ملالا يوسفزي تطالب حركة طالبان بالإفراج عن ستة ناشطين في مجال حقوق المرأة

ومضت خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، فُرضت خلالها قيود واسعة على تعليم النساء وعملهن وتنقلهن ومشاركتهن في الأنشطة الاجتماعية والفنية، وهي قيود تقول منظمات حقوق الإنسان إنها أثرت في حياة ملايين النساء والفتيات الأفغانيات.
"شكلا" من سكان ولاية بكتيا، واحدة من النساء اللواتي غادرن أفغانستان إلى باكستان عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، وتعيش منذ عدة سنوات في بيشاور.
وتقول "شكلا" إن حياة النساء في أفغانستان أصبحت أكثر صعوبة بعد عودة طالبان، وإن القيود المفروضة على التعليم والعمل حرمت كثيرات منهن من فرص عديدة في الحياة. وتوضح أنه لا يوجد رجل في أسرتها يتولى تأمين نفقات المعيشة، وأنها كانت تعيش مع والدتها وشقيقتيها، ولذلك جعل تقييد فرص عمل النساء استمرار حياتهن أكثر صعوبة، واضطرهن إلى مغادرة أفغانستان.
وتقول إن قيود طالبان لم تؤثر في حياة النساء فحسب، بل ألحقت الضرر أيضاً بالفنانين والثقافة الأفغانية. وبحسب شكلا، أُخذت الآلات الموسيقية لبعض الفنانين من منازلهم وكُسرت أو أُحرقت.
وتقول: "مشكلات النساء لا تقتصر على الموسيقى وحدها. فالنساء محرومات أيضاً من حق التعليم والعمل والتنقل واتخاذ القرار بشأن كثير من شؤون حياتهن".
وتؤكد "شكلا" أن تعليم الفتيات ليس قضية تخص النساء وحدهن، بل يؤثر أيضاً في مستقبل أفغانستان، مشيرة إلى أن الفتيات المحرومات من التعليم سيُحرمن مستقبلاً من فرص المشاركة في المجتمع.
وكانت شكلا قد وصلت إلى الصف العاشر في أفغانستان عام 2021، لكنها لم تتمكن من مواصلة دراستها بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة. وتقول إن كثيراً من الفتيات الأفغانيات واجهن مصيراً مماثلاً.
وبالنسبة إلى "شكلا"، لا يمثل الرباب مجرد آلة موسيقية، بل هو جزء من حياتها ووسيلة للتعبير عن مشاعرها. وتقول إنها تعزف على الرباب كلما واجهت ضغوطاً ومشكلات، وإن ذلك يساعدها على الشعور بالهدوء النفسي.
وتقول إنها إذا عادت إلى أفغانستان فلن تتمكن من مواصلة دراستها أو العمل بحرية أو العزف على الرباب، كما أن عدم وجود رجل في الأسرة يجعل تأمين نفقات المعيشة أكثر صعوبة بالنسبة إليها وإلى أسرتها.
وتضيف "شكلا" أن المهاجرين الأفغان في باكستان يواجهون مشكلات تتعلق بالعمل والتعليم والتأشيرات ومستقبلهم، وأن هذه الأوضاع جعلت مواصلة الدراسة أكثر صعوبة بالنسبة إلى كثير من الأطفال والشباب الأفغان.
وفي حديثها عن القيود التعليمية والاجتماعية المفروضة على النساء، تقول شكلا إنه يجب منح النساء فرصة التعليم والعمل والقدرة على اتخاذ القرار بشأن مستقبلهن، كما تشير إلى زواج الفتيات في سن مبكرة باعتباره أحد مصادر القلق الأخرى لدى النساء والفتيات الأفغانيات.
وتدعو "شكلا" النساء والفتيات الأفغانيات إلى عدم التخلي عن أحلامهن رغم الصعوبات، وتقول إنه ينبغي للنساء أن يسعين قدر استطاعتهن إلى التعليم وتعلم المهارات وبناء مستقبل مستقل، لأنه "لا ينبغي لنا أن ننسى أحلامنا بسبب المشكلات".

وقالت اللجنة في بيان، إن قيود حركة طالبان قلّصت وصول المواطنين إلى المعلومات المستقلة، ومهدت الطريق لتوسيع نظام دعائي يخضع لسيطرة الحركة.
وأضافت أن حركة طالبان منعت الصحفيات، فور عودتها إلى كابل، من العمل في وسائل الإعلام الحكومية، واعتدت بالضرب على صحفيين كانوا يغطون الاحتجاجات.
