تزويج طفلتين في هلمند تبلغان 6 و8 سنوات من رجلين في الستين والثمانين من العمر
أفادت تقارير نُشرت خلال اليومين الماضيين بتزويج طفلتين من ولاية هلمند، تبلغان 6 و8 سنوات، قسراً من رجلين يبلغان من العمر 60 و80 عاماً. ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة وتفاقم الفقر وحظر التعليم، أعربت مؤسسات دولية مراراً عن قلقها
إزاء تزايد زواج الأطفال في أفغانستان. وقال مسؤولون في المكتب الإعلامي لطالبان في هلمند، السبت 29 أغسطس، إن أسرة فتاة تبلغ 8 سنوات في مديرية ناد علي بالولاية زوّجتها من رجل يبلغ 80 عاماً. وذكر المكتب في بيان أنه "نتيجة جهود" إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المديرية، جرى منع الزواج القسري للطفلة. كما ذكر المكتب الإعلامي لطالبان في هلمند، الأحد، في بيان منفصل، أن فتاة تبلغ 6 سنوات في مديرية غرمسير بالولاية زُوّجت من رجل يبلغ 60 عاماً مقابل 200 ألف روبية باكستانية. وبحسب طالبان، فإن والد الطفلة مدمن على المخدرات، وقد زوّج ابنته برضاه من الرجل المسن مقابل هذا المبلغ. وجاء في بيان طالبان: "أُحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها قانونياً. وبعد المراجعة، فسخت المحكمة عقد الزواج".
تزايد زواج الأطفال بعد عودة طالبان يقول مراقبون إن هاتين ليستا سوى حالتين وقعتا في ولاية هلمند، المجاورة لقندهار مقر زعيم طالبان، ووصلتا إلى وسائل الإعلام، فيما يرون أن زواج الأطفال أصبح ظاهرة متزايدة في أفغانستان تحت حكم طالبان. ويعتبرون اتساع رقعة الفقر وحرمان الفتيات من التعليم من أسباب تفشي زواج الأطفال في البلاد. ويقول خبراء إن كثيراً من الأسر، بسبب الفقر والبطالة، تزوّج أطفالها من رجال مسنين مقابل المال لتغطية تكاليف المعيشة. وحظرت حركة طالبان في سبتمبر 2021، بعد نحو شهر من عودتها إلى السلطة، تعليم الفتيات فوق الصف السادس. وبعد نحو عام، في ديسمبر 2022، حظرت أيضاً تعليم الفتيات في الجامعات. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 2.4 مليون فتاة في أفغانستان محرومات حالياً من مواصلة التعليم، وأن العدد سيرتفع إلى 4 ملايين بحلول عام 2030. وأعربت يونيسف عن قلقها من أن استمرار هذا الوضع، إلى جانب حالات الزواج القسري، يهيئ الظروف لزواج الفتيات دون السن القانونية، محذرة كذلك من تأثيراته الخطيرة على صحتهن النفسية. وبحسب تقديرات المنظمة، فإن هذه القيود ستؤدي سنوياً إلى وفاة 1600 أم أثناء الولادة وأكثر من 3500 مولود. وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل: "التعليم لا يوفر فرص التعلم فحسب، بل يحمي الفتيات أيضاً من زواج الأطفال وسوء التغذية ومشكلات أخرى". وأعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن زواج الأطفال والفتيات دون السن القانونية في أفغانستان ارتفع بصورة غير مسبوقة منذ عودة طالبان إلى السلطة. وقالت إن هذا الاتجاه يزيد حالات الحمل بين الفتيات صغيرات السن، ما قد يؤدي إلى وفاة الأمهات. وبحسب الهيئة، ترى كثير من الأسر، بسبب الفقر وانعدام فرص التعليم والعمل، أن تزويج بناتها دون السن القانونية وسيلة لمواصلة الحياة. وقالت الأمم المتحدة إن هذا الوضع خلّف تداعيات شديدة الخطورة على صحة النساء والأطفال. ووفق تقديرات الهيئة، سترتفع في عام 2026 حالات الحمل بين الأمهات دون السن القانونية في أفغانستان بنسبة 45٪، كما سيزداد خطر وفاة الأمهات بأكثر من 50٪. وتقول هذه المؤسسات إن الفتيات المحرومات من التعليم يواجهن بدرجة أكبر خطر الزواج القسري والحمل في سن الطفولة. وجاء في التقرير أن حظر تعليم الفتيات في تخصصي الطب والقبالة في ديسمبر 2024 قضى أيضاً على آخر أمل لتدريب الكوادر النسائية في القطاع الصحي. وتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن استمرار هذا المسار سيترك جيلاً من النساء في أفغانستان بلا تعليم، تزوجن في سن الطفولة ويواجهن مخاطر جدية على حياتهن. وأضافت أنه إذا لم تُعطَ حقوق النساء والتعليم والصحة أولوية في أفغانستان، فإن البلاد ستواجه خطر خسارة جيلها الشاب والتخلف عن مسار التنمية. وبحسب تقارير، لجأ عدد كبير من مسؤولي طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، بعد عودة الحركة إلى السلطة، إلى الزواج للمرة الثانية والثالثة والرابعة. ورغم توجيه زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده أعضاء الحركة إلى تجنب تعدد الزوجات، خالف كثير من مسؤولي طالبان هذا التوجيه، فيما تزوج بعضهم فتيات بالقوة ومن دون رضاهن. وأصبح تعدد الزوجات أمراً شائعاً في صفوف طالبان.
