اعتقال بشبهة التجسس.. أفغانيان يرويان تجربتهما في السجون الإيرانية

و حذر مسعود من أن أي انفتاح سياسي على الحركة يمنحها شرعية ويبعث برسالة خطيرة إلى الجماعات المتشددة حول العالم.

وجاء ذلك في مقال مشترك نشره، يوم الاثنين، مع النائب الفرنسي أورليان برادييه في صحيفة لوموند الفرنسية، انتقدا فيه توجهات الاتحاد الأوروبي الأخيرة تجاه طالبان، مؤكدين أن اللاجئين الأفغان ليسوا تهديداً لأوروبا، بل فرّوا من نظام يقوم على القمع والاستبداد.

وأشار الكاتبان إلى الاجتماعات التي عقدها مسؤولون أوروبيون مع وفد من طالبان في بروكسل لبحث إعادة اللاجئين، والخدمات القنصلية، وتوسيع الحضور الدبلوماسي للحركة في أوروبا، معتبرين أن هذه الخطوات، حتى وإن وُصفت بأنها «محادثات فنية»، تمثل بداية لتطبيع العلاقات مع طالبان.

وحذر المقال من أن منح طالبان إمكانية الوصول إلى الوثائق الشخصية والبيانات الإدارية لمئات الآلاف من اللاجئين الأفغان قد يعرّض المعارضين والصحفيين والناشطات وأسرهم للخطر، وقد يتيح للحركة ملاحقة خصومها حتى خارج أفغانستان.

ورفض الكاتبان تبرير بعض الدول الأوروبية ترحيل اللاجئين الأفغان بدوافع أمنية، مؤكدين أن الأفغان الذين يصلون إلى أوروبا يفرون من التهديد ولا يشكلون تهديداً، وأن إعادتهم تساوي بين الضحايا ومن يمارس القمع بحقهم.

وأكد مسعود وبرادييه أن طالبان تحكم أفغانستان من دون شرعية شعبية أو انتخابات أو سيادة للقانون، متهمين الحركة بمواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك حرمان النساء من حقوقهن الأساسية، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدامات خارج إطار القضاء.

ورغم ذلك، شدد الكاتبان على أن الشعب الأفغاني لم يستسلم، مشيرين إلى استمرار التعليم السري للفتيات، ومواصلة الصحفيين عملهم رغم القيود، واستمرار نشاط قوى المقاومة، خاصة في شمال البلاد.

وحذرا من أن تطبيع العلاقات مع طالبان سيعطي الجماعات المتشددة انطباعاً بأن الاحتفاظ بالسلطة مع مرور الوقت كفيل بالحصول على الاعتراف والشرعية الدولية، مؤكدين أن أي امتياز دبلوماسي يُمنح للحركة من دون تغيير سلوكها يعزز هذا التصور.

وفي ختام المقال، دعا الكاتبان الدول الأوروبية إلى عدم إضفاء الشرعية على طالبان، ودعم الأفغان الذين يدافعون عن الحرية، والتعددية، وحقوق الإنسان، وحق الشعب في تقرير مصيره.

وكان الاتحاد الأوروبي وطالبان قد عقدا في 23 يونيو/حزيران 2026 أول اجتماع رسمي بينهما في بروكسل لبحث ملف الهجرة وإعادة اللاجئين الأفغان، في خطوة أثارت انتقادات من سياسيين ومنظمات حقوقية اعتبرتها بداية لمسار تطبيع العلاقات مع الحركة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل عدد من الدول الأوروبية، على خلفية هجمات ارتكبها بعض المهاجرين الأفغان، للمطالبة بتشديد سياسات الترحيل. وتعد ألمانيا والنمسا من أبرز الدول التي كثفت اتصالاتها مع طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان، ولا سيما أصحاب السوابق الجنائية.

وفي الآونة الأخيرة، رحّلت ألمانيا مواطناً أفغانياً لا يحمل سجلاً جنائياً، فيما أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الحكومة تدرس توسيع نطاق الترحيل ليشمل أيضاً طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

وأوضح ضياء، في مقابلة مع منصة Amu TV English، أن الهجوم الذي نفذته قوات الجبهة على مواقع طالبان في زيباك أثبت أن تنظيم عمليات المقاومة داخل البلاد لا يزال ممكناً، رغم تأكيدات الحركة بأنها أحكمت سيطرتها الأمنية.

وأكد أن العمل المسلح لا يمثل الهدف النهائي لجبهة الحرية، بل يعد وسيلة لإنهاء احتكار السلطة وتهيئة الظروف أمام عملية سياسية شاملة. وقال إن الهدف يتمثل في إنهاء الحرب وإقامة نظام تنتقل فيه السلطة عبر الانتخابات وسيادة القانون، وليس بالقوة أو وفق إرادة فرد أو جماعة.

