مصادر: رفض طلب ممثلي البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية للقاء زعيم طالبان

وأعلنت وزارة الدفاع التابعة لطالبان، يوم الاثنين، أن نور الرحمن نصرت، رئيس العمليات العسكرية في الجيش، بحث مع سعدي شريفي، سفير طاجيكستان، «المسائل الحدودية».

وقالت الوزارة، في بيان صدر يوم الاثنين 29 سرطان، إن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية العلاقات القائمة على حسن النية وتعزيز التعاون الثنائي.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية بشأن فحوى المباحثات.

وجاء هذا اللقاء بعد يوم من هجوم شنه مسلحون مجهولون فجر الأحد 28 سرطان على كتيبة حدودية تابعة لطالبان في مديرية خواهان بولاية بدخشان.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن قوات طالبان اعتقلت عدداً من السكان المحليين عقب الحادث، متهمة إياهم بالضلوع فيه.

وتعرضت الكتيبة الحدودية للهجوم نحو الساعة الثانية فجراً باستخدام صواريخ وعدة أنواع من الأسلحة.

وتعد مديرية خواهان إحدى مديريات ولاية بدخشان في شمال شرقي أفغانستان، وتقع على امتداد نهر بانج، وتشترك بحدود مع طاجيكستان.

طالبان تكثف تركيزها على إحكام السيطرة على بدخشان

كثفت طالبان في الآونة الأخيرة جهودها لاحتواء حالة التذمر وفرض سيطرتها في ولاية بدخشان.

وخلال الأسابيع الماضية، زار عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الحركة، بينهم وزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ورئيس أركان الجيش فصيح الدين فطرت، ورئيس جهاز الاستخبارات عبد الحق وثيق، الولاية في إطار مساعي احتواء حالة الاستياء.

وكان يعقوب مجاهد قد تفقد خلال زيارته المناطق الحدودية مع باكستان والصين وطاجيكستان.

وفي فجر الجمعة، سيطرت مجموعة حديثة التأسيس تُدعى «سپاهي ميهن» لساعات على مديرية يفتل في بدخشان، قبل أن تستعيد طالبان السيطرة عليها. وتخشى الحركة أن يؤدي تصاعد حالة السخط المحلي إلى فقدانها السيطرة على مناطق أخرى في الولاية.

مخاوف إقليمية متزايدة

في المقابل، تبدي دول آسيا الوسطى هي الأخرى مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع الأمنية، ولا سيما من احتمال تنامي نفوذ الجماعات المسلحة المتشددة، مثل تنظيم «داعش» و«القاعدة» وغيرها، في المناطق الحدودية مع ازدياد حالة عدم الاستقرار.

وفي السابع من جوزا، ناقش مسؤولون من روسيا ودول آسيا الوسطى، خلال الاجتماع الثالث لأمناء مجالس الأمن الروسية – الآسيوية الوسطى، آليات مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة.

وكان سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي، قد صرح في 24 ثور، خلال الاجتماع الحادي والعشرين لأمناء مجالس الأمن في منظمة شنغهاي للتعاون، بأن ما بين 18 ألفاً و23 ألف مسلح ينتمون إلى أكثر من عشرين جماعة ينشطون حالياً في أفغانستان، مؤكداً أن تطورات الأوضاع في هذا البلد تكتسب «أهمية خاصة» بالنسبة إلى الدول الأعضاء في المنظمة.

وكتب ضياء الله هاشمي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، في 24 سرطان على منصة «إكس»، أن الحديث عن التعليم العالي ومستقبل أفغانستان يليق بمن كانت لهم خلال فترة مسؤوليتهم إنجازات عملية وإيجابية.

وأضاف، مخاطباً حامد كرزاي، أنه «لا يملك حقّ إبداء الرأي بشأن قضايا أفغانستان»، مدعياً أن الرئيس الأفغاني السابق «لم يترك تاريخاً مشرّفاً» للبلاد.

وخلال السنوات الخمس الماضية، دعا حامد كرزاي مراراً إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تردّ فيها طالبان على تلك الدعوات بلهجة شديدة.

