قالت مجموعة الأزمات الدولية إن حركة طالبان، بعد خمس سنوات من حكم أفغانستان، تواجه مجموعة من الأزمات يعود جزء كبير منها إلى سياسات الحركة نفسها. وذكرت المجموعة أن القيود المشددة التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات، والعزلة
الدولية، والتوتر مع باكستان، والأزمة الاقتصادية، جعلت مستقبل أفغانستان عرضة لعدم الاستقرار.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية، في تقرير تحليلي نشرته الاثنين بشأن الأوضاع في أفغانستان، إن طالبان، رغم سيطرتها الواسعة على البلاد، لا تُظهر أي مؤشرات على تعديل سياساتها.
وأكد التقرير أن سياسات الحركة المتشددة، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق النساء والفتيات وتعليمهن، أسهمت في تعميق عزلة أفغانستان دولياً.
وأشار التقرير إلى أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات من التعليم الرسمي بعد المرحلة الابتدائية.
وأضاف أن طالبان فرضت أيضاً قيوداً واسعة على عمل النساء وتنقلهن وأنشطتهن الاجتماعية وحضورهن في المجال العام، ما أدى عملياً إلى إقصاء شريحة كبيرة منهن عن الحياة الاجتماعية.
وقالت مجموعة الأزمات إن إدارة طالبان، ولا سيما زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده والدائرة المقربة منه في قندهار، لم تُظهر أي مؤشر على تخفيف هذه القيود، بل شددتها في بعض الحالات.
وبحسب التقرير، فإن أصول القانون الجنائي الجديد لطالبان هيأت أيضاً بيئة تسمح بالعنف الأسري والزواج المبكر والقسري للنساء.
وأضافت مجموعة الأزمات الدولية أن طالبان، إلى جانب سياساتها المتعلقة بالنساء والفتيات، رفضت أيضاً المطالب بتشكيل حكومة شاملة، فيما تتكون الإدارة الحاكمة من أشخاص مرتبطين بالحركة. وبحسب المجموعة، أدى هذا النهج إلى شعور كثير من الأفغان بأن أصواتهم لا تجد مكاناً في إدارة طالبان.
وقالت المجموعة إن عزلة أفغانستان عن الاقتصاد العالمي تعود إلى حد كبير إلى نهج طالبان نفسه. فقد أدى الخلاف بين الحركة والدول الأجنبية بشأن سياساتها إلى تعطيل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة، كما تتعامل المؤسسات المالية الدولية بحذر مع أفغانستان بسبب العقوبات ومخاوف الإضرار بسمعتها.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص الأفغاني، رغم تسجيله نمواً داخلياً محدوداً، لا يزال هشاً، فيما لم تحرز جهود الأمم المتحدة لربطه بالشبكة المالية العالمية سوى تقدم ضئيل بسبب الجمود بين طالبان والمجتمع الدولي.
بدخشان.. بؤرة جديدة للمعارضة ضد طالبان
قالت مجموعة الأزمات إن شمال أفغانستان، ولا سيما بدخشان، شهد في الآونة الأخيرة تصاعداً في الاضطرابات والخلافات بين طالبان والسكان المحليين، وكذلك بين قادة الحركة المحليين ومسؤوليها المركزيين.
وأشار التقرير إلى أنه في 17 يوليو، وللمرة الأولى منذ سبتمبر 2021، سقطت مديرية في بدخشان لساعات في أيدي قوات معارضة، بعدما سيطرت جبهة جنود الوطن، حديثة التأسيس، صباح ذلك اليوم، على مديرية يفتل السفلى في بدخشان.
وقالت مجموعة الأزمات إن هذه الحادثة لا تمثل بمفردها تهديداً لحكم طالبان، لكنها قد تشجع الجماعات المسلحة المعارضة على مواصلة نشاطها، وتضعف صورة طالبان بوصفها قوة لا تُهزم.
وشهدت بدخشان خلال الأشهر الأخيرة نشاطاً لجماعات معارضة لطالبان، من بينها جبهة الحرية الأفغانية وجبهة المقاومة الوطنية، إلى جانب هجمات لتنظيم داعش خراسان. كما تصاعدت في الولاية الخلافات بين قادة طالبان المحليين ومسؤوليها المركزيين.
وقالت مجموعة الأزمات إن جهود طالبان لمنع زراعة الخشخاش في شمال البلاد واجهت مقاومة من المزارعين، إذ يفتقر كثير منهم إلى بدائل اقتصادية مناسبة لهذا المحصول. وأضافت أن التنافس على المناجم والتهريب والإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية بين قادة طالبان المحليين ومسؤوليها المركزيين من العوامل التي غذت الاضطرابات في الشمال.
