غرق سفينة تقل 270 شخصاً قبالة سواحل شمال قبرص
أطلقت فرق الإنقاذ عملية واسعة لإنقاذ ركاب سفينة كانت تقل نحو 270 شخصاً بعد غرقها في المياه قبالة شمال قبرص، الأحد 30 أغسطس/آب.
أطلقت فرق الإنقاذ عملية واسعة لإنقاذ ركاب سفينة كانت تقل نحو 270 شخصاً بعد غرقها في المياه قبالة شمال قبرص، الأحد 30 أغسطس/آب.
وأفادت التقارير بمصرع شخص واحد على الأقل، فيما تم إنقاذ 159 آخرين حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلام أن ثمانية من الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة من أفراد الطاقم، فيما كان الباقون من الركاب.
وكانت السفينة الخاصة في طريقها من ميناء كيرينيا في شمال قبرص إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين التركية عندما تعرضت للحادث.
ولم تتضح حتى الآن أسباب غرق السفينة، فيما قالت السلطات إن الناجين نُقلوا إلى ميناء كيرينيا تمهيداً لنقل من يحتاج منهم إلى الرعاية الطبية إلى المستشفيات.
وأظهرت صور متداولة من موقع الحادث عدداً من الأشخاص وهم يرتدون سترات النجاة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن بقية الركاب.
أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن استمرار إغلاق المعابر بين أفغانستان وباكستان ألحق أضراراً بالتجارة والزراعة وصناعة الدواجن والصادرات الباكستانية، وحرم أعداداً كبيرة من السكان على جانبي الحدود من العمل.
وذكرت صحيفة "داون" الاثنين، أن إغلاق معبري تورخم وتشمن خلال الأشهر الـ10 إلى الـ11 الماضية وضع التجار تحت ضغوط مالية ونفسية شديدة.
الصادرات الباكستانية تخسر نحو مليار دولار
قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة المشتركة بين باكستان وأفغانستان ضياء الحق سرحدي إن باكستان كانت تصدر سنوياً بضائع بقيمة نحو 1.5 مليار دولار إلى أفغانستان.
وأضاف أن التجار الباكستانيين خسروا خلال الأشهر العشرة الماضية قرابة مليار دولار من هذا القطاع.
وقال إن أفغانستان كانت من أقرب وأهم الأسواق للمنتجات الباكستانية، وإن المشترين الأفغان كانوا يدفعون عادة قيمة الطلبات قبل إرسال البضائع.
كما كانت باكستان تصدر سنوياً بضائع بقيمة نحو 800 مليون دولار إلى دول آسيا الوسطى عبر أفغانستان.
وبحسب سرحدي، تسبب إغلاق طريق الترانزيت خلال الأشهر العشرة الماضية بخسائر بلغت نحو 225 مليون دولار للمصدرين الباكستانيين.
وكانت باكستان تستورد أيضاً القطن والبقوليات وسلعاً أخرى من آسيا الوسطى عبر أفغانستان بتكاليف أقل، فيما أدى توقف هذا الطريق إلى ارتفاع تكاليف استيراد هذه السلع.
أفغانستان تخسر مئات الملايين من الدولارات
وبحسب تقرير "داون" كانت قيمة صادرات أفغانستان السنوية إلى الهند عبر معبر واغه تبلغ نحو 300 مليون دولار.
وقال ضياء الحق سرحدي إن توقف هذا الطريق خلال الأشهر العشرة الماضية كبد المصدرين الأفغان خسائر تقارب 200 مليون دولار.
وأضاف أن توقف التجارة بين أفغانستان وباكستان حرم ملايين الأشخاص بصورة مباشرة وغير مباشرة من العمل، كما خسرت الخزانة الباكستانية مليارات الروبيات من الإيرادات الجمركية والضريبية.
