طالبان: لسنا قلقين من "اتفاقية مكة"
قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة غير قلقة من الاتفاق الدفاعي المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، ولا تعتبره تهديداً لها. وأضاف مجاهد، في مقابلة مع القسم الهندي من شبكة "روسيا اليوم"،
قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحركة غير قلقة من الاتفاق الدفاعي المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، ولا تعتبره تهديداً لها. وأضاف مجاهد، في مقابلة مع القسم الهندي من شبكة "روسيا اليوم"،
أن طالبان لا تعادي أياً من الدول الثلاث، وتنظر إلى الاتفاق بينها باعتباره تعاوناً بين دول إسلامية.
ورداً على سؤال بشأن "اتفاق مكة"، قال مجاهد:لا، نحن لسنا قلقين من ذلك، لأن هذه الدول تتفق فيما بينها على أساس مصالحها".
وأضاف أن أمن السعودية مهم، وأن تركيا وباكستان أيضاً دولتان إسلاميتان مهمتان، مشيراً إلى أن طالبان تعتبر أي اتفاق بينها شكلاً من أشكال التعاون بين الدول الإسلامية، وترى أن مثل هذا التعاون يصب عموماً في مصلحة العالم الإسلامي.
وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة بين كابل وإسلام آباد، قال مجاهد: ةالعدوان الأخير بدأ من جانب باكستان"، لكنه أضاف أن طالبان تعتبر الأمر قضية محلية وترغب في تسويتها. وأكد: "لا توجد أي من هذه الدول في موقع العداء معنا".
وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت أخيراً "اتفاق مكة للدفاع المشترك”، الذي ينص على اعتبار أي تهديد أو هجوم ضد إحدى الدول الثلاث تهديداً وهجوماً ضد الدولتين الأخريين أيضاً.
وجاء توقيع الاتفاق في وقت تشهد فيه العلاقات بين باكستان وطالبان توتراً شديداً خلال الأشهر الأخيرة، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بدعم جماعات مسلحة وتنفيذ هجمات على أراضي الطرف الآخر، إلى جانب وقوع اشتباكات حدودية بينهما.
وفي الوقت نفسه، أُغلقت المعابر الحدودية والطرق التجارية بين أفغانستان وباكستان لفترات طويلة، ما ألحق أضراراً بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تجاوزت الخلافات بين كابل وإسلام آباد القضايا الأمنية لتشمل العلاقات السياسية والاقتصادية.
أهمية العلاقات مع الهند
وقال مجاهد، في المقابلة، إنه لا توجد من جانب أفغانستان مشكلة في العلاقات مع نيودلهي، وإن طالبان تسعى إلى تعزيز هذه العلاقات.وأضاف أن أفغانستان والهند تتعاونان في مجالات مختلفة، من بينها التجارة ونقل البضائع ودراسة الطلاب الأفغان في الهند وعلاج المرضى الأفغان هناك.وبحسب مجاهد، تولي طالبان أهمية كبيرة للحفاظ على علاقات قوية مع الهند، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تسير في مسار إيجابي. وقال إن التجارة الثنائية تتقدم، والتواصل الدبلوماسي يشهد تحسناً، معرباً عن أمل طالبان في أن يوسع البلدان علاقاتهما ويقتربا أكثر من بعضهما.
طالب ممثلون وعلماء دين ووجهاء من الهزارة، خلال اجتماع عُقد الجمعة في غرب كابل، طالبان بالاستجابة لمطالب الهزارة والشيعة وإتاحة المجال أمام مشاركتهم في مؤسسات الحكم، منتقدين ما وصفوه بتجاهل الحركة لمطالبهم.
وعُقد الاجتماع بمناسبة ذكرى المولد النبوي في مسجد الزهراء الجامع بالمنطقة السادسة في كابل، فيما وُجهت دعوات إلى عدد من كبار مسؤولي طالبان للمشاركة فيه.
