الولايات المتحدة تغلق قنصليتها في بيشاور الباكستانية بشكل دائم

وزاد انخفاض الصادرات الروسية الضغوط على سوق الوقود الهشة في أفغانستان، في حين ارتفعت صادرات الديزل الروسي إلى البلاد بنسبة 42٪.
وأدى الانخفاض المفاجئ في إمدادات بعض المنتجات النفطية الروسية، التي تعد من المصادر الرئيسية للوقود في أفغانستان، إلى تأثير فوري في السوق المحلية وارتفاع أسعار البنزين في عدد من المدن الأفغانية الكبرى.
وعقب ارتفاع أسعار الوقود، عقدت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، في 5 يوليو الجاري، اجتماعاً طارئاً في كابل مع تجار النفط والغاز من ولايات مختلفة.
وقال رئيس غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، سيد كريم هاشمي، خلال الاجتماع: "هدفنا هو ضمان عدم خلو أسواق البلاد من المنتجات النفطية، وعدم حدوث نقص، وألا ترتفع الأسعار بصورة غير طبيعية".
وبحسب بيانات تتبع الشحنات التجارية والإحصاءات المنشورة، تراجعت صادرات البنزين الروسي إلى أفغانستان بنسبة 34٪ خلال يونيو، لتصل إلى نحو 28 ألف طن.
وتعد روسيا من أبرز موردي البنزين إلى أفغانستان، وتوفر شركة "روس نفط" الحكومية وحدها نحو 46٪ من هذه السوق، فيما تتولى شركات، من بينها "غازبروم نفط" و"غازبروم نفط خيم سالافات"، توفير الجزء المتبقي من الإمدادات.
وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات وقود الطائرات من روسيا إلى أفغانستان بنسبة 92٪، لتصل إلى نحو 260 طناً، ما أدى عملياً إلى اضطراب كبير في مسار الإمدادات.
وفي المقابل، ارتفعت صادرات الديزل الروسي إلى أفغانستان بنسبة 42٪، لتتجاوز 86 ألف طن، وهو ما قد يسهم في تلبية جزء من احتياجات قطاع النقل الثقيل والصناعات.
ويرى خبراء سوق الطاقة أن انخفاض صادرات بعض المنتجات النفطية الروسية إلى أفغانستان ناجم عن مجموعة من العوامل الداخلية في روسيا والتطورات الإقليمية.
وتعد هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على المنشآت النفطية ومصافي التكرير الروسية أحد أبرز هذه العوامل، إذ أدت إلى تراجع قدرات التكرير في روسيا وزيادة الضغوط على إمدادات بعض المنتجات، ولا سيما البنزين.
كما دفع ارتفاع الطلب الداخلي في روسيا، خصوصاً خلال الموسم الزراعي وزيادة احتياجات قطاع النقل، موسكو إلى تقييد صادرات بعض المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية ومنع ارتفاع الأسعار.
ومن جهة أخرى، أثرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تزايد المخاوف بشأن أمن طرق نقل الطاقة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، في الأسواق العالمية للنفط والمنتجات النفطية.
كما أثرت زيادة تكاليف النقل وحالة عدم اليقين في أسواق الطاقة في سلاسل إمداد الدول المستوردة، ومنها أفغانستان.
وفي الوقت نفسه، دفع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً شركات النفط الروسية إلى توجيه جزء من صادراتها نحو أسواق تحقق أرباحاً أكبر، ما قد يقلل حصة الأسواق الأقل دخلاً، مثل أفغانستان.
وتعتمد أفغانستان في تلبية جزء كبير من احتياجاتها من الوقود على الواردات، ولا سيما من إيران وروسيا، وتواجه حالياً ضغوطاً متزايدة في إمدادات البنزين ووقود الطائرات.
وأدى ارتفاع أسعار البنزين خلال الأيام الأخيرة إلى زيادة تكاليف النقل داخل المدن، وقد ينعكس أيضاً على أسعار السلع الأساسية.
وحذر خبراء من أن سوق الطاقة في أفغانستان قد تواجه تحديات أكبر خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم تتمكن حركة طالبان من إيجاد مصادر بديلة لتعويض انخفاض إمدادات البنزين ووقود الطائرات.