وبحسب لجنة حماية الصحفيين، استخدمت حركة طالبان، منذ العام التالي لعودتها إلى السلطة، الاعتقال التعسفي والسجن أيضاً أداة لفرض الرقابة على وسائل الإعلام.
وتعتبر اللجنة الصحفي والمنتج في إذاعة نوروز في هرات خالد قادري أول صحفي يُحكم عليه بالسجن بسبب عمله المهني بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في أفغانستان وباكستان ولي الله رحماني إن حركة طالبان حولت أفغانستان خلال السنوات الخمس الماضية إلى واحدة من أصعب دول العالم للعمل الصحفي.
وأضاف: "يتعرض الصحفيون للمراقبة والاعتقال والضرب والرقابة أو يُجبرون على المنفى. وتواجه الصحفيات تمييزاً أكبر، كما يخشى الناس بصورة متزايدة من التحدث".
وأشار رحماني إلى أن القيود المفروضة على الإنترنت وشبكات الاتصالات عمّقت أيضاً أزمة حرية الإعلام، وعززت سيطرة حركة طالبان على الفضاء المعلوماتي في أفغانستان.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن النساء العاملات في وسائل الإعلام يواجهن تمييزاً شديداً، وإن الرقابة تجاوزت الضغوط المفروضة على الصحفيين بشكل فردي، وتحولت إلى سيطرة ممنهجة على الموضوعات التي يُسمح لهم بتغطيتها.
وأضافت اللجنة أن حركة طالبان عطلت بث قناة "أفغانستان إنترناشيونال" التي تتخذ من لندن مقراً لها، وأنشأت شبكة معلومات واسعة تحت سيطرتها لقمع وسائل الإعلام المستقلة.
وقال صحفيون في عدد من الولايات للجنة إن القيود اتسعت إلى درجة أن الحوادث المرورية باتت، إلى جانب موضوعات مثل الصحة والتعليم، من الموضوعات القليلة التي يُسمح لهم بتغطيتها.
وأشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أن انهيار وسائل الإعلام المستقلة في أفغانستان أجبر مئات الصحفيين أيضاً على مغادرة البلاد، ويعيش كثير منهم حالياً في دول مجاورة، حيث يواجهون خطر الاعتقال والطرد والإعادة القسرية إلى أفغانستان.
وحذرت اللجنة من أن إعادة الصحفيين الذين فروا من أفغانستان بسبب اضطهاد حركة طالبان تعرضهم لمخاطر يمكن توقعها، من بينها الانتقام والاعتقال التعسفي.

ووفقاً لوزارة الداخلية الباكستانية، ناقش الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، والوضع في أفغانستان، وأنشطة الجماعات الإرهابية المتمركزة في البلاد.
وأكد نقوي أن باكستان تقف "كجدار صلب" في مواجهة الجماعات الإرهابية، مضيفاً: "من أجل القضاء الكامل على الإرهاب، نحتاج إلى تعاون وتحالف جميع الدول".
كما شدد على ضرورة رفع مستوى التعاون بين باكستان والنرويج في مجالات مكافحة الإرهاب، ومنع الهجرة غير القانونية، وتدريب الشرطة، وتسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة.
وفي جانب آخر من المحادثات، دافع وزير الداخلية الباكستاني عن إجراءات إسلام آباد للحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
وقال نقوي إن إجراءات بلاده أدت إلى خفض الهجرة غير القانونية إلى أوروبا بنسبة 47٪، مضيفاً: "تبنت إسلام آباد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الهجرة غير القانونية، وهو نهج لقي ترحيباً من الاتحاد الأوروبي أيضاً".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن تسهيل وتوسيع مسارات الهجرة القانونية يمثلان خطوة أساسية لمكافحة الهجرة غير القانونية بفاعلية.
وبحسب وزارة الداخلية الباكستانية، أشاد وزير الخارجية النرويجي خلال اللقاء بالدور "البناء والفاعل" لباكستان في التطورات الإقليمية.
ووصل وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده إلى باكستان في زيارة تستمر يومين، وهي أول زيارة لوزير خارجية نرويجي إلى إسلام آباد منذ 10 سنوات.
والتقى إيده، الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.
وعقب هذه اللقاءات، شددت باكستان والنرويج، في بيان مشترك، على ضرورة منع استخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى.
كما بحث البلدان آخر التطورات في أفغانستان، وأعربا عن قلقهما إزاء وضع حقوق الإنسان، ولا سيما القيود المفروضة على النساء والفتيات.
