سنوات من حرمان الفتيات.. كيف ستكون أفغانستان في عام 2030؟
الفتاة التي كان يفترض أن تلتحق بالصف الأول متوسط في عام 2022، تبلغ الآن نحو 17 أو 18 عاماً. ولو سارت الأمور وفق مسارها الطبيعي، لكانت اليوم قد أنهت المدرسة واستعدت لاختبار القبول الجامعي.
الفتاة التي كان يفترض أن تلتحق بالصف الأول متوسط في عام 2022، تبلغ الآن نحو 17 أو 18 عاماً. ولو سارت الأمور وفق مسارها الطبيعي، لكانت اليوم قد أنهت المدرسة واستعدت لاختبار القبول الجامعي.
لكن خمس سنوات من حظر التعليم غيّرت مسار حياتها، فهي لا تزال بلا شهادة الثانوية، وبات طريقها إلى الجامعة وكثير من فرص العمل مغلقاً.
وإذا استمر حظر تعليم الفتيات، فستواجه أفغانستان بحلول عام 2030 نقصاً في آلاف المعلمات والطبيبات والقابلات، وستمتد تداعيات ذلك إلى التعليم والاقتصاد والنظام الصحي في البلاد.
يتناول هذا التقرير تداعيات هذا الحرمان حتى عام 2030 على التعليم والصحة والاقتصاد وسوق العمل وجيل النساء المتخصصات والأطفال الذين سيكبرون تحت رعاية أمهات محرومات من التعليم.
مئات الآلاف من النساء والفتيات المحرومات
حيث تشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وهما مؤسستان تابعتان للأمم المتحدة، إلى أن مليونين و200 ألف فتاة مراهقة في أفغانستان محرومات حالياً من التعليم الثانوي.
وقدّرت "يونيسف" أن كل عام إضافي من استمرار هذا الحظر يحرم نحو 250 ألف فتاة أخرى من مواصلة الدراسة. وإذا لم يتوقف هذا المسار، فستُحرم أكثر من مليوني فتاة إضافية من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بحلول عام 2030.
ويقول وزير التعليم في الحكومة الأفغانية السابقة، ميرويس بلخي، إن استمرار هذا الوضع يعمّق كل عام الفجوة العلمية بين النساء والرجال، وكذلك الفجوة العلمية بين أفغانستان والعالم.
وبحسب بلخي، فإن هذه الفجوة بين النساء والرجال، وبين أفغانستان والعالم، تتسع أكثر فأكثر.
ويضيف بلخي أن إقصاء الفتيات، وانخفاض عدد المعلمات، ومحدودية التعليم البديل، واتساع التعليم الأيديولوجي، أضعفت القدرات العلمية والتربوية في أفغانستان.
ويرى بلخي أن التعليم في أفغانستان أصيب بـ"انهيار بنيوي"، وأن حركة طالبان حصرت مفهوم التعليم غالباً في القراءة والكتابة الأساسية، فيما لا يكتسب كثير من الأطفال حتى هذه المهارات الأولية.
وقال السفير الأفغاني السابق لدى طاجيكستان، عبد الغفور آرزو، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن العداء للمعرفة قد لا يستمر على المدى الطويل، لكنه قادر على عرقلة تقدم أي مجتمع لسنوات.
وأضاف آرزو أن أفغانستان، بسبب القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء، تتجه حتى عام 2030 نحو تخلف أعمق وظلام أشد، فيما تتلاشى مكاسبها المدنية والعلمية.
وتأتي هذه التحذيرات بينما كانت أفغانستان قبل عودة طالبان تسلك مساراً مختلفاً. فقد ارتفع عدد الطالبات الجامعيات من نحو خمسة آلاف عام 2001 إلى أكثر من 100 ألف عام 2021، وكانت كثيرات منهن على بعد أشهر فقط من التخرج.
أما الآن، فقد توقف ذلك المسار. وحتى إذا أعيد فتح الجامعات، فإن الجيل الذي كان يفترض أن يدخل سوق العمل بين عامي 2021 و2030 لن يكون موجوداً. وستظهر أولى ملامح هذا الفراغ في قطاعي التعليم والصحة.
