فريق طبي بنغلاديشي يبدأ علاج 120 طفلاً مصاباً بشق الشفة والحنك مجاناً في كابل

إلا أن سرعة وشدة إجراءاتها تجاه ممتلكات ومراكز تعليمية تابعة للشيعة أثارت تساؤلات لدى منتقدين بشأن معايير تطبيق هذه القرارات.
وتقول طالبان إن إعلان الأراضي والبلدات "حكومية" يستند إلى وثائق الملكية وعمليات المسح العقاري وقرارات المحاكم، إلا أن طريقة تنفيذ هذه القرارات والتعامل مع المالكين والسكان أثارت تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها وزارة العدل في طالبان.
وبحسب بيانات الوزارة، أُعلنت عشرات الآلاف من الأراضي في عدد من البلدات السكنية في كابل وغزني وبلخ وميدان وردك وننغرهار "حكومية"، من بينها بلدتا "أميد سبز" و"نوآباد" في غزني، وحوزة خاتم النبيين الدينية في كابل.
وفي 28 نوفمبر 2024، أعلنت وزارة العدل في طالبان أن 155 جريباً من أصل نحو 400 جريب من أراضي منطقة "شيربور" في كابل ثبت أنها "حكومية".
وقال أستاذ جامعي وخبير قانوني في كابل، طلب استخدام الاسم المستعار شهيم أحمدي لأسباب أمنية، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن طريقة تعامل طالبان مع شيربور تختلف عن تعاملها مع بعض القضايا المرتبطة بالشيعة.
وأضاف: "في شيربور أعلنت طالبان 30٪ من أراضي البلدة السكنية حومية، رغم أن الجميع يعلم أن معظم مالكي شيربور كانوا من قيادات الحكومة السابقة، لكننا لم نشهد هناك الإجراءات الواسعة التي نراها في بعض المناطق، خصوصاً غرب كابل".
وتساءل أحمدي: "من اعتُقل في شيربور؟ وأي مؤسسة دينية أو مسجد أُغلق؟ حتى الآن لا تزال بعض منازل مسؤولي الحكومة السابقة قائمة".
وقال إن القضية إذا كانت تتعلق فقط بالأراضي ووثائق الملكية، فيجب تطبيق معيار موحد على جميع الملفات، معتبراً أن تعامل طالبان مع بعض المؤسسات والمناطق المرتبطة بالشيعة يمكن النظر إليه في إطار "تقييد المؤسسات الدينية والاجتماعية للشيعة".
وأضاف: "عندما تُستهدف في الوقت نفسه مؤسسة دينية ومدرسة ومسجد وحسينية ومؤسسة إعلامية تابعة لطائفة دينية، لا يمكن اعتبار جميع هذه الإجراءات مجرد نزاع عقاري".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي حسين ياسا إن وزارة العدل في طالبان تتعامل في تنفيذ قراراتها بصورة "متعصبة" وتمييزية.
وأضاف أن التعامل مع حوزة خاتم النبيين الدينية لا يمكن فصله عن هذا النهج، موضحاً أن الحوزة تأسست عام 2007 وفق القوانين النافذة آنذاك، وأن جزءاً من أرضها خُصص للمركز خلال رئاسة حامد كرزاي، بينما اشترى القائمون عليها جزءاً آخر من المواطنين.
وقال ياسا إن طالبان لا تعتبر الحكومات السابقة شرعية، ولا تعترف كذلك بالوثائق والقرارات الصادرة في عهدها.
وفي غرب كابل، أعلنت وزارة العدل في طالبان أكثر من 1507 جريبات من أراضي بلدة "أميد سبز" حكومية، ومنحت السكان مهلة للإخلاء. ويقول مالك البلدة إن الأرض اشتريت استناداً إلى وثائق شرعية وقانونية، مطالباً بإعادة النظر في القضية.
وفي غزني، أُعلن 1843 جريباً من أراضي بلدة "نوآباد" حكومية، ومنحت طالبان السكان في أغسطس الماضي أسبوعاً واحداً لإخلاء المنازل والأسواق.
وتعد البلدتان من أكبر المناطق المرتبطة بالشيعة في أفغانستان، كما يشكل الشيعة غالبية سكانهما، وقد صدرت في كلتا الحالتين أوامر سريعة بالإخلاء.
