جبهة المقاومة وطالبان تؤكدان مقتل القائد حسيب بنجشيري

وقال نصر الله، وهو تاجر أفغاني يعمل في تجارة الفواكه المجففة بمدينة كويتا الباكستانية، لأفغانستان إنترناشيونال، إن النشاط التجاري هذا العام «تلاشى تقريباً» مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن إغلاق المعابر دفع التجار إلى نقل كميات محدودة من الفواكه المجففة إلى كويتا عبر طرق غير قانونية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل وانعكس على أسعار المنتجات.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار أدى بدوره إلى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الطلب على الفواكه المجففة.

وقال نصر الله: «أصحاب المتاجر الذين كانوا يشترون في السابق نحو 150 كيلوغراماً من الفواكه المجففة، لا يشترون اليوم سوى نحو 20 كيلوغراماً»، مشيراً إلى أن حجم مشتريات التجار يعكس مدى التراجع الحاد في حركة التجارة.

وكانت إسلام آباد قد أغلقت، في 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، المعابر بين البلدين أمام التجارة وحركة العبور، على خلفية تصاعد التوترات بين باكستان وطالبان، ما تسبب في أضرار كبيرة للتجار على جانبي الحدود.

وتعد أفغانستان من الدول المنتجة للفواكه المجففة، وكانت باكستان من أبرز أسواق هذه المنتجات. ويقول تجار إن صادرات الفواكه المجففة تراجعت إلى مستويات «غير مسبوقة» منذ إغلاق طرق التجارة بين البلدين.

وقال لياقت خان، وهو تاجر آخر يعمل في استيراد الفواكه المجففة الأفغانية إلى باكستان، إن نشاطه التجاري توقف بشكل كامل بسبب استمرار إغلاق المعابر.

وأضاف لأفغانستان إنترناشيونال: «منذ نحو عام، لم نعد قادرين على القيام بأي عمل. تجارتنا توقفت بالكامل».

وأوضح لياقت خان أن أسواق منصوري رود وتشوهارمل رود في كويتا كانت في السابق من أبرز مراكز تجارة الفواكه المجففة، إلا أن النشاط فيها يشهد حالياً ركوداً شديداً.

وأضاف أن أكثر من نصف التجار في أسواق كويتا انتقلوا إلى مدن أخرى، فيما اضطر عدد كبير من صغار ومتوسطي التجار إلى التخلي عن هذا النشاط.

مخاوف التجار والمزارعين في أفغانستان

وفي أفغانستان، يعرب تجار وأصحاب بساتين الفواكه عن قلقهم من استمرار الأزمة.

وقال سميع الله، وهو تاجر في قندهار، لأفغانستان إنترناشيونال إن السوق الباكستانية كانت الأسهل والأكثر ربحية بالنسبة للتجار الأفغان.

وأوضح أنه في السابق، ومع وصول موسم المحاصيل، كان التجار يتواصلون مباشرة مع أصحاب البساتين ويشترون منتجاتهم بأسعار مناسبة، ما كان يحقق أرباحاً للتجار والمزارعين على حد سواء.

وأضاف أنه خلال نحو عام من إغلاق الطرق، تعطلت حركة التجارة وبقي جزء كبير من المنتجات في المخازن. وأشار إلى أن محصول الفواكه كان جيداً هذا العام، لكن غياب الأسواق تسبب في خسائر للمزارعين والتجار.

وقال سميع الله إن موسم التين جارٍ حالياً، إلا أن الانخفاض الحاد في الأسعار يحول دون بيع المنتجات بأسعار مناسبة.

وأضاف أن استمرار إغلاق المعابر، إلى جانب غياب طرق وأسواق تجارية بديلة، فاقم أزمة تجارة الفواكه المجففة.

ودعا سميع الله سلطات طالبان إلى تقديم تسهيلات للتجار وفتح مسارات بديلة لتصدير المنتجات الأفغانية.

وأشار إلى أن بعض كبار التجار تمكنوا من تحويل صادراتهم إلى الهند وأسواق أخرى، لكن صغار التجار ما زالوا يواجهون صعوبات اقتصادية حادة نتيجة استمرار إغلاق الطرق التجارية.