وكان من بين المدعوين رئيس وزراء طالبان الملا محمد حسن أخوند، ونائبه الإداري عبد السلام حنفي، ووزير الحدود وشؤون القبائل، إلى جانب مسؤولين آخرين في الحركة. إلا أن نور الحق أنور، المدير العام للشؤون الإدارية في حكومة طالبان، كان المسؤول البارز الوحيد الذي حضر الاجتماع.
وقال سيد حسين عالمي بلخي، عضو مجلس علماء الشيعة في أفغانستان، إن الهزارة والشيعة لم يتلقوا حتى الآن أي رد من طالبان على البيان الأخير الذي أصدره ممثلوهم بشأن مطالب المجتمع.
وطالب بلخي طالبان بمراعاة الأحوال الشخصية للشيعة، وإشراك الهزارة في مؤسسات الحكم، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لمعالجة المشكلات التي تواجه هذه الفئة.
وكان عدد من علماء ووجهاء الهزارة والشيعة قد اتهموا، في بيان صدر الشهر الماضي، وزير العدل في حكومة طالبان عبد الحكيم شرعي بممارسة «تمييز ممنهج» والسعي إلى «التهجير القسري» للهزارة والشيعة، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات «لم يعد محتملاً».
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أُلغيت أحكام الأحوال الشخصية الخاصة بالشيعة، كما فقد الفقه الجعفري وضعه الرسمي، وجُمعت كتب تتعلق به من مكتبات وجامعات، بحسب منتقدي الحركة.
كما يشكو الهزارة من إقصائهم عن هيكل السلطة. وباستثناء ثلاثة نواب وزراء، يصف منتقدون وجودهم بأنه رمزي، لا تضم قيادة طالبان أو حكومتها شخصيات بارزة من الهزارة.
مسؤول في طالبان: مطالب الهزارة «تفوح منها رائحة الجمهورية»
وفي المقابل، انتقد نور الحق أنور، المدير العام للشؤون الإدارية في حكومة طالبان، المطالب التي طُرحت خلال الاجتماع، قائلاً إن مواقف وتصريحات الهزارة والشيعة «تفوح منها رائحة الجمهورية».
وأضاف أن أفغانستان لم تشهد خلال 300 عام حكومة شاملة للجميع، معتبراً أن دولاً مجاورة لأفغانستان لا تملك بدورها حكومات شاملة.
وقال أنور إن «الإمارة الإسلامية شاملة ومستقلة»، واصفاً حكومة طالبان بأنها نظام إسلامي، ومضيفاً أن عناصر الحركة قاتلوا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أجل إقامة هذا النظام.
وفي إشارة إلى الاجتماعات التي يعقدها ممثلو الهزارة وطرح مطالبهم عبر وسائل الإعلام، قال أنور إن «عقد الاجتماعات ونقلها إلى وسائل الإعلام لن يؤدي إلى نتيجة».
وأضاف أنه اجتمع قبل يومين بوزير العدل عبد الحكيم شرعي، ونقل عنه قوله إن «القانون واحد للجميع ولا يفرق بين الشيعة والسنة».
وفي ما يتعلق بالنزاعات على الأراضي والمجمعات السكنية، قال أنور إنه إذا ثبت أن «بلدة حاجي نبي» أو أي مجمع سكني آخر أُقيم على أراضٍ مغتصبة، فستتم مصادرته.
وتطرق المسؤول في طالبان إلى اتهامات بتكفير الهزارة والشيعة، قائلاً إن من يصفهم بـ«الكفار» يعبّر عن موقف شخصي لا يمثل موقف «الإمارة الإسلامية».
وكان بعض مسؤولي طالبان قد استخدموا في كتب وكتابات سابقة أوصافاً دينية بحق الهزارة أثارت اتهامات للحركة بتكفير الشيعة. كما يتهم منتقدون طالبان بمحاولة دفع بعض الهزارة والإسماعيليين في عدد من الولايات إلى تغيير مذهبهم.
طالبان تتحدث عن «أمن نسبي»
ووصف أنور الوضع الأمني في أفغانستان بأنه «مستقر نسبياً»، وقال إن هناك جهات تحاول، من خلال تشكيل جبهات «لا جذور لها في المجتمع»، الإخلال بالأمن.
