أظهر تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، استند إلى مقابلات مع 195 من الناجين من الحرب، أن ضحايا عقود من الحرب في أفغانستان ما زالوا يعيشون مع تداعيات جسدية ونفسية واقتصادية واجتماعية خطيرة.
وبحسب التقرير، قال 81٪ من ضحايا الحرب إن التعويض المالي يمثل حالياً أهم احتياجاتهم.
وبحسب نتائج التقرير، الذي نُشر الثلاثاء، فإن الحرب بالنسبة إلى كثير من الضحايا لم تنته بانتهاء القتال، ولا تزال آثارها مستمرة في حياتهم اليومية.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) تقريرها البحثي بشأن ضحايا النزاعات المسلحة في أفغانستان. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت، من يناير 2009 وحتى عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، مقتل 40 ألف مدني وإصابة أكثر من 77 ألفاً آخرين.
ووفقاً لنتائج يوناما، يمثل التعويض المالي المطلب الأهم لضحايا الحرب.
ومن بين 195 شخصاً شملتهم المقابلات، قال 157 شخصاً، أي ما يعادل 81٪، إن التعويض المالي هو أهم احتياجاتهم حالياً. وأوضح الضحايا أن هذه المساعدات يمكن أن تغطي تكاليف العلاج وإعادة بناء المنازل المدمرة وتعويض الدخل المفقود وتوفير سبل معيشة الأسر وسداد الديون التي ترتبت عليهم بسبب الحرب.
وقال كثير من الضحايا ليوناما إنهم اضطروا إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتغطية تكاليف علاج أفراد أسرهم أو إعادة بناء منازلهم أو دفع نفقات الحياة اليومية، وإنهم ما زالوا يواجهون مشكلات اقتصادية خطيرة.
وبحسب تقرير يوناما، قال 94 من أصل 195 شخصاً شملتهم المقابلات، أي 48٪، إنهم يريدون محاسبة المسؤولين عن الأحداث التي أدت إلى مقتلهم أو إصابتهم أو إعاقتهم أو إلحاق الأذى بأفراد أسرهم.
وطالب عدد من الضحايا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتحقيق فيما وصفوه بـ"جرائم حرب" و"انتهاكات لحقوق الإنسان"، وملاحقة المسؤولين عنها.
لكن التقرير أظهر أن كثيراً من الضحايا متشائمون بشأن إمكانية الوصول إلى العدالة، ويعتقدون أن المسؤولين عن كثير من الحوادث لم يخضعوا للمساءلة مطلقاً.
وأظهرت نتائج يوناما أن منع تكرار أعمال العنف يشكل أيضاً أحد أبرز مطالب الضحايا.
وقال 92 من المشاركين في المقابلات، أي 47٪، إن أهم ما يريدونه هو ألا تمر أي أسرة أخرى بالتجربة نفسها التي عاشوها. وأيد كثير من الضحايا تحقيق سلام دائم ومنع الحرب وخفض مستوى العنف في أفغانستان.
وقال عدد من المشاركين إنهم فقدوا أحباءهم، وإنه لا يمكن لأي إجراء إعادتهم، لكنهم يريدون ألا يُفرض هذا الألم على أسر أخرى.
وقال نحو ثلث الضحايا إنهم يحتاجون إلى خدمات أساسية لمواجهة تداعيات الحرب.
وبحسب التقرير، طالب 58 من أصل 195 شخصاً، أي 30٪، بتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الدعم. وقال كثير منهم إنهم ما زالوا، بعد سنوات من انتهاء الأحداث، بحاجة إلى العلاج والدعم بسبب الإصابات الجسدية والأضرار النفسية.
كما تحدث الضحايا عن نقص الخدمات العلاجية وغياب مرافق إعادة التأهيل وصعوبة حصول الأطفال المتضررين من الحرب على التعليم.
وأظهر تقرير يوناما أن بعض الضحايا، إلى جانب الدعم المالي والعدالة، يطالبون بالاعتراف بمعاناتهم.
وقال 35 شخصاً، أي 18٪ من المشاركين في المقابلات، إن الاعتذار الرسمي مهم بالنسبة إليهم، فيما طالب 23 شخصاً، أي 12٪، بالإقرار بما تعرضوا له من أضرار والاعتراف بها.
وقال بعض الضحايا إنهم يريدون معرفة سبب استهدافهم، وما إذا كان المسؤولون عن هذه الأحداث سيتحملون مسؤولية أفعالهم.
وبحسب التقرير، وضع 16 شخصاً من المشاركين، أي 8٪، الحصول على المعلومات ومعرفة الحقيقة ضمن أولوياتهم، وقالوا إنهم يريدون معرفة المسؤولين عن الحوادث، وما إذا كانت قد أُجريت تحقيقات بشأنها، وما النتائج التي توصلت إليها.
وقالت يوناما في جزء آخر من تقريرها إن 55٪ من الضحايا لم يتخذوا أي إجراء للحصول على العدالة أو التعويض أو المساعدة. وأرجع كثير منهم ذلك إلى عدم معرفتهم بالإجراءات المتاحة، أو عدم الثقة بالمؤسسات المسؤولة، أو الخوف من الانتقام، أو الاعتقاد بأن تقديم الشكاوى لن يؤدي إلى نتيجة.
ومن بين الذين سعوا للحصول على المساعدة أو العدالة، قال 64٪ إن جهودهم لم تسفر عن نتيجة أو إنهم لم يتلقوا أي رد على طلباتهم.
وخلصت يوناما إلى أنه رغم اختلاف أولويات الضحايا واحتياجاتهم، فإن ثلاثة مطالب رئيسية تظهر بوضوح، هي التعويض المالي والوصول إلى العدالة ومنع تكرار أعمال العنف.
وأكدت البعثة أن أصوات الضحايا يجب أن تكون في صلب أي برنامج يتعلق بالعدالة وكشف الحقيقة والتعويض في أفغانستان.
ولم يحدد تقرير يوناما نسبة مسؤولية أطراف النزاع عن الخسائر في صفوف المدنيين، واكتفى بالتأكيد أن جميع أطراف الحرب في أفغانستان أسهمت في إلحاق الأذى بالمدنيين.
وكان تقرير مرحلي ليوناما صدر عام 2021 قد صنف حركة طالبان باعتبارها أكبر متسبب في الخسائر بين المدنيين.
وبحسب ذلك التقرير، قُتل أو أُصيب 2044 مدنياً في حوادث نُسبت إلى حركة طالبان بين الأول من يناير و30 يونيو 2021، بينهم 699 قتيلاً و1345 مصاباً.
وقالت يوناما آنذاك إن هذا العدد مثّل 39٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.
وبعد شهرين من صدور التقرير، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 وسقطت الحكومة الأفغانية السابقة.
وقالت يوناما في تقريرها السنوي "حماية المدنيين في النزاع المسلح في أفغانستان"، الذي صدر عام 2020، إن حركة طالبان كانت مسؤولة عن أكبر عدد من الخسائر بين المدنيين مقارنة بجميع أطراف النزاع.
وبحسب التقرير، قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 3960 مدنياً في هجمات نُسبت إلى حركة طالبان خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2020، بينهم 1470 قتيلاً و2490 مصاباً.
ونُسب نحو 45٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين إلى الجماعات المناهضة للحكومة.