توقف الحاويات يكلف 1.2 مليون دولار يومياً
سنوياً، كانت تمر نحو 40 إلى 45 ألف حاوية محملة بالبضائع الأفغانية عبر موانئ كراتشي. وبلغ متوسط تكلفة النقل والتأمين والخدمات المينائية والتخليص والخدمات الأخرى لكل حاوية نحو 4 آلاف دولار.
وكانت باكستان تحقق من هذا القطاع إيرادات سنوية بنحو 160 مليون دولار. وقدر سرحدي خسائر باكستان الناجمة عن توقف هذه الأنشطة بنحو 106 ملايين دولار.
وذكرت "داون" أنه بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026، ظلت نحو 10 آلاف حاوية ترانزيت أفغانية متوقفة في باكستان، وكانت تُفرض رسوم توقف يومية تبلغ نحو 120 دولاراً على كل حاوية.
وبحسب هذه الحسابات، دفع المستوردون الأفغان نحو 1.2 مليون دولار يومياً كتكاليف إضافية.
صناعة الدواجن الباكستانية تواجه فائضاً في الإنتاج
كما أفادت صحيفة "بزنس ريكوردر" الباكستانية بأن نحو 20٪ من إنتاج الدجاج في باكستان كان يُصدّر إلى أفغانستان قبل إغلاق الحدود، وأن توقف هذه الصادرات أدى إلى فائض في السوق المحلية.
وقال عمران خان، عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الدواجن الباكستانية، إن تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج تبلغ نحو 290 روبية، بينما يبيعه المنتجون بنحو 250 روبية، ما يعني خسارة تقارب 40 روبية في كل كيلوغرام.
وقال ممثلو القطاع إن صناعة الدواجن في باكستان تواجه حالياً فائضاً في الإنتاج بنحو 20٪، ووصفوا الوضع الحالي بأنه أشد أزمة تواجه قطاع الدواجن في البلاد، مطالبين باستئناف الصادرات إلى أفغانستان.
إغلاق السوق الأفغانية أمام المنتجات الزراعية الباكستانية
وذكرت "داون" في تقرير آخر أن أفغانستان كانت من الأسواق التقليدية للسكر والأرز والذرة الباكستانية. وأدى إغلاق الحدود إلى صعوبة تصريف فائض هذه المنتجات وزيادة الضغوط على المزارعين الباكستانيين.
وتراجعت صادرات الأرز الباكستاني من 3.35 مليار دولار في السنة المالية 2025 إلى 2.29 مليار دولار في السنة المالية 2026، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية وإغلاق السوق الأفغانية.
كما طالب قطاع السكر في باكستان بالسماح بتصدير 600 ألف طن من السكر الفائض، وسط مخاوف المزارعين من أن يؤدي بقاء هذه الكمية في السوق المحلية إلى انخفاض أسعار قصب السكر في الموسم المقبل.
ويواجه منتجو الذرة أيضاً ارتفاع المخزونات وصعوبات في التصدير.
تراجع مكانة باكستان كممر عبور "ترانزيت"
تظهر البيانات الجمركية أن عبور البضائع الأفغانية عبر باكستان بلغ في السنة المالية 2023 نحو 102 ألف و886 حاوية بقيمة 6.7 مليار دولار.
وتراجع العدد في السنة المالية 2024 إلى 54 ألفاً و114 حاوية، ثم إلى 42 ألفاً و959 حاوية في السنة المالية 2025. وفي السنة المالية 2026، عبرت 11 ألفاً و592 حاوية فقط بقيمة 367 مليون دولار.
كما هبطت صادرات أفغانستان إلى دول أخرى عبر باكستان من 454 مليون دولار في السنة المالية 2025 إلى 7 ملايين دولار فقط في السنة المالية 2026.
وذكرت صحيفة "داون" أن أفغانستان حولت في الوقت نفسه جزءاً من تجارتها إلى إيران ودول آسيا الوسطى. وبحسب بيانات البنك الدولي التي استندت إليها الصحيفة، شكلت الواردات الأفغانية المباشرة من إيران والبضائع التي دخلت عبر الأراضي الإيرانية مجتمعة 48.6٪ من إجمالي واردات أفغانستان.
