اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي.. عامان من حظر نشر صور الكائنات الحية في قندهار

وبحسب المصادر، اعتقلت طالبان نحو 20 من قادة الحركة الباكستانية وداعميها الأفغان.

وقالت المصادر إن الاعتقالات طالت أعضاء في حركة طالبان باكستان وداعمين لها في ولايات كابل وخوست وبكتيكا وكونر وغزني وميدان وردك وقندهار وأوروزغان.

وقال مصدر في وزيرستان الجنوبية، يتابع عن كثب عمليات اعتقال قادة الحركة، إن من بين المعتقلين شير زمان آكا، أحد كبار قادة طالبان باكستان، والمولوي بدري، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية للحركة، وبير زمان، أحد مسؤولي فرع الحركة في بلوشستان، إضافة إلى حاجي حسين، المعروف باسم «حاجي كلان»، وهو قائد للحركة في بكتيكا.

وأضاف المصدر أن الاعتقالات شملت أيضاً قائدين يدعيان إخلاص يار ومخلص محسود.

ووفقاً للمصادر، كان إخلاص يار يقيم في كابل واعتُقل من مكان إقامته. لكن مسؤولاً في أحد الفروع المحلية لطالبان باكستان نفى ذلك لأفغانستان إنترناشيونال، وقال إن إخلاص يار موجود حالياً في وزيرستان الجنوبية ولم يُعتقل.

كما أفادت المصادر باعتقال عدد من القادة المحليين في جماعة حافظ غل بهادر، بينهم درويش داور وناصر فاتح وغازي وزير، مشيرة إلى أن معظم المعتقلين لا يُصنفون ضمن كبار قادة الجماعة.

«طُلب من مقاتلي طالبان باكستان مغادرة أفغانستان»

وأكد مسؤول في حركة طالبان باكستان في بيشاور اعتقال هؤلاء الأشخاص، قائلاً إن «عدداً كبيراً من مقاتلي الحركة» اعتُقلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال المسؤول لأفغانستان إنترناشيونال إن بعض قادة الحركة اعتُقلوا بعدما طُلب منهم مغادرة أفغانستان، لكنهم لم يمتثلوا للأوامر واستمروا في الإقامة هناك.

وبحسب المصادر، فتشت قوات طالبان منازل ومواقع مرتبطة بأعضاء الحركة في أرغون بولاية بكتيكا، ونوي أده ولمن في مديرية برمل، ومديرية غومل، إضافة إلى بوري خيل ومخيم غلان في مديرية غربز بولاية خوست، وسالاروي في ميدان وردك، فضلاً عن مواقع في غزني وكونر وهلمند ومناطق أخرى.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان اعتقلت أيضاً عدداً من الأفغان للاشتباه في «ارتباطهم بمقاتلي طالبان باكستان وتعاونهم معهم».

وقال مصدران في قندهار وأوروزغان إن عمليات التفتيش شملت منازل في عينو مينه ومديريتي ميوند وبنجوايي ومدينة قندهار.

وأضافت المصادر أن عمليات التفتيش استهدفت أيضاً منازل أعضاء في طالبان الأفغانية كانوا ينضمون إلى صفوف طالبان باكستان للقتال في مناطق مختلفة من إقليم خيبر بختونخوا، مؤكدة اعتقال عدد من الأشخاص في تلك المناطق.

كما أغلقت سلطات طالبان متاجر على الطريق الرابط بين قندهار وأوروزغان ومواقع لجمع التبرعات لعائلات نازحة من المناطق القبلية في خيبر بختونخوا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، لم تشمل عمليات التفتيش منازل أشخاص مرتبطين بطالبان باكستان في مناطق كيسي وألبك وشاه ولي وسوزنيان وتشينار وكاريزغي وتشينارتو الواقعة على هذا الطريق.

ما وراء ضغوط طالبان على الحركة الباكستانية؟

تأتي التقارير عن اعتقال مقاتلين وقادة في طالبان باكستان داخل أفغانستان في وقت كثفت فيه الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان هجماتها ضد الحركة داخل البلاد، فيما تتهم سلطات طالبان باكستان بدعم الجبهات المناوئة لها.

