صحيفة «لوموند»: أوروبا تواجه خطر «الإفلاس الأخلاقي» في تعاملها مع طالبان

وبحسب الدراسة، أصبحت إيران والصين وتركيا وقطر وأوزبكستان والهند أبرز الشركاء الدبلوماسيين لحركة طالبان.
وتشير نتائج دراسة جديدة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن حركة طالبان أجرت خلال السنوات الخمس الماضية، من 15 أغسطس 2021 إلى 15 أغسطس 2026، ما مجموعه 3651 تفاعلاً دبلوماسياً مع 103 دول ومنظمات دولية.
ورغم استمرار معظم دول العالم في رفض الاعتراف رسمياً بحركة طالبان، وسعت الحركة خلال هذه الفترة علاقاتها مع الدول المجاورة وعدد من القوى الإقليمية.
وبحسب الدراسة، تراجعت حصة الدول الغربية من التفاعلات الدبلوماسية لحركة طالبان بصورة حادة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ شكلت هذه الدول 16٪ من تفاعلات الحركة الدبلوماسية خلال العام الأول من عودتها إلى السلطة، قبل أن تنخفض النسبة إلى 5٪ في العام الخامس.
وأشارت الدراسة إلى أن تراجع اتصالات الدول الغربية مع حركة طالبان يرتبط بالقيود الواسعة التي فرضتها الحركة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم، كما أدى هذا الوضع إلى الحد من وصول الحكومات الغربية إلى أبرز صناع القرار في الحركة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أهمية قضايا مثل حقوق الإنسان وتعليم النساء ومكافحة الإرهاب في اللقاءات الدبلوماسية مع حركة طالبان، بينما احتلت القضايا الاقتصادية والتجارية مساحة أكبر.
وقال الباحث في معهد واشنطن آرون زيلين في الدراسة إن روسيا والصين لا تزالان تناقشان مع حركة طالبان تهديد تنظيم داعش خراسان، لكن قضايا مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان والإرهاب العابر للحدود، التي كانت تحظى بأهمية لدى الدول الغربية، باتت أقل حضوراً على جدول أعمال اجتماعات الحركة.
وأضاف زيلين: "تعلمت طالبان أنها تستطيع الحصول على مكاسب دولية كبيرة من دون التراجع في القضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان المهمة".
ومع ذلك، أكد أن واشنطن لا تزال تملك أدوات للضغط على نقاط حساسة لدى حركة طالبان، من بينها مسألة مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، وإعفاءات وزارة الخزانة الأميركية، وتمويل مشاريع في آسيا الوسطى.
وكان الاعتراف الروسي الرسمي بسلطة حركة طالبان في يوليو 2025 أبرز إنجاز دبلوماسي حققته الحركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد روسيا أول دولة، والوحيدة حتى الآن، التي اعترفت رسمياً بسلطة حركة طالبان. وبعد ذلك شارك ممثلو الحركة على مستوى وزاري في اجتماع "صيغة موسكو"، كما وقع الجانبان في مايو 2026 اتفاقاً للتعاون العسكري والفني.
وبحسب بيانات الدراسة، تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تواصلاً مع حركة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 494 تفاعلاً دبلوماسياً، تلتها الصين بـ432 تفاعلاً، وتركيا بـ394، وقطر بـ347، وأوزبكستان بـ316.
ومع ذلك، تراجعت وتيرة تفاعل الصين وقطر مع حركة طالبان خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت تفاعلات الصين من 135 حالة في العام الثالث إلى 46 في العام الخامس، فيما تراجعت اتصالات قطر من 160 حالة في العام الأول إلى 41 في العام الخامس.
وفي المقابل، زادت الهند تدريجياً اتصالاتها مع حركة طالبان بعدما كانت من أبرز معارضيها قبل سقوط الجمهورية، إذ ارتفعت تفاعلات نيودلهي مع الحركة من حالتين في السنوات الأولى إلى 39 حالة في العام الخامس.
أما علاقات حركة طالبان مع باكستان فسلكت مساراً مختلفاً مقارنة بعلاقاتها مع بقية الدول المجاورة، إذ بلغت تفاعلات الطرفين 86 حالة في العام الرابع، قبل أن تنخفض إلى 33 حالة في العام الخامس، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الأمنية والاشتباكات الحدودية.
وقال معهد واشنطن في تقريره إن باكستان تحولت خلال السنوات الخمس الماضية من أحد أبرز داعمي حركة طالبان إلى منافس إقليمي لها.
وقال معد التقرير: "ما يظهر في جميع هذه العلاقات هو أن الوصول إلى أفغانستان الجديدة يعتمد على القرب الجغرافي والمصالح المادية أكثر من اعتماده على التقارب الأيديولوجي. والدول الأكثر تفاعلاً مع طالبان هي نفسها الأقل ميلاً إلى إثارة القضايا المهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها".
وأظهرت الدراسة أن وتيرة إقامة حركة طالبان علاقات جديدة مع دول أخرى تباطأت، إذ أجرت الحركة في العامين الأول والثاني اتصالات مع 35 و37 دولة جديدة على التوالي، بينما لم تنضم في العام الخامس سوى ثلاث دول جديدة إلى قائمة الدول التي تتفاعل معها.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن حركة طالبان تركز حالياً على الحفاظ على علاقاتها القائمة وتثبيتها أكثر من توسيع شبكة علاقاتها.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة القضايا القنصلية في تفاعلات حركة طالبان من 2٪ إلى 14٪، كما باتت قضايا التجارة والاستثمار ترد في أكثر من 40٪ من تقاريرها الدبلوماسية.
وقارن معهد واشنطن في جزء من دراسته دبلوماسية حركة طالبان بالسلطة الجديدة في سوريا.
وبحسب بيانات الدراسة، أجرت السلطة الجديدة في سوريا أكثر من أربعة آلاف تفاعل دبلوماسي خلال 20 شهراً، بمعدل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على وتيرة التفاعلات الدبلوماسية لإدارة حركة طالبان.
وفي الوقت نفسه، وسعت سوريا بسرعة علاقاتها مع الدول الغربية الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وهو ما أخفقت حركة طالبان في تحقيقه.
ورغم توسيع علاقاتها مع دول المنطقة، لا تزال حركة طالبان بحاجة إلى مساعدات الدول الغربية وتعاونها لمواجهة المشكلات الاقتصادية في أفغانستان.
ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 45 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية، فيما عاد ملايين المهاجرين إلى البلاد، ولا تزال مليارات الدولارات من احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي مجمدة في الولايات المتحدة.
وكان وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي قد دعا الولايات المتحدة مؤخراً، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى إعادة فتح سفارتها في كابل والاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى في أفغانستان.
ومع ذلك، لم تظهر حركة طالبان حتى الآن أي مؤشر على استعدادها لتغيير سياساتها بشأن حقوق النساء وتعليم الفتيات أو علاقاتها مع الجماعات المتطرفة مقابل تحسين علاقاتها مع الغرب، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة ودول أخرى الحركة بقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية واحترام حقوق الإنسان.