وجاء هذا الرد بعد أن أعرب كرزاي، بالتزامن مع إعلان نتائج امتحان الكانكور لعام 1405، عن أسفه لاستمرار حرمان الفتيات من المشاركة في الامتحان، مطالباً بالإسراع في إعادة فتح المدارس والجامعات الخاصة بهن.

وقال كرزاي إن أفغانستان لن تبلغ التقدّم والتنمية إلا إذا استفادت من علم وقدرات بناتها وأبنائها.

«ليتنافس هبة الله وكرزاي في انتخابات»

ووصف معصوم ستانيكزاي، رئيس وفد التفاوض في الحكومة السابقة، انتقاد وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان لكرزاي بأنه يتعارض مع المبادئ الإسلامية.

وكتب على منصة «إكس» أن من حق كل مواطن أفغاني المطالبة بتعليم أبناء الوطن.

كما تساءل ستانيكزاي عمّا إذا كان زعيم طالبان مستعداً لخوض انتخابات عامة في مواجهة حامد كرزاي، لمعرفة إلى أيّ الطرفين يميل الشعب.

من جانبه، وصف محمد حليم فدائي، الوالي السابق لولاية بكتيا، معاداة التعليم والمعرفة بأنها موقف لا يمكن التوفيق معه. ودافع عن سجلّ حامد كرزاي، مؤكداً أنه كان أول زعيم في تاريخ أفغانستان ينقل السلطة بصورة سلمية.

أما الصحفي الأفغاني سميع يوسفزي، فوصف كرزاي بأنه قائد وطني و«رجل المواقف الصعبة في أفغانستان»، منتقداً أسلوب تعامل وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان معه.

بدوره، كتب عبد الستار حسيني، النائب السابق في البرلمان والقيادي في جبهة الحرية الأفغانية، على فيسبوك أن طالبان لا تملك صلاحية حرمان الشخصيات السياسية الأفغانية من حقها في إبداء الرأي.

كما قال تميم عاصي، نائب وزير الدفاع السابق لشؤون السياسات والاستراتيجيات، إن حامد كرزاي عمل على توفير المنح الدراسية والفرص التعليمية للشباب الأفغاني. وأضاف أن ملايين الشباب الأفغان، بمن فيهم أبناء أعضاء طالبان، تلقوا تعليمهم داخل البلاد وخارجها خلال فترة رئاسة كرزاي.

ومنذ عودتها إلى السلطة، منعت طالبان تعليم الفتيات فوق الصف السادس، ثم أوقفت في قوس 1401 تعليم النساء والفتيات في الجامعات أيضاً. وتعدّ أفغانستان اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية.

وخلال السنوات الأخيرة، كرر حامد كرزاي دعواته إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، مؤكداً أن تعليمهن حقٌّ أصيل لهن، وأن استمرار حرمانهن من التعليم يضرّ بمستقبل أفغانستان.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتفقا على تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وجاء في البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً التطورات في أفغانستان والمخاوف الأمنية المرتبطة بنشاط الجماعات الإرهابية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه المباحثات.

وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت باكستان طالبان مراراً بالسماح لمسلحي حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات داخل باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.

وخلال زيارتها التي استغرقت يوماً واحداً إلى إسلام آباد، التقت أنيتا أناند برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الخارجية إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

كما أجرت مباحثات مع عاصم منير في مقر قيادة الجيش بمدينة راولبندي تناولت التعاون الدفاعي، ومكافحة الإرهاب، والتطورات الإقليمية. وأعلن الجيش الباكستاني أن الجانبين شددا على توسيع التعاون الأمني والدفاعي.

وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية محوراً آخر في مباحثات مسؤولي البلدين. ففي حضور شهباز شريف، وقّعت كندا وباكستان اتفاقية بشأن تصدير بذور الكانولا الكندية إلى باكستان.

كما أكد الجانبان أهمية استكمال اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن صادرات بلادها إلى باكستان ارتفعت بنسبة 65 في المائة خلال العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين البلدين 1.2 مليار دولار.