وكتبت "داون" في افتتاحيتها، الاثنين، أن بنك التنمية الآسيوي أقر حزمة بقيمة 400 مليون دولار لتحديث المعابر الإقليمية، إلا أن تحديث البنية التحتية لن ينعش التجارة من دون فتح الحدود واستقرار العلاقات.
وأضافت الصحيفة أن باكستان، رغم استثمارها بهدف التحول إلى ممر للتجارة الإقليمية، تعاني ضعفاً في ارتباطها الاقتصادي بالأسواق المحيطة بسبب إغلاق الحدود مع أفغانستان، ومحدودية التجارة مع إيران، وتوقف الجزء الأكبر من تجارتها مع الهند.
أظهرت معلومات "أفغانستان إنترناشيونال" أن ما لا يقل عن 13 أفغانياً قُتلوا وأصيب 17 آخرون في مناطق مختلفة من إقليم بلوشستان الباكستاني منذ بداية عام 2026، في هجمات نفذها مسلحون مجهولون وحوادث أخرى،
فيما لم يُعتقل حتى الآن المسؤولون عن معظم هذه الوقائع، كما لم تُعلن نتائج التحقيقات بشأنها.
ووقعت أحدث الحوادث في 28 أغسطس في محيط منطقة هيئة الإسكان الدفاعية في كتشلاغ التابعة لمدينة كويته، حيث قالت الشرطة إن مواطناً أفغانياً قُتل برصاص مسلحين مجهولين. وأكدت الشرطة الحادثة من دون الكشف عن هوية القتيل، مكتفية بالقول إنه من سكان ولاية هلمند الأفغانية.
وفي 23 أغسطس، قُتل عسكريان أفغانيان سابقان، هما أحمد المعروف بـ"الملازم أول" وأديبار، برصاص مسلحين مجهولين قرب مستشفى الشيخ زايد على الطريق السريع بين كويته ومستونغ.
وفي المنطقة نفسها، قُتل ثلاثة أفغان وأصيب آخر في 18 أغسطس، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم قرب تقاطع سونا خان. وقال المصاب للشرطة إنهم كانوا متجهين إلى منطقة غلستان في مديرية قلعة عبد الله للعمل.
وفي 15 أغسطس، قُتل حضرة الله المعروف باسم "ورور أتشكزي" بالرصاص في كويته. وكان عضواً في شرطة الحكومة الأفغانية السابقة، وأقام في كويته بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
كما قُتل أفغاني وأصيب سبعة آخرون في هجوم مسلح وقع في 14 أغسطس بمنطقة هزارغنجي في كويته. وبحسب مصادر، اندلعت الحادثة على خلفية خلاف بين عسكريين أفغان سابقين.
وفي فبراير الماضي، قُتلت امرأتان أفغانيتان وأصيب ثلاثة أفغان آخرين برصاص قوات الأمن الباكستانية في منطقة بروم بمديرية بنجغور. وقالت الشرطة آنذاك إنهم كانوا في طريقهم إلى إيران بصورة غير قانونية.
وفي حادثة منفصلة، قُتل مواطنان أفغانيان بالرصاص في 26 أبريل بمنطقة غلستان في مديرية قلعة عبد الله. وأفادت تقارير بأنهما توجها إلى المنطقة للعمل.
وفي 20 يونيو، أطلقت قوات الأمن الباكستانية النار على سيارة في منطقة هوت آباد بمديرية كيتش، كانت تقل أشخاصاً متجهين إلى إيران، وفقاً للتقارير، ما أسفر عن مقتل أفغاني وإصابة ثلاثة آخرين.
وفي 30 يونيو، أصيب ثلاثة أفغان في إحدى مناطق مديرية بشين جراء هجوم بطائرة مسيرة قالت حركة طالبان إنها نفذته.
