للمرة الأولى.. امرأة من أصول أفغانية تفوز بمقعد في الكونغرس الأميركي
فازت عائشة وهاب، المشرعة في ولاية كاليفورنيا، في الانتخابات الخاصة للدائرة الـ14 للكونغرس الأميركي، لتصبح بذلك أول امرأة من أصول أفغانية تدخل الكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة.
فازت عائشة وهاب، المشرعة في ولاية كاليفورنيا، في الانتخابات الخاصة للدائرة الـ14 للكونغرس الأميركي، لتصبح بذلك أول امرأة من أصول أفغانية تدخل الكونغرس في تاريخ الولايات المتحدة.
وتغلبت وهاب على منافستها ميليسا هيرنانديز، المسؤولة في منظومة النقل العام بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.
وبعد أداء اليمين الدستورية، ستحل وهاب، وهي أميركية من أصول أفغانية، محل النائب الديمقراطي إريك سوالويل، الذي استقال في أبريل/نيسان على خلفية اتهامات بسوء سلوك جنسي، وهي اتهامات نفاها.
وبفوز وهاب، سيرتفع عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس النواب إلى 213 مقعداً، مقابل 218 للجمهوريين.
وتقع الدائرة الانتخابية الـ14، التي تُعد تقليدياً معقلاً للديمقراطيين، بالقرب من مدينتي سان فرانسيسكو وسان خوسيه.
وكانت وهاب، التي تنتمي إلى التيار التقدمي، قد سجلت سابقة سياسية من قبل، عندما أصبحت أول امرأة مسلمة وأول أميركية من أصول أفغانية تفوز بعضوية المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا.
وبحسب شبكة «إن بي سي نيوز»، أظهرت النتائج بعد فرز 95% من الأصوات حصول وهاب على أكثر من 53%، مقابل نحو 47% لهيرنانديز.
وكانت مجموعة «مشروع الديمقراطية المتحدة»، وهي لجنة عمل سياسي كبرى (Super PAC) مرتبطة بلجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، قد أنفقت منذ مطلع أغسطس/آب نحو 2.5 مليون دولار لدعم هيرنانديز.
وواجهت المجموعة انتقادات بسبب تدخلها في بعض المنافسات الداخلية للحزب الديمقراطي على خلفية مواقف المرشحين من إسرائيل.
وتبلغ عائشة وهاب 39 عاماً، وولدت في مدينة نيويورك لوالدين مهاجرين من أفغانستان.
أكدت جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان لأفغانستان إنترناشيونال مقتل حسيب بنجشيري، المعروف باسم «حسيب قواي مركز»، أحد أبرز قادتها العسكريين.
كما أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في رد على سؤال لأفغانستان إنترناشيونال، مقتل القيادي البارز في الجبهة.
وكان موقع «المرصاد»، المقرب من استخبارات طالبان، قد أعلن في وقت سابق مقتل حسيب بنجشيري، قائلاً إنه قُتل خلال «عملية معقدة نفذتها القوات الخاصة» التابعة لطالبان.
وقال مصدر في جبهة المقاومة لأفغانستان إنترناشيونال إن حسيب بنجشيري وقع مع سبعة من مرافقيه في كمين لطالبان بمنطقة سالانغ الشمالية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.
وكان حسيب بنجشيري من أبرز القادة الميدانيين في جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، وشارك خلال السنوات التي أعقبت عودة طالبان إلى السلطة في القتال المسلح ضد الحركة.
وفي مايو/أيار من العام الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لحسيب بنجشيري وخالد أميري، وهو قائد آخر في جبهة المقاومة، ظهر فيها الاثنان بزي عسكري ومعدات قتالية في منطقة جبلية.
وكان الجنرال قدم شاه شهيم، المسؤول العسكري في جبهة المقاومة، قد أكد آنذاك لأفغانستان إنترناشيونال أن القائدين موجودان داخل أفغانستان.
كما ظهر حسيب بنجشيري في أحد المقاطع المصورة السابقة، مؤكداً مواصلة القتال المسلح ضد طالبان.
وكان بنجشيري قد التحق، بعد إكمال تدريباته العسكرية، بالوحدات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني في الحكومة الأفغانية السابقة، وشارك في عدد من العمليات الأمنية والعسكرية.