ويعني هذا الرقم تقديم مساعدات سنوية بقيمة ثلاثة مليارات و200 مليون دولار، وهو مبلغ لا يختلف كثيراً عن حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان خلال فترة الحكومة السابقة، والتي تراوحت بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً.
وحذّرت غانيون، في إشارة إلى عودة ملايين المهاجرين، من اتساع الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن وقف التعامل مع أفغانستان يعرّض مستقبل البلاد للخطر.
وقالت غانيون، في مقابلة مع تلفزيون "آمو" تناولت فيها الأوضاع المعيشية وأزمة الفقر في أفغانستان، إن المجتمع الدولي قدّم مساعدات بقيمة 16 مليار دولار منذ عام 2021، مضيفة أن نحو ستة ملايين لاجئ عادوا إلى البلاد منذ عام 2023، فيما يواجه ثلثا سكان أفغانستان حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ولا يضمنون الحصول على وجبتهم التالية.
وأكدت أن الشباب دون سن 24 عاماً يشكلون 63٪ من سكان أفغانستان، ودعت إلى زيادة الدعم والتعامل الدولي، محذرة من أن "التخلي عن أفغانستان وعزلها لن يصنعا مستقبلاً لهذا الجيل الشاب".
وقالت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن التقييم المستقل لمجلس الأمن الدولي قدّم توصيات لبدء تعامل منظم مع السلطات القائمة، أي حركة طالبان، مشيرة إلى اتخاذ خطوات بناءة في مجالات مثل مكافحة المخدرات والقطاع الخاص، من دون إحراز أي تقدم في الملفات الرئيسية، بما فيها الشرعية الدبلوماسية، ومكافحة الإرهاب، والالتزامات الدولية، وتشكيل حكومة شاملة.
وأضافت أن مجلس الأمن الدولي ودول المنطقة أعربت مجدداً عن مخاوف جدية بشأن وجود جماعات إرهابية داخل أفغانستان.
كما شككت غانيون في التزام حركة طالبان بمرسوم "العفو العام"، في ظل استمرار اغتيال مسؤولين في الحكومة السابقة، وقالت: "على الرغم من إعلان هذا المرسوم، لا تزال حوادث انتهاكه مستمرة. رسالتنا إلى السلطات القائمة واضحة؛ أنتم من أصدرتم هذا العفو العام، وعليكم تنفيذه بالكامل".
ووصفت موقف حركة طالبان من حرمان الفتيات من التعليم وحظر عمل موظفات الأمم المتحدة بأنه انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وقالت: "لا تزال أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للفتيات بعد الصف السادس بالتعليم في المدارس الحكومية. إن استمرار وضع حقوق الإنسان الراهن سيقلص التعامل الدولي مع البلاد ويزيد خطر عدم الاستقرار".
وبموجب التفويض الصادر عن مجلس الأمن، تتولى يوناما دعم العملية السياسية والمساعدة في إيجاد حل سياسي لأزمة أفغانستان، إلى جانب تنسيق المساعدات الإنسانية، ودعم حقوق الإنسان، وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في البلاد.
ومع ذلك، يرى عدد من المنتقدين أن يوناما ابتعدت خلال السنوات الأخيرة عن مهمتها الأساسية المتمثلة في تسهيل عملية التسوية السياسية للأزمة الأفغانية، وأن معظم أنشطتها بات يتركز على تنسيق المساعدات الإنسانية وإدارتها وتوزيعها.
وأكدت غانيون في المقابلة الدور السياسي لبعثة يوناما، ووصفت البعثة بأنها "عين المجتمع الدولي وأذنه" في أفغانستان، مشددة على ضرورة دفع التعامل السياسي لإخراج البلاد من المأزق الراهن.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الباكستانية أن 4 آلاف و464 أفغانياً دخلوا أفغانستان عبر معبر تورخم، الثلاثاء، بينهم ألف و768 شخصاً يحملون بطاقات إثبات تسجيل المهاجرين، و616 شخصاً يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية، وألفان و80 شخصاً كانوا يقيمون في باكستان من دون وثائق قانونية.
واعتقلت الإدارة المحلية في "صوابي"، بالتعاون مع الشرطة، 350 أفغانياً خلال الأيام الثلاثة الماضية ورحلتهم إلى أفغانستان.
