عائلة محمود شاه حبيبي: لدينا أدلة تثبت أنه محتجز لدى طالبان

وقالت اليونسكو، الثلاثاء 11 أغسطس/آب، في بيان بمناسبة مرور خمس سنوات على حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم، إن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها رسمياً تعليم الفتيات والنساء بعد المرحلة الابتدائية.

وحذرت المنظمة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى «عقود من القدرات المهدرة، واتساع رقعة الفقر، وأضرار لا يمكن تداركها».

وبحسب اليونسكو، أدى حرمان النساء والفتيات من التعليم والقيود المفروضة على عملهن إلى تقليص قدرتهن على إعالة أسرهن والمشاركة في اقتصاد البلاد، كما زاد من مخاطر الزواج المبكر.

وتقدر اليونسكو أنه إذا استمر حظر التعليم الثانوي والعالي للنساء، فسيُحرم نحو 600 ألف امرأة أفغانية من دخول سوق العمل بحلول عام 2066، فيما ستخسر أفغانستان إجمالاً نحو 9.6 مليارات دولار من الدخل.

وجددت اليونسكو دعوتها إلى «الاستعادة الفورية وغير المشروطة» لحق الفتيات والنساء الأفغانيات في التعليم.

وكانت طالبان قد تعهدت مراراً، بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بتهيئة الظروف لاستئناف تعليم الفتيات. لكن المدارس المتوسطة والثانوية للفتيات ظلت مغلقة في مارس/آذار 2022، قبل أن تحظر الحركة تعليم النساء في الجامعات في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

ووصفت طالبان هذه القيود بأنها مؤقتة، لكنها لم تلغها حتى الآن، كما فرضت قيوداً واسعة على عمل النساء وحرية تنقلهن.

ويقول مسؤولو طالبان إنهم يحترمون حقوق النساء وفق تفسيرهم للشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.

ولا تقتصر تداعيات هذه القيود على تعليم الفتيات، إذ حذرت اليونسكو من أن حظر تعليم النساء سيؤدي أيضاً إلى تفاقم النقص في أعداد المعلمات. وتتوقع المنظمة أن تواجه أفغانستان بحلول عام 2030 نقصاً يتجاوز 11 ألف معلمة مؤهلة.

وقالت هدى جابريان، إحدى مسؤولي اليونسكو، إن أعداداً كبيرة من المعلمات غادرن أفغانستان. وأضافت أن منع النساء من تدريس الطلاب الذكور أثر أيضاً في جودة التعليم، إذ حل في بعض الحالات مدرسون رجال غير مدربين بشكل كافٍ محل المعلمات، فيما تعاني مدارس أخرى من نقص الكوادر التعليمية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أيضاً في تقريرها لعام 2026 من أن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء تكلف الاقتصاد الأفغاني ما لا يقل عن 5.3 مليارات أفغاني سنوياً، أي نحو 84 مليون دولار، وهو ما يعادل قرابة نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب تقديرات اليونيسف، قد تؤدي هذه القيود بحلول عام 2030 إلى حرمان أفغانستان من نحو 20 ألف معلمة و5400 عاملة في القطاع الصحي، ما قد يؤثر بصورة مباشرة في جودة التعليم وإمكانية حصول النساء والأطفال على الخدمات الصحية.

وتقول اليونسكو إن أزمة التعليم في أفغانستان تتجاوز القيود التي فرضتها طالبان، إذ إن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة نص بسيط، فيما تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في البلاد نحو 37 في المئة.

كما تعاني مدارس كثيرة من الاكتظاظ ونقص المرافق الأساسية. ووفقاً لليونسكو، يفتقر نحو نصف المدارس إلى المياه أو خدمات الصرف الصحي أو وسائل التدفئة المناسبة.

ووفقاً لتقييم المنظمة الإغاثية، بلغ سوء التغذية في أفغانستان مستويات حرجة، إذ يُضطر بعض الأطفال المصابين بسوء التغذية إلى دخول مراكز العلاج مرات متكررة.

وقالت المنظمة في بيان إن نحو 22 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يؤدي نقص التمويل ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية والتأخر في تلقي العلاج إلى زيادة خطر المضاعفات الخطيرة الناجمة عن سوء التغذية.

