تصاعد السرقات المسلحة في هرات يثير مخاوف السكان

و حذرت المنظمة من أن التعاون مع طالبان في تنفيذ عمليات الترحيل قد يجعل برلين عرضة للضغوط والمطالب السياسية والدبلوماسية من جانب الحركة.

وأكدت المنظمة أن حقوق الإنسان يجب ألا تتحول إلى "ورقة للمساومة" مع طالبان.

وأشارت العفو الدولية إلى قضية فريدون توفان، الذي نُقل قبل أسابيع إلى ممثل طالبان في ألمانيا للتحقق من هويته، ويواجه حالياً خطر الترحيل إلى أفغانستان.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الحكومة تعتزم توسيع نطاق ترحيل المواطنين الأفغان. وذكرت إذاعة ألمانيا العامة أن ما لا يقل عن ستة أفغان لا يملكون سجلات جنائية يواجهون خطر الترحيل.

ونقلت الإذاعة عن منظمة العفو الدولية أن أحد الأفغان الذين رُحّلوا من ألمانيا إلى أفغانستان منذ عام 2024 قُتل بعد عودته إلى البلاد.

كما ذكرت صحيفة برلينر تسايتونغ أن طالبان أوقفت في وقت سابق إحدى رحلات الترحيل سعياً للحصول على امتيازات دبلوماسية، من بينها زيادة عدد ممثليها الدبلوماسيين في ألمانيا، ووصفت تعاون برلين مع طالبان بأنه قضية حساسة ومثيرة للجدل.

وبموجب السياسة الجديدة للحكومة الألمانية، لن تقتصر عمليات ترحيل المواطنين الأفغان على المدانين بجرائم أو من يشكلون تهديداً أمنياً، بل ستشمل فئات أخرى أيضاً. كما أبلغت الشرطة الاتحادية وزارة الداخلية في ولاية هيسن بإلغاء القيود السابقة المتعلقة بإحالة المواطنين الأفغان لإجراءات الترحيل.

وأثارت هذه السياسة انتقادات من أحزاب ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين. وقالت كلارا بونغر، المتحدثة باسم حزب اليسار للشؤون الداخلية، إن ترحيل الأفغان إلى بلادهم أصبح يتحول تدريجياً إلى إجراء اعتيادي، معتبرة أنه يتعارض مع التزامات ألمانيا في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، وصف تيمو شرينبرغ، مدير مجلس اللاجئين في ولاية هيسن، إلغاء هذه القيود بأنه "غير مسؤول"، معتبراً أن الهدف منه هو إثارة القلق وزيادة الضغوط على الأفغان المقيمين في ألمانيا.

دعم من بعض الولايات لتوسيع الترحيل

في المقابل، أيد عدد من المسؤولين في الولايات الألمانية سياسة الحكومة الجديدة.

فقد دعمت بياته مايسنر، وزيرة العدل والهجرة في ولاية تورينغن، ترحيل الرجال الأفغان غير المتزوجين الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بمغادرة ألمانيا. وأوضحت أن الأشخاص الذين يعملون ويعتمدون على أنفسهم في تأمين معيشتهم لا ينبغي ترحيلهم، إلا إذا بدأوا العمل بعد إبلاغهم بقرار الترحيل.

ووفقاً لبيانات وزارة الهجرة في تورينغن، كان هناك حتى 30 يونيو/حزيران 2026، 523 مواطناً أفغانياً صدرت بحقهم أوامر نهائية بمغادرة البلاد، فيما أُجّل ترحيل 408 منهم بصورة مؤقتة.

وقالت مايسنر إن المحاكم الإدارية أكدت في العديد من هذه القضايا عدم وجود موانع قانونية تحول دون الترحيل، وإن استمرار تعليق تنفيذ قرارات الترحيل لم يعد مبرراً.

بدوره، قال رينيه فيلكه، وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية براندنبورغ، إن الولاية ستعمل على ترحيل الأشخاص الذين "لا يملكون أي أفق للبقاء"، إضافة إلى المدانين بجرائم.

