أمر الله صالح: حركة طالبان لن تتحول أبداً إلى حكومة شرعية

الحصول على الحماية من الترحيل وتصاريح العمل.
ويرى مؤيدو المشروع أن الأفغان الذين دعموا القوات العسكرية الأميركية خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، يجب ألا يعادوا إلى بلد يخضع لسيطرة حركة طالبان.
وقدم النواب الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب الأميركي جيسون كرو، وسام ليكاردو، ودون بيكون، وماريا إلفيرا سالازار، مشروع القانون إلى الكونغرس.
وبموجب المشروع، يمكن للمواطنين الأفغان المؤهلين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة تقديم طلبات للحصول على الحماية من الترحيل وتصاريح العمل، وسيظل هذا الوضع سارياً حتى 1 يوليو 2029 في حال إقرار القانون.
ويشترط المشروع أن يكون المتقدمون قد أقاموا بصورة متواصلة داخل الولايات المتحدة منذ تاريخ إقرار القانون، وأن يقدموا بياناتهم الحيوية ومعلومات هوياتهم، وأن يجتازوا بنجاح عمليات التدقيق في السجلات الجنائية والأمن القومي.
وسيطلب من وزارة الأمن الداخلي الأميركية البتّ في طلبات الحصول على وضع الحماية المؤقتة وتصاريح العمل خلال 90 يوماً في الظروف العادية، لكن مشروع القانون يواجه مساراً صعباً لإقراره نهائياً في الكونغرس.
ويمتلك الجمهوريون حالياً الأغلبية في مجلس النواب على حساب الديمقراطيين، ويتعين أن يقر مجلسا النواب والشيوخ أي تمديد لهذا الوضع قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إدارة ترامب جهودها لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني عدد من الدول، من بينهم مواطنو أفغانستان.
وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو، وهو من المحاربين القدامى في حرب أفغانستان، مشيراً إلى تعاون الأفغان مع القوات الأميركية: "عندما خدمت في أفغانستان، قاتلت إلى جانب أفغان شجعان، ولولا مساعدتهم ربما لم أكن على قيد الحياة اليوم".
وأكد كرو أن الولايات المتحدة وعدت هؤلاء الأشخاص بتوفير الحماية لهم، وعليها الوفاء بهذا الالتزام.
وقال النائب الجمهوري دون بيكون: "يجب ألا تدير الولايات المتحدة ظهرها لحلفائها الأفغان الذين خاطروا بكل شيء لدعم قواتنا".
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار، في بيان: "لا تزال أفغانستان تحت سيطرة حركة طالبان، ولا يستطيع آلاف الأفغان الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة العودة بأمان إلى بلادهم. ومن بينهم عائلات وقفت إلى جانب الجنود الأميركيين، وخاطرت بكل شيء لدعم بلدنا، وستواجه خطر المضايقة والملاحقة إذا أجبرت على العودة".
ويقول مؤيدو المشروع إن الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال خطراً منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وإن آلاف الأفغان الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة سيواجهون خطر العنف والمضايقة والملاحقة من جانب الحركة في حال عودتهم.