ولم تُعتقل حتى الآن الجهات المسؤولة عن عدد كبير من حوادث قتل وإصابة الأفغان في بلوشستان، كما لم تعلن السلطات نتائج التحقيقات بشأنها.
وطلبت "أفغانستان إنترناشيونال" تعليق مستشار حكومة بلوشستان للشؤون الداخلية بابر يوسفزي، وأرسلت إليه أسئلة، لكنها لم تتلق رداً رسمياً من حكومة بلوشستان حتى نشر التقرير.
وقال عسكري أفغاني سابق مقيم في باكستان وعضو قيادة "المجلس الأعلى للشعب الأفغاني في المنفى" لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن عدداً من العسكريين الأفغان السابقين يقيمون حالياً في باكستان.
وأضاف أن نحو 1500 عسكري أفغاني سابق سجلوا لدى المجلس منذ عام 2022، بينهم قرابة 50 امرأة. وأشار إلى حادثة وقعت في بلوشستان عام 2025، قُتل فيها ستة عسكريين أفغان سابقين على أيدي مسلحين مجهولين.
وبحسب المصادر، أدى استمرار مثل هذه الحوادث ضد المواطنين الأفغان في بلوشستان، ولا سيما العسكريين السابقين، إلى تصاعد المخاوف بشأن أمنهم وسلامتهم.
وصف إيرج مسجدي، نائب منسق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، دور قوات «فاطميون» في مواجهة الجماعات التي وصفها بـ«التكفيرية والإرهابية» بأنه «لا مثيل له».
وقال مسجدي، يوم الجمعة، على هامش مراسم أُقيمت في محافظة خراسان الجنوبية، في تصريح لوكالة «تسنيم»، إن قوات فاطميون أدت دوراً «لا مثيل له» في القتال ضد الجماعات التكفيرية والإرهابية.
وتطرق المسؤول في فيلق القدس إلى العلاقات بين إيران وأفغانستان، قائلاً إن البلدين «لطالما دعما وساعدا بعضهما بعضاً»، وإنهما يتمتعان حالياً بعلاقات جيدة في مجالات مختلفة. وأضاف، في إشارة إلى الحدود المشتركة، أن على الدول المتجاورة تعزيز التعاون الشامل في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها.
وكان مسجدي قد وصف سابقاً، في مقابلة مع تلفزيون «معمار»، دور القوات الأفغانية في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواجهة الجماعات التي تصفها طهران بـ«التكفيرية» بأنه «استثنائي للغاية».
وفيلق القدس هو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، ويتولى مسؤولية عملياته وأنشطته خارج إيران، فضلاً عن دعم الجماعات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية.
ويتألف لواء فاطميون من مقاتلين شيعة أفغان، وقد تأسس بدعم إيراني للمشاركة في الحرب في سوريا. وقاتل عناصره إلى جانب القوات المدعومة من إيران في سوريا والعراق. وتعتبر الجمهورية الإسلامية فاطميون جزءاً من «محور المقاومة»، فيما يصفه منتقدون بأنه إحدى القوى الوكيلة لإيران في المنطقة.
ويأتي إشادة الجمهورية الإسلامية بدور فاطميون في وقت تحدثت فيه تقارير مؤخراً عن حالة من الاستياء في صفوفه بسبب العلاقات الوثيقة بين طهران وحركة طالبان.
وقال أحد قادة لواء فاطميون لأفغانستان إنترناشيونال إن التقارب بين طهران وطالبان أثار استياءً بين عناصر الجماعة المسلحة.
وأوضح المصدر أن تصريحات سيد حسن مرتضوي، نائب السفير الإيراني في كابل، التي قال فيها إن الجمهورية الإسلامية لا تعتبر القتال ضد طالبان «مقاومة»، أثارت غضب عدد من عناصر فاطميون. وأضاف أن هؤلاء يرون أن مقاومة طالبان أمر ضروري.
