باكستان تقول إنها تسيطر على حدودها مع أفغانستان

وتتعلق التهم بالاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي والاضطهاد السياسي، وذلك إضافة إلى مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق زعيم الحركة ورئيس قضاتها.

ونقل الموقع، استناداً إلى وثائق سرية ومصادر مطلعة، أن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت المذكرتين في سبتمبر/أيلول 2025.

ولم تُكشف هوية المسؤولين البارزين في طالبان بسبب سرية القضية. لكن خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف المرتبط بحملات واسعة ضد النساء واعتقالهن في هرات ومدن أخرى؛ وندا محمد نديم، وزير التعليم العالي وأحد مؤيدي حظر تعليم النساء؛ وحكيم شرعي، وزير العدل؛ ومولوي نور محمد ثاقب، وزير الحج والأوقاف، من بين أبرز مسؤولي طالبان الداعمين للقيود والتمييز ضد النساء.

وصدرت المذكرتان بعد نحو شهرين من إعلان القضاة أنفسهم مذكرتي توقيف بحق هبة الله أخوندزاده، زعيم طالبان، وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا التابعة للحركة.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية هبة الله وعبد الحكيم حقاني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي.

وبحسب «ميدل إيست آي»، تستند المذكرتان السريتان الجديدتان إلى أدلة وضحايا لم تشملهم القضيتان المعلنتان ضد هبة الله وعبد الحكيم حقاني.

ويتهم مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طالبان بارتكاب هذه الجرائم منذ عودة الحركة إلى السلطة في 15 أغسطس/آب 2021 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2025 على الأقل.

ويقول «ميدل إيست آي» إن القضية تُعد غير مسبوقة إلى حد ما في القانون الدولي، إذ إنها المرة الأولى التي يُعترف فيها بضحايا من مجتمع الميم «LGBTQ» ضمن قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية أخرى.

كما أن تهمة الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي نادراً ما طُرحت أمام المحاكم الدولية، ولم يُدن حتى الآن أي شخص بهذه التهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

مخاوف من العقوبات الأميركية

وبحسب التقرير، أُعدت طلبات إصدار مذكرات التوقيف الأربع في يناير/كانون الثاني 2025، خلال فترة تولي كريم خان منصب المدعي العام للمحكمة. وأُعلن عن طلبين يتعلقان بهبة الله أخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، فيما ظل الطلبان الآخران سريين.

وقالت مصادر مطلعة لـ«ميدل إيست آي» إن مسؤولي المحكمة كانوا على دراية بمعارضة الولايات المتحدة لهذه القضايا، وكانوا يخشون أن يؤدي الإعلان عن مزيد من مذكرات التوقيف إلى فرض واشنطن عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة وموظفيها.

وبدأت الولايات المتحدة، بعد شهر من إعلان طلب توقيف هبة الله وعبد الحكيم حقاني، فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وكان كريم خان أول مسؤول في المحكمة تطاله العقوبات.

ولم يعلق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أسئلة «ميدل إيست آي» بشأن مذكرتي التوقيف السريتين. وقال المكتب إن قواعد المحكمة الجديدة لا تسمح بنشر معلومات بشأن الطلبات الجديدة لإصدار مذكرات توقيف.

ملف أفغانستان

بدأ تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن أفغانستان عام 2017، وشمل في البداية اتهامات مرتبطة بطالبان وتنظيم داعش-خراسان وقوات الحكومة الأفغانية السابقة والقوات الأميركية.

وفي عام 2021، خفّض مكتب الادعاء أولوية التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالقوات الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، وركز بصورة أكبر على طالبان وتنظيم داعش-خراسان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلبت ست دول، هي فرنسا وإسبانيا والمكسيك وتشيلي وكوستاريكا ولوكسمبورغ، من المحكمة التحقيق في الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق النساء والفتيات منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وكان «ميدل إيست آي» قد أفاد الأسبوع الماضي أيضاً بأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبوا من مكتب الادعاء فصل ملف اضطهاد طالبان على أساس النوع الاجتماعي عن التحقيق الأوسع في جرائم الحرب في أفغانستان.

وأفادت صحيفة «دير شتاندرد» النمساوية بأن هذه الدعوات طُرحت خلال مؤتمر صحفي في المعهد النمساوي للسياسة الدولية في فيينا. وحذر المشاركون من القيود الواسعة التي فرضتها طالبان على النساء، وقمع المجتمع المدني، وتداعيات سياسات الحركة على أفغانستان والمنطقة.

