبة كبيرة أمام العمل الإعلامي، لأنه يعرقل وصول الصحفيين إلى المعلومات، ويحد من تواصلهم مع المتحدثين الرسميين، ويصعب إجراء المقابلات المصورة.

وفي ختام التقرير، أكدت «أمسو» أن وسائل الإعلام في أفغانستان تواجه أزمة عميقة وشاملة ومتعددة الأبعاد، محذرة من أن استمرار تقييد حرية التعبير، والتضييق المنهجي على الوصول إلى المعلومات، وتصاعد الضغوط الأمنية والاقتصادية والنفسية على الصحفيين، إلى جانب تشديد الرقابة، يهدد مستقبل الإعلام في البلاد، ويزيد من خطر التراجع التدريجي لوجود الصحفيين والكوادر المهنية.

وبموجب المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية الباكستانية سابقاً، بدأت السلطات، اعتباراً من الجمعة 10 يوليو الجاري، اعتقال جميع المواطنين الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات سارية أو تصاريح إقامة قانونية في باكستان.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته يوم الاثنين، إن المهاجرين أُعيدوا إلى أفغانستان عبر معبري تورخم في ننغرهار وسبين بولدك في قندهار، مشيرة إلى ترحيل 63 شخصاً من إيران أيضاً.
وسرّعت باكستان خلال العام الماضي وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان، عقب تدهور علاقاتها مع حركة طالبان، ولا تزال عمليات الترحيل مستمرة بوتيرة متصاعدة. وتقول حركة طالبان إن باكستان تستخدم ملف المهاجرين أداةً للضغط عليها.
وأدى ترحيل ملايين المهاجرين من الدول المجاورة إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية في أفغانستان.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير بعنوان "استعراض قدرة العائدين الأفغان على الصمود"، إن نحو 6.04 ملايين مواطن أفغاني عادوا من باكستان وإيران إلى أفغانستان، خلال الفترة من منتصف سبتمبر 2023 حتى 30 مايو 2026.
وحذرت المنظمة مراراً من أن حجم موجة العودة وسرعتها يفرضان تحديات خطيرة أمام إعادة دمج العائدين وقدرتهم على الصمود على المدى الطويل، كما يفوقان قدرة المجتمعات المضيفة في أفغانستان على استيعابهم، ويزيدان الضغوط على السكن والخدمات العامة وفرص كسب العيش والتماسك الاجتماعي.
وبحسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُعيد نحو 3 ملايين مهاجر أفغاني إلى أفغانستان منذ بداية عام 2025.
ويقول لاجئون أفغان في باكستان إن تصاعد عمليات الترحيل جعل حياتهم محاطة بالخوف والغموض وانعدام الاستقرار، محذرين من أن حياتهم ستكون معرضة للخطر في حال إعادتهم إلى أفغانستان.
وفي السياق، أعلنت شرطة إقليم خيبر بختونخوا تشديد عمليات اعتقال المهاجرين الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة، وقالت إنها بدأت جولة جديدة من العمليات في إطار سياسة الحكومة الباكستانية لاعتقال المهاجرين الأفغان وترحيلهم.
وأفادت الشرطة بأن 47 مهاجراً أفغانياً على الأقل اعتُقلوا خلال المرحلة الأولى من العمليات في منطقة "تشارسده".
وقال مسؤولون محليون إن المعتقلين لم يكونوا يحملون الوثائق القانونية اللازمة للإقامة في باكستان، مضيفين أنهم نُقلوا، بعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية، وسط إجراءات أمنية مشددة إلى مركز مؤقت لاحتجاز المهاجرين في بيشاور.
ومن المقرر إعادتهم إلى أفغانستان عبر معبر تورخم، بعد تسجيل هوياتهم واستكمال بقية الإجراءات القانونية.
وكانت المهلة التي حددتها وزارة الداخلية الباكستانية لمغادرة المهاجرين الأفغان قد انتهت الجمعة، بالتزامن مع بدء عمليات اعتقالهم في مناطق مختلفة من البلاد.
وأصدرت الحكومة الباكستانية تعليمات إلى جميع الأجهزة الأمنية باعتقال أي مواطن أفغاني لا يحمل وثائق إقامة قانونية فوراً.
كما أُبلغت الإدارات المحلية بهذه التعليمات في مناطق مختلفة، من بينها "غلغت بلتستان"، وكشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، والعاصمة إسلام آباد.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد طلبت من سلطات طالبان إرسال ممثلة رسمية إلى المؤتمر، إلا أن الحركة، التي استبعدت النساء من جميع المناصب الحكومية العليا منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، لم تتمكن من تسمية أي امرأة لتمثيلها في الاجتماع.

ويُعقد المؤتمر يومي 13 و14 يوليو/تموز 2026، بتنظيم من وزارة حقوق الإنسان الباكستانية، وبمشاركة نحو 190 مندوبًا يمثلون 57 دولة عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي، بينهم وزراء وكبار المسؤولين وصناع السياسات المعنيون بشؤون المرأة.

