برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعين ممثلاً جديداً له في أفغانستان

وقال هميش فالكونر، نائب وزير الخارجية البريطاني، في بيان صدر يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن المملكة المتحدة ستواصل دعم الشعب الأفغاني من خلال هذا التمويل الممتد حتى عام 2029.

وأشار فالكونر إلى أن الوضع الإنساني في أفغانستان لا يزال بالغ الصعوبة، محذراً من احتمال تدهوره أكثر في ظل انتشار سوء التغذية، وتداعيات التغير المناخي، وانعدام الأمن الغذائي، وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأضاف أن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء والفتيات، وعملهن، ومشاركتهن في الحياة العامة، ساهمت في تعميق الأزمة الإنسانية.

وقال: "يجب أن تحظى النساء والفتيات بفرص متساوية وأن يتمكنّ من المشاركة الكاملة في المجتمع. إن حرمانهن من هذه الحقوق يشكل عائقاً أمام التنمية والاستقرار والازدهار طويل الأمد في أفغانستان."

وبموجب الخطة الجديدة، ستخصص بريطانيا، بين عامي 2026 و2029، مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني سنوياً لدعم الخدمات الصحية والتغذوية، والتعليم، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً والعائدين، إلى جانب تعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي.

ويأتي الإعلان البريطاني في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن 21.9 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

كما أفادت الأمم المتحدة، في تقرير حديث، بأن نحو 11 مليون امرأة وفتاة في أفغانستان سيحتجن إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026.

وقالت البعثة، في بيان، إنها تأمل أن تعمل يوناما، تحت قيادة رباب فاطمة، على دعم عملية سياسية شاملة، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الأفغاني، ولا سيما حقوق النساء والفتيات.

وأضاف البيان أن الخبرة الدبلوماسية الواسعة والسجل القيادي لرباب فاطمة داخل الأمم المتحدة يكتسبان أهمية خاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها أفغانستان.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مدّد الشهر الماضي ولاية بعثة يوناما حتى 18 يونيو/حزيران 2027، كما طلب إجراء مراجعة استراتيجية لعمل البعثة. ورأت البعثة الأفغانية أن هذه المراجعة يمكن أن تعزز فعالية يوناما، وتجعل أنشطتها أكثر انسجاماً مع احتياجات وتطلعات الشعب الأفغاني.

وأعربت البعثة عن أملها في أن تعزز يوناما، بقيادة رباب فاطمة، الحوار السياسي، ودعم العملية السياسية الشاملة، والتعاون الإقليمي، وتنسيق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.

كما دعت البعثة يوناما إلى مواصلة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب الأفغاني، وبخاصة النساء والفتيات، والعمل على حمايتها.

وأكدت أن تعامل الأمم المتحدة مع طالبان يجب أن يستند إلى المبادئ وأن يبقى مشروطاً، بحيث لا يؤدي إلى تطبيع حكم الحركة ما لم يتحقق تقدم ملموس في مجالي حقوق الإنسان والحوكمة الشاملة.

وقالت الشركة إن اللجنة المختصة بمنع استيراد الوقود غير المطابق للمواصفات أعادت النظر في قرارها السابق بعد تقييم أوضاع السوق واحتياجات أفغانستان.

وبموجب القرار الجديد، سيُسمح باستيراد شحنات من البنزين والديزل والغاز المسال كانت تُرفض سابقاً بسبب عدم مطابقتها الكاملة لبعض المواصفات الفنية، وذلك وفق شروط محددة، في خطوة تعني تخفيفاً مؤقتاً للقيود المفروضة على جودة الوقود المستورد.

وأوضحت الشركة أن الهدف من القرار هو تجنب حدوث نقص في الوقود، والحفاظ على استقرار السوق، وضمان استمرار عمليات الاستيراد وتوفير المشتقات النفطية دون انقطاع.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى تسهيل عمليات الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق في الوقت المناسب، والحد من تداعيات الارتفاع المستمر في الأسعار العالمية للطاقة.

وأكدت الشركة أن القرار سيظل سارياً إلى حين استقرار الأسواق، وضمان إمدادات مستقرة من الوقود، أو صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة.

وشهدت أسعار الوقود في أفغانستان ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنحو 40 في المائة مقارنة بالشهر الماضي.

وقال تجار تحدثوا إلى أفغانستان إنترناشيونال إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل دفعت العديد من المستوردين إلى تقليص مشترياتهم من الوقود، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية والمخاوف من تكبد خسائر.

ومع نفاد المخزونات السابقة، لم تدخل كميات كافية من الوقود إلى السوق الأفغانية، في وقت ساهم فيه نقص الإمدادات من روسيا وتراجع واردات البنزين من إيران في زيادة الضغوط على السوق المحلية.

