قال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، رداً على الانتقادات الموجهة إلى تصريحات الوزير خالد حنفي، إن "عقل الإنسان لا يمكن أن يكون معياراً لرفض أو قبول الحكم القطعي في الشريعة".
وكتب المتحدث باسم الوزارة سيف الإسلام خيبر، الأربعاء، على منصة "إكس"، أن منتقدي تصريحات وزير الأمر بالمعروف خالد حنفي بشأن مكانة العقل في الشريعة أساؤوا تفسيرها بسبب "جهلهم".
وقال خيبر: "العقل وسيلة لفهم الشريعة، وليس حاكماً عليها".
وكان وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد حنفي قد قال، في تصريحات نشرتها الوزارة الثلاثاء، إن "العقل والدراسة والبحث لا مكان لها" في الشريعة الإلهية، وإن الإنسان لا ينبغي له أن يبحث أحكام الشريعة استناداً إلى رغبته وفهمه الشخصي.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، رداً على الانتقادات، إن حنفي لم يقصد "رفض العقل"، بل تحدث عن مكانة العقل وحدوده أمام الوحي.
وبحسب خيبر، يُستخدم العقل لفهم النصوص الشرعية والتدبر وإدراك حكمة الأحكام، لكن عندما يكون هناك "حكم إلهي قطعي"، لا يمكن لعقل الإنسان أن يكون معياراً لقبوله أو رفضه.
واتهم خيبر، بلهجة حادة، منتقدي تصريحات حنفي بالجهل بالشريعة والعلوم الدينية، وقال إن الأشخاص الذين لا يعرفون أصول العلوم الشرعية ومصادرها لا ينبغي لهم الحكم على المسائل المتخصصة في القرآن والشريعة استناداً إلى فهم شخصي أو تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.وكتب خيبر أن انتظار تحليل علمي للمسائل الشرعية من هؤلاء الأشخاص يشبه مطالبة "مجنون بحل مسألة رياضية".وأضاف أن الحديث عن المسائل العلمية لا يكفي فيه "الشعور والفهم الشخصي والتعليق على منصات التواصل الاجتماعي"، وأن العلوم الدينية لها أصول ومصادر ومناهج وتخصص.وأكد المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف في حركة طالبان أن العقل يجب أن يُستخدم "في ضوء الوحي"، وألا يُجعل الوحي تابعاً لـ"عقل الإنسان الناقص".وكان وزير الأمر بالمعروف خالد حنفي قال في تصريحاته الثلاثاء: "هذا العلم علم إلهي، وهذه الشريعة شريعة إلهية".ووصف حنفي خلاصة القرآن بأنها تتمثل في أمرين هما "افعل ولا تفعل" وقال إن "افعل" تعني الأمر بالمعروف، وإن "لا تفعل" تعني النهي عن المنكر.ويقول منتقدون إن حركة طالبان تعارض العقل حتى تتمكن من فرض فهمها للشريعة على الناس.
وصفت النائبة في مجلس النواب الأميركي جولي جونسون وقف عملية نقل الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة إلى أراضيها بأنه "مثير للغضب"، وانتقدت خلال اجتماع افتراضي السياسات الحالية لواشنطن، قائلة إن الولايات المتحدة أدارت ظهرها
للأفغان الذين عرّضوا حياتهم للخطر بسبب تعاونهم معها.
وأضافت جونسون أن الولايات المتحدة كانت خلال الحرب في أفغانستان تقدّر الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة القوات الأميركية، لكنها أدارت ظهرها الآن لكثير من هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
وأشارت إلى قضية محمد نذير بكتيوال، المتعاون العسكري السابق مع القوات الأميركية الذي توفي أثناء احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية، وقالت إنها طالبت مراراً مسؤولي إدارة الهجرة بتوضيحات بشأن ظروف وفاته.
وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب دان بيكون، وهو عسكري أميركي سابق خدم أيضاً في أفغانستان، خلال الاجتماع نفسه، إن لدى الولايات المتحدة التزاماً أخلاقياً تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية.
وقال رئيس ومؤسس منظمة "أفغان إيفاك" الداعمة للاجئين الأفغان شون فان دايفر، إن نحو 260 ألف أفغاني ما زالوا عالقين في قرابة 90 دولة حول العالم، بينها أفغانستان وباكستان وقطر، وينتظرون تنفيذ وعد قال إن الولايات المتحدة قدمته لهم.
وبحسب إحصاءات "أفغان إيفاك"، حصل 178 ألفاً و110 أشخاص حتى الآن على موافقة رئيس البعثة الأميركية ضمن ملفات تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن إجراءات هجرتهم لم تكتمل بعد.
وأضاف فان دايفر أن وزارة الخارجية الأميركية أجرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابلات مع نحو ألف و900 متقدم أفغاني للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن لم تصدر سوى ثلاث تأشيرات؛ واحدة لمقدم الطلب الرئيسي واثنتان لأفراد من عائلته.
وقال إن الكونغرس الأميركي أجاز إجمالاً إصدار 50 ألفاً و500 تأشيرة هجرة خاصة، فيما لا يزال نحو ستة آلاف منها غير مستخدم.
وأضاف أن متوسط مدة معالجة هذه الملفات وصل إلى ألف و191 يوماً.
وناقش الاجتماع أيضاً أوضاع الأفغان المقيمين في معسكر السيلية في قطر، وقال المشاركون إن أكثر من ألف أفغاني يوجدون في المركز، وإن مستقبلهم لا يزال مجهولاً في ظل الخطة المعلنة لإغلاقه.
وقال فان دايفر إن نحو ثلاثة آلاف من أفراد عائلات العسكريين الأميركيين الذين لا يزالون في الخدمة عالقون خارج الولايات المتحدة، ويقيم بعضهم في معسكر السيلية، فيما يوجد آخرون في أفغانستان وباكستان.
وقال رئيس المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين شريف علي إن إغلاق مسارات الهجرة أو تقييدها، وتعليق برنامج قبول اللاجئين، والمشكلات التي تواجه برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، أدت إلى بقاء أعداد كبيرة من الأفغان المؤهلين في حالة من عدم اليقين.
وأضاف أن المحاكم تمكنت في بعض الحالات من وقف بعض سياسات الإدارة الأميركية، لكنه شدد على أن الإجراءات القضائية وحدها لا تكفي لحل المشكلة، وأن على الكونغرس أيضاً التدخل.
وحذر مدير السياسات في إحدى المنظمات الداعمة للاجئين دانيلو زاك من أوضاع الأفغان الذين أعيد توطينهم سابقاً في الولايات المتحدة، قائلاً إن تقييد حصول بعض اللاجئين على المساعدات الغذائية والخدمات الصحية وبرامج الدعم الأخرى يزيد صعوبة وصول الأسر الوافدة حديثاً إلى الاستقلال الاقتصادي.
وأكد فان دايفر أنه لا ينبغي بعد خمس سنوات التعامل مع الوضع الراهن باعتباره أمراً لا يمكن تجنبه، قائلاً إن كثيراً من القيود القائمة جاءت نتيجة قرارات حكومية محددة ويمكن تغييرها.
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت وعداً للأفغان الذين وقفوا إلى جانب قواتها، وأن "هذا الوعد لم تنتهِ صلاحيته، بل لم يُوفَ به بعد".
قال وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي إن معارضي الحركة، رغم استعدادهم على مدى خمس سنوات، لم يتمكنوا من السيطرة على أي جزء من أراضي أفغانستان، محذراً دول المنطقة من السماح باستخدام أراضيها لشن حرب داخل البلاد.
وقال متقي، الأربعاء، خلال مراسم إحياء ذكرى استقلال أفغانستان في كابل، إن معارضي حركة طالبان حاولوا زعزعة الأمن، لكن قوات الحركة تمكنت من "إدارة الوضع والسيطرة عليه".
