تصاعد هجمات ونشاط حركة طالبان باكستان في بلوشستان خلال العام الجاري

وقال إن مساحات واسعة من إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان خرجت عن سيطرة الحكومة، وإن الشرطة لا تغادر مراكزها بعد غروب الشمس في مناطق كثيرة من الإقليمين، إذ يتجول المسلحون في المنطقة ليلاً، فيما تنتشر الشرطة نهاراً.
وقال إن الحكومة تسعى إلى تشكيل قوات شبه عسكرية محلية. وعارض فضل الرحمن هذه الخطة، محذراً من أن مثل هذه الخطوة ستنقل العداوات المحلية إلى الأجيال المقبلة.
لا شك أن تصريحات فضل الرحمن لا تخلو من المبالغة، إذ يستخدم السياسيون لغة عاطفية لكسب تأييد أنصارهم وزيادة الضغط على خصومهم. ومع ذلك، يتطابق جزء مهم من تصريحاته مع الواقع الأمني في خيبر بختونخوا وبلوشستان، كما تقدم تقارير وسائل الإعلام الباكستانية الصورة نفسها.
بعد تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير إلى مدينة "كويته" في إقليم بلوشستان، في محاولة لإظهار أن زمام المبادرة لا يزال في يد الحكومة. لكن بالتزامن مع اجتماع المسؤولين العسكريين والسياسيين في المدينة، توجه عدد من شيوخ القبائل في إحدى المناطق المحيطة بكويته إلى منطقة جبلية للقاء قائد محلي في حركة طالبان باكستان، والتوسط من أجل إطلاق سراح عدد من الرهائن.
ونتيجة لهذه الوساطة، أطلق مسلحون تابعون لحركة طالبان باكستان سراح عدد من الرهائن الذين قيل إنهم من أفراد شرطة بلوشستان. كما نشرت الحركة مقطعاً مصوراً يظهر عملية إطلاق سراح الرهائن وحضور شيوخ القبائل. ويكشف هذا الحدث أن أجزاء من بلوشستان خرجت عملياً عن سيطرة الحكومة، وأن الدولة مضطرة إلى الاعتماد على وساطة الزعماء المحليين لحل بعض الأزمات الأمنية.
وفي الوقت نفسه، يهاجم الانفصاليون البلوش أهدافاً حكومية في المناطق ذات الأغلبية البشتونية في بلوشستان، بينما تنفذ حركة طالبان باكستان عمليات في المناطق ذات الأغلبية البلوشية. ويشير هذا التقسيم الجغرافي للعمليات إلى وجود تنسيق عملياتي وإعلامي بين حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان.
ولا يختلف الوضع كثيراً في جنوب خيبر بختونخوا. فالمناطق التي كانت في السابق أبرز معاقل نفوذ فضل الرحمن وحزبه السياسي، تحولت الآن إلى ساحة لنشاط حركة طالبان باكستان، التي بايعت زعيم حركة طالبان في أفغانستان ووسعت نفوذها في هذه المناطق.
جاء تصاعد هجمات المسلحين بعد بدء الجيش الباكستاني عمليات قصف عبر الحدود منذ فبراير الماضي. وكانت هذه الهجمات تهدف إلى تدمير القواعد الحدودية لحركة طالبان باكستان وإجبار حركة طالبان على تحمل كلفة دعمها للحركة الباكستانية، ودفعها إلى وقف هذا الدعم. لكن الأدلة تشير إلى أن هذه الاستراتيجية لم تحقق النتائج المرجوة، إذ لا يزال التمرد مستمراً، وما زالت الآلة القتالية لحركة طالبان باكستان قادرة على تنفيذ العمليات، رغم الخسائر التي تكبدتها.
يعد قطع ارتباط المناطق النائية بالمدن الكبرى وإخراج المؤسسات الحكومية والمدنية والإغاثية منها من أشهر تكتيكات حرب العصابات. وقد استخدمت هذه الطريقة سابقاً في أفغانستان، وكانت جزءاً من استراتيجية الاستنزاف المعروفة باسم "الموت بألف جرح"، التي تهدف إلى إضعاف سلطة الدولة تدريجياً.
يشبه ما يجري اليوم في جنوب خيبر بختونخوا وأجزاء من بلوشستان إلى حد كبير الوضع الذي شهده جنوب أفغانستان بين عامي 2005 و2007. ففي الحالتين، عمد المسلحون، قبل السيطرة على الأراضي، إلى استنزاف نفوذ الدولة تدريجياً وإزالة وجودها من المناطق المحيطة.
