ميدل إيست آي: المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق مسؤولين آخرين في طالبان

وأفادت صحيفة «دير شتاندرد» النمساوية بأن هذه الدعوات طُرحت خلال مؤتمر صحفي في المعهد النمساوي للسياسة الدولية في فيينا. وحذر المشاركون من القيود الواسعة التي فرضتها طالبان على النساء، وقمع المجتمع المدني، وتداعيات سياسات الحركة على أفغانستان والمنطقة.

وقالت منيزه باختري، سفيرة أفغانستان لدى النمسا، خلال مشاركتها عبر الإنترنت، إن طالبان أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 250 مرسوماً ضد النساء.

وأضافت أن الفتيات يُحرمن من التعليم بعد سن الثانية عشرة، والنساء من التعليم الجامعي والعديد من الوظائف، كما يُمنعن من السفر من دون محرم. وأشارت إلى أن النساء يُمنعن حتى من التحدث بصوت مرتفع في الأماكن العامة.

وحذرت باختري أيضاً من تلقين الجيل الجديد أيديولوجياً في المدارس الدينية التي تديرها طالبان، قائلة إن آلاف المدارس الدينية الجديدة تُدرّس الفتيان وفق أيديولوجية الحركة.

وأضافت أن وجود جماعات مماثلة في دول المنطقة قد يجعل هذه الظاهرة عاملاً لزعزعة الاستقرار خارج حدود أفغانستان، وقد تمتد تداعياتها إلى أوروبا.

استمرار مقاومة النساء

وقالت معصومة، مؤسسة «بنج سنغ»، وهي جمعية ثقافية للأفغان في فيينا، إن النساء والفتيات في أفغانستان يواصلن، رغم قيود طالبان وتهديداتها، جهودهن لمواصلة الأنشطة الاحتجاجية والتعليمية.

وأشارت إلى احتجاج نساء في هرات خلال يونيو/حزيران الماضي، قائلة إن عدداً من المشاركات اعتُقلن.

لكنها حذرت من أن هذه المقاومة لن تتمكن على المدى الطويل من منع التداعيات الاجتماعية لسياسات طالبان. وأوضحت أن أفغانستان لا تزال تضم طبيبات وقابلات تلقين التدريب خلال العقدين الماضيين، لكن مع تقاعدهن سيحل محلهن جيل جديد من النساء ذوات المستوى التعليمي الأدنى.

دعوات إلى زيادة الضغط على طالبان

ووصف فولفغانغ بيتريتش، الدبلوماسي النمساوي السابق ورئيس المعهد النمساوي للسياسة الدولية، أوضاع النساء في أفغانستان بأنها «اختبار للمجتمع الدولي».

وقال إن الضغط على طالبان يجب أن يتزايد، وإن النمسا، التي ستصبح اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، يمكنها أن تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال.

ودعا بيتريتش إلى استمرار وتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، مطالباً مجلس الأمن بتمديد تفويضها.

كما دعا إلى استئناف الحوار بين الأفغان بمشاركة معارضي طالبان، مشيراً إلى أن هذه المحادثات كانت جزءاً من التفاهمات التي جرى التوصل إليها في إطار عملية الدوحة، لكن طالبان أوقفتها من جانب واحد.

معارضة دعوة طالبان إلى فيينا وبروكسل

وانتقد بيتريتش أيضاً الدعوات المتكررة الموجهة إلى ممثلي طالبان لزيارة فيينا وبروكسل، ولا سيما الاجتماعات الرامية إلى مناقشة ترحيل اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان.

وقال إن مثل هذه اللقاءات تسهم في تطبيع العلاقات الأوروبية مع حكومة طالبان، وينبغي عدم استمرارها.

ووافق لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، الحقوقي في منظمة تنسيق شؤون اللجوء في النمسا، على هذا الرأي، قائلاً إن التقارير الرسمية المستخدمة في قضايا اللجوء توثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبتها طالبان، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة النمساوية إلى تهيئة الظروف لترحيل مواطنين أفغان إلى كابل.

وأضاف غاهلايتنر-غيرتس أن نحو 85 في المئة من طلبات اللجوء المقدمة من مواطني أفغانستان في النمسا تُقبل، واصفاً السعي في الوقت نفسه إلى قبول اللاجئين وترحيلهم بأنه «متناقض تماماً».

وأضافوا أنه رغم المحادثات المتكررة مع مسؤولي الجانبين، لم يُتخذ حتى الآن قرار بإعادة فتح المعابر الحدودية.