وقال نائب المفوض في منطقة "صوابي"، طارق الله، لصحيفة "داون" إن الأفغان المتبقين سيُحددون ويُرحلون في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "سياسة الحكومة واضحة. لم يعد بإمكان أي أفغاني العيش هنا. وتتواصل عمليات البحث عن الأجانب المتبقين في المديرية".
وحذر نائب قائد شرطة "صوابي"، فضل شير خان، سكان المنطقة من أنهم سيُعتقلون في حال إيواء مهاجرين أفغان أو تأجير منازل لهم.
وأضاف أن مسؤولي مراكز الشرطة تلقوا تعليمات بمواصلة عمليات اعتقال الأفغان.
وفي "هاريبور"، قالت الشرطة والسلطات المحلية إنها اعتقلت 46 أفغانياً لا يحملون وثائق خلال الأيام الأربعة الماضية.
ونُقل المعتقلون إلى مركز مؤقت في بيشاور، تمهيداً لترحيلهم إلى أفغانستان بعد استكمال الإجراءات.
وقالت الشرطة إن هؤلاء اعتُقلوا بموجب المادة 14 من قانون الأجانب، وإن العمليات مستمرة للعثور على الأفغان الذين لا يحملون وثائق في مناطق مختلفة من "هاريبور".
وأكد مسؤولون باكستانيون أن جميع الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات، أو انتهت صلاحية تأشيراتهم، سيُعتقلون ويُرحلون.
وقالت مصادر رسمية إن أكثر من 90٪ من الأفغان المقيمين في "هاريبور" أُعيدوا إلى أفغانستان، حتى نهاية فبراير، في إطار برنامج العودة الطوعية.
وفي مديرية "مهمند" بإقليم خيبر بختونخوا، أُعيدت أيضاً 7 أسر أفغانية تضم 27 شخصاً إلى أفغانستان.
وقالت السلطات المحلية إن هذه الأسر أُعيدت بموجب سياسة الحكومة الباكستانية لإعادة الأجانب، وإن عملية العودة جرت من دون مواجهات.
وأظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في 9 يوليو الجاري، أن 19 ألفاً و130 أفغانياً عادوا من باكستان إلى أفغانستان بين 28 يونيو و4 يوليو.
ودخل المرحّلون أفغانستان عبر معبري "تورخم" و"غلام خان" في خيبر بختونخوا، ومعابر "تشمن" و"باديني" و"بهرامتشه" في بلوشستان.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد العائدين بنسبة 59٪ مقارنة بالأسبوع السابق، فيما زادت عمليات الترحيل القسري بنسبة 299٪.
وفي الفترة من 21 إلى 27 يونيو، عاد 12 ألفاً و22 أفغانياً من باكستان، بينهم 411 شخصاً رُحلوا قسراً.
وفي الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليو، ارتفع عدد العائدين إلى 19 ألفاً و130 شخصاً، بينهم ألف و638 شخصاً رُحلوا قسراً.
وقالت المنظمتان الأمميتان إن زيادة أعداد العائدين والمرحلين الأفغان ارتبطت بالمخاوف من انتهاء المهلة المحددة في 10 يوليو، وتشديد عمليات الشرطة الباكستانية.

وفي أول هجوم للحركة خلال الشهر الجاري، قُتل خمسة مدنيين وأصيب ستة آخرون في الخامس من يوليو في قرية "بابري" بمنطقة "هانا أوراك" في مدينة "كويته".
وبعد يوم واحد، تعرضت الشرطة في منطقة "مانغي دام" بمديرية "زيارت" لهجوم أسفر عن مقتل تسعة شرطيين واختطاف 22 آخرين. وعُثر لاحقاً على جثث أفراد قوات الأمن في منطقة "منغله" الجبلية في "كويته".
وبعد أسبوع، عُثر في 15 يوليو على جثث أربعة موظفين حكوميين في منطقة "شعبان" بمديرية "هرناي"، وقد قُتلوا بالرصاص. وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجمات الثلاثة.
وقال رئيس المعهد الباكستاني لدراسات الصراع والأمن، عبدالله خان، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن حركة طالبان باكستان تنشط في بلوشستان منذ تأسيسها، وإن تشكيلاتها كانت منذ ذلك الحين فاعلة في المناطق ذات الغالبية البشتونية في الإقليم.
