• پښتو
  • فارسی
  • English
Brand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية: كان يجب على أميركا ألا تنسحب من أفغانستان

2 سبتمبر 2026، 08:00 غرينتش+1آخر تحديث: 22:46 غرينتش+1

قال القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان والرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بتريوس إن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يكونوا مضطرين إلى الانسحاب من أفغانستان عام 2021،

مضيفاً أن هذا القرار أضعف قوات الأمن الأفغانية وسرّع انهيار جيش البلاد.
وقال بتريوس، الثلاثاء، في كلمة أمام مجلس اللوردات البريطاني، إنه لا يوافق على الرأي القائل إن حرب أفغانستان كان يجب أن تنتهي لمجرد أنها طال أمدها. وأضاف: "من وجهة نظري، لم نكن مضطرين إلى مغادرة أفغانستان في الوقت الذي كان مقرراً أن ننسحب فيه منها. وأعتقد أيضاً أنه كان ينبغي لنا أساساً ألا نفعل ذلك".
وقال بتريوس إن طول أمد الحرب لا يشكل بحد ذاته سبباً لإنهائها، موضحاً أن المسألة الأساسية هي ما إذا كانت الكلفة البشرية والمالية لاستمرار الحرب تتناسب مع الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.
ولشرح وجهة نظره، قارن ديفيد بتريوس أفغانستان بحرب فيتنام، وقال إن حرب فيتنام وصلت من حيث الخسائر البشرية والكلفة المالية إلى مرحلة أصبح استمرارها صعباً، لكن الوضع في أفغانستان خلال عام 2020 كان مختلفاً، إذ انخفض الوجود العسكري الغربي إلى مستوى محدود نسبياً وقابل للاستمرار.
وبحسب بتريوس، كان نحو 2500 جندي أميركي و8500 جندي من قوات التحالف موجودين في أفغانستان قبيل الانسحاب النهائي. وقال إن القوات الغربية لم تعد تقاتل في الخطوط الأمامية بصورة رئيسية، بل كان دورها يتركز على الاستشارة والتدريب والدعم وتوفير الإمكانات التي لم تكن قوات الأمن الأفغانية تمتلكها بمفردها بعد.
وأضاف أن طالبان لم تكن تسيطر في ذلك الوقت على أي مدينة كبرى في أفغانستان.
كما انتقد الإفراج عن آلاف سجناء طالبان قبيل انسحاب القوات الأجنبية، وقال إن الحكومة الأفغانية كان ينبغي ألا تتعرض للضغط للإفراج عن نحو 5500 سجين من طالبان من أجل اتفاق انتهى في نهاية المطاف بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
ونص اتفاق الدوحة، الذي وُقع بين الولايات المتحدة وطالبان في 29 فبراير 2020، على الإفراج عن ما يصل إلى خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل إطلاق سراح ألف سجين لدى الحركة من أفراد الحكومة الأفغانية. وعارضت حكومة أشرف غني في البداية هذا البند من الاتفاق، لكنها أفرجت في نهاية المطاف عن آلاف سجناء طالبان.
وقال بتريوس إن انسحاب المتعاقدين الغربيين كان أيضاً من العوامل المهمة التي أضعفت قوات الأمن الأفغانية.
وبحسب قوله، غادر أكثر من 15 ألف متعاقد غربي أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية، وكان هؤلاء يتولون جزءاً مهماً من صيانة الطائرات والمروحيات الأميركية المتطورة التي كانت بحوزة القوات الأفغانية وإبقائها جاهزة للعمل.
وقال قائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان إنه كان واضحاً أن خروج هؤلاء المتعاقدين سيؤدي إلى فقدان القوات الجوية الأفغانية جزءاً مهماً من قدراتها الفنية.
وأضاف أن هذه الطائرات والمروحيات كانت حيوية لنقل نحو 35 ألفاً من قوات الكوماندوز الأفغانية، التي كانت تُرسل إلى مناطق مختلفة من البلاد لدعم قوات الجيش والشرطة في مواجهة هجمات طالبان.
وبحسب بتريوس، أدى فقدان القدرة على صيانة الطائرات إلى تراجع حاد في القدرة على نقل قوات الكوماندوز بسرعة، ما جعلها غير قادرة على الوصول إلى الجبهات في الوقت المناسب ودعم وحدات الجيش والشرطة.
وقال إن فقدان هذه القدرة أطاح بإحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية العسكرية للحكومة الأفغانية وسرّع عملية انهيار قوات الأمن.
وفي جزء آخر من كلمته، قال بتريوس إن قوة أي جيش لا يمكن قياسها فقط بعدد الجنود أو الطائرات أو السفن أو الأسلحة التي يمتلكها.
وأضاف أن عوامل مثل الإدارة والخدمات اللوجستية والاستخبارات والتكنولوجيا والقدرة الصناعية والعلاقات المهنية تحدد أيضاً مدى قدرة الجيش على استخدام إمكاناته بفاعلية.
ومهّد اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، الموقع في 29 فبراير 2020، الطريق للانسحاب التدريجي للقوات الأميركية وقوات حلفائها من أفغانستان. وفي المقابل، تعهدت طالبان بمواجهة الجماعات الإرهابية والدخول في مفاوضات أفغانية داخلية، فيما لم تشارك الحكومة الأفغانية السابقة في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق.
وبعد توقيع الاتفاق، تراجعت بصورة كبيرة المواجهات المباشرة بين طالبان والقوات الأميركية وقوات التحالف، لكن هجمات الحركة ضد قوات الأمن الأفغانية تصاعدت. واستأنفت طالبان عملياتها الهجومية ضد القوات الأفغانية بعد أيام فقط من توقيع الاتفاق.
وقال مسؤولون في الحكومة السابقة وعدد من منتقدي اتفاق الدوحة إن التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها وتقليص الدعم العسكري والجوي والإفراج عن آلاف سجناء طالبان أضعف الحكومة وقوات الأمن الأفغانية.
وكان الإفراج عن سجناء طالبان من أكثر بنود الاتفاق إثارة للجدل. وقال عدد من مسؤولي الحكومة السابقة وأفراد قوات الأمن إن بعض السجناء الذين أُفرج عنهم عادوا إلى صفوف طالبان واستأنفوا القتال.
وفي الأشهر التي أعقبت اتفاق الدوحة، ركزت طالبان الجزء الأكبر من ضغطها العسكري على قوات الأمن الأفغانية، فيما توقفت المواجهات المباشرة بينها وبين القوات الأميركية وقوات التحالف بشكل شبه كامل.
وأدى هذا الوضع إلى ضغوط كبيرة على قوات الحكومة السابقة، وبعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية في صيف 2021، انهارت الحكومة الأفغانية خلال فترة قصيرة.