وقال إن تحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة لن يكون ممكناً إلا بالقضاء على التهديد الإرهابي المنطلق من الأراضي الأفغانية.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، إن التهديد الإرهابي المنطلق من أفغانستان يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية التي تواجه إسلام آباد.
وأضاف أن جماعات، من بينها حركة طالبان باكستان والمسلحون البلوش وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، لا تزال تستخدم الأراضي الأفغانية لتجنيد المقاتلين وتدريبهم وتنظيم الهجمات.
وادعى إسحاق دار أن هذه الجماعات تنشط في أفغانستان في ظل "تغاضي حركة طالبان وتسهيلاتها"، مشيراً إلى أن تقارير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للأمم المتحدة وثقت هذه الادعاءات.
وقال: "نأمل أن تطالب منظمة شنغهاي للتعاون حركة طالبان بالوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده تقف في الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب، مضيفاً أن عناصر حركة طالبان باكستان يستخدمون الأراضي الأفغانية قاعدةً لشن هجمات على قوات الأمن والمدنيين في باكستان.
ووفقاً لإسحاق دار، قُتل أكثر من 560 مواطناً باكستانياً في أكثر من ألفي هجوم إرهابي منذ بداية العام الجاري، كما ادعى تورط عدد من المواطنين الأفغان في هذه الهجمات.
ودأبت حركة طالبان على رفض اتهامات إسلام آباد بشأن وجود جماعات مسلحة ونشاطها داخل الأراضي الأفغانية، وتقول إنها لن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة، غير أن المسؤولين الباكستانيين اتهموا الحركة مراراً خلال الأشهر الأخيرة بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى.
وشهدت العلاقات بين إسلام آباد وحركة طالبان توتراً حاداً منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، وعلى الرغم من دعم باكستان لها خلال العقدين الماضيين، تتهم إسلام آباد الحركة حالياً بتوفير مظلة حماية وملاذات آمنة لحركة طالبان باكستان.
وأدى التصاعد غير المسبوق في الهجمات الإرهابية بولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان خلال العامين الماضيين إلى تكبد قوات الأمن الباكستانية خسائر فادحة، ونفذت باكستان مراراً غارات جوية في المناطق الحدودية وداخل الأراضي الأفغانية، ما قوبل بردود واشتباكات حدودية من جانب حركة طالبان.
ولم تقتصر الضغوط الباكستانية على حركة طالبان على القضايا الأمنية، إذ بدأت إسلام آباد، رداً على عدم تعاون الحركة في كبح حركة طالبان باكستان، حملة ترحيل واسعة وقسرية شملت أكثر من مليون مهاجر أفغاني لا يحملون وثائق، كما فرضت قيوداً مشددة على تأشيرات العبور والتجارة بين البلدين.
وتؤكد منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعد الصين وروسيا من أبرز أعضائها، باستمرار ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان والقضاء على الجماعات الإرهابية، ويظهر سعي باكستان إلى طرح هذا الملف داخل المنظمة اتساع الأزمة بين إسلام آباد وحركة طالبان واكتسابها أبعاداً إقليمية.

هجوماً واسعاً لاستعادة مواقعها في منطقة "توبخانه"، لكن قوات الجبهة صدته.
وهاجم مقاتلو جبهة الحرية أمس الخميس، عدداً من نقاط حركة طالبان في منطقة "توبخانه"، وسيطروا، بحسب المصادر، على عدد من مواقع الحركة، ما دفع طالبان إلى إطلاق عملية لتمشيط المنطقة واستعادة المواقع التي فقدتها.
وأعلنت جبهة الحرية مسؤوليتها عن الهجوم على مواقع حركة طالبان في مديرية زيباك، وأكد رئيس لجنتها السياسية داوود ناجي أن الجبهة بدأت عملياتها ضد قوات الحركة في المديرية.
وقال ناجي إن “المعركة المصيرية من أجل التحرر دخلت مرحلة جديدة”، مضيفاً أن الجبهة ستعلن في بيان رسمي تفاصيل عملياتها والاشتباكات الجارية في زيباك.
وأفادت المصادر بأن عشرات المقاتلين التابعين لجبهة الحرية يشاركون في المواجهات، مضيفة أن ثلاثة قادة محليين في حركة طالبان قتلوا خلال الاشتباكات.
ومن بين القتلى فريد الله وحدت، قائد قطاع في إحدى النقاط الحدودية التابعة لحركة طالبان، فيما حصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على صورة لجثمانه.
وقالت المصادر إن قوات جبهة الحرية تكبدت بدورها خسائر خلال المواجهات، من دون توافر معلومات عن عدد القتلى أو الجرحى في صفوفها، فيما لم تعلق حركة طالبان حتى الآن على خسائر قواتها أو استمرار الاشتباكات في مديرية زيباك.
وبدأت المواجهات في منطقة "توبخانه" ظهر يوم الخميس، إثر هجوم شنته جبهة الحرية على عدد من نقاط حركة طالبان، التي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة للتصدي للهجوم.
ونقلت حركة طالبان وحدات من قوات "الكوماندوز" بمروحيات إلى المنطقة، كما أرسلت تعزيزات أخرى براً إلى موقع الاشتباكات، بينما قالت المصادر إن عدداً من جرحى الحركة نقلوا بمروحيات إلى مدينة فيض آباد.
وأضافت المصادر أن حركة طالبان قطعت أبراج الاتصالات في المنطقة عقب الهجوم على مواقعها، موضحة أن الطرفين يخوضان هذه المرة مواجهات مباشرة على عدة محاور، خلافاً للاشتباكات المتفرقة السابقة، وأن مقاتلي جبهة الحرية ينتشرون في مرتفعات مديرية زيباك.
وتصنف جبهة الحرية ضمن الجماعات المسلحة المناهضة لحركة طالبان، وتقول إن عملياتها العسكرية تستهدف قوات الحركة في إطار مساعيها لإنهاء سيطرة طالبان على أفغانستان.
وخلال الفترة الماضية، تبنت الجبهة هجمات عدة على مواقع وعناصر تابعين لحركة طالبان في ولايات مختلفة، وتركز جانب كبير من نشاطها العسكري في المناطق الشمالية من البلاد.
وتأتي اشتباكات زيباك بعد أيام من هجوم شنته جبهة جنود الوطن، وهي جماعة عسكرية حديثة التأسيس، على مديرية يفتل السفلى بولاية بدخشان.
وكانت قوات جبهة جنود الوطن قد سيطرت، في 17 يوليو، لعدة ساعات على مبنى المديرية وقيادة الشرطة وإدارة استخبارات حركة طالبان في يفتل السفلى، ورفعت رايتها فوق مبنى المديرية.