وأضافت أن أفغانستان واجهت منذ بداية العام الجاري سلسلة من الأزمات المناخية، من بينها شتاء قاسٍ وجفاف متواصل وتفاقم أزمة شح المياه.

وبحسب تقييم المنظمة، أدى نقص مياه الري إلى تراجع المحاصيل الزراعية وتدهور الأمن الغذائي في المناطق الريفية والنائية، ما دفع بعض الأسر إلى مغادرة منازلها بحثاً عن مصادر للرزق والاحتياجات الأساسية.

وقالت المنظمة إن وحدة التغذية العلاجية التابعة لها في كابل استقبلت خلال يونيو/حزيران الماضي 142 حالة جديدة، بزيادة قدرها 149 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن اتجاهاً مماثلاً سُجل في ولايات أخرى تعمل فيها المنظمة.

وفي لشكرغاه، عاصمة ولاية هلمند، أدى الارتفاع الحاد في حالات سوء التغذية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمركز التغذية العلاجية خلال أسابيع قليلة من 45 سريراً إلى 72، ثم إلى 118 سريراً.

عودة الأطفال إلى منازل تفتقر إلى الغذاء الكافي

وقالت منظمة «العمل ضد الجوع» إن طفلاً يبلغ من العمر خمسة أشهر أُدخل للمرة الثالثة في حياته القصيرة إلى مركز التغذية العلاجية التابع لها في منطقة تشارسده بولاية غور، بسبب سوء التغذية.

وتعتمد أسرة الطفل، مثل كثير من الأسر في غور، على الزراعة المعيشية، إلا أن موجات الجفاف المتكررة وغيرها من الأزمات المناخية أدت مراراً إلى تراجع المحاصيل وانخفاض دخل الأسرة.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال الذين يغادرون المراكز الصحية بعد تلقي العلاج يعودون، في كثير من الحالات، إلى منازل لا تزال تفتقر إلى الموارد اللازمة لتوفير الغذاء المغذي الضروري لتعافيهم ونموهم.

وأضافت أن وراء الأرقام المتزايدة أسراً عالقة في حلقة مفرغة من الفقر والجفاف وسوء التغذية.

وشددت المنظمة على أن علاج سوء التغذية وحده لا يكفي، وأن معالجة جذور الفقر وانعدام الأمن الغذائي يجب أن تتم بالتوازي مع تقديم العلاج.

كما حذرت «العمل ضد الجوع» من النقص المزمن في التمويل، مشيرة إلى أن تراجع الموارد المالية يهدد استمرار المساعدات المنقذة للحياة، ويحد في الوقت نفسه من قدرة المنظمات على الوقاية من سوء التغذية.

ودعت المنظمة إلى توفير دعم مالي مستدام لعلاج حالات سوء التغذية، إلى جانب تمويل برامج طويلة الأمد لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش.

وقال كوبي ريتولد، المدير القطري لمنظمة «العمل ضد الجوع» في أفغانستان، إن معالجة الأسباب الجذرية للجوع ضرورية لتحقيق تقدم مستدام في مكافحة سوء التغذية.

وأكد أن تمكين الأسر من تأمين سبل عيشها وتلبية احتياجات أطفالها لا ينعكس فقط على تحسين التغذية، بل يساعدها أيضاً على العيش بكرامة، وحماية مستقبل أطفالها، والخروج من دائرة الفقر والجوع.

وأشارت المنظمة كذلك إلى حالة أم تمكنت، بدعم منها، من تأسيس مشروع للخياطة.

وبفضل زيادة دخلها، استطاعت المرأة توفير الاحتياجات الغذائية لأسرتها، وتأجيل زواج ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً حتى بلوغها سن الرشد، ومساعدتها على العودة إلى المدرسة.