وأثارت "يونسكو" مخاوف تتجاوز السنوات الأربع المقبلة، إذ قالت إن وقف التعليم العالي للنساء، إذا استمر، سيقلّص القدرة الاقتصادية لأفغانستان بنحو تسعة مليارات و600 مليون دولار حتى عام 2066.
وهذا الرقم يقترب من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الحالي للبلاد.
وتظهر دراسة حديثة لـ"يونيسف" أنه في حال استمرار القيود، قد تخسر أفغانستان نحو 20 ألف معلمة بحلول عام 2030 بسبب التقاعد والهجرة.
وحذرت المنظمة في الوقت نفسه من احتمال فقدان خمسة آلاف و400 عاملة صحية. ويشكّل مجموع هؤلاء ما يقارب ربع القوة النسائية العاملة في هذين القطاعين عام 2021.
من سيقدم الرعاية الطبية لنساء أفغانستان؟
لم يفرغ حظر تعليم الفتيات الصفوف الدراسية فحسب، بل أوقف أيضاً مسار إعداد آلاف الطبيبات والقابلات والممرضات وغيرهن من العاملات الصحيات، في وقت يحتاج فيه النظام الصحي الأفغاني إلى وجودهن أكثر من أي وقت مضى.
وفي كثير من مناطق أفغانستان، خصوصاً القرى، لا تراجع النساء سوى المراكز الصحية التي تضم عاملات صحيات. ولذلك فإن نقص الطبيبات والقابلات ليس مشكلة تعليمية فقط، بل يؤثر مباشرة في وصول ملايين النساء إلى الخدمات الصحية.
وأوقفت حركة طالبان في عام 2023 تعليم النساء في المعاهد الطبية أيضاً.
ويقول رئيس الصحة العامة السابق في هرات وخبير الصحة العامة، الدكتور عبد الحكيم تمنا، إن أزمة النظام الصحي ستظهر قبل عام 2030 بكثير.
ويوضح أن عدداً من العاملات الصحيات سيبلغن سن التقاعد، وأن مجموعة منهن ستهاجر بسبب القيود وصعوبة الحياة، فيما ستترك أخريات وظائفهن تحت ضغط العمل.
وبحسب تمنا، فإن المشكلة الأساسية هي أنه لا توجد نساء يتلقين التدريب ليحللن محلهن.
ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد
وتسجل أفغانستان حالياً أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن امرأة تموت في أفغانستان كل ساعتين أثناء الولادة.
وحذرت "يونيسف" من أن تراجع عدد الطبيبات والقابلات قد يؤدي إلى ألف و600 وفاة إضافية بين الأمهات، وأكثر من ثلاثة آلاف و500 وفاة إضافية بين المواليد.
ويقول الدكتور تمنا إن غياب العاملات الصحيات يحرم النساء من خدمات الحمل والولادة، وعلاج الأمراض، والرعاية الوقائية.
وبحسب تمنا، فإن زيادة وفيات الأمهات والمواليد وإصابات النساء بالإعاقة تفكك الأسر أيضاً. فالطفل الذي يفقد أمه أثناء الولادة يواجه مخاطر أكبر في التغذية والصحة والتعليم والحماية الأسرية.
ويصف تمنا مآل النظام الصحي في عام 2030، إذا استمر الوضع الحالي، بأنه "كارثة إنسانية"، ويقول إن كلفة المرض والوفاة والإعاقة بين النساء قد تصل على المدى الطويل إلى عشرات مليارات الدولارات.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو نصف الوفيات في أفغانستان تحدث بسبب الأمراض غير المعدية، وإن حصة هذه الأمراض ستزداد حتى عام 2030.
ومع ذلك، لا تسمح حركة طالبان للنساء بالدراسة في تخصصي القبالة والتمريض. وقدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه إذا استمر حظر تعليم الفتيات، فستعاني أفغانستان بحلول عام 2030 من نقص يقارب 18 ألف قابلة وأكثر من سبعة آلاف طبيبة عن المستوى المطلوب. وسيقلل هذا النقص قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات لملايين النساء.