وأضاف أن قوات حركة طالبان لم تسمح خلال السنوات الخمس الماضية للمعارضين بفرض سيطرة دائمة حتى على "بوصة واحدة" من أراضي أفغانستان.
وأشار إلى تحركات معارضي الحركة في عدد من الولايات، بينها بدخشان، وقال إن "بضعة متمردين لا يمكنهم تحدي طالبان".
وقلل متقي من أهمية التقارير عن استياء السكان وتحركات قوات تابعة لجبهات معارضة في عدد من الولايات، وقال إن المعارضين لا يستطيعون السيطرة على أراض في مواجهة قوات تمتلك، "من القيادة إلى الجنود"، سنوات من الخبرة القتالية.
وقال، في جزء آخر من كلمته، إن استقلال أفغانستان لا يكتمل بمجرد خروج القوات الأجنبية، بل يتطلب أن تعتمد البلاد على نفسها في السياسة الخارجية والاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والأمن.
وأضاف أن السلطات الأفغانية كانت قبل استقلال عام 1919 تدير معظم الشؤون الداخلية، لكن سياستها الخارجية كانت مرتبطة بموافقة بريطانيا ومشورتها، ولذلك لم تكن أفغانستان تتمتع باستقلال كامل.
وقال إن الأفغان خاضوا الحرب من أجل الاستقلال إلى أن اعترفت بريطانيا بالاستقلال السياسي لأفغانستان، مؤكداً أن مفهوم الاستقلال لا ينبغي أن يقتصر على التحرر من سيطرة القوات الأجنبية، بل يشمل أيضاً التخلص من الاعتماد على الخارج في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية وغيرها.
وزعم متقي أن أفغانستان حققت خلال السنوات الخمس الماضية تقدماً في عدد من المجالات، وقال إن البلاد تمكنت من الحفاظ على قيمة عملتها رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات.
وفي حديثه عن العلاقات الإقليمية، قال إن استقرار أفغانستان مرتبط بأمن دول الجوار والمنطقة، وإن البلاد ترتبط بعلاقات واتفاقات اقتصادية وسياسية وأمنية مع الدول التي تتعامل إيجابياً مع حركة طالبان.
وزعم أن أفغانستان وآسيا الوسطى وأجزاء واسعة من المنطقة أصبحت أكثر هدوءاً مقارنة بالماضي، معتبراً أن ذلك نتيجة "السياسات الإيجابية" لحركة طالبان.
وقال متقي إنه لن يُسمح لأي طرف أجنبي أو داخلي بالعمل في أفغانستان لتحقيق "أهدافه الشريرة"، محذراً من أن كل من يعرض حياة الأفغان وأمنهم للخطر سيواجه رداً شديداً.
وهنأ متقي الأفغان بمناسبة يوم الاستقلال، ودعا إلى تعزيز الاعتماد على الذات في مختلف المجالات، لكنه لم يذكر اسم الملك أمان الله خان أو إنجازاته.
تشير بيانات هيئة الإحصاء الخاضعة لسيطرة طالبان إلى أن عدد الجرائم الجنائية المسجلة في أفغانستان ارتفع بنحو 60% خلال ثلاث سنوات، من أكثر من 10 آلاف جريمة عام 2021 إلى أكثر من 17 ألفاً عام 2024.
ولم تنشر طالبان إحصاءات شاملة عن الجرائم الجنائية بعد عام 2024.
وتظهر مراجعة سنوية لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بنحو 17% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وبنحو 28% في 2023، وبنحو 7% في 2024.
وسجلت جرائم السرقة أكبر زيادة بين الجرائم الجنائية. ووفق بيانات الهيئة، ارتفع عدد حالات السرقة من 3102 حالة في عام 2021 إلى 6225 حالة في 2024، أي إنها تضاعفت تقريباً خلال هذه الفترة.
