باكستان تمدد إقامة 16 ألف أفغاني لأسباب إنسانية
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، تمديد إقامة 16 ألف مواطن أفغاني لأسباب إنسانية، مؤكدة أن الهدف من هذه الإعفاءات هو تخفيف الضغوط على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن.
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، تمديد إقامة 16 ألف مواطن أفغاني لأسباب إنسانية، مؤكدة أن الهدف من هذه الإعفاءات هو تخفيف الضغوط على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار النهج الداعم الذي تتبعه إسلام آباد للتعامل مع الحالات الطارئة والأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.
وأوضح أندرابي أن قرار تمديد التأشيرات الإنسانية اتُخذ لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.
وأضاف أن السلطات الباكستانية تدرس حالياً ملفات 89 ألف أفغاني ضمن خطة إعادة الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية.
وأكد المتحدث أن باكستان لم ترحل أي مواطن أفغاني يحمل تأشيرة سارية أو وثائق سفر قانونية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، كثفت باكستان بصورة غير مسبوقة عمليات إعادة المهاجرين الأفغان غير النظاميين، ونفذت الحملة على مراحل، ما أدى إلى ترحيل مئات الآلاف من الأفغان.
وأثارت عمليات الإعادة القسرية والترحيل الجماعي للمهاجرين الأفغان قلقاً وتحذيرات من منظمات حقوقية وهيئات دولية، أكدت مراراً أن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان قد يعرضهم لخطر الانتقام من جانب حركة طالبان.
كما حذرت هذه الجهات من أن المرحلين يضمون عائلات وأطفالاً ومرضى وأشخاصاً من الفئات الأكثر ضعفاً، وأن إعادتهم قسراً قد تترتب عليها تداعيات إنسانية خطيرة.
وجهت الشرطة النرويجية تهمة القتل إلى رجل أفغاني يبلغ من العمر 34 عاماً، بعد وفاة صديقته النرويجية متأثرة بإصابات بالغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى. وكان المتهم قد سبق أن أُدين في قضية عنف ضد شريكة سابقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهرين.
وأعادت القضية إلى الواجهة الجدل في النرويج بشأن تعامل الشرطة مع بلاغات العنف الأسري، ومدى فاعلية القوانين الرامية إلى منع تكرار هذه الجرائم.
وقالت الشرطة إنها تلقت، مساء 27 يوليو/تموز، بلاغاً عن إصابة امرأة داخل منزل في منطقة يرن جنوب غربي البلاد، حيث عثر عناصرها على مارن سومه وهي مصابة بجروح خطيرة. ورغم نقلها إلى المستشفى وهي على قيد الحياة، فإنها توفيت في اليوم التالي، 28 يوليو/تموز.
وأُلقي القبض على صديقها، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 34 عاماً، في اليوم نفسه. وكانت الشرطة قد وجهت إليه في البداية تهمة الشروع في القتل، قبل أن تعدلها إلى تهمة القتل عقب وفاة الضحية.
وأكدت الشرطة أن الضحية والمتهم كانا يرتبطان بعلاقة عاطفية.
وقضت المحكمة في 29 يوليو/تموز بإبقاء المتهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أسابيع، مع فرض قيود على اتصالاته وزياراته.
واعترض محامي الدفاع على القرار، معتبراً أن المحكمة لم تُقيّم الأدلة بصورة صحيحة.
وأعلنت الشرطة أنها تسلمت النتائج الأولية لتشريح الجثة، لكنها امتنعت عن نشر تفاصيلها بسبب استمرار التحقيق، كما أكدت ضبط عدد من الأدلة من موقع الحادث من دون الكشف عن طبيعتها.
وينفي المتهم ارتكاب جريمة القتل.
وقال محاميه، أرفيد شويدين، إن موكله يدعي أن الضحية تعرضت بشكل مفاجئ لوعكة صحية وتوقفت عن التنفس، وإنه طلب المساعدة من أحد الجيران ودعاه إلى الاتصال بالإسعاف.
كما زعم الدفاع أن الكدمات والإصابات التي كانت على جسد الضحية تعود إلى سقوطها على درج المنزل، وهي رواية لم تؤكدها الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن المتهم أدلى بإفادة بعد توقيفه لأول مرة، لكنه رفض الإدلاء بأقوال جديدة بعد توجيه تهمة القتل إليه.