وقال مسعود إن الرسالة الأولى لقادة أفغانستان، من أحمد شاه مسعود إلى برهان الدين رباني، "لم تكن رسالة حرب، بل كانت رسالة سلام".
وأضاف أنه مع ذلك، يبدو أن السيطرة وزمام المبادرة وصنع السياسات في إدارة طالبان تقع حالياً في أيدي "دعاة الحرب" في الحركة.
وقال أحمد مسعود إنه رغم أنه لم ير حتى الآن "دعاة السلام" في طالبان ويشكك في وجود مثل هذه المجموعة، فإن كانوا موجودين فعلاً، فعليهم الانصياع لإرادة الشعب والحصول على الشرعية من داخل أفغانستان.
وأكد زعيم جبهة المقاومة الوطنية أنه يؤمن بأن الحرب ليست حلاً لقضية أفغانستان، مشيراً إلى أنه كرر هذا الموقف مراراً.
وأضاف أن القوى المعارضة توصلت إلى توافق بشأن مستقبل أفغانستان، وأن هدفها التوصل إلى خريطة طريق مشتركة وتهيئة الظروف لتحقيق الشرعية في البلاد.
وقال أحمد مسعود إن مطلب المعارضة ليس القضاء الكامل على طالبان، بل إقامة نظام شرعي قائم على إرادة الشعب الأفغاني.
وقال زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، السبت، في مقابلة مع قناة "إيراف"، إن معارضي طالبان يعملون على بلورة موقف مشترك إزاء المستقبل السياسي للبلاد.
وأشار إلى التطورات السياسية في أفغانستان، قائلاً إن هدف هذه القوى ليس استيلاء شخص أو مجموعة بعينها على السلطة، بل تهيئة الظروف ليقرر الشعب شكل النظام السياسي المستقبلي.
وأضاف مسعود أنه إلى حين تشكيل مثل هذا النظام، ستقف القوى المعارضة لطالبان في صف واحد.
كما دعا طالبان إلى الاختيار بين التفاوض ومواصلة المواجهة مع الشعب، وقال إن على الحركة أن تقبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات والدخول في حوار من أجل تشكيل حكومة شاملة للجميع.
وأضاف أنه بخلاف ذلك، ستجد طالبان نفسها في مواجهة إرادة الشعب الأفغاني وغضبه.
وقال زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أيضاً إن "المعارضين يريدون أفغانستان حرة ومزدهرة ومستقلة، تتمتع فيها السلطة بالشرعية، وتنبع هذه الشرعية من إرادة الشعب".
ونفى وجود خلافات بين القوى المعارضة لطالبان، قائلاً إن الهدف المشترك يتمثل في تهيئة الظروف ليحدد الشعب مستقبل أفغانستان.
وأكد أحمد مسعود في المقابلة أيضاً أن وجود طالبان في السلطة ليس وضعاً دائماً، وأضاف: "طالبان ليست نهاية تاريخ أفغانستان".
وقال زعيم جبهة المقاومة الوطنية: "على طالبان أن تقبل إرادة الشعب، إما بفعل الشعب، أو تحت ضغط ميداني، أو بضغط إقليمي ودولي، وإلا فعليها أن تتنحى".

وقالت وزارة الحدود وشؤون القبائل في بيان نشرته الاثنين 10 أغسطس، إن رحمت الله نجيب، نائب وزير الداخلية للشؤون الإدارية، والمولوي محمد علي جان، نائب وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، رافقا نوري في الزيارة.

كما حضر أمان الدين منصور، والي هلمند وأحد قيادات طالبان المنحدرين من بدخشان، لقاء الوفد في سوق اتفاق بمديرية يفتل.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تهدف إلى التحقيق في الاشتباكات بين السكان وقوات طالبان في يفتل، مشيرة من دون تقديم أرقام دقيقة إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان عن نور الله نوري تأكيده، خلال لقائه سكان يفتل، على الوحدة والتضامن، قائلاً إن «القومية والمناطقية والتمييز» لا مكان لها في حكومة طالبان. وأضاف أن الحركة تعتبر سكان بدخشان «شعباً مجاهداً».

ووعد وفد طالبان بالتحقيق في الحادثة وملاحقة المسؤولين عنها.

وكان سكان مديرية يفتل قد اشتبكوا مع قوات طالبان في سوق اتفاق، السبت 1 أغسطس. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بعدما أقدم عناصر من طالبان من خارج المنطقة على تفتيش امرأة جسدياً.

وبحسب المصادر، قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرون، بينهم امرأة، فيما قُتل عنصر من طالبان وأصيب آخر.

وقالت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال إن وفد طالبان برئاسة وزير الحدود التقى سكان المنطقة، الجمعة 7 أغسطس، في المسجد الجامع بسوق اتفاق.