وفي ولاية ساكسونيا، وصف وزير الداخلية أرمين شوستر توسيع عمليات الترحيل بأنه "النهج الصحيح"، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة ستشمل أيضاً من لم يبذلوا جهوداً للاندماج، أو يعتمدون على المساعدات الاجتماعية، أو يرفضون التعاون في إثبات هوياتهم.

كما أعلن وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا-أنهالت بدء الاستعدادات لتوسيع عمليات الترحيل، موضحاً أن التركيز سيكون على الرجال الأفغان الشباب غير المتزوجين الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالمغادرة ويعتمدون على المساعدات الاجتماعية.

ويؤكدون أن هذه التغيرات ساهمت أيضاً في انتشار الآفات والأمراض النباتية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال عبد الحميد، وهو مزارع يبلغ من العمر 56 عاماً من ولاية بغلان ويعمل في الزراعة منذ نحو عقدين، لوكالة أنباء شينخوا: "هطلت الأمطار هذا العام في وقت غير مناسب، فألحقت أضراراً بمحصول القمح أولاً، ثم أتلفت الطماطم والشمام والبطيخ."

وأضاف أن مزارعه شهدت بعد هطول الأمطار ظهور آفات وأمراض جديدة، موضحاً أن انتشار البعوض وأنواع من الديدان أدى إلى تلف جزء من محاصيله.

وأشار إلى أن دخله من بيع المحاصيل بلغ العام الماضي نحو 450 ألف أفغاني، بينما لم تتجاوز مبيعاته منذ بداية العام الحالي 30 ألف أفغاني.

من جانبه، قال غلام محيي الدين (67 عاماً)، وهو مزارع من مديرية خنجان في ولاية بغلان، إن موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة تسببت في انخفاض كبير في إنتاج القمح والأرز.

وأوضح أن الزراعة تمثل مصدر الدخل الوحيد لإعالة أسرته المكونة من 12 فرداً، مشيراً إلى أن أشعة الشمس الحارقة جعلت المحاصيل أكثر عرضة للإصابة بالآفات والأمراض، ما انعكس سلباً على حجم الإنتاج.

وفي ولاية قندوز، اشتكى مزارعون أيضاً من تداعيات موجات الحر والأمطار غير الموسمية.

وقال عزيز الله، وهو مزارع من مديرية خان آباد، إن هذه الظروف ألحقت أضراراً بمحصولي القمح والشمام، مضيفاً أن دخله من أربعة جريب من الأراضي الزراعية انخفض من 300 ألف أفغاني العام الماضي إلى نحو 200 ألف أفغاني هذا العام.

كما قال بازمحمد، وهو مزارع آخر من ضواحي مدينة قندوز، إن الحرارة المرتفعة وانتشار الآفات أتلفا جزءاً كبيراً من محاصيله، بما في ذلك الشمام والطماطم والبامية ومحاصيل خضر أخرى، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج.

ويرى خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة يضعف مقاومة النباتات للأمراض والآفات، ويوفر بيئة مناسبة لانتشار مسببات الأمراض. ويحذرون من أن استمرار هذه الظروف سيهدد الإنتاج الزراعي في مناطق واسعة من أفغانستان.

ويؤكد مختصون في شؤون المناخ أن آثار التغير المناخي في أفغانستان لا تقتصر على ارتفاع متوسط درجات الحرارة، بل تشمل أيضاً تغير أنماط هطول الأمطار. وخلال السنوات الأخيرة، أدت الأمطار الغزيرة وغير الموسمية، وفترات الجفاف الطويلة، وموجات الحر غير المسبوقة إلى اضطراب مواسم الزراعة وتراجع الإنتاج الزراعي.

وأضاف الخبراء أن ارتفاع درجات الحرارة يهيئ ظروفاً مواتية لتكاثر الآفات والأمراض النباتية، إذ تنمو العديد من الحشرات ومسببات الأمراض بوتيرة أسرع في الأجواء الحارة، بينما تصبح النباتات التي أضعفها الحر ونقص المياه أكثر عرضة للإصابة. ولذلك فإن انخفاض الإنتاج لا يعود إلى الجفاف أو الحرارة وحدهما، بل إلى تفاعل هذه العوامل مع انتشار الآفات والأمراض النباتية.