واتهمت إسلام آباد خلال الأشهر الأخيرة مراراً حركة طالبان بالسماح للجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، باستخدام الأراضي الأفغانية للتخطيط للهجمات وتنفيذها، وطالبت الحركة مراراً بمنع أنشطة هذه الجماعات وضمان أمن الحدود.
في المقابل، رفضت حركة طالبان هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها لن تسمح لأي جماعة باستخدام أراضي أفغانستان ضد أمن أي دولة أخرى.
وتأتي الزيارة في وقت لا يزال فيه التوتر يخيم على العلاقات بين إسلام آباد وكابل بسبب الخلافات الأمنية والاتهامات المتعلقة بوجود جماعات مسلحة في المناطق الحدودية.

وأمهلت حركة طالبان السكان حتى الأحد 16 أغسطس الجاري لمغادرة منازلهم.
ويعرّض أمر الإخلاء مئات العائلات لخطر التشرد، وسط تصاعد حالة الغضب والقلق بين السكان.
وكانت مصادر محلية في غزني قد أكدت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن حركة طالبان أمهلت سكان مجمع نوآباد أسبوعاً لإخلاء منازلهم، على أن تنتهي المهلة الأحد 16 أغسطس.
وبحسب معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، اجتمع وزير العدل في حركة طالبان، في أعقاب تصاعد المخاوف وردود الفعل الشعبية، مع وزير الحدود والقوميات والقبائل في الحركة نور الله نوري، ومسؤولين آخرين.
ورغم دعوة مسؤولي حركة طالبان السكان إلى الهدوء بعد هذه الاجتماعات، قال المحتجون إنهم لن يلتزموا الصمت إزاء القرار وسيتحركون ضده.
وتعود خلفية النزاع إلى أواخر أكتوبر 2025، عندما أعلنت وزارة العدل في حركة طالبان أن المحكمة الخاصة المعنية بقضايا الاستيلاء على الأراضي اعتبرت ما لا يقل عن ألف و843 جريباً من أراضي مجمع نوآباد السكني "تابعة للإمارة"، وقررت مصادرتها.
وفي هذا السياق، أبلغ رئيس لجنة حركة طالبان لمنع الاستيلاء على الأراضي في غزني قاري إسماعيل شكيب، ممثلي مجمع "نوآباد" خلال اجتماع عقد يوم الأحد الماضي، بمهلة أسبوع لإخلائه، وحذر من أنه في حال رفضهم ستُهدم منازلهم بالقوة ويُطردون منها. وقالت المصادر إنه تعامل خلال الاجتماع بحدة ووجّه إهانات إلى ممثلي السكان.
وفي أعقاب هذه الضغوط، توجه وفد يمثل سكان نوآباد إلى قندهار للقاء حاكم حركة طالبان في الولاية ملا شيرين آخوند، في محاولة لمنع إخلاء المجمع. وقال أحد أعضاء الوفد لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "قد لا تؤدي مطالبنا إلى نتيجة، لكن يجب أن يعرف العالم ظلم وجور وزير العدل ولجنة الاستيلاء على الأراضي".
ويُعد ملا شيرين آخوند من المقربين من زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، وطالب ممثلو المجمع بإعادة النظر في القضية ومراجعة ملفها. وقالت المصادر إن حاكم حركة طالبان في قندهار أبلغهم بأنه سينقل شكاواهم إلى هبة الله آخوندزاده.
وقالت مصادر، الخميس، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن ممثلي مجمع "نوآباد" في غزني يسعون أيضاً إلى لقاء رئيس وزراء حركة طالبان ملا محمد حسن آخوند، في محاولة لمنع الإخلاء، ومن المقرر أن يُعقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل في كابل.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أصدرت حركة طالبان أمراً مماثلاً بإخلاء مجمع "آميد سبز" السكني غرب كابل، وأمهلت سكانه من الهزارة حتى 6 أغسطس لمغادرة منازلهم.
وبالتزامن مع هذه الخلافات، قالت مصادر موثوقة في كابل لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن وزير العدل في حركة طالبان عبد الحكيم شرعي استدعى، الاثنين الماضي، نائب وزير التنمية الحضرية والإسكان مدار علي كريمي ونائب وزير الاقتصاد عبد اللطيف نظري، وهما من الهزارة، و"وبخهما وأهانهما وقلل من شأنهما"، بسبب متابعتهما قضية المجمعات السكنية التي يقطنها الهزارة، إلا أن كريمي ونظري نفيا ذلك بعد تداول القضية إعلامياً.
