• پښتو
  • فارسی
  • English
Brand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

جمعة خان فاتح يواصل استخراج الذهب في بدخشان خلافاً لتوجيهات قيادة طالبان قبل 7 ساعات

9 أغسطس 2026، 02:00 غرينتش+1آخر تحديث: 19:24 غرينتش+1

أفادت مصادر محلية في مديريات درواز بولاية بدخشان بأن جمعة خان فاتح، أحد القادة المحليين في طالبان، لا يزال يواصل استخراج الذهب في المناطق الخاضعة لنفوذه، رغم توجيهات قيادة الحركة القاضية بوقف عمليات استخراج الذهب من قبل جميع

الشركات المحلية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال»، فإن طالبان، على الرغم من إعلانها حظراً شاملاً على أنشطة التعدين وتأكيدها أن أي شخص أو شركة لا يحق له استخراج المعادن، لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لمنع هذا القائد المحلي من مواصلة نشاطه.

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، قد أكد في وقت سابق أن الحركة أوقفت أنشطة التعدين في بدخشان بهدف مراجعة التعليمات المنظمة لعمليات الاستخراج.

ووفقاً للمصادر، فإن العناصر التابعة لجمعة خان فاتح تواصل حالياً استخراج الذهب على نطاق واسع في مديرية نسي.

وقبل أسبوعين فقط، وصلت الخلافات بين جمعة خان فاتح وقيادة طالبان إلى حافة مواجهة مسلحة، إلا أنه، وبعد اتفاق جرى بوساطة مجموعة من قادة طالبان المنحدرين من بدخشان بقيادة قاري فصيح الدين، غادر منطقة درواز متوجهاً إلى فيض آباد ثم إلى كابول، حيث نفى وجود أي خلافات مع قيادة الحركة.

ويقيم فاتح حالياً في مسقط رأسه، مديرية نسي، ويبدو أن استمرار نشاط الشركات والأفراد المرتبطين به يشكل جزءاً من التفاهم الذي تم التوصل إليه مع قيادة طالبان.

وتقول المصادر إن أحد الأسباب الرئيسية التي أعلنتها طالبان لتبرير وقف أنشطة شركات التعدين المحلية في بدخشان هو عدم امتلاكها تراخيص رسمية، إلا أن المصادر تؤكد أن الشركات والأفراد المرتبطين بجمعة خان فاتح لا يملكون بدورهم أي تراخيص قانونية.

وجاء التوقف الثاني لأنشطة التعدين في منطقة درواز بعد اندلاع اشتباكات، في الرابع والعشرين من شهر سرطان الجاري، بين عمال منجم «مايميك» وعبد المتين، مدير المناجم التابع لطالبان في مديرية شكي. وفي أعقاب هذه الحادثة، أصدرت قيادة شرطة طالبان في المديرية بياناً طالبت فيه جميع العمال بمغادرة منجم «قطقطي» وسحب معداتهم خلال أسبوع واحد.

وكانت المرة الأولى التي توقفت فيها أعمال استخراج الذهب في درواز قبل عيد الأضحى، وذلك بأمر من إسماعيلي غزنوي، والي طالبان في بدخشان، حيث اعتُقل عدد من عناصر الحركة، من بينهم موسى كاكه، أحد القادة المقربين من جمعة خان فاتح، واستمر هذا الحظر نحو ثلاثة أسابيع.

ويعد منجم «قطقطي» واحداً من أكبر مناجم الذهب في مديرية شكي، وقد تحول خلال الشهرين الماضيين إلى إحدى أبرز بؤر التوتر بين طالبان وسكان منطقة درواز.

وقال مسؤول في إحدى شركات استخراج الذهب العاملة في منجم «قطقطي»، منتقداً المسؤولين المحليين لطالبان في مديرية شكي: «كان مئات الأشخاص يعملون في هذا المنجم في ظروف بالغة الصعوبة لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، لكن بسبب جشع عدد محدود من الأشخاص ورغبتهم في احتكار النشاط، توقفت جميع الأعمال، وضاعت استثمارات المواطنين التي تقدر بمئات الآلاف من الأفغانيات».