وأثار انتشار مقاطع مصورة تظهر الإساءة إلى جثمان حسيب بنجشيري وجثامين مقاتلين آخرين مناهضين لطالبان موجة من ردود الفعل بين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي تعليقه على هذه المشاهد، قال المتحدث باسم طالبان لأفغانستان إنترناشيونال إن مقاتلي الحركة كانوا «منفعلين» خلال المعارك وربما «لم يكونوا منتبهين إلى تصرفاتهم».
وبعد مقتل حسيب بنجشيري، نشر عناصر من طالبان مقطعاً يظهر جثمانه ملقى على الأرض بطريقة مهينة، فيما يظهر أحد مقاتلي الحركة وهو يشد شعره.
وقال صلاح الدين رباني، أحد قادة حزب الجمعية الإسلامية الأفغانية، إن الإساءة إلى جثامين القتلى تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية، معتبراً أن مثل هذه التصرفات تعكس «عقلية قائمة على الحقد والوحشية».
وأضاف رباني، في بيان الخميس، أن طالبان تتجاهل «أبسط المبادئ الأخلاقية الإسلامية والإنسانية»، ولا تتورع عن الإساءة حتى إلى جثامين خصومها.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، صوراً ومقاطع تظهر عناصر من طالبان وهم يسيئون إلى جثمان حسيب بنجشيري ومرافقيه.
كما انتشرت خلال الأيام الأخيرة مقاطع مماثلة من مديريتي درواز ونُسي في ولاية بدخشان.
ويظهر في أحد المقاطع عناصر من طالبان وهم يركلون جثمان أحد المقاتلين المناوئين للحركة. وقيل إن الرجل كان من قوات جمعة خان فاتح، القائد المنشق عن طالبان، الذي استسلم بعد مواجهات دامية مع الحركة، وتفيد تقارير بأنه نُقل إلى كابل.
وفي مقطع آخر من مديرية نُسي، يظهر أحد عناصر طالبان وهو يضع قدمه على رأس رجل مسن ملقى على الأرض من دون حراك. وقال عناصر طالبان إن الرجل كان من مقاتلي جمعة خان فاتح.
ولم تتمكن أفغانستان إنترناشيونال من التحقق بشكل مستقل من الظروف التي قُتل فيها هؤلاء الأشخاص.
ولم ينف ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، بشكل صريح إساءة عناصر الحركة إلى جثامين خصومهم.
ورداً على سؤال لأفغانستان إنترناشيونال بشأن المقاطع التي تظهر الإساءة إلى جثامين مقاتلي جمعة خان فاتح، قال مجاهد إن التسجيلات التقطها عسكريون خلال المعارك، مضيفاً أن عناصر طالبان «ربما لم يكونوا منتبهين إلى تصرفاتهم»، وأن «العسكريين يكونون في حالة انفعال أثناء الحرب».
وتأتي تصريحات مجاهد في وقت يحظر فيه القانون الدولي الإنساني المعاملة المهينة لجثامين القتلى، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة.
وقال خبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، لأفغانستان إنترناشيونال إن المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف تحظر التمثيل بالجثث وإساءة معاملتها، موضحاً أن ذلك قد يشمل ركل الجثامين أو وضع القدم على وجه شخص مسن مقتول.
وتحظر المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع، في النزاعات المسلحة، القتل والتشويه والمعاملة القاسية و«الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة».
كما تحظر القاعدة 113 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي للجنة الدولية للصليب الأحمر تشويه جثث الموتى في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وسبق أن وُجهت إلى طالبان اتهامات بالإساءة إلى جثامين خصومها. ومن أبرز الحالات إعدام الرئيس الأفغاني الأسبق محمد نجيب الله وشقيقه وتعليق جثمانيهما بصورة مهينة في ساحة أريانا بكابل عام 1996.
وخلال سنوات الحرب، وردت أيضاً تقارير عن نشر صور لجثامين أفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السابقة والإساءة إليها.
وبعد نحو خمس سنوات من عودة طالبان إلى السلطة، أعادت المشاهد الأخيرة تسليط الضوء على طريقة تعامل مقاتلي الحركة مع خصومهم ومدى التزامهم بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وخلال السنوات الماضية، وثقت منظمات حقوقية مراراً اتهامات لطالبان بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية وإساءة معاملة معارضين وأفراد من قوات الحكومة السابقة.
