مسؤول في طالبان: لا يوجد اليوم في أفغانستان شيء يسمى "وطنياً"

وكتب لوك كوفي في مقال نشره موقع "عرب نيوز"، مشيراً إلى تصاعد الاشتباكات في بدخشان، أن جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة أحمد مسعود وجبهة الحرية الأفغانية بقيادة الجنرال ياسين ضياء استهدفتا خلال الأشهر الأخيرة مواقع طالبان في الولاية.
وقال إنه إلى جانب هاتين الجبهتين، تنشط جماعات محلية أصغر، بينها جبهة جنود الوطن، ضد طالبان، فيما أدت المواجهات مع القائد السابق في طالبان جمعة خان فاتح إلى زيادة المشكلات الأمنية التي تواجهها الحركة في بدخشان.
وبحسب كوفي، اضطرت طالبان لمواجهة هذه الجماعات إلى نقل مئات المقاتلين من مناطق أخرى في أفغانستان إلى بدخشان.
ووصف بدخشان بأنها ذات أهمية استراتيجية، مشيراً إلى أنها تشترك في الحدود مع طاجيكستان وباكستان والصين، وتضم عبر ممر واخان الحدود الوحيدة بين أفغانستان والصين.
وكتب لوك كوفي: "تقع بدخشان، بسبب حدودها المشتركة مع طاجيكستان وباكستان والصين، عند ملتقى آسيا الوسطى والجنوبية. وتدور مواجهة طالبان مع الجماعات المسلحة المعارضة لها في ظل ظروف إقليمية معقدة".
وحذر من أن "التاريخ المعاصر أظهر مراراً أن عدم الاستقرار في أفغانستان نادراً ما يبقى داخل حدود هذا البلد. ولذلك، فإن فهم ما يجري في بدخشان وكيف يمكن لتطوراته أن تؤثر في الدول المجاورة أمر مهم لأي استراتيجية إقليمية جادة".
واستناداً إلى تقرير حديث للأمم المتحدة بشأن تهديد الإرهاب في أفغانستان، قال إن نشاط الجماعات الإرهابية في البلاد لا يزال يشكل تهديداً للدول المجاورة، ولا سيما في آسيا الوسطى.
وانتقد الباحث في معهد هدسون ما وصفه بـ"المعرفة والتعامل المحدودين" للمجتمع الدولي مع الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان.
وقال كوفي إن "المعرفة والتعامل مع المعارضة المسلحة لطالبان محدودان بدرجة لا تصدق. وبينما يصوغ صناع السياسات الدوليون نهجهم تجاه أفغانستان، لا تزال مطالب ودوافع وقدرات وأهداف أحد أطراف الصراع السياسية مجهولة إلى حد كبير".
وكتب أنه إذا كان المجتمع الدولي يتعامل مع طالبان باعتبارها السلطة الفعلية في أفغانستان، فلا يوجد سبب يمنعه من إقامة اتصالات أيضاً مع جماعات مثل جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية الأفغانية.
وأضاف كوفي أن على المجتمع الدولي ألا يفترض أن النظام السياسي الحالي في أفغانستان دائم.
ويرى أنه إذا واصلت طالبان رفض تشكيل حكومة شاملة، فقد تتجه أفغانستان تدريجياً نحو صراع مسلح وتشرذم سياسي مشابه للحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي.
وأكد أن التطورات الجارية في بدخشان قد تمثل مرحلة مبكرة من مثل هذا المسار.
وقال الباحث في معهد هدسون في ختام مقاله إن "بعد خمس سنوات من سيطرة طالبان، لا يزال جزء كبير من المجتمع الدولي يركز على إيران وغزة وأوكرانيا، وهذا التركيز مفهوم".
وأضاف: "لكن الأحداث التي تجري في قرى ووديان معزولة في ولاية نائية بأفغانستان قد تكون لها في نهاية المطاف تداعيات جيوسياسية لا يتوقعها حالياً سوى عدد قليل من صناع السياسات".

الأخرى.
