• پښتو
  • فارسی
  • English
Brand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

بعثة يوناما: النساء المتضررات من الحرب يواجهن الفقر والحرمان

1 سبتمبر 2026، 18:00 غرينتش+1

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، في تقرير، إن النساء من أكثر الفئات ضعفاً وتأثراً بعقود من النزاع في أفغانستان، مشيرة إلى أنهن، إلى جانب فقدان أفراد من أسرهن،

يعانين التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للحرب.
واستند التقرير إلى مقابلات مع 195 من ضحايا الحرب وأفراد أسرهم، بمن فيهم نساء، وسلط الضوء على أوضاع النساء اللواتي تحملن مسؤولية إعالة أسرهن ورعاية أطفالهن بعد مقتل الرجال في العائلة.
وقالت يوناما إن كثيراً من النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو أفراداً من الرجال في أسرهن خلال الحرب واجهن بعد ذلك صعوبات معيشية حادة. وبحسب نتائج التقرير، كان الرجال الذين قُتلوا في حالات كثيرة المصدر الوحيد لدخل الأسرة، ما أدى بعد وفاتهم إلى مواجهة عائلاتهم الفقر والديون وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للحياة.
وقالت نساء ليوناما إنهن لم يكن لديهن أي مصدر للدخل بعد مقتل أزواجهن، واضطررن إلى الاعتماد على أسرهن وأقاربهن أو مساعدات محدودة أخرى لتغطية نفقات المعيشة.
وقالت أخريات إنهن لم يستطعن دفع إيجارات المنازل أو النفقات اليومية، واضطررن إلى العودة إلى منازل والديهن.
وأظهر تقرير يوناما أن المشكلات التي تواجهها النساء المتضررات من الحرب لا تقتصر على الأوضاع الاقتصادية، إذ قالت نساء إنهن واجهن مزيداً من القيود الاجتماعية بعد فقدان أزواجهن، وأصبح حضورهن في الحياة العامة والاجتماعية أكثر صعوبة.
وقالت بعض النساء اللواتي شملتهن المقابلات إن عدم وجود مرافق من الرجال تسبب لهن في صعوبات كبيرة في التنقل وإنجاز شؤونهن اليومية. وتحدثت أخريات عن ابتعادهن عن التجمعات الاجتماعية والعائلية، موضحات أن علاقاتهن الاجتماعية تأثرت بشدة بعد الأحداث المرتبطة بالحرب.
وقالت يوناما إن التداعيات الاقتصادية للحرب أثرت بصورة مباشرة أيضاً على حياة الفتيات. وأفاد عدد من المشاركين في المقابلات بأن مقتل معيل الأسرة أو تفاقم الصعوبات الاقتصادية حرم أبناءهم من إمكانية مواصلة التعليم.
وقال بعض الضحايا إن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب أدت إلى حرمان أطفال الأسر، بمن فيهم الفتيات، من التعليم أو من فرص عيش حياة طبيعية.
وبحسب نتائج التقرير، تطالب النساء قبل كل شيء بفرص لكسب العيش والعمل. وقالت كثير من النساء اللواتي تحدثن إلى يوناما إنهن يحتجن إلى وظائف وتدريب مهني وإمكانية الحصول على دخل مستدام حتى يتمكنّ من إعالة أسرهن.
وطالبت نساء أيضاً الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بتخصيص برامج للأسر التي تعيلها نساء وللنساء المتضررات من الحرب.
وأجرت يوناما في إطار التقرير مقابلات مع 23 مسؤولاً في إدارات حركة طالبان، من بينهم مسؤولون في قطاعات العمل والشؤون الاجتماعية وشؤون الشهداء وذوي الإعاقة والصحة. واعتبر هؤلاء المسؤولون الاحتياجات الخاصة للنساء المعيلات لأسرهن من أبرز تحديات ما بعد الحرب.
وقال المسؤولون ليوناما إن النساء المتضررات من الحرب يواجهن مشكلات معيشية ويحتجن إلى فرص عمل ودعم موجه، إلا أن حركة طالبان لم تقدم تعهداً محدداً لمعالجة هذه المشكلات.
وقالت يوناما في توصياتها المتعلقة بالاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات المتضررات من النزاعات المسلحة إن جميع النساء تقريباً اللواتي شاركن في الدراسة طالبن بإتاحة فرص عمل لتمكينهن من إعالة أسرهن.
ودعت البعثة حركة طالبان إلى تهيئة الظروف لمشاركة النساء في سوق العمل، وضمان وصولهن إلى التدريب المهني والتعليم العالي، وإلغاء القيود التي تحول دون مشاركة النساء في التعليم والعمل.
ولم تصدر حركة طالبان رداً رسمياً محدداً على نشر التقرير.
وخلص التقرير إلى أن تأثير الحرب على النساء لم ينته بانتهاء المعارك، وأن كثيراً من النساء في أفغانستان ما زلن، بعد سنوات من انتهاء الأحداث المرتبطة بالحرب، يعانين تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