ويطالب ناشطون حقوقيون بإجراء تحقيق مستقل في المقاطع الأخيرة، مؤكدين أن الإساءة إلى جثامين القتلى قد تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وقد تترتب عليها، في ظروف معينة، مسؤولية جنائية.
وتزامن نشر مقاطع الإساءة إلى الجثامين مع تقارير عن ممارسات عنيفة لقوات طالبان بحق السكان في المناطق التي تشهد مواجهات في ولاية بدخشان.
وقالت فوزية كوفي، النائبة السابقة عن بدخشان في البرلمان الأفغاني، لأفغانستان إنترناشيونال إن قوات طالبان فتشت منازل واعتقلت عدداً من السكان عقب إرسال وحدات خاصة إلى مديريات شُكي ونُسي ومايمي.
كما اتهمت كوفي عناصر طالبان بقتل أشخاص والإساءة إلى النساء والأطفال.
وأضافت أن بعض سكان هذه المناطق باتوا يغادرون منازلهم ليلاً ويبيتون في الجبال خشية الاعتقال أو القتل.
ولم تعلق طالبان حتى الآن على هذه الاتهامات.
أكد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي، في مقابلة مع "بلومبرغ"، ضرورة حل مشكلات أفغانستان عبر الحوار والتخلي عن الحرب، وقال: "لماذا نكون البلد الوحيد في العالم الذي يحل كل شيء بالحرب؟"
وقال الرئيس السابق إن استبعاد حركة طالبان من مؤتمر بون 2001 كان "خطأ"، وإنه كان ينبغي إشراك الحركة آنذاك في العملية السياسية.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان يؤيد مشاركة حركة طالبان في اجتماع "بون" رغم أنه حاربها وأن الحركة قتلت والده، قال كرزي إنه كان يناضل من أجل أفغانستان موحدة ومسالمة.
وقال كرزي في مقابلة مع مقدمة البرامج والصحفية في "بلومبرغ" ميشال حسين، إنه اتضح منذ المراحل الأولى أن استبعاد حركة طالبان من العملية السياسية كان خطأ. ورداً على سؤال عما إذا كان يؤيد في ذلك الوقت أيضاً دعوة الحركة إلى مؤتمر بون، قال: "بالتأكيد."
وأضاف كرزي: "كنت أناضل من أجل أفغانستان موحدة ومسالمة. كيف نبني بلداً جيداً؟ بالخلاف والصراع، أم بالتعاون وفهم وجهات نظر بعضنا بعضاً وبناء أرضية مشتركة، أرضية يمكننا جميعاً أن نقف عليها ونتحرك منها إلى الأمام، كما تفعلون أنتم في بلدكم."
وأكد كرزي: "لماذا نكون البلد الوحيد في العالم الذي يحل كل شيء بالحرب؟"
وقال كرزي، الذي تولى السلطة بعد سقوط النظام الأول لحركة طالبان عام 2001، إن هدفه آنذاك كان بناء أفغانستان موحدة ومسالمة، وإن معارضته لحركة طالبان لم تكن تعني معارضة جزء من شعب أفغانستان.
وأضاف: "أعضاء طالبان أفغان أيضاً، وهم ينتمون إلى هذا البلد. ونحن أيضاً أفغان وننتمي إلى هذا البلد. والذين يعارضون طالبان أفغان أيضاً. علينا جميعاً أن نتكاتف، ونضع حداً لهذا الصراع الدائم، ونحل مشكلاتنا معاً."
ودافع كرزي أيضاً عن قراره البقاء في أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى كابل في أغسطس 2021، وقال إن "دولاً صديقة" عرضت عليه في الأسابيع التي سبقت سقوط كابل مغادرة أفغانستان، لكنه رفض تلك العروض.
وقال الرئيس الأفغاني السابق: "هذا البلد بيتنا. عندما تصبح الظروف صعبة، لا تترك بيتك، بل تبقى وتحاول إصلاح الأوضاع."
وقال كرزي إنه رغم القيود التي تفرضها حركة طالبان، لا يزال يتحاور مع عدد من قادة الحركة. وأضاف أنه تحدث منذ البداية مع قادة طالبان بشأن أهمية التعليم في أفغانستان وعودة النساء إلى العمل.
وأوضح أن بعض مسؤولي حركة طالبان الذين يلتقيهم يوافقونه الرأي بشأن تعليم الفتيات وعمل النساء.
وقال كرزي: "مجرد أننا ما زلنا نجلس ونتحدث يعني أن هناك أملاً."
