مصادر مطلعة: اشتباكات بين قوات طالبان وجمعة خان فاتح

وكان حياة الله قد تاه في الصحراء برفقة مجموعة من المهاجرين خلال محاولتهم الوصول إلى إيران.
وفي فيديو قام بتسجيله قبل وفاته وسط الصحراء، قال بصوت متقطع: "ادعوا لي. أمي، إنني أموت"، ثم طلب من أسرته الاعتناء بأبنائه، ولا سيما "هيبتي".
وكان حياة الله واحداً من 14 مهاجراً توفوا بسبب العطش والحرارة الشديدة، بعد تعطل السيارة التي كانت تقلهم وضياعهم في الصحراء.
لكن لماذا لا يزال آلاف الأفغان، رغم هذه المصائر، يخاطرون بعبور هذا الطريق القاتل؟
تواجه إيران حالياً مشكلات اقتصادية وقيوداً اجتماعية وعمليات ترحيل واسعة للمهاجرين الأفغان. فالحصول على إقامة دائمة في هذا البلد ليس سهلاً، كما لا يلوح مستقبل واضح أمام معظم المهاجرين.
ومع ذلك، لا تزال إيران بالنسبة إلى كثير من الأفغان وجهة تستحق المخاطرة.
يقول الباحث في شؤون الحكم والتنمية في أفغانستان ياسين صميم، إن المسألة بالنسبة إلى كثير من الأفغان ليست الاختيار بين الأمن وانعدام الأمن، بل الاختيار بين وضعين صعبين.
وأضاف أن الضغوط الاقتصادية والبطالة والفقر والقيود الواسعة في أفغانستان أصبحت شديدة إلى درجة تدفع كثيراً من السكان إلى مغادرة البلاد، رغم معرفتهم بمخاطر الطريق وصعوبات الحياة في إيران.
وقال صميم: "إن استمرار استعداد الناس لتحمل مثل هذه المخاطر من أجل الوصول إلى إيران، يوضح مدى صعوبة ظروف الحياة في أفغانستان. فالأسباب التي تدفع الناس إلى الهجرة لا تزال قائمة".
وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، أصبح الحصول على تأشيرة إيرانية أكثر صعوبة من السابق بالنسبة إلى كثير من الأفغان. ونتيجة لذلك، يلجأ الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة للتأشيرات إلى شبكات تهريب البشر.
وقال صميم إن التأشيرة تحولت عملياً إلى سلعة في السوق السوداء، ووصل سعرها، وفقاً للتقارير، إلى ما بين ألف و1200 دولار. ولا تستطيع كثير من الأسر الأفغانية دفع هذا المبلغ.
وأضاف أن الفقر والبطالة والضغوط السياسية دفعت كثيراً من السكان إلى مرحلة لا يرون فيها خياراً آخر سوى تسليم أنفسهم للمهربين.
ويختار معظم المهاجرين الذين يدخلون إيران بطرق غير قانونية طريق نيمروز. وتعد هذه الولاية واحدة من أبرز معابر تهريب البشر إلى إيران، وفي الوقت نفسه أحد أكثر طرق الهجرة فتكاً.
ويضطر المهاجرون إلى قطع مسافات طويلة عبر صحارى تتجاوز درجة الحرارة فيها أحياناً 45 درجة مئوية.
وفي مثل هذه الظروف، إذا تخلى المهربون عن المهاجرين أو تعطلت سيارتهم، تصبح فرص بقائهم على قيد الحياة ضئيلة للغاية، إذ يمكن أن يؤدي العطش والحرارة الشديدة إلى وفاة الإنسان خلال ساعات.
وحتى الذين ينجون من الصحراء يواجهون في بقية الطريق مخاطر الاعتقال والترحيل والسرقة أو الاستغلال من جانب المهربين.
استضافت إيران على مدى عقود ملايين المهاجرين الأفغان. وقبل بدء موجة الترحيل الواسعة للمهاجرين عام 2025، كان نحو أربعة ملايين أفغاني يعيشون في إيران، بينهم لاجئون مسجلون ومهاجرون يحملون وثائق وآخرون لا يملكون وثائق إقامة.
ورغم ذلك، لا يزال كثير منهم، بعد سنوات من العيش في إيران، يفتقرون إلى وضع قانوني واضح. كما لا يحصل أبناء المهاجرين الأفغان المولودون في إيران على الجنسية الإيرانية تلقائياً، ولا يوجد مسار واضح أمام معظم الأفغان للحصول على الجنسية.
يقول كبير محللي الشؤون الإيرانية في منظمة داون، آميد معماريان، إن إيران شددت خلال السنوات الأخيرة القيود على طرق الدخول القانونية أمام الأفغان.
وأضاف أنه كلما أغلقت هذه الطرق، اضطر عدد أكبر من السكان إلى دخول إيران عبر مسارات التهريب، حيث ترتفع مخاطر الاستغلال وانتهاك حقوق المهاجرين بدرجة كبيرة.
ويرى خبراء أن سياسات الهجرة الصارمة وعمليات الترحيل الواسعة لم تنجح في تقليل أعداد المهاجرين الأفغان، بل دفعتهم فقط إلى سلوك طرق أكثر خطورة.
وقال معماريان: "بالنسبة إلى كثير من هؤلاء الأشخاص، لا تتعلق المسألة بالعثور على أفضل بلد للعيش، بل إنهم يريدون فقط النجاة من الظروف التي وجدوا أنفسهم عالقين فيها. وهذا القرار يتعلق، قبل كل شيء، بالبقاء على قيد الحياة".
وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان أصدرته الشهر الماضي، من أن أفغانستان غير مستعدة لاستقبال هذا العدد الكبير من العائدين.
