جبهة الحرية لطالبان: نعرف أنكم ستستخدمون الانتحاريين... وهذا هو الميدان

وأضاف، في منشور عبر منصة «إكس»، أن أحدًا لا يملك حرمان معارضي طالبان من «حقهم المشروع»، مؤكدًا أن الشعب الأفغاني لا يرغب في استمرار حالة انعدام الأمن، وأن التطورات الأخيرة في ولاية بدخشان جاءت نتيجة ما وصفه برفض طالبان الحلول السياسية، واستمرارها في احتكار السلطة وفرض رؤيتها على الآخرين.

وحذر حكمتيار من أن استمرار الصراع مع أبناء الوطن قد يقود إلى تداعيات خطيرة، مشيرًا إلى أنه في حال تفاقمت الأوضاع، فإن «التاريخ والشعب والمجتمع الدولي سيحمّلون طالبان مسؤولية ما آلت إليه البلاد».

وفي انتقاد لاذع للحركة، قال إن طالبان ألغت مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش الوطني والمجلس الوطني والنشيد الوطني، إضافة إلى تهميش الكفاءات الوطنية، مضيفًا أن التطورات الجارية ستكشف مدى قدرة الحركة على التعامل مع التحديات الأمنية.

واعتبر أن ما تشهده بدخشان قد يمتد سريعًا إلى ولايات أخرى، وقد يؤدي إلى فقدان طالبان عددًا من مواقعها الأمنية وخطوط إمدادها، مشيرًا إلى أن الحركة قد تواجه هجمات لا تتمكن حتى من تحديد مصدرها.

وكان حكمتيار قد كتب، يوم الاثنين، أن قوات طالبان قد تضطر إلى إخلاء بعض مواقعها العسكرية، مع احتمال تعرض طرق الإمداد لهجمات متكررة، في ظل تصاعد أسلوب حرب العصابات.

وتشهد ولاية بدخشان خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في هجمات الفصائل المناهضة لطالبان، حيث شهدت مديرية زيباك خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات الحركة ومسلحي المعارضة.

وأعلنت جبهة الحرية مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أن مقاتليها سيطروا على عدد من المواقع العسكرية ونقاط التفتيش التابعة لطالبان في منطقة طوبخانة.

وقالت الجبهة إن الهجوم أسفر عن مقتل 21 عنصرًا من طالبان، بينهم عدد من القادة، وإصابة 37 آخرين، كما أعلنت إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة، وهي حصيلة لم يتسنَّ التحقق منها من مصادر مستقلة.

وكانت جبهة جیش الوطن قد شنت في 17 يوليو/تموز 2026 هجومًا على مديرية يفتل في ولاية بدخشان، وتمكنت لساعات من انتزاع السيطرة عليها من طالبان، قبل أن تعلن الحركة لاحقًا استعادة السيطرة، بعد أن أقرت في حينه بسقوط المديرية.

واجتاحت الفيضانات القاتلة أجزاء من نورستان يوم الاثنين 21 يوليو/تموز، إثر هطول أمطار غزيرة، مخلفة خسائر بشرية وأضرارًا لحقت بمئات الأسر.

وأوضح نائب الوالي أن الفيضانات تسببت أيضًا في أضرار واسعة بالبنية التحتية، حيث دُمر نحو 10 أسواق تضم أكثر من 90 متجرًا في مركز الولاية، كما دُمرت 7 منازل بالكامل، وتضرر 82 منزلًا آخر.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أعلن في وقت سابق أن الفيضانات أثرت على آلاف الأشخاص، وأوجدت احتياجات إنسانية عاجلة تشمل المأوى، والغذاء، ومياه الشرب، والرعاية الصحية، وخدمات الصرف الصحي.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن المتضررين في نورستان يواجهون نقصًا حادًا في الخدمات الصحية، والأدوية، ومياه الشرب النظيفة، والمرافق الصحية.

وتُعد نورستان من الولايات الجبلية الوعرة في أفغانستان، ويقول مسؤولو الإغاثة إن صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة تعرقل عمليات البحث والإنقاذ وإيصال المساعدات الإنسانية.

وتُعد أفغانستان من أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ، إذ شهدت خلال السنوات الأخيرة تزايدًا في الفيضانات المفاجئة، وموجات الجفاف، والظواهر الجوية المتطرفة، ما تسبب مرارًا في خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.

وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان، الأحد، إن الاجتماع عُقد في قندهار ضمن سلسلة اللقاءات الإقليمية التي تنظمها الوزارة، بحضور زعيم طالبان، ومسؤولين محليين، وعلماء دين، وشيوخ قبائل، وشخصيات مؤثرة من ولايات المنطقة الجنوبية.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع خُصص لمراجعة سير تنفيذ قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومناقشة سبل توسيع نطاق تطبيقه.

وخلال الاجتماع، وصف آخوند زاده تنفيذ هذا القانون بأنه من أهم مسؤوليات حكومة طالبان، وقال: «كان أحد الأهداف الخاصة لجهادنا هو تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

كما حمّل علماء الدين، والمسؤولين الحكوميين، وشيوخ القبائل، والشخصيات المؤثرة مسؤولية تنفيذ هذا القانون، مؤكدًا أن جميع المسلمين، ولا سيما العلماء، يتحملون مسؤولية تطبيق الأحكام الإسلامية. ودعا علماء الدين إلى الاضطلاع بدور ريادي في تنفيذ ما وصفه بالأحكام الإسلامية و«إصلاح المجتمع».

