مسؤول أممي يطالب طالبان بالسماح للموظفات بالعودة إلى مكاتبهن

ونُشر مقطع فيديو لهذه الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 6 سبتمبر، ظهر فيه أحد المحتجين مخاطبًا طالبان بالقول: «حتى الشيوعيون، رغم شيوعيتهم، لم يغلقوا مسجدنا ومدرستنا».

وقال محتج آخر إن الأساتذة والطلاب يدرسون ويؤدون الصلاة في العراء منذ نحو شهرين، متسائلًا، في إشارة إلى إغلاق المسجد: «هل الصلاة حرام؟ هل الصلاة ذنب؟»

وأوضح المحتجون أن الأهالي راجعوا طالبان مرارًا خلال الشهرين الماضيين لحل المشكلة، لكنهم لم يتلقوا سوى الوعود. وقال أحدهم إن استمرار هذا الوضع «ليس في مصلحة الناس ولا في مصلحة الحكومة».

وأثناء مغادرة مدير مكتب وزارة العدل التجمع، قال أحد الحاضرين باللغة البشتوية: «الحمد لله، نحن جميعًا مسلمون والحكومة إسلامية»، ثم أضاف: «حتى الشيوعيون، رغم شيوعيتهم، لم يغلقوا مسجدنا ومدرستنا».

وكانت قوات تابعة لوزارة العدل في حكومة طالبان قد حاصرت حوزة خاتم النبيين العلمية في كابل يوم السبت 5 سبتمبر. وبحسب التقارير، اعتقلت هذه القوات عددًا من أساتذة الحوزة وطلابها، وطالبت بقية الموجودين بإخلاء المبنى. وتقول مصادر إن الإجراء نُفّذ بأمر من عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان، وإن قوات مسلحة انتشرت حول الحوزة.

ومع ذلك، لا يزال عدد من الطلاب داخل المبنى. ومنذ السبت 5 سبتمبر، خرج أهالي غرب كابل إلى الشوارع احتجاجًا على هذا الإجراء، واعتقلت طالبان عددًا من المحتجين.

وكانت أجزاء من هذا المجمّع، بما فيها المسجد والحسينية والمكتبة والمدارس الدينية النسائية والرجالية، قد أُغلقت وخُتمت بالشمع الأحمر.

وتدّعي وزارة العدل في حكومة طالبان أن أرض الحوزة ومبناها من أملاك الدولة التي جرى الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، وتتهم المؤسسة بممارسة نشاط سياسي. في المقابل، يرفض مجلس أمناء الحوزة هذه الادعاءات، ويؤكد أن المركز يمتلك وثائق شرعية وقانونية، ولا يتبع لأي حزب. كما شدد المجلس على أن قضية ملكية الحوزة لا تزال منظورة أمام محكمة طالبان الخاصة، وأنه ينبغي رفع الإغلاق عن هذا المركز التعليمي إلى حين صدور حكم نهائي.

وتأسست حوزة خاتم النبيين العلمية عام 2007، بمبادرة من محمد آصف محسني، أحد أبرز الشخصيات الشيعية، في شارع دار الأمان بكابل.

وسبق لوزارة العدل في حكومة طالبان أن تدخلت في قضايا عقارات وأراضٍ مرتبطة بالشيعة في كابل ومناطق أخرى، منها، خلال الأسابيع الماضية، قضية مجمّع «أميد سبز» السكني، المعروف باسم «حاجي نبي»، في كابل، ومجمّع «نوآباد» السكني في غزني.

وبحسب التقرير، نُفّذ حكم إعدام نورزي، المنحدر من ولاية فراه، فجر الأربعاء 2 سبتمبر، بتهمة «القتل العمد». وتقول «هنغاو» إنه أُصيب بجروح بالغة برصاص الشرطة الإيرانية أثناء اعتقاله قبل ثلاث سنوات، ما أفقده القدرة على الحركة.