ويقول خبراء إن حظر تعليم النساء سيؤثر في اقتصاد أفغانستان لسنوات. فالبلد الذي يُحرم نصف سكانه من التعليم ومن كثير من فرص العمل يفقد جزءاً كبيراً من قدرته الإنتاجية والابتكارية ومن فرص النمو الاقتصادي.
ويقول أستاذ في كلية الاقتصاد بإحدى الجامعات الأفغانية، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، إن حرمان النساء من التعليم يقلّص رأس المال البشري في أفغانستان.
ويضيف أن تعليم النساء استثمار اقتصادي، فالمرأة المتعلمة تستطيع العمل وزيادة دخل الأسرة وبناء الأعمال والمشاركة في الإنتاج والخدمات.
وبحسبه، فإن إقصاء النساء من التعليم يجعل الأسر أكثر اعتماداً على دخل رجل واحد. وقد يدفع مرض ذلك الرجل أو بطالته أو إعاقته أو وفاته جميع أفراد الأسرة إلى الفقر.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن مشاركة النساء في سوق العمل بأفغانستان بلغت نحو 5.1٪ في عام 2025، فيما بلغت النسبة بين الرجال 69.8٪. كما بلغت حصة النساء من إجمالي القوة العاملة في البلاد 6.8٪.
وتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن 78٪ من الشابات في أفغانستان لا يدرسن ولا يعملن ولا يشاركن في برامج التدريب المهني، مقابل 20٪ بين الشبان.
وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن القيود المفروضة على النساء والفتيات بين عامي 2024 و2026 ألحقت بالاقتصاد الأفغاني خسائر تقارب 920 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.
وقدّرت "يونيسف" أيضاً الخسارة المباشرة الناجمة عن تقييد تعليم النساء ومشاركتهن الاقتصادية بما لا يقل عن 84 مليون دولار سنوياً.
ويقول أستاذ الاقتصاد إن هذا الوضع يقلل أيضاً فرص عمل الرجال.
فعندما تضعف مدرسة أو مركز صحي أو يغلقان بسبب غياب المعلمات والعاملات الصحيات، يفقد الموظفون الرجال والسائقون والحراس والبائعون والشركات الخدمية المرتبطة بها جزءاً من دخلهم أيضاً.
وبحسبه، فإن اقتصاد أفغانستان سيصبح بحلول عام 2030 أكثر اعتماداً على المساعدات الخارجية.
حرمان الأمهات يضر بفرص الأطفال
وقد تمتد آثار سنوات حرمان الفتيات من التعليم إلى الأطفال الذين سينجبنهم في الأعوام المقبلة.
وتظهر أبحاث البنك الدولي و"يونسكو" و"يونيسف" أن تعليم الأمهات أحد أهم العوامل المحددة لصحة الأطفال وتغذيتهم وتعليمهم. فالنساء الأكثر تعليماً يحصلن عادة على الرعاية الصحية في وقت أبكر، ويرسلن أطفالهن إلى المدارس بدرجة أكبر، ويستثمرن أكثر في تغذيتهم ونموهم.
ويظهر تحليل "يونيسف" وجود علاقة قوية بين تعليم الأمهات وتلقيح الأطفال، والطول والوزن المناسبين، والرعاية أثناء الحمل. وحذرت المنظمة من أن تراجع مستوى تعليم النساء قد يفاقم الوضع الصحي للأمهات والأطفال.
وتقول أستاذة سابقة في جامعة كابل تعيش حالياً في أفغانستان إنه في الأسرة التي لا تملك فيها الأم دخلاً مستقلاً، تصبح جميع النفقات مرتبطة بمعيل واحد. وتكون مثل هذه الأسرة أكثر هشاشة أمام البطالة والمرض والجفاف والهجرة.
وأضافت أن فقر الأسرة قد يدفع الطفل أيضاً إلى ترك المدرسة. وبهذا، قد يؤدي حرمان فتاة اليوم من التعليم إلى فرص أقل لطفل الغد.
وبحسب قولها، يزداد الضغط في الأسر الفقيرة لتزويج الفتيات عندما يُغلق أمامهن طريق التعليم والعمل.
