فرق الروبوتات من 7 دول بينها أفغانستان تتنافس غداً في إيران

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الباكستانية أن 4 آلاف و464 أفغانياً دخلوا أفغانستان عبر معبر تورخم، الثلاثاء، بينهم ألف و768 شخصاً يحملون بطاقات إثبات تسجيل المهاجرين، و616 شخصاً يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية، وألفان و80 شخصاً كانوا يقيمون في باكستان من دون وثائق قانونية.
واعتقلت الإدارة المحلية في "صوابي"، بالتعاون مع الشرطة، 350 أفغانياً خلال الأيام الثلاثة الماضية ورحلتهم إلى أفغانستان.
وقال نائب المفوض في منطقة "صوابي"، طارق الله، لصحيفة "داون" إن الأفغان المتبقين سيُحددون ويُرحلون في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "سياسة الحكومة واضحة. لم يعد بإمكان أي أفغاني العيش هنا. وتتواصل عمليات البحث عن الأجانب المتبقين في المديرية".
وحذر نائب قائد شرطة "صوابي"، فضل شير خان، سكان المنطقة من أنهم سيُعتقلون في حال إيواء مهاجرين أفغان أو تأجير منازل لهم.
وأضاف أن مسؤولي مراكز الشرطة تلقوا تعليمات بمواصلة عمليات اعتقال الأفغان.
وفي "هاريبور"، قالت الشرطة والسلطات المحلية إنها اعتقلت 46 أفغانياً لا يحملون وثائق خلال الأيام الأربعة الماضية.
ونُقل المعتقلون إلى مركز مؤقت في بيشاور، تمهيداً لترحيلهم إلى أفغانستان بعد استكمال الإجراءات.
وقالت الشرطة إن هؤلاء اعتُقلوا بموجب المادة 14 من قانون الأجانب، وإن العمليات مستمرة للعثور على الأفغان الذين لا يحملون وثائق في مناطق مختلفة من "هاريبور".
وأكد مسؤولون باكستانيون أن جميع الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات، أو انتهت صلاحية تأشيراتهم، سيُعتقلون ويُرحلون.
وقالت مصادر رسمية إن أكثر من 90٪ من الأفغان المقيمين في "هاريبور" أُعيدوا إلى أفغانستان، حتى نهاية فبراير، في إطار برنامج العودة الطوعية.
وفي مديرية "مهمند" بإقليم خيبر بختونخوا، أُعيدت أيضاً 7 أسر أفغانية تضم 27 شخصاً إلى أفغانستان.
وقالت السلطات المحلية إن هذه الأسر أُعيدت بموجب سياسة الحكومة الباكستانية لإعادة الأجانب، وإن عملية العودة جرت من دون مواجهات.
وأظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في 9 يوليو الجاري، أن 19 ألفاً و130 أفغانياً عادوا من باكستان إلى أفغانستان بين 28 يونيو و4 يوليو.
ودخل المرحّلون أفغانستان عبر معبري "تورخم" و"غلام خان" في خيبر بختونخوا، ومعابر "تشمن" و"باديني" و"بهرامتشه" في بلوشستان.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد العائدين بنسبة 59٪ مقارنة بالأسبوع السابق، فيما زادت عمليات الترحيل القسري بنسبة 299٪.
وفي الفترة من 21 إلى 27 يونيو، عاد 12 ألفاً و22 أفغانياً من باكستان، بينهم 411 شخصاً رُحلوا قسراً.
وفي الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليو، ارتفع عدد العائدين إلى 19 ألفاً و130 شخصاً، بينهم ألف و638 شخصاً رُحلوا قسراً.
وقالت المنظمتان الأمميتان إن زيادة أعداد العائدين والمرحلين الأفغان ارتبطت بالمخاوف من انتهاء المهلة المحددة في 10 يوليو، وتشديد عمليات الشرطة الباكستانية.