ومع ذلك، قال إنه لا يعرف مدى السلطة التي يتمتع بها هؤلاء المسؤولون داخل هيكل حركة طالبان، ولم يعلق على حجم نفوذهم.
وقال كرزي أيضاً إن عدداً كبيراً من علماء الدين في أفغانستان طالبوا بحق الفتيات في التعليم وحق النساء في العمل، معرباً عن أمله في استعادة هذه الحقوق "عاجلاً أم آجلاً".
وتحدث كرزي في المقابلة، التي نُشرت يوم الجمعة 21 أغسطس، عن وضع ابنته الكبرى أيضاً، وقال إنها، مثل بقية الفتيات فوق سن 12 عاماً في أفغانستان، لم تعد تُسمح لها بالذهاب إلى المدرسة.
ومع ذلك، قال إنه لا يعتزم إرسال أبنائه إلى خارج أفغانستان لمواصلة دراستهم.
وقال كرزي إنه بصفته أباً مسؤول عن توفير أفضل تعليم لأبنائه، لكنه بصفته مواطناً أفغانياً يتحمل أيضاً مسؤولية العمل من أجل إتاحة التعليم للفتيات داخل البلاد.
وأضاف: "إذا أرسلت ابنتي إلى الخارج، فسيعني ذلك أننا تخلينا عن هذا الحق. لن أتخلى عن هذا الحق أبداً."
وأكد كرزي أن أفغانستان تحتاج إلى شعب متعلم لكي تتقدم، معتبراً تعليم الفتيات والنساء ضرورياً لمستقبل البلاد.
وقال الرئيس الأفغاني السابق إنه لا يستطيع مغادرة منزله في كابل بحرية من دون إبلاغ مسؤولي حركة طالبان. وأضاف أنه إذا وافقت الحركة على خروجه، فإنها توفر له حراسة وترتيبات أمنية.
ولم يصف كرزي هذا الوضع بأنه "إقامة جبرية"، لكنه أقر بأن حريته في التنقل محدودة.
وقال إن بعض زملائه وضيوفه يُسمح لهم بلقائه، فيما لا يُمنح آخرون الإذن بذلك. وأضاف أنه يتواصل أيضاً مع الأفغان خارج البلاد وأعضاء المجتمع الدولي عبر المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو.
وأوضح كرزي أن القيود الشخصية المفروضة عليه لا تهمه كثيراً، وأن ما يقلقه بدرجة أكبر هو مستقبل أفغانستان.
ووصف كرزي حركة طالبان بأنها "السلطة الحاكمة بحكم الأمر الواقع" في أفغانستان، وقال إن الدول الأجنبية يجب أن تتعامل مع الحركة من أجل إيصال المساعدات إلى الشعب الأفغاني.
لكنه قال إن الاعتراف بحركة طالبان ومنحها الشرعية يجب أن يرتبطا بتحقيق شروط محددة، من بينها عودة الفتيات إلى المدارس وعودة النساء إلى العمل.
ورداً على سؤال بشأن علاقات الدول الخارجية مع حركة طالبان، قال إن التعامل مع الحركة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني أمر مفهوم ويجب أن يستمر، لكن الشرعية والاعتراف مسألتان مختلفتان.
وقال كرزي أيضاً إنه لا يريد العودة إلى الحكم، وإنه إذا عرضت عليه حركة طالبان إدارة وزارة أو تولي منصب حكومي فلن يقبل بذلك.
وأضاف: "انتهى دوري، وقد فعلت كل ما استطعت من أجل البلاد."
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الأفغاني قائم حسيني، أحد المعتقلين خلال احتجاجات 8 يناير 2026، في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني" في أصفهان.
وقالت الوكالة إن حسيني اتُهم بـ"حمل السلاح وإثارة الخوف والرعب، والاعتداء على السلامة الجسدية للأشخاص والأمن القومي".
وبحسب الوكالة، نُفذ حكم الإعدام صباح الخميس، بعد اتهام حسيني بالمشاركة في واقعة مقتل أربعة من عناصر قوات الشرطة الإيرانية في ميدان عليخاني بأصفهان، خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.
وادعت السلطة القضائية الإيرانية أن حسيني اعترف خلال التحقيقات بمشاركته في الاحتجاجات وحمله سلاحاً أبيض. وكانت تقارير قد أفادت سابقاً بأن السلطات القضائية الإيرانية انتزعت اعترافات قسرية من متهمين في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية.
