الجدل الواسع بشأن رد فعل طالبان علی دعم حامد کرزای لتعلیم البنات

ورفع المشاركون في التجمع، الذي أقيم السبت 18 يوليو/تموز 2026، العلم الوطني الأفغاني، ورددوا شعارات من بينها: «التعليم، والعمل، والحرية».

وقرأ المحتجون بيانات باللغات الفارسية والإنجليزية والألمانية، انتقدوا فيها سياسات طالبان بحق النساء والفتيات والأقليات العرقية وسائر المواطنين الأفغان، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة سلطات طالبان.

كما دعوا النشطاء المدنيين والأفغان المقيمين في الخارج إلى مواصلة إيصال أصوات النساء والفتيات وسكان أفغانستان إلى المجتمع الدولي.

وانتقد أحد المتحدثين انخراط بعض الدول مع طالبان، داعياً إلى رفض أي خطوات من شأنها منح الحركة شرعية سياسية، وعدم السماح بأن تصبح الحقوق الأساسية للنساء والفتيات ضحية للتفاهمات السياسية.

وقال متحدث آخر إن القيود المفروضة على النساء تصاعدت بصورة متواصلة خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى تضييق مساحة الحياة العامة أمامهن في أفغانستان.

وأشار أيضاً إلى الاعتقالات الأخيرة التي طالت نساء في ولاية هرات، معتبراً أن قواعد اللباس التي تفرضها طالبان لا تنسجم مع ثقافة المجتمع الأفغاني.

ويأتي هذا الاحتجاج في وقت تواصل فيه طالبان منع الفتيات من الالتحاق بالتعليم بعد الصف السادس منذ عودتها إلى السلطة.

ووفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن تكبد الاقتصاد الأفغاني خسائر سنوية تُقدر بنحو 5.3 مليارات أفغاني، كما ستؤدي بحلول عام 2030 إلى نقص يقدر بنحو 25 ألف معلمة وعاملة في القطاع الصحي في البلاد.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، أُقيم حفل الزفاف قبل نحو شهر في قاعة «ألف ليلة وليلة» بمدينة قندهار، إلا أن القضية أثارت اهتماماً واسعاً بعد تداول مقاطع فيديو من مراسم الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المصادر إن والد الفتاة، ويدعى نور أحمد، ينحدر من منطقة شورابك في ولاية قندهار، ويعمل بائعاً متجولاً في المدينة.

وأضافت أن المواطن الصيني، الذي اتخذ اسم حماد بعد اعتناقه الإسلام قبل عدة سنوات، ينتمي إلى عائلة تعمل في مجال التجارة.

ووفقاً للمصادر، تصدر العائلة الزعفران والفواكه المجففة من أفغانستان إلى الصين، وتستورد في المقابل إطارات السيارات وقطع الغيار إلى السوق الأفغانية.

وأشارت المصادر إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسرة الفتاة كانت من بين الأسباب التي دفعتها إلى هذا الزواج.

وأثار انتشار خبر الزواج ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقده عدد من الشخصيات المحلية المقربة من طالبان.

وأعرب منتقدون عن قلقهم من تزايد زواج مواطنين أجانب من فتيات أفغانيات، معتبرين أن ذلك يعكس تقاعس سلطات طالبان عن معالجة هذه الظاهرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتفقا على تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وجاء في البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً التطورات في أفغانستان والمخاوف الأمنية المرتبطة بنشاط الجماعات الإرهابية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه المباحثات.

وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت باكستان طالبان مراراً بالسماح لمسلحي حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات داخل باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.

وخلال زيارتها التي استغرقت يوماً واحداً إلى إسلام آباد، التقت أنيتا أناند برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الخارجية إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

كما أجرت مباحثات مع عاصم منير في مقر قيادة الجيش بمدينة راولبندي تناولت التعاون الدفاعي، ومكافحة الإرهاب، والتطورات الإقليمية. وأعلن الجيش الباكستاني أن الجانبين شددا على توسيع التعاون الأمني والدفاعي.

وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية محوراً آخر في مباحثات مسؤولي البلدين. ففي حضور شهباز شريف، وقّعت كندا وباكستان اتفاقية بشأن تصدير بذور الكانولا الكندية إلى باكستان.

