الجيش الباكستاني يعلن إحباط هجوم بسيارة مفخخة في جنوب وزيرستان

وبحسب الإحصاءات، انخفض عدد شحنات البضائع العابرة إلى أفغانستان عبر باكستان في السنة المالية 2026 إلى 11 ألفاً و592 حاوية، مقارنة بنحو 89 ألف حاوية في السنة المالية 2021، قبل عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وذكر التقرير أنه رغم إغلاق باكستان الحدود مع أفغانستان على طول خط ديورند في أكتوبر 2025 بسبب مخاوف أمنية، فإن تراجع التجارة بدأ قبل ذلك. ويرى محللون أن حركة طالبان كانت قد بدأت بالفعل جهوداً لتوسيع طرق التجارة عبر إيران وآسيا الوسطى، بهدف تقليل اعتماد أفغانستان على الموانئ الباكستانية.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت التجارة العابرة مؤقتاً خلال السنوات الأولى التي أعقبت وصول حركة طالبان إلى السلطة، وبلغت في السنة المالية 2023 نحو 102 ألف و886 حاوية بقيمة 6.7 مليار دولار، لكنها تراجعت بسرعة بعد ذلك.
وانخفض عدد الحاويات إلى 54 ألفاً في السنة المالية 2024، ثم إلى 42 ألفاً و959 حاوية في السنة المالية 2025.
وأشار التقرير إلى أن أفغانستان تعتمد حالياً بصورة متزايدة على طرق العبور عبر إيران وآسيا الوسطى.
وبحسب تقرير "المرصد الاقتصادي لأفغانستان" الصادر عن البنك الدولي، ارتفعت واردات أفغانستان بنسبة 15٪ في السنة المالية 2025، لتصل قيمتها إلى 13.2 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن إيران أصبحت أكبر مصدر لواردات أفغانستان، إذ شكلت البضائع المستوردة منها 31.3٪ من إجمالي واردات البلاد، فيما استحوذت الطرق المباشرة وطرق العبور عبر إيران على نحو 48.6٪ من مجموع واردات أفغانستان.
في المقابل، توقف بصورة شبه كاملة ما يُعرف بـ"العبور العكسي" لصادرات أفغانستان عبر باكستان. وذكر التقرير أن قيمة هذه التجارة انخفضت من أكثر من 454 مليون دولار في السنة المالية 2025 إلى سبعة ملايين دولار فقط في السنة المالية 2026.
وقال محللون إنه رغم نجاح حركة طالبان في إيجاد طرق تجارية بديلة، فإن هذا التحول ترتبت عليه تكاليف اقتصادية لأفغانستان.
وأدى طول مسارات نقل البضائع عبر إيران والطرق الأخرى إلى زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، وهو ما أثر بصورة أكبر على سكان الولايات الشرقية والجنوبية في أفغانستان.
كما أثر تراجع التجارة العابرة سلباً على آلاف السائقين ووكلاء الجمارك وشركات النقل وغيرهم من العمال، وأضعف مصادر دخلهم.

وكتب دراني، في مقال نشرته صحيفة "داون"، السبت، أن وجود جماعات مسلحة، بينها حركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش خراسان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وجيش تحرير بلوشستان، يُعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار عزلة أفغانستان الدولية.
وقال إن من حق باكستان أن تطالب حركة طالبان بمنع الجماعات الإرهابية من استخدام الأراضي الأفغانية لممارسة أنشطتها، من أجل تحسين العلاقات الثنائية.
وأضاف دراني أن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وضعت شعب البلاد في مواجهة الفقر والعزلة الدولية.
وأوضح أنه رغم إنهاء حركة طالبان أربعة عقود من الحرب بعد عودتها إلى السلطة، فإنها لم تتمكن من تهيئة الظروف للنمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه وتحسين حياة المواطنين.
وكتب المبعوث الباكستاني السابق إلى أفغانستان أن البلاد، رغم انتهاء الحرب الداخلية الواسعة، لا تزال بعد نحو خمسة أعوام من سيطرة حركة طالبان تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الأفغاني واجه الانهيار عقب وصول حركة طالبان إلى السلطة، وفقد ملايين الأشخاص وظائفهم، وتوقفت المساعدات الدولية، وتضرر الاقتصاد بشدة، وغادر آلاف المتخصصين البلاد.