ويعتمد جزء كبير من سكان أفغانستان على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، فيما يهدد تفاقم الأزمة المناخية الأمن الغذائي ودخل الأسر واستقرار المجتمعات الريفية.

ووفقاً لتقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، لا يزال الجفاف ونقص المياه من أبرز التهديدات المناخية التي تواجه البلاد، إذ يؤثران على أكثر من نصف السكان.

كما تشير بيانات الهيئة الوطنية للاستعداد ومكافحة الكوارث التابعة لطالبان إلى أن الكوارث الطبيعية تسببت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في تضرر أو تدمير أكثر من 32 ألف جريب من الأراضي الزراعية.

وفي مقابلة بثتها، الخميس 23 يوليو/تموز 2026، إذاعة "أميد" التابعة لطالبان، وجّه شاهين رسالة إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن الحركة تتبنى "سياسة متوازنة" وتسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الدول، مع الحفاظ على ما وصفه بقيمها ومبادئها.

وأضاف أن أفغانستان تحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي من أجل إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن طالبان ترغب في الحفاظ على علاقاتها الخارجية وتوسيعها.

وفي معرض حديثه عن الملف الأمني، قال شاهين إن طالبان لم تعتمد على أي دولة في مواجهة الجماعات المسلحة، مضيفاً: "نحن نتصدى لهذه الجماعات بصورة مستقلة". وكان يشير بذلك إلى تنظيم "داعش - ولاية خراسان".

كما زعمت إذاعة "أميد" أن الولايات المتحدة تسعى إلى التعاون مع طالبان في مجال مكافحة الجماعات المسلحة، إلا أن مسؤولين أميركيين لم يؤكدوا هذه المزاعم حتى الآن.

وتأتي تصريحات شاهين بعد يوم من تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات لـ"صوت أميركا" يوم 22 يوليو/تموز 2026، أن طالبان "فشلت بشكل متواصل" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة أن هذا الإخفاق أدى إلى تحول أفغانستان مجدداً إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة ومنصة للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية، معتبرة أن طالبان سمحت باستمرار أعمال العنف التي تهدد استقرار المنطقة.

تقارير دولية

وتتعارض تصريحات طالبان مع تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وتقييمات أمنية لدول في المنطقة، تشير إلى استمرار نشاط عدد من التنظيمات الإرهابية داخل أفغانستان.

ووفقاً لتقارير فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، تنشط في أفغانستان ما بين 23 و25 جماعة إرهابية، من بينها تنظيم "داعش - ولاية خراسان"، وتنظيم القاعدة، وحركة طالبان باكستان، وجماعة "أنصار الله" الطاجيكية، والحركة الإسلامية الأوزبكية. كما أفادت الأمم المتحدة بأن تنظيم القاعدة لا يزال يحتفظ بعلاقات مع مسؤولين في طالبان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، جدد مسؤولون في روسيا وباكستان وطاجيكستان وإيران تحذيراتهم من المخاطر الأمنية الناجمة عن نشاط هذه الجماعات داخل أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تنظيم "داعش - ولاية خراسان" يسعى إلى استخدام الأراضي الأفغانية قاعدة لتوسيع عملياته وتهديد دول آسيا الوسطى. كما وصف ألكسندر زويف، القائم بأعمال رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تنظيم "داعش - ولاية خراسان" وحركة طالبان باكستان بأنهما الأكثر نشاطاً بين الجماعات الإرهابية الموجودة في أفغانستان.

من جانبها، تواصل طالبان رفض هذه التقييمات. فقد قال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات أدلى بها مؤخراً، إن نشاط تنظيم داعش في أفغانستان تم القضاء عليه، وإن التنظيم لم يعد يمتلك "وجوداً فعلياً" داخل البلاد.

ورغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعدد من دول المنطقة تعرب عن قلقها من استمرار وجود الجماعات المتطرفة في أفغانستان، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية على المنطقة.