وقال مسؤولو الغرفة المشتركة لأفغانستان إن محادثات التجار مع سلطات البلدين بشأن إعادة فتح المعابر التجارية لا تزال مستمرة، إلا أن الخلافات السياسية والأمنية بين طالبان وباكستان تبقى العقبة الرئيسية أمام عودة العلاقات التجارية إلى طبيعتها.

وقال جنيد إسماعيل، رئيس الجانب الباكستاني في غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، لأفغانستان إنترناشيونال، إنهم يجرون محادثات مع مسؤولين في الحكومة الباكستانية بشأن إعادة فتح الطرق التجارية مع أفغانستان.

وأوضح أن الخلافات بين الحكومة الباكستانية وطالبان، وما أعقبها من تطورات مرتبطة بالصراع في إيران، زادت من تعقيد أوضاع التجارة والترانزيت في المنطقة.

وأضاف: «تظهر الآن بعض المؤشرات إلى احتمال إعادة فتح طرق الترانزيت»، لكنه أكد أن الأمر يتطلب مزيداً من العمل لإعادة فتح الطرق واستئناف التجارة.

وشدد المسؤول الباكستاني على أن استمرار إغلاق الطرق التجارية لا يصب في مصلحة أي من البلدين، وأن توقف التجارة ألحق أضراراً بالسكان والتجار واقتصادي أفغانستان وباكستان.

كما أعرب رئيس الجانب الباكستاني في الغرفة عن استيائه من تأثير التوترات السياسية على العلاقات التجارية، وقال: «السلع الباكستانية لم تعد مرغوبة الآن في أفغانستان، وقد روّجت حكومة طالبان لهذا الأمر. وفي باكستان أيضاً يشعر الناس بالاستياء من هذه الخطوة. لم يكن ينبغي القيام بذلك».

من جانبه، قال خان جان ألكوزي، رئيس الجانب الأفغاني في غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، لأفغانستان إنترناشيونال، إنه لم يتحقق حتى الآن أي تقدم جديد على مستوى حكومتي البلدين بشأن إعادة فتح الطرق التجارية، لكن التجار الأفغان والباكستانيين يواصلون جهودهم لحل المشكلة.

وأضاف ألكوزي أن التجار في أفغانستان يجرون بصورة مستمرة محادثات مع مسؤولي طالبان بشأن تداعيات استمرار إغلاق الطرق.

وقال: «التقيت شخصياً بوزير التجارة قبل أيام. وذهبنا حتى إلى قندهار والتقينا الملا شيرين أخوند، كما نجري محادثات مع مكتب الملا برادر. وأبلغناهم أن هذا الحظر يضر بالجانبين وأنه يجب توفير التسهيلات».

وأضاف أن مسؤولي طالبان أبلغوا التجار بأن باكستان استخدمت في السابق الطرق التجارية مراراً أداةً للضغط، وأن طالبان لن توافق على إعادة فتحها ما لم تقدم باكستان ضمانات بهذا الشأن.

وأُغلقت معابر تورخم وسبين بولدك وغيرها من المعابر الحدودية عقب تصاعد المواجهات العسكرية بين طالبان وباكستان.

وتصاعدت التوترات بعدما نفذ سلاح الجو الباكستاني، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، غارات جوية في كابل وعدد من الولايات الأفغانية، وردت طالبان بمهاجمة مواقع أمنية باكستانية.

وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختفاء محمود شاه حبيبي في كابل، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الاثنين، أن استخبارات طالبان اختطفت المواطن الأفغاني-الأميركي ولم تقدم حتى الآن أي معلومات عن مصيره.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنه يواصل جهوده للعثور عليه وإعادته إلى عائلته. لكن ذبيح الله مجاهد، رداً على بيان الـ«إف بي آي»، قال إن طالبان «لا تملك أي معلومات» عن محمود شاه حبيبي، وإن الحركة لم تعتقله. وأضاف: «لو كان لدينا، لحُلّت هذه المشكلة منذ وقت طويل».

لكن أحمد شاه حبيبي قال، الثلاثاء 11 أغسطس/آب، في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، إن طالبان بهذه التصريحات «تغمض عينيها عن الحقيقة».

وأضاف: «إنكار طالبان لا أساس له. نحن والولايات المتحدة نستند في ادعائنا إلى وثائق. هناك أشخاص رأوه وشهدوا بأنه محتجز لدى طالبان».

وبحسب أحمد شاه حبيبي، فمن بين 29 شخصاً اعتُقلوا بالتزامن مع محمود شاه حبيبي، لم يُفرج حتى الآن سوى عن الجميع باستثناء محمود شاه حبيبي وزميله المهندس محمد أكرم.

وأضاف أن محمد أكرم والمواطن الأميركي دينيس كويل كانا محتجزين في إحدى غرف استخبارات طالبان، وأن أكرم شاهد كويل خلال فترة احتجازه.