وأكدت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إعدام نورزي، وأفادت بأنه كان يستخدم كرسيًا متحركًا طوال السنوات الثلاث التي قضاها في السجن. وقال مصدر مطّلع للمنظمة إن نورزي ظل يؤكد براءته حتى اللحظة الأخيرة، ويقول إنه لم يكن له أي دور في جريمة القتل.

وبحسب المصدر، كان نورزي موجودًا في موقع شجار، وفرّ خوفًا بعدما التقطت كاميرات المراقبة صورته. وبعد أسبوعين، أطلقت عليه الشرطة الإيرانية النار أثناء اعتقاله. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الروايات بصورة مستقلة.

ولم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية والمؤسسات التابعة للسلطة القضائية حتى الآن تنفيذ حكم إعدام نورزي. كما لم تصدر طالبان أي رد فعل بشأن إعدامه حتى وقت نشر هذا الخبر.

ارتفاع إعدامات الأفغان بعد عودة طالبان إلى السلطة

تُظهر إحصاءات منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ارتفاعًا حادًا في إعدام المواطنين الأفغان بإيران منذ عودة طالبان إلى السلطة. وسجلت المنظمة إعدام خمسة أفغان في الأشهر التي أعقبت سيطرة طالبان عام 2021، ثم ارتفع العدد إلى 16 شخصًا عام 2022، و25 عام 2023، و80 عام 2024، وما لا يقل عن 84 شخصًا عام 2025.

وبحسب هذه الإحصاءات، أُعدم ما لا يقل عن 210 مواطنين أفغان في إيران منذ عودة طالبان إلى السلطة وحتى نهاية عام 2025. وأعلنت «هنغاو» أن عدد الأفغان الذين أُعدموا عام 2025 بلغ 85 شخصًا على الأقل. ويعود الفارق الطفيف بين الإحصاءين إلى اختلاف أساليب التوثيق لدى المنظمتين الحقوقيتين.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» إن من بين 80 أفغانيًا أُعدموا عام 2024، أُعدم 39 بتهم مرتبطة بالمخدرات، و31 بتهمة القتل، وتسعة بتهمة الاغتصاب، وشخص واحد بتهم أمنية. ولم تعلن المصادر الرسمية للجمهورية الإسلامية سوى ست حالات من هذه الإعدامات.

كما أعلنت «هنغاو» في يونيو من العام الجاري أن ما لا يقل عن 12 مواطنًا أفغانيًا أُعدموا في إيران خلال النصف الأول من عام 2026. وتُظهر تقارير لاحقة للمنظمة استمرار إعدام الأفغان في الأشهر التالية.

مخاوف بشأن غياب المحاكمات العادلة

حذّرت 84 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان مشترك صدر خلال شهري مايو ويونيو من العام الماضي، من أن القضايا التي تنتهي بأحكام إعدام في إيران، ولا سيما قضايا المواطنين الأجانب، لا تستوفي الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وأن الاعترافات تُنتزع في كثير من الحالات تحت التعذيب والضغط.

وقالت هذه المنظمات إن السجناء الأفغان غالبًا ما يُحرمون من الاستعانة بمحامٍ مستقل، والدعم الأسري، والخدمات القنصلية. وأضافت أن المناخ المعادي للمهاجرين وغياب حكومة خاضعة للمساءلة في أفغانستان خفّضا الكلفة السياسية التي تتحملها الجمهورية الإسلامية جراء إعدام الأفغان.

وكان مسؤولو طالبان قد طلبوا من إيران، في يناير 2024 ويناير 2025، النظر في عقوبات بديلة للأفغان المحكوم عليهم بالإعدام، وتزويد كابل بقائمة السجناء المحكوم عليهم بالموت. ومع ذلك، لم تُعلن أي نتائج محددة لهذه الطلبات، ولم تتخذ طالبان موقفًا علنيًا بشأن كثير من حالات الإعدام، بما فيها قضية ولي جان نورزي.

وكان سيرت يشغل منصب نائب مسؤول استخبارات طالبان في الدائرة الثانية بمدينة أيبك في سمنغان، وحكمت عليه المحكمة العسكرية التابعة للحركة بالسجن ثلاث سنوات على خلفية مقتل الوجيه القبلي أكبر نيازي.