وأضاف المصدر أن العمل في هذه المناجم لم يكن، وفقاً للتعليمات السابقة لقيادة طالبان، يتطلب الحصول على تراخيص رسمية، إلا أن المبررات التي قدمها المسؤولون المحليون وعجزهم عن معالجة التوترات التي نشبت في منجم «قطقطي» أديا إلى توقف العمل بالكامل وإلحاق خسائر فادحة بالسكان المحليين.

وقال مصدر آخر من مديرية شكي إن وحدة الاستخبارات التابعة لطالبان، التي وصلت إلى المنطقة قبل نحو شهر، كلفت لجنة خاصة بإجراء تقييمات فنية في منجم «قطقطي»، ومن المحتمل أن تُسند أعمال الاستخراج لاحقاً إلى شركات كبيرة تحظى بموافقة الحركة.

وقد بدأت الخلافات بشأن استخراج الذهب وإقصاء الشركات والأفراد المحليين من قطاع التعدين في مختلف أنحاء بدخشان منذ عدة أشهر. وفي أحدث التطورات، أوقفت طالبان أيضاً أنشطة الشركات المحلية في منطقة «شيوه»، التي تضم أكبر مناجم الذهب في الولاية.

وتؤكد المصادر أن الشركات المرتبطة بطالبان وحدها هي التي يسمح لها بالعمل في منطقة شيوه، بينما مُنعت الشركات المحلية من مزاولة نشاطها. وتحظى هذه الشركات بحماية وحدة خاصة تابعة للملا هبة الله، وصلت إلى بدخشان قبل عدة أشهر.

وخلال الأيام الأخيرة، تجمع عدد من أصحاب الشركات المحلية أمام مقر إدارة المناجم التابعة لطالبان في بدخشان احتجاجاً على هذا القرار، مطالبين بحل المشكلة، إلا أن مسؤولي الحركة أكدوا أن معالجة القضية تتطلب إرسال وفد إلى كابول.

ومع ذلك، يقول أصحاب الشركات المحلية إن إمكانية العمل في منجم شيوه لن تستمر إلا لأكثر من شهر بقليل، إذ ستتوقف الأنشطة مع حلول فصل الشتاء. ويتهم هؤلاء طالبان بالسعي عمداً إلى حرمان الشركات المحلية من استثمار هذا المنجم خلال العام الجاري.

اختيارات المحرر

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

  • رواية الضحايا عن سوط طالبان
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    رواية الضحايا عن سوط طالبان

  • دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني

  • حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة

•
•
•

article.relatedArticles

صمت طالبان إزاء الاتفاق الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان

8 أغسطس 2026، 20:00 غرينتش+1
100%

بعد يوم واحد من توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة، لم تعلن حركة طالبان حتى الآن موقفاً رسمياً وعلنياً من الاتفاق. ويبدو صمت كابول لافتاً،

بالنظر إلى أهمية هذا التحالف وإلى العلاقات المتوترة بين طالبان وباكستان.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة 16 أسد، اتفاقية دفاعية ثلاثية في مكة المكرمة. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيُعد هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة، كما تلزم الأطراف بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني فيما بينها.

ولا تقتصر أهمية هذا الاتفاق على العلاقات بين الدول الثلاث فحسب؛ فالمملكة العربية السعودية تُعد إحدى أبرز القوى السياسية والاقتصادية في العالم العربي، فيما تُعتبر تركيا قوة عسكرية مهمة وعضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أما باكستان فهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً. ولهذا، وصف بعض المحللين الاتفاق بأنه خطوة نحو إنشاء هيكل أمني جديد في المنطقة، بل وشبّهه بعضهم بآلية الدفاع الجماعي المعتمدة في حلف الناتو.

ومع ذلك، فإن ما يجعل الاتفاق أكثر أهمية بالنسبة لأفغانستان هو تزامنه مع التدهور غير المسبوق في العلاقات بين طالبان وباكستان.