إضفاء الطابع الرسمي على زواج الأطفال أقرت حركة طالبان في مايو الماضي قانون من 31 صفحة تحت عنوان "أصول التفريق بين الزوجين"، اعترفت من خلاله رسمياً بزواج الأطفال في إطار أحكام الأسرة. وتتضمن لائحة القانون تفاصيل موسعة بشأن زواج القاصرين وشروط فسخ النكاح والأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال. وصادق زعيم طالبان مؤخراً على القانون المؤلف من مقدمة وبابين و31 مادة و12 فصلاً. وتعتبر اللوائح زواج الأطفال قابلاً للفسخ في ظروف محددة، من بينها الزواج في سن الطفولة، والرضاعة التي تنشئ الحرمة، والتفريق القسري، وفقدان الزوج، والردة، والاتهام بالزنا. ويتعلق أحد أبرز بنود الوثيقة بمبدأ "خيار البلوغ"، وهو مبدأ في الفقه الإسلامي يتيح للشخص فسخ الزواج الذي عُقد له في طفولته بعد بلوغه. وبموجب المادة الخامسة من اللوائح، إذا عُقد زواج الطفل بواسطة أقارب غير الأب أو الجد من جهة الأب، فيُعتبر الزواج صحيحاً إذا كان الزوج "كفؤاً" من الناحية الاجتماعية وحدد مهر مناسب. ومع ذلك، يحق للشخص بعد بلوغه التقدم إلى المحكمة بطلب فسخ الزواج. كما تمنح اللوائح أولياء الأسرة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بزواج الأطفال، لكنها تنص على بطلان عقد الزواج إذا ثبت أن ولي الطفل مسيء أو مختل الصحة العقلية أو فاسد الأخلاق.
بعد خمس سنوات على الانسحاب الأميركي من أفغانستان، أصبحت الصورة القاتمة ذات اللون الأخضر للجنرال كريستوفر دوناهو، آخر عسكري أميركي، وهو يصعد إلى آخر طائرة عسكرية أميركية على الأراضي الأفغانية، أحد أبرز الرموز الباقية لهذا الحدث
التاريخي. وقبل ذلك بـ32 عاماً، كان الجنرال بوريس غروموف آخر قائد في الجيش السوفياتي يغادر أفغانستان، لتبقى صورتان راسختان لنهاية الوجود العسكري لقوتين عظميين في أفغانستان. قبل خمس سنوات، وفي الدقائق الأخيرة من 30 أغسطس 2021، صعد الجنرال كريستوفر دوناهو من مؤخرة طائرة من طراز "C-17"، في صورة التقطها الجيش الأميركي بكاميرا للرؤية الليلية، وظهر فيها رجل بكامل عتاده العسكري يدخل الطائرة وسط الظلام الدامس في مطار كابل. وبعد ساعات، تصدرت الصورة وسائل الإعلام العالمية وأصبحت أحد رموز نهاية الوجود الأميركي الذي استمر 20 عاماً في أفغانستان. وبعد عامين من إدارته العمليات في مطار كابل، منحه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن رتبة جنرال بأربع نجوم تقديراً لخدماته. وقبل ذلك بـ32 عاماً، في 15 فبراير 1989، عبر الجنرال بوريس غروموف جسر الصداقة في ميناء حيرتان. ونزل قائد الجيش السوفياتي الأربعين في أفغانستان من آخر ناقلة جند مدرعة وتوجه نحو الحدود. وعلى الضفة الأخرى من نهر آمو كانت تقع مدينة ترمذ في جمهورية أوزبكستان السوفياتية، حيث كان ابنه ماكسيم، البالغ من العمر 14 عاماً، ينتظره حاملاً باقة من الزهور. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن غروموف عبر الحدود عند الساعة 11:55 صباحاً، ووصفتْه بأنه "آخر جندي سوفياتي".
ليلة الإجلاء المضطربة في مطار كابل كان الجنرال الأميركي في أغسطس قائداً للفرقة 82 المحمولة جواً والمسؤول العام عن القوات البرية في مطار كابل. وفي الأيام التي أعقبت سقوط كابل في 15 أغسطس، تحول المطار إلى مركز لعملية إجلاء ضخمة، واستمرت مسؤوليته حتى لحظة مغادرة آخر جندي. وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال نحو أسبوعين أكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان، بينهم مواطنون أميركيون وحاملو ملفات الهجرة الخاصة وعدد كبير من الأفغان الذين كانوا يواجهون خطراً مباشراً على حياتهم بعد عودة طالبان إلى السلطة. وفي المرحلة الأخيرة من العملية، كانت خمس طائرات من طراز C-17 جاهزة لإجلاء القوات المتبقية، فيما كان نحو 500 إلى 600 جندي أميركي لا يزالون داخل المطار. وشددت الأوامر النهائية على تجميع القوات سريعاً والصعود فوراً إلى الطائرات. وكان على دوناهو أن يتأكد شخصياً من عدم بقاء أي جندي أميركي على الأرض. وكان القائم بأعمال السفارة الأميركية في كابل روس ويلسون أيضاً على متن الطائرة الأخيرة. وغادرت الرحلة مدرج مطار كابل عند الساعة 11:59 ليلاً، قبل دقيقة واحدة فقط من انتهاء المهلة المحددة.
نهاية عقد من حرب الجيش الأحمر في أفغانستان وفي ميناء حيرتان، أشرف الجنرال غروموف بنفسه على المرحلة الأخيرة من الانسحاب. وكان الجيش السوفياتي قد دخل أفغانستان في ديسمبر 1979، ووصل عدد قواته خلال عقد من الوجود العسكري في بعض الفترات إلى أكثر من 100 ألف جندي. وقُتل في الحرب نحو 15 ألف جندي سوفياتي وأصيب نحو 37 ألفاً آخرين. وخلال الأشهر التسعة التي سبقت الانسحاب النهائي، كان نحو 105 آلاف جندي من الجيش الأحمر قد غادروا أفغانستان. وفي اليوم الأخير، عبر جسر الصداقة رتل يضم نحو 50 ناقلة جند مدرعة و400 جندي، وكان غروموف آخر شخصية عسكرية تطأ قدمه الأراضي السوفياتية. وسأل الصحفيون الجنرال غروموف لحظة عبوره عن شعوره، فأجاب باختصار: "لم أنظر إلى الخلف". وبعد أن احتضن ابنه، ألقى كلمة أمام الجنود العائدين خلال مراسم رسمية في ترمذ، وقال إن الجيش السوفياتي أنهى "واجبه الدولي"، لكن "حزن أولئك الذين لم يعودوا لن يُنسى أبداً".