وأضاف أن حظر عمل النساء وتعليم الفتيات أضعف رأس المال البشري في أفغانستان، وجعل الفقر أكبر مشكلة تواجه المجتمع.
ونقل دراني عن تقرير حديث للبنك الدولي أن النمو السكاني السريع، وتراجع المساعدات الخارجية، وانتشار البطالة، وغياب الاستثمار الخاص، لا تزال تُبقي مستوى معيشة المواطنين في وضع متدهور، رغم ارتفاع الإيرادات المحلية وانخفاض التضخم وتسجيل نمو اقتصادي محدود.
واستناداً إلى إحصاءات الأمم المتحدة، قال دراني إن نحو 22 مليون أفغاني سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، فيما سيواجه ملايين آخرون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.
وأكد أن المساعدات الإنسانية، رغم أنها حالت دون انتشار المجاعة على نطاق واسع، لا تمثل حلاً اقتصادياً دائماً، لأنها لا توفر فرص عمل، ولا تعيد بناء المؤسسات المالية، ولا تجذب الاستثمارات.
واعتبر المبعوث الباكستاني السابق أن سياسات المجتمع الدولي أسهمت أيضاً في الأزمة الاقتصادية بأفغانستان، قائلاً إن وقف المساعدات التنموية، والعقوبات المفروضة على حركة طالبان، وتجميد الأصول الأفغانية، وقطع صلة البلاد بالنظام المصرفي الدولي، ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد الأفغاني.
ومع ذلك، شدد على أن العقوبات الدولية ليست وحدها المسؤولة عن الوضع الراهن، بل إن السياسات الداخلية لحركة طالبان أدت أيضاً دوراً مهماً في تفاقم الأزمة.
وقال دراني إن استمرار حظر تعليم الفتيات وعمل النساء حرم نصف القوى البشرية في أفغانستان من المشاركة في النشاط الاقتصادي، وأثر سلباً في دخل الأسر والخدمات الصحية والتعليم والاستثمار.

وأكد وزير الخارجية الروسي، في رسالة بمناسبة اجتماع "تعزيز القدرات في مجال منع إمداد الإرهابيين بالأسلحة في آسيا الوسطى"، الطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها التهديدات الإرهابية.
وقال لافروف إن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب وحدة غير مشروطة والابتعاد عن ازدواجية المعايير، وانتقد بشدة نهج الدول الغربية، مضيفاً أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب أصبح رهينة "السياسات المدمرة لبعض الدول الغربية".
وشدد وزير الخارجية الروسي على التزام بلاده بأمن آسيا الوسطى واستقرارها، مشيراً إلى الإجراءات الإقليمية التي تتخذها موسكو، وقال إن الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قازان أقر مشروع "استراتيجية المنظمة لمكافحة الإرهاب حتى عام 2030"، على أن يُعرض على قادة الدول في خريف العام الجاري لاعتماده نهائياً.
وأشار لافروف إلى أن روسيا تعد واحدة من أكبر 10 جهات مانحة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقدمت حتى الآن 7 ملايين دولار للمكتب وبرامجه الخاصة بالدعم الفني في دول آسيا الوسطى وأفريقيا.
وفي المقابل، رفض المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد تصريحات وزير الخارجية الروسي بشأن وجود تنظيم داعش واتساع نشاطه في أفغانستان.
وزعم مجاهد أن حركة طالبان تمكنت من احتواء أنشطة تنظيم داعش، وأن التنظيم لم يعد له "وجود ميداني" في أفغانستان.
وادعى مجاهد، في حديث إلى التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة حركة طالبان، يوم الجمعة 17 يوليو، أن تحركات تنظيم داعش في أفغانستان قُمعت، وأن مخاوف دول المنطقة في هذا الشأن لا أساس لها.
وقال إن حركة طالبان تسيطر بشكل كامل على جميع أنحاء أفغانستان، وتؤكد لدول المنطقة أن أراضي البلاد لن تُستخدم لتهديدها.
وتأتي هذه التصريحات فيما تواصل روسيا، رغم اعترافها بحركة طالبان وتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها، الإعراب عن قلقها إزاء التهديدات الأمنية المنطلقة من أفغانستان.