وكان المسؤولان قد وقعا، خلال اجتماع في كابل بحضور قيادات من الهزارة والشيعة، بياناً اتهم وزير العدل في حركة طالبان بالتمييز.
ويقول سكان مجمع "نوآباد" في غزني ومجمع "آميد سبز" في كابل إن تصاعد الضغوط على المجمعات السكنية التي يقطنها الهزارة، وإجراءات وزير العدل في حركة طالبان، يعكسان تفاقم التوترات وتشديد السياسات المتبعة تجاه مجتمع الهزارة في أفغانستان.

الأوضاع التي عاشتها في السابق.
وقال المتحدث باسم حركة طالبان، في مقابلة مع تلفزيون "إيراف"، إن التجربة السابقة فشلت، مضيفاً أن التيارات المعارضة لطالبان "سبق أن خضعت للاختبار، وإذا عادت إلى الساحة وتولت جزءاً من السلطة، فستعيد إلى أفغانستان الأوضاع نفسها التي جربناها".
وأضاف مجاهد: كلو لم يكن المعارضون قد خضعوا للاختبار وتكرر اختبارهم مرات عدة، لكنا نأمل أنهم جزء من أفغانستان، وأنهم مفيدون للبلاد، وأن قضايا المجتمع الأفغاني ترتبط بهم فعلاً، وأن بإمكاننا الحوار والتعامل معهم".
وقال مجاهد، بشأن عودة المعارضين إلى أفغانستان: "نحن لا نحرم أحداً من العودة إلى أفغانستان، لكن الحضور السياسي له معنى آخر، وهو في الوقت الراهن ليس في مصلحة أفغانستان".
ونفى المتحدث باسم حركة طالبان، خلال المقابلة، وقوع اشتباكات في بدخشان، وقال: "بدخشان هادئة، وليس لدينا أي مشكلة هناك".
وأُجريت المقابلة قبل اندلاع الاشتباكات الداخلية مع القيادي البارز في طالبان جمعة خان فاتح في بدخشان، ونشرتها "إيراف" يوم الخميس. ووصف مجاهد التقارير المتعلقة بالقيادي الساخط من الحركة بأنها "دعاية" للعدو.
وقال مجاهد إن جمعة خان فاتح "أحد القادة البارزين جداً" في إدارة حركة طالبان ببدخشان، مضيفاً: "تم الترويج فترة لدعاية العدو حول فاتح، لكنها لم تكن صحيحة".
كما وصف سيطرة جبهة جنود الوطن على محافظة يفتل بأنها "تهديد صغير"، وقال إن المسألة تمت السيطرة عليها خلال ساعات. وأضاف: "اعتُقل الذين أرادوا إثارة الاضطرابات".
وأكد مجاهد أن إدارة حركة طالبان لا تواجه تهديداً كبيراً في أي منطقة من أفغانستان.
وتأتي تصريحات مجاهد التي وصف فيها التقارير عن جمعة خان فاتح بأنها ةدعاية العدو". في وقت بدأت فيه فعلياً منذ يومين اشتباكات بين قوات القيادي الساخط وقوات حركة طالبان في محافظة نسي بولاية بدخشان.
وفي الوقت نفسه، شنت الجبهات المعارضة خلال الأسابيع الأخيرة هجمات متتالية، خصوصاً في عدد من محافظات بدخشان.
وربط المتحدث باسم حركة طالبان، من دون تسمية دولة بعينها، التطورات في بدخشان بأجهزة استخبارات أجنبية، وقال: "لم تكن هناك احتجاجات. كانت هناك أيادٍ من الخارج تعمل وتحرض بعض الشباب على إثارة الفوضى".
وفي شأن الاشتباكات مع باكستان، قال مجاهد إن "مجموعة عسكرية صغيرة تحكم حالياً، وقد رهنت جميع مصالح باكستان، وتريد أن تكون أفغانستان أيضاً في حالة توتر".
وأضاف أن إدارة طالبان لا تريد الدخول في صراع مع باكستان، ولن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى.
وقال مجاهد بشأن المواجهات مع باكستان: "إذا تحدثوا، تحدثنا معهم أيضاً. وإذا وجهوا اتهامات، رددنا على اتهاماتهم، وإذا حاربوا وانتهكوا سيادة أراضي أفغانستان، فقد تلقوا الرد أيضاً".