وعزا عبد الرحمن رحيمي، القائد السابق لشرطة كابل، ارتفاع معدلات الجريمة إلى عوامل من بينها الأزمة الاقتصادية والبطالة واتساع رقعة الفقر.
وقال رحيمي لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «الجوع أحد أسباب الجريمة. البطالة والجوع منتشران على نطاق واسع في أفغانستان، وهذا أحد أسباب ارتفاع معدلات السرقة».
وأشار أيضاً إلى نقص الكوادر المهنية وضعف المؤسسات الأمنية باعتبارهما من العوامل التي تسهم في زيادة الجرائم.
ووفق تقييمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ظلت الأزمة الاقتصادية ومستويات الفقر مرتفعة في أفغانستان منذ عام 2021. وفي عام 2024، ورغم مؤشرات على نمو اقتصادي محدود، واجه نحو ثلاثة أرباع السكان صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
واستمر الوضع خلال عام 2025، إذ أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن 74% من الأفغان لم يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحسين الظروف المعيشية، وأن البطالة والفقر ونقص فرص العمل لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه أفغانستان.
وبالتزامن مع ارتفاع إجمالي الجرائم المسجلة، زادت جرائم القتل بين عامي 2021 و2024.
وتشير البيانات الرسمية المتاحة إلى تسجيل 1502 جريمة قتل في عام 2021، فيما ارتفع العدد إلى 1734 جريمة في 2024، بزيادة تتجاوز 15%.
ويأتي ذلك في وقت كانت وزارة الداخلية التابعة لطالبان قد أعلنت انخفاض الجرائم الجنائية بنسبة 30% خلال عام 2024، بينما تشير بيانات هيئة الإحصاء التابعة للحركة إلى ارتفاع عدد القضايا الجنائية المسجلة خلال العام نفسه.
وفي عام 2025، أعلنت وزارة الداخلية في تقارير منفصلة تنفيذ عمليات واعتقال أشخاص بتهم شملت السرقة والقتل والخطف وسرقة المركبات وتزوير الوثائق وحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية والقمار وتهريب المخدرات وقطع الغابات بشكل غير قانوني.
وخلال عام 2026، أعلنت الوزارة أيضاً الكشف عن قضايا تتعلق بالسرقة وحيازة الأسلحة غير القانونية والمخدرات والعملات المزيفة، لكنها لم تنشر حتى الآن إحصاءات وطنية شاملة للجرائم خلال العام.
وإلى جانب الجرائم الجنائية، شهدت الجرائم المرتبطة بالمخدرات تغيراً في أنماطها خلال السنوات الأخيرة.
ورغم تراجع زراعة الخشخاش بعد إعلان طالبان حظرها، لا يزال إنتاج المخدرات الاصطناعية وتهريبها، ولا سيما الميثامفيتامين، عند مستويات مرتفعة.
وتعلن وزارة الداخلية التابعة لطالبان بصورة منتظمة عن ضبط مواد مخدرة واعتقال أشخاص على صلة بتهريبها وترويجها.
وفي أوائل يوليو/تموز الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير المخدرات العالمي لعام 2026، من أن الانخفاض غير المسبوق في إنتاج الأفيون بأفغانستان، بالتزامن مع انتشار المواد الأفيونية الاصطناعية، يسهم في تغيير بنية سوق المخدرات العالمية.
وحذرت الأمم المتحدة من أن انخفاض إمدادات الهيروين قد يدفع شبكات التهريب نحو المواد الأفيونية الاصطناعية، بما في ذلك الفنتانيل والنيتازينات وغيرها من المواد الجديدة.
كما تشير نتائج توصلت إليها «أفغانستان إنترناشيونال»، استناداً إلى مقابلات مع متعاطين وبائعين وصيادلة ومسؤولين في مراكز علاج الإدمان وخبراء، إلى تزايد إمكانية الحصول على أقراص مسببة للإدمان، من بينها بريغابالين وبعض المواد الاصطناعية، في مناطق مختلفة من أفغانستان.