واتهمت إسلام آباد مراراً حركة طالبان بالسماح لحركة طالبان الباكستانية بالعمل انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وبأن الهجمات التي تنفذها الحركة ضد باكستان تُخطط أو تُدار من داخل أفغانستان. كما اتهمت السلطات الباكستانية طالبان بالتعاون مع الهند في دعم الجماعات المناوئة لها. وفي بياناتها الرسمية، اعتبرت إسلام آباد الهجمات المنسوبة إلى الجماعات المسلحة المتمركزة في أفغانستان أحد مبررات عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأفغانية.

السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك

من جانبها، رفضت طالبان هذه الاتهامات، واتهمت باكستان، في المقابل، بتوفير الملاذ والدعم للجماعات المعارضة لها، بما في ذلك الجبهات المسلحة المناوئة. وبذلك، لم يعد الخلاف بين الطرفين مجرد نزاع حدودي أو سياسي، بل تحول إلى مواجهة أمنية وعسكرية.

وفي ظل هذه الظروف، يمكن لاتفاق مكة أن يشكل تحولاً إقليمياً مهماً بالنسبة لطالبان، وأن يعيد رسم حساباتها تجاه باكستان.

ورغم أن نص الاتفاق لا يذكر أفغانستان أو طالبان بوصفهما طرفاً مهدداً بشكل مباشر، ولا يمكن الجزم بأن السعودية وتركيا ستنخرطان تلقائياً في أي مواجهة محتملة بين باكستان وطالبان، فإن انضمام إسلام آباد إلى مثل هذا التحالف قد يزيد، من الناحية الاستراتيجية، من كلفة أي تصعيد مع باكستان.

وبعبارة أخرى، تجد طالبان نفسها اليوم أمام باكستان تعمل على تعزيز شراكاتها الدفاعية مع دولتين مؤثرتين في المنطقة، تربطهما بأفغانستان علاقات تاريخية ودينية عميقة، كما أنهما تحتلان مكانة مهمة في الحسابات السياسية لكابول.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، سعت عدة دول إقليمية إلى الحفاظ على علاقاتها مع الحكومة التي تقودها الحركة؛ فبعضها يسعى إلى الحفاظ على نفوذه داخل أفغانستان، وبعضها الآخر يهدف إلى تأمين مصالحه الاقتصادية، فيما تحاول أطراف أخرى منع تحول أفغانستان إلى ساحة للصراع بين القوى الإقليمية. غير أن اتفاق مكة قد يغيّر جانباً من هذه المعادلة.

وتُعد تركيا والمملكة العربية السعودية من أبرز الفاعلين الإقليميين بفضل نفوذهما السياسي والاقتصادي والديني، وقد يتيح تقاربهما الاستراتيجي مع باكستان لإسلام آباد فرصة طرح خلافها مع طالبان في إطار أوسع يتعلق بأمن المنطقة.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة لطالبان، إذ تسعى باكستان إلى تصوير الهجمات المسلحة المنطلقة من الأراضي الأفغانية على أنها ليست مجرد خلاف ثنائي، بل جزء من تهديد أمني أوسع نطاقاً، وهو ما تؤكد عليه إسلام آباد باستمرار في مواقفها الرسمية.

ومن هذا المنظور، يمكن لاتفاق مكة أن يمثل رسالة سياسية تحذيرية لطالبان؛ إذ قد لا تعتمد باكستان مستقبلاً على الأدوات الثنائية والعسكرية وحدها في تعاملها مع كابول، بل قد تستفيد أيضاً من شبكة علاقاتها الأمنية والدفاعية مع القوى الإقليمية.

لكن، هل ستقف السعودية وتركيا إلى جانب باكستان في مواجهة طالبان؟

لا تزال الإجابة عن هذا السؤال غير واضحة، ولا يمكن الجزم بأن تركيا أو السعودية ستدخلان تلقائياً في أي حرب محتملة بين باكستان وطالبان. غير أن المشهد السياسي يبدو مختلفاً؛ فتموضع أنقرة والرياض إلى جانب إسلام آباد قد يعكس، في حد ذاته، نشوء تقارب أمني جديد يمنح باكستان موقعاً أقوى على المستويين الدبلوماسي والاستراتيجي.