وقالت المفوضية إن أكثر من ستة ملايين أفغاني عادوا إلى بلادهم منذ عام 2023، في حين يعتمد نحو نصف سكان أفغانستان على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكدت الأمم المتحدة أن عودة المهاجرين يجب أن تكون طوعية وآمنة، وأن تتم مع الحفاظ على الكرامة الإنسانية، محذرة من أن استمرار عمليات الترحيل الواسعة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها القناة، فإن الضحايا الأربعة عشر، الذين كانوا ضمن مجموعة تضم 19 مهاجراً، ينحدرون جميعاً من قرية "غولغي" في مديرية "دره بوم" بولاية بادغيس.
وتراوحت أعمار الأطفال الذين كانوا يحاولون الوصول إلى إيران بين 14 و17 عاماً.
ووفقاً للقائمة، فإن محب الله (14 عاماً)، وصدام (15 عاماً)، وعناية الله (16 عاماً)، كانوا من بين ضحايا العطش والحرارة بعد ضياعهم في صحارى نيمروز. كما شملت قائمة الضحايا عجب غل، وعلاقه دار، وحميد الله، وشريف الله، وجميعهم يبلغون من العمر 17 عاماً.
وضمت قائمة الضحايا أيضاً سراج الدين (42 عاماً)، وحياة الله (36 عاماً)، وشير آغا (34 عاماً)، وسور غل (35 عاماً)، وغلام فاروق (23 عاماً)، ورباني (26 عاماً)، ومير آدم (26 عاماً)، حيث عُثر على جثثهم يوم الجمعة بعد نحو أسبوعين من اختفائهم في صحراء نيمروز.
واكتُشفت الجثث في منطقة "دشتي غرد لالو"، على بعد 63 كيلومتراً من معبر "ميلك" الحدودي بين أفغانستان وإيران.
وفي 19 يوليو عُثر على جثث خمسة آخرين من المجموعة نفسها المؤلفة من 19 مهاجراً في صحراء نيمروز، ولا تزال هوياتهم غير معروفة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع الضحايا توفوا بسبب الحر الشديد والعطش.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأخيرة في حياة اثنين من الضحايا، هما حياة الله ومير آدم، وهما يحاولان إيصال رسالتهما الأخيرة إلى أفراد عائلتيهما.
وفي الفيديو، طلب حياة الله من والدته الصفح، ودعا أقاربه إلى رعاية أطفاله، كما ناشد شقيقه، إذا استطاع، سداد ديونه.
ولم يتضح كم من الوقت بقيا على قيد الحياة بعد تسجيل الفيديو، فيما شاهدت عائلتاهما المقطع بعد العثور على الجثث والهواتف المحمولة.
وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مستخدمون أن الفقر والبطالة في أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان يدفعان المواطنين إلى سلوك طرق هجرة شديدة الخطورة.
وتقع مديرية "دره بوم" على بعد نحو 35 كيلومتراً من مركز ولاية بادغيس، وتعد من أكثر المديريات حرماناً في الولاية، إذ يعاني سكانها من الفقر والبطالة.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة من عهد الحكومة السابقة، كانت أجزاء واسعة من المديرية خاضعة لسيطرة حركة طالبان، وهو ما أعاق جهود التنمية وتقديم الخدمات الأساسية.
وتشتهر "دره بوم" بغابات الفستق، وتعرف باسم "الفستق الصغير"، إلا أن سوء إدارة الحكومات المتعاقبة حال دون استفادة السكان من هذه الموارد الطبيعية لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وكان المتحدث باسم قيادة شرطة حركة طالبان في نيمروز، غل محمد قدرت، قد صرح في وقت سابق بأن المسافرين علقوا في ظروف مناخية وبيئية قاسية، وتوفوا بسبب العطش وصعوبة الطريق.
وكان أفراد المجموعة يحاولون دخول إيران عبر طرق غير نظامية بالاعتماد على مهربي البشر.
ويُعزى لجوء كثير من الشباب إلى هذه الطرق إلى البطالة والفقر، والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات الإيرانية، وعمليات ترحيل المهاجرين الأفغان من إيران.
وتوصلت "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن التأشيرة السياحية الإيرانية لم تعد تُصدر بصورة اعتيادية منذ أكثر من عام، وأصبحت تُباع في السوق السوداء مقابل ما بين 80 ألفاً و150 ألف أفغاني، رغم أن رسومها الرسمية تبلغ 80 يورو، وترتفع إلى 120 يورو للتأشيرة المستعجلة.
وبحسب التقرير، يتراوح سعر تأشيرة العمل الإيرانية في السوق السوداء بين 45 ألفاً و60 ألف أفغاني، بينما تبلغ كلفة تهريب الشخص الواحد من الولايات الغربية في أفغانستان إلى إيران نحو 40 ألف أفغاني، وهو فارق يدفع كثيراً من الشباب محدودي الدخل إلى اختيار طرق الهجرة غير النظامية والخطرة.