وتقدّر الأمم المتحدة أن حظر التعليم قد يزيد زواج الأطفال بنسبة 25٪، وأن نحو 37٪ من فتيات أفغانستان قد يواجهن خطر الزواج قبل سن 18 عاماً.
وقالت إن الفتيات المحرومات من المدرسة يواجهن يومياً سؤالاً بلا جواب واضح: متى يمكنهن العودة إلى حياة طبيعية؟
وتظهر دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، لم تلتق نحو 21٪ من النساء المشمولات بالدراسة اجتماعياً بأي امرأة من خارج أسرهن ولو مرة واحدة. وقد سُجلت هذه العزلة بدرجة أكبر في المدن.
ويعتقد أشخاص قابلتهم "أفغانستان إنترناشيونال" أن أفغانستان تخسر جيلين في الوقت نفسه؛ جيلاً جديداً من النساء لا يسمح له بالتعليم التخصصي، وجزءاً من النساء والرجال المتخصصين الموجودين الذين يهاجرون.
ويقول الدكتور تمنا إن ضغوط العمل والقيود وانعدام الأفق الواضح تدفع عدداً من النساء المتعلمات إلى مغادرة البلاد.
ويضيف أن الأسر التي تملك القدرة المالية تغادر أيضاً إلى دول أخرى من أجل تعليم بناتها. ومع خروج هذه الأسر، تفقد أفغانستان في الوقت نفسه المعرفة والخبرة ورأس المال والقوة العاملة.
كيف سيكون حال أفغانستان في عام 2030؟
وستحمل أفغانستان في عام 2030 آثار خمس سنوات من حرمان الفتيات من التعليم، حتى إذا فُتحت المدارس والجامعات قبل ذلك.
ورغم أن فتح الأبواب يمكن أن يمنع اتساع هذه الأزمة، فإنه لا يمحو الماضي. ويتطلب تعويض السنوات الضائعة برنامجاً واسعاً للتعليم التعويضي، وإعادة النساء إلى الجامعات، والإعداد العاجل للمعلمات والعاملات الصحيات، وتهيئة فرص العمل.
ويقول الأستاذ الجامعي بصير أحمد دانشياري، الذي هاجر إلى ألمانيا، إنه إذا مضت الأمور على وضعها الحالي، فستفقد أفغانستان جزءاً كبيراً من رأس مالها البشري وقدراتها العلمية.
وستعاني البلاد من تراجع إنتاج المعرفة، وانخفاض الابتكار، وزيادة صعوبة إعداد الكوادر المتخصصة.
كما ستواجه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي نقصاً في الأساتذة والباحثين والكوادر المتخصصة.
وستزداد الهجرة، فيما ستضيع مؤشرات التنمية والفرص الثمينة للتنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات المعرفة والبحث وإنتاج العلم، أكثر فأكثر.
ويبدو أن عام 2030 سيكون لكثير من الدول موعداً لتقييم أهداف التنمية العالمية. وتسعى الدول إلى توسيع الوصول المتكافئ إلى التعليم والصحة والتكنولوجيا والعمل.
وتخرّج دول المنطقة كل عام مزيداً من الطبيبات والمهندسات والباحثات والمتخصصات.
ويقول بلخي إن أفغانستان ستُدفع، في ظل هذا الوضع، إلى هامش المنطقة علمياً.
ويرى أن النظام الذي لا ينمّي التفكير النقدي والمهارات والمعرفة المتخصصة لا يستطيع إعداد القوة البشرية اللازمة للتنمية.
وكل عام من التأخير يزيد عدد الفتيات اللواتي يتجاوزن سن المدرسة ويتحملن مسؤوليات أسرية جديدة.
تلميذة بلا معلمة مدربة. امرأة لا تجد طبيبة أو قابلة عند الولادة. مستشفى يملك مبنى، لكنه بلا ميزانية أو موظفين. أسرة يعتمد دخلها كله على رجل واحد. أم حُرمت هي نفسها من المدرسة، وتحاول بإمكانات محدودة أن تبقي طريق التعليم مفتوحاً أمام طفلها.