وإذا تطور هذا التعاون خلال السنوات المقبلة ليشمل مناورات عسكرية مشتركة، وتبادل المعلومات، وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي والتنسيق السياسي، فقد تتمكن باكستان من توظيف هذه الشراكة لزيادة الضغوط على طالبان.

وفي هذا السياق، يبدو صمت طالبان إزاء اتفاق مكة أمراً لافتاً. فالحركة تعلن عادة مواقف رسمية تجاه كثير من التطورات الإقليمية، ولا سيما تلك التي تؤثر بشكل مباشر في أفغانستان، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي موقف علني بشأن الاتفاق الثلاثي.

وبالنسبة لطالبان، قد يعني هذا التطور تقلص هامش المناورة في مواجهة باكستان. وربما يعكس صمت كابول هذه المخاوف تحديداً؛ فالاتفاق الذي يبدو ظاهرياً معاهدة للدفاع المشترك بين ثلاث دول، قد تتجاوز تداعياته، في ظل الظروف الراهنة بين أفغانستان وباكستان، حدود مكة والرياض وإسلام آباد بكثير.

زعيم حزب عوامي الوطني في خيبر بختونخوا يحذر طالبان: الشعب سينتفض ضدكم حتى بالحجارة

8 أغسطس 2026، 18:00 غرينتش+1
100%

حذر خوشحال خان كاكر، زعيم حزب عوامي الوطني في خيبر بختونخوا، حركة طالبان الأفغانية من أن المواطنين العاديين سينتفضون ضدها حتى في غياب الجبهات المسلحة المعارضة. وقال إن الناس، حتى وإن لم يمتلكوا السلاح، سينزلون إلى الشوارع

حاملين الحجارة، وعندها لن تتمكن طالبان وحكومتها من البقاء.

وقال كاكر، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الجمعة 16 أسد، إن السياسات الداخلية لطالبان تستحق الانتقاد، مضيفاً: «خلال خمس سنوات من حكم طالبان، تراجعت أفغانستان بدلاً من أن تتقدم. ولم تتخذ الحركة أي خطوة تصب في مصلحة البلاد وشعبها».

ووجّه زعيم حزب عوامي الوطني رسالة إلى طالبان قائلاً: «إذا لم تكن هناك جبهات مسلحة، فإن عامة الناس سينتفضون ضدكم غداً. وحتى إذا لم يحملوا البنادق، فإنهم سيحملون الحجارة، وعندها لن تبقوا أنتم ولا نظامكم».

وبحسب كاكر، فإن أفغانستان قد تنزلق مجدداً نحو الحرب وتتحول إلى ساحة للتنافس بين القوى الإقليمية والدولية إذا لم تحترم طالبان مطالب الشعب واحتياجاته.

كما تطرق إلى المعارضين المسلحين لطالبان، قائلاً: «نحن لا ندعم الكفاح المسلح، ونؤمن بأن أي تغيير يجب أن يتحقق عبر المسار السياسي».

وانتقد كاكر أيضاً التدخل الباكستاني في الشؤون الأفغانية، مؤكداً أن تدخل إسلام آباد في أفغانستان أسهم في وصول طالبان إلى السلطة، وأن تداعيات هذه السياسة باتت ترتد اليوم على باكستان نفسها.

وقال: «على باكستان أن تمتنع عن التدخل والهجمات المباشرة داخل أفغانستان، لأن هذه الإجراءات لا تُعد هجوماً على حكومة طالبان فحسب، بل هجوماً على الشعب الأفغاني أيضاً، كما أنها تؤدي إلى تصاعد مشاعر الكراهية وانعدام الثقة بين البلدين».

وأعرب خوشحال خان كاكر عن قلقه إزاء تدهور العلاقات بين طالبان وباكستان، معتبراً أن هذا الوضع أدى أيضاً إلى تفاقم الأوضاع في إقليم خيبر بختونخوا.