في المقابل، أشاد بعض المشاركين في الاجتماع بأداء طالبان، بينهم محمد أخلاقي، رئيس اللجنة العليا للشيعة، الذي اعتبر أن تحقيق «الأمن الشامل» يمثل أحد أبرز إنجازات الحركة.
وتعمل اللجنة العليا للشيعة تحت إشراف طالبان، وتقول تقارير إنها أُنشئت من قبل جهاز استخبارات الحركة.
ويأتي الاجتماع وسط تصاعد الخلاف بين شخصيات من الهزارة والشيعة ووزارة العدل في حكومة طالبان.
وكان قادة ووجهاء من الهزارة قد انتقدوا أخيراً إجراءات وزير العدل، وقالوا في بيان إن مجمل سياساته وممارساته تمثل «تمييزاً ممنهجاً ومحاولة للتهجير القسري للهزارة والشيعة»، محذرين من أن استمرارها «غير قابل للتحمل».
وعقب صدور البيان، طلب وزير العدل في حكومة طالبان من ممثلي الهزارة والشيعة الحضور إلى مكتبه للرد على مطالبهم.
لكن مصادر مطلعة قالت لأفغانستان إنترناشيونال إن ممثلي الهزارة والشيعة رفضوا الحضور إلى مكتب عبد الحكيم شرعي.
قال أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، إن الولايات المتحدة وشركاءها في الداخل نجحوا في تفريغ النظام الجمهوري السابق من مضمونه، لكنهم «فشلوا في عقد مجلس لتتويج طالبان».
وأكد صالح أن الحركة، بعد خمس سنوات من عودتها إلى الحكم، لا تزال تفتقر إلى «الشرعية والمكانة السياسية».
وفي منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، الجمعة، قال صالح إن عملية السلام الأفغانية لم تكن، من وجهة نظره، مساراً حقيقياً لإنهاء الحرب، بل كانت مصممة لتهيئة الظروف لنقل السلطة إلى طالبان.
وأضاف أنه لو كانت هناك عملية سلام حقيقية، لما كان بإمكان الرئيس السابق أشرف غني أو نائبه عرقلتها.
وأوضح صالح أن خطاباً واسعاً رافق مفاوضات الدوحة، يصوّر غني وصالح باعتبارهما العقبة الرئيسية أمام السلام، ويروّج لفكرة أن إبعادهما من المشهد سيفتح الطريق أمام التوصل إلى تسوية مع طالبان.
وقال إن الهدف كان، تحت مظلة عملية السلام، إفراغ النظام الجمهوري من مضمونه السياسي والمؤسساتي، والإبقاء على «الاسم والقشرة» فقط، تمهيداً لحله رسمياً ومنح طالبان الشرعية.
اتهامات لوسائل إعلام بمساندة مسار الدوحة
واتهم صالح عدداً من وسائل الإعلام بالانخراط في الترويج للمسار السياسي الذي رافق مفاوضات الدوحة، قائلاً إن بعضها «أجّر ضميره»، وإن البرامج المناهضة للنظام الجمهوري كانت أكثر ربحاً بالنسبة إليها.
كما اتهم تلك الوسائل بإثارة الغموض بشأن الجهات المسؤولة عن الهجمات وعمليات الاختطاف داخل المدن، في وقت قال إن طالبان كانت تقف وراء تلك العمليات.
واستشهد صالح بتفجير ساحة زنبق في كابل، مدعياً أن أحد المسؤولين عنه أُفرج عنه من السجن بطلب من زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق للسلام في أفغانستان.
ولم يسمِّ صالح الشخص الذي كان يشير إليه، إلا أن حديثه يبدو أنه يشير إلى أنس حقاني، شقيق وزير الداخلية في حكومة طالبان سراج الدين حقاني.
ووقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاق الدوحة في 29 فبراير/شباط 2020، من دون مشاركة الحكومة الأفغانية السابقة كطرف في الاتفاق.