مأساة دامية وعملية إجلاء ولم تتح لدوناهو في كابل فرصة لمثل تلك المراسم. فقبل أيام من الانسحاب النهائي، في 26 أغسطس، أدى هجوم انتحاري لتنظيم داعش قرب "بوابة آبي" في مطار كابل إلى مقتل 13 عسكرياً أميركياً وأكثر من 170 مدنياً أفغانياً. ورغم هذه المأساة الدامية، استمرت عملية الإجلاء، وكان على القوات الأميركية في الوقت نفسه تأمين محيط المطار ومواصلة عملية انسحابها. وعندما أقلعت طائرة C-17، لم يعد هناك أي جندي أميركي في المطار. وقال القائد الأميركي لجنوده بعد صعوده إلى الطائرة: "أُنجز العمل بشكل جيد؛ أنا فخور بكم جميعاً". وكانت هذه من بين العبارات القليلة التي سُجلت له في تلك الدقائق الأخيرة.
نهاية وجود الجيوش واستمرار نيران الحرب لم يكن خروج الجنرال غروموف من أفغانستان يعني نهاية الحرب، إذ ظلت حكومة نجيب الله في السلطة في كابل، وواصلت موسكو تقديم الدعم المالي والعسكري لها. وكتبت "واشنطن بوست" يوم الانسحاب أن أزمة أفغانستان لم تنته بخروج القوات السوفياتية، بل دخلت البلاد فصلاً جديداً من إراقة الدماء. فقد غادر الجيش الأحمر، لكن نيران الحرب بين حكومة كابل والمجاهدين استمرت. وبعد سنوات، في سبتمبر 2001، وقبيل التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان، قال الجنرال غروموف في حديث لـ"واشنطن بوست" عن ذلك اليوم التاريخي: "شعرت بأن حملاً ثقيلاً جداً قد أزيح عن كتفي". وكان القائد السوفياتي المخضرم قد خاض حرباً استمرت عشر سنوات، قبل أن يرى الأرض نفسها التي انسحب منها الجيش الأحمر تستقبل وجوداً عسكرياً لقوة أخرى. وفي كابل، شكل خروج دوناهو نهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر. وبعد سقوط العاصمة في 15 أغسطس، أصبح المطار الدولي المنفذ الوحيد للهروب من عودة طالبان إلى الحكم، وبمجرد إقلاع آخر رحلة من طراز C-17، أصبح المطار تحت السيطرة الكاملة لمقاتلي طالبان.
سقوط كابل مجدداً وعودة طالبان إلى السلطة وبالتزامن مع الذكرى الخامسة لهذا الحدث، وصف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد 31 أغسطس بأنه "يوم هزيمة أميركا وحلفائها الغربيين" وأحد الأحداث "المشرفة" في تاريخ أفغانستان. وزعم في حديث لوسائل إعلام تابعة لطالبان أن الأفغان أنهوا في ذلك اليوم "احتلالاً دام 20 عاماً"، وأن البلاد، بعد رحيل القوات الأجنبية، حققت، بحسب قوله، الاستقرار وأقامت حكومة مركزية قوية، وهو ادعاء يقول خبراء إنه يتناقض بوضوح مع واقع الأزمات السياسية والحقوقية العميقة والعزلة الدولية التي تعاني منها أفغانستان.
صورتان مختلفتان لمصير متشابه في حيرتان، عبر الجنرال السوفياتي الجسر في وضح النهار أمام الكاميرات وكان ابنه في استقباله، بينما صعد القائد الأميركي في كابل إلى الطائرة وسط ظلام الليل وتحت عدسة خضراء لكاميرا الرؤية الليلية. تفصل بين الصورتين 32 عاماً. دخلت القوتان العظميان أفغانستان لأسباب مختلفة، واضطرتا في النهاية إلى مغادرتها، لكن رحيل آخر جندي في الحالتين لم يكن نهاية لمعاناة أفغانستان وأزماتها؛ أحدهما عبر الجسر سيراً على الأقدام عام 1989، والآخر صعد سلم طائرة عام 2021، لتُسجل صورتان مختلفتان لنهاية متشابهة في التاريخ.
كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل عن حرب أفغانستان أن أهداف الولايات المتحدة بدأت تتغير تدريجياً بعد مقتل أسامة بن لادن عام، إذ لم تعد واشنطن ترى مساراً واضحاً لهزيمة طالبان، فتحول التركيز من الانتصار في الحرب إلى منع انهيار الحكومة الأفغانية.
وكتب غريغ جافي، صاحب التحليل الذي نُشر في الذكرى الخامسة لانتهاء الحرب، أن مقتل بن لادن في مايو/أيار 2011 كان يمثل أفضل فرصة للولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان. فقد قُتل العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، وأدت عشر سنوات من العمليات الأميركية إلى إضعاف تنظيم القاعدة بشكل كبير، فيما أصبح واضحاً أن القضاء على طالبان مهمة بالغة الصعوبة.
وكتب كارتر مالكاسيان، المستشار السابق لقائد قوات الناتو في أفغانستان، في مجلة «فورين أفيرز» أنه لو كان المسؤولون الأميركيون آنذاك يعرفون ما يعرفونه اليوم، لكان كثير منهم قد أيدوا بصورة أكثر جدية الانسحاب المبكر. ومع ذلك، استمرت الحرب عشر سنوات أخرى.