تحقيق سابق في قضية عنف أسري
وكشفت التحقيقات أن مارن سومه كانت قد راجعت مراكز صحية قبل أيام من وفاتها، وكانت تحمل آثار كدمات على جسدها.
وعلى إثر ذلك، فتحت الشرطة في 17 يوليو/تموز تحقيقاً في قضية عنف أسري وأوقفت صديقها، لكنها أفرجت عنه بعد فترة قصيرة، معتبرة أن الشروط القانونية لاستمرار احتجازه لم تكن متوافرة.
وقال المدعي العام في الشرطة، فريدريك سوما، إن التحقيق في تلك القضية كان لا يزال مستمراً عندما عُثر على الضحية مصابة بجروح قاتلة، مضيفاً أن العلاقة السابقة بين الطرفين وملف العنف الأسري أصبحا الآن جزءاً من تحقيق جريمة القتل.
ووصف براجه نوردغورد، محامي أسرة الضحية، القضية بأنها "كارثة كان يمكن توقعها"، معتبراً أن الضحية لم تحصل على الحماية اللازمة قبل وقوع الجريمة.
سجل سابق في قضايا العنف
ووفقاً للشرطة، وصل المتهم إلى النرويج مع عائلته في أوائل العقد الأول من الألفية، وأقام معظم حياته في منطقة يرن.
وفي عام 2019، أدين بعدة جرائم عنف ضد صديقة سابقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وشهرين.
وأظهرت وثائق المحكمة أنه اعتدى عليها مراراً، وأحرق وجهها بسيجارة، واعتدى عليها باستخدام قبضة معدنية، كما خالف أمراً قضائياً بعدم التواصل معها، وتوجه إلى منزلها، وحطم نافذته، وهددها.
وذكرت المحكمة أن العلاقة اتسمت بالعنف المتكرر والسلوك المسيطر، وأن المتهم كان يتحكم في تحركات شريكته وعلاقاتها، ما جعلها تعيش فترة طويلة في حالة من الخوف.
كما أُدين في القضية نفسها بجرائم التهديد، وإتلاف الممتلكات، والسرقة، وحيازة سكين وفأس بصورة غير قانونية، والقيادة تحت تأثير الكحول.
ورغم إنكاره التهم آنذاك، أدانته المحكمة استناداً إلى شهادات الشهود والصور وأدلة أخرى.
وكان المتهم قد مثل أيضاً أمام القضاء عام 2017 في قضية أخرى تتعلق بإساءة معاملة شريكة سابقة، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لاحقاً وبرأته لعدم كفاية الأدلة.
جدل حول الإفراج عنه
وأثار الإفراج عن المتهم بعد فتح تحقيق في قضية العنف ضد مارن سومه انتقادات واسعة في النرويج.
وقالت الشرطة إنها تتفهم التساؤلات بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذت، لكنها أكدت أن أولويتها الحالية هي استكمال التحقيق في جريمة القتل، على أن تقدم لاحقاً توضيحات بشأن القرارات التي اتخذت.
من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة المعنية بالرقابة على أداء الشرطة أنها لا ترى، في الوقت الراهن، مبرراً لفتح تحقيق بشأن تصرفات عناصر الشرطة، مع استمرارها في متابعة تطورات القضية.
وأعادت القضية أيضاً الجدل حول مشروع "قانون كلير"، الذي يتيح للأفراد أو أفراد أسرهم طلب معلومات من الشرطة حول ما إذا كان الشريك الحالي أو المحتمل قد سبق أن أُدين في قضايا عنف أسري أو جرائم جنسية.
وكان حزب المحافظين قد اقترح المشروع على غرار التشريع المعمول به في المملكة المتحدة، إلا أن البرلمان النرويجي رفضه في مارس/آذار 2026.
ويرى معارضو المشروع أنه قد ينتهك الخصوصية ويستنزف موارد الشرطة، بينما يؤكد مؤيدوه أن الاطلاع على السوابق الجنائية للشريك قد يسهم في منع وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً.