في المقابل، تطالب إسلام آباد منذ فترة طويلة سلطات طالبان في كابل باتخاذ إجراءات عملية ضد حركة طالبان باكستان.

وتنفي طالبان الأفغانية دعمها للحركة الباكستانية، وتؤكد أن قضية طالبان باكستان «شأن داخلي باكستاني»، كما تقول إنها لن تسمح لأي جهة باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دولة أخرى.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة الباكستانية، طلب عدم الكشف عن هويته، لأفغانستان إنترناشيونال إن طالبان الأفغانية أبلغت إسلام آباد بهذه الإجراءات، مضيفاً: «علينا أن نرى ما إذا كانت هذه بالفعل إجراءات جدية أم لا».

وتابع المسؤول: «في الماضي، كانت نتائج جميع الإجراءات المماثلة التي أُعلن عنها شكلية ومؤقتة».

وتشير تصريحات المسؤول إلى أن إسلام آباد تراقب النتائج العملية للإجراءات التي اتخذتها طالبان الأفغانية.

من جانبه، قال مسؤول إعلامي في حركة طالبان باكستان، رداً على سؤال بشأن اعتقال مقاتلي الحركة في أفغانستان، إن موقف الحركة تجاه طالبان الأفغانية «بسيط»، مضيفاً أن «أمير قندهار يمثل نحو 40 مليون أفغاني، بينما تدّعي طالبان باكستان امتلاك قاعدة نفوذ ودعم في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 270 مليون نسمة».

أين يوجد مفتي نور ولي؟

تتزامن الإجراءات الأخيرة التي تتخذها طالبان الأفغانية ضد الحركة الباكستانية مع نشر تسجيل مصور جديد لمفتي نور ولي محسود، زعيم حركة طالبان باكستان.

ويظهر نور ولي في مقطع مصور حديث، قيل إنه سُجل في منطقة كُرَّم، أثناء حديثه مع عمال شركة لاستخراج الأحجار. وفي تسجيل آخر، يظهر وهو يدير عملية هجومية عبر طائرة مسيرة.

وسبق أن أكد مسؤولون باكستانيون مراراً أن زعيم طالبان باكستان يقيم في منطقة آمنة داخل أفغانستان ويحظى بحماية طالبان.

لكن منذ الهجوم المزعوم على سيارة مفتي نور ولي في كابل في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تعد هذه المرة الثانية التي يظهر فيها في تسجيل مصور من المناطق القبلية في خيبر بختونخوا.

وكان نور ولي قد ظهر في تسجيل مصور مدته ثماني دقائق في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، نفى فيه التقارير التي تحدثت عن استهدافه، وقال إنه يقيم في منطقة خيبر.

ويأتي نشر التسجيل الجديد الذي يظهر فيه زعيم طالبان باكستان في المناطق القبلية بالتزامن مع تصاعد الضغوط على مواقع وأفراد حركته داخل أفغانستان.

كما أفادت مصادر أفغانستان إنترناشيونال بأنه تعذر منذ عدة أيام التواصل مع حافظ غل بهادر، زعيم جماعة مسلحة أخرى تابعة لطالبان الباكستانية، من دون توفر مزيد من التفاصيل بشأن وضعه أو مكان وجوده.

ولم تعلق طالبان الأفغانية رسمياً حتى الآن على التقارير بشأن اعتقال مقاتلين وقادة في حركة طالبان باكستان.

كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من السلطات الأمنية الباكستانية بشأن هذه الاعتقالات.

وأعدمت إيران قائم حسيني، المواطن الأفغاني، يوم الخميس، بتهمة المشاركة في احتجاجات 8 يناير 2026 بمدينة أصفهان.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعدمت في 19 يوليو الماضي غل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً، بتهمة مماثلة. وكان قائم حسيني ابن خالة غل محمد محمدي.
ووصف مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران محمود أميري مقدم إعدام قائم حسيني بأنه "مثال واضح آخر على العقاب الجماعي والاستخدام التعسفي لعقوبة الإعدام من قبل الجمهورية الإسلامية لبث الخوف في المجتمع".
وقال إنه منذ 19 مارس أُعدم ما لا يقل عن 30 متظاهراً في إيران، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً لوقف موجة الإعدامات المتصاعدة.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن سلطات الجمهورية الإسلامية لم تقدم، عند إعدام قائم حسيني، أي دليل على دوره المباشر في مقتل عناصر الشرطة.
وكتب المكتب الإعلامي لرضا بهلوي، تعليقاً على الإعدام: "كان قائم حسيني يبلغ من العمر 20 عاماً فقط". وقال المكتب إن الجمهورية الإسلامية أعدمته بسبب مشاركته في احتجاجات يناير في أصفهان، واعتبر الخطوة دليلاً على خوف السلطات الإيرانية من شعب يقف من أجل الحرية.
وتطرقت الصحافية والناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، في تعليقها على إعدام حسيني، إلى مصير شابين أفغانيين من عائلة واحدة. وكتبت أن قائم حسيني وابن خالته غل محمد محمدي أُعدما بفارق نحو شهر، وأن عائلتهما تلقت خبر الوفاة مرتين.
كما وصف الحساب الرسمي لمركز حقوق الإنسان في إيران الإعدام بأنه "جريمة ضد الإنسانية". وقال المركز إن السلطات الإيرانية تسعى من خلال إعدام المتظاهرين إلى إسكات المعارضة وبث الخوف في المجتمع.
وأثار انتشار خبر إعدام حسيني على شبكات التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة من المستخدمين، إذ طالب مئات الأشخاص، ولا سيما من إيران وأفغانستان، بوقف إعدام المتظاهرين، ونشروا صورته واسمه.
وتقول السلطة القضائية الإيرانية إن قائم حسيني كان موجوداً خلال احتجاجات 8 يناير 2026 في ميدان عليخاني بأصفهان، وكان يحمل سلاحاً أبيض. واتهمته بالمشاركة في قتل أربعة من عناصر الشرطة، والاعتداء على جثثهم، وإضرام النار في مؤسسة خيرية.
ولم تُنشر رواية مستقلة من عائلة حسيني أو محاميه بشأن الاتهامات والأدلة في القضية ومسار محاكمته.
وسبق حسيني في الإعدام على خلفية القضية نفسها كل من عرفان إسفندياري وغل محمد محمدي وأمير حسين صفري وأبو الفضل سباهي. وكان غل محمد محمدي أيضاً مواطناً أفغانياً وابن خالة قائم حسيني.
ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي رد فعل على إعدام مواطنين أفغان في إيران.