وأشار شريف إلى سجل باكستان في مكافحة الإرهاب، قائلاً إن بلاده فقدت أكثر من 90 ألف شخص خلال العقدين ونصف العقد الماضيين، وتكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 150 مليار دولار.
وأضاف أن باكستان، بصفتها رئيسة الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، عملت على توسيع التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن إسلام آباد تريد أفغانستان مسالمة ومستقرة ومزدهرة، لكن السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكناً ما دامت الجماعات المسلحة تستخدم أراضي هذا البلد لشن هجمات على باكستان والدول المجاورة.
ورفضت حركة طالبان مراراً هذه الاتهامات، وقالت إنها لا تسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى. ومع ذلك، تقول إسلام آباد إنه يتعين على طالبان اتخاذ إجراءات "ملموسة وقابلة للتحقق" ضد الجماعات المسلحة من أجل خفض التوتر واستئناف المحادثات.
ولا تقتصر المخاوف بشأن نشاط الجماعات المسلحة في أفغانستان على باكستان، إذ حذرت طاجيكستان مراراً من التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأفغانية واحتمال امتداد حالة انعدام الأمن إلى آسيا الوسطى.
كما زادت الهجمات والاشتباكات الأخيرة على طول الحدود بين البلدين من هذه المخاوف.
وأدت الخلافات بين باكستان وطالبان بشأن وجود الجماعات المسلحة ونشاطها إلى توتر شديد في العلاقات بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، كما أثرت في التجارة وحركة المعابر الحدودية.
وفي الوقت نفسه، شدد قادة منظمة شنغهاي للتعاون، في البيان الختامي لاجتماع بشكيك، على تشكيل حكومة شاملة بمشاركة واسعة لممثلي المجموعات العرقية والسياسية في أفغانستان. وكانت حركة طالبان قد قالت سابقاً إن سلطتها شاملة وإن جميع المكونات العرقية ممثلة فيها.
وفي جزء من كلمته، شدد شريف على توسيع الربط الإقليمي، وقال إن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يمكنه ربط اقتصادات دول المنطقة ببحر العرب. كما أكد دعم إسلام آباد لمشاريع السكك الحديدية والربط البري ومشاريع الطاقة الإقليمية، ودعا إلى التنفيذ الكامل لاستراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035.
وقال إن تأسيس بنك تنمية منظمة شنغهاي للتعاون سيكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مضيفاً أن باكستان ستعطي خلال فترة رئاستها الأولوية أيضاً للتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والطاقة والحد من الفقر وإدارة الكوارث الطبيعية والصحة والثقافة والرياضة.
وتولت باكستان الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون للفترة من 2026 إلى 2027، ومن المقرر أن تستضيف إسلام آباد الاجتماع المقبل لقادة المنظمة في عام 2027.
وأعرب شريف عن أمله في أن تتحول منظمة شنغهاي للتعاون إلى مؤسسة تفضل التعاون على المواجهة والحوار على الانقسام.
وتتولى باكستان الرئاسة الدورية للمنظمة في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في أفغانستان ونشاط الجماعات المسلحة داخل البلاد من أبرز القضايا الأمنية في المنطقة.

وقال ميليباند في مقابلة مع شبكة "إم إس إن نيوز" إن اقتصاد أفغانستان تضرر بشدة خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه خلافاً للوعود التي قُدمت للشعب الأفغاني عند انسحاب القوات الأجنبية، ترافق الانسحاب مع تراجع المساعدات الدولية والعزلة السياسية للبلاد.
وقال إن الضغوط الناجمة عن هذا الوضع جعلت حياة الشعب الأفغاني أكثر صعوبة، بدلاً من أن تطال مسؤولي طالبان.
وأضاف ميليباند أنه وزملاءه في لجنة الإنقاذ الدولية يشاهدون يومياً النطاق الواسع لسوء التغذية في البلاد. وقال إن نحو خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة في أفغانستان يعانون سوء تغذية حاداً، فيما يحتاج 17 مليون شخص إجمالاً إلى مساعدات إنسانية.
وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إن المنظمة قدمت مساعدات لنحو 640 ألف شخص في أفغانستان خلال العام الماضي، لكن عدد المحتاجين إلى المساعدة الذين لا يستطيعون الوصول إليها أكبر بكثير.
وأضاف أن سياسات طالبان، ولا سيما المحظورات والقيود المفروضة على النساء والفتيات، جعلت عمليات الإغاثة أكثر صعوبة أيضاً.
واعتبر ميليباند الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الأوضاع في أفغانستان، وقال إن هذه المساعدات كانت تشكل في السابق نحو 40٪ من اقتصاد البلاد. وأضاف أنه لا تصل حالياً أي مساعدات مالية أميركية إلى أفغانستان.
وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إن أحد البرامج التعليمية التابعة للمنظمة، والذي كان يستفيد من أكبر تمويل أميركي في قطاع التعليم، كان من المقرر أن يوفر التعليم لنحو 300 ألف فتاة وفتى أفغاني، لكن تمويله توقف بالكامل.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني الأسبق أن تقليص المساعدات يأتي في وقت تواجه فيه أفغانستان في الوقت نفسه الجفاف وأزمة المناخ، فيما تفرض الحروب والتوترات الإقليمية ضغوطاً إضافية على البلاد.
وقال ميليباند إن الأفغان يطالبون المجتمع الدولي بعدم نسيان أفغانستان.
ونقل عنهم قولهم: "لم نختر 20 عاماً من الحرب. ولم نختر السلطة الحالية. لكننا ما زلنا نريد اختيار مستقبلنا. لا تنسونا".
وقال ميليباند إنه يتفهم أن كثيرين في الولايات المتحدة لم يعودوا يرغبون في سماع أخبار أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب والخسائر الكبيرة في صفوف القوات الأميركية. لكنه شدد على أنه إلى جانب الاعتبارات الاستراتيجية، هناك أيضاً "دين أخلاقي"، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي ألا يترك الشعب الأفغاني لمصيره.
وحذر ميليباند، مستشهداً بتجربة انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان، من أن ترك بلد في حالة من عدم الاستقرار يمكن أن يمهد الطريق لأزمات ومشكلات جديدة.

مضيفاً أن هذا القرار أضعف قوات الأمن الأفغانية وسرّع انهيار جيش البلاد.
وقال بتريوس، الثلاثاء، في كلمة أمام مجلس اللوردات البريطاني، إنه لا يوافق على الرأي القائل إن حرب أفغانستان كان يجب أن تنتهي لمجرد أنها طال أمدها. وأضاف: "من وجهة نظري، لم نكن مضطرين إلى مغادرة أفغانستان في الوقت الذي كان مقرراً أن ننسحب فيه منها. وأعتقد أيضاً أنه كان ينبغي لنا أساساً ألا نفعل ذلك".
وقال بتريوس إن طول أمد الحرب لا يشكل بحد ذاته سبباً لإنهائها، موضحاً أن المسألة الأساسية هي ما إذا كانت الكلفة البشرية والمالية لاستمرار الحرب تتناسب مع الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.
ولشرح وجهة نظره، قارن ديفيد بتريوس أفغانستان بحرب فيتنام، وقال إن حرب فيتنام وصلت من حيث الخسائر البشرية والكلفة المالية إلى مرحلة أصبح استمرارها صعباً، لكن الوضع في أفغانستان خلال عام 2020 كان مختلفاً، إذ انخفض الوجود العسكري الغربي إلى مستوى محدود نسبياً وقابل للاستمرار.
وبحسب بتريوس، كان نحو 2500 جندي أميركي و8500 جندي من قوات التحالف موجودين في أفغانستان قبيل الانسحاب النهائي. وقال إن القوات الغربية لم تعد تقاتل في الخطوط الأمامية بصورة رئيسية، بل كان دورها يتركز على الاستشارة والتدريب والدعم وتوفير الإمكانات التي لم تكن قوات الأمن الأفغانية تمتلكها بمفردها بعد.