وقال حميد، وهو أحد سكان هرات، إن مسلحين سرقوا هاتفه المحمول، السبت، أثناء مروره بالقرب من الجسر العلوي في منطقة شهر نو، مشيراً إلى أن الحادث وقع في أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاماً.

وفي حادثة أخرى، قال أحد السكان إن ابنه البالغ من العمر 14 عاماً تعرض للسرقة مساء الأربعاء أثناء عودته من دورة تعليمية عند مخرج النفق في مدينة هرات.

وأوضح أن عدداً من المراهقين عرضوا مساعدة ابنه في رفع دراجته الهوائية، قبل أن يشتتوا انتباهه ويسرقوا هاتفه المحمول.

وأضاف أن الأطفال والمراهقين الذين يسلكون الطرق والأحياء قليلة الحركة يعدون أكثر عرضة لمثل هذه الحوادث.

اقتحام منزل صحفي أفغاني راحل

وفي حادثة أخرى وقعت هذا الأسبوع، اقتحم خمسة مسلحين منزل نور أحمد كريمي، الناشط الثقافي والصحفي الراحل في هرات.

وأفادت مصادر بأن المهاجمين احتجزوا طفلاً صغيراً من أفراد الأسرة رهينة، قبل أن يسرقوا ممتلكات ثمينة ويفروا من المكان.

وأضافت المصادر أن ثلاثة من المهاجمين كانوا يرتدون ملابس نسائية لإخفاء هوياتهم، مشيرة إلى أن الحادث وقع في وضح النهار.

وفي مطلع الشهر الجاري، اقتحم مسلحون مركز بهار التجاري في منطقة درب ملك، بعد أن قدموا أنفسهم على أنهم عناصر في استخبارات طالبان.

ووفقاً للمصادر، قتل المسلحون حارس السوق وأصابوا نجله، قبل أن يسرقوا محتويات ستة متاجر.

وأظهر تحليل أجرته أفغانستان إنترناشيونال للبيانات الصادرة عن قيادة شرطة طالبان في هرات أن السلطات اعتقلت خلال الأشهر الستة الماضية 882 شخصاً بتهم تتعلق بجرائم مختلفة، وأن أكثر من 95 في المئة منهم متهمون بالسرقة.

وبحسب طالبان، تصدرت الهواتف المحمولة والسيارات والدراجات النارية والمركبات ذات العجلات الثلاث والذهب والأموال قائمة المسروقات.

كما أفاد سكان بارتفاع حوادث سرقة ألواح الطاقة الشمسية وأسطوانات الغاز ومضخات المياه والأجهزة المنزلية.

السكان يربطون تصاعد الجريمة بالبطالة

ويرى عدد من سكان هرات أن ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية من أبرز أسباب تزايد حوادث السرقة.

وقال مصطفى، وهو من سكان هرات، إن فرص العمل تراجعت بصورة حادة، فيما أصبح عدد كبير من الشباب عاطلين عن العمل أو مضطرين للعمل بأجور يومية منخفضة.

وأضاف أن العودة الواسعة للمهاجرين الأفغان من إيران أدت إلى زيادة المنافسة على فرص العمل المحدودة.

ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عاد أكثر من 2.3 مليون أفغاني إلى البلاد خلال عام 2025 وحده، ما زاد الضغط على سوق العمل والسكن والخدمات العامة.

وتشير تقديرات البرنامج إلى أن معدل البطالة بين العائدين في غرب أفغانستان يتراوح بين 80 و95 في المئة.

وكان البنك الدولي قد أعلن في تقريره لعام 2025 أن معدل البطالة في أفغانستان تضاعف مقارنة بالسنوات السابقة، وأن النساء والشباب كانوا الأكثر تضرراً.

كما حذر من تصاعد الفقر في المناطق الحضرية، مشيراً إلى أن نحو 11.6 مليون شخص في أفغانستان كانوا يواجهون انعداماً حاداً أو كارثياً في الأمن الغذائي بحلول نهاية عام 2024.