وأدى اتساع نطاق التمرد جغرافياً، وازدياد تعقيد التكتيكات، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المسلحة، إلى دفع مولانا فضل الرحمن إلى توجيه انتقادات علنية للجيش الباكستاني، والحديث عن تراجع سيادة الدولة.
وتعيد تصريحاته إلى الأذهان تحذيرات النواب عن ولايات هلمند وقندهار وزابل خلال الدورة الأولى للبرلمان الأفغاني في عامي 2006 و2007. فقد حذروا من اتساع نفوذ حركة طالبان في المديريات والقرى، وطالبوا بشن عمليات واسعة للقوات الأفغانية وحلف شمال الأطلسي لإعادة فرض سلطة الدولة.
ومع ذلك، لا يظهر الجيش الباكستاني حالياً أي استعداد لشن عملية برية واسعة في جنوب خيبر بختونخوا وبلوشستان، ويعتمد بصورة أكبر على الضربات الجوية وعمليات القوات الخاصة. وقد تكون لهذا القرار أسباب مختلفة.
ربما لا تملك الحكومة الباكستانية القدرة المالية اللازمة للإبقاء على أعداد كبيرة من القوات البرية في تلك المناطق. وهناك احتمال آخر يتمثل في أن الانتشار الواسع لقوات الجيش سيزيد عدد الأهداف المتاحة أمام حركة طالبان باكستان. كما أظهرت الهجمات الأخيرة أن الحركة تحظى بتعاون من جانب شرائح من المجتمعات المحلية.
لكن العامل الأهم هو غياب الدعم السياسي لعملية عسكرية واسعة، وهو دعم لا يتوافر حالياً لعاصم منير. فإقليم خيبر بختونخوا يخضع لسيطرة حزب حركة الإنصاف، ولا يزال عمران خان، رغم وجوده في السجن، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في الإقليم. وتعارض حكومة الإقليم وحزبه تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في المناطق الجنوبية، وترى أن الحل يكمن في التفاوض مع حركة طالبان باكستان. ويختلف هذا الموقف جذرياً عن سياسة عاصم منير، الذي يركز على ممارسة الضغط العسكري على حركة طالبان باكستان وزيادة الكلفة على حركة طالبان في أفغانستان.
تحتاج أي عملية لمكافحة التمرد إلى دعم سياسي واجتماعي، لا سيما عندما تنفذ في مناطق ذات أغلبية بشتونية. غير أن الحزب الذي يحظى اليوم بأكبر قدر من دعم "البشتون" في باكستان لا يؤيد مثل هذه العمليات. ولهذا السبب، امتنعت الحكومة المركزية أيضاً عن محاولة إقالة حكومة إقليم خيبر بختونخوا.
وانتقد رئيس وزراء الإقليم، سهيل أفريدي، عمليات الجيش مراراً. ويشبه موقفه إلى حد ما معارضة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي لعمليات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بعد عام 2009.
ويحظى عمران خان بما يسميه البشتون "التفويض الشعبي"، لكنه ليس مستعداً لإنفاق رصيده السياسي في دعم عمليات الجيش. بل يوظف هذا الرصيد في مواجهة الجيش، وتحسين وضعه داخل السجن، والحفاظ على مكانة حزب حركة الإنصاف في السياسة الباكستانية. وقد أتاح هذا الانقسام السياسي مساحة أوسع لنشاط حركة طالبان باكستان.
كما أن مولانا فضل الرحمن غير راض عن الوضع الراهن. فقد ظلت مناطق جنوب خيبر بختونخوا، من "ديره إسماعيل خان" إلى "تانك" و"لكي مروت" و"بنو" وأجزاء من "ملكند"، لسنوات من أبرز معاقل حزب جمعية علماء الإسلام. لكن نفوذه السياسي تراجع بشدة بعد انتخابات عام 2024 لأسباب عدة، وتحولت هذه المناطق إلى ساحة لنشاط حركة طالبان باكستان. وفي الوقت نفسه، لم يعد نفوذه المعنوي على حركة طالبان في أفغانستان مماثلاً لما كان عليه في تسعينات القرن الماضي.