وترى «نيويورك تايمز» أن تجربة أفغانستان تطرح اليوم أسئلة مهمة أمام واشنطن بشأن حربها مع إيران، أبرزها: لماذا يكون إنهاء الحروب بالنسبة إلى الولايات المتحدة أحياناً أصعب من بدئها؟ وهل دخلت واشنطن مجدداً حرباً تصبح مغادرتها أكثر صعوبة كلما طال أمدها؟
وبحسب جافي، لم يكن قرار الرؤساء الأميركيين والبنتاغون مواصلة الحرب في أفغانستان قائماً على الحسابات العسكرية وحدها. فقد لعبت المخاوف من تضرر مصداقية الولايات المتحدة دولياً، والشعور بالمسؤولية تجاه الحلفاء الأفغان، والخشية من أن يجعل الاعتراف بالهزيمة تضحيات الجنود القتلى والجرحى تبدو بلا جدوى، دوراً في استمرار الحرب.
كما كان الانسحاب من دون تحقيق النصر صعباً على كثير من القادة العسكريين الأميركيين الذين فقد بعضهم أصدقاء وزملاء في الحرب، وأمضوا سنوات من حياتهم المهنية وهم يتدربون على القتال من أجل تحقيق النصر.
وكتب مالكاسيان أن أحد أسباب عدم مغادرة الأميركيين أفغانستان في وقت أبكر هو أن «الجيش الأميركي يقاتل من أجل الانتصار».
استراتيجية طالبان: البقاء أطول من الأميركيين
في المقابل، توصلت طالبان إلى حساب مختلف. وبحسب الصحيفة، أدركت الحركة أنها لا تحتاج إلى هزيمة الولايات المتحدة عسكرياً لتحقيق النصر، بل يكفي أن تصمد فترة أطول من القوات الأميركية والرأي العام الأميركي الذي أنهكته الحرب.
وبحلول عام 2011، كان عدد القوات الأميركية في أفغانستان يتجه نحو الانخفاض، فيما تراجعت رغبة الأميركيين في تحمل المزيد من تكاليف الحرب.
ومع تراجع الآمال الأميركية في هزيمة طالبان، تغيرت أهداف واشنطن أيضاً. وبدلاً من السعي إلى تحقيق انتصار عسكري، ركز القادة الأميركيون تدريجياً على خفض الخسائر والتكاليف والحفاظ على الحكومة الأفغانية ومنع انهيارها.
وفي هذه المرحلة، لم يعد السؤال الأساسي هو كيفية هزيمة طالبان، بل كيفية منع سقوط الحكومة الأفغانية وتأجيل نهاية الحرب.
وشبّهت روزماري كيلانيك، مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد «ديفنس برايوريتز»، موقف صناع القرار الأميركيين بطبيب يعرف أن مريضاً في العناية المركزة سيموت، لكنه يأمل أن يحدث ذلك بعد انتهاء نوبته.
وقالت للصحيفة إن المسؤولين «لا يريدون أن يحدث ذلك خلال فترة مسؤوليتهم».
وبحسب التحليل، لم يعد لدى المسؤولين الأميركيين أمل كبير في تحقيق النصر، لكن الانسحاب كان بدوره قراراً سياسياً صعباً، إذ لم يرغب أي رئيس أو سياسي أو قائد عسكري في أن يرتبط اسمه بنهاية الحرب والاعتراف بالهزيمة. وهكذا انتقل القرار النهائي من إدارة أميركية إلى أخرى.
واستمرت الحرب عشر سنوات بعد مقتل بن لادن، قُتل خلالها 868 عسكرياً أميركياً إضافياً.
وانتهت الحرب في أغسطس/آب 2021 بانسحاب القوات الأميركية وعودة طالبان إلى السلطة.
هل كان استمرار الحرب ضرورياً؟
وتقول «نيويورك تايمز» إن أحد المخاوف التي دفعت ثلاثة رؤساء أميركيين إلى تأجيل الانسحاب كان احتمال تحول أفغانستان مجدداً إلى قاعدة لشن هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية.
لكن الصحيفة تقول إن هذا السيناريو لم يتحقق بعد خمس سنوات من الانسحاب، وإن أفغانستان لم تتحول حتى الآن إلى قاعدة لشن هجمات على الولايات المتحدة.
ويثير ذلك، بحسب التحليل، سؤالاً بشأن العقد الأخير من الحرب: هل كانت تكلفة استمرار الوجود الأميركي في أفغانستان متناسبة مع حجم الخطر الذي كانت واشنطن تسعى إلى منعه؟
من أفغانستان إلى حرب إيران
وتقارن «نيويورك تايمز» تجربة أفغانستان بالحرب الأميركية الحالية مع إيران.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد تعهد في بداية الحرب بأن الصراع لن يتحول إلى حرب طويلة على غرار أفغانستان والعراق، واصفاً العملية بأنها سريعة ومركزة وحاسمة، ومؤكداً أنها «ليست حرباً بلا نهاية».
لكن الصحيفة تقول إن خطاب المسؤولين الأميركيين بدأ يتغير تدريجياً.
فبعد الضربات الأميركية، أغلقت إيران مضيق هرمز، فيما أقر الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، بأن القنابل والصواريخ وحدها قد لا تكون كافية لهزيمة إيران أو حتى إعادة فتح هذا الممر التجاري الحيوي بالكامل، مشيراً إلى أن «للقوة الجوية حدوداً».
واتجهت إدارة ترامب لاحقاً إلى الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، فيما أصبح المسؤولون العسكريون أقل حديثاً عن نصر سريع وأكثر إشارة إلى حملة قد تستمر أشهراً أو فترة أطول.