اختيارات المحرر

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

  • رواية الضحايا عن سوط طالبان
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    رواية الضحايا عن سوط طالبان

  • دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني

  • حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة

•
•
•

المقالات ذات الصلة

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً لبحث الوضع في أفغانستان

2 سبتمبر 2026، 05:00 غرينتش+1
100%

عقد مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر اجتماعه الفصلي بشأن أفغانستان، ومن المتوقع أن تقدم الممثلة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) رباب فاطمة، تقريراً عن الأوضاع

في البلاد.
ولم يُحدد بعد موعد الاجتماع العلني. وأعلن مجلس الأمن، الثلاثاء، أن أعضاءه سيجرون أيضاً مشاورات مغلقة بشأن الوضع في أفغانستان قبل الاجتماع العلني.
وكان خبراء في الأمم المتحدة قد حذروا في وقت سابق من أن التمييز وقمع النساء في أفغانستان تحولا إلى "نظام مؤسسي"، وقد يشكلان "جريمة ضد الإنسانية" و"اضطهاداً على أساس النوع الاجتماعي".
وكتب مجلس الأمن، في مادة نشرها على موقعه بشأن الوضع الراهن في أفغانستان، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد يتمثل في غياب تقدم ملموس نحو تشكيل عملية سياسية متماسكة وشاملة.
واقترحت المادة أن يعقد أعضاء المجلس اجتماعاً غير رسمي مع ممثلي دول المنطقة ويوناما والمجتمع المدني الأفغاني والنساء الأفغانيات والشركاء الدوليين لبحث سبل الدفع نحو عملية سياسية شاملة.
ومن المتوقع أن يطالب أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع سبتمبر حركة طالبان مجدداً بإلغاء القيود والمحظورات المفروضة على تعليم النساء وعملهن وتنقلهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
وبحسب التقرير، لا يختلف أعضاء مجلس الأمن بشأن الهدف العام المتمثل في أفغانستان مستقرة وخالية من الإرهاب وملتزمة بتعهداتها الدولية، لكنهم يختلفون بشأن كيفية الوصول إلى هذا الهدف.
وتعتبر الولايات المتحدة حماية مواطنيها ومواجهة التهديدات الإرهابية والإفراج عن الأميركيين المحتجزين في أفغانستان من أولوياتها. واتهمت واشنطن طالبان باستخدام احتجاز المواطنين الأميركيين أداة ضغط في المفاوضات.
في المقابل، تؤكد الصين وروسيا ضرورة مواصلة التعامل مع طالبان وتقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية لأفغانستان، وتعارضان ربط هذه المساعدات بقضايا مثل حقوق النساء والفتيات.
كما تطالب موسكو وبكين بالإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني واستئناف إعفاءات السفر لعدد من مسؤولي طالبان.
وسيكون وجود الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان والتهديد الذي تمثله لدول المنطقة من بين القضايا الأخرى التي سيناقشها مجلس الأمن.
وجاء في التقرير أن أعضاء المجلس يمكنهم التشاور مع خبراء مكافحة الإرهاب بشأن التهديدات الجديدة ونشاط الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
كما ستكون التوترات بين أفغانستان وباكستان من بين الموضوعات المطروحة للنقاش. ووفقاً لمجلس الأمن، فإنه رغم تراجع حدة المواجهات الواسعة بين الجانبين، لا تزال العلاقات بين كابل وإسلام آباد متوترة.
ويُعد نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية وتعطل التجارة وحركة العبور بين البلدين من أبرز أسباب استمرار هذه التوترات.
وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان. وترفض طالبان هذه الاتهامات، وتتهم في المقابل إسلام آباد بشن هجمات على مناطق مدنية في أفغانستان.
كما اعتبر مجلس الأمن أن انعدام الأمن داخل أفغانستان من التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد.

تقرير أممي: 81٪ من ضحايا تمرد طالبان يطالبون بتعويضات

1 سبتمبر 2026، 21:00 غرينتش+1
100%

أظهر تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، استند إلى مقابلات مع 195 من الناجين من الحرب، أن ضحايا عقود من الحرب في أفغانستان ما زالوا يعيشون مع تداعيات جسدية ونفسية واقتصادية واجتماعية خطيرة.

