تجار: التوتر بين طالبان وباكستان أضر باقتصاد البلدين

وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختفاء محمود شاه حبيبي في كابل، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الاثنين، أن استخبارات طالبان اختطفت المواطن الأفغاني-الأميركي ولم تقدم حتى الآن أي معلومات عن مصيره.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنه يواصل جهوده للعثور عليه وإعادته إلى عائلته. لكن ذبيح الله مجاهد، رداً على بيان الـ«إف بي آي»، قال إن طالبان «لا تملك أي معلومات» عن محمود شاه حبيبي، وإن الحركة لم تعتقله. وأضاف: «لو كان لدينا، لحُلّت هذه المشكلة منذ وقت طويل».

لكن أحمد شاه حبيبي قال، الثلاثاء 11 أغسطس/آب، في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، إن طالبان بهذه التصريحات «تغمض عينيها عن الحقيقة».

وأضاف: «إنكار طالبان لا أساس له. نحن والولايات المتحدة نستند في ادعائنا إلى وثائق. هناك أشخاص رأوه وشهدوا بأنه محتجز لدى طالبان».

وبحسب أحمد شاه حبيبي، فمن بين 29 شخصاً اعتُقلوا بالتزامن مع محمود شاه حبيبي، لم يُفرج حتى الآن سوى عن الجميع باستثناء محمود شاه حبيبي وزميله المهندس محمد أكرم.

وأضاف أن محمد أكرم والمواطن الأميركي دينيس كويل كانا محتجزين في إحدى غرف استخبارات طالبان، وأن أكرم شاهد كويل خلال فترة احتجازه.

وكانت وزارة خارجية طالبان قد أعلنت في 24 مارس/آذار أن المواطن الأميركي دينيس كويل أُفرج عنه بأمر خاص من هبة الله أخوندزاده.

وقال أحمد شاه حبيبي أيضاً إن مسؤولين أميركيين لديهم أدلة تشير إلى أن هاتف محمود شاه حبيبي ظل، بعد اعتقاله، ضمن نطاق مقر استخبارات طالبان.

وأضاف: «إذا كانت طالبان تقول إنها لم تعتقل محمود شاه حبيبي وإنه ليس لديها، فلا يكفي أن تقول ذلك بجملة واحدة، بل عليها أن تقدم تفسيراً».

وسبق أن قالت مصادر مختلفة لأفغانستان إنترناشيونال إنها شاهدت محمود شاه حبيبي في سجن خاص تابع لطالبان في قندهار، بينما دأبت الحركة على القول إنها لا تعرف شيئاً عن اعتقاله أو مصيره.

واعتُقل محمود شاه حبيبي في 10 أغسطس/آب 2022 مع سائقه أمام منزله في كابل، ولا يزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الحين.

وقالت مصادر إن طالبان اتهمته بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» في تحديد مخبأ أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.

وقُتل أيمن الظواهري في 31 يوليو/تموز 2022 بغارة أميركية بطائرة مسيّرة في منطقة شيربور بالعاصمة كابل.

وقالت اليونسكو، الثلاثاء 11 أغسطس/آب، في بيان بمناسبة مرور خمس سنوات على حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم، إن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها رسمياً تعليم الفتيات والنساء بعد المرحلة الابتدائية.

وحذرت المنظمة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى «عقود من القدرات المهدرة، واتساع رقعة الفقر، وأضرار لا يمكن تداركها».

وبحسب اليونسكو، أدى حرمان النساء والفتيات من التعليم والقيود المفروضة على عملهن إلى تقليص قدرتهن على إعالة أسرهن والمشاركة في اقتصاد البلاد، كما زاد من مخاطر الزواج المبكر.

وتقدر اليونسكو أنه إذا استمر حظر التعليم الثانوي والعالي للنساء، فسيُحرم نحو 600 ألف امرأة أفغانية من دخول سوق العمل بحلول عام 2066، فيما ستخسر أفغانستان إجمالاً نحو 9.6 مليارات دولار من الدخل.

وجددت اليونسكو دعوتها إلى «الاستعادة الفورية وغير المشروطة» لحق الفتيات والنساء الأفغانيات في التعليم.

وكانت طالبان قد تعهدت مراراً، بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بتهيئة الظروف لاستئناف تعليم الفتيات. لكن المدارس المتوسطة والثانوية للفتيات ظلت مغلقة في مارس/آذار 2022، قبل أن تحظر الحركة تعليم النساء في الجامعات في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

ووصفت طالبان هذه القيود بأنها مؤقتة، لكنها لم تلغها حتى الآن، كما فرضت قيوداً واسعة على عمل النساء وحرية تنقلهن.