وقال هيغسيث، رداً على سؤال بشأن مدة استمرار الحصار البحري، إن الولايات المتحدة تستطيع مواصلته «طالما كان ذلك ضرورياً».
وترى «نيويورك تايمز» أن هنا تكمن إحدى أوجه الشبه الأساسية مع أفغانستان: فقد كانت طالبان تقاتل من أجل بقائها، فيما تربط القيادة الإيرانية اليوم الحرب ببقائها أيضاً، بينما لا يمثل الصراع بالنسبة إلى الولايات المتحدة قضية وجودية بالدرجة نفسها.
وفي مثل هذه الحروب، قد يكون الطرف الذي يعتبر الصراع مسألة بقاء أكثر استعداداً لتحمل الخسائر ومواصلة القتال على المدى الطويل.
وهذا ما حدث في أفغانستان، وفق التحليل. فلم تكن طالبان بحاجة إلى التفوق عسكرياً على الولايات المتحدة، بل كان عليها الانتظار إلى أن تصبح تكلفة استمرار الحرب بالنسبة إلى واشنطن أكبر من المكاسب التي تتوقع تحقيقها.
وتخلص الصحيفة إلى أن المعضلة الأميركية أصبحت أكثر تعقيداً عندما بدا تحقيق النصر بعيد المنال، في الوقت الذي ظل فيه الاعتراف بالهزيمة مكلفاً سياسياً.
قال الجنرال هبة الله عليزي، آخر رئيس لأركان الجيش الأفغاني في عهد الحكومة السابقة، إنه لم تكن لدى وزارة الدفاع خطة جاهزة للدفاع عن كابل في مواجهة طالبان عشية سقوط العاصمة في أغسطس/آب 2021.
وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية، بثت الأحد بالتزامن مع ذكرى مغادرة آخر جندي أميركي أفغانستان، قال عليزي إن الرئيس السابق أشرف غني عيّنه رئيساً لأركان الجيش خلال الأيام الأخيرة من حكمه، وبعد أربعة أيام فقط من توليه المنصب طلب منه إعداد خطة للدفاع عن العاصمة.
وقال عليزي: «كان ذلك في 14 أغسطس. كنت أتوقع أن تكون لدى وزارة الدفاع مسبقاً خطة لتأمين كابل أو الدفاع عنها».
وأضاف أنه فوجئ بعدم وجود خطة للدفاع عن العاصمة في تلك المرحلة الحرجة، بينما كانت طالبان تتقدم بسرعة في مختلف أنحاء البلاد. وبعد يوم واحد، في 15 أغسطس/آب 2021، دخلت الحركة كابل.
وأوضح عليزي أنه كان قد أعد في يوليو/تموز 2021 خطة لمواجهة تقدم طالبان وأرسلها إلى وزارة الدفاع، لكن عملية اتخاذ القرار داخل الحكومة كانت بطيئة للغاية.
وقال: «كانت لدينا خيارات، لكن الوقت لم يكن في صالحنا. كل شيء كان يتحرك بسرعة كبيرة».
«كان بإمكاننا مواصلة المقاومة»
وقال عليزي إنه حتى بعد مغادرة أشرف غني وكبار مسؤولي الحكومة البلاد في 15 أغسطس/آب، كان لا يزال يعتقد أن مواصلة المقاومة العسكرية ضد طالبان ممكنة.
وعن رد فعله لدى علمه بمغادرة الرئيس، قال: «ابتسمت فقط وقلت إن مهمتنا أصبحت الآن أسهل. يمكننا إعلان الأحكام العرفية. كان ذلك من حقنا، لأن قواتنا كانت لا تزال تقاتل في مناطق مختلفة من أفغانستان».
وأوضح أن وحدات من الجيش كانت لا تزال موجودة في محيط كابل وهلمند وعدد من الولايات القريبة من العاصمة، معتبراً أن مغادرة الرئيس لم تكن تعني بالضرورة انتهاء القدرة على مواصلة القتال.
«الجيش الأفغاني قاتل»
ورفض رئيس الأركان السابق الرواية القائلة إن الجيش الأفغاني لم يقاتل وإن الحكومة انهارت بسبب إحجام الجنود عن مواجهة طالبان.
وقال إن عشرات الآلاف من أفراد القوات الأفغانية قاتلوا وقُتلوا خلال سنوات الحرب، فيما ارتكب السياسيون أخطاء أسهمت في الانهيار.
وكان الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن قد قال في 16 أغسطس/آب 2021، بعد يوم من سقوط كابل، إن القادة السياسيين الأفغان «استسلموا وفروا من البلاد»، وإن الجيش الأفغاني انهار «أحياناً من دون حتى محاولة القتال».
وأضاف بايدن حينها أن الجنود الأميركيين لا ينبغي أن يقاتلوا ويموتوا في حرب «لا ترغب القوات الأفغانية في خوضها بنفسها»، مشيراً إلى أن واشنطن كان بإمكانها توفير المعدات، لكنها لم تكن قادرة على منح القوات الأفغانية «إرادة القتال».
ومن دون الإشارة مباشرة إلى بايدن أو مسؤولين أميركيين آخرين، قال عليزي: «لقد قاتلنا. وكما قلت، فقدنا مئة ألف جندي في الدفاع عن بلدنا والعالم في مواجهة الإرهابيين».
وأضاف أن «الانهيار لم يحدث لأن الجنود لم يقاتلوا»، مؤكداً أن طالبان لم تهزم قوات الجيش السابق في ساحة المعركة، وأن تلك القوات استخدمت قدراتها ما دام ذلك ممكناً.
تحذير من هجوم داعش في مطار كابل
وكشف عليزي أنه تلقى، قبل أيام من الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش-خراسان قرب مطار كابل، معلومات استخباراتية بشأن مخطط لاستهداف القوات الأميركية.