وبحسب التقرير، قال 81٪ من ضحايا الحرب إن التعويض المالي يمثل حالياً أهم احتياجاتهم.
وبحسب نتائج التقرير، الذي نُشر الثلاثاء، فإن الحرب بالنسبة إلى كثير من الضحايا لم تنته بانتهاء القتال، ولا تزال آثارها مستمرة في حياتهم اليومية.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) تقريرها البحثي بشأن ضحايا النزاعات المسلحة في أفغانستان. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت، من يناير 2009 وحتى عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، مقتل 40 ألف مدني وإصابة أكثر من 77 ألفاً آخرين.
ووفقاً لنتائج يوناما، يمثل التعويض المالي المطلب الأهم لضحايا الحرب.
ومن بين 195 شخصاً شملتهم المقابلات، قال 157 شخصاً، أي ما يعادل 81٪، إن التعويض المالي هو أهم احتياجاتهم حالياً. وأوضح الضحايا أن هذه المساعدات يمكن أن تغطي تكاليف العلاج وإعادة بناء المنازل المدمرة وتعويض الدخل المفقود وتوفير سبل معيشة الأسر وسداد الديون التي ترتبت عليهم بسبب الحرب.
وقال كثير من الضحايا ليوناما إنهم اضطروا إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتغطية تكاليف علاج أفراد أسرهم أو إعادة بناء منازلهم أو دفع نفقات الحياة اليومية، وإنهم ما زالوا يواجهون مشكلات اقتصادية خطيرة.
وبحسب تقرير يوناما، قال 94 من أصل 195 شخصاً شملتهم المقابلات، أي 48٪، إنهم يريدون محاسبة المسؤولين عن الأحداث التي أدت إلى مقتلهم أو إصابتهم أو إعاقتهم أو إلحاق الأذى بأفراد أسرهم.
وطالب عدد من الضحايا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتحقيق فيما وصفوه بـ"جرائم حرب" و"انتهاكات لحقوق الإنسان"، وملاحقة المسؤولين عنها.
لكن التقرير أظهر أن كثيراً من الضحايا متشائمون بشأن إمكانية الوصول إلى العدالة، ويعتقدون أن المسؤولين عن كثير من الحوادث لم يخضعوا للمساءلة مطلقاً.
وأظهرت نتائج يوناما أن منع تكرار أعمال العنف يشكل أيضاً أحد أبرز مطالب الضحايا.
وقال 92 من المشاركين في المقابلات، أي 47٪، إن أهم ما يريدونه هو ألا تمر أي أسرة أخرى بالتجربة نفسها التي عاشوها. وأيد كثير من الضحايا تحقيق سلام دائم ومنع الحرب وخفض مستوى العنف في أفغانستان.
وقال عدد من المشاركين إنهم فقدوا أحباءهم، وإنه لا يمكن لأي إجراء إعادتهم، لكنهم يريدون ألا يُفرض هذا الألم على أسر أخرى.
وقال نحو ثلث الضحايا إنهم يحتاجون إلى خدمات أساسية لمواجهة تداعيات الحرب.
وبحسب التقرير، طالب 58 من أصل 195 شخصاً، أي 30٪، بتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الدعم. وقال كثير منهم إنهم ما زالوا، بعد سنوات من انتهاء الأحداث، بحاجة إلى العلاج والدعم بسبب الإصابات الجسدية والأضرار النفسية.
كما تحدث الضحايا عن نقص الخدمات العلاجية وغياب مرافق إعادة التأهيل وصعوبة حصول الأطفال المتضررين من الحرب على التعليم.