ووفقاً لمصادر محلية، تعهد الوفد بملاحقة المسؤولين عن إطلاق النار، إلا أن السكان انتقدوا بشدة سلوك قوات طالبان وطالبوا بإخراج العناصر القادمين من خارج المنطقة في أسرع وقت. وأضافت المصادر أن الاجتماع انتهى من دون نتائج واضحة.

وقال سكان المنطقة أيضاً إن نور الله نوري قدم مساعدة مالية قدرها 50 ألف أفغاني لكل أسرة من أسر القتلى والجرحى.

كما اشتكى جهان خان نوري، قائد شرطة طالبان في مديرية يفتل، من تعامل القوات غير المحلية مع السكان، وأثار القضية بجدية مع مسؤولي الحركة، مطالباً بإخراج هذه القوات من المنطقة.

وحصلت أفغانستان إنترناشيونال أيضاً على تسجيل صوتي لإحسان الله كامغار، المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في بدخشان، ينتقد فيه عدم اعتقال المسؤولين عن إطلاق النار على المدنيين في يفتل.

ويقول كامغار في التسجيل: «هذا النظام من أجل الشعب، ولدينا مسؤولية تجاه الناس. وبصفتي مسؤول العلاقات العامة، فأنا ملزم بالرد عليهم».

وأضاف: «الجميع يسأل، بعد إراقة دماء عدة أشخاص، لماذا لم يُعتقل أحد؟ أعطوني جواباً كي أجيب الناس. من هي الوحدة التي تطلق النار على الناس؟ لم تأتِ من السماء لتطلق النار عليهم، وليس لديها كتاب إعفاء من أمير المؤمنين».

وبعد نحو أسبوع على الحادثة، لم ترد حتى الآن تقارير عن اعتقال أي شخص بتهمة إطلاق النار على المدنيين.

وكانت طالبان قد أرسلت قوات من خارج المنطقة إلى يفتل بعد سيطرة قوات «جبهة جنود الوطن» على مركز المديرية في 17 يوليو من العام الجاري.

ويقول سكان يفتل إن القيود ازدادت منذ ذلك الحين، وإن المنازل تعرضت للتفتيش مراراً واعتُقل عدد من المدنيين.

كما يقول السكان إن عناصر طالبان القادمين من خارج المنطقة لا يعرفون لغة السكان وثقافتهم وعاداتهم، ويتعاملون معهم بصورة سيئة.

وكانت طالبان قد أعلنت في 10 أسد مقتل سبعة أشخاص في الدائرة الأمنية الثامنة في كابول، ووصفتهم بأنهم «لصوص مسلحون».

وكتب بينيت، يوم الاثنين، على منصة إكس: «إن التقارير عن مقتل أشخاص خلال عمليات أمنية لطالبان في كابول، بما في ذلك إطلاق النار على أربعة أشخاص يوم الاثنين ومقتل سبعة آخرين خلال الأيام الأخيرة في الدائرة الثامنة، تثير القلق. ويجب التحقيق في هذه الحوادث بشكل عاجل ومحايد».

وأضاف: «يجب أن يتوافق استخدام القوة المميتة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبدئي الضرورة والتناسب».

وأعلنت شرطة طالبان، يوم الاثنين 19 أسد، مقتل أربعة أشخاص في نطاق الدائرة الأمنية الثامنة عشرة في كابول. وقال خالد زدران، المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في كابول، إن هؤلاء الأشخاص كانوا «مسلحين» ودخلوا منزلاً بقصد السرقة.

وبحسب زدران، اشتبكت قوات طالبان مع هؤلاء الأشخاص بعد وصولها إلى المكان. وتقول طالبان إن الأشخاص الأربعة قُتلوا، وإن مسدسين ضُبطا بحوزتهم.

وقبل ذلك بتسعة أيام، قتلت قوات طالبان سبعة أشخاص آخرين في منطقة مجمعات ستانكزي ضمن الدائرة الثامنة في كابول. وقال خالد زدران إن هؤلاء أيضاً كانوا «لصوصاً مسلحين» وإنهم بادروا بإطلاق النار على قوات طالبان.

وأضاف أن أحد عناصر طالبان أصيب في الاشتباك، كما استولت قوات الحركة على سيارة وعدد من الأسلحة.

