أفغاني يعتدي على طالب ألماني بالطعن حتى الموت

وأوضح، في حديث لـأفغانستان إنترناشيونال، أن السلطات الإيرانية صادرت جوازات سفر الضيوف الأفغان بعد دخولهم الأراضي الإيرانية، رغم دعوتهم رسمياً، كما فرضت على كل شخص رسوماً قدرها 25 دولاراً مقابل ما وصفته بـ"الخدمات".

وأضاف أن القسم الثقافي في القنصلية الإيرانية بأفغانستان أبلغه في البداية بأن التأشيرات ستُمنح مجاناً، قبل أن يتم إبلاغهم أيضاً بتوفير وسائل النقل والإقامة.

وبحسب روايته، نُقل المشاركون بعد عبورهم الحدود إلى قاعة تحمل اسم "الشهيد سليماني"، حيث وُعدوا بتقديم الطعام وشرائح اتصال هاتفية، إلا أن السلطات بدأت بعد تناول الطعام بجمع الرسوم ومصادرة جوازات السفر.

وقال: "بمجرد أن جلسنا لتناول الطعام، جاء أحد المسؤولين وأبلغنا بضرورة دفع 25 دولاراً عن كل شخص مقابل الخدمات حتى نحصل على بطاقة."

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية لم تلتزم أيضاً بوعودها المتعلقة بتوفير الإقامة، إذ تُرك المشاركون في شوارع مدينة مشهد بعد وصولهم إليها قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضاف: "قيل لنا إن كل شخص يمكنه أن يذهب إلى أي مكان يريده. بعض المشاركين اضطروا إلى التوجه إلى منازل أقاربهم، بينما لجأ آخرون إلى الفنادق."

العودة بسيارات خاصة وانتظار طويل عند الحدود

وأوضح الشاهد أن سوء أوضاع الحافلات الحكومية دفع كثيراً من المشاركين إلى استئجار سيارات أجرة خاصة والعودة على نفقتهم إلى الحدود.

وأضاف أنه عند وصولهم إلى المعبر الحدودي، اضطروا إلى الانتظار نحو ساعتين حتى أعادت السلطات الإيرانية جوازات سفرهم، مؤكداً أن المشاركين تعرضوا لإرهاق شديد وحالة من التخبط.

وكانت مصادر أخرى قد أفادت أفغانستان إنترناشيونال في وقت سابق بأن السلطات الإيرانية كانت تصادر جوازات سفر الأفغان المدعوين إلى مراسم التشييع عند معبر إسلام قلعة – دوغارون، قبل إعادتها إليهم عند المغادرة.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا أن 1530 مواطناً أفغانياً دخلوا إيران عبر معبر دوغارون خلال ثلاثة أيام للمشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي.

وجاء إصدار إيران تأشيرات خاصة للمشاركين الأفغان، رغم تقارير تفيد بأن إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان متوقف منذ نحو عام.

وبحسب ما توصلت إليه أفغانستان إنترناشيونال، أدى توقف منح التأشيرات إلى ازدهار السوق السوداء، حيث تُباع التأشيرة السياحية إلى إيران بأسعار تتراوح بين 80 ألفاً و150 ألف أفغاني، فيما تتراوح أسعار تأشيرة العمل بين 45 ألفاً و60 ألف أفغاني.