ويقول مسؤولو طالبان إنهم يحترمون حقوق النساء وفق تفسيرهم للشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.

ولا تقتصر تداعيات هذه القيود على تعليم الفتيات، إذ حذرت اليونسكو من أن حظر تعليم النساء سيؤدي أيضاً إلى تفاقم النقص في أعداد المعلمات. وتتوقع المنظمة أن تواجه أفغانستان بحلول عام 2030 نقصاً يتجاوز 11 ألف معلمة مؤهلة.

وقالت هدى جابريان، إحدى مسؤولي اليونسكو، إن أعداداً كبيرة من المعلمات غادرن أفغانستان. وأضافت أن منع النساء من تدريس الطلاب الذكور أثر أيضاً في جودة التعليم، إذ حل في بعض الحالات مدرسون رجال غير مدربين بشكل كافٍ محل المعلمات، فيما تعاني مدارس أخرى من نقص الكوادر التعليمية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أيضاً في تقريرها لعام 2026 من أن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء تكلف الاقتصاد الأفغاني ما لا يقل عن 5.3 مليارات أفغاني سنوياً، أي نحو 84 مليون دولار، وهو ما يعادل قرابة نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبحسب تقديرات اليونيسف، قد تؤدي هذه القيود بحلول عام 2030 إلى حرمان أفغانستان من نحو 20 ألف معلمة و5400 عاملة في القطاع الصحي، ما قد يؤثر بصورة مباشرة في جودة التعليم وإمكانية حصول النساء والأطفال على الخدمات الصحية.

وتقول اليونسكو إن أزمة التعليم في أفغانستان تتجاوز القيود التي فرضتها طالبان، إذ إن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة نص بسيط، فيما تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في البلاد نحو 37 في المئة.

كما تعاني مدارس كثيرة من الاكتظاظ ونقص المرافق الأساسية. ووفقاً لليونسكو، يفتقر نحو نصف المدارس إلى المياه أو خدمات الصرف الصحي أو وسائل التدفئة المناسبة.

ووفقاً لتقييم المنظمة الإغاثية، بلغ سوء التغذية في أفغانستان مستويات حرجة، إذ يُضطر بعض الأطفال المصابين بسوء التغذية إلى دخول مراكز العلاج مرات متكررة.

وقالت المنظمة في بيان إن نحو 22 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يؤدي نقص التمويل ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية والتأخر في تلقي العلاج إلى زيادة خطر المضاعفات الخطيرة الناجمة عن سوء التغذية.

وأضافت أن أفغانستان واجهت منذ بداية العام الجاري سلسلة من الأزمات المناخية، من بينها شتاء قاسٍ وجفاف متواصل وتفاقم أزمة شح المياه.

وبحسب تقييم المنظمة، أدى نقص مياه الري إلى تراجع المحاصيل الزراعية وتدهور الأمن الغذائي في المناطق الريفية والنائية، ما دفع بعض الأسر إلى مغادرة منازلها بحثاً عن مصادر للرزق والاحتياجات الأساسية.

وقالت المنظمة إن وحدة التغذية العلاجية التابعة لها في كابل استقبلت خلال يونيو/حزيران الماضي 142 حالة جديدة، بزيادة قدرها 149 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن اتجاهاً مماثلاً سُجل في ولايات أخرى تعمل فيها المنظمة.

وفي لشكرغاه، عاصمة ولاية هلمند، أدى الارتفاع الحاد في حالات سوء التغذية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمركز التغذية العلاجية خلال أسابيع قليلة من 45 سريراً إلى 72، ثم إلى 118 سريراً.

عودة الأطفال إلى منازل تفتقر إلى الغذاء الكافي

وقالت منظمة «العمل ضد الجوع» إن طفلاً يبلغ من العمر خمسة أشهر أُدخل للمرة الثالثة في حياته القصيرة إلى مركز التغذية العلاجية التابع لها في منطقة تشارسده بولاية غور، بسبب سوء التغذية.

وتعتمد أسرة الطفل، مثل كثير من الأسر في غور، على الزراعة المعيشية، إلا أن موجات الجفاف المتكررة وغيرها من الأزمات المناخية أدت مراراً إلى تراجع المحاصيل وانخفاض دخل الأسرة.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال الذين يغادرون المراكز الصحية بعد تلقي العلاج يعودون، في كثير من الحالات، إلى منازل لا تزال تفتقر إلى الموارد اللازمة لتوفير الغذاء المغذي الضروري لتعافيهم ونموهم.