وقال ترابي، خلال اجتماع عُقد يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن المساعدات الغذائية وغير الغذائية للمتضررين تظل مهمة، لكنه شدد على ضرورة أن تولي المنظمات الإنسانية اهتماماً أكبر بتنفيذ مشاريع وقائية وبنى تحتية، وفق الأولويات التي حددتها الهيئة، لما لها من أثر طويل الأمد في الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وأكد أيضاً أهمية الحفاظ على جودة المشاريع، موضحاً أن الهيئة حددت المناطق الأكثر عرضة للكوارث، وأن تنفيذ أي مشروع وقائي يجب أن يتم بالتنسيق معها.

من جانبها، قالت ميا بارك إن معظم أنشطة المنظمة الدولية للهجرة نُفذت بالتنسيق مع الخطط المحلية، مشيرة إلى أن نحو 90 في المائة من أصل 73 مشروعاً نفذتها المنظمة في ولايات مختلفة من أفغانستان جاءت متوافقة مع أولويات وبرامج هيئة إدارة الكوارث التابعة لطالبان.

وأضافت أن المنظمة تسعى إلى تصميم وتنفيذ مشاريعها المستقبلية بما ينسجم مع أولويات واستراتيجيات الهيئة، كما أعلنت عن إطلاق برنامج تجريبي لاستقطاب وتدريب متطوعين في مجال إدارة الكوارث، على أن يُوسع البرنامج ليشمل مختلف أنحاء أفغانستان إذا أثبت نجاحه.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تواجه فيه أفغانستان، خلال السنوات الأخيرة، موجات متكررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف، إلى جانب تداعيات التغير المناخي، فيما تؤكد المنظمات الدولية باستمرار أهمية الاستثمار في مشاريع الوقاية وتعزيز البنية التحتية للحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وفي المقابل، لا تزال آلية تعاون طالبان مع المنظمات الإنسانية الدولية، وإصرارها على تنسيق جميع المشاريع عبر المؤسسات الخاضعة لسيطرتها، من أبرز نقاط الخلاف بين الحركة وعدد من وكالات الإغاثة الدولية.

كما أعلنت أن سفيرها في كابل بحث القضية مع مسؤولي طالبان عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان خالد حنفي قد ادعى، خلال زيارة إلى ولاية بكتيا، أن مدن سمرقند وبخارى وترمذ، التي تُعد من أهم مراكز الحضارة الإسلامية ومسقط رأس علماء كبار مثل الإمام البخاري والإمام الترمذي، «لم يبقَ فيها من الإسلام سوى اسمه».

وزعم أن السبب في ذلك يعود إلى تخلي العلماء ورجال الدين في أوزبكستان عن مسؤولية تطبيق الأحكام الشرعية وتركها للحكومة.

حذف تصريحات حنفي

ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب متحدثها الرسمي، أجزاءً من كلمة حنفي يوم 11 يوليو/تموز 2026، إلا أن المقطع الذي تضمن حديثه عن أوزبكستان حُذف لاحقاً من منصات الوزارة وحسابات متحدثها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تصدر طالبان أي توضيح بشأن أسباب الحذف.

طشقند: مزاعم لا تستند إلى حقائق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية، أمان الله فيضييف، في تصريح لوسيلة الإعلام «Portal 24»، إن ما أورده وزير طالبان «ادعاءات لا أساس لها ومعلومات غير صحيحة».

وأضاف أن هذه التصريحات لم تُعلن رسمياً، ولم تنشرها وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة طالبان، مؤكداً أن سفير أوزبكستان في كابل ناقش القضية مع مسؤولي طالبان، وتم توضيح ملابساتها عبر القنوات الدبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وطشقند تقارباً اقتصادياً وسياسياً منذ عودة طالبان إلى السلطة.

ورغم أن أوزبكستان لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن الجانبين وسّعا تعاونهما الاقتصادي، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.7 مليار دولار.

في المقابل، لا تزال المخاوف الأمنية تمثل أحد أبرز ملفات العلاقة بين البلدين، إذ سبق لطشقند أن أعربت مراراً عن قلقها من نشاط جماعات مسلحة، من بينها الحركة الإسلامية الأوزبكية وتنظيم داعش – ولاية خراسان.

تحذيرات من تداعيات التصريحات

ويرى محللون في شؤون آسيا الوسطى أن تصريحات كبار مسؤولي طالبان بشأن الأوضاع الدينية في دول الجوار قد تؤدي إلى زيادة التوترات الأمنية في المنطقة.

ويشير هؤلاء إلى أن جماعات مثل الحركة الإسلامية الأوزبكية وكتيبة الإمام البخاري، التي تربط بعض عناصرها علاقات طويلة الأمد مع طالبان، ما زالت تنشط في المنطقة، وأن وجودها داخل الأراضي الأفغانية ظل لسنوات أحد أبرز مصادر القلق الأمني بالنسبة لطشقند.

ويحذر الخبراء من أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين رسميين في طالبان قد يعمق المخاوف الأمنية لدى دول الجوار، وعلى رأسها أوزبكستان.