وتُعد أول مديرية في بدخشان تسقط قبيل حلول الذكرى الخامسة لسيطرة الحركة على أفغانستان، فيما أعلنت الجبهة وجودها للمرة الأولى من خلال هذا الهجوم.
ولا تتوافر معلومات كثيرة عن جبهة جنود الوطن، لكن مصادر محلية قالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تضم أفراداً من فئات مختلفة وسكاناً من بدخشان، وتشكلت رداً على تصاعد حالة الاستياء من إدارة حركة طالبان في الولاية.
وبحسب المصادر، تضم الجبهة ناشطين وعسكريين سابقين وسكاناً محليين، وتتواصل وتنسق مع عدد من قادة المجاهدين السابقين وبعض التيارات السياسية، لكنها لا ترتبط تنظيمياً بأي منها، وتقدم نفسها بوصفها حركة مستقلة.
ووصف أحد أعضاء الجبهة، في حديث إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، الدافع الرئيسي لتأسيسها بأنه "ظلم حركة طالبان وقمعها في بدخشان"، مضيفاً: "لم يعد بإمكاننا مواصلة مشاهدة ظلم طالبان لسكان بدخشان. هدفنا تعبئة السكان المحليين للوقوف في وجه طالبان".
ولم تتوافر حتى الآن أي معلومات عن زعيم الجبهة أو قادتها.
وشنت الجماعة المسلحة، صباح الجمعة، هجوماً على مقر مديرية يفتل السفلى في بدخشان، ورفعت رايتها فوق مبنى المديرية. وقالت مصادر إن عناصرها جردوا أفراد حركة طالبان من أسلحتهم واستولوا على معدات عسكرية، قبل أن يعرضوا الأسلحة والمعدات التي استولوا عليها عقب انسحابهم من المديرية.
ونفذت الجبهة أولى عملياتها في مديرية يفتل السفلى، وهي منطقة قريبة من فيض آباد، وتُعد من الناحية العسكرية أكثر عرضة للهجمات مقارنة ببعض المديريات الجبلية في بدخشان.
ويرى مراقبون محليون أن اختيار هذه المديرية يشير إلى أن الجماعة لا تزال تفتقر إلى قدرات وخبرات عسكرية واسعة. وعلى الرغم من تمكن عناصرها من السيطرة على مبنى المديرية لعدة ساعات، فإنهم اضطروا إلى الانسحاب بعد إرسال حركة طالبان تعزيزات عسكرية بسرعة إلى المنطقة.
وتعتقد بعض المصادر الأمنية أن غالبية عناصر الجبهة ليسوا عسكريين محترفين، بل مدنيون وسكان محليون لجأوا إلى العمل المسلح بدوافع سياسية ووطنية.
وأصبحت بدخشان خلال السنوات الأخيرة واحدة من أبرز مراكز نشاط الجماعات المعارضة لحركة طالبان، إذ أعلنت جبهة المقاومة الوطنية وجبهة حرية أفغانستان مراراً مسؤوليتهما عن هجمات استهدفت قوات الحركة في الولاية، ونُفذت غالباً على شكل كمائن وعمليات مسلحة واستهداف لمواقع طالبان، وأوقعت في بعض الحالات خسائر في صفوف قواتها.
ويشير ظهور جبهة جنود الوطن إلى اتساع نطاق المعارضة المسلحة في بدخشان، ودخول أطراف جديدة إلى هذا الميدان.
وتزامن ظهور الجبهة مع تصاعد التوترات في بدخشان، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة خلافات بين قادة حركة طالبان المحليين والقوات المرسلة من ولايات أخرى، إلى جانب التنافس على المناجم والتوترات الاجتماعية وتنامي الاستياء الشعبي.
ويبدو أن حركة طالبان أخذت هذا الوضع على محمل الجد، إذ زار وزير دفاع الحركة، محمد يعقوب، بدخشان خلال الأسابيع الأخيرة، وتفقد عدداً من مديرياتها، فيما أنشأت الحركة بالتزامن وحدة عسكرية جديدة في الولاية ونشرت فيها مزيداً من القوات.
ومع ذلك، أظهر هجوم جبهة جنود الوطن على مديرية يفتل السفلى وسيطرتها عليها لعدة ساعات أن بدخشان لا تزال واحدة من أكثر الولايات عرضة للتهديد بالنسبة إلى حركة طالبان، وأن احتمالات ظهور جماعات معارضة جديدة فيها آخذة في الارتفاع.