وأضاف أن الحركة وسعت أنشطتها خلال عام 2026، وزادت مستوى العنف في يوليو، خصوصاً في المناطق ذات الغالبية البشتونية.
وأشار إلى أن الهجوم على الشرطة في محطة ضخ "مانغي"، الذي قُتل فيه نحو 30 شرطياً، وهجوم "هانا أوراك"، من أبرز نماذج الهجمات الواسعة الأخيرة لحركة طالبان باكستان.
وأوضح عبدالله خان أن الحركة كانت تنفذ هجماتها في السابق عبر مجموعات تضم اثنين أو ثلاثة أو خمسة مسلحين، إلا أن عشرات المقاتلين، ووفق بعض التقديرات ما يصل إلى 200 مقاتل، شاركوا في الهجمات الأخيرة حول "كويته"، معتبراً ذلك تحولاً كبيراً في استراتيجية حركة طالبان باكستان.
وقال إن هذا الوضع يثير أيضاً تساؤلات بشأن كيفية وصول هذا العدد الكبير من المقاتلين إلى تلك المناطق.
وأضاف أن حركة طالبان باكستان تنفذ هجمات في بلوشستان منذ فترة طويلة، مشيراً إلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف محامين في "كويته" عام 2016، والهجوم على مركز قوات حرس الحدود في "لورالايي"، وأول هجوم انتحاري في "كويته" بعد انتهاء وقف إطلاق النار عام 2022.
وفي ما يتعلق بالعلاقات والتعاون بين جيش تحرير بلوشستان وحركة طالبان باكستان، قال عبدالله خان إن التعاون بين الجماعتين مستمر منذ عام 2013، وإنهما تقدمان دعماً لوجستياً لبعضهما.
وأضاف أن إحدى الجماعتين تنفذ الهجوم أحياناً، بينما تعلن الأخرى مسؤوليتها عنه بهدف إرباك قوات الأمن، مشيراً إلى أن هذا التعاون أصبح أقوى مع مرور الوقت.
وأكد أن الخلافات العقائدية بين الجماعتين لا تحظى بأهمية كبيرة، لأن كلتيهما تعد الدولة الباكستانية هدفاً لها، وتتعاونان لتحقيق هذا الهدف.
وفي "كويته"، دخل اعتصام عائلات الشرطيين القتلى والأحزاب السياسية في منطقة "كويلا فاتك"، احتجاجاً على هجوم "مانغي دام" في مديرية "زيارت"، يومه التاسع.
ونظمت الأحزاب السياسية واتحادات التجار في بلوشستان، الخميس، إضراباً عاماً في أنحاء الإقليم دعماً لاعتصام "كويته".
وأجريت حتى الآن عدة جولات من المحادثات بين المعتصمين وحكومة بلوشستان.
وقالت مصادر حكومية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن الطرفين توصلا إلى تفاهم بشأن مسودة اتفاق، إلا أنها لا تزال في انتظار الموافقة النهائية من الجهات المعنية.
وبحسب مسودة الاتفاق التي حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، يشمل الاتفاق النهائي إطلاق عمليات جدية ضد الجماعات المسلحة في عدد من مناطق بلوشستان، من بينها "كويته" و"مستونغ" و"خضدار" و"هرناي" و"زيارت" و"كاتشي" و"نوشكي".
وكانت لجنة الاعتصام والأحزاب السياسية قد أعلنت في بداية الأسبوع الجاري أنها ستوسع نطاق الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وبناء على هذا القرار، شهد عدد من مدن بلوشستان الكبيرة والصغيرة، إلى جانب "كويته"، تظاهرات واسعة يوم الخميس.

وقال إن مساحات واسعة من إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان خرجت عن سيطرة الحكومة، وإن الشرطة لا تغادر مراكزها بعد غروب الشمس في مناطق كثيرة من الإقليمين، إذ يتجول المسلحون في المنطقة ليلاً، فيما تنتشر الشرطة نهاراً.