كما أكد الجانبان أهمية استكمال اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن صادرات بلادها إلى باكستان ارتفعت بنسبة 65 في المائة خلال العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين البلدين 1.2 مليار دولار.

وأضافت أناند أن كندا مهتمة بتوسيع استثماراتها في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات في باكستان.

وكتبت أناند أيضاً، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الروابط الإنسانية الوثيقة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن أكثر من 300 ألف كندي من أصول باكستانية يقيمون في كندا، ويمكنهم الإسهام بدور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، تناول إسحاق دار، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الكندية، قضية كشمير ومعاهدة مياه نهر السند، واعتبر قرار الهند تعليق العمل بالمعاهدة «استخداماً للمياه كسلاح»، داعياً كندا إلى دعم احترام الالتزامات الدولية.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كندي إلى باكستان منذ نحو عشرين عاماً. واتفق الجانبان على عقد مشاورات سنوية منتظمة لمتابعة التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وحذرت طالبان التجار من استيراد البضائع بطرق غير قانونية.

وقال المكتب الإعلامي لولاية هلمند في بيان، الأحد 19 يوليو/تموز 2026، إن الشحنات المضبوطة شملت 5 آلاف و722 كيلوغراماً من الأدوية المخصصة للاستخدام البشري، إضافة إلى ألف و160 كيلوغراماً من المبيدات والأدوية الزراعية.

ولم توضح طالبان البلد الذي دخلت منه هذه الأدوية إلى أفغانستان.

وقال مسؤولون محليون في الحركة إن الشحنات أُحرقت وأُتلفت بعد صدور قرار قضائي بهذا الشأن.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه جانب كبير من التجارة الرسمية بين أفغانستان وباكستان توقفاً منذ نحو عام، ما دفع بعض الأشخاص إلى محاولة نقل السلع المطلوبة بين البلدين عبر طرق التهريب.

كما أدى استمرار إغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع في كلا البلدين.

وأوضحت المصادر أن الضحية يُدعى ننغيالي، وكان قد عاد إلى أفغانستان من الولايات المتحدة قبل نحو أسبوع واحد.

ووقع الهجوم مساء السبت، 18 يوليو/تموز 2026. وبحسب معلومات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، غادر ننغيالي أفغانستان إلى الولايات المتحدة عقب عودة طالبان إلى السلطة، برفقة ثلاثة من أشقائه الذين كانوا أيضاً من عناصر قوات حماية خوست السابقة.

وينحدر ننغيالي من منطقة حبش خيل في مركز ولاية خوست، وأُقيمت مراسم تشييعه ودفنه، الأحد، في المنطقة ذاتها. ولم تعلق طالبان حتى الآن على الحادثة.

وقالت المصادر إن سيد نظر، الشقيق الأصغر لننغيالي، قُتل هو الآخر قبل نحو عامين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في ولاية خوست.

100%

وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة التقارير عن استهداف عناصر القوات الحكومية السابقة في عدد من الولايات الأفغانية.

وخلال اليومين الماضيين، أفادت مصادر أفغانستان إنترناشيونال بمقتل عسكريين سابقين في ولايتي دايكندي وغزني، وإصابة عسكري سابق آخر في قندهار.

وكانت مصادر محلية قد قالت لأفغانستان إنترناشيونال، في يونيو/حزيران 2024، إن أكثر من 70 عنصراً سابقاً في قوات حماية خوست كانوا محتجزين في سجون استخبارات طالبان.

وفي ذلك الوقت، قالت عائلات عدد من العسكريين السابقين إن استخبارات طالبان مارست ضغوطاً عليها وهددتها لإجبار أقاربها المقيمين في الولايات المتحدة على العودة إلى أفغانستان.

وتتواصل عمليات قتل العسكريين السابقين رغم إعلان زعيم طالبان «عفواً عاماً» عقب استيلاء الحركة على السلطة.

ولا يزال أفراد الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني السابقون يتعرضون لهجمات مسلحة، فيما يظل منفذو هذه الهجمات مجهولين في كثير من الحالات.

وكانت قوات حماية خوست قد أُنشئت في الولاية بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وضمت القوة عناصر من سكان خوست، كانوا مجهزين بمعدات عسكرية متطورة، فيما قُدر عدد أفرادها بنحو سبعة آلاف عنصر.