وشهد المؤتمر مشاركة مسؤولات بارزات من عدد من الدول الإسلامية، من بينهن زهرة بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، والدكتورة زينب الملا السلطاني، نائبة الرئيس العراقي لشؤون المرأة والأسرة، والدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليّل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة في السعودية، وأمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر.

كما شارك وزير شؤون المرأة والطفل في بنغلاديش أبو ظفر محمد زاهد حسين، ووزيرة الدولة الليبية لشؤون المرأة رندا غريب، ووزيرة الدولة اليمنية لشؤون المرأة الدكتورة عهد محمد جسوس، ووزيرة شؤون المرأة في نيجيريا إيمان سليمان إبراهيم، ووزيرة تنمية الأسرة وحقوق الإنسان في الصومال خديجة مخزومي، إضافة إلى ممثلين عن موريتانيا وجيبوتي ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ورغم رفع العلم الأفغاني بين أعلام الدول المشاركة، لم تؤكد حكومة طالبان رسميًا مشاركتها في المؤتمر حتى انطلاق أعماله.

100%

تمكين المرأة في صدارة جدول الأعمال

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي: التحديات وآفاق المستقبل".

ويبحث المشاركون سبل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتوسيع حضورها في سوق العمل وقطاع التكنولوجيا، إلى جانب مناقشة سبل تقليص الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.

كما تتناول جلسات المؤتمر الأوضاع الإنسانية للنساء في مناطق النزاعات والأزمات، مع تخصيص جانب من النقاش لبحث أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان.

أفغانستان... المرأة الغائبة

ويأتي انعقاد المؤتمر بينما تصنف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أفغانستان باعتبارها واحدة من أسوأ دول العالم بالنسبة للنساء والفتيات.

فمنذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، مُنعت الفتيات من مواصلة التعليم بعد المرحلة الابتدائية، كما حُرمن من الدراسة الجامعية، وفُرضت قيود واسعة على عمل النساء وحركتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.

وتصف منظمات حقوقية هذه السياسات بأنها تمثل "فصلًا عنصريًا على أساس النوع الاجتماعي"، وهو توصيف ترفضه طالبان، مؤكدة أن إجراءاتها تستند إلى تفسيرها للشريعة الإسلامية، في حين يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمرأة.

جدول أعمال المؤتمر

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات وزارية وحوارات رفيعة المستوى، إضافة إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة، وصياغة رؤية مشتركة لتعزيز دور النساء في التنمية.

وشهد اليوم الأول مراسم افتتاح المؤتمر وانتقال رئاسة الدورة إلى باكستان، كما ناقش المشاركون مدى التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ مخرجات المؤتمر السابق الذي عُقد في القاهرة.

أما جلسات اليوم الثاني فتتضمن مناقشات متخصصة حول زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمهنية، إلى جانب بحث القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات في أفغانستان، قبل اعتماد البيان الختامي للمؤتمر.

100%

فجوة بين الخطاب والواقع

ويرى مراقبون أن غياب أي ممثلة عن طالبان في مؤتمر يتمحور حول تمكين المرأة يعكس التناقض بين النقاشات الدائرة داخل العالم الإسلامي بشأن توسيع دور النساء في المجتمع، وبين الواقع الذي تعيشه المرأة الأفغانية في ظل حكم طالبان، حيث لا تزال محرومة من كثير من حقوقها الأساسية ومغيبة عن مؤسسات الدولة والحياة العامة.