وبحسب تقرير خاص لموقع "إي يو أوبزرفر"، أُوكل تنفيذ هذا البرنامج داخل أفغانستان إلى منظمة غير حكومية بلجيكية تُدعى "إيرارا"، يديرها مسؤولون سابقون في قطاع الأمن الخاص البريطاني.
ويكشف التقرير أبعاداً جديدة من الآلية المالية والتنفيذية لعملية إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا.
وكتب موقع "إي يو أوبزرفر"، في تقريره الخاص، أن مسؤولية تنفيذ برنامج عودة طالبي اللجوء داخل أفغانستان تقع على عاتق منظمة "إيرارا" غير الحكومية، وهي منظمة مقرها بلجيكا، وكان مؤسسوها وكبار مديريها قد عملوا سابقاً في شركات أمنية خاصة كبرى في بريطانيا، من بينها "سيركو" و"ميتي"، وهي شركات لها سجل في إدارة مراكز احتجاز المهاجرين ونقل الأشخاص المرحلين.
وبحسب التقرير، أصبحت "إيرارا" في السنوات الأخيرة، مع تصاعد سياسات ترحيل طالبي اللجوء من جانب الاتحاد الأوروبي، واحدة من أكبر الجهات المتلقية للتمويل من فرانتكس. وحصلت المنظمة في عام 2024 على عقد بقيمة 19.5 مليون يورو، كما تلقت في عام 2025 نحو 39 مليون يورو من فرانتكس.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي أصول "إيرارا" ارتفع خلال عام واحد فقط من 3.57 مليون يورو إلى 15.46 مليون يورو. كما زادت القيمة الصافية للأصول الدفترية للمنظمة من نحو 16 ألف يورو في عام 2021 إلى قرابة 8 ملايين يورو في عام 2024.
وأشار التقرير أيضاً إلى غياب الشفافية في أنشطة "إيرارا". فرغم أن كريس بوروفسكي، المتحدث باسم فرانتكس، أكد رسمياً أن "إيرارا" شريك للوكالة في أفغانستان، فإن الموقع الرسمي لهذه المنظمة غير الحكومية لا يتضمن أي إشارة إلى نشاطها في أفغانستان أو تعاونها مع فرانتكس في هذا البلد.
ويذكر موقع "إيرارا"، بدلاً من أفغانستان، دولاً مثل نيجيريا والصومال وسريلانكا وتركيا وفيتنام بوصفها مجالات نشاط المنظمة.
ووفقاً لموقع "إي يو أوبزرفر"، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساع غير مباشرة من المفوضية الأوروبية لتوسيع الاتصالات مع حركة طالبان. ويقول التقرير إن الاتحاد الأوروبي يسعى، عبر نوع من التعامل مع حركة طالبان، إلى تهيئة الأرضية لإعادة المهاجرين الأفغان إلى بلد يخضع، بعد عقود من الحرب، لحكم نظام متهم بالقمع المنهجي وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، التقى وفد من ممثلي حركة طالبان في بروكسل، خلال يونيو الماضي، مسؤولين من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبحث معهم قضية إعادة المهاجرين الأفغان.
وأكد هانس لايتنس، المدير التنفيذي لفرانتكس، في حديث مع "إي يو أوبزرفر"، أن الوكالة لا تملك في الوقت الحالي إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل قسرية إلى أفغانستان، لكنه لم يستبعد احتمال تغيير هذه السياسة مستقبلاً، تبعاً للقرارات السياسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوضع الأمني في أفغانستان.
وقال في هذا الصدد: "قد يحدث ذلك في المستقبل، لكنني لا أعرف شيئاً بعد".
وينشر هذا التقرير في وقت حذرت فيه منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان مراراً من إعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان الخاضعة لحكم حركة طالبان، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والأقليات، إلى جانب الظروف الأمنية في البلاد، ما زالت مثيرة للقلق.