وقال ياسا إنه حتى في حال وجود نواقص في وثائق ملكية هذه الأراضي، ينبغي منح المالكين والسكان فرصة للدفاع عن حقوقهم واستكمال الوثائق.
ووصف طريقة تعامل طالبان مع هذه الملفات بأنها "قاسية للغاية" ومتسرعة، مضيفاً أنه كان ينبغي اتباع مسار قانوني واضح بدلاً من الاستيلاء الفوري على الممتلكات.
وتختلف قضية حوزة خاتم النبيين عن قضايا البلدات السكنية، إذ يقول خبراء إنها تتعلق بمركز ديني وتعليمي وثقافي وإعلامي تابع للشيعة.
وتقول وزارة العدل في طالبان إن أرض ومباني المجمع حكومية ومغتصبة، كما تتهم القائمين عليه بممارسة نشاط سياسي والارتباط بحزب الحركة الإسلامية.
ورفض مجلس أمناء خاتم النبيين هذه الاتهامات، مؤكداً أن المجمع يمتلك وثائق شرعية وقانونية ولا يرتبط بأي حزب سياسي. وقال إن قضية ملكية المجمع كانت منظورة أمام محكمة خاصة تابعة لطالبان، ولم يصدر حتى الإجراءات الأخيرة حكم نهائي بشأن ملكية الأرض.
ورغم ذلك، أغلقت طالبان خلال الأشهر الماضية المسجد والحسينية والمكتبة ومدارس الرجال والنساء التابعة للمجمع، كما أوقفت نشاط تلفزيون "تمدن".
وفي 5 سبتمبر، حاصرت قوات تابعة لوزارة العدل في طالبان الحوزة وبدأت إجراءات لإخلائها بالكامل، فيما أفادت تقارير باعتقال عدد من الأساتذة والطلاب.
وقال ياسا إن التعامل مع خاتم النبيين لا يمكن اعتباره مجرد نزاع عقاري، مضيفاً أنه في حال وجود نقص في الوثائق كان بإمكان وزارة العدل استدعاء مسؤولي المركز لاستكمالها ومتابعة القضية عبر المحكمة.
ووصف ياسا التعامل مع الحوزة بأنه "غير إنساني وغير شرعي"، قائلاً إن المركز لم يكن مخصصاً لتعليم الشيعة فقط، بل كان يضم أيضاً طلاباً وأتباعاً من أهل السنة، وأضاف: "حتى الشيوعيون لم يتعاملوا مع الشيعة بهذه الطريقة".
في المقابل، تقول وزارة العدل في طالبان إن قراراتها المتعلقة بالأراضي تستند إلى الوثائق وبيانات المسح العقاري وأحكام المحاكم، وإن قومية أو مذهب أو منطقة المالكين والسكان لا تؤثر فيها.
لكن منتقدين يقولون إن تقييم أداء الوزارة لا ينبغي أن يقتصر على نتائج القضايا، بل يجب أن يشمل أيضاً طريقة النظر فيها، وإتاحة فرصة الاعتراض، وتوقيت تنفيذ القرارات، وأسلوب التعامل مع المالكين والسكان.
وفي شيربور، أُعلن 155 جريباً من الأراضي حكومية، إلا أن تنفيذ القرار، بحسب مراقبين، لم يترافق مع الشدة والسرعة اللتين شوهدتا في قضايا أخرى. وفي "أميد سبز" أُعلن أكثر من 1500 جريب حكومية، وفي "نوآباد" 1843 جريباً، مع صدور أوامر بالإخلاء، بينما أدى النزاع بشأن أرض حوزة خاتم النبيين إلى إغلاق أجزاء من مجمع ديني وتعليمي ودخول قوات تابعة لوزارة العدل إليه.
وقال خبير مقيم في كابل، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "إذا كانت القضية تتعلق فقط بالأرض ووثائق الملكية، فيجب أن يكون هناك معيار واحد للجميع، لكن عندما تُستهدف في الوقت نفسه المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة بالشيعة، تصبح التساؤلات بشأن أهداف ودوافع هذه الإجراءات أكثر جدية".
وتبقى المسألة، وفق التقرير، مرتبطة بما إذا كانت وزارة العدل في طالبان تستعيد ما تصفه بالأراضي الحكومية وفق معيار موحد وإجراءات شفافة، أم أن طريقة تنفيذ قراراتها تتأثر بهوية المؤسسات والأشخاص المعنيين بهذه القضايا.