وقال إن رئيس الاستخبارات، الذي كان برفقته، تلقى اتصالاً قرابة 23 أغسطس/آب 2021 يفيد بأن داعش-خراسان يخطط لمهاجمة القوات الأميركية.
وأضاف أنه نقل المعلومات إلى الجانب الأميركي، مشيراً إلى أنه كان يعتبرها ذات مصداقية.
وفي 26 أغسطس/آب 2021، فجر انتحاري من داعش-خراسان نفسه قرب إحدى بوابات مطار كابل، ما أسفر عن مقتل نحو 170 أفغانياً و13 عسكرياً أميركياً. وكان عليزي قد غادر كابل قبل يوم من الهجوم.
ويعيش عليزي حالياً لاجئاً في الولايات المتحدة، في ضواحي واشنطن. وقال لـ«سي بي إس» إنه يعمل سائقاً عبر تطبيقي أوبر وليفت لتغطية نفقات معيشته، وإنه يقود أحياناً لمدة تتراوح بين 14 و15 ساعة يومياً.
وتقيم زوجته وأبناؤه الثلاثة في الهند، فيما يقول عليزي إن وضعه القانوني لا يسمح له بمغادرة الولايات المتحدة، ولا يعرف متى سيتمكن من الاجتماع بعائلته مجدداً.
وتحدث عليزي عن العبء الذي لا يزال يحمله منذ سقوط كابل، قائلاً إن أصعب ما يواجهه هو التفكير في الجنود الذين قُتلوا خلال سنوات الحرب وعائلاتهم التي قد تسأله، بصفته قائداً عسكرياً، لماذا فقدت أبناءها.
وقال: «هذا الأمر ينهشني من الداخل. لم يكن لدي جواب لتلك العائلات، ولم أكن أعرف كيف أواجهها».
بعد نحو أسبوعين من استسلام جمعة خان فاتح وانتهاء مرحلة من التوترات في بدخشان، تبدو الولاية الواقعة شمال شرقي أفغانستان أمام فصل جديد من الانقسامات الداخلية في صفوف طالبان، وسط مؤشرات على اتساع دائرة التمرد على قرارات قيادة الحركة في قندهار.
وفي وقت عيّن فيه زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده مسؤولين جديدين لمنصبي الوالي وقائد شرطة بدخشان في محاولة لاحتواء التوتر، تشير المعطيات إلى تزايد عدد القيادات المحلية غير الراضية عن سياسات قيادة الحركة.
ويقول قادة محليون ومصادر تحدثت إلى أفغانستان إنترناشيونال إن ما يصفونه بـ«احتكار السلطة»، وتهميش القيادات الطاجيكية والمنحدرة من بدخشان، إلى جانب اتهامات بـ«نهب مناجم الذهب من قبل شخصيات وشركات من خارج الولاية»، دفعت عدداً من قادة طالبان المحليين، ولا سيما الشباب منهم، إلى تصعيد اعتراضاتهم.
وبدأت موجة الاحتجاج داخل صفوف طالبان في بدخشان بانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور تدريجياً إلى مواجهات مسلحة. وبرز ذلك مع هجوم محفوظ الله، المسؤول السابق في استخبارات طالبان بمديرية بهارك، على مقر الجهاز، ثم المواجهات التي خاضها جمعة خان فاتح مع قوات الحركة في مديرية نسي خلال أغسطس/آب.
وتكشف تحقيقات أجرتها أفغانستان إنترناشيونال، إلى جانب مقابلات مع عدد من القادة المعترضين في مديريتي جرم ووردوج، وهما من أبرز معاقل طالبان المحلية في بدخشان، أبعاداً جديدة للأزمة داخل الحركة.
تعيينات جديدة تزيد التوتر
في 25 أغسطس/آب، عيّن هبة الله أخوند زاده رحمة الله نجيب والياً لبدخشان، وأحمد شاه دين دوست قائداً لشرطة الولاية.
لكن منتقدين داخل الحركة يقولون إن تعيين مسؤولين من البشتون وشخصيات مقربة من هبة الله في المناصب الرئيسية أدى إلى مزيد من تهميش طالبان المحلية.
وبحسب مصادر محلية، لم تنجح التغييرات الأخيرة في تهدئة حالة الغضب، إذ لا تزال المناصب الأكثر نفوذاً في أيدي شخصيات تحظى بثقة قيادة قندهار، بينما يقتصر تمثيل أبناء بدخشان، وفق المصادر، على مناصب محدودة التأثير.
ويقول قادة معترضون إن إقصاء شخصيات طاجيكية ومنح امتيازات مرتبطة باحتياطيات الذهب في بدخشان لشركات من قندهار وهلمند لم يؤد فقط إلى إبعادهم عن مراكز صنع القرار، بل أضعف أيضاً مكانتهم الاجتماعية بين السكان المحليين.
من الانتقاد إلى المواجهة المسلحة
كان صلاح الدين سالار، نائب مدير الاستخبارات في وزارة دفاع طالبان، من أوائل الشخصيات التي وجهت انتقادات علنية إلى إدارة الولاية، إذ بدأ قبل نحو ثلاثة أعوام الاعتراض على سياسات الوالي المنحدر من البشتون.
ومع مرور الوقت، اتسعت دائرة الاعتراض، وصولاً إلى المواجهة المسلحة التي خاضها جمعة خان فاتح ضد قوات طالبان، والتي قُتل خلالها عدد من عناصر الحركة القادمين من قندهار وهلمند.
وانتهت المواجهة باستسلام فاتح لقاري فصيح الدين، رئيس أركان جيش طالبان. ويقبع فاتح حالياً في كابل بانتظار محاكمته أمام محكمة عسكرية، وسط ترقب للقرار الذي قد يؤثر في مسار الاحتجاجات داخل صفوف الحركة في بدخشان.