ويُعرف عن زعيم طالبان تركيزه في معظم خطاباته على القضايا الدينية، وتطبيق الأحكام الشرعية، والموضوعات الأيديولوجية، بينما نادرًا ما يتناول الأوضاع الاقتصادية، أو الأزمة المعيشية، أو البطالة، أو غيرها من التحديات الداخلية التي تواجه أفغانستان.

وقالت وزارة الاقتصاد التابعة لطالبان، في بيان صدر الأحد، إن حنيف التقى برونو ليماركي، الممثل الخاص للتنمية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، حيث بحث الجانبان التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وأوضح حنيف أن أفغانستان لا تزال بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي بسبب «الفقر والبطالة الواسعين الناجمين عن غياب البنية التحتية الاقتصادية»، إضافة إلى موجات الجفاف المتكررة، والتغير المناخي، وعودة عشرات الآلاف من المهاجرين الأفغان من الدول المجاورة، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

ودعا الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل برامج التنمية، وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الزراعي، وإدارة الموارد المائية، وتطوير قطاع الطاقة، والتدريب المهني، معتبرًا أن هذه الخطوات ستسهم في الحد من الفقر وتقليل الاعتماد الاقتصادي.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، تراجعت المساعدات الدولية لأفغانستان بشكل كبير، إذ توقفت المساعدات التنموية من الدول المانحة، واقتصر الجزء الأكبر من الدعم على المساعدات الإنسانية التي تقدم عبر الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، ما أدى إلى انخفاض التمويل الخارجي، وتراجع الاستثمارات، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت الدول المانحة والمنظمات الدولية مرارًا أن استئناف المساعدات التنموية وتطبيع التعاون الاقتصادي مع أفغانستان مرتبط بإجراء تغييرات في سياسات طالبان، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، ورفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية.

في المقابل، ترفض طالبان هذه الشروط وتعتبرها تدخلًا في الشؤون الداخلية لأفغانستان، مؤكدة أنها تحدد سياساتها وفقًا لتفسيرها للشريعة الإسلامية ومصالحها الوطنية.

وسعت حكومة طالبان إلى إنعاش الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمارات الإقليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، وتوسيع مشاريع استخراج المعادن، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن معدل البطالة في أفغانستان بلغ 75%، وأن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن انخفاض دخل الفرد، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص المساعدات الإنسانية، من أبرز أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج نحو 21.9 مليون شخص في أفغانستان حاليًا إلى مساعدات إنسانية، في وقت تزيد فيه العودة الواسعة للمهاجرين الأفغان من الدول المجاورة من الضغوط الاقتصادية والإنسانية على البلاد.

وقال مرتضى ذاكريان، الأحد، خلال اجتماع لبحث فرص الاستثمار في خراسان الجنوبية بحضور وفد اقتصادي صيني، إن الإجراءات الإدارية للمشروع جارية، مستندة إلى الإمكانات الجغرافية والاقتصادية وموقع الدول الثلاث في مجال النقل والترانزيت.

وأوضح أن المقترح قُدم لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي من قبل محافظ خراسان الجنوبية إلى الرئيس الإيراني، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بالاعتماد على استثمارات القطاع الخاص، ولا سيما المستثمرين الصينيين.

وأضاف ذاكريان أن الخطة تقوم على مساهمة إيران في توفير البنية التحتية واليد العاملة والقدرات الصناعية، مقابل مشاركة الصين في الاستثمار والتمويل ونقل التكنولوجيا، فيما تستفيد أفغانستان من ثرواتها المعدنية واحتياطياتها من العناصر النادرة وموقعها الاستراتيجي في مجال العبور.

وأشار أيضًا إلى أن الممر الذي يربط إيران وأفغانستان والصين يمكن أن يشكل «مسارًا آمنًا وبديلًا ومستدامًا» لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال مجتبى شريعتي فر، نائب محافظ خراسان الجنوبية للشؤون الاقتصادية، إن المقترح طُرح خلال الاجتماع مع الوفد الصيني وحظي بترحيب من الجانب الصيني. وأضاف أنه من المقرر متابعة المشروع عبر السفارة الصينية والحكومة الصينية، على أن تُوقع مذكرات تفاهم خلال الزيارة المقبلة للسفير الصيني إلى خراسان الجنوبية.

ويأتي هذا المقترح في وقت وسعت فيه الصين خلال السنوات الأخيرة حضورها الاقتصادي في أفغانستان، خاصة في قطاع التعدين، بينما تسعى إيران إلى الاستفادة من حدودها المشتركة مع أفغانستان لتعزيز التجارة الإقليمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبعد تراجع العلاقات التجارية بين أفغانستان وباكستان بسبب التوترات الحدودية والسياسية بين طالبان وإسلام آباد، أصبحت إيران أكبر شريك تجاري لأفغانستان.