وكانت وزارة خارجية طالبان قد أعلنت في 24 مارس/آذار أن المواطن الأميركي دينيس كويل أُفرج عنه بأمر خاص من هبة الله أخوندزاده.

وقال أحمد شاه حبيبي أيضاً إن مسؤولين أميركيين لديهم أدلة تشير إلى أن هاتف محمود شاه حبيبي ظل، بعد اعتقاله، ضمن نطاق مقر استخبارات طالبان.

وأضاف: «إذا كانت طالبان تقول إنها لم تعتقل محمود شاه حبيبي وإنه ليس لديها، فلا يكفي أن تقول ذلك بجملة واحدة، بل عليها أن تقدم تفسيراً».

وسبق أن قالت مصادر مختلفة لأفغانستان إنترناشيونال إنها شاهدت محمود شاه حبيبي في سجن خاص تابع لطالبان في قندهار، بينما دأبت الحركة على القول إنها لا تعرف شيئاً عن اعتقاله أو مصيره.

واعتُقل محمود شاه حبيبي في 10 أغسطس/آب 2022 مع سائقه أمام منزله في كابل، ولا يزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.

وقالت مصادر إن طالبان اتهمته بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» في تحديد مخبأ أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.

وقُتل أيمن الظواهري في 31 يوليو/تموز 2022 بغارة أميركية بطائرة مسيّرة في منطقة شيربور بالعاصمة كابل.

وقالت اليونسكو، الثلاثاء 11 أغسطس/آب، في بيان بمناسبة مرور خمس سنوات على حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم، إن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها رسمياً تعليم الفتيات والنساء بعد المرحلة الابتدائية.

وحذرت المنظمة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى «عقود من القدرات المهدرة، واتساع رقعة الفقر، وأضرار لا يمكن تداركها».

وبحسب اليونسكو، أدى حرمان النساء والفتيات من التعليم والقيود المفروضة على عملهن إلى تقليص قدرتهن على إعالة أسرهن والمشاركة في اقتصاد البلاد، كما زاد من مخاطر الزواج المبكر.

وتقدر اليونسكو أنه إذا استمر حظر التعليم الثانوي والعالي للنساء، فسيُحرم نحو 600 ألف امرأة أفغانية من دخول سوق العمل بحلول عام 2066، فيما ستخسر أفغانستان إجمالاً نحو 9.6 مليارات دولار من الدخل.

وجددت اليونسكو دعوتها إلى «الاستعادة الفورية وغير المشروطة» لحق الفتيات والنساء الأفغانيات في التعليم.

وكانت طالبان قد تعهدت مراراً، بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بتهيئة الظروف لاستئناف تعليم الفتيات. لكن المدارس المتوسطة والثانوية للفتيات ظلت مغلقة في مارس/آذار 2022، قبل أن تحظر الحركة تعليم النساء في الجامعات في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

ووصفت طالبان هذه القيود بأنها مؤقتة، لكنها لم تلغها حتى الآن، كما فرضت قيوداً واسعة على عمل النساء وحرية تنقلهن.

ويقول مسؤولو طالبان إنهم يحترمون حقوق النساء وفق تفسيرهم للشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.

ولا تقتصر تداعيات هذه القيود على تعليم الفتيات، إذ حذرت اليونسكو من أن حظر تعليم النساء سيؤدي أيضاً إلى تفاقم النقص في أعداد المعلمات. وتتوقع المنظمة أن تواجه أفغانستان بحلول عام 2030 نقصاً يتجاوز 11 ألف معلمة مؤهلة.

وقالت هدى جابريان، إحدى مسؤولي اليونسكو، إن أعداداً كبيرة من المعلمات غادرن أفغانستان. وأضافت أن منع النساء من تدريس الطلاب الذكور أثر أيضاً في جودة التعليم، إذ حل في بعض الحالات مدرسون رجال غير مدربين بشكل كافٍ محل المعلمات، فيما تعاني مدارس أخرى من نقص الكوادر التعليمية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أيضاً في تقريرها لعام 2026 من أن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء تكلف الاقتصاد الأفغاني ما لا يقل عن 5.3 مليارات أفغاني سنوياً، أي نحو 84 مليون دولار، وهو ما يعادل قرابة نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب تقديرات اليونيسف، قد تؤدي هذه القيود بحلول عام 2030 إلى حرمان أفغانستان من نحو 20 ألف معلمة و5400 عاملة في القطاع الصحي، ما قد يؤثر بصورة مباشرة في جودة التعليم وإمكانية حصول النساء والأطفال على الخدمات الصحية.