ونص الاتفاق على انسحاب القوات الأميركية وقوات حلفائها من أفغانستان خلال 14 شهراً، كما تضمن الإفراج عن ما يصل إلى خمسة آلاف سجين من طالبان ونحو ألف سجين من الجانب الآخر، قبل انطلاق المحادثات بين الأطراف الأفغانية.
وفي عام 2020، أفرجت الحكومة الأفغانية السابقة عن آلاف السجناء من طالبان، وسط ضغوط سياسية ومساعٍ لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات. وقال مسؤولون في الحكومة السابقة لاحقاً إن عدداً من المفرج عنهم عادوا إلى ساحات القتال.
وسيطر طالبان على كابل في 15 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع انهيار الحكومة السابقة ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وفي 30 أغسطس/آب 2021، غادر آخر جندي أميركي أفغانستان، منهياً نحو عقدين من الوجود العسكري الأميركي في البلاد.
صالح: وعود الهجرة ساهمت في إضعاف مؤسسات الجمهورية
وفي جانب آخر من تصريحاته، قال صالح إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين قدموا، منذ عام 2018، وعوداً بالانتقال إلى الغرب لنحو 300 ألف شخص من أفراد القوات الحكومية السابقة والعاملين في وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الإغاثية والتنموية.
وأشار صالح إلى هذه المسارات بصورة عامة تحت مسمى برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الأميركية (SIV)، رغم أن برامج نقل الأفغان إلى الولايات المتحدة شملت مسارات مختلفة.
ويستهدف برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة فئات محددة من الأفغان الذين عملوا مع الحكومة أو القوات الأميركية، فيما أُدرج صحفيون ونشطاء مجتمع مدني وموظفون في مؤسسات مرتبطة بالولايات المتحدة ضمن مسارات أخرى، من بينها برنامج الأولوية الثانية لإعادة توطين اللاجئين (P-2).
وقال صالح إنه حاول مطلع عام 2020 إقناع مسؤولين أميركيين بوقف إصدار التأشيرات والوعود بنقل قادة وعناصر القوات الخاصة الأفغانية إلى الغرب.
وبحسب روايته، خلقت تلك الوعود أجواء دفعت بعض الأشخاص إلى الاعتقاد بأن معارضة توجهات خليل زاد أو مسار الدوحة قد تؤدي إلى حرمانهم من فرص الانتقال إلى الغرب.
واعتبر أن مغادرة العسكريين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمتعلمين أفغانستان ساهمت في إضعاف مؤسسات الدولة والمجتمع، ومهدت الطريق أمام طالبان لتنفيذ سياساتها من دون مقاومة مؤثرة.
اتهامات بشأن المساعدات والأموال المرسلة إلى أفغانستان
وادعى صالح أن نحو 17 مليار دولار وصلت إلى طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً إنه لو خُصص 10 في المئة من هذا المبلغ لمواجهة الحركة، لما اضطر كثير من الأفغان إلى مغادرة البلاد.
كما قال إن أوراقاً نقدية بقيمة 11 مليار أفغاني طُبعت في بولندا وسُلّمت إلى طالبان في 13 يوليو/تموز 2026، مدعياً أن تكلفة طباعتها بلغت 8.5 ملايين دولار.
لكن عقد طباعة العملة الأفغانية يعود إلى عام 2019، أي قبل عودة طالبان إلى السلطة. ووفق تقارير سابقة، أُبرم العقد مع شركة بولندية لطباعة أوراق نقدية أفغانية، ووصلت أولى شحناتها إلى كابل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد تسهيل آلية الدفع.
وفي ختام تصريحاته، قال صالح إن أوجه القصور والمشكلات التي عانى منها النظام الجمهوري السابق كانت قابلة للإصلاح، وإن النظام كان يمتلك آليات تسمح بالتفاهم السياسي وتقاسم السلطة.
ووصف سقوط الحكومة السابقة بأنه نتيجة «مؤامرة» هدفت، بحسب تعبيره، إلى تسليم أفغانستان إلى طالبان، متعهداً بالكشف لاحقاً عن مزيد من التفاصيل بشأن ما يعتبره الأهداف الرئيسية لذلك المسار.