وذكرت وكالة "ميزان" أن أربعة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة لقيادة الشرطة في أصفهان تعرضوا لهجوم وقُتلوا في ميدان عليخاني خلال احتجاجات 8 يناير. واتهمت السلطة القضائية حسيني بالمشاركة في الواقعة وركل جثث القتلى.
وبحسب التقارير، أُعدم في وقت سابق أربعة محتجين آخرين هم عرفان إسفندياري، وغل محمد محمدي، وأمير حسين صفري، وأبو الفضل سباهي، بتهمة التورط في القضية نفسها.
وقالت وكالة "ميزان" إن حسيني "حضر إلى موقع الجريمة مرتدياً سترة وقبعة وقناعاً بهدف عدم التعرف عليه، وأغلق هاتفه المحمول أيضاً حتى لا يتم تعقبه".
وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن عشرات المحتجين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير.
واتهمت منظمات حقوقية السلطة القضائية الإيرانية بإجراء محاكمات غير عادلة، وانتزاع اعترافات قسرية، وتوجيه اتهامات غير حقيقية في قضايا المحتجين.
ولم تُنشر حتى الآن رواية مستقلة من عائلة حسيني أو محاميه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، أو إجراءات المحاكمة والأدلة المقدمة في القضية، كما لا تتوفر تفاصيل مستقلة عن كيفية وجوده في الموقع، وما إذا كان شارك في التجمع بصفته محتجاً أو كان موجوداً في مكان الحادث فحسب.
واتهمت السلطة القضائية حسيني أيضاً بالمشاركة في إحراق جمعية أمير المؤمنين الخيرية في منطقة ملك شهر بأصفهان، وإخراج محتوياتها وإحراقها.
وقالت "ميزان" إن جلسات محاكمته عُقدت "بحضور محام"، وإن "تقارير شرطة الاستخبارات والأمن، وإعادة تمثيل الواقعة، وإفادات متهمين آخرين" كانت من بين مستندات القضية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في تقرير أن حسيني، إلى جانب المحتجين المعتقلين أمير حسين ملكي وعلي دشتي، كانوا على وشك تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع أن حسيني هو ابن خالة المواطن الأفغاني غل محمد محمدي، الذي أُعدم في وقت سابق على خلفية القضية نفسها.
وأعلنت وسائل إعلام السلطة القضائية الإيرانية في 19 يوليو أن لوائح اتهام صدرت بحق 16 شخصاً في قضية ميدان عليخاني.
كما أفادت "إيران إنترناشيونال" في 8 يوليو بأن المحكمة العليا الإيرانية أيدت في 5 يوليو أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهماً في قضية ميدان عليخاني، وأحالت الملفات إلى فرع تنفيذ الأحكام في المحكمة الثورية بأصفهان.
وبحسب التقرير، اعتُقل في المرحلة الأولى 59 شخصاً على خلفية الاحتجاجات في ميدان عليخاني، وحُكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين خمس و10 سنوات.
وحُرم المتهمون في المحاكمة الابتدائية من اختيار محامين مستقلين، كما لم يُسمح لمحاميهم بالاطلاع على ملفات القضية.
أظهرت دراسة حديثة أن تواصل الدول الغربية مع طالبان تراجع إلى أدنى مستوياته منذ سيطرة الحركة على أفغانستان، بالتزامن مع تحول ملحوظ في سياستها الخارجية نحو دول المنطقة. وبحسب الدراسة، أصبحت إيران والصين وتركيا وقطر وأوزبكستان والهند أبرز الشركاء الدبلوماسيين لطالبان.
وأظهرت نتائج دراسة جديدة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن طالبان أجرت، خلال السنوات الخمس الماضية، ما مجموعه 3651 تفاعلاً دبلوماسياً مع 103 دول ومنظمات دولية.
ورغم أن غالبية دول العالم لا تزال ترفض الاعتراف رسمياً بحكومة طالبان، وسّعت الحركة خلال هذه الفترة علاقاتها مع دول الجوار وعدد من القوى الإقليمية.
بحسب الدراسة، تراجعت حصة الدول الغربية من التفاعلات الدبلوماسية مع طالبان بشكل حاد. ففي السنة الأولى بعد عودة الحركة إلى السلطة، شكّلت الدول الغربية 16% من إجمالي تفاعلاتها الدبلوماسية، قبل أن تنخفض النسبة إلى 5% في السنة الخامسة.