اختيارات المحرر

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

  • رواية الضحايا عن سوط طالبان
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    رواية الضحايا عن سوط طالبان

  • دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    دروس من الفشل في أفغانستان .. من التسعينيات إلى الاستبداد الطالباني

  • حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة
    الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على أفغانستان

    حلفاؤنا خدعونا وسلّموا البلاد لطالبان .. نائب الرئيس الأفغاني يروي القصة

•
•
•

المقالات ذات الصلة

الأمم المتحدة: تدهور الوصول إلى الخدمات الصحية لثلث النساء الأفغانيات

1 سبتمبر 2026، 17:30 غرينتش+1
100%

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن نحو واحدة من كل ثلاث نساء أفغانيات أفادت بتدهور إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، في وقت أدت فيه القيود التي فرضتها طالبان على تعليم النساء وعملهن إلى تقليص فرص تدريب وعمل الطبيبات والممرضات والقابلات.

وأكدت الهيئة أن النساء الأفغانيات لهن الحق في الحصول على الرعاية الصحية، وأن وجود العاملات في القطاع الصحي ضروري لضمان تقديم هذه الخدمات.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في يونيو/حزيران أن أفغانستان تسجل أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم، إذ تفقد نحو 600 امرأة حياتهن مقابل كل 100 ألف ولادة.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» على أن الاستثمار في تدريب وتوظيف العاملات في القطاع الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية أمران حيويان للحد من وفيات الأمهات.

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في مايو/أيار، من أن استمرار القيود التي تفرضها طالبان قد يؤدي إلى عجز أفغانستان عن توفير نحو 25 ألف معلمة وعاملة صحية بحلول عام 2030.

وأثارت القيود التي فرضتها طالبان على تعليم النساء وعملهن، ولا سيما في القطاع الصحي، إلى جانب اشتراط وجود «محرم» لمرافقة المريضات، مخاوف متزايدة بشأن قدرة النساء على الحصول على العلاج ومستقبل النظام الصحي في أفغانستان.

وفي ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد عدد من المستخدمين الصعوبات المتزايدة التي تواجهها النساء في الوصول إلى الرعاية الصحية.

وحذر مستخدم يدعى شمس من أن الوضع قد يتفاقم خلال السنوات المقبلة، قائلاً: «هذه ليست سوى بداية الكارثة. تخيلوا أنه بعد بضع سنوات لن تكون هناك طبيبات أو قابلات، عندها قد تصبح الأرقام صادمة إلى درجة لم يتوقعها أحد».

وكتبت مستخدمة تدعى خطيبة أن نساء أفغانستان «لم يعرفن يوماً طعم السعادة»، وأنه في ظل حكم طالبان «أصبح بقاء النساء على قيد الحياة مجرد مسألة حظ».

كما أرجعت مستخدمة تدعى إقراء ارتفاع وفيات الأمهات إلى نقص الكوادر الطبية المتخصصة والمعدات الصحية، وضعف الاهتمام بالمرضى في المستشفيات، وتردي أوضاع المراكز الصحية.

وحمل مستخدم آخر يدعى محمد زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده مسؤولية أوضاع الأمهات في أفغانستان، قائلاً إن «دماء جميع الأمهات المظلومات في رقبة هبة الله».

وأكد خبراء الأمم المتحدة مراراً أن حصول النساء على الخدمات الصحية يعتمد بدرجة كبيرة على وجود كوادر صحية نسائية، محذرين من أن عدم تدريب وتوظيف أعداد كافية من العاملات في هذا القطاع سيزيد صعوبة توفير الرعاية الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان.