انتقد مارسيل إمريش، المتحدث باسم الشؤون الداخلية لكتلة حزب التحالف الخضر في البرلمان الألماني، استمرار ترحيل المواطنين الأفغان إلى أفغانستان، واصفاً هذه السياسة بأنها "غير مسؤولة"، معتبراً أن التعاون مع طالبان يصب في مصلحة الحركة.
وقال إمريش، في رسالة إلكترونية بعث بها إلى مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" إدريس جويا، إن الحكومة الألمانية بدأت ترحل إلى أفغانستان أشخاصاً لم يرتكبوا أي جرائم داخل ألمانيا.
وجاءت تصريحاته عقب قيام السلطات الألمانية، في 29 يوليو/تموز، بترحيل 31 طالب لجوء أفغانياً على متن رحلة طيران عارضة من مطار لايبزيغ إلى كابول.
وكان وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قد أكد أن أحد المرحلين لا يحمل أي سجل جنائي، في أول حالة من نوعها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بعدما كانت برلين تؤكد أن الترحيل سيقتصر على المدانين بجرائم خطيرة أو من يشكلون تهديداً للأمن العام.
وقال إمريش: "من غير المسؤول أن يقوم ألكسندر دوبريندت الآن بترحيل أشخاص إلى أفغانستان رغم أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في ألمانيا."
ووصف طالبان بأنها "منظمة إرهابية إسلامية متطرفة"، متهماً الحركة بحرمان النساء والفتيات من حقوقهن، وقمع المواطنين، وملاحقة معارضيها السياسيين، مؤكداً أن أفغانستان لا تزال تعيش أزمة إنسانية عميقة، وأن طالبان عاجزة عن إخراج البلاد منها.
وأضاف: "ورغم ذلك، تسلم الحكومة الألمانية هؤلاء الأشخاص إلى طالبان. وهذا يمثل دليلاً جديداً على غياب البعد الإنساني في سياسة الحكومة الفيدرالية."
وفي المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أن ترحيل المدانين جنائياً يأتي في إطار حماية الأمن العام وتطبيق قوانين الهجرة، فيما شدد وزير الداخلية على أن من يشكلون خطراً على أمن ألمانيا "لا مكان لهم" في البلاد.
لكن إمريش أوضح أن رفض الترحيل إلى أفغانستان لا يعني التغاضي عن الجرائم، مضيفاً أن "ترحيل الأشخاص إلى دولة تفتقر إلى نظام قضائي فاعل لا يحقق أمناً حقيقياً".
وأشار إلى أن المرحلين المدانين غالباً ما يعيشون في أفغانستان من دون مساءلة، لأن طالبان لا تلتزم بمبادئ سيادة القانون، ما يعني أنهم يفلتون من العقوبة ومن رقابة السلطات الألمانية في آن واحد.
كما قال إن الحكومة الألمانية لا تستطيع ضمان عدم عودة الأشخاص المرحلين إلى ألمانيا مستقبلاً، معتبراً أن ترحيل المدانين قبل استكمال عقوباتهم أو من دون وجود آلية رقابية داخل أفغانستان لا يزيل الخطر، بل يفقد السلطات الألمانية القدرة على متابعتهم.
"الترحيل أصبح محور سياسة ألمانيا تجاه أفغانستان"
وانتقد إمريش كذلك مجمل السياسة الألمانية تجاه أفغانستان، قائلاً إن عمليات الترحيل أصبحت العنصر الأساسي في هذه السياسة.
وأضاف: "بعد خمس سنوات من انسحاب الجيش الألماني، أصبحت سياسة الترحيل العامل الحاسم في تعامل ألمانيا مع أفغانستان."
وكانت القوات الألمانية قد أنهت وجودها العسكري في أفغانستان عام 2021 بعد نحو عقدين من المشاركة، قبل أن تسيطر طالبان على كابول في أغسطس/آب من العام نفسه.
ورغم أن برلين لا تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإنها تجري اتصالات فنية مع ممثلي الحركة لتسهيل بعض الخدمات القنصلية وتنفيذ إجراءات الترحيل.
واعتبر إمريش أن "الاتفاق الذي أبرمه دوبريندت يعزز طالبان"، مضيفاً أن الحركة "ترسل دبلوماسييها إلى ألمانيا، وتحصل على معلومات حساسة، وتجمع الأموال النقدية".
