الكونغرس الأمريكي يطالبون وزارة الأمن الداخلي بتوضيحات بشأن وفاة نذير بكتياوال

وقدم برونر إحاطة خلال جلسة مغلقة للجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي بشأن هذا الاجتماع.

وذكرت صحيفة ميديابارت الفرنسية، الأربعاء، أن تفاصيل الجلسة لم تُكشف للرأي العام.

وجاءت الجلسة عقب لقاء عُقد في 23 يونيو/حزيران 2026 في بروكسل، جمع وفداً من خمسة أعضاء من طالبان بمسؤولين في المفوضية الأوروبية. وترأست المفوضية الأوروبية والسويد الاجتماع بشكل مشترك، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وعُقد الاجتماع في موقع خارج المباني الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الهدف من المحادثات كان بحث إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على المدانين بجرائم خطيرة أو الذين يُعدّون تهديداً أمنياً.

إلا أن وسائل إعلام أوروبية أفادت بأن الدعوة الموجهة إلى طالبان أشارت فقط إلى إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة، من دون أي إشارة إلى أصحاب السوابق الجنائية أو التهديدات الأمنية.

وترأس الوفد عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لطالبان، الذي وصف الزيارة بأنها «تاريخية»، وقال إن الجانبين ناقشا الوجود الدبلوماسي لطالبان في أوروبا، واستئناف الخدمات القنصلية، وبناء الثقة، وعودة المواطنين الأفغان. كما أصدرت بلجيكا تأشيرات دخول ليوم واحد لأعضاء الوفد.

وتُعد هذه المرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي وفداً من الحركة في بروكسل. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاجتماع كان ذا طابع فني بحت، ولا يعني الاعتراف بطالبان.

من جهتها، كتبت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، عقب تلقيها توضيحات برونر يوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، أنه «لا يوجد شيء اسمه تواصل فني مع طالبان». وحذرت من أن هذه المحادثات قد تمهد لتسليم البعثات القنصلية الأفغانية في الدول الأوروبية إلى ممثلي طالبان.

كما طالبت نيومان المفوضية الأوروبية بتوضيح من سيتم ترحيلهم إلى أفغانستان، وكيف ستتم حماية الأفغان المقيمين في أوروبا من ضغوط طالبان، وما هي التنازلات التي تطلبها الحركة مقابل التعاون في إعادة طالبي اللجوء.

وخرج سكان المنطقة في احتجاج على استحواذ مسؤول إدارة المناجم التابعة لطالبان في المديرية على مزيد من الأنفاق.

ووفق المعلومات الواردة، أبلغت طالبان عمال المناجم المحليين بأنه لم يعد مسموحاً لهم باستخراج الذهب بصورة عشوائية ومن دون ترخيص. وأثار هذا الإجراء معارضة السكان، قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات.

وقالت المصادر إن عمالاً محليين هاجموا بالحجارة والعصي سيارة تعود لعبد المتين، مسؤول إدارة المناجم التابعة لطالبان في مديرية شِكي. كما تُظهر صور وصلت إلى أفغانستان إنترناشونال تضرر عدد من مركبات طالبان.

وأضافت المصادر أن قوات طالبان حذرت السكان، قبل بدء العملية، من التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو في الموقع.

ويتواصل الخلاف بشأن السيطرة على منجمي ميميك وقتقتي للذهب وإدارتهما منذ عدة أشهر. وبحسب المصادر، يتركز النزاع حول آلية توزيع أراضي المناجم وحقوق استغلالها بين طالبان والسكان المحليين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات.

وهذه ليست أول مواجهة تشهدها مديرية شِكي بسبب المناجم. فقبل نحو شهرين، اندلعت اشتباكات بين طالبان والسكان المحليين في منجم قتقتي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين.

وفي الوقت نفسه، تُظهر وثيقة وصلت إلى أفغانستان إنترناشونال أن مسؤول طالبان في مديرية شِكي أصدر رسالة أمر فيها سكان القرى المحيطة بمنجم قتقتي بإخراج جميع معداتهم وأدواتهم من موقع المنجم.

وحذرت الرسالة من أن إدارة طالبان لن تتحمل مسؤولية «فقدان أو اختفاء» أي شخص يبقى في المنجم بعد انتهاء المهلة المحددة، أو لا ينقل معداته من الموقع. ووصف السكان المحليون هذه الرسالة بأنها تهديد صريح لعمال المناجم.

وجاءت هذه التطورات عقب زيارة رئيس إدارة المناجم التابعة لطالبان في بدخشان إلى المنطقة وإصداره أمراً بوقف عمليات الاستخراج بالكامل في منجم قتقتي.

وشهدت مديرية شِكي خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التوترات والاشتباكات الأمنية. وسبق أن وقعت مواجهات في المنطقة بين قوات طالبان وأفراد مرتبطين بجمعه خان فاتح.

وشهدت بدخشان خلال السنوات الأخيرة نزاعات متكررة بشأن السيطرة على المناجم واستغلالها، ولا سيما مناجم الذهب والأحجار الكريمة. وتسعى طالبان إلى فرض سيطرة مباشرة على هذه المناجم، إلا أن هذا التوجه يواجه معارضة من بعض سكان المنطقة.

ويؤكد السكان المحليون أن هذه المناجم تعود لأهالي المنطقة، ويتهمون طالبان بالسعي إلى الاستيلاء على الموارد المعدنية واستغلالها بصورة احتكارية لمصلحتها.