وذلك قبيل الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان.
وقالت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن ما بين 20 و25 مسلحاً هاجموا مبنى المديرية، وسيطروا عليه بعد اشتباك قصير، إلى جانب مقر قيادة الشرطة وإدارة استخبارات حركة طالبان، ونزعوا سلاح عناصر الحركة الموجودين فيها.
وأضافت المصادر أن المهاجمين رفعوا رايتهم فوق مبنى المديرية وفي سوق يفتل، واستولوا على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ومركبات حكومية، قبل أن يغادروا المنطقة بعد ساعات من السيطرة عليها.
وادعت بعض المصادر أن المهاجمين اقتادوا معهم عدداً من عناصر حركة طالبان، غير أن "أفغانستان إنترناشيونال" لم تتمكن من التحقق من هذا الادعاء بصورة مستقلة، فيما لا تزال حصيلة الخسائر المحتملة غير معروفة.
وبحسب المصادر المحلية، نفذت الهجوم جماعة تُعرف باسم جبهة "جنود الوطن"، وهي جماعة مسلحة معارضة لحركة طالبان، في حين تنشط جبهة الحرية وجبهة المقاومة الوطنية أيضاً في عدد من الولايات الأفغانية، بينها بدخشان.
وعقب الهجوم، أرسلت حركة طالبان تعزيزات من مدينة فيض آباد، مركز ولاية بدخشان، إلى مديرية يفتل السفلى، وحلقت مروحياتها فوق المنطقة، وسط تشديد الإجراءات الأمنية.
وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "أفغانستان إنترناشيونال" عناصر حركة طالبان وهم ينتشرون في السوق وبالقرب من مبنى المديرية ويطلقون النار.
وتقع مديرية يفتل السفلى بالقرب من مدينة فيض آباد، وتُعد من المناطق المهمة والاستراتيجية في بدخشان، كما أدى سكانها دوراً بارزاً في التحولات السياسية وبنية السلطة المحلية في الولاية.
ويأتي الهجوم في وقت أصبحت فيه بدخشان خلال الأشهر الأخيرة واحدة من أكثر ولايات أفغانستان اضطراباً، إذ تشهد نشاطاً للجماعات المعارضة لحركة طالبان، وتوترات محلية وخلافات بين قادة الحركة المنحدرين من الولاية والقوات المرسلة من ولايات أخرى، إلى جانب صراعات على السيطرة على المناجم ومصادر الدخل، بما في ذلك زراعة الخشخاش وتهريب المخدرات واستغلال مناجم الذهب والأحجار الكريمة.
وأفادت مصادر محلية بتصاعد الاستياء الشعبي من الوجود الواسع لقوات حركة طالبان القادمة من خارج بدخشان، مشيرة إلى أن ذلك زاد تعقيد الوضع الأمني في الولاية.
وكان مسؤولون بارزون في حركة طالبان، بينهم وزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد ورئيس أركان الجيش فصيح الدين فطرت، قد زاروا بدخشان مؤخراً لتقييم الوضع الأمني، كما أنشأت الحركة وحدة عسكرية جديدة ونشرت مزيداً من القوات لتعزيز الأمن في الولاية.
ورغم هذه الإجراءات، أظهر الهجوم على مديرية يفتل السفلى أن بدخشان لا تزال إحدى أكثر الجبهات الأمنية حساسية وهشاشة بالنسبة إلى حركة طالبان في شمال شرقي أفغانستان.

وقالت الهيئة، في تقرير صدر يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن هذه التطورات تهدد استمرار الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها النساء والفتيات في أفغانستان.

وأوضح التقرير أن المنظمات التي تقودها النساء تمثل إحدى آخر القنوات التي تتيح للنساء والفتيات الوصول إلى الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والتدريب المهني، والمساعدات الإنسانية، وبرامج كسب الدخل.

وأضاف أن القيود المفروضة على مشاركة النساء في الحياة العامة أجبرت هذه المنظمات على تغيير آليات تقديم خدماتها.

وبحسب التقرير، فإن دراسة شملت 74 منظمة نسائية في أفغانستان أظهرت أن نحو ثلاثة أرباعها واجهت انخفاضاً في التمويل خلال عام 2025.

وقالت ثلثا هذه المنظمات إن التمويل المتبقي لديها لا يكفي سوى لمدة ستة أشهر أو أقل، فيما أكدت نصفها أنها لم تتلق أي تمويل جديد منذ بداية عام 2025، وأشارت 92 في المائة منها إلى أنها اضطرت إلى تقليص عدد موظفيها.

وأكدت الهيئة أن آثار تراجع التمويل بدأت تظهر بالفعل على حياة النساء والفتيات، إذ أفادت 66 في المائة من المنظمات بأن عدداً كبيراً من المستفيدات لم يعد بإمكانهن الوصول إلى الخدمات التي كن يحصلن عليها سابقاً.

كما خفض ثلثا المنظمات برامج التدريب ودعم سبل العيش، فيما قلصت 58 في المائة منها الخدمات المتعلقة بالتصدي للعنف ضد المرأة.

أزمة تمويل عالمية

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أزمة التمويل لا تقتصر على أفغانستان، مشيرة في تقرير منفصل إلى أن مليون امرأة وفتاة في الدول المتأثرة بالأزمات فقدن خلال العام الماضي إمكانية الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة بسبب تقليص المساعدات الدولية.

وأضاف التقرير أن نحو 90 في المائة من المنظمات النسائية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات القائمة، رغم الارتفاع الكبير في الطلب على خدماتها منذ بداية عام 2025.