وقال إن الحكومة تسعى إلى تشكيل قوات شبه عسكرية محلية. وعارض فضل الرحمن هذه الخطة، محذراً من أن مثل هذه الخطوة ستنقل العداوات المحلية إلى الأجيال المقبلة.
لا شك أن تصريحات فضل الرحمن لا تخلو من المبالغة، إذ يستخدم السياسيون لغة عاطفية لكسب تأييد أنصارهم وزيادة الضغط على خصومهم. ومع ذلك، يتطابق جزء مهم من تصريحاته مع الواقع الأمني في خيبر بختونخوا وبلوشستان، كما تقدم تقارير وسائل الإعلام الباكستانية الصورة نفسها.
بعد تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير إلى مدينة "كويته" في إقليم بلوشستان، في محاولة لإظهار أن زمام المبادرة لا يزال في يد الحكومة. لكن بالتزامن مع اجتماع المسؤولين العسكريين والسياسيين في المدينة، توجه عدد من شيوخ القبائل في إحدى المناطق المحيطة بكويته إلى منطقة جبلية للقاء قائد محلي في حركة طالبان باكستان، والتوسط من أجل إطلاق سراح عدد من الرهائن.
ونتيجة لهذه الوساطة، أطلق مسلحون تابعون لحركة طالبان باكستان سراح عدد من الرهائن الذين قيل إنهم من أفراد شرطة بلوشستان. كما نشرت الحركة مقطعاً مصوراً يظهر عملية إطلاق سراح الرهائن وحضور شيوخ القبائل. ويكشف هذا الحدث أن أجزاء من بلوشستان خرجت عملياً عن سيطرة الحكومة، وأن الدولة مضطرة إلى الاعتماد على وساطة الزعماء المحليين لحل بعض الأزمات الأمنية.
وفي الوقت نفسه، يهاجم الانفصاليون البلوش أهدافاً حكومية في المناطق ذات الأغلبية البشتونية في بلوشستان، بينما تنفذ حركة طالبان باكستان عمليات في المناطق ذات الأغلبية البلوشية. ويشير هذا التقسيم الجغرافي للعمليات إلى وجود تنسيق عملياتي وإعلامي بين حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان.
ولا يختلف الوضع كثيراً في جنوب خيبر بختونخوا. فالمناطق التي كانت في السابق أبرز معاقل نفوذ فضل الرحمن وحزبه السياسي، تحولت الآن إلى ساحة لنشاط حركة طالبان باكستان، التي بايعت زعيم حركة طالبان في أفغانستان ووسعت نفوذها في هذه المناطق.
جاء تصاعد هجمات المسلحين بعد بدء الجيش الباكستاني عمليات قصف عبر الحدود منذ فبراير الماضي. وكانت هذه الهجمات تهدف إلى تدمير القواعد الحدودية لحركة طالبان باكستان وإجبار حركة طالبان على تحمل كلفة دعمها للحركة الباكستانية، ودفعها إلى وقف هذا الدعم. لكن الأدلة تشير إلى أن هذه الاستراتيجية لم تحقق النتائج المرجوة، إذ لا يزال التمرد مستمراً، وما زالت الآلة القتالية لحركة طالبان باكستان قادرة على تنفيذ العمليات، رغم الخسائر التي تكبدتها.
يعد قطع ارتباط المناطق النائية بالمدن الكبرى وإخراج المؤسسات الحكومية والمدنية والإغاثية منها من أشهر تكتيكات حرب العصابات. وقد استخدمت هذه الطريقة سابقاً في أفغانستان، وكانت جزءاً من استراتيجية الاستنزاف المعروفة باسم "الموت بألف جرح"، التي تهدف إلى إضعاف سلطة الدولة تدريجياً.
يشبه ما يجري اليوم في جنوب خيبر بختونخوا وأجزاء من بلوشستان إلى حد كبير الوضع الذي شهده جنوب أفغانستان بين عامي 2005 و2007. ففي الحالتين، عمد المسلحون، قبل السيطرة على الأراضي، إلى استنزاف نفوذ الدولة تدريجياً وإزالة وجودها من المناطق المحيطة.
وأدى اتساع نطاق التمرد جغرافياً، وازدياد تعقيد التكتيكات، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المسلحة، إلى دفع مولانا فضل الرحمن إلى توجيه انتقادات علنية للجيش الباكستاني، والحديث عن تراجع سيادة الدولة.