وأضاف أن طالبان لم تكن تسيطر في ذلك الوقت على أي مدينة كبرى في أفغانستان.
كما انتقد الإفراج عن آلاف سجناء طالبان قبيل انسحاب القوات الأجنبية، وقال إن الحكومة الأفغانية كان ينبغي ألا تتعرض للضغط للإفراج عن نحو 5500 سجين من طالبان من أجل اتفاق انتهى في نهاية المطاف بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
ونص اتفاق الدوحة، الذي وُقع بين الولايات المتحدة وطالبان في 29 فبراير 2020، على الإفراج عن ما يصل إلى خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل إطلاق سراح ألف سجين لدى الحركة من أفراد الحكومة الأفغانية. وعارضت حكومة أشرف غني في البداية هذا البند من الاتفاق، لكنها أفرجت في نهاية المطاف عن آلاف سجناء طالبان.
وقال بتريوس إن انسحاب المتعاقدين الغربيين كان أيضاً من العوامل المهمة التي أضعفت قوات الأمن الأفغانية.
وبحسب قوله، غادر أكثر من 15 ألف متعاقد غربي أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية، وكان هؤلاء يتولون جزءاً مهماً من صيانة الطائرات والمروحيات الأميركية المتطورة التي كانت بحوزة القوات الأفغانية وإبقائها جاهزة للعمل.
وقال قائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان إنه كان واضحاً أن خروج هؤلاء المتعاقدين سيؤدي إلى فقدان القوات الجوية الأفغانية جزءاً مهماً من قدراتها الفنية.
وأضاف أن هذه الطائرات والمروحيات كانت حيوية لنقل نحو 35 ألفاً من قوات الكوماندوز الأفغانية، التي كانت تُرسل إلى مناطق مختلفة من البلاد لدعم قوات الجيش والشرطة في مواجهة هجمات طالبان.
وبحسب بتريوس، أدى فقدان القدرة على صيانة الطائرات إلى تراجع حاد في القدرة على نقل قوات الكوماندوز بسرعة، ما جعلها غير قادرة على الوصول إلى الجبهات في الوقت المناسب ودعم وحدات الجيش والشرطة.
وقال إن فقدان هذه القدرة أطاح بإحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية العسكرية للحكومة الأفغانية وسرّع عملية انهيار قوات الأمن.
وفي جزء آخر من كلمته، قال بتريوس إن قوة أي جيش لا يمكن قياسها فقط بعدد الجنود أو الطائرات أو السفن أو الأسلحة التي يمتلكها.
وأضاف أن عوامل مثل الإدارة والخدمات اللوجستية والاستخبارات والتكنولوجيا والقدرة الصناعية والعلاقات المهنية تحدد أيضاً مدى قدرة الجيش على استخدام إمكاناته بفاعلية.
ومهّد اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، الموقع في 29 فبراير 2020، الطريق للانسحاب التدريجي للقوات الأميركية وقوات حلفائها من أفغانستان. وفي المقابل، تعهدت طالبان بمواجهة الجماعات الإرهابية والدخول في مفاوضات أفغانية داخلية، فيما لم تشارك الحكومة الأفغانية السابقة في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق.
وبعد توقيع الاتفاق، تراجعت بصورة كبيرة المواجهات المباشرة بين طالبان والقوات الأميركية وقوات التحالف، لكن هجمات الحركة ضد قوات الأمن الأفغانية تصاعدت. واستأنفت طالبان عملياتها الهجومية ضد القوات الأفغانية بعد أيام فقط من توقيع الاتفاق.
وقال مسؤولون في الحكومة السابقة وعدد من منتقدي اتفاق الدوحة إن التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها وتقليص الدعم العسكري والجوي والإفراج عن آلاف سجناء طالبان أضعف الحكومة وقوات الأمن الأفغانية.
