شركة "ميتا" تعتذر للحكومة الهندية عن تقييد منشور لرئيس الوزراء

وشدد المبعوث الباكستاني الخاص إلى أفغانستان محمد صادق، ونظيره الصيني يوي شياويونغ، خلال اللقاء، على تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.
وعُقد الاجتماع في إطار جهود إقليمية جديدة لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة.
وكتب محمد صادق عقب اللقاء على منصة "إكس" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن "التهديدات الناجمة عن حركة طالبان باكستان والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية اللتين تنشطان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية".
وقال المبعوث الباكستاني الخاص إلى أفغانستان إن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على تعزيز التنسيق الثنائي بين بكين وإسلام آباد لمواجهة التهديدات الإرهابية وحماية السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.
وادعت باكستان مراراً خلال السنوات الأخيرة أن حركة طالبان باكستان تستخدم الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجمات ضدها وتنفيذها.
واتهمت إسلام آباد حركة طالبان بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد أنشطة هذه الجماعة.
ومع ذلك، دأب مسؤولو حركة طالبان على رفض هذه الاتهامات، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأي جماعة باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى.
وصعدت حركة طالبان باكستان هجماتها بعد انتهاء وقف إطلاق النار مع إسلام آباد أواخر عام 2022.
وتبنت الحركة عدداً من الهجمات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان.
وفي أحدث هجوم، تبنت الحركة تفجيراً انتحارياً قرب نقطة شرطة كبل في سوات، أسفر عن مقتل 17 شخصاً.
وإلى جانب مخاوف باكستان من حركة طالبان باكستان، تبدي الصين حساسية تجاه أنشطة الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية.
وتربط بكين هذه الجماعة بالنزعة الانفصالية في إقليم شينجيانغ، وتطالب منذ سنوات بمواجهة أنشطتها في المنطقة.
وجرت هذه المحادثات في وقت شهدت فيه العلاقات بين باكستان وحركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة مزيداً من التوتر، بسبب الخلافات الأمنية والاشتباكات الحدودية والغارات الجوية الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية.
وكثفت الصين خلال الأشهر الأخيرة جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر بين كابل وإسلام آباد.
وتخشى بكين من أن يؤثر استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة سلباً في مشروعاتها الاقتصادية وممرات النقل، ولا سيما الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ومبادرة الحزام والطريق.
وتعد مبادرة الحزام والطريق مشروعاً عالمياً لبناء البنية التحتية وتطويرها وتوسيع التجارة بين الصين ودول أخرى، وتهدف بصورة رئيسية إلى إحياء طرق التجارة القديمة، مثل طريق الحرير التاريخي، بصيغة حديثة.
وأجرى المبعوث الصيني الخاص إلى أفغانستان يوي شياويونغ، خلال الأشهر الماضية، زيارات دبلوماسية متبادلة بين كابل وإسلام آباد، سعياً إلى خفض التوتر وتوسيع التعاون في مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والتجارة.
كما استأنفت باكستان وأفغانستان والصين مسار محادثاتها الثلاثية، وأكدت استمرار التواصل الدبلوماسي والتعاون الإقليمي.
ومع ذلك، لا تزال الخلافات قائمة بين حركة طالبان وإسلام آباد بشأن ادعاءات باكستان حول نشاط الجماعات المسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
ويظهر التفاهم الجديد بين باكستان والصين أن البلدين يسعيان إلى تعزيز تعاونهما الأمني لمواجهة التهديدات الناجمة عن الجماعات المسلحة في المنطقة.
ومع ذلك، يرتبط تنفيذ المشروعات الاقتصادية الصينية بالمخاوف الأمنية المحيطة بمصالح بكين الاقتصادية ومشروعاتها الكبرى للبنية التحتية في المنطقة.

