حركة طالبان: وقعنا أكثر من 100 عقد لاستخراج المعادن بقيمة 10 مليارات

ويبين التحقيق، الذي أُعد بناءً على تحليل تقارير البنك الدولي ومقارنتها بالأرقام الرسمية الصادرة عن حركة طالبان، أن مجموع الإيرادات الداخلية للحركة من سبتمبر 2021 حتى مايو 2026 بلغ 13.7 مليار دولار، ويرتفع مع احتساب شهري يونيو ويوليو 2026 إلى نحو 14 مليار دولار.
واستندت هذه الأرقام إلى مراجعة 41 تقريراً للبنك الدولي صدرت بعد سيطرة حركة طالبان، كما قورنت بالأرقام التي نشرتها إدارات تابعة للحركة.
وتظهر مراجعة البيانات المالية المتاحة أن الإيرادات الداخلية لحركة طالبان سجلت خلال الأعوام الخمسة الماضية اتجاهاً تصاعدياً، إذ ارتفعت من نحو 420 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2021 إلى 2.2 مليار دولار في عام 2022، و2.7 مليار دولار في عام 2023، و3.4 مليار دولار في عام 2024.
وفي عام 2025 بلغت الإيرادات الداخلية لحركة طالبان نحو 4 مليارات دولار، وهو أعلى رقم مسجل منذ عودة الحركة إلى السلطة. كما سُجلت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 إيرادات بنحو 940 مليون دولار.
وحافظت حركة طالبان، بعد سيطرتها على أفغانستان، على الهياكل الضريبية والجمركية للحكومة السابقة، وركزت على زيادة الإيرادات الداخلية. ووقعت الحركة في الوقت نفسه عشرات العقود لاستخراج الذهب والفحم والنحاس والحديد ومعادن أخرى مع شركات محلية وأجنبية.
غير أن منتقدين يقولون إن غياب الشفافية المالية والرقابة المستقلة والقيود المفروضة على وصول وسائل الإعلام تجعل التقييم الدقيق للإيرادات الفعلية، ولا سيما في قطاع المناجم، أمراً صعباً.
وإلى جانب الإيرادات الداخلية لحركة طالبان، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) مؤخراً أن المجتمع الدولي قدم خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 16 مليار دولار من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
وعلى هذا الأساس، يصل مجموع الإيرادات الداخلية لحركة طالبان والمساعدات الإنسانية الدولية التي دخلت اقتصاد أفغانستان خلال هذه الفترة إلى نحو 30 مليار دولار. غير أن هذين المصدرين يختلفان في طبيعتهما؛ فالإيرادات الداخلية تقع تحت تصرف إدارة حركة طالبان، بينما تُوزع المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ومؤسسات إغاثية أخرى، ولم تدخل في ميزانية إدارة الحركة.
وتظهر الأرقام الرسمية لحركة طالبان أن نحو 51٪ من ميزانيتها السنوية خُصص للقطاعات العسكرية والأمنية، في حين كانت حصة القطاعات العمرانية والبنية التحتية أقل من 10٪ من إجمالي ميزانية إدارة الحركة.
ويشير هذا النمط في الإنفاق إلى أن الجزء الأكبر من الموارد الحكومية صُرف على النفقات الأمنية والجارية.
وعلى الرغم من زيادة الإيرادات الداخلية واستمرار المساعدات الدولية، لا تزال مؤشرات المعيشة في أفغانستان لا تظهر تحسناً ملموساً. وبحسب أحدث تقديرات الأمم المتحدة، ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في أفغانستان من 27 مليون شخص إلى نحو 29 مليوناً.
ويقول اقتصاديون إن زيادة الإيرادات الحكومية، إذا وُجه معظمها إلى النفقات الأمنية والجارية، لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للسكان. ويرى هؤلاء أن الحد من أزمة المعيشة في أفغانستان يتطلب الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وزيادة الشفافية المالية، وتوسيع التفاعل مع الاقتصاد العالمي.