وتحدثت «أفغانستان إنترناشيونال» مع أقارب عدد من القتلى. وقد رفضوا رواية طالبان، وقالوا إن أبناءهم أُطلق عليهم الرصاص من دون محاكمة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال»، كان عدد من القتلى من الهزارة.

عائلات لم تكن تعرف مصير أبنائها

وقال مصدر مطلع لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عائلات الأشخاص السبعة الذين قُتلوا في 10 أسد لم تكن تعرف في البداية مصير أبنائها.

وبحسب المصدر، راجعت العائلات، كل على حدة، مراكز شرطة طالبان بعد اختفاء أبنائها. وقال مسؤولو شرطة طالبان في البداية إنهم لا يملكون معلومات عن هؤلاء الأشخاص. وفي وقت لاحق، طُلب من العائلات مراجعة الدائرة الأمنية الثامنة، حيث قيل لهم إن سبعة أشخاص قُتلوا هناك بتهمة السرقة.

وقال المصدر إن العائلات التقت ببعضها للمرة الأولى في ذلك المكان. ثم تعرفت على هويات أبنائها بعد مشاهدة صور الجثث في الطب العدلي. وبعد ذلك سُلّمت جثامين القتلى إلى عائلاتهم.

وقال أحد أقارب القتلى لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن عائلته كانت تتمتع بوضع مالي جيد. وبحسب اعتقاده، لم يكن الشاب بحاجة إلى اللجوء إلى السرقة.

ردود فعل على مقتل المتهمين بالسرقة

وأثار مقتل هؤلاء الأشخاص ردود فعل على شبكات التواصل الاجتماعي. وأبدى بعض المستخدمين تأييدهم لطالبان، فيما تساءل آخرون عن سبب عدم اعتقال هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم.

وكتب أحد المستخدمين، تعليقاً على قول طالبان إنها عثرت على مسدسين بحوزة الأشخاص الأربعة القتلى: «جوهر القضية هو أنهم أُعدموا ميدانياً. لقد أُطلق عليهم الرصاص بعد اعتقالهم».

وأضاف: «لا تشجعوا الحكام على القتل. لا تحرضوهم على سلب حقوق الناس. فقد يأتي دوركم غداً».

وبعد مقتل الأشخاص السبعة في الدائرة الثامنة، وصف فضل أحمد معنوي، وزير العدل في الحكومة السابقة، الحادثة أيضاً بأنها «محاكمة ميدانية». وقال معنوي: «في الفقه الإسلامي والقانون، الأصل هو البراءة، ولا يُعتبر أي شخص مجرماً لمجرد توجيه الاتهام إليه».

وطالب بإجراء تحقيق مستقل في الحادثة.

وليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها مصادر أخرى رواية طالبان بشأن مقتل أشخاص تصفهم الحركة بأنهم «لصوص مسلحون».

ففي دلو 1403، وصفت طالبان ثلاثة أشخاص قُتلوا في نيمروز بأنهم «لصوص مسلحون»، لكن مصادر محلية قالت إنهم لم يكونوا لصوصاً.

وفي 14 جوزا من العام الجاري، اتهمت طالبان شخصين قُتلا في هرات بالسرقة. لكن جماعة مسلحة معارضة لطالبان أعلنت لاحقاً أن الشخصين كانا من أعضائها، وأنهما قُتلا خلال هجوم على نقطة تفتيش تابعة لطالبان.

يوناما: الشكاوى ضد قوات طالبان تبقى بلا استجابة

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، يوم الاثنين 19 أسد، تقريراً حول مساءلة قوات الأمن وموظفي طالبان بشأن شكاوى المواطنين.

وقالت البعثة إن الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان لم تقدم إحصاءات بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة قواتها، ولا نتائج التحقيق في هذه الشكاوى.

كما قالت يوناما إن العديد من شكاوى المواطنين بقيت من دون معالجة.

وبحسب البعثة، يمتنع بعض المواطنين عن تقديم شكاوى ضد قوات طالبان بسبب الخوف من الانتقام وانعدام الثقة بالآليات القائمة.

كما أفادت يوناما بوجود حالات لم يُجرَ فيها أي تحقيق أو اعتقال عقب ادعاءات خطيرة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. وأعربت البعثة أيضاً عن قلقها إزاء امتناع بعض المحاكم العسكرية التابعة لطالبان عن قبول شكاوى المواطنين ضد قوات الحركة.