قال كولين سميث، أحد مسؤولي فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، إن 135 عضواً في طالبان، بينهم أعضاء في شبكة حقاني، مدرجون على قائمة عقوبات مجلس الأمن بسبب سوابقهم وصلاتهم السابقة بأنشطة إرهابية، مؤكداً أن شبكة حقاني لا تزال نشطة.
وقال سميث، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال»، إن 59 من الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يشغلون حالياً مناصب في حكومة طالبان.
وكان أنس حقاني، شقيق سراج الدين حقاني، قد نفى سابقاً وجود شبكة حقاني ككيان مستقل عن طالبان. ورداً على تصريحات السفيرة البريطانية في إسلام آباد جين ماريوت، قال إنه «لا يوجد شيء اسمه شبكة حقاني»، وإن أفغانستان تخضع لـ«نظام واحد وقيادة واحدة».
وكانت ماريوت قد أعربت عن قلقها إزاء استمرار نشاط حركة طالبان باكستان وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى، بما فيها شبكة حقاني، في أفغانستان.
وقال سميث إن الأمم المتحدة لا تزال قلقة بشأن علاقات طالبان بعدد من الجماعات الإرهابية ودعمها لبعض هذه التنظيمات.
وأضاف أن تقييمات الأمم المتحدة تشير إلى وجود ما لا يقل عن 20 جماعة إرهابية تنشط في أفغانستان ومحيطها. وأوضح أن هذه الجماعات ليست جميعها مدرجة على قوائم عقوبات مجلس الأمن، إلا أن وجودها في أفغانستان يثير مخاوف أمنية لدى دول المنطقة والمجتمع الدولي.
وأكد سميث أن أي جماعة ملتزمة باستخدام العنف وتنفيذ هجمات دامية يمكن أن تشكل تهديداً، ويجب العمل على احتوائها.
وأشار إلى أن جهاز استخبارات طالبان يتولى إدارة علاقات الحركة مع الجماعات الإرهابية والمسلحة في أفغانستان.
ووصف سميث تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان «TTP» بأنه أحد أبرز الاتجاهات الأمنية المثيرة للقلق في المنطقة.
وقال: «أحد أهم التطورات هو تصاعد هجمات بعض الجماعات، ولا سيما حركة طالبان باكستان، داخل باكستان، وهذا اتجاه مثير للقلق».
وأضاف أن طالبان تقدم «دعماً نشطاً» لحركة طالبان باكستان، مشيراً إلى أن أحدث تقارير فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة أفاد بأن أعضاء في الحركة يتلقون رواتب شهرية من طالبان.
وأوضح أن طالبان تتبنى سياسة تقوم على دعم بعض الجماعات الإرهابية أو التساهل معها، وأن علاقاتها مع عدد من هذه الجماعات مستمرة على مستويات قيادية عليا.
ووصف سميث تنظيم «داعش-خراسان» بأنه من أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً وإثارة للقلق في أفغانستان والمنطقة، مقدراً عدد مقاتليه بنحو ألفي عنصر.
وقال إن نطاق هجمات التنظيم تراجع، لكنه لا يزال نشطاً ويستخدم أدوات وتقنيات مختلفة في الدعاية وجمع الأموال.
وأشار إلى بيان حديث لوزارة الخزانة الأميركية، قائلاً إن تنظيم داعش-خراسان تلقى خلال شهر واحد أكثر من أربعة ملايين دولار من العملات المشفرة.
وأضاف أن الابتزاز والخطف والاستثمار عبر أفراد وشبكات تبدو قانونية ظاهرياً، تعد أيضاً من وسائل تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن تراجع هجمات داعش لا يعني انتهاء خطر التنظيم.
وقال سميث إن تنظيم القاعدة لا يزال موجوداً في أفغانستان، رغم أن عدد عناصره ليس كبيراً.