ونُشر مقطع فيديو لهذه الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 6 سبتمبر، ظهر فيه أحد المحتجين مخاطبًا طالبان بالقول: «حتى الشيوعيون، رغم شيوعيتهم، لم يغلقوا مسجدنا ومدرستنا».

وقال محتج آخر إن الأساتذة والطلاب يدرسون ويؤدون الصلاة في العراء منذ نحو شهرين، متسائلًا، في إشارة إلى إغلاق المسجد: «هل الصلاة حرام؟ هل الصلاة ذنب؟»

وأوضح المحتجون أن الأهالي راجعوا طالبان مرارًا خلال الشهرين الماضيين لحل المشكلة، لكنهم لم يتلقوا سوى الوعود. وقال أحدهم إن استمرار هذا الوضع «ليس في مصلحة الناس ولا في مصلحة الحكومة».

وأثناء مغادرة مدير مكتب وزارة العدل التجمع، قال أحد الحاضرين باللغة البشتوية: «الحمد لله، نحن جميعًا مسلمون والحكومة إسلامية»، ثم أضاف: «حتى الشيوعيون، رغم شيوعيتهم، لم يغلقوا مسجدنا ومدرستنا».

وكانت قوات تابعة لوزارة العدل في حكومة طالبان قد حاصرت حوزة خاتم النبيين العلمية في كابل يوم السبت 5 سبتمبر. وبحسب التقارير، اعتقلت هذه القوات عددًا من أساتذة الحوزة وطلابها، وطالبت بقية الموجودين بإخلاء المبنى. وتقول مصادر إن الإجراء نُفّذ بأمر من عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان، وإن قوات مسلحة انتشرت حول الحوزة.

ومع ذلك، لا يزال عدد من الطلاب داخل المبنى. ومنذ السبت 5 سبتمبر، خرج أهالي غرب كابل إلى الشوارع احتجاجًا على هذا الإجراء، واعتقلت طالبان عددًا من المحتجين.

وكانت أجزاء من هذا المجمّع، بما فيها المسجد والحسينية والمكتبة والمدارس الدينية النسائية والرجالية، قد أُغلقت وخُتمت بالشمع الأحمر.

وتدّعي وزارة العدل في حكومة طالبان أن أرض الحوزة ومبناها من أملاك الدولة التي جرى الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، وتتهم المؤسسة بممارسة نشاط سياسي. في المقابل، يرفض مجلس أمناء الحوزة هذه الادعاءات، ويؤكد أن المركز يمتلك وثائق شرعية وقانونية، ولا يتبع لأي حزب. كما شدد المجلس على أن قضية ملكية الحوزة لا تزال منظورة أمام محكمة طالبان الخاصة، وأنه ينبغي رفع الإغلاق عن هذا المركز التعليمي إلى حين صدور حكم نهائي.

وتأسست حوزة خاتم النبيين العلمية عام 2007، بمبادرة من محمد آصف محسني، أحد أبرز الشخصيات الشيعية، في شارع دار الأمان بكابل.