وأظهر تقرير يوناما أن بعض الضحايا، إلى جانب الدعم المالي والعدالة، يطالبون بالاعتراف بمعاناتهم.
وقال 35 شخصاً، أي 18٪ من المشاركين في المقابلات، إن الاعتذار الرسمي مهم بالنسبة إليهم، فيما طالب 23 شخصاً، أي 12٪، بالإقرار بما تعرضوا له من أضرار والاعتراف بها.
وقال بعض الضحايا إنهم يريدون معرفة سبب استهدافهم، وما إذا كان المسؤولون عن هذه الأحداث سيتحملون مسؤولية أفعالهم.
وبحسب التقرير، وضع 16 شخصاً من المشاركين، أي 8٪، الحصول على المعلومات ومعرفة الحقيقة ضمن أولوياتهم، وقالوا إنهم يريدون معرفة المسؤولين عن الحوادث، وما إذا كانت قد أُجريت تحقيقات بشأنها، وما النتائج التي توصلت إليها.
وقالت يوناما في جزء آخر من تقريرها إن 55٪ من الضحايا لم يتخذوا أي إجراء للحصول على العدالة أو التعويض أو المساعدة. وأرجع كثير منهم ذلك إلى عدم معرفتهم بالإجراءات المتاحة، أو عدم الثقة بالمؤسسات المسؤولة، أو الخوف من الانتقام، أو الاعتقاد بأن تقديم الشكاوى لن يؤدي إلى نتيجة.
ومن بين الذين سعوا للحصول على المساعدة أو العدالة، قال 64٪ إن جهودهم لم تسفر عن نتيجة أو إنهم لم يتلقوا أي رد على طلباتهم.
وخلصت يوناما إلى أنه رغم اختلاف أولويات الضحايا واحتياجاتهم، فإن ثلاثة مطالب رئيسية تظهر بوضوح، هي التعويض المالي والوصول إلى العدالة ومنع تكرار أعمال العنف.
وأكدت البعثة أن أصوات الضحايا يجب أن تكون في صلب أي برنامج يتعلق بالعدالة وكشف الحقيقة والتعويض في أفغانستان.
ولم يحدد تقرير يوناما نسبة مسؤولية أطراف النزاع عن الخسائر في صفوف المدنيين، واكتفى بالتأكيد أن جميع أطراف الحرب في أفغانستان أسهمت في إلحاق الأذى بالمدنيين.
وكان تقرير مرحلي ليوناما صدر عام 2021 قد صنف حركة طالبان باعتبارها أكبر متسبب في الخسائر بين المدنيين.
وبحسب ذلك التقرير، قُتل أو أُصيب 2044 مدنياً في حوادث نُسبت إلى حركة طالبان بين الأول من يناير و30 يونيو 2021، بينهم 699 قتيلاً و1345 مصاباً.
وقالت يوناما آنذاك إن هذا العدد مثّل 39٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.
وبعد شهرين من صدور التقرير، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 وسقطت الحكومة الأفغانية السابقة.
وقالت يوناما في تقريرها السنوي "حماية المدنيين في النزاع المسلح في أفغانستان"، الذي صدر عام 2020، إن حركة طالبان كانت مسؤولة عن أكبر عدد من الخسائر بين المدنيين مقارنة بجميع أطراف النزاع.
وبحسب التقرير، قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 3960 مدنياً في هجمات نُسبت إلى حركة طالبان خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2020، بينهم 1470 قتيلاً و2490 مصاباً.
ونُسب نحو 45٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين إلى الجماعات المناهضة للحكومة.