وأشار إلى إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين وتقييد حركة التجارة، قائلاً: «إن سكان خيبر بختونخوا وبلوشستان هم الأكثر تضرراً، لأن الزراعة والتجارة والأعمال في هذين الإقليمين تأثرت بشكل مباشر».

وعقب الاشتباكات الحدودية بين باكستان وطالبان، أُغلقت جميع المعابر بين البلدين، بما فيها معبرا طورخم وتشمن، كما توقفت المبادلات التجارية بينهما. وفي الوقت الراهن، يُسمح فقط للمهاجرين الأفغان بالعودة من باكستان إلى أفغانستان.

وبحسب مسؤولي الغرفة التجارية المشتركة بين باكستان وأفغانستان، فإن استمرار إغلاق المعابر بين البلدين تسبب حتى الآن بخسائر تُقدَّر بنحو 980 مليون دولار لباكستان، ونحو 495 مليون دولار لأفغانستان.

بيان لزعماء قومية الهزارة: سياسة طالبان تجاه الشيعة لا يمكن تحملها

8 أغسطس 2026، 07:00 غرينتش+1
100%

اتهم عدد من علماء ووجهاء قومية الهزارة والشيعة في أفغانستان، في بيان، وزير العدل في حركة طالبان عبد الحكيم شرعي، بممارسة "تمييز منهجي" والسعي إلى "التهجير القسري" للهزارة والشيعة،

محذرين من أن استمرار هذا النهج "لا يمكن تحمله".
وعُقد الاجتماع يوم الخميس في كابل، وقال المشاركون إن الهزارة والشيعة، رغم حرمانهم من جزء من حقوقهم الأساسية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، دعموا الحركة بهدف الحفاظ على استقرار البلاد ومنع تفاقم الأزمة، وحاولوا معالجة المشكلات عبر الحوار مع مسؤوليها.
وجاء في البيان أن ممارسات وزير العدل في حركة طالبان أصبحت "أكثر حدة" خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في الأشهر الماضية، وترافقت مع إجراءات مهينة وتمييزية ضد الهزارة والشيعة.
واتهم المشاركون وزير العدل في حركة طالبان باعتقال وسجن عدد من علماء الدين والوجهاء والمواطنين الشيعة من دون حكم قضائي أو إثبات ارتكابهم جرائم.
وقال زعماء الشيعة والهزارة في بيانهم إن وزارة العدل في حركة طالبان اتخذت خلال الأشهر الماضية عدة إجراءات ضد الشيعة. وبحسبهم، أُغلقت مقبرة أفشار دار الأمان، واعتُقل عدد من سكان منطقة ساناتوريوم دار الأمان وأُجبروا على التهجير القسري، كما هُدم مسجد المنطقة.
وانتقدوا أيضاً إصدار أمر بإخلاء آلاف الأسر المقيمة في بلدة "أوميد سبز"، وإغلاق تلفزيون تمدن، وختم مسجد ومدرسة خاتم النبيين بالشمع الأحمر. كما أشار البيان إلى إغلاق عدد من المساجد والمراكز الثقافية الشيعية وإنزال رايات محرم من المساجد والحسينيات.
وقال زعماء الهزارة والشيعة إن أحدث إجراء اتخذه وزير العدل في حركة طالبان تمثل في إعلان بلدة "أوميد سبز" ملكاً "إمارتياً" وإصدار أمر بإخلائها، رغم أن لجنة تصفية الأراضي التابعة للحركة كانت قد أكدت، بعد مراجعة الوثائق، الملكية الخاصة للبلدة، وفقاً للبيان.
وجاء في البيان: "تُعد مجمل هذه التصرفات والإجراءات الصادرة عن وزير العدل مصداقاً للتمييز المنهجي ومحاولة للتهجير القسري لشعب الهزارة والشيعة، واستمرارها لا يمكن تحمله".
وقال الموقعون إنهم أثاروا اعتراضاتهم مراراً خلال السنوات الماضية من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي حركة طالبان في كابل وإرسال رسائل إلى زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، لكنهم أكدوا أن سلوك وزير العدل لم يتغير.
وطالب زعماء الهزارة قيادة حركة طالبان بوقف الممارسات التمييزية لوزير العدل، وإلغاء أمر إخلاء بلدة "أوميد سبز"، وإعادة مراجعة وثائق ملكيتها، وإعادة فتح تلفزيون تمدن ومسجد ومدرسة خاتم النبيين وغيرها من المراكز الدينية والثقافية للشيعة، والتوقف عما وصفوه بـ"المعاملة المزدوجة" تجاه الشيعة.
وجاء في البيان: "نطالب قيادة الإمارة الإسلامية بأن تُعامل أبناء المذهب الشيعي بالطريقة نفسها التي يُعامل بها سائر أبناء أفغانستان، وأن المعاملة المزدوجة للشعب لا تنسجم مع طبيعة الحكم الإسلامي".
وطالب زعماء الهزارة والشيعة زعيم حركة طالبان بـ"وقف الممارسات التمييزية لوزير العدل ضد أبناء المذهب الشيعي".
وحذروا من أن "الهزارة والشيعة، باعتبارهم جزءاً من شعب أفغانستان، لا يرون استمرار هذا النهج في مصلحة الإمارة الإسلامية وشعب أفغانستان".
وفي ختام البيان، أكدوا دعمهم للوحدة الوطنية والتعايش السلمي واستقرار أفغانستان، وأعربوا عن أملهم في أن تتخذ قيادة حركة طالبان خطوات عملية لمعالجة مطالب الهزارة والشيعة.
وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من الهزارة والشيعة، من بينهم سيد حسين عالمي بلخي ومحمد أكبري وجعفر مهدوي.