وتقول اليونسكو إن أزمة التعليم في أفغانستان تتجاوز القيود التي فرضتها طالبان، إذ إن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة نص بسيط، فيما تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في البلاد نحو 37 في المئة.

كما تعاني مدارس كثيرة من الاكتظاظ ونقص المرافق الأساسية. ووفقاً لليونسكو، يفتقر نحو نصف المدارس إلى المياه أو خدمات الصرف الصحي أو وسائل التدفئة المناسبة.

ووفقاً لتقييم المنظمة الإغاثية، بلغ سوء التغذية في أفغانستان مستويات حرجة، إذ يُضطر بعض الأطفال المصابين بسوء التغذية إلى دخول مراكز العلاج مرات متكررة.

وقالت المنظمة في بيان إن نحو 22 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يؤدي نقص التمويل ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية والتأخر في تلقي العلاج إلى زيادة خطر المضاعفات الخطيرة الناجمة عن سوء التغذية.

وأضافت أن أفغانستان واجهت منذ بداية العام الجاري سلسلة من الأزمات المناخية، من بينها شتاء قاسٍ وجفاف متواصل وتفاقم أزمة شح المياه.

وبحسب تقييم المنظمة، أدى نقص مياه الري إلى تراجع المحاصيل الزراعية وتدهور الأمن الغذائي في المناطق الريفية والنائية، ما دفع بعض الأسر إلى مغادرة منازلها بحثاً عن مصادر للرزق والاحتياجات الأساسية.

وقالت المنظمة إن وحدة التغذية العلاجية التابعة لها في كابل استقبلت خلال يونيو/حزيران الماضي 142 حالة جديدة، بزيادة قدرها 149 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن اتجاهاً مماثلاً سُجل في ولايات أخرى تعمل فيها المنظمة.

وفي لشكرغاه، عاصمة ولاية هلمند، أدى الارتفاع الحاد في حالات سوء التغذية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمركز التغذية العلاجية خلال أسابيع قليلة من 45 سريراً إلى 72، ثم إلى 118 سريراً.

عودة الأطفال إلى منازل تفتقر إلى الغذاء الكافي

وقالت منظمة «العمل ضد الجوع» إن طفلاً يبلغ من العمر خمسة أشهر أُدخل للمرة الثالثة في حياته القصيرة إلى مركز التغذية العلاجية التابع لها في منطقة تشارسده بولاية غور، بسبب سوء التغذية.

وتعتمد أسرة الطفل، مثل كثير من الأسر في غور، على الزراعة المعيشية، إلا أن موجات الجفاف المتكررة وغيرها من الأزمات المناخية أدت مراراً إلى تراجع المحاصيل وانخفاض دخل الأسرة.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال الذين يغادرون المراكز الصحية بعد تلقي العلاج يعودون، في كثير من الحالات، إلى منازل لا تزال تفتقر إلى الموارد اللازمة لتوفير الغذاء المغذي الضروري لتعافيهم ونموهم.

وأضافت أن وراء الأرقام المتزايدة أسراً عالقة في حلقة مفرغة من الفقر والجفاف وسوء التغذية.

وشددت المنظمة على أن علاج سوء التغذية وحده لا يكفي، وأن معالجة جذور الفقر وانعدام الأمن الغذائي يجب أن تتم بالتوازي مع تقديم العلاج.

كما حذرت «العمل ضد الجوع» من النقص المزمن في التمويل، مشيرة إلى أن تراجع الموارد المالية يهدد استمرار المساعدات المنقذة للحياة، ويحد في الوقت نفسه من قدرة المنظمات على الوقاية من سوء التغذية.

ودعت المنظمة إلى توفير دعم مالي مستدام لعلاج حالات سوء التغذية، إلى جانب تمويل برامج طويلة الأمد لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش.

وقال كوبي ريتولد، المدير القطري لمنظمة «العمل ضد الجوع» في أفغانستان، إن معالجة الأسباب الجذرية للجوع ضرورية لتحقيق تقدم مستدام في مكافحة سوء التغذية.

وأكد أن تمكين الأسر من تأمين سبل عيشها وتلبية احتياجات أطفالها لا ينعكس فقط على تحسين التغذية، بل يساعدها أيضاً على العيش بكرامة، وحماية مستقبل أطفالها، والخروج من دائرة الفقر والجوع.

وأشارت المنظمة كذلك إلى حالة أم تمكنت، بدعم منها، من تأسيس مشروع للخياطة.

وبفضل زيادة دخلها، استطاعت المرأة توفير الاحتياجات الغذائية لأسرتها، وتأجيل زواج ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً حتى بلوغها سن الرشد، ومساعدتها على العودة إلى المدرسة.