وأضافت أناند أن كندا مهتمة بتوسيع استثماراتها في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات في باكستان.

وكتبت أناند أيضاً، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الروابط الإنسانية الوثيقة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن أكثر من 300 ألف كندي من أصول باكستانية يقيمون في كندا، ويمكنهم الإسهام بدور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، تناول إسحاق دار، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الكندية، قضية كشمير ومعاهدة مياه نهر السند، واعتبر قرار الهند تعليق العمل بالمعاهدة «استخداماً للمياه كسلاح»، داعياً كندا إلى دعم احترام الالتزامات الدولية.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كندي إلى باكستان منذ نحو عشرين عاماً. واتفق الجانبان على عقد مشاورات سنوية منتظمة لمتابعة التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أكد قانونيون أفغان أن ترحيل المحكومين قبل انتهاء مدة العقوبة يمثل إجراءً قانونياً غير مكتمل، مشيرين إلى أن عدم وجود اتفاق قانوني بين ألمانيا وحركة طالبان بشأن نقل المحكومين يجعل تنفيذ بقية الأحكام داخل أفغانستان أمراً غير مضمون.

وقالت عائلة شاب أفغاني يبلغ من العمر 21 عاماً، قُتل قبل عامين في إحدى مدن جنوب ألمانيا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إنها تخشى أن يُرحّل قاتل ابنها ضمن برنامج ترحيل المجرمين الأفغان قبل إتمام مدة سجنه.

وأضافت العائلة أنها لا تعارض ترحيل المدان بعد انتهاء فترة العقوبة كاملة، لكنها ترى أن ترحيله قبل ذلك قد يعني عملياً عدم تنفيذ ما تبقى من الحكم، خصوصاً في ظل غياب أي اتفاق يُلزم سلطات طالبان بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية.

وأبدت عائلة أخرى فقدت فتىً أفغانياً يبلغ من العمر 17 عاماً في شمال ألمانيا المخاوف نفسها، معتبرة أن الحكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لا يحقق العدالة إلا إذا نُفذ بالكامل، وأن ترحيل المدان قبل انتهاء محكوميته يجعل الحكم القضائي منقوصاً.

وطالبت العائلتان السلطات الألمانية بضمان تنفيذ الأحكام كاملة قبل اتخاذ أي قرار بترحيل المحكومين.

هل يسمح القانون الألماني بترحيل المحكومين قبل انتهاء العقوبة؟

تنص المادة 456 أ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني على أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام، تملك صلاحية وقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة السجن عند ترحيل المحكوم الأجنبي.

وقالت الحكومة الألمانية، في رد على استفسار برلماني، إن قرار وقف تنفيذ العقوبة يُتخذ بعد دراسة عدة عوامل، منها طبيعة الجريمة، ودرجة مسؤولية المدان، والمدة التي قضاها في السجن، وما تبقى من العقوبة، إضافة إلى المصلحة العامة في تنفيذ الحكم كاملاً.

وتقضي تعليمات داخلية في بعض الولايات الألمانية بأن يتم ترحيل المحكومين عادة بعد قضائهم نصف مدة العقوبة على الأقل.

وأكدت الحكومة أن وقف تنفيذ العقوبة لا يعني إسقاط الحكم أو العفو عن المحكوم، إذ يمكن استكمال تنفيذ ما تبقى من العقوبة إذا عاد الشخص إلى ألمانيا مستقبلاً.

كما أوضحت برلين أنها لا تملك أي اتفاق ثنائي مع طالبان بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية، ولم تجرِ منذ عام 2024 أي مفاوضات لإبرام مثل هذا الاتفاق، ولا توجد خطط حالياً للقيام بذلك.

وأضافت الحكومة الألمانية أن طالبان لم تقدم أي ضمانات بشأن إعادة سجن المرحلين بعد وصولهم إلى أفغانستان، كما أن السلطات الألمانية لا تتابع أوضاعهم بعد تسليمهم.