حركة طالبان تسمح شفهياً ومشروطاً بزراعة الخشخاش في بعض المناطق

8 أغسطس 2026، 05:00 غرينتش+1
100%

قالت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان سمحت للمزارعين في عدد من مديريات هلمند وقندهار وأروزغان وزابل، بشكل غير رسمي وتحت شروط محددة، بزراعة الخشخاش.

وبحسب المصادر، اتُّخذ هذا القرار بالتعاون مع مجلس علماء قندهار.
وقال عدد من المزارعين في الولايات الجنوبية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان خففت خلال الأشهر الماضية من تشددها المعتاد تجاه زراعة الخشخاش.
وبحسب مصادر حضرت اجتماعات لمسؤولين محليين في حركة طالبان، سمحت الحركة للسكان في مناطق نائية من قندهار وهلمند وزابل وأروزغان بزراعة الخشخاش، لكنها وضعت شروطاً محددة لذلك.
وقال أحد سكان منطقة لاندي ناوه في مديرية موسى قلعة بولاية هلمند، ويعمل في تجارة الأفيون، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، شريطة عدم الكشف عن اسمه: "جاءت طالبان إلى هنا عدة مرات ودمرت جميع حقول الخشخاش. ومع ذلك، زرع الناس الخشخاش مجدداً، لكن هذه المرة داخل باحات منازلهم. وبعد ذلك دخلت طالبان المنازل أيضاً، ووقعت مشادات كلامية بين السكان وعناصر طالبان. وبعد ذلك قدمنا شكوى إلى مسؤولي الولاية ومجلس العلماء".
وقال أربعة مزارعين من ولايات هلمند وقندهار وأروزغان وزابل إن حركة طالبان أوقفت تدمير حقول الخشخاش بعد تزايد شكاوى السكان.
وبحسب المزارعين، سمح مجلس علماء قندهار، من دون إعلان رسمي، بزراعة محدودة للخشخاش وفق أربعة شروط، هي ألا يُزرع الخشخاش في المناطق المكتظة بالسكان، وأن يكون المزارعون من أسر فقيرة، وأن تكون مساحة الأراضي المزروعة محدودة، وأن يُدفع عُشر المحصول لحركة طالبان بعد حصاده.
وقال المزارعون إنهم عقدوا عدة اجتماعات مع أعضاء مجلس علماء قندهار لإقناعهم بالسماح بالزراعة.
وقال أحد شيوخ القبائل والمزارعين الذين شاركوا في هذه الاجتماعات لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "قلنا لهم إن الناس جائعون ولا يملكون حتى القدرة على توفير طعام المساء. لا توجد فرص عمل أخرى هنا. يعمل سكان الولايات الشمالية في المناجم، أما بالنسبة إلينا، فهذا الأفيون هو بمثابة منجم".