ويقول السكان إن التغيرات المناخية لم تلحق الضرر باقتصادهم فحسب، بل تسببت أيضاً في زيادة الأمراض والفقر وخطر نزوح السكان.
وبحسب السكان المحليين، أدى الجفاف إلى انخفاض غير مسبوق في منسوب المياه الجوفية، فيما جفت كثير من الآبار القديمة.
وقال نظر جان، أحد سكان مديرية خاص أروزغان: "في السابق كنا نصل إلى المياه بعد حفر الآبار إلى عمق 50 أو 60 متراً، لكن منسوب المياه انخفض الآن إلى أكثر من 200 متر. معظم السكان لا يملكون القدرة على حفر آبار عميقة، ويقطعون يومياً مسافات طويلة بحثاً عن مياه الشرب."
ويقول السكان المحليون إن الجفاف ألحق أضراراً بالغة بالزراعة وتربية المواشي، وإن استمرار الوضع قد يؤدي إلى جفاف واسع النطاق في المنطقة.
وقال المزارع عبد السلام: "في السابق كنا نحصد القمح والشعير والخضراوات والفواكه بجودة جيدة، لكن معظم الأراضي أصبحت الآن بوراً، وانخفضت الأمطار، كما تقضي الآفات الطبيعية على ما تبقى من المحاصيل."
ويقول سكان خاص أروزغان إن الجفاف لم يؤد فقط إلى نقص المياه، بل تسبب أيضاً في تدهور حاد للوضع الاقتصادي للسكان. ويعتبرون نقص مياه الشرب النظيفة أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض، مؤكدين أن الوصول إلى الخدمات الصحية محدود للغاية.
وقال عبد الستار، أحد سكان المنطقة: "نضطر إلى استخدام المياه الملوثة. خلال السنوات الأخيرة ازدادت أمراض الكلى ومشكلات المعدة وحتى حالات السرطان. لا توجد مياه، والخدمات الصحية تكاد تكون معدومة."
وطالب سكان المنطقة حركة طالبان والمنظمات الإغاثية والمؤسسات الدولية بإيلاء مزيد من الاهتمام لمعالجة المشكلات الناجمة عن نقص المياه والتغيرات المناخية. وقالوا إن بناء السدود الصغيرة والحواجز المائية، وإنشاء شبكات لمياه الشرب، وحفر الآبار العميقة، وتنفيذ مشاريع لتجميع مياه الأمطار، وتوفير بذور مقاومة للجفاف ومستلزمات زراعية للمزارعين، ودعم مربي المواشي وتوفير الأعلاف، وزيادة الوعي العام بالتغيرات المناخية، يمكن أن تسهم في الحد من هذه المشكلات.
وقال عبد الهادي أتشكزي، رئيس مؤسسة تعليمية وتنموية معنية بحماية البيئة، إن آثار التغيرات المناخية في مديرية خاص أروزغان أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. وأضاف أن مؤسسته تعمل على زيادة وعي السكان بالتغيرات المناخية، وتعزيز ثقافة حماية البيئة، وتنفيذ برامج تعليمية في مجال إدارة المياه، لكنه شدد على أن اتساع حجم المشكلة يجعل تعاون حركة طالبان والمنظمات الدولية الإغاثية أمراً ضرورياً.
وتواجه مديرية خاص أروزغان حالياً تداعيات واسعة للتغيرات المناخية أثرت في حياة السكان واقتصادهم وصحتهم. ويعد نقص المياه وتلف المحاصيل الزراعية وجفاف البساتين وزيادة الفقر وانتشار الأمراض من أبرز المشكلات التي يواجهها سكان المنطقة يومياً.

وكانت قندهار أول ولاية أفغانية تطبق فيها طالبان حظر تصوير الكائنات الحية. وبدأ تطبيق القرار في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن يمتد لاحقاً إلى ولايات أخرى.

وقال مصور محلي لأفغانستان إنترناشيونال، طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن الحظر ألحق أضراراً كبيرة بعمله ودخله.

وأضاف: «بعد حظر التصوير، فقدت نصف عملي. ولا يقتصر الأمر على المؤسسات الحكومية، إذ يُمنع التصوير أحياناً حتى في الأماكن العامة. وصادرت طالبان كاميرتي ومعدات عملي عدة مرات، قبل أن تعيدها إلي لاحقاً».

وروى صحفي محلي آخر تجربة مماثلة، قائلاً إن عناصر هيئة الأمر بالمعروف منعوه من العمل أثناء تصويره مشاهد عامة في المدينة، خلال فعاليات الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى السلطة.