وكان يشير بذلك إلى وجود ممثلين عينتهم طالبان في البعثات الدبلوماسية الأفغانية بألمانيا، وهو ما تقول الحكومة إنه ضروري لاستمرار الخدمات القنصلية والتعاون في عمليات التحقق من الهوية وتنفيذ قرارات الترحيل.
إلا أن منتقدين حذروا من أن وجود ممثلي طالبان في السفارة والقنصليات الأفغانية قد يشكل تهديداً أمنياً للاجئين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين للحركة.
وفي ختام تصريحاته، قال إمريش: "هذا التعاون يجعلنا أكثر عرضة للابتزاز ويقوض أمن ألمانيا. إن الحكومة الفيدرالية تسلك مساراً خاطئاً وخطيراً في سياستها تجاه أفغانستان."
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقاً أن المرحلة الأولى من عمليات الترحيل ستقتصر على المدانين بجرائم خطيرة والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام، إلا أن ترحيل مواطن أفغاني لا يحمل أي إدانة جنائية في الرحلة الأخيرة أثار مخاوف من توسيع نطاق الترحيل ليشمل مزيداً من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر مغادرة نهائية.
من جانبه، اعتبر جاويد كيوان، نائب رئيس اتحاد المنظمات الأفغانية في المهجر بألمانيا، في حديث لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، أن ترحيل الأفغان إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعارض مع التزامات ألمانيا في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب كيوان عن قلقه من ترحيل شخص لا يحمل أي إدانة جنائية، محذراً من أن هذه الخطوة قد تمهد لتوسيع عمليات الترحيل لتشمل مزيداً من اللاجئين الأفغان، بمن فيهم النساء والأطفال.
ودعا الحكومة الألمانية إلى وقف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان، وأخذ الأوضاع الأمنية في أفغانستان، والمخاطر الفردية، والتزامات ألمانيا الدولية، في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
أفاد عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية في ولاية قندهار بأن إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان أصدرت تعليمات جديدة تقضي بإزالة المنتجات التي تحمل صور نساء من المتاجر، أو طمس تلك الصور قبل عرضها للبيع.
وقال التجار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القرار امتد أيضاً إلى عمليات الاستيراد، حيث أبلغت سلطات الجمارك المستوردين بأن البضائع التي تتضمن صور نساء، أو صوراً مماثلة، لن يُسمح بتخليصها جمركياً مستقبلاً، وستتعرض للمصادرة.
وأوضح داوود شاه، وهو أحد أصحاب المحال في قندهار، أن عناصر الأمر بالمعروف طلبوا منهم إزالة صور النساء من مستحضرات التجميل، مثل الكريمات والشامبو والحناء وصبغات الشعر وغيرها، أو سحب هذه المنتجات من واجهات العرض.
وأضاف أن مسؤولي طالبان أبلغوهم بأنهم سيصادرون هذه المنتجات إذا لم يلتزم أصحاب المحال بتنفيذ التعليمات.
من جهته، قال أحد مستوردي مستحضرات التجميل في قندهار إن القرار ستكون له انعكاسات مباشرة على النشاط التجاري، موضحاً أن سلطات الجمارك حذرتهم من استيراد أي منتجات تحمل صور نساء أو صوراً أخرى، مؤكدة أنها لن تسمح بإدخالها إلى الأسواق.
وأشار تاجر آخر في الدائرة الخامسة بمدينة قندهار إلى أن كثيراً من منتجات الشركات العالمية تتضمن صور نساء على أغلفتها، ما يجعل تعديلها أمراً مكلفاً وصعب التنفيذ.
وأضاف أن التجار باتوا مضطرين إلى إزالة الصور يدوياً أو الامتناع عن بيع تلك المنتجات، وهو ما يفرض عليهم أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أنهم اضطروا بالفعل إلى سحب أكثر من خمسين صنفاً من البضائع لإزالة الصور المطبوعة عليها.
ويؤكد التجار أن حملة إزالة الصور لم تقتصر على المنتجات التجارية، بل شملت خلال الأشهر الماضية صور الأطفال على حافلات المدارس، والرسومات الجدارية، والملصقات الخاصة بحملات التوعية والتعليم والتطعيم ضد شلل الأطفال، التي أزيلت من الجدران والأماكن العامة في المدينة.