فضلي: مطالب طالبان من أميركا هي ذاتها التي اتفق عليها ترامب سابقاً مع أفغانستان

1 سبتمبر 2026، 14:30 غرينتش+1
100%

قال فضل محمود فضلي، الرئيس السابق لإدارة شؤون الحكومة الأفغانية، إن مقترح وزير خارجية طالبان الحالي بشأن استثمارات أميركية في أفغانستان سبق أن اتفق عليه الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني والرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017.

و أضاف أن واشنطن لم تلتزم بشكل كامل بتنفيذ الاتفاق.

وقال فضلي إن طالبان لن تتمكن من كسب ثقة المجتمع الدولي وتعاونه إلا من خلال احترام حقوق الشعب الأفغاني.

ونشر فضلي، الاثنين 31 أغسطس/آب، صورة تجمع غني وترامب على منصة «إكس»، وقال إن الجانبين شكّلا آنذاك فريق عمل مشتركاً لدراسة الجوانب الفنية للاتفاق وتهيئة الظروف لتنفيذه.

لكنه أضاف أن الولايات المتحدة، بسبب مصالحها الجيوسياسية، لم تلتزم بشكل كامل بتنفيذ الاتفاق.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اتهم فضلي طالبان بانتهاك حقوق النساء وقمع الحريات المدنية، قائلاً إن «الشرعية تُكتسب من خلال الحكم المسؤول واحترام حقوق الشعب، ولا تُطلب من المجتمع الدولي».

وأضاف، مخاطباً طالبان، أنه ما دامت ملايين الفتيات والنساء الأفغانيات محرومات من التعليم والعمل، ويتعرض السكان للقيود والقمع، فلا يمكن للحركة أن تطالب المجتمع الدولي باحترامها.

وكان وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، قد قال في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» إن إدارته ترحب بشكل كامل بالاستثمارات الأميركية في قطاعات عدة، من بينها التعدين والبنية التحتية والزراعة والتجارة.

وبحسب الصحيفة، تأمل طالبان أن تسهم هذه المقترحات والتحركات الدبلوماسية في تمهيد الطريق لرفع العقوبات الدولية والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة.

وقال متقي للصحيفة البريطانية إن العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة «ينبغي ألا تُقيّم من منظور حرب العشرين عاماً الماضية، بل يجب أن تقوم على التعاون المستقبلي»، مضيفاً أن السياسة الاقتصادية لطالبان «منفتحة».

وفي مقابلة أخرى مع وكالة أنباء يابانية، دعا متقي إلى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، قائلاً إن كابل تريد بناء العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وطالب واشنطن بتغيير نهجها تجاه طالبان.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أعرب ترامب وغني، خلال لقاء في نيويورك، عن دعمهما لاستثمار الشركات الأميركية في قطاع التعدين في أفغانستان.

وكان البيت الأبيض قد قال حينها إن هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم في نمو الاقتصاد الأفغاني وتقليل اعتماده على المساعدات الأميركية، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان.

وكانت القيمة المحتملة للثروات المعدنية في أفغانستان تُقدّر آنذاك بنحو تريليون دولار.

بعد عام على زلزال كونر.. المتضررون ما زالوا يعيشون في الخيام

1 سبتمبر 2026، 09:30 غرينتش+1
100%

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن استمرار إغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان ألحق خسائر بقطاعات التجارة والزراعة والدواجن والصادرات الباكستانية، وتسبب في فقدان أعداد كبيرة من السكان على جانبي الحدود مصادر رزقهم.

وذكرت صحيفة «دون»، الاثنين، أن إغلاق معبري تورخم وتشمن منذ نحو 10 إلى 11 شهراً وضع التجار تحت ضغوط مالية ونفسية شديدة.

خسائر تقترب من مليار دولار للصادرات الباكستانية

قال ضياء الحق سرحدي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة المشتركة بين باكستان وأفغانستان، إن باكستان كانت تصدر إلى أفغانستان بضائع بقيمة نحو 1.5 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن التجار الباكستانيين تكبدوا خلال الأشهر العشرة الماضية خسائر تقترب من مليار دولار نتيجة توقف هذا النشاط التجاري.

وأوضح أن أفغانستان كانت من أقرب وأهم الأسواق للمنتجات الباكستانية، مشيراً إلى أن المشترين الأفغان كانوا عادة يدفعون قيمة طلباتهم قبل شحن البضائع.