رفض المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مخاوف الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الوضع على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، وقال إن "دوائر استخباراتية تابعة لبعض الدول المغرضة"،
قد تنقل معلومات غير صحيحة عن الوضع في أفغانستان إلى الدول المجاورة.
وأضاف مجاهد أن هذه المعلومات قد تثير مخاوف دول المنطقة وتتسبب في توترات بين أفغانستان وجيرانها.
وقال: "أكدت طالبان مراراً أنه لا يصدر من الأراضي الأفغانية أي تهديد لأي دولة أخرى"، مضيفاً أن قوات الحركة وفرت الأمن في أفغانستان وأنها "تتابع جميع المشكلات" في المناطق الحدودية.
وجاءت تصريحات مجاهد بعد أن أعرب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طلعت بيك مصدقوف عن قلقه إزاء الوضع على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.
وقال مصدقوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية إن أولى شحنات الأسلحة والمعدات المخصصة لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان ستصل إلى دوشنبه خلال خريف العام الجاري، مشيراً إلى أن روسيا تضطلع بالدور الرئيسي في توفير هذه المعدات.
وأضاف: "إذا حدث أي أمر هناك لا سمح الله، فلن تكون هذه مشكلة طاجيكستان وحدها، بل مشكلة جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك الدول الأخرى الأعضاء في رابطة الدول المستقلة”.
وبحسب مصدقوف، اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة على قائمة بالمعدات الفتاكة وغير الفتاكة التي تحتاج إليها طاجيكستان، على أن تُرسل في إطار برنامج حكومي دولي موجه لتعزيز الحدود الطاجيكية الأفغانية.
وشدد الأمين العام للمنظمة على ضرورة تعزيز الحدود في أسرع وقت، محذراً من أن أي مشكلة أمنية في المنطقة قد تؤثر أيضاً على بقية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال مصدقوف إنه زار، خلال رحلته الأخيرة إلى المنطقة بدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، أكثر من 700 كيلومتر من الحدود الطاجيكية مع أفغانستان، التي يبلغ طولها نحو 1300 كيلومتر، وكان يرافقه قائد قوات حرس الحدود الطاجيكية.
وأضاف أن قوات الحدود الطاجيكية تعمل على تأمين المنطقة، لكنها لا تمتلك الإمكانات الكافية.
وكان مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أقر، خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، برنامجاً يمتد خمس سنوات لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، وبدأ تنفيذ البرنامج العام الماضي.
وقال مسؤولون طاجيك إن عدة هجمات نُفذت من الأراضي الأفغانية باتجاه طاجيكستان منذ الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2025، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم مواطنون صينيون، إلى جانب عناصر من حرس الحدود الطاجيكي.
وأضاف المسؤولون أن السلطات عثرت بحوزة المهاجمين على أسلحة ومخدرات، فيما قُتل عدد منهم.
وشهدت ولاية بدخشان، شمال شرقي أفغانستان، خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في الاشتباكات المسلحة.
وخلال الأسابيع الماضية، اندلعت عدة مواجهات بين قوات طالبان وجبهة الحرية الأفغانية في مديرية زيباك، فيما سيطرت قوات "جبهة جنود الوطن" لفترة وجيزة على مركز مديرية يفتل قبل انسحابها وإرسال طالبان تعزيزات إضافية إلى المنطقة.
كما وردت تقارير عن توترات واشتباكات في مديرية نسي بين طالبان ومسلحين تابعين لجمعة خان فاتح، أحد القادة المحليين في الحركة.
وخلال أقل من شهر، اغتيل مسؤولان في طالبان ببدخشان، إذ أعلن تنظيم داعش خراسان مسؤوليته عن اغتيال رئيس الإعلام والثقافة، بينما أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية مسؤوليتها عن اغتيال عمدة فيض آباد.
وإلى جانب نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان، يشكل وجود جماعات متشددة إقليمية في أفغانستان مصدر قلق آخر لدول آسيا الوسطى.