وربطت الدراسة تراجع التواصل الغربي مع طالبان بالقيود الواسعة التي فرضتها الحركة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم، مشيرة إلى أن ذلك حدّ أيضاً من قدرة الحكومات الغربية على الوصول إلى كبار صناع القرار في طالبان.
وفي الوقت نفسه، تراجع حضور ملفات حقوق الإنسان وتعليم النساء ومكافحة الإرهاب في اللقاءات الدبلوماسية مع طالبان، مقابل تركيز متزايد على القضايا الاقتصادية والتجارية.
وقال آرون زيلين، الباحث في معهد واشنطن، إن روسيا والصين لا تزالان تناقشان مع طالبان تهديد تنظيم داعش-خراسان، إلا أن قضايا مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان والإرهاب العابر للحدود، التي تحظى بأهمية لدى الدول الغربية، أصبحت أقل حضوراً على أجندة اجتماعات طالبان.
وأضاف أن «طالبان تعلمت أنها تستطيع الحصول على مكاسب دولية مهمة من دون تقديم تنازلات في القضايا الأمنية وحقوق الإنسان». لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تزال تمتلك أدوات للضغط على طالبان، من بينها قضية مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، وإعفاءات وزارة الخزانة الأميركية، وتمويل مشاريع في آسيا الوسطى.
شكّل اعتراف روسيا رسمياً بحكومة طالبان في يوليو/تموز 2025 أبرز إنجاز دبلوماسي للحركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتُعد روسيا أول دولة، وحتى الآن الوحيدة، التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان. وبعد ذلك، شارك ممثلو الحركة في اجتماع «صيغة موسكو» على المستوى الوزاري، كما وقع الجانبان في مايو/أيار 2026 اتفاقاً للتعاون العسكري والتقني.
وفقاً لبيانات الدراسة، تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تواصلاً مع طالبان بـ494 تفاعلاً دبلوماسياً خلال خمس سنوات، تلتها الصين بـ432، ثم تركيا بـ394، وقطر بـ347، وأوزبكستان بـ316 تفاعلاً.
لكن وتيرة التواصل الصيني والقطري مع طالبان تراجعت في السنوات الأخيرة. وانخفضت تفاعلات الصين من 135 في السنة الثالثة إلى 46 في السنة الخامسة، بينما تراجعت تفاعلات قطر من 160 في السنة الأولى إلى 41 في السنة الخامسة.
في المقابل، زادت الهند تدريجياً اتصالاتها مع طالبان، بعدما كانت من أبرز معارضي الحركة قبل سقوط الجمهورية. وارتفعت تفاعلات نيودلهي مع طالبان من حالتين فقط في السنوات الأولى إلى 39 في السنة الخامسة.
أما علاقات طالبان مع باكستان فسلكت مساراً مختلفاً مقارنة ببقية دول الجوار. فقد بلغت تفاعلات الجانبين 86 في السنة الرابعة، قبل أن تتراجع إلى 33 في السنة الخامسة، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الأمنية والاشتباكات الحدودية.
وذكرت الدراسة أن باكستان انتقلت خلال السنوات الخمس الماضية من كونها أحد أبرز داعمي طالبان إلى منافس إقليمي للحركة.
وبحسب معدّ الدراسة، فإن «الوصول إلى أفغانستان الجديدة يعتمد على القرب الجغرافي والمصالح المادية أكثر من اعتماده على التقارب الأيديولوجي»، مضيفاً أن الدول الأكثر تواصلاً مع طالبان هي أيضاً الأقل ميلاً إلى إثارة القضايا التي تهم الولايات المتحدة وحلفاءها.
وأظهرت الدراسة أن وتيرة إقامة طالبان علاقات مع دول جديدة تباطأت. ففي السنتين الأولى والثانية، أقامت الحركة اتصالات مع 35 و37 دولة جديدة على التوالي، بينما انضمت ثلاث دول جديدة فقط إلى قائمة تفاعلاتها في السنة الخامسة.
ويشير ذلك إلى أن طالبان باتت تركز على الحفاظ على علاقاتها القائمة وترسيخها أكثر من توسيع شبكة علاقاتها الخارجية.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة القضايا القنصلية في تفاعلات طالبان من 2% إلى 14%، فيما باتت قضايا التجارة والاستثمار حاضرة في أكثر من 40% من تقاريرها الدبلوماسية.