وأضافت أن وراء الأرقام المتزايدة أسراً عالقة في حلقة مفرغة من الفقر والجفاف وسوء التغذية.

وشددت المنظمة على أن علاج سوء التغذية وحده لا يكفي، وأن معالجة جذور الفقر وانعدام الأمن الغذائي يجب أن تتم بالتوازي مع تقديم العلاج.

كما حذرت «العمل ضد الجوع» من النقص المزمن في التمويل، مشيرة إلى أن تراجع الموارد المالية يهدد استمرار المساعدات المنقذة للحياة، ويحد في الوقت نفسه من قدرة المنظمات على الوقاية من سوء التغذية.

ودعت المنظمة إلى توفير دعم مالي مستدام لعلاج حالات سوء التغذية، إلى جانب تمويل برامج طويلة الأمد لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش.

وقال كوبي ريتولد، المدير القطري لمنظمة «العمل ضد الجوع» في أفغانستان، إن معالجة الأسباب الجذرية للجوع ضرورية لتحقيق تقدم مستدام في مكافحة سوء التغذية.

وأكد أن تمكين الأسر من تأمين سبل عيشها وتلبية احتياجات أطفالها لا ينعكس فقط على تحسين التغذية، بل يساعدها أيضاً على العيش بكرامة، وحماية مستقبل أطفالها، والخروج من دائرة الفقر والجوع.

وأشارت المنظمة كذلك إلى حالة أم تمكنت، بدعم منها، من تأسيس مشروع للخياطة.

وبفضل زيادة دخلها، استطاعت المرأة توفير الاحتياجات الغذائية لأسرتها، وتأجيل زواج ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً حتى بلوغها سن الرشد، ومساعدتها على العودة إلى المدرسة.

وقال مسعود إن الرسالة الأولى لقادة أفغانستان، من أحمد شاه مسعود إلى برهان الدين رباني، "لم تكن رسالة حرب، بل كانت رسالة سلام".
وأضاف أنه مع ذلك، يبدو أن السيطرة وزمام المبادرة وصنع السياسات في إدارة طالبان تقع حالياً في أيدي "دعاة الحرب" في الحركة.
وقال أحمد مسعود إنه رغم أنه لم ير حتى الآن "دعاة السلام" في طالبان ويشكك في وجود مثل هذه المجموعة، فإن كانوا موجودين فعلاً، فعليهم الانصياع لإرادة الشعب والحصول على الشرعية من داخل أفغانستان.
وأكد زعيم جبهة المقاومة الوطنية أنه يؤمن بأن الحرب ليست حلاً لقضية أفغانستان، مشيراً إلى أنه كرر هذا الموقف مراراً.
وأضاف أن القوى المعارضة توصلت إلى توافق بشأن مستقبل أفغانستان، وأن هدفها التوصل إلى خريطة طريق مشتركة وتهيئة الظروف لتحقيق الشرعية في البلاد.
وقال أحمد مسعود إن مطلب المعارضة ليس القضاء الكامل على طالبان، بل إقامة نظام شرعي قائم على إرادة الشعب الأفغاني.
وقال زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، السبت، في مقابلة مع قناة "إيراف"، إن معارضي طالبان يعملون على بلورة موقف مشترك إزاء المستقبل السياسي للبلاد.
وأشار إلى التطورات السياسية في أفغانستان، قائلاً إن هدف هذه القوى ليس استيلاء شخص أو مجموعة بعينها على السلطة، بل تهيئة الظروف ليقرر الشعب شكل النظام السياسي المستقبلي.
وأضاف مسعود أنه إلى حين تشكيل مثل هذا النظام، ستقف القوى المعارضة لطالبان في صف واحد.
كما دعا طالبان إلى الاختيار بين التفاوض ومواصلة المواجهة مع الشعب، وقال إن على الحركة أن تقبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات والدخول في حوار من أجل تشكيل حكومة شاملة للجميع.
وأضاف أنه بخلاف ذلك، ستجد طالبان نفسها في مواجهة إرادة الشعب الأفغاني وغضبه.
وقال زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أيضاً إن "المعارضين يريدون أفغانستان حرة ومزدهرة ومستقلة، تتمتع فيها السلطة بالشرعية، وتنبع هذه الشرعية من إرادة الشعب".
ونفى وجود خلافات بين القوى المعارضة لطالبان، قائلاً إن الهدف المشترك يتمثل في تهيئة الظروف ليحدد الشعب مستقبل أفغانستان.
وأكد أحمد مسعود في المقابلة أيضاً أن وجود طالبان في السلطة ليس وضعاً دائماً، وأضاف: "طالبان ليست نهاية تاريخ أفغانستان".
وقال زعيم جبهة المقاومة الوطنية: "على طالبان أن تقبل إرادة الشعب، إما بفعل الشعب، أو تحت ضغط ميداني، أو بضغط إقليمي ودولي، وإلا فعليها أن تتنحى".