ومع ذلك، أُفرج عنه قبل استكمال مدة محكوميته.

وكانت طالبان قد أفرجت سابقًا عن خمسة عناصر آخرين اعتُقلوا على خلفية مقتل هذا الوجيه، بينهم عنصران آخران من استخبارات الحركة، ومسؤول سابق في قيادة شرطة طالبان بسمنغان، وشخصان كانا يتعاونان مع الحركة خلال عهد الحكومة السابقة.

وعُيّن بعض هؤلاء في مناصب أفضل بعد الإفراج عنهم.

وقالت مصادر محلية في ولاية سمنغان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن المحكمة العسكرية التابعة لطالبان في قندوز أفرجت الآن عن جميع العناصر الستة الذين اعتُقلوا بتهمة اغتيال الحاج أكبر نيازي، أحد الوجهاء القبليين في الولاية.

وأُخرج نيازي من منزله في سمنغان يوم 8 مايو 2025، بذريعة المشاركة في اجتماع بإدارة استخبارات طالبان، وبعد يومين تسلّمت عائلته جثمانه من مستشفى الولاية.

وبحسب المصادر، اعتُقل بعد أيام من الحادث كلٌّ من عبد الصبور سيرت، نائب مسؤول الدائرة الثانية للاستخبارات في مدينة أيبك؛ ونقيب الله، مسؤول ورشة قيادة الشرطة؛ وغلام سخي المعروف باسم أسامة، الموظف في قسم الإرهاب بمديرية الاستخبارات؛ وعبد الله، أحد موظفي الاستخبارات؛ وجاويد وزين الله، وهما من المتعاونين مع الحركة ضمن ما تسميه «الأنصار»، وذلك بتهمة اغتيال هذا الوجيه.

وتُطلق طالبان تسمية «الأنصار» على الأشخاص الذين كانوا يتعاونون معها وينقلون إليها المعلومات خلال عهد النظام الجمهوري.

ووفقًا للمصادر، كانت السيارة المستخدمة في عملية القتل تعود إلى مسؤول الدائرة الثانية للاستخبارات في مدينة أيبك، وكان أربعة من عناصر استخبارات طالبان وشرطتها يستقلونها أيضًا أثناء نقل نيازي من منزله.

وأُفرج عن نقيب الله بعد نحو شهرين في سجن طالبان، وعُيّن قائدًا لقوات أمن الطرق السريعة في ولاية سمنغان.

وتقول المصادر المحلية إن خمسة من المتهمين أمضوا ما بين شهرين وثلاثة أشهر في السجن، فيما بقي عبد الصبور سيرت مسجونًا نحو ستة أشهر، رغم أن المحكمة العسكرية التابعة لطالبان حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.

كما ورد في تقرير رسمي لطالبان أن السيارة المستخدمة في الحادث كانت تعود إلى عبد الصبور سيرت.

ويُظهر مقطع فيديو وصل إلى «أفغانستان إنترناشيونال» استقبال أصدقاء هذا المسؤول في طالبان له بحفاوة بعد خروجه من السجن، ووضعهم إكليلًا من الزهور حول عنقه.

وكانت مصادر قد أفادت سابقًا لـ«أفغانستان إنترناشيونال» باعتقال ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر الاستخبارات وعنصر من قيادة شرطة طالبان، بتهمة التورط في مقتل أكبر نيازي، رئيس المجلس الشعبي لمديرية خُرّم وسارباغ وأحد وجهاء ولاية سمنغان.

وركز الاجتماع على كيفية بدء عمل هذه الآلية وإرساء تعاون فعّال ومتبادل بينها وبين المجتمع المدني والضحايا والناجين.

ونظمت الاجتماع «شبكة المجتمع المدني وحقوق الإنسان» ومنظمة «إتش آر دي بلس» (المدافعون عن حقوق الإنسان) وشركاؤهما، بحضور ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة. ويأتي الاجتماع استكمالًا لسلسلة مشاورات مع منظمات ومبادرات تنشط في مجالات العدالة والمساءلة والتوثيق والمناصرة من أجل إنصاف الضحايا.