وفي الأثناء، أطلقت طالبان حملة لجمع الشكاوى والأدلة ضد جمعة خان فاتح، في خطوة تشير إلى سعيها لبناء ملف قضائي واسع ضد قائدها السابق.
صلاح الدين سالار
ينحدر صلاح الدين سالار من منطقة خستك في مديرية جرم، وسبق أن انتقد مراراً عبر فيسبوك سياسات قيادة طالبان، حتى إنه وصف «مبايعة أمير لم يُرَ» بأنها خطأ.
وتقول مصادر إن علاقته الوثيقة بقاري فصيح الدين ساعدته حتى الآن على تجنب الملاحقة المباشرة.
لكن استمرار انتقاداته في مقابل عدم اتخاذ طالبان إجراءات ضده أثار تكهنات في أوساط عناصر الحركة المحليين بشأن طبيعة علاقته بجهاز الاستخبارات وقيادة طالبان.
صياد خستكي
يُعد صياد خستكي، المسؤول عن التجنيد في شرطة طالبان ببدخشان، من أبرز الشخصيات المنتقدة لسياسات الحركة في الولاية.
وعقب المواجهات المرتبطة بجمعة خان فاتح، كتب خستكي أن دماء مقاتلي الحركة «كانت لها قيمة قبل الفتح»، مضيفاً أنهم اليوم «يُقتلون ثم توصم جباههم بالتمرد».
وكان قائد شرطة طالبان قد اعتقل خستكي قبل عدة أشهر وأقاله من منصبه، إلا أن مصادر تقول إنه عاد لاحقاً إلى مقر عمله واستأنف مهامه رغم أوامر قيادة الشرطة في بدخشان.
قاري محفوظ
شغل قاري محفوظ سابقاً منصب مدير استخبارات طالبان في مديرية بهارك، ويُعد من المقربين من أمان الدين منصور، والي هلمند.
وبعد مشادة مع عناصر من طالبان البشتون في فيض آباد، هاجم محفوظ في الأول من أغسطس/آب مقر استخبارات طالبان مستخدماً رشاشاً من طراز «بي كا»، قبل أن يفر من المنطقة.
وتقول مصادر إنه أُقيل من منصبه عقب الحادثة.
محفوظ الله قتيبة
ينحدر محفوظ الله قتيبة من مديرية جرم، وهو الآخر من المنتقدين لسياسات قيادة طالبان، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة بدخشان، ويعبر من حين إلى آخر عن اعتراضاته عبر صفحته على فيسبوك.
وبعد إقالة عبد المتين رحيم زي، المسؤول السابق عن قطاع المناجم في بدخشان، وهو من البشتون والمقربين من زعيم طالبان، نشر قتيبة صورة له وقال إن بعض الأشخاص يأتون إلى بدخشان تحت شعار الخدمة والإعمار، لكنهم «يلعبون دور اللص ثم يهربون».
دائرة الاعتراض تتسع
ولا تقتصر حالة الاستياء داخل طالبان في بدخشان على هذه الشخصيات. فقد امتدت الاعتراضات تدريجياً إلى عدد أكبر من القادة المحليين.
ومن بين هؤلاء إبراهيم بهاركي وجهان خان نوري، قائد شرطة طالبان في مديرية يفتل السفلى، اللذان عبّرا في تجمعات عامة عن اعتراضهما على سياسات القيادة المركزية.
وتتمحور أبرز شكاوى هؤلاء حول ما يعتبرونه إقصاءً لطالبان بدخشان من عملية صنع القرار في الولاية، وتزايد وجود القوات القادمة من خارجها، إضافة إلى استغلال احتياطيات الذهب.
ويتهم المعترضون شركات وشخصيات من قندهار وهلمند بالاستحواذ على ثروات بدخشان ونقل عائداتها إلى خارج الولاية، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل.
وتشير المعطيات التي جمعتها أفغانستان إنترناشيونال إلى أن عدداً من القادة الذين يتصدرون اليوم الاعتراض على سياسات قندهار يُعدون مقربين من قاري فصيح الدين، رئيس أركان جيش طالبان، أو من مولوي أمان الدين، والي هلمند.
ويعكس اتساع دائرة هذه الاعتراضات تحوّل الخلافات داخل طالبان في بدخشان من انتقادات بشأن تقاسم السلطة والموارد إلى تحدٍ أكثر وضوحاً لقرارات القيادة المركزية في قندهار.
أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن استمرار إغلاق المعابر بين أفغانستان وباكستان ألحق أضراراً بالتجارة والزراعة وصناعة الدواجن والصادرات الباكستانية، وحرم أعداداً كبيرة من السكان على جانبي الحدود من العمل.
وذكرت صحيفة "داون" الاثنين، أن إغلاق معبري تورخم وتشمن خلال الأشهر الـ10 إلى الـ11 الماضية وضع التجار تحت ضغوط مالية ونفسية شديدة.
الصادرات الباكستانية تخسر نحو مليار دولار قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة المشتركة بين باكستان وأفغانستان ضياء الحق سرحدي إن باكستان كانت تصدر سنوياً بضائع بقيمة نحو 1.5 مليار دولار إلى أفغانستان. وأضاف أن التجار الباكستانيين خسروا خلال الأشهر العشرة الماضية قرابة مليار دولار من هذا القطاع. وقال إن أفغانستان كانت من أقرب وأهم الأسواق للمنتجات الباكستانية، وإن المشترين الأفغان كانوا يدفعون عادة قيمة الطلبات قبل إرسال البضائع. كما كانت باكستان تصدر سنوياً بضائع بقيمة نحو 800 مليون دولار إلى دول آسيا الوسطى عبر أفغانستان. وبحسب سرحدي، تسبب إغلاق طريق الترانزيت خلال الأشهر العشرة الماضية بخسائر بلغت نحو 225 مليون دولار للمصدرين الباكستانيين. وكانت باكستان تستورد أيضاً القطن والبقوليات وسلعاً أخرى من آسيا الوسطى عبر أفغانستان بتكاليف أقل، فيما أدى توقف هذا الطريق إلى ارتفاع تكاليف استيراد هذه السلع.