وقالت منيزه باختري، سفيرة أفغانستان لدى النمسا، خلال مشاركتها عبر الإنترنت، إن طالبان أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 250 مرسوماً ضد النساء.

وأضافت أن الفتيات يُحرمن من التعليم بعد سن الثانية عشرة، والنساء من التعليم الجامعي والعديد من الوظائف، كما يُمنعن من السفر من دون محرم. وأشارت إلى أن النساء يُمنعن حتى من التحدث بصوت مرتفع في الأماكن العامة.

وحذرت باختري أيضاً من تلقين الجيل الجديد أيديولوجياً في المدارس الدينية التي تديرها طالبان، قائلة إن آلاف المدارس الدينية الجديدة تُدرّس الفتيان وفق أيديولوجية الحركة.

وأضافت أن وجود جماعات مماثلة في دول المنطقة قد يجعل هذه الظاهرة عاملاً لزعزعة الاستقرار خارج حدود أفغانستان، وقد تمتد تداعياتها إلى أوروبا.

استمرار مقاومة النساء

وقالت معصومة، مؤسسة «بنج سنغ»، وهي جمعية ثقافية للأفغان في فيينا، إن النساء والفتيات في أفغانستان يواصلن، رغم قيود طالبان وتهديداتها، جهودهن لمواصلة الأنشطة الاحتجاجية والتعليمية.

وأشارت إلى احتجاج نساء في هرات خلال يونيو/حزيران الماضي، قائلة إن عدداً من المشاركات اعتُقلن.

لكنها حذرت من أن هذه المقاومة لن تتمكن على المدى الطويل من منع التداعيات الاجتماعية لسياسات طالبان. وأوضحت أن أفغانستان لا تزال تضم طبيبات وقابلات تلقين التدريب خلال العقدين الماضيين، لكن مع تقاعدهن سيحل محلهن جيل جديد من النساء ذوات المستوى التعليمي الأدنى.

دعوات إلى زيادة الضغط على طالبان

ووصف فولفغانغ بيتريتش، الدبلوماسي النمساوي السابق ورئيس المعهد النمساوي للسياسة الدولية، أوضاع النساء في أفغانستان بأنها «اختبار للمجتمع الدولي».

وقال إن الضغط على طالبان يجب أن يتزايد، وإن النمسا، التي ستصبح اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال.

ودعا بيتريتش إلى استمرار وتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، مطالباً مجلس الأمن بتمديد تفويضها.

كما دعا إلى استئناف الحوار بين الأفغان بمشاركة معارضي طالبان، مشيراً إلى أن هذه المحادثات كانت جزءاً من التفاهمات التي جرى التوصل إليها في إطار عملية الدوحة، لكن طالبان أوقفتها من جانب واحد.

معارضة دعوة طالبان إلى فيينا وبروكسل

وانتقد بيتريتش أيضاً الدعوات المتكررة الموجهة إلى ممثلي طالبان لزيارة فيينا وبروكسل، ولا سيما الاجتماعات الرامية إلى مناقشة ترحيل اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان.

وقال إن مثل هذه اللقاءات تسهم في تطبيع العلاقات الأوروبية مع حكومة طالبان، وينبغي عدم استمرارها.

ووافق لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، الحقوقي في منظمة تنسيق شؤون اللجوء في النمسا، على هذا الرأي، قائلاً إن التقارير الرسمية المستخدمة في قضايا اللجوء توثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبتها طالبان، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة النمساوية إلى تهيئة الظروف لترحيل مواطنين أفغان إلى كابل.

وأضاف غاهلايتنر-غيرتس أن نحو 85 في المئة من طلبات اللجوء المقدمة من مواطني أفغانستان في النمسا تُقبل، واصفاً السعي في الوقت نفسه إلى قبول اللاجئين وترحيلهم بأنه «متناقض تماماً».

وأضافوا أنه رغم المحادثات المتكررة مع مسؤولي الجانبين، لم يُتخذ حتى الآن قرار بإعادة فتح المعابر الحدودية.

وقال مسؤولو الغرفة المشتركة لأفغانستان إن محادثات التجار مع سلطات البلدين بشأن إعادة فتح المعابر التجارية لا تزال مستمرة، إلا أن الخلافات السياسية والأمنية بين طالبان وباكستان تبقى العقبة الرئيسية أمام عودة العلاقات التجارية إلى طبيعتها.

وقال جنيد إسماعيل، رئيس الجانب الباكستاني في غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، لأفغانستان إنترناشيونال، إنهم يجرون محادثات مع مسؤولين في الحكومة الباكستانية بشأن إعادة فتح الطرق التجارية مع أفغانستان.