للأفغان الذين عرّضوا حياتهم للخطر بسبب تعاونهم معها.
وأضافت جونسون أن الولايات المتحدة كانت خلال الحرب في أفغانستان تقدّر الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة القوات الأميركية، لكنها أدارت ظهرها الآن لكثير من هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
وأشارت إلى قضية محمد نذير بكتيوال، المتعاون العسكري السابق مع القوات الأميركية الذي توفي أثناء احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية، وقالت إنها طالبت مراراً مسؤولي إدارة الهجرة بتوضيحات بشأن ظروف وفاته.
وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب دان بيكون، وهو عسكري أميركي سابق خدم أيضاً في أفغانستان، خلال الاجتماع نفسه، إن لدى الولايات المتحدة التزاماً أخلاقياً تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية.
وقال رئيس ومؤسس منظمة "أفغان إيفاك" الداعمة للاجئين الأفغان شون فان دايفر، إن نحو 260 ألف أفغاني ما زالوا عالقين في قرابة 90 دولة حول العالم، بينها أفغانستان وباكستان وقطر، وينتظرون تنفيذ وعد قال إن الولايات المتحدة قدمته لهم.
وبحسب إحصاءات "أفغان إيفاك"، حصل 178 ألفاً و110 أشخاص حتى الآن على موافقة رئيس البعثة الأميركية ضمن ملفات تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن إجراءات هجرتهم لم تكتمل بعد.
وأضاف فان دايفر أن وزارة الخارجية الأميركية أجرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابلات مع نحو ألف و900 متقدم أفغاني للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن لم تصدر سوى ثلاث تأشيرات؛ واحدة لمقدم الطلب الرئيسي واثنتان لأفراد من عائلته.
وقال إن الكونغرس الأميركي أجاز إجمالاً إصدار 50 ألفاً و500 تأشيرة هجرة خاصة، فيما لا يزال نحو ستة آلاف منها غير مستخدم.
وأضاف أن متوسط مدة معالجة هذه الملفات وصل إلى ألف و191 يوماً.
وناقش الاجتماع أيضاً أوضاع الأفغان المقيمين في معسكر السيلية في قطر، وقال المشاركون إن أكثر من ألف أفغاني يوجدون في المركز، وإن مستقبلهم لا يزال مجهولاً في ظل الخطة المعلنة لإغلاقه.
وقال فان دايفر إن نحو ثلاثة آلاف من أفراد عائلات العسكريين الأميركيين الذين لا يزالون في الخدمة عالقون خارج الولايات المتحدة، ويقيم بعضهم في معسكر السيلية، فيما يوجد آخرون في أفغانستان وباكستان.
وقال رئيس المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين شريف علي إن إغلاق مسارات الهجرة أو تقييدها، وتعليق برنامج قبول اللاجئين، والمشكلات التي تواجه برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، أدت إلى بقاء أعداد كبيرة من الأفغان المؤهلين في حالة من عدم اليقين.
وأضاف أن المحاكم تمكنت في بعض الحالات من وقف بعض سياسات الإدارة الأميركية، لكنه شدد على أن الإجراءات القضائية وحدها لا تكفي لحل المشكلة، وأن على الكونغرس أيضاً التدخل.
وحذر مدير السياسات في إحدى المنظمات الداعمة للاجئين دانيلو زاك من أوضاع الأفغان الذين أعيد توطينهم سابقاً في الولايات المتحدة، قائلاً إن تقييد حصول بعض اللاجئين على المساعدات الغذائية والخدمات الصحية وبرامج الدعم الأخرى يزيد صعوبة وصول الأسر الوافدة حديثاً إلى الاستقلال الاقتصادي.
وأكد فان دايفر أنه لا ينبغي بعد خمس سنوات التعامل مع الوضع الراهن باعتباره أمراً لا يمكن تجنبه، قائلاً إن كثيراً من القيود القائمة جاءت نتيجة قرارات حكومية محددة ويمكن تغييرها.
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت وعداً للأفغان الذين وقفوا إلى جانب قواتها، وأن "هذا الوعد لم تنتهِ صلاحيته، بل لم يُوفَ به بعد".