وتعيد تصريحاته إلى الأذهان تحذيرات النواب عن ولايات هلمند وقندهار وزابل خلال الدورة الأولى للبرلمان الأفغاني في عامي 2006 و2007. فقد حذروا من اتساع نفوذ حركة طالبان في المديريات والقرى، وطالبوا بشن عمليات واسعة للقوات الأفغانية وحلف شمال الأطلسي لإعادة فرض سلطة الدولة.
ومع ذلك، لا يظهر الجيش الباكستاني حالياً أي استعداد لشن عملية برية واسعة في جنوب خيبر بختونخوا وبلوشستان، ويعتمد بصورة أكبر على الضربات الجوية وعمليات القوات الخاصة. وقد تكون لهذا القرار أسباب مختلفة.
ربما لا تملك الحكومة الباكستانية القدرة المالية اللازمة للإبقاء على أعداد كبيرة من القوات البرية في تلك المناطق. وهناك احتمال آخر يتمثل في أن الانتشار الواسع لقوات الجيش سيزيد عدد الأهداف المتاحة أمام حركة طالبان باكستان. كما أظهرت الهجمات الأخيرة أن الحركة تحظى بتعاون من جانب شرائح من المجتمعات المحلية.
لكن العامل الأهم هو غياب الدعم السياسي لعملية عسكرية واسعة، وهو دعم لا يتوافر حالياً لعاصم منير. فإقليم خيبر بختونخوا يخضع لسيطرة حزب حركة الإنصاف، ولا يزال عمران خان، رغم وجوده في السجن، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في الإقليم. وتعارض حكومة الإقليم وحزبه تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في المناطق الجنوبية، وترى أن الحل يكمن في التفاوض مع حركة طالبان باكستان. ويختلف هذا الموقف جذرياً عن سياسة عاصم منير، الذي يركز على ممارسة الضغط العسكري على حركة طالبان باكستان وزيادة الكلفة على حركة طالبان في أفغانستان.
تحتاج أي عملية لمكافحة التمرد إلى دعم سياسي واجتماعي، لا سيما عندما تنفذ في مناطق ذات أغلبية بشتونية. غير أن الحزب الذي يحظى اليوم بأكبر قدر من دعم "البشتون" في باكستان لا يؤيد مثل هذه العمليات. ولهذا السبب، امتنعت الحكومة المركزية أيضاً عن محاولة إقالة حكومة إقليم خيبر بختونخوا.
وانتقد رئيس وزراء الإقليم، سهيل أفريدي، عمليات الجيش مراراً. ويشبه موقفه إلى حد ما معارضة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي لعمليات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بعد عام 2009.
ويحظى عمران خان بما يسميه البشتون "التفويض الشعبي"، لكنه ليس مستعداً لإنفاق رصيده السياسي في دعم عمليات الجيش. بل يوظف هذا الرصيد في مواجهة الجيش، وتحسين وضعه داخل السجن، والحفاظ على مكانة حزب حركة الإنصاف في السياسة الباكستانية. وقد أتاح هذا الانقسام السياسي مساحة أوسع لنشاط حركة طالبان باكستان.
كما أن مولانا فضل الرحمن غير راض عن الوضع الراهن. فقد ظلت مناطق جنوب خيبر بختونخوا، من "ديره إسماعيل خان" إلى "تانك" و"لكي مروت" و"بنو" وأجزاء من "ملكند"، لسنوات من أبرز معاقل حزب جمعية علماء الإسلام. لكن نفوذه السياسي تراجع بشدة بعد انتخابات عام 2024 لأسباب عدة، وتحولت هذه المناطق إلى ساحة لنشاط حركة طالبان باكستان. وفي الوقت نفسه، لم يعد نفوذه المعنوي على حركة طالبان في أفغانستان مماثلاً لما كان عليه في تسعينات القرن الماضي.