أفغانستان تخسر مئات الملايين من الدولارات وبحسب تقرير "داون" كانت قيمة صادرات أفغانستان السنوية إلى الهند عبر معبر واغه تبلغ نحو 300 مليون دولار. وقال ضياء الحق سرحدي إن توقف هذا الطريق خلال الأشهر العشرة الماضية كبد المصدرين الأفغان خسائر تقارب 200 مليون دولار. وأضاف أن توقف التجارة بين أفغانستان وباكستان حرم ملايين الأشخاص بصورة مباشرة وغير مباشرة من العمل، كما خسرت الخزانة الباكستانية مليارات الروبيات من الإيرادات الجمركية والضريبية.
توقف الحاويات يكلف 1.2 مليون دولار يومياً سنوياً، كانت تمر نحو 40 إلى 45 ألف حاوية محملة بالبضائع الأفغانية عبر موانئ كراتشي. وبلغ متوسط تكلفة النقل والتأمين والخدمات المينائية والتخليص والخدمات الأخرى لكل حاوية نحو 4 آلاف دولار. وكانت باكستان تحقق من هذا القطاع إيرادات سنوية بنحو 160 مليون دولار. وقدر سرحدي خسائر باكستان الناجمة عن توقف هذه الأنشطة بنحو 106 ملايين دولار. وذكرت "داون" أنه بين أكتوبر 2025 وأبريل 2026، ظلت نحو 10 آلاف حاوية ترانزيت أفغانية متوقفة في باكستان، وكانت تُفرض رسوم توقف يومية تبلغ نحو 120 دولاراً على كل حاوية. وبحسب هذه الحسابات، دفع المستوردون الأفغان نحو 1.2 مليون دولار يومياً كتكاليف إضافية.
صناعة الدواجن الباكستانية تواجه فائضاً في الإنتاج كما أفادت صحيفة "بزنس ريكوردر" الباكستانية بأن نحو 20٪ من إنتاج الدجاج في باكستان كان يُصدّر إلى أفغانستان قبل إغلاق الحدود، وأن توقف هذه الصادرات أدى إلى فائض في السوق المحلية. وقال عمران خان، عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الدواجن الباكستانية، إن تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج تبلغ نحو 290 روبية، بينما يبيعه المنتجون بنحو 250 روبية، ما يعني خسارة تقارب 40 روبية في كل كيلوغرام. وقال ممثلو القطاع إن صناعة الدواجن في باكستان تواجه حالياً فائضاً في الإنتاج بنحو 20٪، ووصفوا الوضع الحالي بأنه أشد أزمة تواجه قطاع الدواجن في البلاد، مطالبين باستئناف الصادرات إلى أفغانستان.
إغلاق السوق الأفغانية أمام المنتجات الزراعية الباكستانية وذكرت "داون" في تقرير آخر أن أفغانستان كانت من الأسواق التقليدية للسكر والأرز والذرة الباكستانية. وأدى إغلاق الحدود إلى صعوبة تصريف فائض هذه المنتجات وزيادة الضغوط على المزارعين الباكستانيين. وتراجعت صادرات الأرز الباكستاني من 3.35 مليار دولار في السنة المالية 2025 إلى 2.29 مليار دولار في السنة المالية 2026، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية وإغلاق السوق الأفغانية. كما طالب قطاع السكر في باكستان بالسماح بتصدير 600 ألف طن من السكر الفائض، وسط مخاوف المزارعين من أن يؤدي بقاء هذه الكمية في السوق المحلية إلى انخفاض أسعار قصب السكر في الموسم المقبل. ويواجه منتجو الذرة أيضاً ارتفاع المخزونات وصعوبات في التصدير.
تراجع مكانة باكستان كممر عبور "ترانزيت" تظهر البيانات الجمركية أن عبور البضائع الأفغانية عبر باكستان بلغ في السنة المالية 2023 نحو 102 ألف و886 حاوية بقيمة 6.7 مليار دولار. وتراجع العدد في السنة المالية 2024 إلى 54 ألفاً و114 حاوية، ثم إلى 42 ألفاً و959 حاوية في السنة المالية 2025. وفي السنة المالية 2026، عبرت 11 ألفاً و592 حاوية فقط بقيمة 367 مليون دولار. كما هبطت صادرات أفغانستان إلى دول أخرى عبر باكستان من 454 مليون دولار في السنة المالية 2025 إلى 7 ملايين دولار فقط في السنة المالية 2026. وذكرت صحيفة "داون" أن أفغانستان حولت في الوقت نفسه جزءاً من تجارتها إلى إيران ودول آسيا الوسطى. وبحسب بيانات البنك الدولي التي استندت إليها الصحيفة، شكلت الواردات الأفغانية المباشرة من إيران والبضائع التي دخلت عبر الأراضي الإيرانية مجتمعة 48.6٪ من إجمالي واردات أفغانستان. وكتبت "داون" في افتتاحيتها، الاثنين، أن بنك التنمية الآسيوي أقر حزمة بقيمة 400 مليون دولار لتحديث المعابر الإقليمية، إلا أن تحديث البنية التحتية لن ينعش التجارة من دون فتح الحدود واستقرار العلاقات. وأضافت الصحيفة أن باكستان، رغم استثمارها بهدف التحول إلى ممر للتجارة الإقليمية، تعاني ضعفاً في ارتباطها الاقتصادي بالأسواق المحيطة بسبب إغلاق الحدود مع أفغانستان، ومحدودية التجارة مع إيران، وتوقف الجزء الأكبر من تجارتها مع الهند.