قنوات التلفزيون تغير أسلوب تغطيتها

ومنذ فرض القيود على التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، اضطرت القنوات التلفزيونية في قندهار إلى تغيير أسلوب إعداد تقاريرها. وبدلاً من إظهار الأشخاص والحيوانات، باتت العديد من التقارير تعتمد على مشاهد الطبيعة والمباني والطرق.

ويقول صحفيون محليون إن هذه القيود أدت إلى تراجع جودة التقارير، وقلّصت قدرتهم على نقل المعلومات إلى الجمهور، فيما يحذر صحفيون ومصورون من أن استمرارها يشكل تهديداً جدياً لمستقبلهم المهني.

وبحسب صحفيين محليين، انتقل بعض العاملين في المجال الإعلامي إلى كابل لمواصلة نشاطهم المهني هناك، فيما يقول عدد من صناع المحتوى على يوتيوب في قندهار إن حظر التصوير أدى إلى توقف أنشطتهم على الإنترنت بشكل شبه كامل.

وقال شاب يعمل في إنتاج المحتوى المرئي: «مُنعنا عدة مرات من تصوير مقاطع الفيديو هنا، كما تعرضنا للاعتقال. وفي النهاية اضطررت إلى الانتقال إلى كابل، وأواصل الآن نشاطي على يوتيوب من هنا».

في المقابل، تخلى آخرون نهائياً عن المهنة وباعوا كاميراتهم ومعداتهم.

القيود تطال صور النساء الشخصية

ولم تقتصر تداعيات الحظر على الصحفيين والمصورين، إذ باتت نساء في قندهار يواجهن صعوبات حتى في التقاط الصور الشخصية.

وقالت مريم، وهي من سكان قندهار، إنها توجهت قبل أيام إلى استوديو للتصوير، لكن العاملين فيه رفضوا التقاط صورة لها.

وأضافت: «ذهبت لالتقاط صورة، لكن أحد العاملين أخبرني بأن طالبان حظرت ذلك، وأنه لا يُسمح لهم بتصوير النساء».

وقالت منظمات مدافعة عن حرية الإعلام والتعبير إن هذه القيود أثرت بشكل كبير على عمل الصحفيين، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير.

من جانبها، تقول طالبان إن حظر تصوير ونشر صور الكائنات الحية يأتي في إطار تطبيق ما تصفه بـ«الشريعة».

وبحسب المصادر، اعتقلت طالبان نحو 20 من قادة الحركة الباكستانية وداعميها الأفغان.

وقالت المصادر إن الاعتقالات طالت أعضاء في حركة طالبان باكستان وداعمين لها في ولايات كابل وخوست وبكتيكا وكونر وغزني وميدان وردك وقندهار وأوروزغان.

وقال مصدر في وزيرستان الجنوبية، يتابع عن كثب عمليات اعتقال قادة الحركة، إن من بين المعتقلين شير زمان آكا، أحد كبار قادة طالبان باكستان، والمولوي بدري، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية للحركة، وبير زمان، أحد مسؤولي فرع الحركة في بلوشستان، إضافة إلى حاجي حسين، المعروف باسم «حاجي كلان»، وهو قائد للحركة في بكتيكا.

وأضاف المصدر أن الاعتقالات شملت أيضاً قائدين يدعيان إخلاص يار ومخلص محسود.

ووفقاً للمصادر، كان إخلاص يار يقيم في كابل واعتُقل من مكان إقامته. لكن مسؤولاً في أحد الفروع المحلية لطالبان باكستان نفى ذلك لأفغانستان إنترناشيونال، وقال إن إخلاص يار موجود حالياً في وزيرستان الجنوبية ولم يُعتقل.

كما أفادت المصادر باعتقال عدد من القادة المحليين في جماعة حافظ غل بهادر، بينهم درويش داور وناصر فاتح وغازي وزير، مشيرة إلى أن معظم المعتقلين لا يُصنفون ضمن كبار قادة الجماعة.

«طُلب من مقاتلي طالبان باكستان مغادرة أفغانستان»

وأكد مسؤول في حركة طالبان باكستان في بيشاور اعتقال هؤلاء الأشخاص، قائلاً إن «عدداً كبيراً من مقاتلي الحركة» اعتُقلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال المسؤول لأفغانستان إنترناشيونال إن بعض قادة الحركة اعتُقلوا بعدما طُلب منهم مغادرة أفغانستان، لكنهم لم يمتثلوا للأوامر واستمروا في الإقامة هناك.

وبحسب المصادر، فتشت قوات طالبان منازل ومواقع مرتبطة بأعضاء الحركة في أرغون بولاية بكتيكا، ونوي أده ولمن في مديرية برمل، ومديرية غومل، إضافة إلى بوري خيل ومخيم غلان في مديرية غربز بولاية خوست، وسالاروي في ميدان وردك، فضلاً عن مواقع في غزني وكونر وهلمند ومناطق أخرى.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان اعتقلت أيضاً عدداً من الأفغان للاشتباه في «ارتباطهم بمقاتلي طالبان باكستان وتعاونهم معهم».

وقال مصدران في قندهار وأوروزغان إن عمليات التفتيش شملت منازل في عينو مينه ومديريتي ميوند وبنجوايي ومدينة قندهار.

وأضافت المصادر أن عمليات التفتيش استهدفت أيضاً منازل أعضاء في طالبان الأفغانية كانوا ينضمون إلى صفوف طالبان باكستان للقتال في مناطق مختلفة من إقليم خيبر بختونخوا، مؤكدة اعتقال عدد من الأشخاص في تلك المناطق.

كما أغلقت سلطات طالبان متاجر على الطريق الرابط بين قندهار وأوروزغان ومواقع لجمع التبرعات لعائلات نازحة من المناطق القبلية في خيبر بختونخوا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، لم تشمل عمليات التفتيش منازل أشخاص مرتبطين بطالبان باكستان في مناطق كيسي وألبك وشاه ولي وسوزنيان وتشينار وكاريزغي وتشينارتو الواقعة على هذا الطريق.

ما وراء ضغوط طالبان على الحركة الباكستانية؟

تأتي التقارير عن اعتقال مقاتلين وقادة في طالبان باكستان داخل أفغانستان في وقت كثفت فيه الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان هجماتها ضد الحركة داخل البلاد، فيما تتهم سلطات طالبان باكستان بدعم الجبهات المناوئة لها.

في المقابل، تطالب إسلام آباد منذ فترة طويلة سلطات طالبان في كابل باتخاذ إجراءات عملية ضد حركة طالبان باكستان.

وتنفي طالبان الأفغانية دعمها للحركة الباكستانية، وتؤكد أن قضية طالبان باكستان «شأن داخلي باكستاني»، كما تقول إنها لن تسمح لأي جهة باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دولة أخرى.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الباكستانية، طلب عدم الكشف عن هويته، لأفغانستان إنترناشيونال إن طالبان الأفغانية أبلغت إسلام آباد بهذه الإجراءات، مضيفاً: «علينا أن نرى ما إذا كانت هذه بالفعل إجراءات جدية أم لا».

وتابع المسؤول: «في الماضي، كانت نتائج جميع الإجراءات المماثلة التي أُعلن عنها شكلية ومؤقتة».

وتشير تصريحات المسؤول إلى أن إسلام آباد تراقب النتائج العملية للإجراءات التي اتخذتها طالبان الأفغانية.

من جانبه، قال مسؤول إعلامي في حركة طالبان باكستان، رداً على سؤال بشأن اعتقال مقاتلي الحركة في أفغانستان، إن موقف الحركة تجاه طالبان الأفغانية «بسيط»، مضيفاً أن «أمير قندهار يمثل نحو 40 مليون أفغاني، بينما تدّعي طالبان باكستان امتلاك قاعدة نفوذ ودعم في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 270 مليون نسمة».

أين يوجد مفتي نور ولي؟

تتزامن الإجراءات الأخيرة التي تتخذها طالبان الأفغانية ضد الحركة الباكستانية مع نشر تسجيل مصور جديد لمفتي نور ولي محسود، زعيم حركة طالبان باكستان.

ويظهر نور ولي في مقطع مصور حديث، قيل إنه سُجل في منطقة كُرَّم، أثناء حديثه مع عمال شركة لاستخراج الأحجار. وفي تسجيل آخر، يظهر وهو يدير عملية هجومية عبر طائرة مسيرة.

وسبق أن أكد مسؤولون باكستانيون مراراً أن زعيم طالبان باكستان يقيم في منطقة آمنة داخل أفغانستان ويحظى بحماية طالبان.

لكن منذ الهجوم المزعوم على سيارة مفتي نور ولي في كابل في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تعد هذه المرة الثانية التي يظهر فيها في تسجيل مصور من المناطق القبلية في خيبر بختونخوا.

وكان نور ولي قد ظهر في تسجيل مصور مدته ثماني دقائق في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، نفى فيه التقارير التي تحدثت عن استهدافه، وقال إنه يقيم في منطقة خيبر.

ويأتي نشر التسجيل الجديد الذي يظهر فيه زعيم طالبان باكستان في المناطق القبلية بالتزامن مع تصاعد الضغوط على مواقع وأفراد حركته داخل أفغانستان.

كما أفادت مصادر أفغانستان إنترناشيونال بأنه تعذر منذ عدة أيام التواصل مع حافظ غل بهادر، زعيم جماعة مسلحة أخرى تابعة لطالبان الباكستانية، من دون توفر مزيد من التفاصيل بشأن وضعه أو مكان وجوده.

ولم تعلق طالبان الأفغانية رسمياً حتى الآن على التقارير بشأن اعتقال مقاتلين وقادة في حركة طالبان باكستان.

كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات الأمنية الباكستانية بشأن هذه الاعتقالات.

وأعدمت إيران قائم حسيني، المواطن الأفغاني، يوم الخميس، بتهمة المشاركة في احتجاجات 8 يناير 2026 بمدينة أصفهان.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعدمت في 19 يوليو الماضي غل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً، بتهمة مماثلة. وكان قائم حسيني ابن خالة غل محمد محمدي.
ووصف مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم إعدام قائم حسيني بأنه "مثال واضح آخر على العقاب الجماعي والاستخدام التعسفي لعقوبة الإعدام من قبل الجمهورية الإسلامية لبث الخوف في المجتمع".
وقال إنه منذ 19 مارس أُعدم ما لا يقل عن 30 متظاهراً في إيران، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف موجة الإعدامات المتصاعدة.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن سلطات الجمهورية الإسلامية لم تقدم، عند إعدام قائم حسيني، أي دليل على دوره المباشر في مقتل عناصر الشرطة.
وكتب المكتب الإعلامي لرضا بهلوي، تعليقاً على الإعدام: "كان قائم حسيني يبلغ من العمر 20 عاماً فقط". وقال المكتب إن الجمهورية الإسلامية أعدمته بسبب مشاركته في احتجاجات يناير في أصفهان، واعتبر الخطوة دليلاً على خوف السلطات الإيرانية من شعب يقف من أجل الحرية.
وتطرقت الصحافية والناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، في تعليقها على إعدام حسيني، إلى مصير شابين أفغانيين من عائلة واحدة. وكتبت أن قائم حسيني وابن خالته غل محمد محمدي أُعدما بفارق نحو شهر، وأن عائلتهما تلقت خبر الوفاة مرتين.
كما وصف الحساب الرسمي لمركز حقوق الإنسان في إيران الإعدام بأنه "جريمة ضد الإنسانية". وقال المركز إن السلطات الإيرانية تسعى من خلال إعدام المتظاهرين إلى إسكات المعارضة وبث الخوف في المجتمع.
وأثار انتشار خبر إعدام حسيني على شبكات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة من المستخدمين، إذ طالب مئات الأشخاص، ولا سيما من إيران وأفغانستان، بوقف إعدام المتظاهرين، ونشروا صورته واسمه.
وتقول السلطة القضائية الإيرانية إن قائم حسيني كان موجوداً خلال احتجاجات 8 يناير 2026 في ميدان عليخاني بأصفهان، وكان يحمل سلاحاً أبيض. واتهمته بالمشاركة في قتل أربعة من عناصر الشرطة، والاعتداء على جثثهم، وإضرام النار في مؤسسة خيرية.
ولم تُنشر رواية مستقلة من عائلة حسيني أو محاميه بشأن الاتهامات والأدلة في القضية ومسار محاكمته.
وسبق حسيني في الإعدام على خلفية القضية نفسها كل من عرفان إسفندياري وغل محمد محمدي وأمير حسين صفري وأبو الفضل سباهي. وكان غل محمد محمدي أيضاً مواطناً أفغانياً وابن خالة قائم حسيني.
ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد فعل على إعدام مواطنين أفغان في إيران.