وأرجعت الهيئة هذا التراجع إلى الانخفاض غير المسبوق في التمويل الإنساني العالمي، بعد أن خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، كما قلص عدد من كبار المانحين مساهماتهم بسبب الضغوط المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وأشارت إلى أن نحو 120 مليون امرأة وفتاة حول العالم يحتجن حالياً إلى مساعدات إنسانية ودعم.

كما أظهر مسح شمل 855 منظمة تقودها نساء في عدد من الدول، بينها أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، أن 40 في المائة منها تواجه خطر الإغلاق المؤقت أو الدائم خلال العام المقبل بسبب نقص التمويل.

وقالت 60 في المائة من هذه المنظمات إنها تقدم خدمات لعدد أقل من النساء والفتيات مقارنة بما قبل يناير/كانون الثاني 2025، فيما اضطرت نصفها إلى إنشاء قوائم انتظار أو رفض استقبال مستفيدات جدد.

وأضاف التقرير أن 65 في المائة من المنظمات أفادت بأن موظفاتها يواصلن العمل من دون رواتب لضمان استمرار الخدمات، بينما خفض أكثر من ثلاثة أرباعها عدد العاملين لديها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه مع تضاعف حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال العام الماضي، أفادت 62 في المائة من المنظمات بأن المساحات الآمنة المخصصة للنساء أُغلقت أو تقلصت، كما تراجعت خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخلصت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن تقليص التمويل يمثل جزءاً من تراجع أوسع في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن خمس المنظمات المشمولة بالدراسة أوقفت برامجها الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

كما أعلنت أن سفيرها في كابل بحث القضية مع مسؤولي طالبان عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان خالد حنفي قد ادعى، خلال زيارة إلى ولاية بكتيا، أن مدن سمرقند وبخارى وترمذ، التي تُعد من أهم مراكز الحضارة الإسلامية ومسقط رأس علماء كبار مثل الإمام البخاري والإمام الترمذي، «لم يبقَ فيها من الإسلام سوى اسمه».

وزعم أن السبب في ذلك يعود إلى تخلي العلماء ورجال الدين في أوزبكستان عن مسؤولية تطبيق الأحكام الشرعية وتركها للحكومة.

حذف تصريحات حنفي

ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب متحدثها الرسمي، أجزاءً من كلمة حنفي يوم 11 يوليو/تموز 2026، إلا أن المقطع الذي تضمن حديثه عن أوزبكستان حُذف لاحقاً من منصات الوزارة وحسابات متحدثها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تصدر طالبان أي توضيح بشأن أسباب الحذف.

طشقند: مزاعم لا تستند إلى حقائق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية، أمان الله فيضييف، في تصريح لوسيلة الإعلام «Portal 24»، إن ما أورده وزير طالبان «ادعاءات لا أساس لها ومعلومات غير صحيحة».

وأضاف أن هذه التصريحات لم تُعلن رسمياً، ولم تنشرها وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة طالبان، مؤكداً أن سفير أوزبكستان في كابل ناقش القضية مع مسؤولي طالبان، وتم توضيح ملابساتها عبر القنوات الدبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وطشقند تقارباً اقتصادياً وسياسياً منذ عودة طالبان إلى السلطة.

ورغم أن أوزبكستان لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن الجانبين وسّعا تعاونهما الاقتصادي، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.7 مليار دولار.

في المقابل، لا تزال المخاوف الأمنية تمثل أحد أبرز ملفات العلاقة بين البلدين، إذ سبق لطشقند أن أعربت مراراً عن قلقها من نشاط جماعات مسلحة، من بينها الحركة الإسلامية الأوزبكية وتنظيم داعش – ولاية خراسان.

تحذيرات من تداعيات التصريحات

ويرى محللون في شؤون آسيا الوسطى أن تصريحات كبار مسؤولي طالبان بشأن الأوضاع الدينية في دول الجوار قد تؤدي إلى زيادة التوترات الأمنية في المنطقة.

ويشير هؤلاء إلى أن جماعات مثل الحركة الإسلامية الأوزبكية وكتيبة الإمام البخاري، التي تربط بعض عناصرها علاقات طويلة الأمد مع طالبان، ما زالت تنشط في المنطقة، وأن وجودها داخل الأراضي الأفغانية ظل لسنوات أحد أبرز مصادر القلق الأمني بالنسبة لطشقند.

ويحذر الخبراء من أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين رسميين في طالبان قد يعمق المخاوف الأمنية لدى دول الجوار، وعلى رأسها أوزبكستان.