ولا يملك الجيش حليفاً موثوقاً به بين التيارات البشتونية الأخرى. إذ تتبنى حركة "منظور بشتين" مواقف متشددة، وتفصلها مسافة كبيرة عن الجيش. أما حزب "عوامي" الوطني، بقيادة "أيمل ولي خان"، فلم يعد يمتلك قدرته السابقة على الحشد، رغم عدائه القديم لحركة طالبان. وقد اتهم "أيمل ولي خان" مراراً حزب حركة الإنصاف وحركة طالبان باكستان وحركة "منظور بشتين" بتبني أجندة مشتركة، لكن تراجع نفوذ حزبه السياسي جعل هذه التحذيرات محدودة التأثير في حسابات الجيش.
وبناء على ذلك، لا يملك عاصم منير، بين القوى السياسية البشتونية، حليفاً ذا نفوذ يستطيع توفير الغطاء السياسي لعملية واسعة في جنوب خيبر بختونخوا. ويذكر هذا الوضع إلى حد ما بالسنوات الأولى من تأسيس باكستان، حين كان خان عبد الغفار خان يحظى بدعم واسع بين "البشتون"، لكنه كان في مواجهة مع الحكومة المركزية.
ويحتل عمران خان اليوم، من حيث حجم النفوذ بين "البشتون"، مكانة مشابهة لمكانة عبد الغفار خان. كما أن الجيش الباكستاني لم يتمكن حتى الآن من إيجاد بديل يتمتع بالمستوى نفسه من الشعبية. ولا يقتصر خلافه مع عمران خان على التنافس السياسي، بل يعود إلى رؤيتين مختلفتين بشأن احتواء التمرد على الحدود الغربية. إذ يفضل عمران خان التفاوض وتقديم تنازلات مقابل وقف إطلاق النار، بينما يشدد عاصم منير على الحل العسكري. وتظهر مواقف مولانا فضل الرحمن الأخيرة، بما فيها مطالبته بالإفراج عن عمران خان، أنه أصبح أقرب من السابق إلى خيار التفاوض.
يوضح هذا الوضع أن الجيش الباكستاني يواجه على حدوده الغربية مأزقاً عسكرياً وآخر سياسياً. كما أن حركة طالبان ليست مستعدة لتفضيل علاقاتها مع إسلام آباد على دعمها لحركة طالبان باكستان. وأظهرت تجربة السنوات القليلة الماضية أن حركة طالبان في أفغانستان وحركة طالبان باكستان، رغم اختلافهما التنظيمي، ليستا منفصلتين عملياً. وعلى الجانب الآخر من الحدود، لا تجد باكستان قوة بشتونية تتمتع بقاعدة اجتماعية واسعة وتكون مستعدة في الوقت نفسه للتعاون علناً مع إسلام آباد.
ويثير هذا الوضع سؤالاً أساسياً: هل تواجه باكستان أزمة أعمق من مجرد التمرد المسلح، وهل ما يحدث اليوم هو في الحقيقة انعكاس لـ"القضية البشتونية" في شكلها الجديد؟
ويطرح سؤال آخر بشأن قدرة إسلام آباد على إيجاد نفوذ جديد بالاعتماد على شخصيات محلية نافذة في شرق أفغانستان وجنوبها، لا ترتبط بحركة طالبان ولا بالتيارات القومية، أم أن هذه الفكرة ليست سوى جزء من الحرب الدعائية أكثر مما تعكس واقعاً ميدانياً؟ كما يعكس البيان الأخير الصادر عن "لجنة التضامن البلوشية"، بقيادة "ماهرنغ بلوش"، هذا القلق من زاوية أخرى.
ولا يزال من غير الواضح أيضاً ما إذا كانت معارضة مولانا فضل الرحمن لتشكيل قوات شبه عسكرية محلية مجرد موقف سياسي، أم أنها مؤشر على وجود خلاف بشأن استراتيجية الجيش الجديدة لمواجهة التمرد. ومن جهة أخرى، يطرح سؤال عما إذا كانت إسلام آباد، في حال استمرار الضغط على باكستان، ستتجه إلى تقديم دعم علني للجماعات المعارضة لحركة طالبان، بما فيها جبهة المقاومة وجبهة الحرية وحركة أفغانستان الخضراء.
لا تزال الإجابة عن هذه الأسئلة غير واضحة. لكن المؤكد أن الأزمة على الحدود الغربية لباكستان لم تعد مجرد تحد أمني، بل تحولت إلى معضلة سياسية واجتماعية وإقليمية لا يبدو أن هناك حلاً بسيطاً لها.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد غير مسبوق لانعدام الأمن في غرب البلاد.
وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن مسلحين هاجموا بسيارة محملة بالمتفجرات مركز شرطة "ميريان" في منطقة بنو، أعقب انفجارها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المهاجمين وقوات الشرطة استمرت عدة ساعات.