الصليب الأحمر: الأفغان يكافحون من أجل البقاء

1 سبتمبر 2026، 20:30 غرينتش+1
100%

قالت ياسمين بيريز ديسيموز، وهي مسؤولة بارزة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن سكان أفغانستان يواجهون صعوبات بالغة من أجل البقاء، محذرة من أن الاحتياجات الإنسانية في البلاد واسعة وأن النظام الصحي بات على شفا الانهيار.

وقالت ديسيموز، التي زارت أفغانستان مؤخراً، لوكالة فرانس برس، الاثنين، إن تراجع المساعدات الخارجية بالتزامن مع تزايد الاحتياجات الإنسانية يفرض ضغوطاً إضافية على السكان والمرافق الصحية.

وأضافت أن أفغانستان، رغم ذلك، تتراجع تدريجياً عن دائرة اهتمام المجتمع الدولي، داعية دول العالم إلى عدم نسيان الشعب الأفغاني.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» قد حذرت الأسبوع الماضي من أن مليون طفل أفغاني معرضون لخطر سوء التغذية القاتل، فيما يعاني 3.7 ملايين طفل آخرين من سوء التغذية الحاد.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن تراجع المساعدات الخارجية أدى إلى إغلاق 100 مركز لعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية في أنحاء أفغانستان.

وقالت ديسيموز إن أفغانستان لا تزال واحدة من أكبر خمس ساحات لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم. إلا أن تراجع التمويل أجبر اللجنة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن استمرار بعض برامجها ونطاقها.

وأكدت أن «الشعب الأفغاني يحتاج إلى دعم وطني ودولي».

وتمول اللجنة الدولية للصليب الأحمر حالياً 46 مركزاً صحياً وسبعة مراكز لإعادة التأهيل في أفغانستان، تقدم خدمات للأشخاص الذين أصيبوا جراء النزاعات أو انفجار الألغام والذخائر المتبقية من الحرب.

كما تقدم اللجنة مساعدات للعائلات المتضررة من النزاع بين أفغانستان وباكستان.

الصليب الأحمر يحذر من تداعيات قيود طالبان على النساء

وحذرت مديرة العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تداعيات القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء والفتيات وعملهن.