ويرى سكان وتجار في قندهار أن سياسة إزالة الصور اتسعت تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، لتشمل الأسواق والأنشطة التجارية والاستيراد، بعد أن كانت تقتصر على المرافق العامة.
وفرضت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان خلال السنوات الماضية سلسلة من القيود الاجتماعية والثقافية، شملت تقييد حركة النساء وأنشطتهن العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام، وحظر نشر صور الكائنات الحية، وإزالة اللوحات الإعلانية المصورة، ومنع الموسيقى، إلى جانب فرض قيود على المناسبات والفعاليات الاجتماعية، ولا سيما في ولاية قندهار.
ويحذر التجار من أن استمرار هذه الإجراءات قد يعرقل استيراد منتجات الشركات الدولية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد والتسويق، فضلاً عن تكبد عدد كبير من المستوردين وأصحاب المحال خسائر مالية.
يحيي أفغان داخل البلاد وخارجها ذكرى يوم العلم الوطني الأفغاني، الذي يصادف 29 يوليو/تموز من كل عام، في وقت تقتصر فيه مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة إلى حد كبير على الجاليات الأفغانية في الخارج ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وكانت الحكومات الأفغانية السابقة تخصص احتفالات رسمية وشعبية لإحياء هذه المناسبة، إلا أن هذه الفعاليات توقفت منذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/آب 2021.
ويقول عدد من الأفغان إن إحياء يوم العلم الوطني يمثل تعبيراً عن الانتماء للوطن والحفاظ على الهوية الوطنية. وقالت صدف، وهي من سكان كابول، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن "حب العلم الأفغاني ذي الألوان الثلاثة لا يزال حياً في قلوب الأفغان".
وأضافت: "كنا نحتفل بهذا اليوم في السابق، أما اليوم فلم يعد بإمكاننا حتى إحياء ذكرى علمنا. ومنذ حظر رفعه، ازداد تعلقنا به. وكلما رأيناه في مناسبة رياضية أو محفل دولي، تدمع أعيننا، وهذا أكبر دليل على ارتباطنا الحقيقي بالعلم الوطني."
من جانبه، قال شكيب، وهو من سكان ولاية ننغرهار، إن الاحتفاء بيوم العلم يجسد حب الوطن، مضيفاً أن الخوف من طالبان يمنع المواطنين من تنظيم أي فعاليات، رغم أن العلم الثلاثي الألوان لا يزال بالنسبة للأفغان رمزاً للعزة والكرامة والفخر الوطني.
كما أكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة ياسمين يقين نبي زاده أن طالبان تمكنت من إزالة العلم الوطني من المباني والمؤسسات الحكومية، لكنها "لن تستطيع انتزاعه من قلوب الأفغان"، معتبرة أن العلم يمثل رمزاً للهوية والوحدة الوطنية.
ووفقاً لمصادر تحدثت لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، فإن طالبان شددت خلال السنوات الخمس الماضية القيود على إحياء هذه المناسبة، حتى أنها لا تسمح بنشر رسائل أو منشورات تتعلق بيوم العلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت الحركة قد اعتقلت واستجوبت، بل واعتدت بالضرب على عدد من الشبان بسبب نشر صور للعلم الوطني على حساباتهم في مواقع التواصل، بحسب المصادر.
في المقابل، يواصل الأفغان المقيمون في الخارج إحياء المناسبة سنوياً عبر نشر صور العلم أو التقاط صور تذكارية إلى جانبه في مختلف دول العالم.
غير أن لاجئين أفغان في باكستان يقولون إنهم يواجهون هذا العام قيوداً إضافية تمنعهم من تنظيم أي احتفال، مشيرين إلى أن أوضاع كثير منهم القانونية، ولا سيما المقيمين من دون تأشيرات، تجعلهم عرضة للاعتقال في حال تنظيم أي تجمع.
وقالت شيرين، وهي لاجئة أفغانية في باكستان، إنها كانت تشارك خلال العامين الماضيين في فعاليات لإحياء يوم العلم، إلا أن القيود التي فرضتها السلطات الباكستانية هذا العام حالت دون تنظيم أي مراسم.