الاعتناء بأبنائه، ولا سيما "هبت".
ويظهر "حياة الله" في الفيديو، الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث بصعوبة من شدة العطش والإعياء، مخاطباً أسرته بأنه فقد الأمل في النجاة، وطالباً منهم مسامحته وإبراء ذمته. كما قال إنه أصبح ضعيفاً ومرهقاً إلى درجة لم يعد معها قادراً حتى على الاستماع إلى الرسائل عبر الهاتف.
وطلب "حياة الله" الصفح من والدته وأقاربه وأصدقائه، كما طلب من شقيقه سداد ديونه إن كان قادراً على ذلك. ودعا أصحاب الديون إلى مسامحته إن عجز شقيقه عن سدادها.
وقال إنه في حال وصل الفيديو إلى أسرته، فعليهم اعتباره آخر ذكرى منه.
وفي جزء آخر من الفيديو، طلب "مير آدم"، أحد رفاق "حياة الله" في الرحلة، وكان هو الآخر في حالة صحية حرجة، منه إيصال رسالة وداعه إلى أسرته، كما طلب الصفح من والدته.
وتروي أصوات الرجلين الخافتة وأنفاسهما المتقطعة وكلماتهما المؤلمة اللحظات القاسية التي عاشها مهاجرون كانوا يصارعون الموت وسط صحراء نيمروز الحارقة في طريقهم إلى إيران.
وحصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على معلومات بشأن "حياة الله"، تفيد بأنه كان يبلغ من العمر 36 عاماً، وينحدر من قرية "غولغي" في مديرية "دره بوم" بولاية بادغيس.
وكان "حياة الله" و"مير آدم" من بين 19 مهاجراً أفغانياً فُقدوا خلال الأسابيع الأخيرة في صحراء "مارغو".
وعُثر على جثامين 14 منهم في 31 يوليو الماضي، بمنطقة "غرد لالوي" في مديرية "تشهار برجك" بولاية نيمروز.
كما عُثر قبل نحو ثلاثة أسابيع على جثامين خمسة أشخاص آخرين كانوا قد فُقدوا في صحاري نيمروز، وكانوا أيضاً من أفراد المجموعة نفسها التي كانت تعتزم السفر إلى إيران.
وأعلنت حركة طالبان، الأحد، تسليم جثامين الأشخاص الذين لقوا حتفهم في صحاري نيمروز خلال رحلتهم البرية إلى إيران إلى أسرهم في ولاية بادغيس.
وكانت المجموعة تحاول الوصول إلى إيران عبر صحاري نيمروز، إلا أن المركبة التي كانت تقلها تعطلت في صحراء "مارغو". وقالت حركة طالبان إن المهاجرين ضلوا طريقهم بعد تعطل المركبة، وفارقوا الحياة بسبب العطش ونقص المياه وسط حرارة الصحراء الشديدة.
ووصف أيضاً مكتب المنظمة الدولية للهجرة وفاة ما لا يقل عن 19 مواطناً أفغانياً في صحاري نيمروز بأنها "مأساة عميقة".
وأدت الأزمة الاقتصادية وتزايد الفقر والبطالة والقيود التي فرضتها حركة طالبان وتراجع فرص العمل إلى تصاعد موجة هجرة المواطنين الأفغان.
ويضطر كثير من الأفغان، بسبب غياب مسارات قانونية للهجرة، إلى سلوك طرق التهريب والمسارات الصحراوية والحدودية الخطرة للوصول إلى الدول المجاورة.