وشدد ضياء على أن المواجهة مع طالبان ليست صراعاً عرقياً، معتبراً أن الحركة لا تمثل أي مكون قومي في أفغانستان، وأن ضحاياها ومعارضيها ينتمون إلى مختلف القوميات، فيما تكمن الأزمة الحقيقية في احتكار السلطة من قبل مجموعة ذات توجه أيديولوجي.

ودعا قائد جبهة الحرية القوى المعارضة لطالبان إلى تجاوز خلافاتها والتوافق على مبادئ مشتركة، تشمل إنهاء حكم طالبان، واستعادة إرادة الشعب، والحفاظ على وحدة الأراضي الأفغانية، وضمان حقوق المرأة ومختلف المكونات، وبناء نظام يقوم على المساءلة.

وأضاف أن الجبهة منفتحة على التعاون مع جميع القوى السياسية والمدنية والعسكرية التي تتبنى هذه المبادئ، محذراً من أن استمرار انقسام المعارضة يصب في مصلحة طالبان.

ووصف ضياء ولاية بدخشان بأنها إحدى أهم معاقل المقاومة التاريخية في أفغانستان، معتبراً أن معارك زيباك الأخيرة حملت، إلى جانب أهميتها العسكرية، رسائل سياسية ومعنوية تؤكد استمرار إمكانية المقاومة داخل البلاد.

كما شدد على ضرورة وضع حماية المدنيين في صدارة أي عمل عسكري، مؤكداً أن نجاح أي حركة مقاومة يعتمد على ثقة السكان المحليين وشعورهم بأنهم جزء من مشروعها.

وفي ما يتعلق بحقوق المرأة، اعتبر ضياء أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تمثل تهديداً لمستقبل أفغانستان، داعياً إلى ضمان مشاركة المرأة بصورة فاعلة في الحياة السياسية والقضائية والأمنية والتعليمية والاقتصادية، إضافة إلى مشاركتها في أي حوار وطني مستقبلي.

وفي ختام حديثه، أكد أن جبهة الحرية لا تعارض مبدأ الحوار، لكنها تعتبر أن سيادة الشعب، والحقوق الأساسية للمرأة، والمساواة بين المواطنين، والحريات العامة، واستقلال القضاء، تمثل ثوابت غير قابلة للتفاوض، بينما يمكن بحث قضايا مثل شكل النظام السياسي، وتوزيع الصلاحيات، وآليات المرحلة الانتقالية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها القناة، فإن الضحايا الأربعة عشر، الذين كانوا ضمن مجموعة تضم 19 مهاجراً، ينحدرون جميعاً من قرية "غولغي" في مديرية "دره بوم" بولاية بادغيس.
وتراوحت أعمار الأطفال الذين كانوا يحاولون الوصول إلى إيران بين 14 و17 عاماً.
ووفقاً للقائمة، فإن محب الله (14 عاماً)، وصدام (15 عاماً)، وعناية الله (16 عاماً)، كانوا من بين ضحايا العطش والحرارة بعد ضياعهم في صحارى نيمروز. كما شملت قائمة الضحايا عجب غل، وعلاقه دار، وحميد الله، وشريف الله، وجميعهم يبلغون من العمر 17 عاماً.
وضمت قائمة الضحايا أيضاً سراج الدين (42 عاماً)، وحياة الله (36 عاماً)، وشير آغا (34 عاماً)، وسور غل (35 عاماً)، وغلام فاروق (23 عاماً)، ورباني (26 عاماً)، ومير آدم (26 عاماً)، حيث عُثر على جثثهم يوم الجمعة بعد نحو أسبوعين من اختفائهم في صحراء نيمروز.
واكتُشفت الجثث في منطقة "دشتي غرد لالو"، على بعد 63 كيلومتراً من معبر "ميلك" الحدودي بين أفغانستان وإيران.
وفي 19 يوليو عُثر على جثث خمسة آخرين من المجموعة نفسها المؤلفة من 19 مهاجراً في صحراء نيمروز، ولا تزال هوياتهم غير معروفة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع الضحايا توفوا بسبب الحر الشديد والعطش.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأخيرة في حياة اثنين من الضحايا، هما حياة الله ومير آدم، وهما يحاولان إيصال رسالتهما الأخيرة إلى أفراد عائلتيهما.
وفي الفيديو، طلب حياة الله من والدته الصفح، ودعا أقاربه إلى رعاية أطفاله، كما ناشد شقيقه، إذا استطاع، سداد ديونه.
ولم يتضح كم من الوقت بقيا على قيد الحياة بعد تسجيل الفيديو، فيما شاهدت عائلتاهما المقطع بعد العثور على الجثث والهواتف المحمولة.
وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مستخدمون أن الفقر والبطالة في أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان يدفعان المواطنين إلى سلوك طرق هجرة شديدة الخطورة.
وتقع مديرية "دره بوم" على بعد نحو 35 كيلومتراً من مركز ولاية بادغيس، وتعد من أكثر المديريات حرماناً في الولاية، إذ يعاني سكانها من الفقر والبطالة.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة من عهد الحكومة السابقة، كانت أجزاء واسعة من المديرية خاضعة لسيطرة حركة طالبان، وهو ما أعاق جهود التنمية وتقديم الخدمات الأساسية.
وتشتهر "دره بوم" بغابات الفستق، وتعرف باسم "الفستق الصغير"، إلا أن سوء إدارة الحكومات المتعاقبة حال دون استفادة السكان من هذه الموارد الطبيعية لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وكان المتحدث باسم قيادة شرطة حركة طالبان في نيمروز، غل محمد قدرت، قد صرح في وقت سابق بأن المسافرين علقوا في ظروف مناخية وبيئية قاسية، وتوفوا بسبب العطش وصعوبة الطريق.
وكان أفراد المجموعة يحاولون دخول إيران عبر طرق غير نظامية بالاعتماد على مهربي البشر.
ويُعزى لجوء كثير من الشباب إلى هذه الطرق إلى البطالة والفقر، والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات الإيرانية، وعمليات ترحيل المهاجرين الأفغان من إيران.
وتوصلت "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن التأشيرة السياحية الإيرانية لم تعد تُصدر بصورة اعتيادية منذ أكثر من عام، وأصبحت تُباع في السوق السوداء مقابل ما بين 80 ألفاً و150 ألف أفغاني، رغم أن رسومها الرسمية تبلغ 80 يورو، وترتفع إلى 120 يورو للتأشيرة المستعجلة.
وبحسب التقرير، يتراوح سعر تأشيرة العمل الإيرانية في السوق السوداء بين 45 ألفاً و60 ألف أفغاني، بينما تبلغ كلفة تهريب الشخص الواحد من الولايات الغربية في أفغانستان إلى إيران نحو 40 ألف أفغاني، وهو فارق يدفع كثيراً من الشباب محدودي الدخل إلى اختيار طرق الهجرة غير النظامية والخطرة.