وقال مصدر مطلع آخر على اجتماعات المزارعين مع مجلس العلماء: "قلنا لهم إن الناس يذهبون منذ عامين إلى باكستان للعمل في زراعة الخشخاش. وهناك لا يُعرف ما إذا كانوا سيحصلون على أجورهم أم لا، كما أن التنقل أصبح صعباً للغاية".
وقال أحد مزارعي مديرية تشار تشينو في ولاية أروزغان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زراعة القمح والشعير والمحاصيل الأخرى لا تكفي لتغطية تكاليف معيشتهم، وإن مساحة الأراضي المزروعة محدودة وفرص كسب الدخل قليلة.
وقال المزارعون إنهم أعدوا أراضيهم الآن لزراعة الخشخاش، وإن الزراعة بدأت بالفعل في عدد من الحقول. وبحسبهم، سيُحصد المحصول بحلول نهاية فصل الخريف.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق، نقلاً عن مصادرها، بأن مسؤولين في حركة طالبان سمحوا شفهياً للسكان بزراعة الخشخاش داخل القلاع وفي أماكن بعيدة عن أنظار العامة.
وقالت المصادر أيضاً إن الإغلاق المتواصل لمعبر سبين بولدك-تشمن وبعض الطرق التجارية الأخرى في الولايات الجنوبية ألحق أضراراً كبيرة بأعمال السكان ودخولهم، وقلص فرص التجارة والزراعة والعمل اليومي.
ويبدو أن حركة طالبان تبدي مرونة أكبر تجاه زراعة الخشخاش في بعض المناطق، في محاولة لمنع تصاعد الاستياء العام واحتمال اندلاع احتجاجات شعبية.
ومنذ إصدارها قرار حظر زراعة الخشخاش في عام 2022، قدمت حركة طالبان تدمير حقول الخشخاش باعتباره أحد أبرز إنجازاتها، وادعت مراراً في اجتماعات داخلية ودولية تحقيق نجاح في مكافحة المخدرات.
وكانت أفغانستان خلال العقدين الماضيين أكبر منتج للأفيون في العالم، وشكلت زراعة الخشخاش أحد المصادر الرئيسية لدخل كثير من المزارعين في جنوب أفغانستان. وقد أثارت القيود التي فرضتها حركة طالبان على زراعة هذا المحصول خلال السنوات الأخيرة ردود فعل ومخاوف اقتصادية في بعض المناطق الريفية.
ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد رسمي على هذا التقرير أو على ادعاءات المصادر المحلية بشأن السماح سراً بزراعة الخشخاش.

قادة قومية الهزارة يطالبون وزير عدل طالبان بالكف عن مضايقة الناس

8 أغسطس 2026، 02:10 غرينتش+1
100%

عقد عدد من زعماء الشيعة وقومية الهزارة ورجال الدين والسياسيين وأعضاء مجلس علماء الشيعة واللجنة العليا للشيعة في أفغانستان اجتماعاً في كابل، على خلفية تصاعد ضغوط حركة طالبان على الشيعة والهزارة،