وأضاف أن القاعدة تقدم شكلاً من أشكال الدعم لحركة طالبان باكستان، وسبق أن أصدرت بياناً أعلنت فيه دعمها للحركة في مواجهتها مع الحكومة الباكستانية.
ووصف هذه العلاقات بأنها مثيرة للقلق، محذراً من أن الروابط والدعم المتبادل بين الجماعات الإرهابية في أفغانستان قد يؤديان إلى زيادة التهديدات الأمنية.
كما أشار إلى استمرار صلات بعض أعضاء طالبان بتنظيم القاعدة، لافتاً إلى أن المصاهرة بين أعضاء الجماعات والدعم المتبادل يمثلان نموذجاً لتشابك هذه العلاقات.
وبحسب سميث، حصل عدد من أعضاء الجماعات الإرهابية أيضاً على جوازات سفر أفغانية من طالبان.
وقال سميث إن الإدراج على قائمة عقوبات مجلس الأمن ليس دائماً، ويمكن النظر في رفع أسماء الأفراد إذا تغيرت الظروف واستوفوا المعايير المطلوبة.
وأوضح أن العقوبات لا تُفرض دائماً بهدف المعاقبة، بل تهدف في كثير من الحالات إلى دفع الأشخاص والجماعات الخاضعة لها إلى تغيير سلوكهم.
وأضاف أن التخلي عن العنف وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، ولا سيما النساء والأقليات، يمكن أن يمهد الطريق للنظر في رفع العقوبات.
وأكد أن العقوبات أثرت على الأشخاص المدرجين في القوائم، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن تحميل عقوبات مجلس الأمن وحدها مسؤولية المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر في أفغانستان.
وقال سميث إن مجلس الأمن لا يزال يشعر بالقلق إزاء وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى زيادة التواصل مع طالبان.
وأضاف أن بإمكان طالبان الاستفادة من هذا التواصل لمعالجة مخاوف مجلس الأمن، مشيراً إلى أن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعين مع مسؤولي طالبان خلال الأشهر الـ18 الماضية، بهدف توضيح مواقف الطرفين والحد من سوء الفهم.
وقال سميث: «هناك جماعات في أفغانستان تثير مخاوف أمنية للمنطقة والعالم».
وأضاف أن مجلس الأمن يسعى، من خلال استمرار الحوار مع طالبان، إلى الحصول على معلومات أكثر دقة بشأن الوضع الأمني في أفغانستان وعلاقات طالبان بالجماعات المسلحة والإرهابية.
نشر معهد هوفر تقريراً جديداً، استناداً إلى مقابلات مع حمد الله محب وسميع سادات وهيبت الله عليزي، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في الحكومة الأفغانية السابقة، كشف فيه تفاصيل جديدة عن الساعات الأخيرة للجمهورية في 15 أغسطس/آب 2021.
وكان محب يشغل منصب مستشار الأمن القومي، فيما كان سادات مسؤولاً عن أمن العاصمة، وعليزي رئيساً لأركان الجيش. ويشير التقرير إلى أن الثلاثة اتخذوا قرارات حاسمة في الساعات الأخيرة من عمر الجمهورية من دون تنسيق مباشر فيما بينهم.
وبحسب التقرير، أمضى حمد الله محب معظم ذلك اليوم في التحضير لإخراج الرئيس أشرف غني من البلاد، بينما كان سميع سادات وهيبت الله عليزي لا يزالان يحاولان حشد القوات الأمنية للدفاع عن كابل.
ونشر معهد هوفر، الثلاثاء 18 أغسطس/آب، تقريراً عن اللحظات الأخيرة لانهيار الجمهورية وعودة طالبان إلى السلطة، ركز على روايات المسؤولين الأمنيين الثلاثة، وقدم محب باعتباره المخطط الرئيسي لخروج أشرف غني من كابل.