ووفقاً لتقرير شبكة "بي بي سي"، يتعين على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأجنبية، بمن فيهم المواطنون الباكستانيون، الحصول على تصريح رسمي لتغطية الأحداث في أي منطقة خارج مدن إسلام آباد وكراتشي ولاهور.
وصدرت هذه القواعد تحت اسم "إرشادات تسهيل عمل وسائل الإعلام الأجنبية لعام 2026"، فيما يقول منتقدون إنها تجعل التغطية الميدانية لوسائل الإعلام الأجنبية في معظم أنحاء باكستان مرهونةً بقرار السلطات الحكومية وتوقيتها.
وتحتل باكستان المرتبة 153 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
ووصف المحلل السياسي مصطفى نواز خوكر، هذه القواعد بأنها "خنق لوسائل الإعلام الدولية"، وأضاف: "يتطلع الناس إلى وسائل الإعلام الدولية للحصول على تقارير مستقلة، وهذه القيود لا تؤدي سوى إلى تهيئة المجال لانتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة."
في المقابل، ادعت الحكومة الباكستانية أن الهدف من هذه الإرشادات ليس تقييد وسائل الإعلام، بل "إنشاء آلية إدارية لاعتماد الصحفيين، وتسهيل الوصول، وتنسيق احتياجات التغطية الإعلامية".
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الصحفيين الحصول على "شهادة عدم ممانعة"، إلا أن المدة اللازمة لإصدارها لم تُحدد. وكانت إجراءات إصدار هذه التصاريح تستغرق في السابق أشهراً، أو لا تصدر مطلقاً.
وكانت وسائل الإعلام الدولية تعتمد سابقاً على الصحفيين المحليين للتحقق من الأخبار الواردة من المناطق النائية، إلا أن المراسلين المستقلين والصحفيين المحليين المقيمين خارج المدن الثلاث الكبرى باتوا يحتاجون أيضاً إلى هذا التصريح لتغطية الأحداث.
ووصف رئيس تحرير صحيفة "داون"، ظفر عباس، هذه الإجراءات بأنها "غير مقبولة"، وقال إنه لم يشهد خلال أكثر من 40 عاماً من عمله المهني مثل هذه القيود، حتى في فترات الحكم العسكري أو الحكومات المدنية السلطوية. وأكد أن اشتراط الحصول على تصريح يقوض حرية التنقل وحرية وسائل الإعلام.
وتنص القواعد على إمكانية إلغاء الاعتماد الصحفي لأي صحفي يتصرف ضد "أيديولوجية باكستان أو سيادتها أو أمنها أو نظامها العام"، وهي عبارات يرى منتقدون أنها غامضة تماماً وقابلة للتفسير بصورة انتقائية.
وأكد المحامي لدى المحكمة العليا الباكستانية صلاح الدين أحمد، أن هذه الإرشادات لا تستند إلى قانون أقره البرلمان، وإنما هي مجرد أمر تنفيذي، وقال: "هذه القواعد محاولة متسرعة وغير مدروسة لفرض مزيد من القيود على التغطية المستقلة في باكستان."
وفي الوقت نفسه، يسعى عدد من الصحفيين الدوليين ورئيس الاتحاد الوطني للصحفيين الباكستانيين إلى لقاء وزير الإعلام لعرض مخاوفهم بشأن هذه القيود.