وأكد المتحدث باسم مستشفى بنو المركزي، محمد نعمان، إصابة ستة من أفراد الشرطة وأربعة مدنيين ونقلهم إلى المستشفى، مشيراً إلى إعلان حالة الطوارئ فيه.
وقال قائد شرطة بنو، محمد فرقان بلال، إن المهاجمين حاولوا إدخال السيارة المفخخة إلى مركز الشرطة، لكنها انفجرت قبل دخولها.
وأفادت مصادر في الشرطة بأن المهاجمين فجروا، قبل بدء الهجوم، جسراً متضرراً على الطريق المؤدي إلى مركز الشرطة، بهدف منع وصول التعزيزات وفرق الإنقاذ. وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بمبنى المركز والمنازل المحيطة به.
وأعلنت جماعة "اتحاد المجاهدين"، وهي أحد فروع حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت أنها استخدمت سيارة تحمل طنين ونصف الطن من المتفجرات في العملية، فيما لم تؤكد الشرطة الباكستانية هذا الادعاء أو تنفه رسمياً حتى الآن.
وفي حادث أمني منفصل بمنطقة "حيدري تاب" في دير السفلى، الواقعة على الحدود بين وادي "لارم" و"خال"، اشتبك مسلحون مع قوات الشرطة.
وقالت مصادر رسمية إن قوات الأمن بدأت عملية بحث بعد تلقي معلومات عن وجود مسلحين في المناطق الجبلية، لكنها تعرضت لكمين وإطلاق نار. وأسفرت الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات عن مقتل شرطيين وإصابة 16 آخرين.
وقال سكان محليون إن المهاجمين أضرموا النار أيضاً في ثلاث مركبات تابعة للشرطة خلال الاشتباكات، ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل عن الخسائر المحتملة في صفوف المهاجمين.
وخلال الأشهر الأخيرة، لجأت الجماعات المسلحة في باكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، بصورة متزايدة إلى محاكاة أساليب وتكتيكات حركة طالبان الأفغانية في القتال. وتبدأ هذه الهجمات عادة بتفجير سيارات مفخخة، تعقبها هجمات برية بهدف السيطرة على المراكز العسكرية.
وتزامناً مع تدهور الأوضاع الأمنية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين إسلام آباد وكابل.
واتهمت الحكومة الباكستانية مراراً حركة طالبان بإيواء أعضاء حركة طالبان باكستان، وهي اتهامات دأبت حركة طالبان في كابل على نفيها.

وبحسب تقرير خاص لموقع "إي يو أوبزرفر"، أُوكل تنفيذ هذا البرنامج داخل أفغانستان إلى منظمة غير حكومية بلجيكية تُدعى "إيرارا"، يديرها مسؤولون سابقون في قطاع الأمن الخاص البريطاني.
ويكشف التقرير أبعاداً جديدة من الآلية المالية والتنفيذية لعملية إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا.
وكتب موقع "إي يو أوبزرفر"، في تقريره الخاص، أن مسؤولية تنفيذ برنامج عودة طالبي اللجوء داخل أفغانستان تقع على عاتق منظمة "إيرارا" غير الحكومية، وهي منظمة مقرها بلجيكا، وكان مؤسسوها وكبار مديريها قد عملوا سابقاً في شركات أمنية خاصة كبرى في بريطانيا، من بينها "سيركو" و"ميتي"، وهي شركات لها سجل في إدارة مراكز احتجاز المهاجرين ونقل الأشخاص المرحلين.
وبحسب التقرير، أصبحت "إيرارا" في السنوات الأخيرة، مع تصاعد سياسات ترحيل طالبي اللجوء من جانب الاتحاد الأوروبي، واحدة من أكبر الجهات المتلقية للتمويل من فرانتكس. وحصلت المنظمة في عام 2024 على عقد بقيمة 19.5 مليون يورو، كما تلقت في عام 2025 نحو 39 مليون يورو من فرانتكس.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي أصول "إيرارا" ارتفع خلال عام واحد فقط من 3.57 مليون يورو إلى 15.46 مليون يورو. كما زادت القيمة الصافية للأصول الدفترية للمنظمة من نحو 16 ألف يورو في عام 2021 إلى قرابة 8 ملايين يورو في عام 2024.