باعتبارها "نقاطاً عمياء" لممارسة أنشطة إرهابية وتحقيق "أغراض شيطانية".
ووصف الجيش الباكستاني تقرير منظمة العفو الدولية بأنه لا أساس له.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، الأربعاء، أن الغارة الجوية الباكستانية على مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل في كابل، في 17 مارس 2026، والتي أسفرت عن مقتل 269 مدنياً على الأقل، يجب التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب محتملة.
وأكدت المنظمة أنها لم تعثر على أي أدلة تؤيد ادعاء الجيش الباكستاني استخدام المركز لتخزين أسلحة أو ذخائر أو لأغراض عسكرية أخرى.
وشكك الجيش الباكستاني في مصداقية تحقيقات منظمة العفو الدولية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، وقال إن الادعاء باستهداف مركز يضم ألفي سرير، وكان بداخله أكثر من 4 آلاف مريض ومرافق وموظف، لا يتوافق مع الحقائق الميدانية.
وقال الجيش في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إنه لو وقع حادث بهذا الحجم وعدد الضحايا، لانتشرت مئات المقاطع المصورة والصور التي التقطها المرضى والمواطنون باستخدام الهواتف المحمولة أو كاميرات المراقبة.
وأكد أن عدم وجود "حتى مقطع مصور أو صورة واحدة" من موقع الحادث يعد أكبر دليل على بطلان ادعاء منظمة العفو الدولية، مضيفاً أن اعتماد المنظمة على فحص 60 صورة وإجراء 11 مقابلة فقط للتحقيق في حادث بمركز بهذا الحجم لا يمكن التعويل عليه إحصائياً.
وقال الجيش الباكستاني إن تقرير منظمة العفو الدولية استند إلى نتائج بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، في حين أن عمل البعثة، بحسب الجيش، يخضع لقيود شديدة تفرضها حركة طالبان.
واتهم الجيش الباكستاني أجهزة الاستخبارات الهندية بالتغلغل داخل منظمة العفو الدولية، ووصف تولي إيزابيل لاسه منصب القائمة بأعمال نائب المدير الإقليمي للمنظمة في جنوب آسيا بأنه "مناورة خادعة"، مدعياً أن الإدارة الفعلية للمكتب تتولاها سمريتي سينغ، وهي مواطنة هندية. ولم تصدر منظمة العفو الدولية أي رد على هذه الاتهامات.
وقال الجيش الباكستاني إن سمريتي سينغ عملت سابقاً في وسائل إعلام مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الهندية، وإنها استعانت باسم إيزابيل لاسه، بسبب ارتباطها بشبكات متصلة بوزارة الدفاع الهندية، لنشر "تقرير أُعدّ بطلب مسبق" ضد باكستان.
واتهمت باكستان موظفي مكتب المنظمة في جنوب آسيا بالانحياز إلى رواية الحكومة الهندية، وقالت إن منظمة العفو الدولية "تنحاز إلى حركة طالبان وتعمل على تبييض جرائمها".
وكانت إيزابيل لاسه، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، قد وصفت في بيان صحفي الغارة الباكستانية على المركز العلاجي في كابل بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وطالبت باكستان بإجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحايد في الهجوم وإعلان نتائجه.
وقالت: "يمثل الهجوم على مركز الأمل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب. ونظراً إلى أن هذا الموقع كان معروفاً منذ أكثر من عقد باعتباره مركزاً علاجياً، فإن الهجوم يكشف عن إخفاق خطير في التخطيط العسكري الباكستاني، أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين".
وفي رد منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي الخميس 23 يوليو، تعليقاً على تقرير منظمة العفو الدولية، إن "أي دولة مسؤولة لا يمكنها أن تظل غير مبالية إزاء الاستهداف المتواصل للمدنيين الباكستانيين والقوات الأمنية".
وقال أندرابي إن جميع العمليات العسكرية الباكستانية نُفذت في إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس، ووفقاً لمبدأ الضرورة وباعتبارها الخيار الأخير.
وأضاف أن هذه الهجمات استهدفت حصراً الإرهابيين وقواعد الدعم التابعة لهم داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن رد إسلام آباد كان متناسباً مع مستوى التهديد، وأنه تم مراعاة مبادئ التمييز والاحتياط والتناسب فيه بدقة.
ودعا أندرابي منظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي إلى توجيه اهتمامهما وتحقيقاتهما الدقيقة نحو "الدعم المتواصل الذي تقدمه حركة طالبان للجماعات الإرهابية".
وأكد أن إسلام آباد تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة حركة طالبان على عدم التزامها بتعهداتها الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاق الدوحة وغيرها من الالتزامات المتعلقة بمنع استخدام الأراضي الأفغانية منصة للإرهاب.
وقال إن باكستان تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها وسلامتهم.