الأحزاب السياسية.
وقال نقوي، في كلمة ألقاها يوم الخميس، خلال "المنتدى الاقتصادي الباكستاني 2026" في إسلام آباد، إن الهيكل الإداري المعمول به منذ عقود لم يعد قادراً على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، وإن عملية صنع القرار يجب أن تصبح أقرب إلى المستويات المحلية.
وأضاف: "هذا النظام الذي نعيش فيه، سواء صدقتم ذلك أم لا، منهار، ويجب أن تكون الوحدات الإدارية أو الأقاليم، أو أياً كان الاسم الذي نطلقه عليها، أقرب إلى الناس".
وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن كثيراً من المواطنين لا يزالون مضطرين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المحاكم والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة لم تتمكن من توفير الخدمات الأساسية بالقرب من أماكن سكن المواطنين.
وقال: "يحتاج المواطن العادي إلى الخدمات الأساسية، ويجب أن يتمكن من التواصل مع حكومته، لكننا لم ننجح في توفير ذلك".
ودعا نقوي جميع الأحزاب السياسية إلى تنحية خلافاتها جانباً والتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الحكم.
وأضاف: "يجب أن تتفق جميع الأحزاب السياسية على إنشاء وحدات إدارية جديدة من داخل الأقاليم، والعمل على حل مشكلات البلاد".
ويشكل مقترح إنشاء أقاليم أو وحدات إدارية جديدة موضوعاً للنقاش في باكستان منذ سنوات.
وتضم البلاد أربعة أقاليم، ويتطلب أي تغيير في التقسيمات الإقليمية تعديلاً دستورياً وحصوله على دعم سياسي واسع.
ويرى مؤيدو المقترح أن التقسيمات الإدارية الأصغر قد تسهم في رفع كفاءة الحكم وتحسين جودة الخدمات العامة، فيما يحذر معارضوه من احتمال أن يؤدي إلى تفاقم الخلافات العرقية والسياسية والإقليمية.
واستشهد وزير الداخلية الباكستاني بتجربتي الهند وإندونيسيا للدفاع عن مقترحه، وقال إن الهند رفعت عدد أقاليمها من 14 إقليماً عند الاستقلال إلى 29 إقليماً، فيما وسعت إندونيسيا هيكلها الإداري من خلال إنشاء مزيد من الوحدات الإدارية.
ومع ذلك، لم يوضح نقوي ما إذا كان يقصد إنشاء أقاليم جديدة أم اعتماد شكل آخر من أشكال اللامركزية الإدارية، إذ استخدم خلال كلمته مصطلحي "الوحدات الإدارية" و"الأقاليم" بالتبادل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن سياسة رسمية للحكومة الباكستانية أم عن وجهة نظر شخصية لوزير الداخلية، فيما يعد مراقبون سياسيون محسن نقوي من الشخصيات المقربة من المؤسسات العسكرية الباكستانية.
وانتقد نقوي أيضاً الوضع الاقتصادي في باكستان، ووصف النموذج المالي للبلاد بأنه "غير قابل للاستمرار"، وقال إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على الاقتراض لسد عجز الموازنة بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأضاف: "في كل مرة نعد فيها الموازنة، نواجه عجزاً. نحن لا نفعل سوى إطفاء الحرائق".
كما انتقد وزير الداخلية الباكستاني اعتماد الحكومات المفرط على برامج الدعم الموجهة للشباب، وقال إن الشباب يحتاجون إلى فرص عمل قائمة على الكفاءة أكثر من حاجتهم إلى المساعدات النقدية.

وأوضح تشودري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في راولبندي، أن السلطات حصلت على أدلة تثبت تورط مواطنين أفغان في معظم الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي وقعت خلال العام الجاري.
وأضاف أن مواطنين أفغان شاركوا أيضاً في الهجمات الأخيرة بمنطقة "تانك" ومدينة كراتشي، مشيراً إلى أن منفذ هجوم "تانك" في إقليم خيبر بختونخوا كان مواطناً أفغانياً.
وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن مواطنين أفغاناً وأشخاصاً كانت لهم صلات بقوات الأمن التابعة لحركة طالبان كانوا بين القتلى أو المعتقلين خلال عمليات القوات الباكستانية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن أعدادهم.
وقال تشودري إن انتقادات باكستان لا تستهدف الشعب الأفغاني، بل إن حركة طالبان تتحمل مسؤولية هذه الأحداث.
وزعم أن "عمل حركة طالبان هو الإرهاب"، وأن الحركة تستخدم الإرهاب للحفاظ على اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية.
واتهم المتحدث باسم الجيش الباكستاني حركة طالبان بمساعدة الجماعات المسلحة، وقال إنه لا فرق بين جماعتي "فتنة الهند" و"الخوارج".
وتستخدم باكستان مصطلح "الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان، و"فتنة الهند" للإشارة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية.
وعزا تشودري زيادة الهجمات في البلاد إلى نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة طالبان، وتوسيع قوات الأمن الباكستانية نطاق عملياتها.
وقال إن قوات الأمن الباكستانية نفذت خلال العام الجاري 40 ألفاً و348 عملية استخباراتية، وقتلت 2084 من أفراد الجماعات المسلحة، مشيراً إلى وقوع 3145 حادثاً أمنياً في باكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إسلام آباد قررت عدم التفاوض مع هذه الجماعات، وأن على أفرادها الخضوع للقانون، وإلا فإن قوات الأمن الباكستانية ستقاتلهم.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان خلافات منذ أشهر بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان، وأدت هذه التوترات إلى اندلاع اشتباكات واسعة.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء أعضاء وقادة حركة طالبان باكستان في أفغانستان، والسماح لهم باستخدام أراضيها للتخطيط لهجمات داخل باكستان وتنفيذها.
ورداً على ذلك، استهدفت باكستان مناطق داخل أفغانستان بغارات جوية عدة مرات، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين على امتداد خط ديورند.
ورفضت حركة طالبان هذه الاتهامات باستمرار، واعتبرت انعدام الأمن وأنشطة حركة طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص باكستان.