وسط حضور دبلوماسي محدود ومشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية الهندية.
وقال نور في كلمته إن مدناً مثل كابل وهرات وقندهار استضافت في الماضي تجاراً وقوافل هندية، مضيفاً أن مدناً هندية، من بينها نيودلهي ولاهور، تأثرت أيضاً بعلماء وشعراء من أفغانستان. وتعد لاهور عاصمة إقليم البنجاب وإحدى أكبر مدن باكستان.
ودعا نور إلى تعزيز الثقة السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي ومواصلة التواصل بين أفغانستان والهند، قائلاً إن ذلك يمكن أن يسهم في الاستقرار الإقليمي وتوسيع التجارة وتحقيق الازدهار المشترك. كما أشاد بوزارة الخارجية الهندية ووزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، لما وصفه بدعم حقوق أفغانستان الدولية، وطالب بمزيد من الدعم الهندي.
وشارك في المراسم وفد من وزارة الخارجية الهندية برئاسة أناند براكاش، المسؤول عن شؤون باكستان وأفغانستان وإيران، إلى جانب مديرة هذا القطاع سنيها دوبي، في أحدث مؤشر على تنامي التواصل بين نيودلهي وحركة طالبان.
وقالت مصادر في وزارة خارجية حركة طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نحو 20 دبلوماسياً يمثلون 17 دولة شاركوا في المراسم، من بين 158 دولة لديها سفارات في نيودلهي.
وشملت قائمة الحاضرين ممثلين عن روسيا والصين وإيران وفلسطين وإريتريا وأوزبكستان وكازاخستان ونيجيريا وبوتان وقطر وعُمان وصربيا، وكانت صربيا الدولة الأوروبية الوحيدة الحاضرة في المناسبة.
وأفادت وسائل إعلام هندية بأن عدداً كبيراً من المشاركين كانوا دبلوماسيين من مستويات وظيفية متدنية، فيما كان حضور النساء محدوداً. وبحسب المصادر، كان مقرراً في البداية عدم حضور النساء، قبل السماح لعدد من الصحفيات والدبلوماسيات وأفراد عائلات دبلوماسيين أجانب بالمشاركة.
وجاءت مراسم احتفالات سفارة أفغانستان في نيودلهي بالتزامن مع احتفالات مماثلة أقامتها الحركة في سفارة أفغانستان في إسلام آباد بعد يومين من موعد الذكرى، إلا أنه لم يشارك أي مسؤول باكستاني رفيع المستوى في المناسبة التي أقيمت في فندق سيرينا بالعاصمة الباكستانية.
وتشهد علاقات حركة طالبان والهند تقارباً متزايداً في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الحركة وباكستان. وزار القائم بأعمال وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، نيودلهي في أكتوبر 2025، كما زار القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة، نور الدين عزيزي، الهند في نوفمبر من العام نفسه.
ولم تعترف الهند رسمياً بإدارة حركة طالبان، لكنها سمحت العام الماضي لدبلوماسيين تابعين للحركة بتولي إدارة سفارة أفغانستان في نيودلهي، ورفعت في الوقت نفسه مستوى تمثيلها الدبلوماسي في كابل.
ولا يزال العلم الوطني الأفغاني مرفوعاً فوق مبنى السفارة في الهند، في حين يُسمح لحركة طالبان بإقامة مراسمها واجتماعاتها داخل السفارة تحت رايتها.

