حركة طالبان: ضبط 24 قطعة سلاح في سيارة عائدين عبر معبر تورخم

وأضاف أن النخب السياسية الأفغانية وقادة الفصائل المسلحة وداعميهم الخارجيين يتحملون أيضاً جانباً كبيراً من المسؤولية عن الأزمة الحالية في البلاد.

وفي منشور على منصة «إكس»، السبت 1 أغسطس/آب 2026، أكد دراني أن تحميل إسلام آباد مسؤولية جميع إخفاقات أفغانستان «ليس أمراً منصفاً»، مشيراً إلى أن الأزمة الأفغانية نتاج عوامل متعددة.

وأوضح أن ملايين الأفغان ما زالوا يعانون الفقر، وتقييد الحريات، ومستقبلاً غامضاً، معتبراً أن إلقاء اللوم بالكامل على باكستان لا يعكس حقيقة تعقيدات المشهد الأفغاني.

وأشار دراني إلى أن أفغانستان تلقت دعماً واسعاً من المجتمع الدولي على مدى عقدين، إلا أن ذلك لم ينجح في ترسيخ نظام سياسي مستقر. وأضاف أن النخب السياسية الأفغانية، وقادة الفصائل المسلحة، والداعمين الخارجيين لهم، يتحملون بدورهم مسؤولية كبيرة عن الأوضاع الراهنة.

وتأتي تصريحات المسؤول الباكستاني السابق في وقت تواجه فيه باكستان منذ سنوات اتهامات بالتدخل في الشأن الأفغاني ودعم حركة طالبان.

وكان مسؤولون أفغان سابقون قد اتهموا إسلام آباد مراراً بتوفير الملاذ لعناصر طالبان ودعم الحركة، معتبرين أن عودتها إلى السلطة جاءت بدعم باكستاني.

كما عبرت 592 شاحنة بضائع باكستانية المعبر في الاتجاه المقابل ودخلت الأراضي الباكستانية.

وقالت مصادر في قنصلية طالبان بمدينة بيشاور، السبت 1 أغسطس/آب 2026، إن هؤلاء الطلاب بقوا في أفغانستان لأشهر بسبب إغلاق المعابر الحدودية. وكانت دفعة تضم نحو 70 طالباً باكستانياً قد عادت إلى بلادها قبل نحو شهر. ولم تصدر طالبان أو الحكومة الباكستانية أي تعليق رسمي بشأن هذه العملية.

ومنذ تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان في المناطق الحدودية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، شهدت المعابر الحدودية بين الجانبين إغلاقات متكررة، ما أدى إلى تعطيل حركة المسافرين والبضائع.

وخلال الأشهر الأخيرة، سمحت باكستان بفتح معبري طورخم وسبين بولدك بصورة محدودة، واقتصر ذلك بشكل رئيسي على ترحيل المهاجرين الأفغان.

وأضاف أن «صبر حقاني قد نفد» إزاء تجاهل قيادة طالبان لهذه المبادرات.

وفي مقابلة مع برنامج «نقاش اليوم» على قناة أفغانستان إنترناشيونال، السبت 1 أغسطس/آب 2026، أوضح يارمند أن حقاني وعدداً من كبار مسؤولي طالبان يشعرون بقلق متزايد إزاء تداعيات سياسات هبة الله أخوند زاده وطريقة إدارته للبلاد. وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في ولاية بكتيا جاء لبحث الأوضاع الراهنة في أفغانستان والبحث عن سبل لمعالجة الأزمات القائمة.

وأضاف أن الاجتماع السري الذي عُقد في قضاء غردي سيري بولاية بكتيا يعكس شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتع بها حقاني مع سكان مختلف الولايات، معتبراً أن هذه الصلات تعود إلى النهج الذي ورثه عن والده في التعامل مع المجتمع المحلي.

ويرى يارمند أن عدداً من مسؤولي طالبان باتوا مقتنعين بأن أوضاع أفغانستان ازدادت سوءاً خلال السنوات الخمس الماضية، وأن استمرار السياسات الحالية سيدفع البلاد نحو مزيد من العزلة داخلياً وإقليمياً ودولياً.

كما أكد أن بعض قيادات طالبان تعارض سياسات زعيم الحركة، بما في ذلك القيود المفروضة على النساء والفتيات، وما نتج عنها من تصاعد في حالة الاستياء الشعبي.

وأضاف المسؤول الأفغاني السابق أن حقاني يدرك حجم هذه التحديات، وأنه دعا إلى الاجتماع الأخير بعدما «نفد صبره». ورجح أن يكون المشاركون قد ناقشوا تداعيات سياسات هبة الله أخوند زاده، وإمكانية توحيد مواقف أنصار حقاني، والبحث عن مخرج للأزمة.

وكان سراج الدين حقاني قد عقد، الأربعاء، اجتماعاً وُصف بـ«السري» مع عدد من مؤيديه في قضاء غردي سيري بولاية بكتيا. ووفقاً لمصادر أفغانستان إنترناشيونال، ركز الاجتماع على تقييم الوضع الحالي في أفغانستان ومناقشة السيناريوهات المحتملة لمستقبل البلاد.

ودعا إلى معالجة الأسباب التي تدفع الأفغان إلى خوض رحلات هجرة غير نظامية محفوفة بالمخاطر.

وقال بينيت، في منشور عبر منصة «إكس» يوم 1 أغسطس/آب 2026، إنه يتضامن مع أسر الضحايا، مضيفاً: «ينبغي التعامل بجدية مع العوامل التي تدفع الأفغان إلى القيام بمثل هذه الرحلات اليائسة والخطيرة».

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت، يوم الجمعة، بالعثور على جثث 14 أفغانياً من أصل 19 شخصاً فُقدوا أثناء عبورهم صحراء نيمروز باتجاه إيران، وذلك في منطقة «غرد لالوي» التابعة لقضاء جهاربُرجك. من جانبها، وصفت المنظمة الدولية للهجرة وفاة ما لا يقل عن 19 مواطناً أفغانياً في صحراء نيمروز بأنها «مأساة عميقة».

ويأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب القيود التي تفرضها حركة طالبان وتراجع فرص العمل، وهي عوامل أسهمت في تصاعد موجات الهجرة من أفغانستان.

ومع غياب قنوات قانونية وآمنة للهجرة، يضطر كثير من الأفغان إلى الاعتماد على شبكات تهريب البشر وسلوك طرق صحراوية وحدودية شديدة الخطورة للوصول إلى الدول المجاورة.

وقال مجاهد، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، الجمعة 1 أغسطس/آب، إن مجلس الأمن ينبغي أن يتخلى عن سياسات مرحلة الحرب، مؤكداً أن العقوبات لا ينبغي أن تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد.

ودعا إلى استبدال ما وصفها بـ"السياسات الفاشلة وغير المجدية" بنهج يقوم على التعاون والتعامل البنّاء بما يضمن احترام حقوق الأشخاص.

وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن قد حدّثت البيانات الشخصية لخمسة مسؤولين بارزين في طالبان، هم وزير الداخلية، ووزير الحج والأوقاف، ووزير المناجم والبترول، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس بلدية هرات.

وأكدت اللجنة أن هذه التحديثات إدارية وفنية فقط، ولا تنطوي على أي تغيير في العقوبات أو القيود المفروضة على هؤلاء المسؤولين.