بما في ذلك مصادرة مجمع "آميد سبز" السكني وإغلاق بعض المساجد وتلفزيون تمدن والمدارس الدينية الشيعية.
وطالب قادة الشيعة والهزارة، يوم الخميس، حركة طالبان بوقف الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية لوزير العدل في الحركة عبد الحكيم شرعي، مؤكدين أنهم لا يعارضون إدارة حركة طالبان، لكن إجراءات وزير العدل ضد الشيعة تتعارض مع سياسة الحركة.
وقالت مصادر مطلعة إن المشاركين في الاجتماع طرحوا أربعة مطالب محددة على حركة طالبان، مؤكدين أنهم لا خلاف لهم مع إدارة الحركة، لكن يتعين وقف إجراءات وزير العدل، لأنها، بحسب زعماء الهزارة، أصبحت غير قابلة للتحمل بالنسبة للهزارة والشيعة. وأضافوا أن إجراءات عبد الحكيم شرعي ليست في مصلحة إدارة حركة طالبان ولا الشعب.
وطالب المشاركون إدارة حركة طالبان بإلغاء قرار وزير العدل بشأن مصادرة وإخلاء مجمع " آميد سبز" السكني، وإعادة النظر في ملف المجمع.
كما طالب قادة الشيعة والهزارة حركة طالبان بإعادة فتح تلفزيون تمدن ومدرسة خاتم النبيين وغيرها من المدارس الدينية الشيعية، مؤكدين أن إدارة الحركة يجب ألا تتعامل بمعايير مزدوجة مع القوميات والمذاهب.
وقال أعضاء الاجتماع إن وزير العدل عبد الحكيم شرعي أغلق مسجد أفشار في منطقة دار الأمان بكابل واعتقل عدداً من سكان المنطقة.
وأضافوا أن وزير العدل منع دفن جثامين الشيعة في المقبرة، واستولى على أراضي سكان منطقة "ساناتوريوم" القريبة من وزارة العدل في دار الأمان، ويقيم فيها حالياً هو وابنه وابن شقيقه.
وبحسب المشاركين في الاجتماع، أغلق وزير العدل أيضاً مسجد حيدر كرار ومسجد ومكتبة الإمام الحسين في المنطقة السادسة من كابل.
وأضافوا أن ما وصفوها بالإجراءات التعسفية لوزير العدل ضد الشيعة تواصلت، وأنه أمر هذا العام بإنزال أعلام شهر محرم، خلافاً للاتفاق بين مجلس العلماء وحركة طالبان، كما اعتقل عدداً من الأهالي والمشاركين في مراسم العزاء. وأكد المشاركون أن عبد الحكيم شرعي أساء بهذه الإجراءات إلى مشاعر الشيعة.
وقال المشاركون إن الشيعة والهزارة ضاقوا ذرعاً بالإجراءات التعسفية لوزير العدل، مطالبين حركة طالبان بالتدخل لوقفها في أسرع وقت.
وعقد الاجتماع في مسجد رسول أكبر في قلعة ناظر بمنطقة دشت برتشي، بحضور نواب سابقين في البرلمان ورجال دين وشخصيات نافذة ومسؤولين من الهزارة يعملون في إدارة حركة طالبان.
وشارك في الاجتماع نائب مجلس علماء الشيعة محمد أكبري، وعضو المجلس سيد حسين عالمي بلخي، والنائب السابق في البرلمان عبد الغني كاظمي، ورئيس اللجنة الأمنية للمساجد الشيعية المهندس لطيف، والنائب السابق جعفر مهدوي، ونائب وزير الاقتصاد في حركة طالبان عبد اللطيف نظري، ونائب وزير التنمية الحضرية في حركة طالبان مدار علي كريمي، ونائب وزير الصحة العامة في حركة طالبان حسن غياثي، والحاكم السابق لمديرية بلخاب في حركة طالبان أحمد حسين سنغردوست، إلى جانب علماء الشيعة سيد صوفي غرديزي ومحسن حجت وسيد حسن فاضل زاده ومبشر.
كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة العليا للشيعة محمد علي أخلاقي، والنائب السابق في البرلمان وعضو اللجنة العليا للشيعة داوود ناصري، والنائب السابق عن دايكندي في البرلمان علي أكبر جمشيدي، ونظري زاده، ومستشار وزير شؤون المهاجرين في حركة طالبان سيد أبو الفضل هادي، والنائب السابق في البرلمان وعضو اللجنة العليا للشيعة حيات الله عالمي بلخابي، والنائب السابق سيد نادر شاه بحر، والمسؤول السابق في إدارة شؤون الحكومة السابقة نويد درصفي، وعضو اللجنة العليا للشيعة سيد محسن حسيني.