مرّت خمس سنوات على سيطرة حركة طالبان الأفغانية على أفغانستان، وربما كانت باكستان الدولة التي رحبت أكثر من غيرها، وفي وقت مبكر، بوصول الحركة إلى السلطة في كابل. لكن الأوضاع تغيرت بسرعة خلال هذه السنوات الخمس، حتى بدا أن حليفين تربطهما علاقة تعود إلى عقود أصبحا اليوم عدوين لبعضهما.
والسؤال الآن، لماذا وصلت الأمور إلى حد الحرب، وما أبرز الأسباب التي حولت الصداقة بين الطرفين إلى عداوة؟
عندما دخلت حركة طالبان كابل في 15 أغسطس 2021، سادت أجواء احتفالية على الجانب الآخر من الحدود. ولم تكتفِ الحكومة والمؤسسات الأمنية في باكستان آنذاك بالترحيب بحركة طالبان، بل أكدت أيضاً استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لها.
واشتهر حينها تصريح لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قال فيه: "طالبان كسرت أغلال العبودية". كما نشر وزير الدفاع الباكستاني الحالي خواجة آصف منشورات مؤيدة للحركة.
وبينما كانت حركة طالبان تعمل على تشكيل إدارتها المؤقتة في كابل، وصل رئيس جهاز الاستخبارات الباكستاني آنذاك، الجنرال فيض حميد، بصورة مفاجئة إلى العاصمة الأفغانية، وظهر علناً في فندق سيرينا والتقى هناك عدداً من الصحفيين الأجانب.
وأثارت زيارة الجنرال فيض حميد لاحقاً جدلاً واسعاً، ونشرت وسائل إعلام دولية تقارير بشأنها.
واعتبر سياسيون أفغان معارضون لحركة طالبان، كانوا غاضبين أصلاً من سيطرة الحركة على كابل، أن الزيارة وفرت لهم دليلاً قوياً لتوجيه انتقادات إلى خصومهم، فهاجموا زيارة فيض حميد بشدة، وحاولوا الاستدلال بها على أن حركة طالبان وصلت إلى السلطة في كابل بمساعدة باكستان، وأن رئيس الاستخبارات الباكستانية ساعد خلال زيارته على تشكيل إدارتها.
وتشير تقارير إلى أن بعض أعضاء قيادة حركة طالبان أبدوا بدورهم استياءهم من الزيارة العلنية لرئيس الاستخبارات الباكستانية إلى كابل، في وقت كانت الحركة تواجه بالفعل اتهامات بأنها قوة تعمل بالوكالة عن باكستان.
وفي هذا السياق، زار وزير الخارجية الباكستاني آنذاك شاه محمود قريشي كابل، وسعى إلى طمأنة العالم بأن حركة طالبان لم تعد كما كانت في تسعينيات القرن الماضي، وأنها تغيرت كثيراً مع مرور الوقت وترغب في التعامل مع المجتمع الدولي، لكنه دعا المجتمع الدولي إلى مساعدتها، قائلاً إن الحروب دمرت البنية التحتية في أفغانستان بشكل كامل.
كما زار وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي إسلام آباد. وظلت العلاقات بين الطرفين دافئة للغاية لنحو عام، إلا أن أول شرخ بينهما ربما ظهر في يوليو 2022، عندما قُتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية بطائرة مسيّرة في كابل. ورغم أن حركة طالبان لم تؤكد حتى اليوم مقتل زعيم القاعدة، فإن مقتله في كابل أصبح معروفاً على نطاق واسع.
وبعد الهجوم، ألمح بعض وزراء حركة طالبان إلى أن المسيّرة الأميركية دخلت أفغانستان عبر الأجواء الباكستانية. وكان وزير دفاع طالبان ملا محمد يعقوب مجاهد في مقدمة من تبنوا خطاباً منتقداً لباكستان في ذلك الوقت.
وقالت القيادية في الحركة الوطنية الديمقراطية بشرى جوهر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الضربة الأولى التي تلقاها الشعب الأفغاني جاءت عندما تفاوضت الولايات المتحدة مع حركة طالبان في الدوحة، متجاهلة الجمهورية الأفغانية بالكامل، ووقعت اتفاقاً مباشراً مع "الإرهابيين".