وبحسب الوزارة، ناقش الجانبان خلال الاجتماع أوضاع المهاجرين الأفغان في إيران، وتقديم الخدمات القنصلية، وسبل تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية التابعة لطالبان، نُشر يوم الأربعاء 24 سرطان، ترأس الاجتماع محمد نعيم، نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية في حكومة طالبان، ووحيد جلال زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية.

وقالت الوزارة إن وفدي الجانبين بحثا بالتفصيل المشكلات التي يواجهها المهاجرون الأفغان في إيران، وآليات تقديم الخدمات القنصلية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الصلة.

وأضاف البيان أن ممثلي طالبان والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتفقوا على مواصلة عقد اجتماعات هذه اللجنة المشتركة بشكل منتظم، بهدف تعزيز التنسيق، ومعالجة المشكلات القائمة، وتوسيع التعاون القنصلي بين البلدين.

ورغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإنها حافظت خلال السنوات الخمس الماضية على علاقات دبلوماسية واقتصادية واسعة مع الحركة، كما سلّمت سفارة أفغانستان في طهران إلى دبلوماسيين تابعين لطالبان.

وتُعدّ عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين الأفغان، والمشكلات القانونية التي يواجهونها في إيران، من أبرز القضايا الخلافية التي طُرحت في المباحثات بين الجانبين.

وأوضح، في حديث لـأفغانستان إنترناشيونال، أن السلطات الإيرانية صادرت جوازات سفر الضيوف الأفغان بعد دخولهم الأراضي الإيرانية، رغم دعوتهم رسمياً، كما فرضت على كل شخص رسوماً قدرها 25 دولاراً مقابل ما وصفته بـ"الخدمات".

وأضاف أن القسم الثقافي في القنصلية الإيرانية بأفغانستان أبلغه في البداية بأن التأشيرات ستُمنح مجاناً، قبل أن يتم إبلاغهم أيضاً بتوفير وسائل النقل والإقامة.

وبحسب روايته، نُقل المشاركون بعد عبورهم الحدود إلى قاعة تحمل اسم "الشهيد سليماني"، حيث وُعدوا بتقديم الطعام وشرائح اتصال هاتفية، إلا أن السلطات بدأت بعد تناول الطعام بجمع الرسوم ومصادرة جوازات السفر.

وقال: "بمجرد أن جلسنا لتناول الطعام، جاء أحد المسؤولين وأبلغنا بضرورة دفع 25 دولاراً عن كل شخص مقابل الخدمات حتى نحصل على بطاقة."

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية لم تلتزم أيضاً بوعودها المتعلقة بتوفير الإقامة، إذ تُرك المشاركون في شوارع مدينة مشهد بعد وصولهم إليها قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضاف: "قيل لنا إن كل شخص يمكنه أن يذهب إلى أي مكان يريده. بعض المشاركين اضطروا إلى التوجه إلى منازل أقاربهم، بينما لجأ آخرون إلى الفنادق."

العودة بسيارات خاصة وانتظار طويل عند الحدود

وأوضح الشاهد أن سوء أوضاع الحافلات الحكومية دفع كثيراً من المشاركين إلى استئجار سيارات أجرة خاصة والعودة على نفقتهم إلى الحدود.

وأضاف أنه عند وصولهم إلى المعبر الحدودي، اضطروا إلى الانتظار نحو ساعتين حتى أعادت السلطات الإيرانية جوازات سفرهم، مؤكداً أن المشاركين تعرضوا لإرهاق شديد وحالة من التخبط.

وكانت مصادر أخرى قد أفادت أفغانستان إنترناشيونال في وقت سابق بأن السلطات الإيرانية كانت تصادر جوازات سفر الأفغان المدعوين إلى مراسم التشييع عند معبر إسلام قلعة – دوغارون، قبل إعادتها إليهم عند المغادرة.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا أن 1530 مواطناً أفغانياً دخلوا إيران عبر معبر دوغارون خلال ثلاثة أيام للمشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي.

وجاء إصدار إيران تأشيرات خاصة للمشاركين الأفغان، رغم تقارير تفيد بأن إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان متوقف منذ نحو عام.

وبحسب ما توصلت إليه أفغانستان إنترناشيونال، أدى توقف منح التأشيرات إلى ازدهار السوق السوداء، حيث تُباع التأشيرة السياحية إلى إيران بأسعار تتراوح بين 80 ألفاً و150 ألف أفغاني، فيما تتراوح أسعار تأشيرة العمل بين 45 ألفاً و60 ألف أفغاني.

وأوضحت الغرفة أن الاتفاقيات تشمل عدداً من القطاعات، من بينها توريد مواد البناء، والأدوية، والمواد الغذائية، والخدمات الزراعية.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع فرص الاستثمار، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وتوسيع التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف.

ولم تكشف غرفة التجارة والاستثمار عن موعد تنفيذ الاتفاقيات أو القيمة المالية التي سيستثمرها كل طرف.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت طالبان جهودها لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع روسيا ودول آسيا الوسطى.

وتعد روسيا من أبرز الدول التي عززت تعاونها الاقتصادي مع أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، حيث وسعت تعاونها مع الحكومة التي تقودها الحركة في مجالات الطاقة، والنقل، والتجارة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان قد أعلنت في أواخر مارس/آذار من العام الجاري أن حجم التبادل التجاري السنوي بين أفغانستان وروسيا بلغ 538 مليون دولار، موضحةً أن صادرات أفغانستان إلى روسيا لم تتجاوز 4 ملايين دولار، مقابل واردات بلغت 534 مليون دولار.