وعقب عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، كانت طالبان قد أعلنت أنها ستتخذ قراراً لاحقاً بشأن العلم الوطني، لكنها أزالت لاحقاً العلم الأفغاني من تل وزير أكبر خان والقصر الرئاسي وسائر المؤسسات الحكومية، واستبدلته براية الحركة البيضاء.
وفي الأشهر الأولى من حكمها، استخدمت طالبان القوة لتفريق تجمعات شبابية خرجت لإحياء يوم العلم في عدد من الولايات.
ويعود اعتماد العلم الأفغاني بألوانه الأسود والأحمر والأخضر لأول مرة إلى عام 1928 في عهد الملك أمان الله خان، بعد إقراره من قبل اللويا جيرغا. ورغم التعديلات التي طرأت عليه لاحقاً، فقد أُدرج العلم الثلاثي، مع بعض التغييرات الطفيفة، في دستور أفغانستان الصادر عام 2004.
أفادت مصادر مطلعة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن حركة طالبان تستعد لإطلاق عملية عسكرية واسعة في ولاية بدخشان، شمال شرقي أفغانستان، في ظل تصاعد هجمات الفصائل المسلحة المعارضة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت المصادر إن الحركة دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الولاية، فيما وصل عدد من كبار قادتها للإشراف على الاستعدادات الميدانية، في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأمنية داخل قيادة طالبان.
وبحسب المصادر، نقلت طالبان خلال الأيام الماضية قوات إضافية إلى مديرية زيباك، حيث جرى نشرها في مواقع مختلفة، بالتزامن مع إنشاء نقاط تفتيش جديدة في عدة مناطق، بينها يفتل، وتشديد الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء الولاية، التي وصفت المصادر وضعها الأمني بـ"الهش".
وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة هجمات نفذتها جماعات مسلحة معارضة. وكانت "جبهة سپاهي ميهن"، وهي جماعة مسلحة حديثة التأسيس، أعلنت في وقت سابق سيطرتها لساعات على مديرية يفتل السفلى وتجريد عدد من عناصر طالبان من أسلحتهم، قبل أن تعلن "جبهة الحرية الأفغانية" تنفيذ هجوم آخر استهدف مواقع للحركة في مديرية زيباك.
وأضافت المصادر أن طالبان كثفت الدوريات والحراسات الليلية في معظم مناطق بدخشان، تحسباً لهجمات تعتمد أسلوب حرب العصابات.
وأكدت المصادر وجود أمان الدين منصور، والي طالبان في هلمند، وفصيح الدين فطرت، رئيس أركان جيش الحركة، في بدخشان للإشراف على التطورات الأمنية.
وكان منصور قد شارك في 30 يوليو/تموز 2026 في مراسم تشييع ذبيح الله أميري، رئيس دائرة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في بدخشان، الذي قُتل في 29 يوليو/تموز 2026 إثر هجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية على الطريق الرابط بين بهارك وفيض آباد.
وأوضحت المصادر أن عدم تمكن طالبان من تحديد منفذي الهجوم أثار غضب قادة الحركة في الولاية، وزاد من المخاوف الأمنية داخل صفوفها.
كما أفادت بأن جمعة فاتح، أحد القادة المنشقين عن طالبان، لا يزال يحتفظ بقواته في مواقعها، فيما يواصل شقيقه الدعوة إلى مواجهة الحركة.
وترى المصادر أن من أبرز أسباب قلق طالبان تغير موازين القوى في بدخشان، مشيرة إلى أن مقاتلي "جبهة الحرية الأفغانية" يتمركزون في المناطق الجبلية مزودين بأسلحة ومعدات ثقيلة، الأمر الذي يعقد أي عملية عسكرية تخطط لها الحركة.
وتشهد بدخشان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً في هجمات الفصائل المسلحة المعارضة، ولا سيما "جبهة الحرية الأفغانية"، التي أعلنت مؤخراً السيطرة على عدد من مواقع طالبان في مرتفعات مديرية زيباك، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مقتل عدد من مسؤولي طالبان في ولايتي بدخشان وسربل، في تطورات تشير، وفق المصادر، إلى تزايد الضغوط الأمنية التي تواجهها الحركة في شمال شرقي أفغانستان.