من دون تطبيع العلاقات مع حركة طالبان.
وكتب عمر صمد، السفير الأفغاني السابق لدى كندا، وأصيلة وردك، الدبلوماسية السابقة والناشطة في حقوق المرأة، وفريد ظريف، الممثل الأفغاني السابق لدى الأمم المتحدة، في تحليل مشترك أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) كانت في مطلع العام الجاري على حافة الحل أو تقليص صلاحياتها وقوتها العاملة بشدة، لكن مجلس الأمن، بتمديده مهمة البعثة عاماً واحداً، وفر فرصة محدودة لإعادة النظر في استراتيجية الأمم المتحدة تجاه أفغانستان.
وقالوا إن غياب ممثل الأمين العام في كابل والخلافات داخل مجلس الأمن يلفان مستقبل هذه المهمة بالغموض.
وجاء في التحليل أن الأمم المتحدة لا تستطيع في الوقت الراهن الانسحاب من أفغانستان، لأن ذلك سيترتب عليه تبعات إنسانية ثقيلة، كما أنها لا تستطيع، في المقابل، تطبيع الوضع القائم، لأن الشروط السياسية المسبقة للاعتراف بحركة طالبان لم تتوافر بعد.
وكتب الدبلوماسيون الأفغان أن على الأمم المتحدة، بدلاً من تطبيع العلاقات مع حركة طالبان أو الانسحاب من أفغانستان، إعادة تعريف مهمتها بناء على أهداف واقعية وتنسيق أكبر وتوقعات أوضح من حركة طالبان والمجتمع الدولي.
ويرى كاتبو التحليل أن أفغانستان تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المتزامنة، من بينها الركود الاقتصادي والتغيرات المناخية والترحيل الواسع للمهاجرين من إيران وباكستان وتراجع الوصول إلى الخدمات الصحية والقيود الشديدة المفروضة على النساء والفتيات. وأضافوا أن هذه العوامل جعلت أفغانستان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار الدبلوماسيون الثلاثة، أيضاً، إلى الزيارات الأخيرة لمسؤولين كبار في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أفغانستان، وكتبوا أن هذه الزيارات أظهرت أن الأزمة الإنسانية والتنموية والصحية في البلاد تتسع بوتيرة أسرع من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لها.
وفي جانب آخر من التحليل، اعتبروا أن تعيين رباب فاطمة ممثلة خاصة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان يشكل فرصة لإعادة بناء ثقة المانحين وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الدوليين.
وشدد الكتّاب، في الوقت نفسه، على أن مجلس الأمن لا يزال منقسماً بشأن طريقة التعامل مع حركة طالبان، وأن مسار الدوحة لم يحقق تقدماً ملحوظاً بسبب تباين وجهات النظر بين حركة طالبان والدول الأعضاء في المجلس.
وجاء في التحليل أنه بينما يراوح المسار السياسي في أفغانستان مكانه، واصلت دول المنطقة، ومن بينها الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى ودول الخليج وتركيا، تعاونها العملي مع كابل في مجالات التجارة والأمن والهجرة والبنية التحتية، كما تتعاون بعض الدول الأوروبية فنياً مع ممثلي حركة طالبان في ملف إعادة المهاجرين.
وخلص الكتّاب إلى أن نجاح المهمة الجديدة لبعثة يوناما يتوقف على تحديد أولويات واضحة والتعاون الإقليمي والحفاظ على المجال الإنساني وإعادة بناء ثقة المانحين والتركيز على حماية أرواح المواطنين الأفغان وسبل عيشهم.

وذلك من أجل استمرار عمل النساء.
وذكر التقرير أن تراجع التمويل أدى أيضاً إلى تسريح موظفات.
ونشرت مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي ومجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني، يوم الأربعاء، تقريراً تناول تأثير قيود طالبان على عمل النساء في المؤسسات الإغاثية.
وأُعد التقرير استناداً إلى مسح شمل 122 منظمة إغاثية في 34 ولاية بأفغانستان. ويعد تراجع التمويل، وتسريح الموظفات، وتشديد القيود على أنشطة المؤسسات، وقبول شروط طالبان لاستمرار عمل النساء، من أبرز نتائج التقرير.
وأظهر التقرير أن أكثر حالات فرض القيود على أنشطة المنظمات الإغاثية والموظفات تركزت في عدة ولايات. وسجلت هرات أعلى نسبة من هذه القيود بواقع 36٪، تلتها كابل بـ31٪، وننغرهار بـ22٪، وقندهار بـ20٪، وكنر بـ17٪.
ويتضمن التقرير نتائج الجولة الخامسة عشرة من مسح مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي ومجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني.
وقالت 56٪ من المنظمات إنها سرّحت موظفات أفغانيات بسبب تراجع التمويل، فيما أفادت 46٪ بأن النساء لم يعدن قادرات على الحضور إلى المكاتب كما في السابق.
وأكد التقرير أن قطاعي التعليم والصحة كانا الأكثر تضرراً من عدم صدور تصاريح لعمل النساء. ولا تزال 45٪ من المنظمات تحاول مواصلة أنشطتها بوجود موظفات وموظفين.
وتعمل 16٪ من النساء العاملات في المؤسسات الإغاثية من المنزل بعد فرض قيود طالبان، فيما أفادت 61٪ من المؤسسات بأن الموظفات يحتجن إلى مرافقة محرم في السفر لأغراض العمل.
وتعد مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي آلية تنسيق ضمن الاستجابات الإنسانية في أفغانستان، تعمل بمشاركة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وسائر الجهات الإنسانية.
أما مجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني، فهي مجموعة تنسيق تتولى متابعة القضايا المرتبطة بالوصول الإنساني بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الإنسانية الأخرى.
وبحسب مسح المجموعتين، أفادت 49٪ من المنظمات بأن موظفاتها يواجهن زيادة في القلق والمخاوف الأمنية بسبب القيود والقواعد المتعلقة بالتنقل واللباس. وقال عدد منها إن النساء يتعرضن للتوقيف من قبل موظفي وزارة الأمر بالمعروف أثناء تنقلهن من العمل وإليه.
وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حذرت في وقت سابق من أن تراجع المساعدات الدولية يضع المنظمات الداعمة للنساء في الدول المتضررة من الأزمات، ومن بينها أفغانستان، على حافة الإغلاق.