كما كانت باكستان تصدر بضائع بقيمة نحو 800 مليون دولار سنوياً إلى دول آسيا الوسطى عبر أفغانستان. وبحسب سرحدي، تسبب إغلاق طريق الترانزيت خلال الأشهر العشرة الماضية في خسائر تقدر بنحو 225 مليون دولار للمصدرين الباكستانيين.

وكانت باكستان تستورد أيضاً القطن والبقوليات وسلعاً أخرى من آسيا الوسطى عبر أفغانستان بتكاليف أقل، فيما أدى توقف هذا المسار إلى ارتفاع كلفة الاستيراد.

أفغانستان تخسر مئات الملايين من الدولارات

وبحسب «دون»، كانت قيمة صادرات أفغانستان السنوية إلى الهند عبر معبر واغاه تبلغ نحو 300 مليون دولار.

وقال سرحدي إن توقف هذا المسار خلال الأشهر العشرة الماضية كبّد المصدرين الأفغان خسائر تقترب من 200 مليون دولار.

وأضاف أن توقف التجارة بين أفغانستان وباكستان حرم ملايين الأشخاص من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، فيما خسرت الخزانة الباكستانية مليارات الروبيات من الإيرادات الجمركية والضريبية.

توقف الحاويات يكلف 1.2 مليون دولار يومياً

وكان نحو 40 إلى 45 ألف حاوية محملة ببضائع أفغانية تمر سنوياً عبر موانئ كراتشي، بمتوسط تكلفة يبلغ أربعة آلاف دولار للحاوية الواحدة، تشمل النقل والتأمين والخدمات المينائية والتخليص وخدمات أخرى.

وكانت باكستان تحقق من هذه الأنشطة إيرادات سنوية بنحو 160 مليون دولار، فيما قدر سرحدي خسائرها الناجمة عن توقفها بنحو 106 ملايين دولار.

وذكرت «دون» أن نحو 10 آلاف حاوية ترانزيت أفغانية ظلت عالقة في باكستان بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 وأبريل/نيسان 2026، مع فرض رسوم توقف بنحو 120 دولاراً يومياً على كل حاوية.

وبحسب هذه الحسابات، تحمل المستوردون الأفغان تكاليف إضافية بلغت نحو 1.2 مليون دولار يومياً.

فائض إنتاج يضغط على قطاع الدواجن الباكستاني

من جهتها، أفادت صحيفة «بزنس ريكوردر» الباكستانية بأن نحو 20 في المئة من إنتاج الدواجن في باكستان كان يُصدر إلى أفغانستان قبل إغلاق الحدود، ما أدى توقفه إلى فائض في السوق المحلية.

وقال عمران خان، عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الدواجن الباكستانية، إن تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج تبلغ نحو 290 روبية، بينما يضطر المنتجون إلى بيعه بنحو 250 روبية، أي بخسارة تقدر بـ40 روبية للكيلوغرام.

ويقول ممثلو القطاع إن سوق الدواجن الباكستانية تواجه حالياً فائضاً في الإنتاج بنحو 20 في المئة، واصفين الوضع بأنه أشد أزمة يشهدها القطاع، وداعين إلى استئناف الصادرات إلى أفغانستان.

إغلاق السوق الأفغانية أمام المنتجات الزراعية الباكستانية

وفي تقرير آخر، قالت «دون» إن أفغانستان كانت من الأسواق التقليدية للسكر والأرز والذرة الباكستانية، وإن إغلاق الحدود صعّب تصريف فائض هذه المنتجات وزاد الضغوط على المزارعين الباكستانيين.

وتراجعت صادرات الأرز الباكستانية من 3.35 مليارات دولار في السنة المالية 2025 إلى 2.29 مليار دولار في السنة المالية 2026، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية وإغلاق السوق الأفغانية.

كما طالب قطاع السكر في باكستان بالسماح بتصدير 600 ألف طن من فائض السكر، وسط مخاوف المزارعين من أن يؤدي بقاء هذه الكميات في السوق المحلية إلى انخفاض أسعار قصب السكر في الموسم المقبل.

ويواجه منتجو الذرة بدورهم ارتفاعاً في المخزونات وصعوبات في التصدير.