وأضافت جوهر أن وزير الخارجية الباكستاني آنذاك التقى بهم في إسلام آباد، وقال لهم إن حركة طالبان لم تعد طالبان التسعينيات وإنها تغيرت كثيراً. وقالت: "في ذلك الوقت أيضاً عارضنا موقف السلطات، وقلنا لهم إن هؤلاء هم طالبان القديمة نفسها، ولديهم أجندتهم الخاصة ولن يتغيروا".
وأضافت: "قلنا لهم أيضاً إنه إذا وصلوا إلى السلطة فإن باكستان ستدفع الثمن، لكن لم يُلتفت إلى كلامنا في ذلك الوقت".
وبحسب بشرى جوهر، فإنهم أبلغوا كذلك المسؤولين الأفغان الذين كانوا في السلطة آنذاك بأن حركة طالبان ستوجه ضربتها الأولى إلى الهوية الأفغانية، ثم إلى النساء، لأن استهداف النساء يكون أول ما يحدث عند السعي إلى تدمير مجتمع، مشيرة إلى أن هذا هو الوضع السائد اليوم في أفغانستان.
وقالت إنه إذا حدث تغيير في أفغانستان مستقبلاً، فعلى الشعب الأفغاني أن ينهض بنفسه لتحقيقه، لأن الولايات المتحدة أو أي دولة غربية أخرى لن تأتي لتحسين أوضاع الأفغان، مضيفة أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين ألحقوا بأفغانستان، من خلال الطريقة التي أبرموا بها الاتفاق مع حركة طالبان، ضرراً ربما لم يلحقه بها أحد غيرهم.
وظلت الأوضاع، خلال نحو ثلاث سنوات بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، بعيدة نسبياً عن مستوى التدهور الحاد. لكن في عام 2025، شهدت باكستان زيادة غير مسبوقة في الهجمات المسلحة، ونُفذت خلال تلك الفترة عدة هجمات انتحارية كبيرة ضد القوات الباكستانية في المديريات الجنوبية من خيبر بختونخوا وفي بيشاور وإسلام آباد وكراتشي، وهو ما قوبل برد فعل باكستاني شديد.
وخلال تلك الفترة، كرر الجيش الباكستاني ووزراء في الحكومة القول إن مقاتلين أفغاناً شاركوا في عدد كبير من هذه الهجمات، وإن باكستان قدمت لحركة طالبان الأفغانية أدلة على ذلك مرات عدة، فيما نفت الحركة هذه الاتهامات باستمرار.
وقال الصحفي والمحلل البارز في بيشاور شمیم شاهد إن من الواضح الآن أن حركة طالبان تسلمت السلطة في أفغانستان من الولايات المتحدة، ولم تصل إليها بقوة السلاح أو نتيجة الحرب، كما لم يكن لباكستان دور في وصولها إلى الحكم.
وأضاف: "حتى اليوم، ما يجري في أفغانستان يحدث برغبة الولايات المتحدة وحلفائها. نعم، كانت هناك مرحلة اقتربت فيها باكستان وطالبان من بعضهما إلى درجة فقدت معها الولايات المتحدة الثقة بهما، ولذلك، وبطلب أميركي، افتتح المكتب السياسي لطالبان في الدوحة وجرى توقيع الاتفاق معها في قطر".
وعن الصراع الحالي بين باكستان وأفغانستان، قال شمیم شاهد: "أرى أن الأمر كله لعبة. لدينا في منطقتنا لعبة يلعبها الأطفال تسمى الغميضة، وهذا هو الأمر نفسه. طالبان لا تملك الجرأة على رفض أي شيء تطلبه الولايات المتحدة أو السعودية أو باكستان".
وبلغ الخلاف بين الطرفين ذروته وتحول إلى حرب مفتوحة عندما شنت باكستان، في أكتوبر 2025، غارات جوية داخل أفغانستان. وبعد أيام من تلك الضربات، ردت حركة طالبان بقوة واستهدفت مواقع حدودية باكستانية في المناطق الجبلية الممتدة من تشترال وباجور إلى بلوشستان، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من الأشخاص.
وكان هجوم حركة طالبان شديداً ومفاجئاً إلى درجة لم تكن متوقعة في باكستان.