وبحسب التقرير، أدى ازدهار قطاع التعدين في شمال أفغانستان، رغم جذبه الاستثمارات، إلى زيادة الاستياء المحلي، لأن نسبة محدودة فقط من عائدات المناجم تصل إلى السكان المحليين.
وأكدت مجموعة الأزمات أن أياً من الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان لا يشكل حالياً تهديداً جدياً لحكم الحركة، إلا أن الاستياء الواسع في الشمال قد يمهد لاستمرار اضطرابات أوسع نطاقاً.
التوتر مع باكستان.. أخطر تحد خارجي لطالبان
اعتبرت مجموعة الأزمات أن تصاعد التوتر مع باكستان يمثل أحد أخطر التحديات وأكثرها إلحاحاً بالنسبة إلى طالبان. وتتهم إسلام آباد الحركة بالسماح لحركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.
وأضاف التقرير أنه عقب تزايد هجمات حركة طالبان باكستان في المناطق الحدودية، فرضت إسلام آباد منذ عام 2023 قيوداً اقتصادية على أفغانستان، كما أعادت ملايين المهاجرين الأفغان إلى بلادهم.
وذكرت مجموعة الأزمات أنه في أكتوبر 2025، وبعد فشل الضغوط الاقتصادية في تغيير موقف طالبان الأفغانية، نفذت باكستان غارات جوية داخل أفغانستان. وردت طالبان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على امتداد الحدود، فيما لم تنجح جهود تركيا وقطر لإرساء وقف لإطلاق النار سوى لفترة قصيرة.
وأكدت المجموعة أن جهود دول المنطقة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين طالبان وباكستان لم تحقق نتائج حتى الآن.
وقالت مجموعة الأزمات إن هذه التوترات خلّفت تداعيات اقتصادية مهمة على أفغانستان. فبعد إغلاق المعابر، توقف جزء كبير من التجارة بين البلدين. وترى المجموعة أن هذا الوضع يمثل ضربة اقتصادية ثقيلة لأفغانستان التي اعتمدت تاريخياً على طرق التجارة عبر باكستان.
وأضافت أن هذا الوضع أضعف أيضاً الخطط الإقليمية لتحويل أفغانستان إلى ممر ترانزيت بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وتسعى طالبان حالياً بدرجة أكبر إلى فتح طرق تجارية مباشرة مع الصين والاستفادة من إيران للوصول إلى الطرق البحرية.
وحذرت المجموعة من أن استمرار التوتر قد يُدخل أفغانستان في دورة أخطر من العنف. وبحسب المجموعة، قد تلجأ باكستان مستقبلاً بدرجة أكبر إلى استخدام قوات بالوكالة لإضعاف طالبان، فيما قد ترد الحركة بزيادة دعمها لحركة طالبان باكستان، وهو وضع قد تكون له تداعيات كارثية على أفغانستان والمنطقة.
المشكلات الاقتصادية والأزمة الإنسانية
ذكرت مجموعة الأزمات أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان لا تقتصر على التوتر مع باكستان. فالحرب في الشرق الأوسط واضطراب طرق التجارة عبر إيران فاقما أيضاً المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وقالت المجموعة إنه حتى قبل هذه الأزمات، كان نحو 17.4 مليون أفغاني يواجهون انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج ملايين آخرون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، في وقت تراجعت فيه المساعدات الأجنبية المقدمة إلى أفغانستان.
كما حذرت مجموعة الأزمات من تداعيات الجفاف والزلازل والفيضانات على اقتصاد أفغانستان وقطاعها الزراعي. وقالت إن الزراعة، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية لدخل السكان، تضررت أيضاً بسبب التغير المناخي وحظر زراعة الخشخاش.
ومع ذلك، قالت المجموعة إن طالبان لا تزال تسيطر بإحكام على السلطة، وإن المقاومة المسلحة لم تتمكن حتى الآن من تشكيل تهديد جدي لحكم الحركة.
وأكدت مجموعة الأزمات أن اجتماع القيود المشددة على النساء والفتيات، والعزلة الدولية، والضغوط الاقتصادية، والحكم الاحتكاري، والتوتر المستمر مع باكستان، وضع أفغانستان تحت حكم طالبان في وضع مأزوم. وترى المجموعة أن طالبان تحتاج إلى تبني نهج أكثر واقعية للتعامل مع مشكلاتها الداخلية وعلاقاتها المتوترة مع العالم.