تراجع مكانة باكستان كممر للترانزيت الأفغاني

وتظهر بيانات الجمارك أن حركة ترانزيت البضائع الأفغانية عبر باكستان بلغت في السنة المالية 2023 نحو 102 ألف و886 حاوية بقيمة 6.7 مليارات دولار.

وتراجع العدد إلى 54 ألفاً و114 حاوية في السنة المالية 2024، ثم إلى 42 ألفاً و959 حاوية في 2025، قبل أن ينخفض في السنة المالية 2026 إلى 11 ألفاً و592 حاوية فقط، بقيمة 367 مليون دولار.

كما هبطت صادرات أفغانستان إلى دول أخرى عبر باكستان من 454 مليون دولار في السنة المالية 2025 إلى سبعة ملايين دولار فقط في السنة المالية 2026.

وقالت «دون» إن أفغانستان حولت بالتزامن مع ذلك جزءاً من تجارتها إلى إيران ودول آسيا الوسطى. وبحسب بيانات للبنك الدولي أوردتها الصحيفة، شكلت الواردات الأفغانية المباشرة من إيران، إضافة إلى السلع التي دخلت عبر الأراضي الإيرانية، نحو 48.6 في المئة من إجمالي واردات أفغانستان.

وفي افتتاحيتها، الاثنين، أشارت «دون» إلى أن بنك التنمية الآسيوي أقر حزمة بقيمة 400 مليون دولار لتحديث المعابر الإقليمية، لكنها أكدت أن تطوير البنية التحتية وحده لن ينعش التجارة في ظل إغلاق الحدود وغياب علاقات مستقرة.

وأضافت الصحيفة أن باكستان، رغم استثماراتها الرامية إلى التحول إلى ممر للتجارة الإقليمية، لا تزال تعاني ضعفاً في ارتباطها الاقتصادي بالأسواق المجاورة، في ظل إغلاق الحدود مع أفغانستان، ومحدودية التجارة مع إيران، وتوقف الجزء الأكبر من تجارتها مع الهند.

تمرد طالبان خلال 11 عاماً انتهت بعودتها إلى السلطة "أودى بحياة 40 ألف مدني"

1 سبتمبر 2026، 01:00 غرينتش+1
100%

نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) تقريرها البحثي بشأن ضحايا النزاعات المسلحة في أفغانستان. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت، من يناير 2009 وحتى عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، مقتل 40 ألف مدني