وأشار التقرير أيضاً إلى غياب الشفافية في أنشطة "إيرارا". فرغم أن كريس بوروفسكي، المتحدث باسم فرانتكس، أكد رسمياً أن "إيرارا" شريك للوكالة في أفغانستان، فإن الموقع الرسمي لهذه المنظمة غير الحكومية لا يتضمن أي إشارة إلى نشاطها في أفغانستان أو تعاونها مع فرانتكس في هذا البلد.
ويذكر موقع "إيرارا"، بدلاً من أفغانستان، دولاً مثل نيجيريا والصومال وسريلانكا وتركيا وفيتنام بوصفها مجالات نشاط المنظمة.
ووفقاً لموقع "إي يو أوبزرفر"، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساع غير مباشرة من المفوضية الأوروبية لتوسيع الاتصالات مع حركة طالبان. ويقول التقرير إن الاتحاد الأوروبي يسعى، عبر نوع من التعامل مع حركة طالبان، إلى تهيئة الأرضية لإعادة المهاجرين الأفغان إلى بلد يخضع، بعد عقود من الحرب، لحكم نظام متهم بالقمع المنهجي وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، التقى وفد من ممثلي حركة طالبان في بروكسل، خلال يونيو الماضي، مسؤولين من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبحث معهم قضية إعادة المهاجرين الأفغان.
وأكد هانس لايتنس، المدير التنفيذي لفرانتكس، في حديث مع "إي يو أوبزرفر"، أن الوكالة لا تملك في الوقت الحالي إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل قسرية إلى أفغانستان، لكنه لم يستبعد احتمال تغيير هذه السياسة مستقبلاً، تبعاً للقرارات السياسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوضع الأمني في أفغانستان.
وقال في هذا الصدد: "قد يحدث ذلك في المستقبل، لكنني لا أعرف شيئاً بعد".
وينشر هذا التقرير في وقت حذرت فيه منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان مراراً من إعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان الخاضعة لحكم حركة طالبان، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والأقليات، إلى جانب الظروف الأمنية في البلاد، ما زالت مثيرة للقلق.

من دون تطبيع العلاقات مع حركة طالبان.
وكتب عمر صمد، السفير الأفغاني السابق لدى كندا، وأصيلة وردك، الدبلوماسية السابقة والناشطة في حقوق المرأة، وفريد ظريف، الممثل الأفغاني السابق لدى الأمم المتحدة، في تحليل مشترك أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) كانت في مطلع العام الجاري على حافة الحل أو تقليص صلاحياتها وقوتها العاملة بشدة، لكن مجلس الأمن، بتمديده مهمة البعثة عاماً واحداً، وفر فرصة محدودة لإعادة النظر في استراتيجية الأمم المتحدة تجاه أفغانستان.
وقالوا إن غياب ممثل الأمين العام في كابل والخلافات داخل مجلس الأمن يلفان مستقبل هذه المهمة بالغموض.
وجاء في التحليل أن الأمم المتحدة لا تستطيع في الوقت الراهن الانسحاب من أفغانستان، لأن ذلك سيترتب عليه تبعات إنسانية ثقيلة، كما أنها لا تستطيع، في المقابل، تطبيع الوضع القائم، لأن الشروط السياسية المسبقة للاعتراف بحركة طالبان لم تتوافر بعد.
وكتب الدبلوماسيون الأفغان أن على الأمم المتحدة، بدلاً من تطبيع العلاقات مع حركة طالبان أو الانسحاب من أفغانستان، إعادة تعريف مهمتها بناء على أهداف واقعية وتنسيق أكبر وتوقعات أوضح من حركة طالبان والمجتمع الدولي.
ويرى كاتبو التحليل أن أفغانستان تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المتزامنة، من بينها الركود الاقتصادي والتغيرات المناخية والترحيل الواسع للمهاجرين من إيران وباكستان وتراجع الوصول إلى الخدمات الصحية والقيود الشديدة المفروضة على النساء والفتيات. وأضافوا أن هذه العوامل جعلت أفغانستان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار الدبلوماسيون الثلاثة، أيضاً، إلى الزيارات الأخيرة لمسؤولين كبار في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أفغانستان، وكتبوا أن هذه الزيارات أظهرت أن الأزمة الإنسانية والتنموية والصحية في البلاد تتسع بوتيرة أسرع من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لها.
وفي جانب آخر من التحليل، اعتبروا أن تعيين رباب فاطمة ممثلة خاصة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان يشكل فرصة لإعادة بناء ثقة المانحين وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الدوليين.