ويقول التقرير إن هدف محب لم يكن إنقاذ حياة غني فحسب، إذ كان قد بدأ قبل نحو عام بدراسة السيناريوهات المحتملة لإجلاء الرئيس.
ووصف محب وضع الحكومة في ذلك اليوم قائلاً إن التسلسل القيادي كان قد انهار، لأن «سلسلة القيادة الحقيقية كانت أميركية»، وعندما انهارت، انهارت معها السلسلة الداخلية التي كانت تقوم على أسس هشة، ولم يعد أحد قادراً على اتخاذ القرارات.
وقال محب إنه كان يلاحظ، في كل مرة يغادر فيها مكتبه ثم يعود إليه، أن المزيد من الموظفين قد غادروا المكان، مضيفاً أنه افترض أن الناس كانوا يفرون وأنه فضل أن يبقوا على قيد الحياة.
وفي حديثه عن إخراج غني من كابل، أشار محب إلى مصير الرئيس الأفغاني السابق محمد نجيب الله بعد سقوط حكومته عام 1992، قائلاً إن نجيب الله حاول المغادرة لكنه لم يتمكن من ذلك، وإنه درس خطط هروبه «بدقة شديدة».
ويروي التقرير أن طيار مروحية الرئيس قال قبيل الإقلاع عبارة لم يدرك محب أهميتها في البداية: «خزان وقود المروحية ممتلئ».
وبحسب التقرير، فإن امتلاء خزان الوقود بالكامل يعني انخفاض قدرة المروحية على حمل الأوزان، ولذلك لم تتمكن مروحية الرئيس من نقل جميع الأشخاص الذين كانوا يستعدون للمغادرة.
ولم يكن مطار كابل، وفق التقرير، خياراً عملياً في ذلك الوقت، إذ كتبت حليمة كاظم، الباحثة في معهد هوفر ومعدة التقرير، أن الأميركيين كانوا يسيطرون على برج المراقبة ولم يسمحوا للطيارين بالإقلاع. كما أن ننغرهار وخوست، اللتين طُرحتا كخيارين بديلين، كانتا قد سقطتا بالفعل.
وكان تقدير محب أن مقتل الرئيس في كابل لن ينقذ المدينة، بل قد يدفعها إلى أزمة أكثر خطورة.
ويضيف التقرير أن وقود المروحية كان كافياً للوصول إلى ترمذ في أوزبكستان، وكانت هناك عدة مسارات مختصرة، إلا أنه لم تكن هناك خطة طيران محددة مسبقاً.
وقال محب إنه أبلغ أشرف غني في اللحظات الأخيرة بأنه لم يعد هناك وقت، وشدد على ضرورة ألا يعرف شخص آخر بالقرار، لأن «كلما قل عدد الأشخاص الذين يعرفون، زادت فرص البقاء على قيد الحياة».
وكتبت حليمة كاظم أن محب كان يفكر أيضاً في الروايات التي قد تنشأ في حال مقتل غني. وبحسب محب، لو قُتل الرئيس داخل القصر لاعتبره البعض «شهيداً»، بينما لن تتشكل الرواية ذاتها إذا قُتل أثناء محاولته المغادرة. كما رأى أن مقتله كان يمكن أن يغذي الشائعات ونظريات المؤامرة لسنوات.
ووصف محب رحلة الساعتين إلى ترمذ بأنها «أطول ساعات حياته»، قائلاً إنه ظل طوال الرحلة يتوقع إسقاط المروحية من قبل الأميركيين أو طالبان أو أحد قادة الحرب.
وأضاف أنه كان بإمكانه الانضمام إلى خطط الآخرين للمغادرة، لكن ذلك كان سيترك أشرف غني عالقاً، ولم يكن أحد يعرف ما إذا كان الرئيس سيُقتل أولاً.