وإصابة أكثر من 77 ألفاً آخرين.
وقالت يوناما إن التقرير يعرض نتائج بحث أجراه قسم حقوق الإنسان في البعثة خلال عامي 2024 و2025 للتعرف على تجارب ضحايا النزاعات المسلحة في أفغانستان واحتياجاتهم.
ويركز التقرير بصورة رئيسية على الفترة الممتدة من التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة عام 2001 وحتى سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس 2021.
واستند التقرير إلى مقابلات مع 195 من ضحايا النزاعات المسلحة وأقاربهم، و23 منظمة غير حكومية تعمل على تلبية احتياجات ضحايا النزاعات المسلحة، و23 مسؤولاً في إدارات حركة طالبان.
ويقدم تقرير يوناما الجديد، الذي يتناول أوضاع ضحايا الحروب التي شهدتها أفغانستان خلال العقود الماضية، صورة عن الأطراف الرئيسية المشاركة في النزاعات المسلحة في البلاد.
وبحسب التقرير، شهدت أفغانستان بين عامي 2001 و2021 عدة نزاعات مسلحة شاركت فيها القوات الحكومية وحركة طالبان وتنظيم داعش خراسان وجماعات مسلحة محلية وقوات دولية.
وقالت يوناما إن ضحايا هذه الحروب تضرروا من ممارسات جميع أطراف النزاع، وإن رواياتهم تعكس جانباً من الواقع المعقد للحرب التي خيمت على أفغانستان لأكثر من عقدين.
ولم تقدم يوناما في التقرير أرقاماً مفصلة لعدد المدنيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا على يد كل طرف من أطراف النزاع. ويركز التقرير بصورة أكبر على روايات الضحايا وتجاربهم واحتياجاتهم، وينسب مسؤولية الحوادث التي تناولها إلى أطراف مختلفة، بينها حركة طالبان وقوات الحكومة السابقة وتنظيم داعش والقوات الدولية.
واكتفت يوناما في تقريرها الجديد بالتأكيد أن جميع أطراف الحرب في أفغانستان أسهمت في إلحاق الأذى بالمدنيين.
وكان تقرير مرحلي ليوناما صدر عام 2021 قد صنف حركة طالبان باعتبارها أكبر متسبب في الخسائر بين المدنيين.
وبحسب التقرير، قُتل أو أُصيب 2044 مدنياً في حوادث نُسبت إلى حركة طالبان خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2021، بينهم 699 قتيلاً و1345 مصاباً.
وقالت يوناما آنذاك إن هذا العدد مثّل 39٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.
وبعد شهرين من صدور التقرير، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 وسقطت الحكومة الأفغانية السابقة.
وقالت يوناما في تقريرها السنوي "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في أفغانستان"، الصادر عام 2020، إن حركة طالبان كانت مسؤولة عن أكبر عدد من الخسائر بين المدنيين مقارنة بجميع أطراف النزاع.
وبحسب التقرير، قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 3960 مدنياً في هجمات نُسبت إلى حركة طالبان خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2020، بينهم 1470 قتيلاً و2490 مصاباً.
ونُسب نحو 45٪ من إجمالي الخسائر بين المدنيين إلى الجماعات المناهضة للحكومة.
وقالت يوناما في تقاريرها إن جانباً كبيراً من هذه الخسائر نجم عن الألغام المزروعة على جوانب الطرق والعبوات الناسفة والهجمات المستهدفة والاشتباكات البرية.
ولم توضح يوناما سبب عدم ذكرها في تقريرها الجديد نسبة مسؤولية كل طرف من أطراف النزاع. ويبدو أن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أغفلت، تحت ضغط حركة طالبان، دور الحركة في الخسائر بين المدنيين.
ووصف تقرير يوناما الجديد حركة طالبان بأنها القوة الرئيسية المناهضة للحكومة خلال الفترة من 2001 إلى 2021. وقالت يوناما إن الحركة أعادت تنظيم صفوفها بعد سقوط نظام طالبان الأول عام 2001، بصفتها جماعة متمردة تقاتل حكومة الجمهورية والقوات الدولية. ومع الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية، وسعت حركة طالبان نفوذها وأنشأت هياكل إدارية موازية، قبل أن تسيطر فعلياً على أفغانستان في 15 أغسطس 2021.
وكانت قوات الأمن التابعة لحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة تضم الجيش الوطني الأفغاني والقوات الجوية والقوات الخاصة والمديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية والشرطة المحلية وقوات النظام العام وقوات حرس الحدود الأفغانية. وكانت هذه القوات تقاتل حركة طالبان وتنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى المناهضة للحكومة بدعم من الحكومات الغربية والقوات الدولية. وانتهى عمل هذه المؤسسات بعد سقوط الجمهورية ودخول حركة طالبان إلى كابل في 15 أغسطس 2021.
وحظيت الحكومة الأفغانية السابقة بدعم عسكري من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول التحالف الدولي. وبدأ التدخل العسكري الأميركي وحلفائه في 7 أكتوبر 2001، كما انتشرت في أفغانستان قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن (إيساف)، ثم بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف الناتو. وعملت هذه القوات إلى جانب القوات الحكومية الأفغانية ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتمردة، وانتهى وجودها العسكري بانسحاب القوات الأجنبية وسقوط الجمهورية.
وإلى جانب القوات الحكومية الرسمية، عمل عدد من الجماعات المسلحة المحلية وشبه العسكرية دعماً للحكومة. وشملت هذه الجماعات قوات الانتفاضة الشعبية وبعض الجماعات المسلحة المحلية الأخرى التي شاركت في القتال ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات المناهضة للحكومة. وقال تقرير يوناما إن هذه الجماعات لم تكن جزءاً من الهيكل الرسمي للدولة، لكنها شاركت بصورة نشطة في الحرب.
وأعلن تنظيم داعش خراسان رسمياً ظهوره في أفغانستان في يناير 2015. ونشط التنظيم بصورة رئيسية في شرق البلاد، وحُمّل مسؤولية عدد من أكثر الهجمات دموية ضد المدنيين ودور العبادة والتجمعات العامة والمراكز التعليمية. وبحسب يوناما، فعلى الرغم من خسارة التنظيم جزءاً من المناطق التي كان يسيطر عليها، فإنه واصل تنفيذ هجمات دامية أوقعت أعداداً كبيرة من الضحايا في كابل ومناطق أخرى حتى عام 2020 وما بعده.
وإلى جانب حركة طالبان وتنظيم داعش، نشطت جماعات مسلحة أخرى مناهضة للحكومة في مناطق مختلفة من أفغانستان. وشاركت هذه الجماعات في القتال المسلح ضد حكومة الجمهورية، وفي بعض الحالات ضد بعضها البعض، وشكلت جزءاً من النزاعات المسلحة غير الدولية في أفغانستان.
وأشارت يوناما أيضاً إلى أن بعض الضحايا الذين شملتهم المقابلات تضرروا من أحداث الحرب الأهلية الأفغانية بين عامي 1992 و1996.
وخلال تلك الفترة، خاضت جماعات مختلفة من المجاهدين حرباً فيما بينها للسيطرة على الحكم في أفغانستان. وظهرت حركة طالبان أيضاً خلال تلك المرحلة، قبل أن تسيطر لاحقاً على مساحات واسعة من البلاد.