وعلى الرغم من التوقعات بظهوره في نهاية المطاف خلال مراسم تشييع والده ودفنه، فإن غيابه أثار مجدداً موجة من التكهنات بشأن مصيره ووضعه.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية، صدرت رسائل باسمه، لكن لم تُنشر أي صورة حديثة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي أو لقاء يمكن التحقق منه للمرشد الإيراني الجديد. وفي المقابل، لا يتوفر حتى الآن دليل موثوق يثبت مقتله.
ولا توجد في الواقع أدلة علنية كافية لتقييم وضعه الصحي، وقدرته على إدارة البلاد، أو حتى التحقق من صحة الرسائل المنسوبة إليه.
ولا يبدو هذا الوضع غريباً على المواطنين الأفغان، إذ يعيد غياب مجتبى خامنئي المطول إلى الأذهان فترة الملا عمر، الزعيم السابق لحركة طالبان، الذي أخفت الحركة وفاته لأكثر من عامين.
واعترفت حركة طالبان لاحقاً بأن الملا عمر توفي في 23 أبريل 2013، لكنها أخفت نبأ وفاته حتى يوليو 2015، ووصفت قرارها آنذاك بأنه إجراء عسكري اتُخذ في مرحلة حساسة من الحرب.
وفي 15 يوليو 2015، نشرت حركة طالبان رسالة منسوبة إلى الملا عمر أبدى فيها دعمه لمحادثات السلام، وكان قد مضى على وفاته يوم نشر الرسالة 813 يوماً.
كما تُدار أفغانستان منذ نحو خمس سنوات بأوامر قيادة لم يظهر وجهها، فيما تُنقل أخبار زياراتها واجتماعاتها وقراراتها عبر دائرة محدودة في قندهار.
وبدا أن مراسم تشييع علي خامنئي ودفنه كانت أهم فرصة لوضع حد للشائعات المتعلقة بوضع مجتبى خامنئي.
وظهر أبناء علي خامنئي الثلاثة، مصطفى وميثم ومسعود، إلى جانب نعش والدهم، لكن مجتبى خامنئي، الذي أُعلن مرشداً جديداً بعد مقتل والده، لم يحضر، واقتصر حضوره على صورته التي رفعها المشاركون.
وكانت هذه المراسم ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى مجتبى خامنئي، إذ دُفن فيها والده وزوجته وعدد من أفراد أسرته.
وأظهر حضور أشقائه الثلاثة أن السلطات نجحت، على الأقل، في تأمين طريقة آمنة لظهور بعض أفراد الأسرة.
وكتبت وكالة أنباء "رويترز"، عقب دفن علي خامنئي في 9 يوليو الجاري، أن غياب مجتبى خامنئي لا يزال لغزاً بالنسبة إلى الإيرانيين، وتساءلت عن سبب عدم نشر أي صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي حديث له منذ اندلاع الحرب.
ونشر مكتب المرشد الإيراني خلال الأشهر الأربعة الماضية عدة رسائل مكتوبة باسم مجتبى خامنئي، من بينها رسالة عيد "النوروز" ومواقف بشأن الحرب ومضيق هرمز والقواعد الأميركية في المنطقة.
ومع ذلك، صدرت المواقف الإيرانية الرئيسية بشأن الحرب والمفاوضات ووقف إطلاق النار والسياسة الخارجية على لسان مسؤولين آخرين.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة وأنه مرشد البلاد، لكن المواطنين ووسائل الإعلام لا يستطيعون التحقق مما إذا كان قد كتب هذه الرسائل أو قرأها أو وافق عليها شخصياً، أو حتى كان على علم بنشرها.
ومن أبرز أسباب الغموض المحيط بوضع مجتبى خامنئي تغير الروايات بشأن خطورة إصابته.
ففي 11 مارس 2026، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن مجتبى خامنئي تعرض "لإصابة سطحية"، لكنه لا يزال نشطاً ويواصل أداء مهامه.
وبعد شهر واحد، ظهرت رواية مختلفة تماماً، إذ قالت ثلاثة مصادر مقربة من دائرة مجتبى خامنئي لـ"رويترز" إن وجهه تعرض لإصابة خطيرة في الهجوم، وإن إحدى ساقيه أو كلتيهما أُصيبتا بجروح بالغة.
وأضافت المصادر أن إصابة وجهه غيّرت شكله، لكن حالته الذهنية جيدة، وأنه يشارك في الاجتماعات المهمة عبر اتصالات صوتية.
ووصف التلفزيون الرسمي الإيراني مجتبى خامنئي، بعد اختياره مرشداً، بأنه "جريح حرب"، وهو تعبير يُستخدم عادة لوصف شخص تعرض لإصابة خطيرة في الحرب.
وكان مصدر مقرب منه قد قال لـ"رويترز" في 11 أبريل إن صورة مجتبى خامنئي قد تُنشر خلال شهر أو شهرين، وإنه ربما يظهر أمام الجمهور، لكن نحو ثلاثة أشهر مضت منذ ذلك الحين من دون ظهوره.
وتأتي أقوى الأدلة التي تدعم فرضية بقاء مجتبى خامنئي على قيد الحياة من مصادر مقربة من دوائر السلطة في طهران.
ويربط المسؤولون الإيرانيون عادة عدم ظهوره باعتبارات أمنية، ويقولون إنه يجب عدم الكشف عن مكان وجوده، وألا تعرف إسرائيل والولايات المتحدة موقعه.
كما تدعم الرسائل المتتالية الصادرة عن مكتبه، واستمرار مؤسسات الدولة في إعلان مبايعته، وسلوك الأجهزة الرسمية الإيرانية، فرضية أنه لا يزال على قيد الحياة.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه عقد اجتماعاً مطولاً مع مجتبى خامنئي.
لكن أياً من هذه الحجج لم ينجح في إنهاء الشائعات المتعلقة بوضع مجتبى خامنئي، ولا سيما داخل المجتمع الإيراني، إذ إن عدم تقديم السلطات في إيران دليلاً قابلاً للتحقق يضع حداً لهذه الشائعات أبقى فرضيتي بقائه حياً أو وفاته قائمتين.
وفي نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتعين على المرشد اتخاذ القرار النهائي في القضايا الأساسية للبلاد، كما يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتمتع بنفوذ مباشر على الحرس الثوري والسلطة القضائية والتلفزيون الرسمي ومؤسسات رئيسية أخرى.
ويبدو أن عدم نشر إيران خلال الأسابيع المقبلة صورة أو تسجيلاً صوتياً حديثاً أو دليلاً آخر قابلاً للتحقق من مجتبى خامنئي، سيزيد الغموض المحيط بوضعه.