وتواجه الطالبات خطر العودة القسرية إلى بلد لا تزال فيه الدراسة الجامعية للفتيات محظورة، ما يجعل استكمال تعليمهن أمرًا شبه مستحيل.

فرشتة بي بي (اسم مستعار)، طالبة أفغانية تبلغ من العمر 20 عامًا ومن سكان ولاية ننغرهار، تعيش مع أسرتها منذ عدة سنوات في مدينة بيشاور الباكستانية. وتدرس حاليًا في الفصل الدراسي الرابع بقسم إدارة السياحة والفندقة في إحدى الجامعات الخاصة.

وقالت فرشتة لـأفغانستان إنترناشيونال – القسم البشتوي إن حياة اللجوء لم تكن سهلة يومًا، لكنها لم تتخلَّ عن تعليمها، لأنها تؤمن بأن الدراسة هي الأمل الوحيد لمستقبل أفضل.

وأضافت: «هذه الشهادة ليست مجرد وثيقة بالنسبة لي، بل هي بوابة إلى حياة كريمة. أريد أن أعتمد على نفسي وأن أؤدي دورًا إيجابيًا في المجتمع».

وأوضحت أنه عندما أُبلغت أسرتها بضرورة العودة إلى أفغانستان، شعرت وكأن العالم قد انهار من حولها، وقالت: «الدراسة تحتاج إلى استقرار نفسي، لكن عندما تعيش كل لحظة في خوف من الترحيل، يصبح التركيز على الدراسة مستحيلاً. وإذا عدت إلى أفغانستان، فلن تتوقف دراستي الجامعية فحسب، بل ستضيع أيضًا سنوات من الجهد».

وأكدت أنه حتى لو سُمح لها لاحقًا بالسفر وحدها إلى باكستان لاستكمال تعليمها، فإن أسرتها لن توافق على ذلك، ما يعني نهاية مشوارها الدراسي بشكل نهائي.