ولا يزال تنظيم داعش خراسان ينشط في أفغانستان، فيما حذرت دول المنطقة مراراً من احتمال صدور تهديدات من جماعات مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
ومع ذلك، لم يربط مصدقوف، في حديثه لوكالة "تاس"، إرسال الأسلحة والمعدات إلى طاجيكستان بصورة مباشرة بالاشتباكات الأخيرة في بدخشان.
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن وفداً من حركة طالبان يضم ثلاثة أشخاص وصل إلى برلين، الأربعاء، في زيارة سرية، وأكدت وزارة الخارجية الألمانية وصول الوفد، موضحة أن مهمته مرتبطة بالتحضيرات لترحيل مزيد من المواطنين الأفغان.
وغادر وفد طالبان كابل متوجهاً أولاً إلى الدوحة، قبل أن يحصل على تأشيرات لمدة 30 يوماً من البعثة الألمانية في قطر ويتوجه إلى برلين. ولم تُكشف حتى الآن هويات أعضاء الوفد.
وبحسب شبكة "إن دي آر" الألمانية، من المقرر أن يزور أعضاء الوفد الأسبوع المقبل قنصليتي أفغانستان في مدينتي بون وميونيخ.
وأفادت الشبكة بأن أعضاء الوفد يقيمون حالياً في سفارة أفغانستان بمنطقة غرونفالد في برلين، ومن المقرر أن يبقوا في ألمانيا نحو ثلاثة أسابيع.
وتتركز مهمة الوفد على توفير الوثائق والمتطلبات الفنية اللازمة لتسريع عمليات ترحيل المواطنين الأفغان. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “فريق دعم فني” وصل أيضاً إلى ألمانيا لفترة قصيرة بهدف تهيئة هذه المتطلبات بسرعة.
وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها ممثلون عن طالبان إلى ألمانيا للقيام بمهام قنصلية. ففي العام الماضي، وصل مسؤولان قنصليان من الحركة إلى البلاد، ووفقاً لـ”إن دي آر”، يتولى أحدهما فعلياً إدارة سفارة أفغانستان في برلين، بينما يشرف الآخر على قنصلية أفغانستان في بون.
وقالت الحكومة الألمانية إن مهمة هذين المسؤولين تتمثل في تقديم الخدمات القنصلية للأفغان المقيمين في الخارج وتسهيل ترحيل مواطنين أفغان، وهو أمر منصوص عليه أيضاً في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
لكن تحقيقاً أجرته "إن دي آر" أظهر أن المسؤولين التابعين لطالبان كانت لديهما، إلى جانب مهامهما الرسمية، مهمة أخرى شملت إبعاد دبلوماسيين أفغان عيّنتهم الحكومة السابقة، ووضع البعثات الدبلوماسية الأفغانية في ألمانيا على مسار يتوافق مع سياسات طالبان.
وبحسب التحقيق، كُلّفا أيضاً بضمان تحويل الإيرادات الكبيرة التي تحققها سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتاها في بون وميونيخ من إصدار جوازات السفر والوثائق الرسمية إلى أفغانستان، مع تجاوز العقوبات المالية.
وفي أوائل يوليو، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين وافقت، عقب اجتماع سري بين مسؤولين ألمان وممثلين عن طالبان، على استقبال ستة دبلوماسيين آخرين من الحركة.
وكانت "إن دي آر" قد ذكرت أن الاتفاق جاء بعد عدة أيام من المحادثات السرية بين ممثلي طالبان ومسؤولين ألمان في أحد فنادق إسطنبول.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية، رداً على استفسار الشبكة، إن محادثات جرت "على المستوى الفني" بين ممثلي الوزارة وممثلين عن طالبان، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتأتي زيارة الوفد الجديد في وقت تعتزم فيه الحكومة الألمانية زيادة رحلات الترحيل إلى أفغانستان، وتوسيع تعاونها العملي مع طالبان لتنفيذ هذه العملية.