وأكد مشكور كابلي، وهو رجل دين مقرب من الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة، وجود هذا الاستياء، قائلاً: «هذا ليس موقف شخص واحد، بل إن قلوب جميع أعضاء لواء فاطميون تنبض من أجل أفغانستان، لكنهم تعرضوا للتهديد والضغط».
وكان مرتضوي قد أعلن مؤخراً أن الجمهورية الإسلامية لا تدعم أي تيار سياسي أو عسكري معارض لطالبان في مواجهة الحركة.
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن وفداً من حركة طالبان يضم ثلاثة أشخاص وصل إلى برلين، الأربعاء، في زيارة سرية، وأكدت وزارة الخارجية الألمانية وصول الوفد، موضحة أن مهمته مرتبطة بالتحضيرات لترحيل مزيد من المواطنين الأفغان.
وغادر وفد طالبان كابل متوجهاً أولاً إلى الدوحة، قبل أن يحصل على تأشيرات لمدة 30 يوماً من البعثة الألمانية في قطر ويتوجه إلى برلين. ولم تُكشف حتى الآن هويات أعضاء الوفد.
وبحسب شبكة "إن دي آر" الألمانية، من المقرر أن يزور أعضاء الوفد الأسبوع المقبل قنصليتي أفغانستان في مدينتي بون وميونيخ.
وأفادت الشبكة بأن أعضاء الوفد يقيمون حالياً في سفارة أفغانستان بمنطقة غرونفالد في برلين، ومن المقرر أن يبقوا في ألمانيا نحو ثلاثة أسابيع.
وتتركز مهمة الوفد على توفير الوثائق والمتطلبات الفنية اللازمة لتسريع عمليات ترحيل المواطنين الأفغان. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “فريق دعم فني” وصل أيضاً إلى ألمانيا لفترة قصيرة بهدف تهيئة هذه المتطلبات بسرعة.
وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها ممثلون عن طالبان إلى ألمانيا للقيام بمهام قنصلية. ففي العام الماضي، وصل مسؤولان قنصليان من الحركة إلى البلاد، ووفقاً لـ”إن دي آر”، يتولى أحدهما فعلياً إدارة سفارة أفغانستان في برلين، بينما يشرف الآخر على قنصلية أفغانستان في بون.
وقالت الحكومة الألمانية إن مهمة هذين المسؤولين تتمثل في تقديم الخدمات القنصلية للأفغان المقيمين في الخارج وتسهيل ترحيل مواطنين أفغان، وهو أمر منصوص عليه أيضاً في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
لكن تحقيقاً أجرته "إن دي آر" أظهر أن المسؤولين التابعين لطالبان كانت لديهما، إلى جانب مهامهما الرسمية، مهمة أخرى شملت إبعاد دبلوماسيين أفغان عيّنتهم الحكومة السابقة، ووضع البعثات الدبلوماسية الأفغانية في ألمانيا على مسار يتوافق مع سياسات طالبان.
وبحسب التحقيق، كُلّفا أيضاً بضمان تحويل الإيرادات الكبيرة التي تحققها سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتاها في بون وميونيخ من إصدار جوازات السفر والوثائق الرسمية إلى أفغانستان، مع تجاوز العقوبات المالية.
وفي أوائل يوليو، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين وافقت، عقب اجتماع سري بين مسؤولين ألمان وممثلين عن طالبان، على استقبال ستة دبلوماسيين آخرين من الحركة.
وكانت "إن دي آر" قد ذكرت أن الاتفاق جاء بعد عدة أيام من المحادثات السرية بين ممثلي طالبان ومسؤولين ألمان في أحد فنادق إسطنبول.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية، رداً على استفسار الشبكة، إن محادثات جرت "على المستوى الفني" بين ممثلي الوزارة وممثلين عن طالبان، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتأتي زيارة الوفد الجديد في وقت تعتزم فيه الحكومة الألمانية زيادة رحلات الترحيل إلى أفغانستان، وتوسيع تعاونها العملي مع طالبان لتنفيذ هذه العملية.