ورداً على ذلك، شنت باكستان هجمات جديدة، واستهدفت هذه المرة كابل وقندهار بغارات جوية أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص.
وخلال الأشهر العشرة الماضية، شن الطرفان هجمات عنيفة على بعضهما مرات عدة. ومنذ أكتوبر 2025، أغلقت باكستان جميع المعابر مع أفغانستان بالكامل أمام التجارة، بينما استمرت فقط عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان من باكستان، والتي تسارعت مجدداً. كما فُرضت قيود مشددة على الطرق إلى درجة أن مواطنين باكستانيين في أفغانستان لم يعودوا قادرين على العودة إلى بلادهم.
وقال أمير الجماعة الإسلامية في المناطق الشمالية من باكستان والوزير الإقليمي السابق عناية الله خان إن باكستان كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع حكم حركة طالبان الأول، لكن هذه العلاقات، للأسف، لم تستمر، مرجحاً وجود مشكلات لدى الطرفين.
وأضاف أن موقف باكستان القائل بوجود تسلل من أفغانستان واستهداف المؤسسات الأمنية والمدنيين داخل البلاد موقف صحيح، وأن من مسؤولية حركة طالبان الأفغانية، بصفتها سلطة مسؤولة، منع هذه الهجمات، إلا أن ما يبدو هو أن الحركة إما لا تملك القدرة على ذلك، أو أن بعض الأشخاص داخلها على صلة بمقاتلي حركة طالبان باكستان.
وقال عناية الله خان إن محاولة باكستان حل القضية بالقوة تحقق أضراراً بدلاً من المكاسب، لأنها تؤدي إلى زيادة مشاعر العداء لباكستان بين الأفغان.
وانتقد أيضاً سياسة الترحيل القسري للاجئين الأفغان، قائلاً: "استضفنا هؤلاء اللاجئين خمسين عاماً، وإذا تغيرت سياسة الحكومة فيجب تنفيذها، لكن ينبغي إعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم بعزة واحترام، حتى يغادروا وهم يحملون ذكريات طيبة عن هذا البلد".
ومع استمرار الحرب المعلنة بين باكستان وحركة طالبان، حاولت عدة دول صديقة للطرفين التوسط مرات عدة لإنهاء القتال، لكن هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن نتيجة.
وجرت أولى المحادثات في قطر بمشاركة وفود على مستوى وزارتي الداخلية، ثم توالت جهود الوساطة من تركيا والسعودية والصين، لكنها لم تحقق، للأسف، نتائج عملية.
وقال الصحفي والمحلل طاهر خان إنه عندما وصلت حركة طالبان إلى السلطة، كانت هناك في باكستان آمال ومخاوف في الوقت نفسه. وأضاف أن السلطات كانت تعتقد أن انتهاء الحرب في أفغانستان سيجلب السلام إلى باكستان أيضاً، لكن ذلك لم يحدث، بل تضاعفت الحرب على الجانب الآخر من الحدود مرتين أو ثلاث مرات بعد التغيير في كابل.
وأضاف أن باكستان كانت تتهم حركة طالبان الأفغانية في السابق بالسماح باستخدام أراضيها ضد باكستان، لكن الأمر تجاوز ذلك الآن، إذ تقول إسلام آباد إن الحركة تقدم تسهيلات للجماعات المناهضة لباكستان.
وبحسب طاهر خان، ربما لا تزال في أذهان قادة حركة طالبان حقيقة أن الولايات المتحدة أنهت حكمهم الأول بمشاركة باكستان، وأن عدداً كبيراً من قادتهم وقادتهم الميدانيين اعتُقلوا أو قُتلوا في باكستان، مرجحاً أن هذا الماضي المرير لا يزال حاضراً في أفغانستان ويسهم في انعدام الثقة بين الطرفين.
وقال إنه رغم وصول الأوضاع إلى مرحلة شديدة الخطورة، فإن الحل الوحيد يتمثل في الحوار المباشر والدبلوماسية، ولا يبدو أن هناك طريقاً آخر غير ذلك.