ونظراً لعدم اعتراف ألمانيا بحكومة طالبان، فإنها لا تمتلك بعثة دبلوماسية أو قنصلية في أفغانستان لمتابعة أوضاع الأشخاص المرحلين.

طالبان تفرج عن المرحلين

في 30 أغسطس/آب 2024، رحّلت ألمانيا لأول مرة منذ عودة طالبان إلى السلطة 28 مواطناً أفغانياً أدينوا بجرائم مختلفة إلى كابول، قبل أن تتوسع هذه العملية لاحقاً.

ووفقاً لتقارير إعلامية، أفرجت طالبان عن هؤلاء بعد الحصول على تعهدات خطية منهم ومن عائلاتهم بعدم ارتكاب جرائم مجدداً.

وكان سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، قد قال إن الأشخاص المرحلين أُطلق سراحهم بعد مراجعة ملفاتهم، وإن عائلاتهم قدمت تعهدات مكتوبة بهذا الشأن.

خبير قانوني: لا بد من اتفاق لنقل المحكومين

وقال القانوني والأستاذ الجامعي السابق أحمد رفيع نادري إن على ألمانيا إبرام اتفاق خاص بـ"نقل الأشخاص المحكوم عليهم" مع طالبان قبل ترحيل المدانين.

وأوضح أن وصف العملية بأنها "ترحيل مجرمين" لا يُلزم طالبان قانونياً بتنفيذ ما تبقى من الأحكام، لأن الحركة تتعامل معهم بوصفهم مهاجرين مُرحلين، وليسوا سجناء يجب استكمال عقوباتهم.

واعتبر نادري أن الآلية الحالية تعاني من نقص قانوني، مشيراً إلى أن اتفاقاً لنقل المحكومين يمكن أن يُلزم طالبان إما بتنفيذ بقية العقوبة كما صدرت في ألمانيا، أو تحويلها إلى حكم قابل للتنفيذ وفق القانون الأفغاني، مع احتساب المدة التي قضاها المحكوم في السجون الألمانية.

وأضاف أن طالبان ليست ملزمة قانونياً بإعادة محاكمة المرحلين، استناداً إلى مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها.

هانا نيومن: مكان المدانين هو السجون الألمانية

من جانبها، انتقدت عضو البرلمان الأوروبي هانا نيومن سياسة ترحيل المدانين الأفغان إلى أفغانستان.

وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن المحكومين يجب أن يقضوا كامل عقوباتهم في السجون الألمانية، لأن طالبان لن تواصل تنفيذ الأحكام بحقهم.

وحذرت نيومن من أن ترحيل المدانين، ولا سيما المحكومين في قضايا الاعتداءات الجنسية، قد يزيد من مخاطر العنف ضد النساء في أفغانستان.

وأضافت أن الرأي السائد داخل ألمانيا يميل إلى ترحيل الرجال الأفغان المدانين بغض النظر عن التداعيات المترتبة على ذلك.

ست جرائم قتل بين أفغان في ألمانيا خلال عامين

ووفقاً لإحصاء أجرته "أفغانستان إنترناشيونال"، قُتل ما لا يقل عن ستة مواطنين أفغان على يد أفغان آخرين في ألمانيا خلال عامي 2025 و2026.

ففي فبراير/شباط 2025، قُتل فتى أفغاني يبلغ من العمر 17 عاماً داخل مركز تجاري في مدينة شفيرين على يد رجل أفغاني يبلغ 25 عاماً.

وفي يونيو/حزيران 2025، لقي رجل أفغاني يبلغ 28 عاماً مصرعه في أحد متنزهات برلين إثر شجار مرتبط بمحتوى منشور على تطبيق "تيك توك"، واتُّهم رجل أفغاني يبلغ 24 عاماً بقتله.

وفي أغسطس/آب 2025، قُتل رجل أفغاني طعناً بـ14 طعنة داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة غوسترو، قبل أن يُحكم على الجاني لاحقاً بالسجن المؤبد.