تزويج طفلتين في هلمند تبلغان 6 و8 سنوات من رجلين في الستين والثمانين من العمر

31 أغسطس 2026، 22:00 غرينتش+1
100%

أفادت تقارير نُشرت خلال اليومين الماضيين بتزويج طفلتين من ولاية هلمند، تبلغان 6 و8 سنوات، قسراً من رجلين يبلغان من العمر 60 و80 عاماً. ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة وتفاقم الفقر وحظر التعليم، أعربت مؤسسات دولية مراراً عن قلقها

إزاء تزايد زواج الأطفال في أفغانستان.
وقال مسؤولون في المكتب الإعلامي لطالبان في هلمند، السبت 29 أغسطس، إن أسرة فتاة تبلغ 8 سنوات في مديرية ناد علي بالولاية زوّجتها من رجل يبلغ 80 عاماً.
وذكر المكتب في بيان أنه "نتيجة جهود" إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المديرية، جرى منع الزواج القسري للطفلة.
كما ذكر المكتب الإعلامي لطالبان في هلمند، الأحد، في بيان منفصل، أن فتاة تبلغ 6 سنوات في مديرية غرمسير بالولاية زُوّجت من رجل يبلغ 60 عاماً مقابل 200 ألف روبية باكستانية.
وبحسب طالبان، فإن والد الطفلة مدمن على المخدرات، وقد زوّج ابنته برضاه من الرجل المسن مقابل هذا المبلغ.
وجاء في بيان طالبان: "أُحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها قانونياً. وبعد المراجعة، فسخت المحكمة عقد الزواج".