وكانت خطط الترحيل تستهدف في البداية طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، إلا أن أحدث رحلة ترحيل شملت أيضاً بعض الأفغان الذين لم تكن لديهم سوابق جنائية.
أعرب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طلعت بيك مصدقوف عن قلقه إزاء الوضع على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، وقال إن أولى شحنات الأسلحة والمعدات المخصصة لتعزيز هذه الحدود ستُسلَّم إلى دوشنبه خلال الخريف الحالي.
وأوضح أن روسيا تضطلع بالدور الرئيسي في توفير هذه المعدات.
وقال مصدقوف لوكالة "تاس": "إذا حدث أي شيء هناك لا سمح الله، فلن تكون هذه مشكلة طاجيكستان وحدها، بل مشكلة جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك الدول الأخرى الأعضاء في رابطة الدول المستقلة."
وأضاف أن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي اتفقت على قائمة الأسلحة والمعدات الفتاكة وغير الفتاكة التي تحتاج إليها طاجيكستان، مشيراً إلى أن هذه المعدات ستُرسل في إطار "برنامج مستهدف مشترك بين الدول" لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان.
وقال إن روسيا تتولى الدور الرئيسي في تزويد طاجيكستان بالأسلحة والمعدات، وإنها أبدت، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها، استعدادها لمساعدة طاجيكستان والدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
وشدد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على ضرورة تعزيز هذه الحدود في أسرع وقت ممكن، لأن أي مشكلة أمنية في المنطقة قد تؤثر أيضاً على بقية الدول الأعضاء في المنظمة.
وأضاف أنه زار خلال رحلته الأخيرة إلى المنطقة، بدعوة من رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، وبرفقة قائد قوات حرس الحدود الطاجيكية، أكثر من 700 كيلومتر من الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، البالغ طولها نحو 1300 كيلومتر.
وقال مصدقوف إن قوات حرس الحدود الطاجيكية تبذل جهوداً لتأمين المنطقة، لكنها لا تملك الإمكانات الكافية.
وكان مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أقر، خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2024، برنامجاً مدته خمس سنوات لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، وبدأ تنفيذ البرنامج العام الماضي.
ومنذ الفترة بين 23 أكتوبر و21 نوفمبر 2025، وقعت عدة هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية باتجاه طاجيكستان، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم مواطنون صينيون، إضافة إلى عناصر من قوات حرس الحدود الطاجيكية.
وقالت السلطات الطاجيكية أيضاً إنها ضبطت أسلحة ومخدرات بحوزة المهاجمين، فيما قُتل عدد منهم.
وشهدت ولاية بدخشان الأفغانية، الممتدة بمحاذاة الحدود مع طاجيكستان، زيادة في الاشتباكات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي الأسابيع الأخيرة، اشتبكت قوات طالبان وجبهة الحرية الأفغانية عدة مرات في مديرية زيباك. وفي يفتل، سيطرت قوات جبهة جيش الوطن لفترة قصيرة على مركز المديرية، قبل أن تنسحب، فيما دفعت طالبان بقوات إضافية إلى المنطقة.
كما شهدت مديرية نسي توترات واشتباكات بين طالبان وأفراد مرتبطين بجمعة خان فاتح، أحد القادة المحليين في الحركة.
وإلى جانب نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان، يشكل وجود الجماعات المتشددة الإقليمية في أفغانستان أحد مصادر القلق الأمني لدول آسيا الوسطى. كما ينشط تنظيم داعش خراسان في أفغانستان، فيما أعربت دول المنطقة مراراً عن قلقها من تهديد الجماعات المسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
ومع ذلك، لم يربط مصدقوف، في حديثه لوكالة "تاس"، إرسال الأسلحة والمعدات إلى طاجيكستان بشكل مباشر بالاشتباكات الأخيرة في بدخشان.