وذلك في مقال نشره بصحيفة "الغارديان".
وكتب براون في مقاله، الذي نُشر بالتزامن مع اقتراب الذكرى الخامسة لعودة حركة طالبان إلى السلطة، أن الحركة صعّدت خلال السنوات الخمس الماضية قمع النساء والفتيات عبر إصدار "مراسيم انتقامية متتالية"، مضيفاً أن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات فعالة للتصدي لهذا الوضع.
وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي إلى إطلاق عناصر حركة طالبان النار على متظاهرات يطالبن بحقوق المرأة في هرات خلال شهر يونيو، وهو الحادث الذي قال إنه لم يحظ بالاهتمام الكافي في التقارير الدولية. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل شخصين، بينهما مراهق، وإصابة عدد آخر، فيما ردد المتظاهرون شعار "الحرية" احتجاجاً على حرمان الفتيات من التعليم والقيود التي تفرضها حركة طالبان على لباس النساء وحرياتهن الاجتماعية.
وأضاف براون أن حركة طالبان، عبر سن قوانين أكثر تشدداً، تعمل على إضفاء الشرعية على زواج الأطفال وتوفير حصانة قانونية للعنف الأسري الذي يمارسه الرجال، وهي ممارسات اعتبرها مراقبو الأمم المتحدة شكلاً من أشكال "الفصل العنصري على أساس الجنس".
ولفت إلى أنه رغم إنفاق أكثر من تريليون دولار، ومقتل آلاف الجنود، ونشر أكثر من مليون جندي من قوات التحالف في أفغانستان، فإن المجتمع الدولي أخفق في حماية أبسط حقوق النساء.
وأوضح أن أفغانستان تواجه اليوم واحدة من أشد القيود المفروضة على النساء في العالم، مشيراً إلى حرمان الفتيات والنساء من التعليم الجامعي والعمل في القطاع الحكومي، وحتى التعاون مع المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية تنقلهن.
وتطرق براون إلى حادثة مقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً ووالدتها على يد أحد مسؤولي حركة طالبان بعد مقاومتهما زواجاً قسرياً.
وقارن الوضع في أفغانستان بتجارب دول مثل باكستان وبنغلاديش، مستشهداً بتجريم زواج من هم دون 18 عاماً في إقليم السند الباكستاني، وتعزيز نظام تسجيل المواليد في بنغلاديش، وبرامج الدعم المالي للأسر الفقيرة لتمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم. وقال إن هذه التجارب تؤكد أن زواج الأطفال لا يرتبط بالعادات الثقافية وحدها، بل بالفقر وضعف تطبيق القانون أيضاً.
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن التعليم هو الوسيلة الأهم للحد من الزواج المبكر، وأن كل سنة إضافية من الدراسة تقلل احتمالات زواج الأطفال.
وأشار إلى أن بعض الفتيات في أفغانستان يواصلن تعليمهن عبر الدراسة الإلكترونية والمدارس السرية والفصول المنزلية، إلا أن هذه الجهود لا تكفي.
كما أشار إلى خطة جديدة للحكومة البريطانية تتضمن مسارين لدعم الفتيات الأفغانيات، أولهما عبر دعم المؤسسات الخيرية لنقلهن إلى بريطانيا، والثاني من خلال منح دراسية تقدمها الجامعات، لكنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية، داعياً إلى إنشاء صندوق عالمي يوفر منحاً دراسية وفرصاً للتعليم خارج أفغانستان للفتيات المهددات بالزواج القسري.
وأكد براون استعداده للتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لتنفيذ هذه المبادرة، مشدداً على أن دعم الفتيات الأفغانيات مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق العالم، وأن المجتمع الدولي مطالب بتقديم دعم حقيقي للفتيات اللواتي يخاطرن بحياتهن وحريتهن من أجل التعليم ومستقبل أفضل.