النظام.
ووفقاً للتقرير، بدأ التواصل بين الموساد ومحمود أحمدي نجاد قبل نحو عام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وذكرت "هآرتس" أن المعلومات التي جمعها الموساد أظهرت تغير مواقف محمود أحمدي نجاد بعد انتهاء فترته الرئاسية عام 2013، وتحوله إلى أحد أبرز منتقدي النظام الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين أولوا اهتماماً خاصاً بمواقف محمود أحمدي نجاد من العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، إذ كان يرى أن إيران لا تستطيع الاستمرار في ظل العقوبات على وضعها الراهن، وأن البرنامج النووي تحول من ميزة إلى عبء على البلاد.
وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تابعوا مسار التواصل مع محمود أحمدي نجاد خلصوا إلى أن معارضته للنظام بلغت حداً قد يدفعه إلى التعاون مع الموساد ووضع مصيره بين يدي الجهاز.
ووفقاً للتقرير، علم فريق من عملاء الموساد، عقب هبوطه في مطار بدولة أخرى في 7 أكتوبر 2023، بهجوم حماس ومقتل مئات الأشخاص في جنوب إسرائيل، لكنه واصل مهمته لاستقطاب محمود أحمدي نجاد.
وكتبت "هآرتس" أنه مع دخول التواصل مرحلة جديدة، تولى رئيس الموساد آنذاك، ديفيد برنياع، الإشراف شخصياً على العملية، حتى إنه امتنع عن حضور اجتماع أمني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمتابعة التطورات المتعلقة بمحمود أحمدي نجاد.
وبحسب الصحيفة، أسفر التواصل مع محمود أحمدي نجاد عن نتائج خلال الأشهر التالية، وفي مطلع عام 2026، بالتزامن مع تحول إيران إلى الجبهة الرئيسية، أصبح أحد أهم الأصول الاستخباراتية لإسرائيل.
وأفادت "هآرتس" بأنه بعد اتخاذ إسرائيل قراراً بتنفيذ عملية تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، وقع الاختيار على محمود أحمدي نجاد لتولي زمام الأمور في مرحلة ما بعد تغيير النظام.
وبموجب الخطة، كان من المتوقع أن يقود محمود أحمدي نجاد إيران في مسار تتخلى فيه عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وأن يقدم صورة مختلفة للبلاد أمام العالم.
وذكرت الصحيفة أن محمود أحمدي نجاد لم يكن سوى الواجهة العلنية لمشروع تغيير النظام، فيما شملت الخطة عمليات اختراق داخل إيران، وبرنامجاً لتسليح القوات الكردية في العراق وتدريبها، ومحاولات لتعبئة الأقليات العرقية بهدف زعزعة استقرار النظام، إلى جانب خطط لسلاح الجو الإسرائيلي لإنشاء ممر بري لنقل المسلحين.
ووفقاً لتقرير "هآرتس"، بلغت الخلافات ذروتها قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لبدء العملية، وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمراً بوقف جميع التحركات، إلا أن بنيامين نتنياهو قرر مواصلة العملية.
وأضافت الصحيفة أن خطة بنيامين نتنياهو وديفيد برنياع انهارت قبل أن تطلق القوات الكردية رصاصة واحدة.
وقالت "هآرتس" إنها أجرت، لإعداد التقرير، مقابلات مع أكثر من 30 مسؤولاً سياسياً وأمنياً رفيعاً ودبلوماسياً ومصدراً أجنبياً.