وسبق لوزارة العدل في حكومة طالبان أن تدخلت في قضايا عقارات وأراضٍ مرتبطة بالشيعة في كابل ومناطق أخرى، منها، خلال الأسابيع الماضية، قضية مجمّع «أميد سبز» السكني، المعروف باسم «حاجي نبي»، في كابل، ومجمّع «نوآباد» السكني في غزني.

وبحسب التقرير، نُفّذ حكم إعدام نورزي، المنحدر من ولاية فراه، فجر الأربعاء 2 سبتمبر، بتهمة «القتل العمد». وتقول «هنغاو» إنه أُصيب بجروح بالغة برصاص الشرطة الإيرانية أثناء اعتقاله قبل ثلاث سنوات، ما أفقده القدرة على الحركة.

وأكدت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إعدام نورزي، وأفادت بأنه كان يستخدم كرسيًا متحركًا طوال السنوات الثلاث التي قضاها في السجن. وقال مصدر مطّلع للمنظمة إن نورزي ظل يؤكد براءته حتى اللحظة الأخيرة، ويقول إنه لم يكن له أي دور في جريمة القتل.

وبحسب المصدر، كان نورزي موجودًا في موقع شجار، وفرّ خوفًا بعدما التقطت كاميرات المراقبة صورته. وبعد أسبوعين، أطلقت عليه الشرطة الإيرانية النار أثناء اعتقاله. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الروايات بصورة مستقلة.

ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والمؤسسات التابعة للسلطة القضائية حتى الآن تنفيذ حكم إعدام نورزي. كما لم تصدر طالبان أي رد فعل بشأن إعدامه حتى وقت نشر هذا الخبر.

ارتفاع إعدامات الأفغان بعد عودة طالبان إلى السلطة

تُظهر إحصاءات منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ارتفاعًا حادًا في إعدام المواطنين الأفغان بإيران منذ عودة طالبان إلى السلطة. وسجلت المنظمة إعدام خمسة أفغان في الأشهر التي أعقبت سيطرة طالبان عام 2021، ثم ارتفع العدد إلى 16 شخصًا عام 2022، و25 عام 2023، و80 عام 2024، وما لا يقل عن 84 شخصًا عام 2025.

وبحسب هذه الإحصاءات، أُعدم ما لا يقل عن 210 مواطنين أفغان في إيران منذ عودة طالبان إلى السلطة وحتى نهاية عام 2025. وأعلنت «هنغاو» أن عدد الأفغان الذين أُعدموا عام 2025 بلغ 85 شخصًا على الأقل. ويعود الفارق الطفيف بين الإحصاءين إلى اختلاف أساليب التوثيق لدى المنظمتين الحقوقيتين.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إن من بين 80 أفغانيًا أُعدموا عام 2024، أُعدم 39 بتهم مرتبطة بالمخدرات، و31 بتهمة القتل، وتسعة بتهمة الاغتصاب، وشخص واحد بتهم أمنية. ولم تعلن المصادر الرسمية للجمهورية الإسلامية سوى ست حالات من هذه الإعدامات.

كما أعلنت «هنغاو» في يونيو من العام الجاري أن ما لا يقل عن 12 مواطنًا أفغانيًا أُعدموا في إيران خلال النصف الأول من عام 2026. وتُظهر تقارير لاحقة للمنظمة استمرار إعدام الأفغان في الأشهر التالية.

مخاوف بشأن غياب المحاكمات العادلة

حذّرت 84 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان مشترك صدر خلال شهري مايو ويونيو من العام الماضي، من أن القضايا التي تنتهي بأحكام إعدام في إيران، ولا سيما قضايا المواطنين الأجانب، لا تستوفي الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وأن الاعترافات تُنتزع في كثير من الحالات تحت التعذيب والضغط.

وقالت هذه المنظمات إن السجناء الأفغان غالبًا ما يُحرمون من الاستعانة بمحامٍ مستقل، والدعم الأسري، والخدمات القنصلية. وأضافت أن المناخ المعادي للمهاجرين وغياب حكومة خاضعة للمساءلة في أفغانستان خفّضا الكلفة السياسية التي تتحملها الجمهورية الإسلامية جراء إعدام الأفغان.

وكان مسؤولو طالبان قد طلبوا من إيران، في يناير 2024 ويناير 2025، النظر في عقوبات بديلة للأفغان المحكوم عليهم بالإعدام، وتزويد كابل بقائمة السجناء المحكوم عليهم بالموت. ومع ذلك، لم تُعلن أي نتائج محددة لهذه الطلبات، ولم تتخذ طالبان موقفًا علنيًا بشأن كثير من حالات الإعدام، بما فيها قضية ولي جان نورزي.

وكان سيرت يشغل منصب نائب مسؤول استخبارات طالبان في الدائرة الثانية بمدينة أيبك في سمنغان، وحكمت عليه المحكمة العسكرية التابعة للحركة بالسجن ثلاث سنوات على خلفية مقتل الوجيه القبلي أكبر نيازي.

ومع ذلك، أُفرج عنه قبل استكمال مدة محكوميته.

وكانت طالبان قد أفرجت سابقًا عن خمسة عناصر آخرين اعتُقلوا على خلفية مقتل هذا الوجيه، بينهم عنصران آخران من استخبارات الحركة، ومسؤول سابق في قيادة شرطة طالبان بسمنغان، وشخصان كانا يتعاونان مع الحركة خلال عهد الحكومة السابقة.

وعُيّن بعض هؤلاء في مناصب أفضل بعد الإفراج عنهم.

وقالت مصادر محلية في ولاية سمنغان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن المحكمة العسكرية التابعة لطالبان في قندوز أفرجت الآن عن جميع العناصر الستة الذين اعتُقلوا بتهمة اغتيال الحاج أكبر نيازي، أحد الوجهاء القبليين في الولاية.

وأُخرج نيازي من منزله في سمنغان يوم 8 مايو 2025، بذريعة المشاركة في اجتماع بإدارة استخبارات طالبان، وبعد يومين تسلّمت عائلته جثمانه من مستشفى الولاية.

وبحسب المصادر، اعتُقل بعد أيام من الحادث كلٌّ من عبد الصبور سيرت، نائب مسؤول الدائرة الثانية للاستخبارات في مدينة أيبك؛ ونقيب الله، مسؤول ورشة قيادة الشرطة؛ وغلام سخي المعروف باسم أسامة، الموظف في قسم الإرهاب بمديرية الاستخبارات؛ وعبد الله، أحد موظفي الاستخبارات؛ وجاويد وزين الله، وهما من المتعاونين مع الحركة ضمن ما تسميه «الأنصار»، وذلك بتهمة اغتيال هذا الوجيه.

وتُطلق طالبان تسمية «الأنصار» على الأشخاص الذين كانوا يتعاونون معها وينقلون إليها المعلومات خلال عهد النظام الجمهوري.

ووفقًا للمصادر، كانت السيارة المستخدمة في عملية القتل تعود إلى مسؤول الدائرة الثانية للاستخبارات في مدينة أيبك، وكان أربعة من عناصر استخبارات طالبان وشرطتها يستقلونها أيضًا أثناء نقل نيازي من منزله.

وأُفرج عن نقيب الله بعد نحو شهرين في سجن طالبان، وعُيّن قائدًا لقوات أمن الطرق السريعة في ولاية سمنغان.

وتقول المصادر المحلية إن خمسة من المتهمين أمضوا ما بين شهرين وثلاثة أشهر في السجن، فيما بقي عبد الصبور سيرت مسجونًا نحو ستة أشهر، رغم أن المحكمة العسكرية التابعة لطالبان حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.