تزايد زواج الأطفال بعد عودة طالبان
يقول مراقبون إن هاتين ليستا سوى حالتين وقعتا في ولاية هلمند، المجاورة لقندهار مقر زعيم طالبان، ووصلتا إلى وسائل الإعلام، فيما يرون أن زواج الأطفال أصبح ظاهرة متزايدة في أفغانستان تحت حكم طالبان. ويعتبرون اتساع رقعة الفقر وحرمان الفتيات من التعليم من أسباب تفشي زواج الأطفال في البلاد.
ويقول خبراء إن كثيراً من الأسر، بسبب الفقر والبطالة، تزوّج أطفالها من رجال مسنين مقابل المال لتغطية تكاليف المعيشة.
وحظرت حركة طالبان في سبتمبر 2021، بعد نحو شهر من عودتها إلى السلطة، تعليم الفتيات فوق الصف السادس. وبعد نحو عام، في ديسمبر 2022، حظرت أيضاً تعليم الفتيات في الجامعات.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 2.4 مليون فتاة في أفغانستان محرومات حالياً من مواصلة التعليم، وأن العدد سيرتفع إلى 4 ملايين بحلول عام 2030.
وأعربت يونيسف عن قلقها من أن استمرار هذا الوضع، إلى جانب حالات الزواج القسري، يهيئ الظروف لزواج الفتيات دون السن القانونية، محذرة كذلك من تأثيراته الخطيرة على صحتهن النفسية.
وبحسب تقديرات المنظمة، فإن هذه القيود ستؤدي سنوياً إلى وفاة 1600 أم أثناء الولادة وأكثر من 3500 مولود.
وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل: "التعليم لا يوفر فرص التعلم فحسب، بل يحمي الفتيات أيضاً من زواج الأطفال وسوء التغذية ومشكلات أخرى".
وأعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن زواج الأطفال والفتيات دون السن القانونية في أفغانستان ارتفع بصورة غير مسبوقة منذ عودة طالبان إلى السلطة. وقالت إن هذا الاتجاه يزيد حالات الحمل بين الفتيات صغيرات السن، ما قد يؤدي إلى وفاة الأمهات.
وبحسب الهيئة، ترى كثير من الأسر، بسبب الفقر وانعدام فرص التعليم والعمل، أن تزويج بناتها دون السن القانونية وسيلة لمواصلة الحياة.
وقالت الأمم المتحدة إن هذا الوضع خلّف تداعيات شديدة الخطورة على صحة النساء والأطفال.
ووفق تقديرات الهيئة، سترتفع في عام 2026 حالات الحمل بين الأمهات دون السن القانونية في أفغانستان بنسبة 45٪، كما سيزداد خطر وفاة الأمهات بأكثر من 50٪.
وتقول هذه المؤسسات إن الفتيات المحرومات من التعليم يواجهن بدرجة أكبر خطر الزواج القسري والحمل في سن الطفولة.
وجاء في التقرير أن حظر تعليم الفتيات في تخصصي الطب والقبالة في ديسمبر 2024 قضى أيضاً على آخر أمل لتدريب الكوادر النسائية في القطاع الصحي.
وتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن استمرار هذا المسار سيترك جيلاً من النساء في أفغانستان بلا تعليم، تزوجن في سن الطفولة ويواجهن مخاطر جدية على حياتهن.
وأضافت أنه إذا لم تُعطَ حقوق النساء والتعليم والصحة أولوية في أفغانستان، فإن البلاد ستواجه خطر خسارة جيلها الشاب والتخلف عن مسار التنمية.
وبحسب تقارير، لجأ عدد كبير من مسؤولي طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، بعد عودة الحركة إلى السلطة، إلى الزواج للمرة الثانية والثالثة والرابعة.
ورغم توجيه زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده أعضاء الحركة إلى تجنب تعدد الزوجات، خالف كثير من مسؤولي طالبان هذا التوجيه، فيما تزوج بعضهم فتيات بالقوة ومن دون رضاهن. وأصبح تعدد الزوجات أمراً شائعاً في صفوف طالبان.

إضفاء الطابع الرسمي على زواج الأطفال
أقرت حركة طالبان في مايو الماضي قانون من 31 صفحة تحت عنوان "أصول التفريق بين الزوجين"، اعترفت من خلاله رسمياً بزواج الأطفال في إطار أحكام الأسرة.
وتتضمن لائحة القانون تفاصيل موسعة بشأن زواج القاصرين وشروط فسخ النكاح والأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال.
وصادق زعيم طالبان مؤخراً على القانون المؤلف من مقدمة وبابين و31 مادة و12 فصلاً.
وتعتبر اللوائح زواج الأطفال قابلاً للفسخ في ظروف محددة، من بينها الزواج في سن الطفولة، والرضاعة التي تنشئ الحرمة، والتفريق القسري، وفقدان الزوج، والردة، والاتهام بالزنا.
ويتعلق أحد أبرز بنود الوثيقة بمبدأ "خيار البلوغ"، وهو مبدأ في الفقه الإسلامي يتيح للشخص فسخ الزواج الذي عُقد له في طفولته بعد بلوغه.
وبموجب المادة الخامسة من اللوائح، إذا عُقد زواج الطفل بواسطة أقارب غير الأب أو الجد من جهة الأب، فيُعتبر الزواج صحيحاً إذا كان الزوج "كفؤاً" من الناحية الاجتماعية وحدد مهر مناسب. ومع ذلك، يحق للشخص بعد بلوغه التقدم إلى المحكمة بطلب فسخ الزواج.
كما تمنح اللوائح أولياء الأسرة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بزواج الأطفال، لكنها تنص على بطلان عقد الزواج إذا ثبت أن ولي الطفل مسيء أو مختل الصحة العقلية أو فاسد الأخلاق.