وكان الإفراج عن سجناء طالبان من أكثر بنود الاتفاق إثارة للجدل. وقال عدد من مسؤولي الحكومة السابقة وأفراد قوات الأمن إن بعض السجناء الذين أُفرج عنهم عادوا إلى صفوف طالبان واستأنفوا القتال.
وفي الأشهر التي أعقبت اتفاق الدوحة، ركزت طالبان الجزء الأكبر من ضغطها العسكري على قوات الأمن الأفغانية، فيما توقفت المواجهات المباشرة بينها وبين القوات الأميركية وقوات التحالف بشكل شبه كامل.
وأدى هذا الوضع إلى ضغوط كبيرة على قوات الحكومة السابقة، وبعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية في صيف 2021، انهارت الحكومة الأفغانية خلال فترة قصيرة.

في البلاد.
ولم يُحدد بعد موعد الاجتماع العلني. وأعلن مجلس الأمن، الثلاثاء، أن أعضاءه سيجرون أيضاً مشاورات مغلقة بشأن الوضع في أفغانستان قبل الاجتماع العلني.
وكان خبراء في الأمم المتحدة قد حذروا في وقت سابق من أن التمييز وقمع النساء في أفغانستان تحولا إلى "نظام مؤسسي"، وقد يشكلان "جريمة ضد الإنسانية" و"اضطهاداً على أساس النوع الاجتماعي".
وكتب مجلس الأمن، في مادة نشرها على موقعه بشأن الوضع الراهن في أفغانستان، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد يتمثل في غياب تقدم ملموس نحو تشكيل عملية سياسية متماسكة وشاملة.
واقترحت المادة أن يعقد أعضاء المجلس اجتماعاً غير رسمي مع ممثلي دول المنطقة ويوناما والمجتمع المدني الأفغاني والنساء الأفغانيات والشركاء الدوليين لبحث سبل الدفع نحو عملية سياسية شاملة.
ومن المتوقع أن يطالب أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع سبتمبر حركة طالبان مجدداً بإلغاء القيود والمحظورات المفروضة على تعليم النساء وعملهن وتنقلهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
وبحسب التقرير، لا يختلف أعضاء مجلس الأمن بشأن الهدف العام المتمثل في أفغانستان مستقرة وخالية من الإرهاب وملتزمة بتعهداتها الدولية، لكنهم يختلفون بشأن كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
وتعتبر الولايات المتحدة حماية مواطنيها ومواجهة التهديدات الإرهابية والإفراج عن الأميركيين المحتجزين في أفغانستان من أولوياتها. واتهمت واشنطن طالبان باستخدام احتجاز المواطنين الأميركيين أداة ضغط في المفاوضات.
في المقابل، تؤكد الصين وروسيا ضرورة مواصلة التعامل مع طالبان وتقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية لأفغانستان، وتعارضان ربط هذه المساعدات بقضايا مثل حقوق النساء والفتيات.
كما تطالب موسكو وبكين بالإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني واستئناف إعفاءات السفر لعدد من مسؤولي طالبان.
وسيكون وجود الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان والتهديد الذي تمثله لدول المنطقة من بين القضايا الأخرى التي سيناقشها مجلس الأمن.
وجاء في التقرير أن أعضاء المجلس يمكنهم التشاور مع خبراء مكافحة الإرهاب بشأن التهديدات الجديدة ونشاط الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
كما ستكون التوترات بين أفغانستان وباكستان من بين الموضوعات المطروحة للنقاش. ووفقاً لمجلس الأمن، فإنه رغم تراجع حدة المواجهات الواسعة بين الجانبين، لا تزال العلاقات بين كابل وإسلام آباد متوترة.
ويُعد نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية وتعطل التجارة وحركة العبور بين البلدين من أبرز أسباب استمرار هذه التوترات.
وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان. وترفض طالبان هذه الاتهامات، وتتهم في المقابل إسلام آباد بشن هجمات على مناطق مدنية في أفغانستان.
كما اعتبر مجلس الأمن أن انعدام الأمن داخل أفغانستان من التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد.