شاعر النشيد الوطني الأفغاني: لا توجد لغة وطنية في أفغانستان

وأضافت كوفي، في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، الجمعة 4 سبتمبر/أيلول 2026، أن أزمة أفغانستان لا تقتصر على حقوق الإنسان، بل تشمل أيضاً الفقر وأزمة الشرعية السياسية وقمع المواطنين وغياب نظام ديمقراطي.

وأكدت أن إحداث تغيير سياسي في أفغانستان يتطلب تنسيقاً أكبر بين دول المنطقة، وتغييراً في سياساتها تجاه طالبان، إلى جانب تعاون أوسع بين القوى السياسية الأفغانية.

وقالت إن زيادة الضغوط الدولية وفرض مزيد من العقوبات على قادة طالبان، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين القوى السياسية الأفغانية ودول المنطقة، يمكن أن تسهم في تغيير الوضع الراهن.

وفيما يتعلق بآليات المساءلة الدولية، قالت كوفي إن آلية التحقيق المستقلة الخاصة بأفغانستان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي، لم تدخل حيز التنفيذ الكامل حتى الآن بسبب نقص التمويل.

وأضافت أن ممثل الاتحاد الأوروبي تعهد خلال اجتماع في جنيف بتقديم دعم مالي لهذه الآلية.

وبحسب كوفي، يمكن للآلية أن تؤدي دوراً مهماً في جمع المعلومات والوثائق والأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق النساء في أفغانستان، وإتاحتها للجهات والمؤسسات المختصة.

وخلال اجتماع عُقد في جنيف الجمعة بشأن أوضاع النساء وحقوقهن في أفغانستان، انتقدت كوفي أيضاً أداء المجتمع الدولي، وقالت إن مسؤولياته تجاه النساء الأفغانيات لا تنتهي بتغير عناوين وسائل الإعلام أو تراجع اهتمام الرأي العام العالمي بالبلاد.

وأضافت أن أفغانستان لم تعد في صدارة الاهتمام الدولي، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى تجاهل الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات.

وقالت كوفي إن طالبان «تبرر حربها ضد النساء بمسوغات دينية، وأحياناً ثقافية، رغم أن موقف الإسلام من أهمية التعليم واضح، كما يؤكد الإسلام المساواة بين البشر»، معتبرة أن ممارسات طالبان تمثل «إساءة لاستخدام الدين».

وطالبت العضوة السابقة في البرلمان بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، مؤكدة أن المساءلة شرط أساسي لتحقيق السلام.

وقالت إنه لو جرت محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات خلال العقود الخمسة الماضية في الوقت المناسب، لكان ذلك قد شكّل رادعاً لمن يواصلون ارتكاب الانتهاكات اليوم.

كما أبدت دعمها للجهود الرامية إلى متابعة ملف أفغانستان أمام المؤسسات القضائية الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ودعت إلى مواصلة حملة الاعتراف بما يوصف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» في أفغانستان، والاستفادة من مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ودعت كوفي الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المؤسسات متعددة الأطراف إلى استخدام أدواتها السياسية والقانونية لدعم نساء أفغانستان والعمل على تغيير الوضع القائم.

وأكدت أن التحرك الدولي الجماعي يجب ألا يقتصر على إصدار القرارات والبيانات، بل يتطلب التزاماً سياسياً، وتخصيص موارد، وتضامناً عملياً، واعتماد استراتيجية واضحة تجاه أفغانستان.

وفي الوقت نفسه، يقول منظمو اجتماع كامبريدج إن الجهود مستمرة لتحديد نقاط الالتقاء ومعالجة الخلافات الأساسية بين القوى المعارضة لطالبان.

عُقدت يوم الجمعة، 13 سنبلة، الدورة الخامسة من «سلسلة اجتماعات أفغانستان في كامبريدج» في مدينة كامبريدج البريطانية، بمشاركة عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية والناشطين المدنيين وممثلي الحركات النسائية من داخل أفغانستان وخارجها. وركز الاجتماع على بحث نقاط الاتفاق والخلاف بين مختلف القوى المناهضة لطالبان، واستكشاف مجالات التعاون بشأن المستقبل السياسي لأفغانستان.

وقال زلمي نشاط، رئيس مؤسسة «موزاييك» ومنظم الاجتماع، لأفغانستان إنترناشيونال إن الدورات الأربع السابقة من اجتماعات كامبريدج ناقشت خرائط الطريق والمقترحات التي قدمتها تيارات مختلفة بشأن مستقبل أفغانستان، مشيراً إلى أنه جرى بحث 21 خريطة طريق في المجمل.

وأضاف أن مراجعة هذه الوثائق أظهرت أنه، رغم الاختلافات السياسية والفكرية، توجد مساحة واسعة من التقاطع بين رؤى مختلف التيارات، فيما لا تزال نحو 10 في المئة فقط من القضايا موضع خلاف جدي.

وأوضح نشاط أن الاجتماع الخامس في كامبريدج ركز بصورة رئيسية على هذه النقاط الخلافية، حيث حاول المشاركون، خلال خمس جلسات منفصلة، مناقشة الرؤى المختلفة بشأن القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل أفغانستان.

خمسة محاور رئيسية للخلاف

بحسب زلمي نشاط، كان من بين أبرز محاور النقاش قضية «المشكلات البنيوية والعدالة البنيوية» في أفغانستان، وهي قضية ترتبط بالجذور التاريخية لعدم المساواة، وتوزيع السلطة، وكيفية بناء نظام أكثر عدالة في مستقبل البلاد.

كما شكّل مسار الوصول إلى التغيير السياسي محوراً آخر للخلاف بين التيارات المختلفة. إذ ترى بعض الجماعات أن التغيير السياسي في الظروف الراهنة غير ممكن من دون مقاومة مسلحة ضد طالبان، فيما لا تزال قوى أخرى تتمسك بالحوار والضغط السياسي والحلول غير العنيفة بوصفها وسائل لتحقيق التغيير.

وكان دور المجتمع الدولي في مستقبل أفغانستان من بين القضايا المهمة المطروحة للنقاش أيضاً. وقال نشاط إن بعض المشاركين يرون أن على المجتمع الدولي أن يؤدي دوراً شبيهاً بما قام به عام 2001 في التطورات الأفغانية، بينما يرى آخرون أن ظروف أفغانستان والعالم تغيرت منذ ذلك الحين، وأن على الأفغان أنفسهم الاضطلاع بالدور الرئيسي في تقرير مصيرهم وصياغة المستقبل السياسي لبلادهم.

كما طُرحت آراء مختلفة بشأن شكل النظام السياسي المستقبلي في أفغانستان. ودافع بعض المشاركين عن النظام الفدرالي، فيما دعا آخرون إلى إقامة نظام لا مركزي، بينما شدد فريق ثالث على الإبقاء على هيكل حكم مركزي.

وشملت نقاط الخلاف أيضاً قضايا تتعلق بالعملة والهوية والرموز الوطنية.

وأكد نشاط أن هدف اجتماع كامبريدج ليس التوصل فوراً إلى اتفاق بشأن جميع هذه القضايا، بل توفير مساحة لتحديد نقاط الخلاف ومناقشتها، والبحث عن المجالات التي يمكن لمختلف التيارات التعاون على أساسها.

جبهة المقاومة: الاختلاف في الرأي لا يعني غياب الوحدة

قال علي ميثم نظري، رئيس العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، خلال الاجتماع إن تحالف القوى المناهضة لطالبان يجب أن يضم طيفاً واسعاً من القوى السياسية والاجتماعية.

وأضاف أن مثل هذا التحالف يمكن أن يشمل جماعات المقاومة المسلحة، ومن بينها جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية، إلى جانب النساء الناشطات في المقاومة المدنية والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية.

وشدد نظري على أن تشكيل تحالف واسع لا ينبغي أن يكون مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق كامل بين جميع الأطراف بشأن تفاصيل الدستور أو شكل نظام الحكم المستقبلي.

وقال إن القوى المناهضة لطالبان لديها مساحات واسعة من التوافق بشأن العديد من القضايا الأساسية، ويمكنها التعاون حول المبادئ الجوهرية وآليات المرحلة الانتقالية وبناء أفغانستان ديمقراطية يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق متساوية.

وأضاف رئيس العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة الوطنية أن اختلاف الرؤى يعكس التنوع العرقي والمذهبي والسياسي والاجتماعي في أفغانستان، ولا ينبغي اعتبار الاختلاف في الرأي مؤشراً على الفشل أو غياب الوحدة.

وأكد أن الوحدة في المجتمع الديمقراطي لا تعني بالضرورة تطابق الآراء، بل ينبغي أن تقوم على مبدأ «الوحدة في التنوع».

جبهة الحرية: القرار النهائي يجب أن يكون للشعب

قال داوود ناجي، رئيس المكتب السياسي لجبهة حرية أفغانستان، إن المقاومة المسلحة ضد طالبان اتسعت منذ انعقاد اجتماع كامبريدج السابق في سبتمبر، وإن الجماعات المناهضة لطالبان، بما فيها جبهة الحرية، زادت عملياتها في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وأضاف أن جبهة الحرية مستعدة للتعاون مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات التي تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.

وأكد ناجي أن من حق الجماعات السياسية طرح نماذجها ورؤاها المختلفة بشأن الحكم المستقبلي في أفغانستان، لكن عليها في نهاية المطاف قبول قرار الشعب وإرادته.

وقال إن اجتماع كامبريدج يمكن أن يمهد الطريق لتشكيل تحالف أوسع وأكثر فاعلية بين القوى المناهضة لطالبان، مضيفاً أن جبهة الحرية مستعدة أيضاً للعمل على تعزيز ما وصفه بـ«إطار الإجماع المدني».

كما قال رئيس المكتب السياسي لجبهة الحرية إن النقاشات الدولية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأفغانية ومسار الدوحة خرجت إلى حد كبير من دائرة الأولويات الرئيسية للمجتمع الدولي.

وشدد على أنه لا ينبغي الاعتراف بطالبان بوصفها دولة أو حكومة شرعية لأفغانستان، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في طريقة تعامله مع الحركة.

فوزية كوفي: يجب أن يكون للنساء دور في القيادة السياسية المستقبلية

قالت فوزية كوفي، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة والعضوة السابقة في مجلس النواب الأفغاني، إن وحدة القوى المناهضة لطالبان لا تعني بالضرورة اندماج جميع التيارات في هيكل أو منصة سياسية واحدة.

وأضافت أن التعاون بين القوى المختلفة يمكن أن يقوم على أساس الأولويات والأهداف المشتركة، من دون أن تضطر جميع الأطراف إلى التخلي عن هوياتها أو رؤاها السياسية.

وقالت كوفي إن مبادرة «نساء من أجل أفغانستان» وفرت منصة للتعاون بين أكثر من 35 منظمة وشخصية بارزة لمناقشة أولويات مستقبل أفغانستان، مع وضع دور النساء في القيادة السياسية للبلاد في صلب هذه الجهود.

ورفضت الرؤية التي تعتبر طالبان الخيار الوحيد المتاح أمام أفغانستان، قائلة إن البديل الحقيقي لطالبان هو الشعب الأفغاني، الذي يجب أن يكون ممثلاً من خلال الدستور وسيادة القانون والآليات الديمقراطية.

وأكدت كوفي أن الديمقراطية لا ينبغي اختزالها في إجراء الانتخابات فقط، بل يجب أن يكون للشعب دور حقيقي في جميع مراحل تقرير المصير وصياغة المستقبل السياسي للبلاد.

وقالت إن الديمقراطية لم تفشل في أفغانستان، بل إن «المجتمع السياسي الأفغاني والمجتمع الدولي أخفقا في دعم الديمقراطية».

وشددت فوزية كوفي أيضاً على ضرورة مشاركة القوى السياسية والمدنية الموجودة خارج أفغانستان إلى جانب من يستطيعون العمل والمشاركة بأمان داخل البلاد، مؤكدة أن التخطيط للمرحلة الانتقالية والتغيير السياسي في أفغانستان يجب أن يتم بمشاركة طيف واسع من قوى المجتمع.

ويأتي انعقاد الدورة الخامسة من اجتماع أفغانستان في كامبريدج في وقت لا تزال فيه جهود التنسيق بين القوى المتنوعة المناهضة لطالبان تواجه تحديات ناجمة عن اختلاف الرؤى بشأن سبل التغيير، وشكل النظام المستقبلي، ودور الأطراف الداخلية والخارجية.

ومع ذلك، يرى منظمو الاجتماع وعدد من المشاركين فيه أن تحديد نقاط الخلاف بوضوح والتركيز على القواسم المشتركة يمكن أن يشكلا خطوة نحو بناء تعاون وإجماع أوسع بشأن مستقبل أفغانستان.

وعمليات ولادة بسبب نقص الطبيبات المتخصصات في الولايتين.
ولا يزال عدد من الطبيبات والعاملات الصحيات يعملن في المستشفيات الحكومية والخاصة بمدينة جلال آباد، إلا أن المصادر قالت إن عدد الطبيبات المتخصصات انخفض بشدة مقارنة بالماضي، ولم يتبق حالياً سوى عدد قليل منهن.
وبحسب المصادر الصحية، انتقل عدد من الطبيبات المتخصصات من ننغرهار إلى كابل، فيما غادرت أخريات البلاد.
وتعمل في جلال آباد طبيبات عامات وقابلات وعاملات صحيات، إلا أن هناك نقصاً حاداً في الطبيبات المتخصصات القادرات على علاج الأمراض المعقدة وإجراء العمليات الجراحية الكبرى.
وقال أحد المصادر إن العاملات الصحيات موجودات في المدينة، لكنهن لا يمتلكن القدرة على علاج الحالات الصعبة أو إجراء العمليات الكبرى والمعقدة، ولذلك يُجري أطباء رجال بعض العمليات الجراحية للمريضات.
وأضاف المصدر أنه في بعض عمليات الولادة الكبرى التي تجريها عاملات صحيات، يكون وجود طبيب رجل داخل غرفة العمليات ضرورياً للمساعدة أو تحسباً لأي طارئ.
ويزداد نقص الطبيبات المتخصصات حدة في المديريات النائية بولاية ننغرهار.
وقال سكان هذه المناطق إن كثيراً من المراكز الصحية الحكومية لا تضم طبيبات متخصصات، كما لا يتوافر فيها عدد كاف من الطبيبات العامات القادرات على معالجة الحالات المعقدة.
وقال سكان مديريتي كاما وشيرزاد إن نقل المرضى إلى المدينة يمثل أيضاً عبئاً كبيراً على الأسر الفقيرة.
وسُجل وضع مماثل في جنوب أفغانستان، حيث تحول نقص الكوادر الطبية، ولا سيما الطبيبات المتخصصات، إلى تحدٍ خطير.
وأظهرت نتائج توصلت إليها أفغانستان إنترناشيونال أنه لا توجد أي طبيبة متخصصة في ولايات هلمند وزابل وأروزغان، فيما تعمل ثلاث طبيبات متخصصات فقط في قندهار.
وقال أحد سكان شيرزاد لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن كثيراً من سكان المديرية لا يستطيعون بسبب ظروفهم الاقتصادية نقل مرضاهم إلى المدينة للعلاج، مضيفاً أن الإمكانات العلاجية في المديرية غير كافية، ما يؤدي إلى تفاقم حالة بعض المرضى وإصابتهم بأمراض أخرى.
وقالت المصادر إن عدداً قليلاً فقط من الطبيبات العامات يعملن في المراكز الصحية الحكومية بمديريات سرخ رود وبهسود وكاما وكوز كنر، فيما لا توجد أي طبيبة متخصصة في هذه المراكز.
وفي خوغياني وشينوار أيضاً، لا يعمل في المراكز الحكومية سوى عدد محدود من القابلات والعاملات الصحيات.
ويبدو الوضع أكثر صعوبة في نورستان، إذ أفادت المصادر بأن ثلاثة أطباء رجال متخصصين يعملون في مستشفى الولاية، بينما لا توجد فيه أي طبيبة متخصصة أو طبيبة عامة.
وقالت المصادر إن قابلات وعاملات صحيات يعملن في نورستان، لكن عددهن الدقيق غير معروف.
وحاولت أفغانستان إنترناشيونال على مدى يومين متتاليين الحصول على تعليق من مسؤولي حركة طالبان المحليين بشأن هذه القضية، إلا أنهم امتنعوا عن التعليق.
ويأتي نقص الطبيبات بعد سنوات من القيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي فرضتها حركة طالبان.
وفي الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2024، أوقفت حركة طالبان التعليم الطبي للنساء، بما في ذلك دراسة التمريض والقبالة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا القرار، إلى جانب تفاقم النقص الحالي في العاملات الصحيات، يعرّض أيضاً تدريب وتأهيل الطبيبات والمتخصصات خلال السنوات المقبلة لخطر كبير.
وبحسب المعلومات، كان أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية محرومات من التعليم الثانوي بحلول الفترة بين يوليو وأغسطس 2026.
وتعد أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات والنساء رسمياً من التعليم الثانوي والعالي.
كما حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، إلى جانب مغادرة النساء المتخصصات البلاد، ستؤدي على المدى الطويل إلى مزيد من الانخفاض في عدد العاملات في القطاع الصحي.
وتجعل القيود التي تفرضها حركة طالبان على تنقل النساء إلى أماكن العمل واشتراط المحرم واللباس وغيرها من القيود، عمل النساء في القطاع الصحي أكثر صعوبة، ولا سيما في المناطق النائية.

وفي الوقت نفسه، أكد أنه أبلغ طالبان بأنه لن يقول شيئاً إيجابياً عنها حتى تسمح للفتيات بالعودة إلى المدارس.
وقال كرزي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أجريت في منزله بكابل، إن طالبان نجحت في توفير الأمن، لكن الوضع ليس جيداً فيما يتعلق بأمل الناس في المستقبل وتعليم الفتيات وحقوق النساء وشعور المواطنين بأن البلاد ملك لجميع الأفغان.
وأضاف: "طالبان جيدة في توفير الأمن، ولا شك في ذلك. لكن فيما يتعلق بالأمل في المستقبل، الذي أساسه التعليم، ولا سيما تعليم الفتيات وحقوق النساء وضمان شعور الناس بأن هذا البلد للجميع، فإن الوضع ليس جيداً على الإطلاق".
ودعا كرزي في الوقت نفسه إلى التعايش والتوصل إلى تسوية بين طالبان ومعارضيها، قائلاً: "طالبان جزء من أفغانستان. ومعارضو طالبان أيضاً جزء من أفغانستان. كلاهما أفغان، وعلينا أن نجد تسوية للتعايش. نحن بحاجة إلى بلد يكون للجميع".
وقال الرئيس الأفغاني السابق إن طالبان تغضب بشدة من تصريحاته، وإنها فرضت بسبب ذلك قيوداً على تحركاته ولقاءاته مع بعض الأشخاص.
وأضاف: "أنا محاصر، لكن علاقتنا في المجمل يسودها قدر كبير من الاحترام. إنهم يغضبون كثيراً جداً من تصريحاتي".
وأوضح أن مسؤولين في طالبان يتصلون به أحياناً ويزورونه في منزله للاعتراض على عدم قوله أموراً إيجابية عن الحركة.
وقال كرزي إنه أوضح لهم موقفه قائلاً: "لن يخرج من فمي شيء إيجابي عنكم حتى تعود الفتيات إلى المدارس. عندما تعود الفتيات إلى المدارس، سيكون لدي سبب لأقول شيئاً إيجابياً عنكم. أما اليوم فلا".
ووصف كرزي حظر تعليم الفتيات بأنه قضية كبرى بالنسبة إلى أفغانستان، مؤكداً أن تعليم النساء يمثل أهمية أساسية لمستقبل البلاد.
وقال: "وجود نساء متعلمات أمر أساسي لهذا البلد. نحن بحاجة إليهن في كل مكان، في التجارة، وفي المدارس كمعلمات، وكخبيرات اقتصاد وطبيبات ومهندسات وقاضيات وصحافيات".
وأضاف: "إذا أردنا أن تكون أفغانستان مجتمعاً فاعلاً وحيوياً، فيجب أن تذهب الفتيات الأفغانيات إلى المدارس وأن تعود النساء إلى العمل".
وقال كرزي إن هناك أيضاً أشخاصاً داخل حركة طالبان يعرفهم وتحدث معهم ويؤيدون تعليم الفتيات وعودة النساء إلى العمل.
وأضاف: "هناك كثيرون في طالبان أعرفهم وتحدثت معهم، وجاؤوا إلى منزلنا وجلسنا وتحدثنا في هذه الغرفة نفسها، ونحن متفقون تماماً على ذهاب الفتيات إلى المدارس وعودة النساء إلى العمل".
وأشار كرزي إلى أن اثنتين من بناته الثلاث محرومتان من الدراسة في المرحلة الثانوية بسبب قرار حركة طالبان.

وبحسب دراسة للباحث إيان إدغار، شكّلت هذه الأحلام أداة فعّالة لتبرير القرارات وتحفيز مقاتلي طالبان.

نشر إيان إدغار، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة دورهام، عام 2006 مقالاً بعنوان «الرؤيا الصادقة في ثقافة الأحلام الإسلامية والجهادية المعاصرة». وبحث المقال فرضية مفادها أن الملا عمر أسس طالبان وقادها مستلهماً رؤى كان يعتقد أنها ذات مصدر إلهي.

وخصص إدغار لاحقاً الفصل السادس من كتابه «الأحلام في الإسلام» لرؤى الملا عمر.

وكان أبرز مصادره الصحفي الباكستاني المعروف رحيم الله يوسفزي، الذي كان من بين قلة من الصحفيين الذين التقوا الملا عمر مراراً قبل هجمات 11 سبتمبر.

رؤيا تأسيس طالبان

كتب رحيم الله يوسفزي في مجلة «تايم» في 15 أكتوبر 2001 أن الملا عمر كان يقول إنه أسس حركة طالبان بعدما قيل له في المنام إن عليه إنقاذ البلاد.

وفي بدايتها، لم تكن طالبان تضم سوى نحو 30 مقاتلاً. لكن هذه الحركة الصغيرة تحولت خلال أشهر قليلة إلى قوة تقدمت من قندهار نحو ولايات أخرى.

ولا شك أن الحرب الأهلية في أفغانستان هيأت الظروف لتوسع هذه القوة الصغيرة.

وفي عام 2012، نقلت قناة الجزيرة عن مقربين من الملا عمر رواية أخرى، مفادها أن النبي محمد ظهر له في المنام وطلب منه إخراج البلاد من الفوضى.

وتُعد هذه الرواية، على الأقل، من أكثر الأحلام المنسوبة إلى الملا عمر تداولاً وانتشاراً مقارنة بغيرها.

أوامر بالهجوم بعد الأحلام

زار مراسل صحيفة «الغارديان» قندهار، مهد حركة طالبان، في أكتوبر 1998. وقال الملا ندا محمد، أحد أقارب زوجة الملا عمر، للصحيفة إن زعيم طالبان كان يرى أحلاماً قبل مهاجمة بعض المناطق، ثم يستيقظ صباحاً ويأمر أحد قادته بشن الهجوم.

ووفقاً لـ«الغارديان»، كان السكان المحليون ينسبون انتصارات طالبان إلى قوة أحلام الملا عمر. لكن التقرير أشار أيضاً إلى عوامل ميدانية وراء تقدم الحركة، إذ كانت باكستان توفر لطالبان إمكانات القيادة والسيطرة والاتصالات، بينما كانت السعودية تقدم لها دعماً مالياً.

بمعنى آخر، استُخدمت الأحلام لتبرير القرارات وبث الثقة، فيما وفرت الأسلحة والمال والتنظيم والدعم الخارجي القدرة الفعلية على التقدم العسكري.

رؤيا ترميم مزار والسيطرة على مزار شريف

تعود إحدى أكثر الروايات غرابة إلى عام 1998. فبحسب الفصل المخصص للملا عمر في كتاب إدغار، رأى زعيم طالبان في المنام أن الحركة ستسيطر على مزار شريف إذا قامت بترميم مزار يعود إلى عائلة مجددي في جلال آباد.

وقامت طالبان بترميم المزار، ثم دخلت بالفعل مدينة مزار شريف في أغسطس من العام نفسه.

ويستند هذا الجزء من البحث إلى رواية نقلتها الباحثة الفرنسية مريم أبو زهاب إلى إدغار.

لكن انتصار طالبان في بلخ ترافق مع تداعيات دامية.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه بعد سيطرة طالبان على مزار شريف في 8 أغسطس 1998، قُتل مئات المدنيين خلال الساعات الأولى. كما وثقت المنظمة عمليات إطلاق نار عشوائي وإعدامات ميدانية واعتقالات واسعة واستهدافاً لأقلية الهزارة.

رؤيا انتهت بتدمير تماثيل بوذا في باميان

تحضر أحلام الملا عمر أيضاً في الروايات المتعلقة بتدمير تماثيل بوذا في باميان.

وفي مارس 2001، أصدر الملا عمر أمراً بتدمير التماثيل التاريخية في أفغانستان. ووُصفت التماثيل في المرسوم الرسمي بأنها «أصنام»، وقالت طالبان إن القرار استند إلى أحكام إسلامية.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» لاحقاً عن أحد ممثلي طالبان أن الملا عمر غضب لأن الأجانب كانوا يعرضون الأموال لترميم التماثيل، بينما لم يقدموا مساعدات كافية للأفغان الذين كانوا يعانون من الجوع.

وبعد أشهر من تدمير تماثيل بوذا، نشرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» رواية أخرى.

ووفقاً للتقرير، عندما سُئل الملا عمر عن قراره، تحدث عن حلم رأى فيه جبلاً يوشك أن ينهار فوقه، وأن الله سأله لماذا لم يفعل شيئاً بشأن «الأصنام».

وفي الآونة الأخيرة، قال عبد الله سرحدي، أحد قادة طالبان الذي كان موجوداً في باميان خلال فترة حكم الحركة الأولى، في وثائقي أعدته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن الملا عمر أمره بتدمير تماثيل بوذا في باميان.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة، شغل سرحدي منصب والي باميان لفترة طويلة.

الرجل الذي نادراً ما شوهد

كان الملا عمر نادراً ما يظهر في الأماكن العامة. ولا توجد سوى صور قليلة موثوقة منسوبة إليه، كما كانت رسائله تُبث غالباً عبر الإذاعة بأصوات أشخاص آخرين.

وكتبت الجزيرة أن غياب الملا عمر عن المشهد العام ساعد في تعزيز الهالة الأسطورية المحيطة به. وقال عالم الأنثروبولوجيا الأفغاني عمر شريفي للقناة إن توظيف أسطورة قديمة ساعد الملا عمر على بناء شرعية لنفسه.

ويخلص إدغار إلى أن الأحلام المنسوبة إلى الملا عمر أدت ثلاث وظائف رئيسية: إضفاء الشرعية على قيادته، وتحفيز المقاتلين على التحرك، وربط القرارات العسكرية والسياسية بالإرادة الإلهية.

الملا عمر يعود في المنام حتى بعد وفاته

في عام 2022، وبعد أشهر من عودته إلى أفغانستان، قال الملا عبد الغني برادر إنه رأى الملا عمر في المنام ورأسه منفصل عن جسده، فيما كان النور يشع من رأسه.

وفسّر برادر جسد الملا عمر بأنه رمز للمقاتلين الموجودين داخل أفغانستان، فيما اعتبر الرأس المنفصل رمزاً لأعضاء المكتب السياسي لطالبان في قطر.

واستخدم برادر هذه الرؤيا للدعوة إلى الوحدة بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة.

بين الحلم والرواية السياسية

لا توجد وسيلة مستقلة لإثبات صحة الأحلام المنسوبة إلى الملا عمر. فبعض هذه الروايات نُقل على لسانه، وبعضها جاء عن أقاربه وأتباعه، فيما ظهرت روايات أخرى بعد سنوات من الأحداث.

لكن أهمية هذه الأحلام لا تكمن في إمكانية إثباتها، بقدر ما تكمن في الدور السياسي والديني الذي أدته داخل سياسة طالبان. فتأسيس حركة، وإصدار أوامر بالهجوم، وتبرير تدمير تراث تاريخي، والدعوة إلى الوحدة الداخلية، كلها قُدمت في مراحل مختلفة بلغة الأحلام والرؤى.

وساهمت الأحلام المنسوبة إليه في رسم صورة قائد اعتقد أتباعه أنه يتلقى توجيهاته من مصدر يتجاوز المجالس السياسية وساحات القتال.