وشدد الكتّاب، في الوقت نفسه، على أن مجلس الأمن لا يزال منقسماً بشأن طريقة التعامل مع حركة طالبان، وأن مسار الدوحة لم يحقق تقدماً ملحوظاً بسبب تباين وجهات النظر بين حركة طالبان والدول الأعضاء في المجلس.
وجاء في التحليل أنه بينما يراوح المسار السياسي في أفغانستان مكانه، واصلت دول المنطقة، ومن بينها الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى ودول الخليج وتركيا، تعاونها العملي مع كابل في مجالات التجارة والأمن والهجرة والبنية التحتية، كما تتعاون بعض الدول الأوروبية فنياً مع ممثلي حركة طالبان في ملف إعادة المهاجرين.
وخلص الكتّاب إلى أن نجاح المهمة الجديدة لبعثة يوناما يتوقف على تحديد أولويات واضحة والتعاون الإقليمي والحفاظ على المجال الإنساني وإعادة بناء ثقة المانحين والتركيز على حماية أرواح المواطنين الأفغان وسبل عيشهم.

النظام.
ووفقاً للتقرير، بدأ التواصل بين الموساد ومحمود أحمدي نجاد قبل نحو عام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وذكرت "هآرتس" أن المعلومات التي جمعها الموساد أظهرت تغير مواقف محمود أحمدي نجاد بعد انتهاء فترته الرئاسية عام 2013، وتحوله إلى أحد أبرز منتقدي النظام الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين أولوا اهتماماً خاصاً بمواقف محمود أحمدي نجاد من العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، إذ كان يرى أن إيران لا تستطيع الاستمرار في ظل العقوبات على وضعها الراهن، وأن البرنامج النووي تحول من ميزة إلى عبء على البلاد.
وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تابعوا مسار التواصل مع محمود أحمدي نجاد خلصوا إلى أن معارضته للنظام بلغت حداً قد يدفعه إلى التعاون مع الموساد ووضع مصيره بين يدي الجهاز.
ووفقاً للتقرير، علم فريق من عملاء الموساد، عقب هبوطه في مطار بدولة أخرى في 7 أكتوبر 2023، بهجوم حماس ومقتل مئات الأشخاص في جنوب إسرائيل، لكنه واصل مهمته لاستقطاب محمود أحمدي نجاد.
وكتبت "هآرتس" أنه مع دخول التواصل مرحلة جديدة، تولى رئيس الموساد آنذاك، ديفيد برنياع، الإشراف شخصياً على العملية، حتى إنه امتنع عن حضور اجتماع أمني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمتابعة التطورات المتعلقة بمحمود أحمدي نجاد.
وبحسب الصحيفة، أسفر التواصل مع محمود أحمدي نجاد عن نتائج خلال الأشهر التالية، وفي مطلع عام 2026، بالتزامن مع تحول إيران إلى الجبهة الرئيسية، أصبح أحد أهم الأصول الاستخباراتية لإسرائيل.
وأفادت "هآرتس" بأنه بعد اتخاذ إسرائيل قراراً بتنفيذ عملية تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، وقع الاختيار على محمود أحمدي نجاد لتولي زمام الأمور في مرحلة ما بعد تغيير النظام.
وبموجب الخطة، كان من المتوقع أن يقود محمود أحمدي نجاد إيران في مسار تتخلى فيه عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وأن يقدم صورة مختلفة للبلاد أمام العالم.
وذكرت الصحيفة أن محمود أحمدي نجاد لم يكن سوى الواجهة العلنية لمشروع تغيير النظام، فيما شملت الخطة عمليات اختراق داخل إيران، وبرنامجاً لتسليح القوات الكردية في العراق وتدريبها، ومحاولات لتعبئة الأقليات العرقية بهدف زعزعة استقرار النظام، إلى جانب خطط لسلاح الجو الإسرائيلي لإنشاء ممر بري لنقل المسلحين.
ووفقاً لتقرير "هآرتس"، بلغت الخلافات ذروتها قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لبدء العملية، وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمراً بوقف جميع التحركات، إلا أن بنيامين نتنياهو قرر مواصلة العملية.
وأضافت الصحيفة أن خطة بنيامين نتنياهو وديفيد برنياع انهارت قبل أن تطلق القوات الكردية رصاصة واحدة.
وقالت "هآرتس" إنها أجرت، لإعداد التقرير، مقابلات مع أكثر من 30 مسؤولاً سياسياً وأمنياً رفيعاً ودبلوماسياً ومصدراً أجنبياً.