وأوضح أن الخلافات بين الحكومة الباكستانية وطالبان، وما أعقبها من تطورات مرتبطة بالصراع في إيران، زادت من تعقيد أوضاع التجارة والترانزيت في المنطقة.

وأضاف: «تظهر الآن بعض المؤشرات إلى احتمال إعادة فتح طرق الترانزيت»، لكنه أكد أن الأمر يتطلب مزيداً من العمل لإعادة فتح الطرق واستئناف التجارة.

وشدد المسؤول الباكستاني على أن استمرار إغلاق الطرق التجارية لا يصب في مصلحة أي من البلدين، وأن توقف التجارة ألحق أضراراً بالسكان والتجار واقتصادي أفغانستان وباكستان.

كما أعرب رئيس الجانب الباكستاني في الغرفة عن استيائه من تأثير التوترات السياسية على العلاقات التجارية، وقال: «السلع الباكستانية لم تعد مرغوبة الآن في أفغانستان، وقد روّجت حكومة طالبان لهذا الأمر. وفي باكستان أيضاً يشعر الناس بالاستياء من هذه الخطوة. لم يكن ينبغي القيام بذلك».

من جانبه، قال خان جان ألكوزي، رئيس الجانب الأفغاني في غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، لأفغانستان إنترناشيونال، إنه لم يتحقق حتى الآن أي تقدم جديد على مستوى حكومتي البلدين بشأن إعادة فتح الطرق التجارية، لكن التجار الأفغان والباكستانيين يواصلون جهودهم لحل المشكلة.

وأضاف ألكوزي أن التجار في أفغانستان يجرون بصورة مستمرة محادثات مع مسؤولي طالبان بشأن تداعيات استمرار إغلاق الطرق.

وقال: «التقيت شخصياً بوزير التجارة قبل أيام. وذهبنا حتى إلى قندهار والتقينا الملا شيرين أخوند، كما نجري محادثات مع مكتب الملا برادر. وأبلغناهم أن هذا الحظر يضر بالجانبين وأنه يجب توفير التسهيلات».

وأضاف أن مسؤولي طالبان أبلغوا التجار بأن باكستان استخدمت في السابق الطرق التجارية مراراً أداةً للضغط، وأن طالبان لن توافق على إعادة فتحها ما لم تقدم باكستان ضمانات بهذا الشأن.

وأُغلقت معابر تورخم وسبين بولدك وغيرها من المعابر الحدودية عقب تصاعد المواجهات العسكرية بين طالبان وباكستان.

وتصاعدت التوترات بعدما نفذ سلاح الجو الباكستاني، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، غارات جوية في كابل وعدد من الولايات الأفغانية، وردت طالبان بمهاجمة مواقع أمنية باكستانية.

وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختفاء محمود شاه حبيبي في كابل، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الاثنين، أن استخبارات طالبان اختطفت المواطن الأفغاني-الأميركي ولم تقدم حتى الآن أي معلومات عن مصيره.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنه يواصل جهوده للعثور عليه وإعادته إلى عائلته. لكن ذبيح الله مجاهد، رداً على بيان الـ«إف بي آي»، قال إن طالبان «لا تملك أي معلومات» عن محمود شاه حبيبي، وإن الحركة لم تعتقله. وأضاف: «لو كان لدينا، لحُلّت هذه المشكلة منذ وقت طويل».

لكن أحمد شاه حبيبي قال، الثلاثاء 11 أغسطس/آب، في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، إن طالبان بهذه التصريحات «تغمض عينيها عن الحقيقة».

وأضاف: «إنكار طالبان لا أساس له. نحن والولايات المتحدة نستند في ادعائنا إلى وثائق. هناك أشخاص رأوه وشهدوا بأنه محتجز لدى طالبان».

وبحسب أحمد شاه حبيبي، فمن بين 29 شخصاً اعتُقلوا بالتزامن مع محمود شاه حبيبي، لم يُفرج حتى الآن سوى عن الجميع باستثناء محمود شاه حبيبي وزميله المهندس محمد أكرم.

وأضاف أن محمد أكرم والمواطن الأميركي دينيس كويل كانا محتجزين في إحدى غرف استخبارات طالبان، وأن أكرم شاهد كويل خلال فترة احتجازه.

وكانت وزارة خارجية طالبان قد أعلنت في 24 مارس/آذار أن المواطن الأميركي دينيس كويل أُفرج عنه بأمر خاص من هبة الله أخوندزاده.

وقال أحمد شاه حبيبي أيضاً إن مسؤولين أميركيين لديهم أدلة تشير إلى أن هاتف محمود شاه حبيبي ظل، بعد اعتقاله، ضمن نطاق مقر استخبارات طالبان.