وقال إن إجراءات الحركة أدت إلى توقف ما لا يقل عن 21 نشاطاً إنسانياً وتعطيل تقديم المساعدات في المناطق المتضررة.
وذكر المكتب، في تقرير نشره الخميس، أنه سجل خلال يونيو ما لا يقل عن 60 عائقاً أمام الأنشطة الإنسانية في مختلف أنحاء أفغانستان، مضيفاً أن تدخل حركة طالبان في تنفيذ الأنشطة الإنسانية وعنفها ضد موظفي الأمم المتحدة أثرا بشدة في إيصال المساعدات الحيوية.
وبحسب التقرير، كان لتدخلات حركة طالبان التأثير الأكبر في أنشطة الأمم المتحدة بالمناطق الغربية والجنوبية من أفغانستان، ومن بين 43 حادثة تدخل، تعلقت 22 منها بالتدخل المباشر في تنفيذ البرامج، فيما ارتبطت 13 حادثة بفرض قيود على مشاركة الموظفات في الأنشطة الإنسانية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعمال العنف ضد عمال الإغاثة وموظفي المؤسسات الدولية خلال الفترة نفسها، إذ سجلت 11 حادثة عنف، شملت 10 حالات اعتقال وحالة تهديد واحدة.
وقال مكتب أوتشا إن قوات حركة طالبان اعتقلت خلال الشهر 14 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، ونفذ عناصر وزارة الأمر بالمعروف التابعة للحركة 9 من هذه الاعتقالات.
وأضاف التقرير أن عدداً من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة اعتقلوا في مركز استقبال المهاجرين في إسلام قلعة، بسبب عدم التزامهم بالزي الذي تفرضه حركة طالبان وتقصير لحاهم، مشيراً إلى أن هذه الاعتقالات أثارت "مخاوف عميقة" بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة.
وجاء في التقرير أن قوات حركة طالبان منعت النساء أربع مرات من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، كما تدخلت الحركة في عملية توظيف ثلاثة موظفين تابعين للأمم المتحدة.
وسجلت الأمم المتحدة خلال الشهر ست حالات فرض قيود على حركة موظفيها، شملت إيقافهم واستجوابهم وتفتيش وثائقهم، وقال أوتشا إن هذه الإجراءات تسببت في تأخيرات تشغيلية واسعة في برامج الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير، رصدت خلال الفترة نفسها 30 حادثة مرتبطة بالتمييز على أساس الجنس، شملت فرض قيود على توظيف النساء، ومنعهن من المشاركة في الدورات التدريبية، وتقليص فرص وصولهن إلى الخدمات الإنسانية.
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات، إلى جانب القيود المفروضة على استخدام الهواتف الذكية، أضعفت بشدة القدرة التشغيلية للمنظمة في أفغانستان.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الأمم المتحدة عن تدخل حركة طالبان في البرامج الإنسانية، إذ أفاد أوتشا سابقاً بأن عمال الإغاثة لم يتمكنوا خلال مارس من تقديم المساعدات إلى السكان في 86 حالة، بسبب القتال في المناطق الحدودية والفيضانات وتدخلات الحركة، وأضاف أن أحد عمال الإغاثة قتل، فيما اعتقل ثلاثة آخرون خلال الشهر نفسه.