ونشرت المنظمة، يوم الخميس، تقريراً من 42 صفحة بعنوان "صنع في الهند: توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
وتناول التقرير الشحنات التي نُقلت خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2025.
وقالت منظمة العفو الدولية إن باحثيها راجعوا البيانات التجارية المتعلقة بكل شحنة.
وبحسب التقرير، أرسلت شركات هندية إلى شركات إسرائيلية ما لا يقل عن 390 ألفاً و516 قطعة مخصصة للأسلحة العسكرية الخفيفة، و564 ألفاً و970 قطعة مرتبطة بالذخائر المتفجرة، و298 قطعة لمركبات عسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، بسبب عدم وضوح المعلومات المتعلقة ببعض الشحنات، واستبعاد مئات الشحنات التي تعذر تحديد ما إذا كانت مخصصة للاستخدام العسكري أو المدني.

من قطع الرشاشات إلى قذائف المدفعية
وجاء في التقرير أن شركة "بي إل آر سيستمز" الهندية أرسلت خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 10 آلاف قطعة مخصصة لنظام تغذية الذخيرة في رشاشات "نيغيف" إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي يستخدم الجيش الإسرائيلي أنواعاً مختلفة منها.
كما صدّرت الشركة 33 ألفاً و33 قطعة أخرى من المكونات الرئيسية للأسلحة العسكرية إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وقالت منظمة العفو الدولية إن البيانات التجارية صنّفت هذه القطع ضمن مستلزمات الأسلحة العسكرية.
وأرسلت شركة "كالياني ستراتيجيك سيستمز" 9600 جسم لقذائف مدفعية عيار 155 مليمتراً إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التابعة لشركة "إلبيت سيستمز"، التي تنتج ذخائر مدفعية للجيش الإسرائيلي.
كما صدّرت شركة "مونيشنز إنديا" الحكومية شحنة تضم ألف قذيفة متفجرة عيار 155 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز".
وفي حالة أخرى، أرسلت شركة هندية مملوكة بالكامل للدولة، في فبراير 2024، 120 قاذف هاون عيار 81 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز". كما صدّرت شركة حكومية أخرى أجهزة استشعار وقطعاً إلكترونية تُستخدم في المراقبة والتعقب والاستهداف إلى شركة تزود وزارة الدفاع الإسرائيلية بالمعدات.

شركات هندية حكومية شاركت في عمليات النقل
وقالت منظمة العفو الدولية إن مديري هذه الشركات تعيّنهم لجنة التعيينات التابعة لمجلس الوزراء الهندي، كما يُنقل عدد من موظفي وزارة الدفاع للعمل فيها.
وتوسعت العلاقات الدفاعية بين الهند وإسرائيل خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأقامت الهند علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل عام 1992، وتزايد بعد ذلك شراء الأسلحة والإنتاج المشترك للمعدات وإنشاء الشركات المشتركة بين البلدين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الهند تحولت خلال السنوات الأخيرة من مشترٍ رئيسي للأسلحة الإسرائيلية إلى جزء من سلسلة إنتاج وتوريد المعدات العسكرية لإسرائيل.
وأضافت المنظمة أن عمليات نقل الأسلحة استمرت رغم صدور تحذيرات واسعة من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة.
وترى المنظمة أن المسؤولين الهنود لا يمكنهم الادعاء بأنهم لم يكونوا على علم بخطر استخدام هذه المعدات في انتهاك القانون الدولي.
وحذرت من أن استمرار نقل الأسلحة قد يعرّض الدولة الهندية لخطر التواطؤ في انتهاك القانون الدولي، كما قد يواجه مسؤولو الشركات الذين كانوا على علم باحتمال استخدام منتجاتهم في ارتكاب جرائم مسؤولية مدنية، أو جنائية في بعض الحالات.
وطالبت منظمة العفو الدولية الهند بالوقف الفوري للنقل المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر والقطع والتكنولوجيا والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.