وأضاف: «إذا كانت طالبان تقول إنها لم تعتقل محمود شاه حبيبي وإنه ليس لديها، فلا يكفي أن تقول ذلك بجملة واحدة، بل عليها أن تقدم تفسيراً».

وسبق أن قالت مصادر مختلفة لأفغانستان إنترناشيونال إنها شاهدت محمود شاه حبيبي في سجن خاص تابع لطالبان في قندهار، بينما دأبت الحركة على القول إنها لا تعرف شيئاً عن اعتقاله أو مصيره.

واعتُقل محمود شاه حبيبي في 10 أغسطس/آب 2022 مع سائقه أمام منزله في كابل، ولا يزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.

وقالت مصادر إن طالبان اتهمته بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» في تحديد مخبأ أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.

وقُتل أيمن الظواهري في 31 يوليو/تموز 2022 بغارة أميركية بطائرة مسيّرة في منطقة شيربور بالعاصمة كابل.

وقالت اليونسكو، الثلاثاء 11 أغسطس/آب، في بيان بمناسبة مرور خمس سنوات على حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم، إن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها رسمياً تعليم الفتيات والنساء بعد المرحلة الابتدائية.

وحذرت المنظمة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى «عقود من القدرات المهدرة، واتساع رقعة الفقر، وأضرار لا يمكن تداركها».

وبحسب اليونسكو، أدى حرمان النساء والفتيات من التعليم والقيود المفروضة على عملهن إلى تقليص قدرتهن على إعالة أسرهن والمشاركة في اقتصاد البلاد، كما زاد من مخاطر الزواج المبكر.

وتقدر اليونسكو أنه إذا استمر حظر التعليم الثانوي والعالي للنساء، فسيُحرم نحو 600 ألف امرأة أفغانية من دخول سوق العمل بحلول عام 2066، فيما ستخسر أفغانستان إجمالاً نحو 9.6 مليارات دولار من الدخل.

وجددت اليونسكو دعوتها إلى «الاستعادة الفورية وغير المشروطة» لحق الفتيات والنساء الأفغانيات في التعليم.

وكانت طالبان قد تعهدت مراراً، بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بتهيئة الظروف لاستئناف تعليم الفتيات. لكن المدارس المتوسطة والثانوية للفتيات ظلت مغلقة في مارس/آذار 2022، قبل أن تحظر الحركة تعليم النساء في الجامعات في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

ووصفت طالبان هذه القيود بأنها مؤقتة، لكنها لم تلغها حتى الآن، كما فرضت قيوداً واسعة على عمل النساء وحرية تنقلهن.

ويقول مسؤولو طالبان إنهم يحترمون حقوق النساء وفق تفسيرهم للشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.

ولا تقتصر تداعيات هذه القيود على تعليم الفتيات، إذ حذرت اليونسكو من أن حظر تعليم النساء سيؤدي أيضاً إلى تفاقم النقص في أعداد المعلمات. وتتوقع المنظمة أن تواجه أفغانستان بحلول عام 2030 نقصاً يتجاوز 11 ألف معلمة مؤهلة.

وقالت هدى جابريان، إحدى مسؤولي اليونسكو، إن أعداداً كبيرة من المعلمات غادرن أفغانستان. وأضافت أن منع النساء من تدريس الطلاب الذكور أثر أيضاً في جودة التعليم، إذ حل في بعض الحالات مدرسون رجال غير مدربين بشكل كافٍ محل المعلمات، فيما تعاني مدارس أخرى من نقص الكوادر التعليمية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أيضاً في تقريرها لعام 2026 من أن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء تكلف الاقتصاد الأفغاني ما لا يقل عن 5.3 مليارات أفغاني سنوياً، أي نحو 84 مليون دولار، وهو ما يعادل قرابة نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب تقديرات اليونيسف، قد تؤدي هذه القيود بحلول عام 2030 إلى حرمان أفغانستان من نحو 20 ألف معلمة و5400 عاملة في القطاع الصحي، ما قد يؤثر بصورة مباشرة في جودة التعليم وإمكانية حصول النساء والأطفال على الخدمات الصحية.

وتقول اليونسكو إن أزمة التعليم في أفغانستان تتجاوز القيود التي فرضتها طالبان، إذ إن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة نص بسيط، فيما تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في البلاد نحو 37 في المئة.

كما تعاني مدارس كثيرة من الاكتظاظ ونقص المرافق الأساسية. ووفقاً لليونسكو، يفتقر نحو نصف المدارس إلى المياه أو خدمات الصرف الصحي أو وسائل التدفئة المناسبة.