وقالت ديسيموز إن اللجنة لا تزال قادرة على الاحتفاظ بموظفاتها العاملات في القطاع الصحي، لكنها أضافت أن القلق الأساسي يتعلق بالمستقبل، متسائلة: «ماذا سيحدث بعد ذلك؟ إذا لم يتلق الجيل الجديد التعليم، فلن يكون هناك من يحل محل العاملات الحاليات».

وشددت على الدور الحيوي للنساء في القطاع الصحي، مؤكدة أن وجود العاملات الصحيات ضروري لتقديم الرعاية وضمان وصول النساء المريضات إلى الخدمات الطبية.

وخلال زيارتها التي استمرت أسبوعاً إلى أفغانستان، التقت ديسيموز عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في حكومة طالبان، وأمير خان متقي، وزير خارجية الحركة.

وقالت بشأن هذه اللقاءات إن «المهم هو أن نتمكن من التعامل معهم وإجراء الحوار».

ولا تزال حكومة طالبان، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان قبل خمس سنوات، تحظى باعتراف رسمي من روسيا فقط.

ثلاث طبيبات متخصصات فقط في جميع ولايات جنوب أفغانستان

1 سبتمبر 2026، 19:00 غرينتش+1
100%

أصبح نقص الكوادر الطبية، ولا سيما الطبيبات المتخصصات، تحدياً خطيراً في ولايات جنوب أفغانستان، وتظهر تحقيقات "أفغانستان إنترناشيونال" أنه لا توجد أي طبيبة متخصصة في ولايات هلمند وزابل وأروزغان،