وصدر البيان عقب لقاء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي في إسلام آباد.

وشدد الجانبان على ضرورة مكافحة الإرهاب وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدين أنه لا ينبغي استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد دول أخرى أو شن هجمات عليها.

وأعرب البيان، من دون تسمية جماعات بعينها، عن القلق إزاء «وجود كيانات إرهابية» في أفغانستان، مؤكداً ضرورة ألا تتحول البلاد إلى مصدر تهديد للدول الأخرى.

وتتهم إسلام آباد طالبان مراراً بإيواء عناصر حركة طالبان الباكستانية والجماعات الانفصالية البلوشية وتوفير بيئة تسمح لها بالعمل من داخل أفغانستان. وتقول باكستان إن هذه الجماعات تستخدم الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجمات وتنفيذها داخل أراضيها.

وحصلت باكستان على دعم دول غربية والصين لموقفها، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات وتؤكد أن التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان شأن داخلي.

من جانبها، أعربت النرويج عن دعمها للجهود الرامية إلى خفض التوتر ومعالجة المخاوف الأمنية التي تواجه باكستان، مع التأكيد على احترام القانون الدولي.

قلق بشأن حقوق الإنسان

وفي جانب آخر من البيان، أعربت باكستان والنرويج عن قلقهما إزاء «تدهور أوضاع حقوق الإنسان» في أفغانستان.

وقال البلدان إن طالبان فرضت قيوداً صارمة على الحريات الأساسية للنساء والفتيات، وحرمت النساء من التعليم والمشاركة في الحياة العامة، كما أعربا عن القلق إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير وعمل وسائل الإعلام.

وتعد النرويج من الدول الأوروبية القليلة التي حافظت على اتصالات مباشرة مع طالبان منذ عودتها إلى السلطة. واستضافت خلال السنوات الماضية محادثات بشأن أفغانستان شارك فيها ممثلون عن طالبان، كما اضطلعت بدور في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالبلاد.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، دعت النرويج ممثلين عن طالبان إلى أوسلو لإجراء محادثات مع مسؤولين نرويجيين وممثلين عن دول غربية وعدد من أعضاء المجتمع المدني الأفغاني.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية حينها إن هذه الاتصالات تأتي في إطار جهودها لتوفير أرضية للحوار والمساهمة في تحقيق الاستقرار وبناء أفغانستان أكثر شمولاً.

وأكدت أوسلو أن التواصل مع طالبان لا يعني الاعتراف بها أو منحها الشرعية، لكنها تدعم استمرار الحوار معها لطرح المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق النساء والأوضاع في أفغانستان.

ووصل وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إلى إسلام آباد، الأربعاء 12 أغسطس/آب.