وكانت خطط الترحيل تستهدف في البداية طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، إلا أن أحدث رحلة ترحيل شملت أيضاً بعض الأفغان الذين لم تكن لديهم سوابق جنائية.
قالت أربعة مصادر، بينها عنصر في حركة طالبان وثلاثة من الشيعة الإسماعيليين، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن قوات طالبان في مديرية واخان بولاية بدخشان تجبر أتباع المذهب الإسماعيلي على توفير الوقود لكتيبتين عسكريتين تابعتين لها.
وتتمركز الكتيبتان في "بروغيل" و"قلعة بنجه"، وتضم كل منهما ما بين أربع وخمس سرايا.
وقالت المصادر إن السكان، ولا سيما الإسماعيليين المحليين، يُجبرون على توفير الوقود اللازم لمدافئ هذه القوات.
وتعد واخان من أبرد المناطق المأهولة في أفغانستان، إذ تقع قلعة بنجه على ارتفاع نحو 2800 متر، ومنطقة بروغيل الحدودية على ارتفاع نحو 3250 متراً فوق مستوى سطح البحر. وتنخفض درجات الحرارة شتاءً في أجزاء من واخان إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، فيما تؤدي الثلوج الكثيفة إلى إغلاق الطرق لفترات طويلة.
وبحسب المصادر، عندما تتأخر إمدادات الحطب المخصصة لهذه الوحدات العسكرية أو تنفد مخزوناتها، تضغط طالبان على السكان الإسماعيليين لتوفير الحطب، وتلجأ أحياناً إلى التهديد والقوة. وتضطر العائلات التي لا تملك حطباً إلى شرائه من آخرين.
ولا توجد غابات أو أشجار في عدد من قرى واخان، ما يضطر السكان إلى تقديم جزء من روث الحيوانات الذي خزّنوه لاستخدامه وقوداً خلال الشتاء إلى كتائب طالبان.
وقالت المصادر أيضاً إن طالبان تستولي بالقوة على خيول السكان لاستخدامها في أعمالها، وإن عدداً من هذه الخيول نفق أثناء العمل، من دون أن تدفع طالبان تعويضات لأصحابها.
وقالت ثلاثة مصادر من الإسماعيليين إن أفراد هذه الطائفة لا يستطيعون الاعتراض على ممارسات عناصر طالبان، مشيرين إلى أن الضغوط على الإسماعيليين في واخان مستمرة منذ سنوات بأشكال مختلفة.
وسبق أن اتُهمت طالبان بإساءة معاملة أتباع المذهب الإسماعيلي وممارسة ضغوط عليهم.
كما تعرضت طالبان لانتقادات بسبب محاولات فرض المذهب السني الحنفي على الشيعة الإسماعيليين، وإجبارهم على تغيير مذهبهم، وإخضاعهم لاستجوابات عقائدية، وتهديدهم وضربهم، وإجبار أطفالهم على الدراسة في المدارس الدينية السنية، وفرض قيود على شعائرهم الدينية.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في 1 مايو 2025 بأن طالبان أجبرت ما لا يقل عن 50 رجلاً إسماعيلياً في بدخشان على تغيير مذهبهم. وبحسب يوناما، تعرض الذين رفضوا لذلك للضرب والتهديد بالقتل.
وقالت يوناما أيضاً خلال الفترة بين أواخر يوليو وأواخر أغسطس من هذا العام إن طالبان أغلقت 33 دار عبادة للإسماعيليين في بدخشان، بينها 17 في زيباك، و14 في إشكاشم، واثنتان في واخان.
لكن طالبان قالت إنها اتخذت قراراً منفصلاً بشأن كل مبنى، وإن بعض هذه المباني كانت في السابق مساجد أو مساكن.
ووصفَت منظمة "رواداري" الحقوقية هذه الممارسات بأنها "اضطهاد ديني ممنهج"، وأفادت بحرمان الإسماعيليين من المشاركة الإدارية والاجتماعية، وفرض قيود على عباداتهم، وفصلهم من وظائفهم، وممارسة ضغوط عليهم لترك مذهبهم.