فيما تعمل ثلاث طبيبات أخصائيات فقط في قندهار.
وقالت مصادر صحية وسكان في الولايات الجنوبية إن عدد الطبيبات المتخصصات انخفض بصورة متواصلة خلال السنوات الخمس الماضية في ظل حكم حركة طالبان، ولم يتبق حالياً في جميع ولايات الجنوب سوى ثلاث طبيبات اختصاصيات يعملن في قندهار.
وقال مصدر صحي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "لا تعمل حالياً سوى ثلاث طبيبات متخصصات في قندهار، لكن إحداهن لا تكون موجودة في قندهار معظم الوقت".
وأضاف المصدر أنه إلى جانب نقص الطبيبات، ابتعد عدد آخر من العاملات في القطاع الصحي، مثل القابلات والممرضات وغيرهن من الكوادر المتخصصة، عن وظائفهن بسبب القيود المشددة التي تفرضها حركة طالبان.
وكانت "بلومبرغ" قد أفادت أخيراً بأن القيود التي تفرضها حركة طالبان على تعليم النساء وعملهن تكبد الاقتصاد الأفغاني خسائر لا تقل عن 84 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويُحرم حالياً نحو 3.8 مليون فتاة في أفغانستان من التعليم.
وقال مسؤول صحي سابق في قندهار خلال الحكومة السابقة، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه رغم استمرار الحرب آنذاك في المديريات والصعوبات الكبيرة في التنقل بسبب انعدام الأمن، فإن معظم العاملين في القطاع الصحي كانوا يواصلون عملهم في المدن والمناطق الآمنة نسبياً.
وأضاف المصدر: "رغم أن الحرب كانت مستمرة في المديريات وكانت الطرق غالباً مزروعة بألغام طالبان، فإن معظم العاملين في القطاع الصحي كانوا يواصلون العمل حتى في المدن والمناطق التي كانت مخاطر التنقل فيها مرتفعة للغاية، ومن بينهم أخصائيات، رغم عدم توفر إحصاءات دقيقة عن أعدادهن".
وقالت مصادر صحية إن القيود التي تفرضها حركة طالبان على التعليم والتنقل والعمل، إلى جانب مغادرة طبيبات متخصصات البلاد، تعد من الأسباب الرئيسية لتراجع أعداد الكوادر الصحية والطبية النسائية في الولايات الجنوبية.
وقال سكان الولايات الجنوبية إنه رغم انخفاض عدد الأخصائيات في المدن، فإن الوضع في المديريات والمناطق النائية أكثر حرجاً، مشيرين إلى أن كثيراً من المديريات لا توجد فيها طبيبات متخصصات، كما لا يتوفر فيها عدد كاف من الطبيبات العامات أو القابلات أو غيرهن من العاملات في القطاع الصحي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد حذرت العام الماضي، في انتقاد لحظر تعليم النساء في التخصصات الطبية، من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 5 آلاف أم وطفل. وقالت المنظمة إن استمرار الحظر قد يتسبب في وفاة ما لا يقل عن 1600 أم و3500 مولود.
وقال أحد سكان مديرية "تشهارتشينو" في ولاية أروزغان إن غياب الطبيبات الاختصاصيات في الولاية تسبب في مشكلة كبيرة للسكان، مضيفاً: "لا توجد أي طبيبة اختصاصية في أروزغان، ونحن مضطرون للذهاب أولاً إلى قندهار ثم إلى كابل أو هرات. وعندما ننقل المرضى من هنا تتدهور حالتهم أكثر".
وتعد زابل أيضاً من الولايات الجنوبية التي تعاني نقصاً حاداً في الطبيبات الاختصاصيات. وبحسب معلومات المصادر، لم تُسجل في الولاية منذ ثلاث سنوات أي طبيبة اختصاصية، فيما كانت تعمل فيها بضع طبيبات عامات فقط. وقال سكان الولاية إن المريضات يُنقلن في معظم الأحيان إلى قندهار لتلقي العلاج التخصصي.
وتعاني هلمند أيضاً نقصاً في الكوادر الصحية النسائية. وكان سكان مديرية موسى قلعة قد احتجوا قبل فترة بسبب عدم وجود طبيبة عامة، وهددوا بإغلاق المركز الصحي. وقال سكان هلمند إن المشكلة لا تقتصر على نقص الطبيبات الاختصاصيات، إذ لا توجد في بعض المناطق حتى طبيبات عامات.
وقال أحد سكان لشكرغاه، عاصمة هلمند: "إضافة إلى عدم وجود طبيبات اختصاصيات هنا، فإن عدد الطبيبات العامات قليل أيضاً. نأخذ المريضة إلى أطباء مختلفين من دون أن تتلقى العلاج المناسب، فنضطر إلى الذهاب إلى مكان آخر".
وطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان مراراً حركة طالبان بإنهاء "مأساة" حظر التعليم المفروض على ملايين الفتيات الأفغانيات.
وقال سكان الولايات الجنوبية ومصادر صحية إن القيود التي فرضتها حركة طالبان على تعليم النساء وعملهن بعد عودتها إلى السلطة عام 2021 أثرت بصورة مباشرة على أوضاع الكوادر الصحية النسائية.
وبعد فرض القيود على تعليم الفتيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مُنعت الطالبات من الالتحاق بالجامعات، ثم فُرضت قيود مشددة أيضاً على دراسة الطب والتدريب المهني الصحي للنساء.
وبحسب المصادر الصحية، وضعت هذه الأوضاع عملية تعليم وتدريب الطبيبات والقابلات والممرضات وغيرهن من العاملات في القطاع الصحي أمام أزمة خطيرة خلال السنوات المقبلة.
كما حذرت تقارير للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أوقات مختلفة من أن تقييد التعليم الطبي للنساء يزيد بصورة كبيرة خطر حدوث نقص في الكوادر الصحية النسائية مستقبلاً في النظام الصحي الأفغاني.

قراء «إيكونوميست» بشأن انخراط الغرب مع طالبان: لا يزال الوقت مبكراً

1 سبتمبر 2026، 18:30 غرينتش+1
100%

قال عدد من قراء مجلة «إيكونوميست»، رداً على دعوتها إلى انخراط الغرب مع طالبان، إن تطبيع العلاقات مع الحركة لا يزال سابقاً لأوانه، مؤكدين أن أي تعامل معها أو اعتراف بها يجب أن يكون مشروطاً بتحسين سجلها في حقوق الإنسان وتغيير سلوكها.