وقال الرئيس السابق إن استبعاد حركة طالبان من مؤتمر بون 2001 كان "خطأ"، وإنه كان ينبغي إشراك الحركة آنذاك في العملية السياسية.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان يؤيد مشاركة حركة طالبان في اجتماع "بون" رغم أنه حاربها وأن الحركة قتلت والده، قال كرزي إنه كان يناضل من أجل أفغانستان موحدة ومسالمة.
وقال كرزي في مقابلة مع مقدمة البرامج والصحفية في "بلومبرغ" ميشال حسين، إنه اتضح منذ المراحل الأولى أن استبعاد حركة طالبان من العملية السياسية كان خطأ. ورداً على سؤال عما إذا كان يؤيد في ذلك الوقت أيضاً دعوة الحركة إلى مؤتمر بون، قال: "بالتأكيد."
وأضاف كرزي: "كنت أناضل من أجل أفغانستان موحدة ومسالمة. كيف نبني بلداً جيداً؟ بالخلاف والصراع، أم بالتعاون وفهم وجهات نظر بعضنا بعضاً وبناء أرضية مشتركة، أرضية يمكننا جميعاً أن نقف عليها ونتحرك منها إلى الأمام، كما تفعلون أنتم في بلدكم."
وأكد كرزي: "لماذا نكون البلد الوحيد في العالم الذي يحل كل شيء بالحرب؟"
وقال كرزي، الذي تولى السلطة بعد سقوط النظام الأول لحركة طالبان عام 2001، إن هدفه آنذاك كان بناء أفغانستان موحدة ومسالمة، وإن معارضته لحركة طالبان لم تكن تعني معارضة جزء من شعب أفغانستان.
وأضاف: "أعضاء طالبان أفغان أيضاً، وهم ينتمون إلى هذا البلد. ونحن أيضاً أفغان وننتمي إلى هذا البلد. والذين يعارضون طالبان أفغان أيضاً. علينا جميعاً أن نتكاتف، ونضع حداً لهذا الصراع الدائم، ونحل مشكلاتنا معاً."
ودافع كرزي أيضاً عن قراره البقاء في أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى كابل في أغسطس 2021، وقال إن "دولاً صديقة" عرضت عليه في الأسابيع التي سبقت سقوط كابل مغادرة أفغانستان، لكنه رفض تلك العروض.
وقال الرئيس الأفغاني السابق: "هذا البلد بيتنا. عندما تصبح الظروف صعبة، لا تترك بيتك، بل تبقى وتحاول إصلاح الأوضاع."
وقال كرزي إنه رغم القيود التي تفرضها حركة طالبان، لا يزال يتحاور مع عدد من قادة الحركة. وأضاف أنه تحدث منذ البداية مع قادة طالبان بشأن أهمية التعليم في أفغانستان وعودة النساء إلى العمل.
وأوضح أن بعض مسؤولي حركة طالبان الذين يلتقيهم يوافقونه الرأي بشأن تعليم الفتيات وعمل النساء.
وقال كرزي: "مجرد أننا ما زلنا نجلس ونتحدث يعني أن هناك أملاً."
ومع ذلك، قال إنه لا يعرف مدى السلطة التي يتمتع بها هؤلاء المسؤولون داخل هيكل حركة طالبان، ولم يعلق على حجم نفوذهم.
وقال كرزي أيضاً إن عدداً كبيراً من علماء الدين في أفغانستان طالبوا بحق الفتيات في التعليم وحق النساء في العمل، معرباً عن أمله في استعادة هذه الحقوق "عاجلاً أم آجلاً".
وتحدث كرزي في المقابلة، التي نُشرت يوم الجمعة 21 أغسطس، عن وضع ابنته الكبرى أيضاً، وقال إنها، مثل بقية الفتيات فوق سن 12 عاماً في أفغانستان، لم تعد تُسمح لها بالذهاب إلى المدرسة.
ومع ذلك، قال إنه لا يعتزم إرسال أبنائه إلى خارج أفغانستان لمواصلة دراستهم.
وقال كرزي إنه بصفته أباً مسؤول عن توفير أفضل تعليم لأبنائه، لكنه بصفته مواطناً أفغانياً يتحمل أيضاً مسؤولية العمل من أجل إتاحة التعليم للفتيات داخل البلاد.
وأضاف: "إذا أرسلت ابنتي إلى الخارج، فسيعني ذلك أننا تخلينا عن هذا الحق. لن أتخلى عن هذا الحق أبداً."
وأكد كرزي أن أفغانستان تحتاج إلى شعب متعلم لكي تتقدم، معتبراً تعليم الفتيات والنساء ضرورياً لمستقبل البلاد.
وقال الرئيس الأفغاني السابق إنه لا يستطيع مغادرة منزله في كابل بحرية من دون إبلاغ مسؤولي حركة طالبان. وأضاف أنه إذا وافقت الحركة على خروجه، فإنها توفر له حراسة وترتيبات أمنية.
ولم يصف كرزي هذا الوضع بأنه "إقامة جبرية"، لكنه أقر بأن حريته في التنقل محدودة.
وقال إن بعض زملائه وضيوفه يُسمح لهم بلقائه، فيما لا يُمنح آخرون الإذن بذلك. وأضاف أنه يتواصل أيضاً مع الأفغان خارج البلاد وأعضاء المجتمع الدولي عبر المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو.
وأوضح كرزي أن القيود الشخصية المفروضة عليه لا تهمه كثيراً، وأن ما يقلقه بدرجة أكبر هو مستقبل أفغانستان.
ووصف كرزي حركة طالبان بأنها "السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع" في أفغانستان، وقال إن الدول الأجنبية يجب أن تتعامل مع الحركة من أجل إيصال المساعدات إلى الشعب الأفغاني.
لكنه قال إن الاعتراف بحركة طالبان ومنحها الشرعية يجب أن يرتبطا بتحقيق شروط محددة، من بينها عودة الفتيات إلى المدارس وعودة النساء إلى العمل.
ورداً على سؤال بشأن علاقات الدول الخارجية مع حركة طالبان، قال إن التعامل مع الحركة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني أمر مفهوم ويجب أن يستمر، لكن الشرعية والاعتراف مسألتان مختلفتان.
وقال كرزي أيضاً إنه لا يريد العودة إلى الحكم، وإنه إذا عرضت عليه حركة طالبان إدارة وزارة أو تولي منصب حكومي فلن يقبل بذلك.
وأضاف: "انتهى دوري، وقد فعلت كل ما استطعت من أجل البلاد."