وقارن معهد واشنطن في جزء من الدراسة بين دبلوماسية طالبان والحكومة السورية الجديدة.
وبحسب البيانات، أجرت الحكومة السورية الجديدة أكثر من أربعة آلاف تفاعل دبلوماسي خلال 20 شهراً، بمعدل يزيد على ثلاثة أضعاف وتيرة التفاعلات الدبلوماسية لطالبان.
كما تمكنت سوريا من توسيع علاقاتها سريعاً مع دول غربية رئيسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وهو ما لم تتمكن طالبان من تحقيقه.
ورغم توسع علاقات طالبان مع دول المنطقة، لا تزال الحركة بحاجة إلى المساعدات والتعاون الغربي لمواجهة المشكلات الاقتصادية في أفغانستان.
ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان، البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية، فيما عاد ملايين المهاجرين إلى البلاد، ولا تزال مليارات الدولارات من الاحتياطيات الأفغانية مجمدة في الخارج.
وكان وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، قد دعا الولايات المتحدة مؤخراً إلى إعادة فتح سفارتها في كابل والاستثمار في مشاريع اقتصادية كبرى في أفغانستان.
ومع ذلك، لم تُظهر طالبان حتى الآن استعداداً لتغيير سياساتها المتعلقة بحقوق النساء وتعليم الفتيات أو علاقاتها مع الجماعات المتطرفة مقابل تحسين علاقاتها مع الغرب، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة ودول أخرى الحركة بقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية واحترام حقوق الإنسان.
أظهرت دراسة جديدة أن تفاعل الدول الغربية مع حركة طالبان انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان، بالتزامن مع تحول ملحوظ في سياستها الخارجية نحو دول المنطقة.
وبحسب الدراسة، أصبحت إيران والصين وتركيا وقطر وأوزبكستان والهند أبرز الشركاء الدبلوماسيين لحركة طالبان.
وتشير نتائج دراسة جديدة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن حركة طالبان أجرت خلال السنوات الخمس الماضية، من 15 أغسطس 2021 إلى 15 أغسطس 2026، ما مجموعه 3651 تفاعلاً دبلوماسياً مع 103 دول ومنظمات دولية.
ورغم استمرار معظم دول العالم في رفض الاعتراف رسمياً بحركة طالبان، وسعت الحركة خلال هذه الفترة علاقاتها مع الدول المجاورة وعدد من القوى الإقليمية.
وبحسب الدراسة، تراجعت حصة الدول الغربية من التفاعلات الدبلوماسية لحركة طالبان بصورة حادة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ شكلت هذه الدول 16٪ من تفاعلات الحركة الدبلوماسية خلال العام الأول من عودتها إلى السلطة، قبل أن تنخفض النسبة إلى 5٪ في العام الخامس.
وأشارت الدراسة إلى أن تراجع اتصالات الدول الغربية مع حركة طالبان يرتبط بالقيود الواسعة التي فرضتها الحركة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم، كما أدى هذا الوضع إلى الحد من وصول الحكومات الغربية إلى أبرز صناع القرار في الحركة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أهمية قضايا مثل حقوق الإنسان وتعليم النساء ومكافحة الإرهاب في اللقاءات الدبلوماسية مع حركة طالبان، بينما احتلت القضايا الاقتصادية والتجارية مساحة أكبر.
وقال الباحث في معهد واشنطن آرون زيلين في الدراسة إن روسيا والصين لا تزالان تناقشان مع حركة طالبان تهديد تنظيم داعش خراسان، لكن قضايا مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان والإرهاب العابر للحدود، التي كانت تحظى بأهمية لدى الدول الغربية، باتت أقل حضوراً على جدول أعمال اجتماعات الحركة.
وأضاف زيلين: "تعلمت طالبان أنها تستطيع الحصول على مكاسب دولية كبيرة من دون التراجع في القضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان المهمة".
ومع ذلك، أكد أن واشنطن لا تزال تملك أدوات للضغط على نقاط حساسة لدى حركة طالبان، من بينها مسألة مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، وإعفاءات وزارة الخزانة الأميركية، وتمويل مشاريع في آسيا الوسطى.