الاعتناء بأبنائه، ولا سيما "هبت".
ويظهر "حياة الله" في الفيديو، الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث بصعوبة من شدة العطش والإعياء، مخاطباً أسرته بأنه فقد الأمل في النجاة، وطالباً منهم مسامحته وإبراء ذمته. كما قال إنه أصبح ضعيفاً ومرهقاً إلى درجة لم يعد معها قادراً حتى على الاستماع إلى الرسائل عبر الهاتف.
وطلب "حياة الله" الصفح من والدته وأقاربه وأصدقائه، كما طلب من شقيقه سداد ديونه إن كان قادراً على ذلك. ودعا أصحاب الديون إلى مسامحته إن عجز شقيقه عن سدادها.
وقال إنه في حال وصل الفيديو إلى أسرته، فعليهم اعتباره آخر ذكرى منه.
وفي جزء آخر من الفيديو، طلب "مير آدم"، أحد رفاق "حياة الله" في الرحلة، وكان هو الآخر في حالة صحية حرجة، منه إيصال رسالة وداعه إلى أسرته، كما طلب الصفح من والدته.
وتروي أصوات الرجلين الخافتة وأنفاسهما المتقطعة وكلماتهما المؤلمة اللحظات القاسية التي عاشها مهاجرون كانوا يصارعون الموت وسط صحراء نيمروز الحارقة في طريقهم إلى إيران.
وحصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على معلومات بشأن "حياة الله"، تفيد بأنه كان يبلغ من العمر 36 عاماً، وينحدر من قرية "غولغي" في مديرية "دره بوم" بولاية بادغيس.
وكان "حياة الله" و"مير آدم" من بين 19 مهاجراً أفغانياً فُقدوا خلال الأسابيع الأخيرة في صحراء "مارغو".
وعُثر على جثامين 14 منهم في 31 يوليو الماضي، بمنطقة "غرد لالوي" في مديرية "تشهار برجك" بولاية نيمروز.
كما عُثر قبل نحو ثلاثة أسابيع على جثامين خمسة أشخاص آخرين كانوا قد فُقدوا في صحاري نيمروز، وكانوا أيضاً من أفراد المجموعة نفسها التي كانت تعتزم السفر إلى إيران.
وأعلنت حركة طالبان، الأحد، تسليم جثامين الأشخاص الذين لقوا حتفهم في صحاري نيمروز خلال رحلتهم البرية إلى إيران إلى أسرهم في ولاية بادغيس.
وكانت المجموعة تحاول الوصول إلى إيران عبر صحاري نيمروز، إلا أن المركبة التي كانت تقلها تعطلت في صحراء "مارغو". وقالت حركة طالبان إن المهاجرين ضلوا طريقهم بعد تعطل المركبة، وفارقوا الحياة بسبب العطش ونقص المياه وسط حرارة الصحراء الشديدة.
ووصف أيضاً مكتب المنظمة الدولية للهجرة وفاة ما لا يقل عن 19 مواطناً أفغانياً في صحاري نيمروز بأنها "مأساة عميقة".
وأدت الأزمة الاقتصادية وتزايد الفقر والبطالة والقيود التي فرضتها حركة طالبان وتراجع فرص العمل إلى تصاعد موجة هجرة المواطنين الأفغان.
ويضطر كثير من الأفغان، بسبب غياب مسارات قانونية للهجرة، إلى سلوك طرق التهريب والمسارات الصحراوية والحدودية الخطرة للوصول إلى الدول المجاورة.