ولا يملك الجيش حليفاً موثوقاً به بين التيارات البشتونية الأخرى. إذ تتبنى حركة "منظور بشتين" مواقف متشددة، وتفصلها مسافة كبيرة عن الجيش. أما حزب "عوامي" الوطني، بقيادة "أيمل ولي خان"، فلم يعد يمتلك قدرته السابقة على الحشد، رغم عدائه القديم لحركة طالبان. وقد اتهم "أيمل ولي خان" مراراً حزب حركة الإنصاف وحركة طالبان باكستان وحركة "منظور بشتين" بتبني أجندة مشتركة، لكن تراجع نفوذ حزبه السياسي جعل هذه التحذيرات محدودة التأثير في حسابات الجيش.
وبناء على ذلك، لا يملك عاصم منير، بين القوى السياسية البشتونية، حليفاً ذا نفوذ يستطيع توفير الغطاء السياسي لعملية واسعة في جنوب خيبر بختونخوا. ويذكر هذا الوضع إلى حد ما بالسنوات الأولى من تأسيس باكستان، حين كان خان عبد الغفار خان يحظى بدعم واسع بين "البشتون"، لكنه كان في مواجهة مع الحكومة المركزية.
ويحتل عمران خان اليوم، من حيث حجم النفوذ بين "البشتون"، مكانة مشابهة لمكانة عبد الغفار خان. كما أن الجيش الباكستاني لم يتمكن حتى الآن من إيجاد بديل يتمتع بالمستوى نفسه من الشعبية. ولا يقتصر خلافه مع عمران خان على التنافس السياسي، بل يعود إلى رؤيتين مختلفتين بشأن احتواء التمرد على الحدود الغربية. إذ يفضل عمران خان التفاوض وتقديم تنازلات مقابل وقف إطلاق النار، بينما يشدد عاصم منير على الحل العسكري. وتظهر مواقف مولانا فضل الرحمن الأخيرة، بما فيها مطالبته بالإفراج عن عمران خان، أنه أصبح أقرب من السابق إلى خيار التفاوض.
يوضح هذا الوضع أن الجيش الباكستاني يواجه على حدوده الغربية مأزقاً عسكرياً وآخر سياسياً. كما أن حركة طالبان ليست مستعدة لتفضيل علاقاتها مع إسلام آباد على دعمها لحركة طالبان باكستان. وأظهرت تجربة السنوات القليلة الماضية أن حركة طالبان في أفغانستان وحركة طالبان باكستان، رغم اختلافهما التنظيمي، ليستا منفصلتين عملياً. وعلى الجانب الآخر من الحدود، لا تجد باكستان قوة بشتونية تتمتع بقاعدة اجتماعية واسعة وتكون مستعدة في الوقت نفسه للتعاون علناً مع إسلام آباد.
ويثير هذا الوضع سؤالاً أساسياً: هل تواجه باكستان أزمة أعمق من مجرد التمرد المسلح، وهل ما يحدث اليوم هو في الحقيقة انعكاس لـ"القضية البشتونية" في شكلها الجديد؟
ويطرح سؤال آخر بشأن قدرة إسلام آباد على إيجاد نفوذ جديد بالاعتماد على شخصيات محلية نافذة في شرق أفغانستان وجنوبها، لا ترتبط بحركة طالبان ولا بالتيارات القومية، أم أن هذه الفكرة ليست سوى جزء من الحرب الدعائية أكثر مما تعكس واقعاً ميدانياً؟ كما يعكس البيان الأخير الصادر عن "لجنة التضامن البلوشية"، بقيادة "ماهرنغ بلوش"، هذا القلق من زاوية أخرى.
ولا يزال من غير الواضح أيضاً ما إذا كانت معارضة مولانا فضل الرحمن لتشكيل قوات شبه عسكرية محلية مجرد موقف سياسي، أم أنها مؤشر على وجود خلاف بشأن استراتيجية الجيش الجديدة لمواجهة التمرد. ومن جهة أخرى، يطرح سؤال عما إذا كانت إسلام آباد، في حال استمرار الضغط على باكستان، ستتجه إلى تقديم دعم علني للجماعات المعارضة لحركة طالبان، بما فيها جبهة المقاومة وجبهة الحرية وحركة أفغانستان الخضراء.
لا تزال الإجابة عن هذه الأسئلة غير واضحة. لكن المؤكد أن الأزمة على الحدود الغربية لباكستان لم تعد مجرد تحد أمني، بل تحولت إلى معضلة سياسية واجتماعية وإقليمية لا يبدو أن هناك حلاً بسيطاً لها.