و حذرت المنظمة من أن التعاون مع طالبان في تنفيذ عمليات الترحيل قد يجعل برلين عرضة للضغوط والمطالب السياسية والدبلوماسية من جانب الحركة.

وأكدت المنظمة أن حقوق الإنسان يجب ألا تتحول إلى "ورقة للمساومة" مع طالبان.

وأشارت العفو الدولية إلى قضية فريدون توفان، الذي نُقل قبل أسابيع إلى ممثل طالبان في ألمانيا للتحقق من هويته، ويواجه حالياً خطر الترحيل إلى أفغانستان.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الحكومة تعتزم توسيع نطاق ترحيل المواطنين الأفغان. وذكرت إذاعة ألمانيا العامة أن ما لا يقل عن ستة أفغان لا يملكون سجلات جنائية يواجهون خطر الترحيل.

ونقلت الإذاعة عن منظمة العفو الدولية أن أحد الأفغان الذين رُحّلوا من ألمانيا إلى أفغانستان منذ عام 2024 قُتل بعد عودته إلى البلاد.

كما ذكرت صحيفة برلينر تسايتونغ أن طالبان أوقفت في وقت سابق إحدى رحلات الترحيل سعياً للحصول على امتيازات دبلوماسية، من بينها زيادة عدد ممثليها الدبلوماسيين في ألمانيا، ووصفت تعاون برلين مع طالبان بأنه قضية حساسة ومثيرة للجدل.

وبموجب السياسة الجديدة للحكومة الألمانية، لن تقتصر عمليات ترحيل المواطنين الأفغان على المدانين بجرائم أو من يشكلون تهديداً أمنياً، بل ستشمل فئات أخرى أيضاً. كما أبلغت الشرطة الاتحادية وزارة الداخلية في ولاية هيسن بإلغاء القيود السابقة المتعلقة بإحالة المواطنين الأفغان لإجراءات الترحيل.

وأثارت هذه السياسة انتقادات من أحزاب ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين. وقالت كلارا بونغر، المتحدثة باسم حزب اليسار للشؤون الداخلية، إن ترحيل الأفغان إلى بلادهم أصبح يتحول تدريجياً إلى إجراء اعتيادي، معتبرة أنه يتعارض مع التزامات ألمانيا في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، وصف تيمو شرينبرغ، مدير مجلس اللاجئين في ولاية هيسن، إلغاء هذه القيود بأنه "غير مسؤول"، معتبراً أن الهدف منه هو إثارة القلق وزيادة الضغوط على الأفغان المقيمين في ألمانيا.

دعم من بعض الولايات لتوسيع الترحيل

في المقابل، أيد عدد من المسؤولين في الولايات الألمانية سياسة الحكومة الجديدة.

فقد دعمت بياته مايسنر، وزيرة العدل والهجرة في ولاية تورينغن، ترحيل الرجال الأفغان غير المتزوجين الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بمغادرة ألمانيا. وأوضحت أن الأشخاص الذين يعملون ويعتمدون على أنفسهم في تأمين معيشتهم لا ينبغي ترحيلهم، إلا إذا بدأوا العمل بعد إبلاغهم بقرار الترحيل.

ووفقاً لبيانات وزارة الهجرة في تورينغن، كان هناك حتى 30 يونيو/حزيران 2026، 523 مواطناً أفغانياً صدرت بحقهم أوامر نهائية بمغادرة البلاد، فيما أُجّل ترحيل 408 منهم بصورة مؤقتة.

وقالت مايسنر إن المحاكم الإدارية أكدت في العديد من هذه القضايا عدم وجود موانع قانونية تحول دون الترحيل، وإن استمرار تعليق تنفيذ قرارات الترحيل لم يعد مبرراً.

بدوره، قال رينيه فيلكه، وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية براندنبورغ، إن الولاية ستعمل على ترحيل الأشخاص الذين "لا يملكون أي أفق للبقاء"، إضافة إلى المدانين بجرائم.

وفي ولاية ساكسونيا، وصف وزير الداخلية أرمين شوستر توسيع عمليات الترحيل بأنه "النهج الصحيح"، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة ستشمل أيضاً من لم يبذلوا جهوداً للاندماج، أو يعتمدون على المساعدات الاجتماعية، أو يرفضون التعاون في إثبات هوياتهم.

كما أعلن وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا-أنهالت بدء الاستعدادات لتوسيع عمليات الترحيل، موضحاً أن التركيز سيكون على الرجال الأفغان الشباب غير المتزوجين الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالمغادرة ويعتمدون على المساعدات الاجتماعية.