كما قال محب إن مقتل غني كان يمكن أن يعيد أفغانستان إلى حرب أهلية، موضحاً أن تقديره آنذاك كان أن حكم طالبان، مهما كان سيئاً، سيكون أفضل من حرب أهلية شاملة. وأضاف أنه قد يصل مستقبلاً إلى استنتاج مختلف، وأن الحرب ربما كانت خياراً أفضل رغم تكلفتها.
كان سميع سادات، القائد السابق للفيلق 215 ميوند، قد تسلم مسؤولية أمن كابل قبل أربعة أيام فقط من سقوط العاصمة. وقبيل الساعة الثانية من بعد ظهر 15 أغسطس/آب، علم بمغادرة أشرف غني.
وبحسب التقرير، اتصل وزير الدفاع السابق أسد الله خالد بسادات من دبي وأبلغه بخروج الرئيس. وقال سادات، الذي كان قد وصل إلى كابل مصاباً بعد أربعة أشهر من القتال في لشكرغاه: «شعرت بأن الأرض تهتز تحت قدمي ولم أستطع تصديق ما حدث».
وعاد سادات إلى مقره وأعلن الأحكام العرفية، كما أصدر أوامر بتنفيذ غارات جوية ضد مواقع طالبان أثناء تقدمها نحو كابل.
وقال إن الرئيس وحده كان يملك صلاحية السماح بشن غارات جوية داخل كابل، مضيفاً: «قلت إنه لم يعد هناك رئيس، ولذلك أنا من يعطي الإذن».
أما رئيس أركان الجيش، هيبت الله عليزي، فقرر هو الآخر مواصلة المقاومة بعد سماعه نبأ مغادرة غني، وقال إن خروج الرئيس «سهّل الأمر علينا»، وإن بإمكانهم إعلان الأحكام العرفية.
طلب سادات وعليزي، كل على حدة، المساعدة من بيتر فاسيلي، القائد العسكري الأميركي البارز في كابل، إلا أنهما قوبلا بالرفض.
ونقل عليزي عن القائد الأميركي قوله: «لم يعد هناك رئيس. لم يبق أحد. من أجل من تريدون القتال؟ لم تعد هناك دولة».
أما سادات فقال إن فاسيلي أبلغه: «أنا لا أتلقى الأوامر منك... ليست لديك حكومة، ولذلك لا أستطيع مساعدتك، أنا آسف».
وقال عليزي إنه لم يتمكن من التوقف عن البكاء بعد المحادثة، لكنه ظل مصراً على القتال «حتى الموت».
وطلب سادات بعد ذلك من قائد القوات الجوية تجهيز الطائرات المقاتلة، لكنه أُبلغ بأن عدداً كبيراً من الطائرات غادر إلى أوزبكستان وطاجيكستان، وأن قائد القوات الجوية نفسه لم يعد يسيطر على قواته.
وكان عليزي يعتزم التوجه إلى خط المواجهة في دار الأمان وإعلان الأحكام العرفية، إلا أن سادات توجه بالسيارة نحو مطار كابل.
وفي المطار، طلب عليزي من مرافقيه مغادرة البلاد على متن طائرة «سي-17»، لكنه رفض المغادرة قائلاً: «لن أذهب. سأقاتل حتى اللحظة الأخيرة».
وبعد فترة وجيزة، وردت أنباء عن مغادرة القوات المتمركزة في دار الأمان مواقعها. وقال عليزي: «وكانت تلك هي النهاية».
بقي سميع سادات في كابل أربعة أيام أخرى، محاولاً نقل قواته إلى أماكن آمنة. وقال إنه كان يعتزم العودة إلى هلمند ومواصلة القتال، إلا أن الأميركيين رفضوا تزويد طائرته بالوقود، قبل أن يغادر لاحقاً إلى بريطانيا.
أما هيبت الله عليزي فبقي في مطار كابل حتى 25 أغسطس/آب. ووفق التقرير، توجه ليلة سقوط العاصمة إلى قندهار على متن طائرة «سي-130»، ونقل 125 جندياً إلى كابل. كما حاول مرتين الوصول إلى بنجشير.