وطالبت فرشتة الحكومة الباكستانية بالسماح للطلاب والطالبات الأفغان بإكمال دراستهم الجارية، قائلة: «كل ما نطلبه هو الوقت الكافي لإنهاء شهاداتنا الجامعية، وبعد ذلك سنحترم أي قرار تتخذه الحكومة».

وأضافت أن والدها قرر العودة إلى أفغانستان مع جميع أفراد الأسرة خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التعليم الجامعي للفتيات لا يزال محظورًا هناك.

وتقول طالبات أفغانيات إنهن يجدن أنفسهن اليوم عالقات بين بلدين؛ فلا مستقبل واضح لهن في باكستان، ولا فرص حقيقية لمواصلة التعليم في أفغانستان. وبحسب تعبيرهن، فإن باكستان لم تكن مجرد ملاذ، بل المكان الذي بنين فيه أحلامهن التعليمية والمهنية.

ويرى خبراء في التعليم وحقوق الإنسان أن التعليم بالنسبة للاجئين ليس امتيازًا، بل حق أساسي يشكل قاعدة للاستقلال والكرامة وبناء مستقبل أفضل. ويحذرون من أن حرمان هؤلاء الطلاب من استكمال تعليمهم لن يقتصر أثره عليهم وحدهم، بل ستكون له تداعيات أوسع على المجتمع ومستقبل جيل كامل.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن نذيرة حاجي زاده، البالغة من العمر 47 عاماً والحاصلة على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ستمثل يوم الخميس 30 يوليو أمام "محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب" في واشنطن.
وتشير وثائق القضية إلى أن زوجها عمل في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان بين عامي 2009 و2016، وحصل على البطاقة الخضراء عبر برنامج مخصص للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية.
وتزعم وزارة العدل الأميركية أن نذيرة حاجي زاده كانت على صلة بمخطط مستوحى من تنظيم داعش لتنفيذ هجوم مسلح يوم الانتخابات الأميركية عام 2024.
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، في بيان: "تُظهر الاتهامات في هذه القضية أن أماً لعائلة مؤيدة لتنظيم داعش شاركت في مخطط لتنفيذ هجوم دموي ضد الناخبين الأميركيين يوم الانتخابات".
ومع ذلك، لم تُوجَّه إليها حتى الآن أي تهم إرهابية رسمية، ولا تُعرف لها سوابق جنائية.
وفي المقابل، سبق أن أقر ابنها عبد الله حاجي زاده، وزوج ابنتها نصير أحمد توحيدي، أمام محكمة اتحادية في ولاية أوكلاهوما، بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب وحيازة الأسلحة.
ويقول الادعاء إن الرجلين خططا لشراء أسلحة وذخائر لتنفيذ هجوم يوم الانتخابات، بالتزامن مع نقل أفراد أسرتهما إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
ووفقاً لملخص غير سري قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) إلى المحكمة، تدعي الحكومة أن نذيرة حاجي زاده دعمت هذا المخطط.
كما تتهمها السلطات بإعلان الولاء لتنظيم داعش، ومحاولة غرس فكر التنظيم في أبنائها، والتعاون مع زوج ابنتها في نشر التطرف داخل الأسرة، وإخفاء التدريبات المؤيدة للتنظيم وخطة نقل العائلة إلى مناطق سيطرته عن زوجها.
وأُنشئت ةمحكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب" عام 1996 بموجب قانون وقّعه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، لكنها لم تُستخدم عملياً منذ تأسيسها، وتُعد هذه القضية أول اختبار فعلي لها.
ويتيح نظام المحكمة للحكومة طلب ترحيل غير المواطنين استناداً إلى معلومات سرية، فيما لا يُسمح للمتهمين بالاطلاع على الأدلة المصنفة، كما تُقيَّد قدرتهم على الطعن في آلية جمع تلك المعلومات.
وبموجب لوائح المحكمة، يحق لحاملي الإقامة الدائمة الحصول على محام تعينه الحكومة، إلا أن هذا المحامي لا يُسمح له بالاطلاع على المعلومات السرية.