وقالت الوكالة إن حسيني اتُهم بـ"حمل السلاح وإثارة الخوف والرعب، والاعتداء على السلامة الجسدية للأشخاص والأمن القومي".
وبحسب الوكالة، نُفذ حكم الإعدام صباح الخميس، بعد اتهام حسيني بالمشاركة في واقعة مقتل أربعة من عناصر قوات الشرطة الإيرانية في ميدان عليخاني بأصفهان، خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.
وادعت السلطة القضائية الإيرانية أن حسيني اعترف خلال التحقيقات بمشاركته في الاحتجاجات وحمله سلاحاً أبيض. وكانت تقارير قد أفادت سابقاً بأن السلطات القضائية الإيرانية انتزعت اعترافات قسرية من متهمين في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية.
وذكرت وكالة "ميزان" أن أربعة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة لقيادة الشرطة في أصفهان تعرضوا لهجوم وقُتلوا في ميدان عليخاني خلال احتجاجات 8 يناير. واتهمت السلطة القضائية حسيني بالمشاركة في الواقعة وركل جثث القتلى.
وبحسب التقارير، أُعدم في وقت سابق أربعة محتجين آخرين هم عرفان إسفندياري، وغل محمد محمدي، وأمير حسين صفري، وأبو الفضل سباهي، بتهمة التورط في القضية نفسها.
وقالت وكالة "ميزان" إن حسيني "حضر إلى موقع الجريمة مرتدياً سترة وقبعة وقناعاً بهدف عدم التعرف عليه، وأغلق هاتفه المحمول أيضاً حتى لا يتم تعقبه".
وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن عشرات المحتجين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير.
واتهمت منظمات حقوقية السلطة القضائية الإيرانية بإجراء محاكمات غير عادلة، وانتزاع اعترافات قسرية، وتوجيه اتهامات غير حقيقية في قضايا المحتجين.
ولم تُنشر حتى الآن رواية مستقلة من عائلة حسيني أو محاميه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، أو إجراءات المحاكمة والأدلة المقدمة في القضية، كما لا تتوفر تفاصيل مستقلة عن كيفية وجوده في الموقع، وما إذا كان شارك في التجمع بصفته محتجاً أو كان موجوداً في مكان الحادث فحسب.
واتهمت السلطة القضائية حسيني أيضاً بالمشاركة في إحراق جمعية أمير المؤمنين الخيرية في منطقة ملك شهر بأصفهان، وإخراج محتوياتها وإحراقها.
وقالت "ميزان" إن جلسات محاكمته عُقدت "بحضور محام"، وإن "تقارير شرطة الاستخبارات والأمن، وإعادة تمثيل الواقعة، وإفادات متهمين آخرين" كانت من بين مستندات القضية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في تقرير أن حسيني، إلى جانب المحتجين المعتقلين أمير حسين ملكي وعلي دشتي، كانوا على وشك تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع أن حسيني هو ابن خالة المواطن الأفغاني غل محمد محمدي، الذي أُعدم في وقت سابق على خلفية القضية نفسها.
وأعلنت وسائل إعلام السلطة القضائية الإيرانية في 19 يوليو أن لوائح اتهام صدرت بحق 16 شخصاً في قضية ميدان عليخاني.
كما أفادت "إيران إنترناشيونال" في 8 يوليو بأن المحكمة العليا الإيرانية أيدت في 5 يوليو أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهماً في قضية ميدان عليخاني، وأحالت الملفات إلى فرع تنفيذ الأحكام في المحكمة الثورية بأصفهان.
وبحسب التقرير، اعتُقل في المرحلة الأولى 59 شخصاً على خلفية الاحتجاجات في ميدان عليخاني، وحُكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين خمس و10 سنوات.
وحُرم المتهمون في المحاكمة الابتدائية من اختيار محامين مستقلين، كما لم يُسمح لمحاميهم بالاطلاع على ملفات القضية.

مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات أساسية لتحسين الخدمات العامة ورفاه المواطنين.
وتظهر إحصاءات هيئة الإحصاء الخاضعة لسيطرة طالبان أن عدد الجرائم الجنائية المسجلة في أفغانستان ارتفع بنحو 60٪ خلال ثلاثة أعوام، من 10 آلاف حالة عام 2021 إلى أكثر من 17 ألف حالة عام 2024.
ولم تنشر طالبان بعد عام 2024 إحصاءات إجمالية بشأن الجرائم الجنائية.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء الوطنية الخاضعة لسيطرة طالبان إلى أن الجرائم الجنائية سجلت زيادة ملحوظة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وكانت السرقة أكثر الجرائم الجنائية المسجلة ارتفاعاً، إذ تضاعف عددها تقريباً خلال أربعة أعوام. ووفقاً لإحصاءات الهيئة، ارتفع عدد حالات السرقة من ثلاثة آلاف و102 حالة عام 2021 إلى ستة آلاف و225 حالة عام 2024.
وتُعد المشكلات الاقتصادية والبطالة واتساع رقعة الفقر من أبرز أسباب ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة.
وقال جون إيليف، مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، مؤخراً، إنه رغم توافر المواد الغذائية في الأسواق الأفغانية، فإن الفقر وتراجع القدرة الشرائية يحولان دون تمكن ملايين الأشخاص من شراء ما يحتاجون إليه من غذاء. وأضاف: "المواد الغذائية متوافرة في الأسواق؛ هناك الفواكه والخضراوات والحبوب والأرز، لكن الناس لا يستطيعون شراءها".
وكان شاه حسين مرتضوي مستشاراً ثقافياً للرئيس السابق أشرف غني. وفي مقابلته مع شبكة "بي بي سي"، تحدث عن اتساع البطالة والفقر والمشكلات الاقتصادية في أفغانستان، وشدد على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، كما تطرق إلى وضعه الشخصي قائلاً: "كانت لدي دراجة، فسرقها لص".
وقال مرتضوي إن الكوارث الطبيعية وتوقف أنشطة بعض المؤسسات والمشكلات الاقتصادية زادت الضغوط على السكان.
وأضاف أنه ينبغي تهيئة ظروف تحول دون اضطرار المواطنين، بحثاً عن العمل وحياة أفضل، إلى المخاطرة بحياتهم والموت في الطرق الخطرة، سواء في صحارى نيمروز أو على الطريق إلى تركيا.
ودعا شاه حسين مرتضوي إدارة طالبان إلى اتخاذ إجراءات في مجالات الرفاه العام والخدمات الصحية والتعليم العام.
وقال مرتضوي، متحدثاً عن أسباب سقوط الحكومة السابقة، إن الفساد تحول في تلك الفترة إلى ثقافة، وفقد ما كان يرتبط به من استنكار اجتماعي.
وبحسب مرتضوي، كان الفساد واسع الانتشار في قطاعات مختلفة من الحكومة، بدءاً من العقود والمشاريع وصولاً إلى الجهاز القضائي والمؤسسات الأمنية والإجراءات الإدارية.

وتعلن سلطات طالبان باستمرار عن مكافحة الجرائم الجنائية واعتقال سارقي الممتلكات.