وحذّر مسؤولون روس مراراً من احتمال تسلل الجماعات المتطرفة ونقل الأسلحة من أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد سابقاً أن موسكو لا يمكنها تجاهل أمن دول آسيا الوسطى، في ظل التهديدات التي تنطلق من الأراضي الأفغانية.
كما تحدث رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف عن تصاعد نشاط تنظيم داعش وفروعه في أفغانستان، فيما حذّر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف من وجود أكثر من 20 جماعة متطرفة تضم أكثر من 15 ألف مسلح في أفغانستان، واحتمال تسللهم إلى الدول المجاورة.

وزاد انخفاض الصادرات الروسية الضغوط على سوق الوقود الهشة في أفغانستان، في حين ارتفعت صادرات الديزل الروسي إلى البلاد بنسبة 42٪.
وأدى الانخفاض المفاجئ في إمدادات بعض المنتجات النفطية الروسية، التي تعد من المصادر الرئيسية للوقود في أفغانستان، إلى تأثير فوري في السوق المحلية وارتفاع أسعار البنزين في عدد من المدن الأفغانية الكبرى.
وعقب ارتفاع أسعار الوقود، عقدت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، في 5 يوليو الجاري، اجتماعاً طارئاً في كابل مع تجار النفط والغاز من ولايات مختلفة.
وقال رئيس غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، سيد كريم هاشمي، خلال الاجتماع: "هدفنا هو ضمان عدم خلو أسواق البلاد من المنتجات النفطية، وعدم حدوث نقص، وألا ترتفع الأسعار بصورة غير طبيعية".
وبحسب بيانات تتبع الشحنات التجارية والإحصاءات المنشورة، تراجعت صادرات البنزين الروسي إلى أفغانستان بنسبة 34٪ خلال يونيو، لتصل إلى نحو 28 ألف طن.
وتعد روسيا من أبرز موردي البنزين إلى أفغانستان، وتوفر شركة "روس نفط" الحكومية وحدها نحو 46٪ من هذه السوق، فيما تتولى شركات، من بينها "غازبروم نفط" و"غازبروم نفط خيم سالافات"، توفير الجزء المتبقي من الإمدادات.
وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات وقود الطائرات من روسيا إلى أفغانستان بنسبة 92٪، لتصل إلى نحو 260 طناً، ما أدى عملياً إلى اضطراب كبير في مسار الإمدادات.
وفي المقابل، ارتفعت صادرات الديزل الروسي إلى أفغانستان بنسبة 42٪، لتتجاوز 86 ألف طن، وهو ما قد يسهم في تلبية جزء من احتياجات قطاع النقل الثقيل والصناعات.
ويرى خبراء سوق الطاقة أن انخفاض صادرات بعض المنتجات النفطية الروسية إلى أفغانستان ناجم عن مجموعة من العوامل الداخلية في روسيا والتطورات الإقليمية.
وتعد هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على المنشآت النفطية ومصافي التكرير الروسية أحد أبرز هذه العوامل، إذ أدت إلى تراجع قدرات التكرير في روسيا وزيادة الضغوط على إمدادات بعض المنتجات، ولا سيما البنزين.
كما دفع ارتفاع الطلب الداخلي في روسيا، خصوصاً خلال الموسم الزراعي وزيادة احتياجات قطاع النقل، موسكو إلى تقييد صادرات بعض المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية ومنع ارتفاع الأسعار.
ومن جهة أخرى، أثرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تزايد المخاوف بشأن أمن طرق نقل الطاقة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، في الأسواق العالمية للنفط والمنتجات النفطية.
كما أثرت زيادة تكاليف النقل وحالة عدم اليقين في أسواق الطاقة في سلاسل إمداد الدول المستوردة، ومنها أفغانستان.
وفي الوقت نفسه، دفع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً شركات النفط الروسية إلى توجيه جزء من صادراتها نحو أسواق تحقق أرباحاً أكبر، ما قد يقلل حصة الأسواق الأقل دخلاً، مثل أفغانستان.
وتعتمد أفغانستان في تلبية جزء كبير من احتياجاتها من الوقود على الواردات، ولا سيما من إيران وروسيا، وتواجه حالياً ضغوطاً متزايدة في إمدادات البنزين ووقود الطائرات.