وكانت «إيكونوميست» قد دعت، في افتتاحية وتقرير موسع بمناسبة مرور خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، الدول الديمقراطية إلى التعامل مع الحركة رغم الطبيعة القمعية لحكمها. ورأت المجلة أن إعادة فتح السفارات في كابل قد تساعد في رصد التهديدات الإرهابية وفتح قنوات اتصال مع طالبان.

ورفض سايمون ديغينز، العسكري المتقاعد والملحق السابق في السفارة البريطانية بكابل بين عامي 2008 و2010، مقترح المجلة، وكتب في قسم آراء القراء: «تقولون إنه ينبغي زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع طالبان حتى نتمكن من التواصل معها. أنتم مخطئون تماماً».

ووصف ديغينز الانسحاب من أفغانستان عام 2021 بأنه «مخزٍ»، مشيراً إلى المعاناة التي تعرض لها كثير من الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات.

وأكد أن تقديم المساعدات لأفغانستان والاعتراف بطالبان يجب أن يكونا مشروطين بتحسن أوضاع حقوق الإنسان وتغيير سلوك الحركة، مضيفاً أنه «في الوقت الراهن، ينبغي ألا تكون هناك أي علاقات مع حكومة طالبان».

من جانبها، دعت ريبيكا كوك، الأستاذة المتقاعدة في كلية الحقوق بجامعة تورنتو، الدول إلى دعم المسار القانوني الرامي إلى محاسبة طالبان.

وكانت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا قد بدأت، في سبتمبر/أيلول 2024، إجراءات بموجب المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمساءلة إدارة طالبان عن انتهاكاتها للاتفاقية، فيما أعلنت دول أخرى دعمها لهذه الخطوة.

ووصفت كوك هذه الخطوة بأنها «أول محاولة من دولة لمساءلة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن التمييز على أساس الجنس».

وأوضحت أنه بعد مرور عامين، لم تصل القضية بعد إلى المحكمة، إذ يتعين إجراء المفاوضات والتحكيم قبل إحالتها إليها. ودعت الدول إلى دعم المبادرة لتسريع وصول القضية إلى محكمة العدل الدولية.

تراجع حاد في زراعة الخشخاش

وتطرق جوناثان غافني، أحد قراء «إيكونوميست»، إلى حظر طالبان زراعة الخشخاش وتأثيره على الاقتصاد الريفي في أفغانستان.

واستناداً إلى بيانات الأمم المتحدة، قال إن المساحات المزروعة بالخشخاش في أفغانستان تراجعت بنحو 95 في المئة منذ عام 2022، فيما انخفضت عائدات المزارعين بشكل حاد.

وكتب غافني أنه بالنظر إلى الدور التاريخي لأفغانستان في تجارة الأفيون العالمية قبل حكم طالبان الحالي، فمن الطبيعي أن يكون فقدان عائدات زراعة الخشخاش أحد العوامل التي أسهمت في زيادة الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وعلى خلاف ديغينز، أيد برنارد فراي، الخبير السابق في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مقترح «إيكونوميست»، واصفاً انخراط الدول الديمقراطية في الحوار مع طالبان بأنه «جريء ومنطقي تماماً».

وقال فراي إن التعامل مع طالبان عام 2000 أسهم في حظر زراعة الخشخاش، لكن المجتمع الدولي ارتكب، بعد إسقاط حكم الحركة عام 2001، أخطاء ساعدت على عودة زراعة الخشخاش وانتشارها.

وأضاف أن طالبان حظرت زراعة الخشخاش مجدداً بعد عودتها إلى السلطة عام 2021، وأن تطبيق القرار أدى إلى تراجع كبير في زراعته، لكنه في الوقت نفسه حرم أعداداً كبيرة من المزارعين من مصادر دخلهم.

ودعا فراي المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من الدعم المالي والاقتصادي لتخفيف الضغوط على سكان المناطق الريفية في أفغانستان، مضيفاً أن «تجربة عام 2000 تظهر أن الانخراط، حتى في أصعب الظروف، قد يؤدي أحياناً إلى نتائج ملموسة».