ونقلت المصادر أن الوفد، الذي زار قندهار يوم الاثنين، طلب لقاء زعيم حركة طالبان.
وخلال السنوات الخمس الماضية، لم يلتق زعيم حركة طالبان بأي مسؤول أجنبي سوى رئيس وزراء قطر.
وبحسب المصادر، كان الوفد الأجنبي، الذي ضم مسؤولين من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومؤسسة التمويل الدولية، يرغب في لقاء هبة الله آخوندزاده.
وطرح الوفد طلب اللقاء خلال اجتماعه مع ملا شيرين، حاكم حركة طالبان في قندهار، لكن طلبه لم يُقبل.
وقال مصدران لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه قبل إبلاغ طلب اللقاء إلى زعيم حركة طالبان، أُبلغ أعضاء الوفد في الاجتماع نفسه بعدم إمكانية ترتيب مثل هذا اللقاء.
وضم الوفد وجمة مهمند، رئيسة مكتب مؤسسة التمويل الدولية في كابل، ونساء أخريات.
وبحسب أحد المصادر، تخلّى الوفد الدولي، بعد تلقي هذا الرد، عن متابعة طلبه وواصل البرامج الأخرى لزيارته.
وليست هذه المرة الأولى التي تطلب فيها وفود أجنبية، خلال زياراتها إلى قندهار، لقاء زعيم حركة طالبان.
ويعد هبة الله آخوندزاده من أكثر الزعماء عزلة على المستوى الدولي. ولم يجر أي زيارة خارجية خلال السنوات الخمس الماضية.
ومنذ أغسطس 2021، سعى ممثلو دول مختلفة ومسؤولون في الأمم المتحدة ووفود من مؤسسات دولية إلى لقاء زعيم حركة طالبان، لكن هذه المساعي لم تثمر.
وبدلاً من اللقاء المباشر مع الممثلين الأجانب، يتابع زعيم حركة طالبان اتصالاته عبر مكتبه وقنوات محدودة.
وقال أحد المصادر إن قيادة حركة طالبان تشعر بالقلق من أن اللقاءات المباشرة مع المسؤولين الأجانب قد تؤثر في أمن الزعيم وسرية عملية اتخاذ القرار وسياسة حضوره المحدود في العلن. ولذلك، يمنع مستشاروه المقربون عقد مثل هذه اللقاءات.
ويقول محللون سياسيون إنه رغم أن إدارة الشؤون اليومية لحركة طالبان تقع على عاتق الوزراء ومسؤولين آخرين، فإن القرارات السياسية والاستراتيجية الكبرى لا تزال تُتخذ في مكتب هبة الله آخوندزاده. ومن ثم، فإن اللقاء معه قد يكون مؤثراً بالنسبة إلى ممثلي المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، لم تتمكن الأسرة الدولية، في ملفات مثل حظر تعليم وعمل النساء والفتيات التي تبدي استياءها من سياسات طالبان بشأنها، من التأثير في قرارات هبة الله آخوندزاده.

وأعلنت وزارة الدفاع التابعة لطالبان، يوم الاثنين، أن نور الرحمن نصرت، رئيس العمليات العسكرية في الجيش، بحث مع سعدي شريفي، سفير طاجيكستان، «المسائل الحدودية».

وقالت الوزارة، في بيان صدر يوم الاثنين 29 سرطان، إن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية العلاقات القائمة على حسن النية وتعزيز التعاون الثنائي.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية بشأن فحوى المباحثات.

وجاء هذا اللقاء بعد يوم من هجوم شنه مسلحون مجهولون فجر الأحد 28 سرطان على كتيبة حدودية تابعة لطالبان في مديرية خواهان بولاية بدخشان.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن قوات طالبان اعتقلت عدداً من السكان المحليين عقب الحادث، متهمة إياهم بالضلوع فيه.

وتعرضت الكتيبة الحدودية للهجوم نحو الساعة الثانية فجراً باستخدام صواريخ وعدة أنواع من الأسلحة.

وتعد مديرية خواهان إحدى مديريات ولاية بدخشان في شمال شرقي أفغانستان، وتقع على امتداد نهر بانج، وتشترك بحدود مع طاجيكستان.

طالبان تكثف تركيزها على إحكام السيطرة على بدخشان

كثفت طالبان في الآونة الأخيرة جهودها لاحتواء حالة التذمر وفرض سيطرتها في ولاية بدخشان.

وخلال الأسابيع الماضية، زار عدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الحركة، بينهم وزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ورئيس أركان الجيش فصيح الدين فطرت، ورئيس جهاز الاستخبارات عبد الحق وثيق، الولاية في إطار مساعي احتواء حالة الاستياء.

وكان يعقوب مجاهد قد تفقد خلال زيارته المناطق الحدودية مع باكستان والصين وطاجيكستان.

وفي فجر الجمعة، سيطرت مجموعة حديثة التأسيس تُدعى «سپاهي ميهن» لساعات على مديرية يفتل في بدخشان، قبل أن تستعيد طالبان السيطرة عليها. وتخشى الحركة أن يؤدي تصاعد حالة السخط المحلي إلى فقدانها السيطرة على مناطق أخرى في الولاية.

مخاوف إقليمية متزايدة

في المقابل، تبدي دول آسيا الوسطى هي الأخرى مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع الأمنية، ولا سيما من احتمال تنامي نفوذ الجماعات المسلحة المتشددة، مثل تنظيم «داعش» و«القاعدة» وغيرها، في المناطق الحدودية مع ازدياد حالة عدم الاستقرار.

وفي السابع من جوزا، ناقش مسؤولون من روسيا ودول آسيا الوسطى، خلال الاجتماع الثالث لأمناء مجالس الأمن الروسية – الآسيوية الوسطى، آليات مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة.

وكان سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي، قد صرح في 24 ثور، خلال الاجتماع الحادي والعشرين لأمناء مجالس الأمن في منظمة شنغهاي للتعاون، بأن ما بين 18 ألفاً و23 ألف مسلح ينتمون إلى أكثر من عشرين جماعة ينشطون حالياً في أفغانستان، مؤكداً أن تطورات الأوضاع في هذا البلد تكتسب «أهمية خاصة» بالنسبة إلى الدول الأعضاء في المنظمة.

وكتب ضياء الله هاشمي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان، في 24 سرطان على منصة «إكس»، أن الحديث عن التعليم العالي ومستقبل أفغانستان يليق بمن كانت لهم خلال فترة مسؤوليتهم إنجازات عملية وإيجابية.

وأضاف، مخاطباً حامد كرزاي، أنه «لا يملك حقّ إبداء الرأي بشأن قضايا أفغانستان»، مدعياً أن الرئيس الأفغاني السابق «لم يترك تاريخاً مشرّفاً» للبلاد.

وخلال السنوات الخمس الماضية، دعا حامد كرزاي مراراً إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تردّ فيها طالبان على تلك الدعوات بلهجة شديدة.

وجاء هذا الرد بعد أن أعرب كرزاي، بالتزامن مع إعلان نتائج امتحان الكانكور لعام 1405، عن أسفه لاستمرار حرمان الفتيات من المشاركة في الامتحان، مطالباً بالإسراع في إعادة فتح المدارس والجامعات الخاصة بهن.

وقال كرزاي إن أفغانستان لن تبلغ التقدّم والتنمية إلا إذا استفادت من علم وقدرات بناتها وأبنائها.

«ليتنافس هبة الله وكرزاي في انتخابات»

ووصف معصوم ستانيكزاي، رئيس وفد التفاوض في الحكومة السابقة، انتقاد وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان لكرزاي بأنه يتعارض مع المبادئ الإسلامية.

وكتب على منصة «إكس» أن من حق كل مواطن أفغاني المطالبة بتعليم أبناء الوطن.

