شركات من أفغانستان وروسيا وكازاخستان توقع اتفاقيات بقيمة 7 ملايين دولار

وقالت نيومان، الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية تؤكد أن المحادثات مع طالبان تقتصر على إعادة الأشخاص المدانين بجرائم مثل الإرهاب أو القتل أو الاغتصاب.

وأضافت أن تقارير واردة من ألمانيا تشير إلى أن السلطات تستعد لترحيل مواطنين أفغان لا يواجهون أي إدانات جنائية.

كما أعربت عن قلقها إزاء احتمال إسناد الخدمات القنصلية الأفغانية في الدول الأوروبية إلى طالبان.

وأوضحت أن طالبان أكدت أن إعادة اللاجئين إلى أفغانستان مرتبطة باستئناف الخدمات القنصلية، متسائلةً عما إذا كانت المفوضية الأوروبية تمهد الطريق لتسليم إدارة الخدمات القنصلية الأفغانية في أوروبا إلى الحركة.

وكانت وزارة الخارجية التابعة لطالبان قد أعلنت، في أوائل يوليو/تموز، أن مباحثات وفدها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل ركزت على استئناف الخدمات القنصلية للأفغان المقيمين في أوروبا، وتوسيع العلاقات مع الدول الأوروبية، إضافة إلى بحث أوضاع طالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلباتهم.

وحذرت نيومان من أن منح طالبان مسؤولية الخدمات القنصلية يتجاوز مسألة تسهيل إعادة اللاجئين، وقد يؤثر في حياة آلاف الأفغان المقيمين في أوروبا.

وقالت: "بالنسبة للأفغان الذين فروا من طالبان، فإن الأمر ليس مجرد قضية دبلوماسية."

ودعت عضوة البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى توضيح الفئات التي تعتزم إعادتها إلى أفغانستان، وكيفية حماية الأفغان المقيمين في أوروبا مما وصفته بـ"القمع العابر للحدود"، وما هي التنازلات التي ستحصل عليها طالبان مقابل هذا التعاون.

وقال مصدر مطلع إن القرار أثار قلقاً واسعاً في أوساط أبناء الطائفة الشيعية في هرات، مشيراً إلى أن طالبان لم تقدم حتى الآن أي توضيح للمسؤولين المحليين أو القائمين على المساجد بشأن أسباب نزع سلاح هؤلاء الحراس.

وأضاف أن هؤلاء الحراس كانوا يتولون حماية المساجد الشيعية منذ عهد الحكومة الأفغانية السابقة، واستمروا في أداء مهامهم بعد عودة طالبان إلى السلطة ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للحركة.

وبحسب المصادر، لعب هؤلاء الحراس خلال السنوات الماضية دوراً مهماً في حماية المصلين وإحباط هجمات نفذها تنظيم داعش استهدفت المساجد الشيعية في الولاية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، راندير جايسوال، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن عطاء الله عمري، وزير الزراعة والري في حكومة طالبان، بحث خلال زيارته التي استمرت أسبوعاً إلى الهند مع مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص سبل توسيع التعاون في مجالي التجارة والزراعة.

وأوضح جايسوال أن عمري التقى وزير الزراعة الهندي، ووزير الصناعات الغذائية، ووكيل وزارة الخارجية، كما عقد اجتماعات مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وغرف التجارة، وعدد من المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.

وقبل تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، كان جزء كبير من التجارة بين الهند وأفغانستان يتم عبر الأراضي الباكستانية. إلا أن الخلافات المتزايدة بين إسلام آباد وطالبان والقيود المفروضة على المعابر الحدودية أدت إلى تعطيل هذا المسار.

وفي الوقت نفسه، واجه ميناء تشابهار الإيراني، الذي طورته الهند ليكون ممراً بديلاً للوصول إلى أفغانستان، تحديات نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية والحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى تراجع استخدامه.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت الهند اتصالاتها وتعاونها الاقتصادي مع طالبان، وسعت إلى الحفاظ على علاقاتها التجارية مع أفغانستان عبر مسارات بديلة، رغم أنها لم تعترف حتى الآن بحكومة طالبان.

وفي تصريح للتلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، أكد مجاهد أن "حقوق المرأة في أفغانستان مكفولة"، مضيفاً أن منظمة التعاون الإسلامي "تحمل اسماً إسلامياً، وعليها أن تدرك أن جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة قد مُنحت لها".

وأضاف أن طالبان لا تعترف بأي حقوق "منبثقة من الثقافة الغربية" أو تتعارض، بحسب تعبيره، مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما قال إن أعضاء الحركة من علماء الدين، وهم "أكثر معرفة من غيرهم" بالحقوق التي يكفلها الإسلام للمرأة.

وجاءت تصريحات مجاهد بعد أن أكدت منظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي للمؤتمر التاسع لوزيرات شؤون المرأة الذي عُقد في إسلام آباد يومي 13 و14 يوليو/تموز، أن حظر تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان يتعارض مع القيم الإسلامية.

وشدد المشاركون، استناداً إلى ميثاق المنظمة ووثائقها الخاصة بتمكين المرأة، على ضرورة ضمان حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأكد البيان أن تعاليم الإسلام تدعم كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها وتقدمها، وتعترف بدورها في الأسرة والمجتمع.

وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن "قلق بالغ" إزاء استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان، معتبرين أنها تتعارض مع القيم الإسلامية التي تصون كرامة المرأة وحقوقها.

كما أشار البيان إلى أن النساء يشكلن نحو نصف سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن مشاركتهن الكاملة والفاعلة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والسلام.

وتُعد أفغانستان الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تُحرم فيها النساء والفتيات من حق التعليم والعمل، رغم الدعوات المتكررة من الدول الإسلامية لطالبان لإلغاء هذه القيود، وهي دعوات ترفضها الحركة وتعتبرها مخالفةً للشريعة الإسلامية.

وفي تصريح للتلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، أكد مجاهد أن "حقوق المرأة في أفغانستان مكفولة"، مضيفاً أن منظمة التعاون الإسلامي "تحمل اسماً إسلامياً، وعليها أن تدرك أن جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة قد مُنحت لها".

وأضاف أن طالبان لا تعترف بأي حقوق "منبثقة من الثقافة الغربية" أو تتعارض، بحسب تعبيره، مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما قال إن أعضاء الحركة من علماء الدين، وهم "أكثر معرفة من غيرهم" بالحقوق التي يكفلها الإسلام للمرأة.

وجاءت تصريحات مجاهد بعد أن أكدت منظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي للمؤتمر التاسع لوزيرات شؤون المرأة الذي عُقد في إسلام آباد يومي 13 و14 يوليو/تموز، أن حظر تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان يتعارض مع القيم الإسلامية.

وشدد المشاركون، استناداً إلى ميثاق المنظمة ووثائقها الخاصة بتمكين المرأة، على ضرورة ضمان حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأكد البيان أن تعاليم الإسلام تدعم كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها وتقدمها، وتعترف بدورها في الأسرة والمجتمع.

وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن "قلق بالغ" إزاء استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان، معتبرين أنها تتعارض مع القيم الإسلامية التي تصون كرامة المرأة وحقوقها.

كما أشار البيان إلى أن النساء يشكلن نحو نصف سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأن مشاركتهن الكاملة والفاعلة تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والسلام.

وتُعد أفغانستان الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تُحرم فيها النساء والفتيات من حق التعليم والعمل، رغم الدعوات المتكررة من الدول الإسلامية لطالبان لإلغاء هذه القيود، وهي دعوات ترفضها الحركة وتعتبرها مخالفةً للشريعة الإسلامية.