وأدى ارتفاع أسعار البنزين خلال الأيام الأخيرة إلى زيادة تكاليف النقل داخل المدن، وقد ينعكس أيضاً على أسعار السلع الأساسية.
وحذر خبراء من أن سوق الطاقة في أفغانستان قد تواجه تحديات أكبر خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم تتمكن حركة طالبان من إيجاد مصادر بديلة لتعويض انخفاض إمدادات البنزين ووقود الطائرات.

ويعني هذا الرقم تقديم مساعدات سنوية بقيمة ثلاثة مليارات و200 مليون دولار، وهو مبلغ لا يختلف كثيراً عن حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان خلال فترة الحكومة السابقة، والتي تراوحت بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً.
وحذّرت غانيون، في إشارة إلى عودة ملايين المهاجرين، من اتساع الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن وقف التعامل مع أفغانستان يعرّض مستقبل البلاد للخطر.
وقالت غانيون، في مقابلة مع تلفزيون "آمو" تناولت فيها الأوضاع المعيشية وأزمة الفقر في أفغانستان، إن المجتمع الدولي قدّم مساعدات بقيمة 16 مليار دولار منذ عام 2021، مضيفة أن نحو ستة ملايين لاجئ عادوا إلى البلاد منذ عام 2023، فيما يواجه ثلثا سكان أفغانستان حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ولا يضمنون الحصول على وجبتهم التالية.
وأكدت أن الشباب دون سن 24 عاماً يشكلون 63٪ من سكان أفغانستان، ودعت إلى زيادة الدعم والتعامل الدولي، محذرة من أن "التخلي عن أفغانستان وعزلها لن يصنعا مستقبلاً لهذا الجيل الشاب".
وقالت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن التقييم المستقل لمجلس الأمن الدولي قدّم توصيات لبدء تعامل منظم مع السلطات القائمة، أي حركة طالبان، مشيرة إلى اتخاذ خطوات بناءة في مجالات مثل مكافحة المخدرات والقطاع الخاص، من دون إحراز أي تقدم في الملفات الرئيسية، بما فيها الشرعية الدبلوماسية، ومكافحة الإرهاب، والالتزامات الدولية، وتشكيل حكومة شاملة.
وأضافت أن مجلس الأمن الدولي ودول المنطقة أعربت مجدداً عن مخاوف جدية بشأن وجود جماعات إرهابية داخل أفغانستان.
كما شككت غانيون في التزام حركة طالبان بمرسوم "العفو العام"، في ظل استمرار اغتيال مسؤولين في الحكومة السابقة، وقالت: "على الرغم من إعلان هذا المرسوم، لا تزال حوادث انتهاكه مستمرة. رسالتنا إلى السلطات القائمة واضحة؛ أنتم من أصدرتم هذا العفو العام، وعليكم تنفيذه بالكامل".
ووصفت موقف حركة طالبان من حرمان الفتيات من التعليم وحظر عمل موظفات الأمم المتحدة بأنه انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وقالت: "لا تزال أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للفتيات بعد الصف السادس بالتعليم في المدارس الحكومية. إن استمرار وضع حقوق الإنسان الراهن سيقلص التعامل الدولي مع البلاد ويزيد خطر عدم الاستقرار".
وبموجب التفويض الصادر عن مجلس الأمن، تتولى يوناما دعم العملية السياسية والمساعدة في إيجاد حل سياسي لأزمة أفغانستان، إلى جانب تنسيق المساعدات الإنسانية، ودعم حقوق الإنسان، وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في البلاد.
ومع ذلك، يرى عدد من المنتقدين أن يوناما ابتعدت خلال السنوات الأخيرة عن مهمتها الأساسية المتمثلة في تسهيل عملية التسوية السياسية للأزمة الأفغانية، وأن معظم أنشطتها بات يتركز على تنسيق المساعدات الإنسانية وإدارتها وتوزيعها.
وأكدت غانيون في المقابلة الدور السياسي لبعثة يوناما، ووصفت البعثة بأنها "عين المجتمع الدولي وأذنه" في أفغانستان، مشددة على ضرورة دفع التعامل السياسي لإخراج البلاد من المأزق الراهن.