كما ورد في تقرير رسمي لطالبان أن السيارة المستخدمة في الحادث كانت تعود إلى عبد الصبور سيرت.

ويُظهر مقطع فيديو وصل إلى «أفغانستان إنترناشيونال» استقبال أصدقاء هذا المسؤول في طالبان له بحفاوة بعد خروجه من السجن، ووضعهم إكليلًا من الزهور حول عنقه.

وكانت مصادر قد أفادت سابقًا لـ«أفغانستان إنترناشيونال» باعتقال ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر الاستخبارات وعنصر من قيادة شرطة طالبان، بتهمة التورط في مقتل أكبر نيازي، رئيس المجلس الشعبي لمديرية خُرّم وسارباغ وأحد وجهاء ولاية سمنغان.

وركز الاجتماع على كيفية بدء عمل هذه الآلية وإرساء تعاون فعّال ومتبادل بينها وبين المجتمع المدني والضحايا والناجين.

ونظمت الاجتماع «شبكة المجتمع المدني وحقوق الإنسان» ومنظمة «إتش آر دي بلس» (المدافعون عن حقوق الإنسان) وشركاؤهما، بحضور ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة. ويأتي الاجتماع استكمالًا لسلسلة مشاورات مع منظمات ومبادرات تنشط في مجالات العدالة والمساءلة والتوثيق والمناصرة من أجل إنصاف الضحايا.

وناقش المشاركون أولويات عمل الآلية، وكيفية الاستفادة من الوثائق والأدلة التي جمعتها منظمات المجتمع المدني في أفغانستان، فضلًا عن تطلعات الضحايا والناجين إلى مسار التحقيقات.

وقال منظمو الاجتماع: «تسعى هذه الآلية إلى بناء علاقة مع منظمات المجتمع المدني، وينبغي أن تكون هذه العلاقة متبادلة وذات مغزى. ويجب ألا تنظر الآلية الجديدة إلى منظمات المجتمع المدني الأفغاني باعتبارها مجرد جهات تزودها بالمعلومات، بل بوصفها شركاء يمكن العمل معهم لسدّ الفراغ الناجم عن غياب العدالة في أفغانستان».

وبحسب المنظمين، سبقت الاجتماع سلسلة مشاورات عبر الإنترنت مع منظمات مدنية، وجرى خلال لقاء جنيف استعراض المقترحات المنبثقة عنها وبلورتها. كما أكدوا أن ولاية آلية التحقيق المستقلة تختلف جذريًا عن آليات الأمم المتحدة السابقة بشأن أفغانستان؛ إذ كانت الآليات السابقة ذات طابع رقابي في المقام الأول، وتُعدّ تقارير حقوقية لأغراض المناصرة، بينما تركز الآلية الجديدة على التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة وتحليلها وإعداد ملفات لاستخدامها في إجراءات جنائية مستقبلية.

وشهد الاجتماع أيضًا طرح مقترحات لتعزيز المشاركة الفعّالة لمختلف الفئات المتضررة، بما فيها مجتمع الميم.

ومن المقرر الاستفادة من نتائج اجتماع جنيف والمشاورات السابقة للمجتمع المدني في إعداد ورقة سياسات ومجموعة من التوصيات بشأن تفعيل آلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.

وستُطرح هذه التوصيات والإرشادات التشغيلية وتُقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الثالثة والستين، التي تُعقد في جنيف من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2026، وسيكون وضع حقوق الإنسان في أفغانستان من أبرز محاورها.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أقرّ، في أكتوبر 2025، قرارًا بإنشاء «آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان»، بهدف التحقيق في الجرائم الدولية ومساءلة مرتكبيها.

وتتواصل حاليًا عملية إنشاء هذه الآلية وتفعيلها، إلى جانب توظيف كوادرها المتخصصة، ومن المقرر تعيين رئيس لها بحلول نهاية العام الجاري.