وكان الاعتراف الروسي الرسمي بسلطة حركة طالبان في يوليو 2025 أبرز إنجاز دبلوماسي حققته الحركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد روسيا أول دولة، والوحيدة حتى الآن، التي اعترفت رسمياً بسلطة حركة طالبان. وبعد ذلك شارك ممثلو الحركة على مستوى وزاري في اجتماع "صيغة موسكو"، كما وقع الجانبان في مايو 2026 اتفاقاً للتعاون العسكري والفني.
وبحسب بيانات الدراسة، تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تواصلاً مع حركة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 494 تفاعلاً دبلوماسياً، تلتها الصين بـ432 تفاعلاً، وتركيا بـ394، وقطر بـ347، وأوزبكستان بـ316.
ومع ذلك، تراجعت وتيرة تفاعل الصين وقطر مع حركة طالبان خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت تفاعلات الصين من 135 حالة في العام الثالث إلى 46 في العام الخامس، فيما تراجعت اتصالات قطر من 160 حالة في العام الأول إلى 41 في العام الخامس.
وفي المقابل، زادت الهند تدريجياً اتصالاتها مع حركة طالبان بعدما كانت من أبرز معارضيها قبل سقوط الجمهورية، إذ ارتفعت تفاعلات نيودلهي مع الحركة من حالتين في السنوات الأولى إلى 39 حالة في العام الخامس.
أما علاقات حركة طالبان مع باكستان فسلكت مساراً مختلفاً مقارنة بعلاقاتها مع بقية الدول المجاورة، إذ بلغت تفاعلات الطرفين 86 حالة في العام الرابع، قبل أن تنخفض إلى 33 حالة في العام الخامس، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الأمنية والاشتباكات الحدودية.
وقال معهد واشنطن في تقريره إن باكستان تحولت خلال السنوات الخمس الماضية من أحد أبرز داعمي حركة طالبان إلى منافس إقليمي لها.
وقال معد التقرير: "ما يظهر في جميع هذه العلاقات هو أن الوصول إلى أفغانستان الجديدة يعتمد على القرب الجغرافي والمصالح المادية أكثر من اعتماده على التقارب الأيديولوجي. والدول الأكثر تفاعلاً مع طالبان هي نفسها الأقل ميلاً إلى إثارة القضايا المهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها".
وأظهرت الدراسة أن وتيرة إقامة حركة طالبان علاقات جديدة مع دول أخرى تباطأت، إذ أجرت الحركة في العامين الأول والثاني اتصالات مع 35 و37 دولة جديدة على التوالي، بينما لم تنضم في العام الخامس سوى ثلاث دول جديدة إلى قائمة الدول التي تتفاعل معها.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن حركة طالبان تركز حالياً على الحفاظ على علاقاتها القائمة وتثبيتها أكثر من توسيع شبكة علاقاتها.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة القضايا القنصلية في تفاعلات حركة طالبان من 2٪ إلى 14٪، كما باتت قضايا التجارة والاستثمار ترد في أكثر من 40٪ من تقاريرها الدبلوماسية.
وقارن معهد واشنطن في جزء من دراسته دبلوماسية حركة طالبان بالسلطة الجديدة في سوريا.
وبحسب بيانات الدراسة، أجرت السلطة الجديدة في سوريا أكثر من أربعة آلاف تفاعل دبلوماسي خلال 20 شهراً، بمعدل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على وتيرة التفاعلات الدبلوماسية لإدارة حركة طالبان.
وفي الوقت نفسه، وسعت سوريا بسرعة علاقاتها مع الدول الغربية الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وهو ما أخفقت حركة طالبان في تحقيقه.
ورغم توسيع علاقاتها مع دول المنطقة، لا تزال حركة طالبان بحاجة إلى مساعدات الدول الغربية وتعاونها لمواجهة المشكلات الاقتصادية في أفغانستان.
ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 45 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية، فيما عاد ملايين المهاجرين إلى البلاد، ولا تزال مليارات الدولارات من احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي مجمدة في الولايات المتحدة.
وكان وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي قد دعا الولايات المتحدة مؤخراً، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى إعادة فتح سفارتها في كابل والاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى في أفغانستان.
ومع ذلك، لم تظهر حركة طالبان حتى الآن أي مؤشر على استعدادها لتغيير سياساتها بشأن حقوق النساء وتعليم الفتيات أو علاقاتها مع الجماعات المتطرفة مقابل تحسين علاقاتها مع الغرب، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة ودول أخرى الحركة بقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية واحترام حقوق الإنسان.