كما تساءل ستانيكزاي عمّا إذا كان زعيم طالبان مستعداً لخوض انتخابات عامة في مواجهة حامد كرزاي، لمعرفة إلى أيّ الطرفين يميل الشعب.

من جانبه، وصف محمد حليم فدائي، الوالي السابق لولاية بكتيا، معاداة التعليم والمعرفة بأنها موقف لا يمكن التوفيق معه. ودافع عن سجلّ حامد كرزاي، مؤكداً أنه كان أول زعيم في تاريخ أفغانستان ينقل السلطة بصورة سلمية.

أما الصحفي الأفغاني سميع يوسفزي، فوصف كرزاي بأنه قائد وطني و«رجل المواقف الصعبة في أفغانستان»، منتقداً أسلوب تعامل وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان معه.

بدوره، كتب عبد الستار حسيني، النائب السابق في البرلمان والقيادي في جبهة الحرية الأفغانية، على فيسبوك أن طالبان لا تملك صلاحية حرمان الشخصيات السياسية الأفغانية من حقها في إبداء الرأي.

كما قال تميم عاصي، نائب وزير الدفاع السابق لشؤون السياسات والاستراتيجيات، إن حامد كرزاي عمل على توفير المنح الدراسية والفرص التعليمية للشباب الأفغاني. وأضاف أن ملايين الشباب الأفغان، بمن فيهم أبناء أعضاء طالبان، تلقوا تعليمهم داخل البلاد وخارجها خلال فترة رئاسة كرزاي.

ومنذ عودتها إلى السلطة، منعت طالبان تعليم الفتيات فوق الصف السادس، ثم أوقفت في قوس 1401 تعليم النساء والفتيات في الجامعات أيضاً. وتعدّ أفغانستان اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية.

وخلال السنوات الأخيرة، كرر حامد كرزاي دعواته إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، مؤكداً أن تعليمهن حقٌّ أصيل لهن، وأن استمرار حرمانهن من التعليم يضرّ بمستقبل أفغانستان.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتفقا على تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وجاء في البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً التطورات في أفغانستان والمخاوف الأمنية المرتبطة بنشاط الجماعات الإرهابية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه المباحثات.

وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت باكستان طالبان مراراً بالسماح لمسلحي حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات داخل باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.

وخلال زيارتها التي استغرقت يوماً واحداً إلى إسلام آباد، التقت أنيتا أناند برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الخارجية إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

كما أجرت مباحثات مع عاصم منير في مقر قيادة الجيش بمدينة راولبندي تناولت التعاون الدفاعي، ومكافحة الإرهاب، والتطورات الإقليمية. وأعلن الجيش الباكستاني أن الجانبين شددا على توسيع التعاون الأمني والدفاعي.

وشكلت العلاقات الاقتصادية والتجارية محوراً آخر في مباحثات مسؤولي البلدين. ففي حضور شهباز شريف، وقّعت كندا وباكستان اتفاقية بشأن تصدير بذور الكانولا الكندية إلى باكستان.

كما أكد الجانبان أهمية استكمال اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن صادرات بلادها إلى باكستان ارتفعت بنسبة 65 في المائة خلال العام الماضي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين البلدين 1.2 مليار دولار.

وأضافت أناند أن كندا مهتمة بتوسيع استثماراتها في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات في باكستان.

وكتبت أناند أيضاً، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الروابط الإنسانية الوثيقة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن أكثر من 300 ألف كندي من أصول باكستانية يقيمون في كندا، ويمكنهم الإسهام بدور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، تناول إسحاق دار، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الكندية، قضية كشمير ومعاهدة مياه نهر السند، واعتبر قرار الهند تعليق العمل بالمعاهدة «استخداماً للمياه كسلاح»، داعياً كندا إلى دعم احترام الالتزامات الدولية.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كندي إلى باكستان منذ نحو عشرين عاماً. واتفق الجانبان على عقد مشاورات سنوية منتظمة لمتابعة التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.