وقالت وزارة الحدود وشؤون القبائل في بيان نشرته الاثنين 10 أغسطس، إن رحمت الله نجيب، نائب وزير الداخلية للشؤون الإدارية، والمولوي محمد علي جان، نائب وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، رافقا نوري في الزيارة.

كما حضر أمان الدين منصور، والي هلمند وأحد قيادات طالبان المنحدرين من بدخشان، لقاء الوفد في سوق اتفاق بمديرية يفتل.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تهدف إلى التحقيق في الاشتباكات بين السكان وقوات طالبان في يفتل، مشيرة من دون تقديم أرقام دقيقة إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان عن نور الله نوري تأكيده، خلال لقائه سكان يفتل، على الوحدة والتضامن، قائلاً إن «القومية والمناطقية والتمييز» لا مكان لها في حكومة طالبان. وأضاف أن الحركة تعتبر سكان بدخشان «شعباً مجاهداً».

ووعد وفد طالبان بالتحقيق في الحادثة وملاحقة المسؤولين عنها.

وكان سكان مديرية يفتل قد اشتبكوا مع قوات طالبان في سوق اتفاق، السبت 1 أغسطس. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بعدما أقدم عناصر من طالبان من خارج المنطقة على تفتيش امرأة جسدياً.

وبحسب المصادر، قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرون، بينهم امرأة، فيما قُتل عنصر من طالبان وأصيب آخر.

وقالت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال إن وفد طالبان برئاسة وزير الحدود التقى سكان المنطقة، الجمعة 7 أغسطس، في المسجد الجامع بسوق اتفاق.

ووفقاً لمصادر محلية، تعهد الوفد بملاحقة المسؤولين عن إطلاق النار، إلا أن السكان انتقدوا بشدة سلوك قوات طالبان وطالبوا بإخراج العناصر القادمين من خارج المنطقة في أسرع وقت. وأضافت المصادر أن الاجتماع انتهى من دون نتائج واضحة.

وقال سكان المنطقة أيضاً إن نور الله نوري قدم مساعدة مالية قدرها 50 ألف أفغاني لكل أسرة من أسر القتلى والجرحى.

كما اشتكى جهان خان نوري، قائد شرطة طالبان في مديرية يفتل، من تعامل القوات غير المحلية مع السكان، وأثار القضية بجدية مع مسؤولي الحركة، مطالباً بإخراج هذه القوات من المنطقة.

وحصلت أفغانستان إنترناشيونال أيضاً على تسجيل صوتي لإحسان الله كامغار، المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في بدخشان، ينتقد فيه عدم اعتقال المسؤولين عن إطلاق النار على المدنيين في يفتل.

ويقول كامغار في التسجيل: «هذا النظام من أجل الشعب، ولدينا مسؤولية تجاه الناس. وبصفتي مسؤول العلاقات العامة، فأنا ملزم بالرد عليهم».

وأضاف: «الجميع يسأل، بعد إراقة دماء عدة أشخاص، لماذا لم يُعتقل أحد؟ أعطوني جواباً كي أجيب الناس. من هي الوحدة التي تطلق النار على الناس؟ لم تأتِ من السماء لتطلق النار عليهم، وليس لديها كتاب إعفاء من أمير المؤمنين».

وبعد نحو أسبوع على الحادثة، لم ترد حتى الآن تقارير عن اعتقال أي شخص بتهمة إطلاق النار على المدنيين.

وكانت طالبان قد أرسلت قوات من خارج المنطقة إلى يفتل بعد سيطرة قوات «جبهة جنود الوطن» على مركز المديرية في 17 يوليو من العام الجاري.

ويقول سكان يفتل إن القيود ازدادت منذ ذلك الحين، وإن المنازل تعرضت للتفتيش مراراً واعتُقل عدد من المدنيين.

كما يقول السكان إن عناصر طالبان القادمين من خارج المنطقة لا يعرفون لغة السكان وثقافتهم وعاداتهم، ويتعاملون معهم بصورة سيئة.