أما في عام 2026، فقُتل شاب أفغاني يبلغ 21 عاماً في برلين خلال يناير/كانون الثاني، كما لقي رجل أفغاني يبلغ 27 عاماً حتفه طعناً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هِسِش ليشتناو في مارس/آذار، وأُلقي القبض على مشتبه به يبلغ 24 عاماً.

وفي يونيو/حزيران 2026، قُتل رجل أفغاني يبلغ 40 عاماً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هيرشينغ على يد رجل أفغاني يبلغ 36 عاماً.

وقد حظيت هذه القضايا بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الألمانية.

وأعربت المفوضية عن أسفها لمصرع خمسة مواطنين أفغان في ولاية نيمروز، مؤكدة أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن أربعة عشر شخصاً آخرين فُقدوا في الحادث.

وقالت المفوضية، في بيان، إن «هذه المأساة تذكّر بالثمن الإنساني الباهظ للهجرة غير النظامية والرحلات الخطرة، وتؤكد ضرورة توفير مزيد من الحماية والفرص حتى لا يُجبر الناس على المخاطرة بحياتهم في مثل هذه الرحلات».

وأضافت أنها، بالتعاون مع شركائها، موجودة في موقع الحادث وتواصل تقديم الدعم للأسر المتضررة.

عالقون في صحراء مارغو... الموت في الطريق إلى إيران

وجاء بيان المفوضية بعد العثور على جثث خمسة مواطنين أفغان في صحارى مديرية چهاربرجك بولاية نيمروز.

وبحسب التقارير، كان الضحايا قد غادروا مدينة زرنج قبل نحو ثمانية أيام على متن مركبة تقل ما بين 19 و21 شخصاً باتجاه الحدود الإيرانية، إلا أنهم واجهوا في صحراء مارغو عاصفة رملية ودرجات حرارة مرتفعة، قبل أن تتعطل مركبتهم.

وأكد المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في نيمروز، گل محمد قدرت، وقوع الحادث، موضحاً أن الركاب حوصروا في ظروف جوية وبيئية قاسية، وأنهم لقوا حتفهم نتيجة العطش وقسوة الطريق.

وأفادت مصادر محلية بأن المركبة علقت عدة مرات وسط الكثبان الرملية. ورغم استمرار عمليات البحث، لم يُعثر حتى الآن إلا على جثث خمسة أشخاص، فيما لا يزال مصير أربعة عشر مسافراً مجهولاً.

وأضافت المصادر أن بعض الضحايا ينحدرون من ولاية بلخ، فيما ينتمي آخرون إلى مديرية غورماج في ولاية بادغيس.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جثث الضحايا متناثرة بين رمال صحراء مارغو، فيما كانت بعض الجثث مغطاة بالرمال.

الهجرة غير النظامية... طريق إلى الموت

وسلّط هذا الحادث الضوء مجدداً على المخاطر القاتلة التي ترافق طرق الهجرة غير النظامية.

ويختار آلاف الأفغان سنوياً هذه الطرق للوصول إلى الدول المجاورة بحثاً عن الأمن أو فرص اقتصادية أفضل.

وخلال السنوات الأخيرة، أدى تشديد القيود على الهجرة النظامية، وصعوبة الحصول على تأشيرات الدخول، إلى جانب ترحيل أعداد من المهاجرين الأفغان من بعض الدول المجاورة، إلى زيادة الضغوط على الراغبين في الهجرة. واضطرت كثير من الأسر إلى الاختيار بين البقاء في ظروف اقتصادية قاسية أو المجازفة بخوض رحلات تهريب خطرة.

وتحمل طرق التهريب من أفغانستان إلى إيران، ولا سيما عبر صحارى نيمروز، مخاطر عديدة، من بينها الحرارة الشديدة، والعطش، والضياع في الصحراء، وإطلاق النار من قبل حرس الحدود الإيراني، واستغلال شبكات التهريب، فضلاً عن الحوادث المميتة.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الحادث يبرز الحاجة إلى توفير مزيد من الحماية، وسبل العيش، ومسارات آمنة وقانونية للهجرة، بما يحدّ من تكرار مثل هذه المآسي.