وناقش المشاركون أولويات عمل الآلية، وكيفية الاستفادة من الوثائق والأدلة التي جمعتها منظمات المجتمع المدني في أفغانستان، فضلًا عن تطلعات الضحايا والناجين إلى مسار التحقيقات.

وقال منظمو الاجتماع: «تسعى هذه الآلية إلى بناء علاقة مع منظمات المجتمع المدني، وينبغي أن تكون هذه العلاقة متبادلة وذات مغزى. ويجب ألا تنظر الآلية الجديدة إلى منظمات المجتمع المدني الأفغاني باعتبارها مجرد جهات تزودها بالمعلومات، بل بوصفها شركاء يمكن العمل معهم لسدّ الفراغ الناجم عن غياب العدالة في أفغانستان».

وبحسب المنظمين، سبقت الاجتماع سلسلة مشاورات عبر الإنترنت مع منظمات مدنية، وجرى خلال لقاء جنيف استعراض المقترحات المنبثقة عنها وبلورتها. كما أكدوا أن ولاية آلية التحقيق المستقلة تختلف جذريًا عن آليات الأمم المتحدة السابقة بشأن أفغانستان؛ إذ كانت الآليات السابقة ذات طابع رقابي في المقام الأول، وتُعدّ تقارير حقوقية لأغراض المناصرة، بينما تركز الآلية الجديدة على التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة وتحليلها وإعداد ملفات لاستخدامها في إجراءات جنائية مستقبلية.

وشهد الاجتماع أيضًا طرح مقترحات لتعزيز المشاركة الفعّالة لمختلف الفئات المتضررة، بما فيها مجتمع الميم.

ومن المقرر الاستفادة من نتائج اجتماع جنيف والمشاورات السابقة للمجتمع المدني في إعداد ورقة سياسات ومجموعة من التوصيات بشأن تفعيل آلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.

وستُطرح هذه التوصيات والإرشادات التشغيلية وتُقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الثالثة والستين، التي تُعقد في جنيف من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2026، وسيكون وضع حقوق الإنسان في أفغانستان من أبرز محاورها.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أقرّ، في أكتوبر 2025، قرارًا بإنشاء «آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان»، بهدف التحقيق في الجرائم الدولية ومساءلة مرتكبيها.

وتتواصل حاليًا عملية إنشاء هذه الآلية وتفعيلها، إلى جانب توظيف كوادرها المتخصصة، ومن المقرر تعيين رئيس لها بحلول نهاية العام الجاري.

وأضافت أن طالبان تسعى أيضاً إلى تحديد هوية بقية الموظفين المحليين الذين تعاونوا مع فاتح في السابق.
وقال سكان مديرية نسي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن عمليات تفتيش المنازل الواسعة وجمع المعدات التابعة للقائد المنشق عن طالبان جمعة خان فاتح في المديرية شارفت على الانتهاء، فيما غادر جزء كبير من قوات طالبان القادمة من خارج المنطقة المديرية.
ونقلت مصادر مطلعة أن طالبان بدأت خلال الأيام الأخيرة عملية تطهير داخل صفوفها، وأقالت من وظائفهم أشخاصاً كانت لهم في السابق علاقات وتعاون مع جمعة خان فاتح.
وبحسب المصادر، أُقيل خلال الأيام الأخيرة 10 موظفين في مفوضية الحدود بمديرية نسي، كانوا من المقربين من فاتح، كما أُقيل عدد من الأشخاص في قيادة الشرطة وأقسام أخرى من الإدارة المحلية.
وقالت المصادر إن طالبان أمرت بمراجعة سجلات عناصرها في جميع أنحاء درواز وبدخشان، وإقالة الأشخاص الذين عُيّنوا في وظائفهم من جانب جمعة خان فاتح.
وقال سكان محليون إن الوجود المكثف لقوات طالبان في مركز مديرية نسي تراجع خلال الأيام الأخيرة، وإن قوات الحركة غادرت المنطقة.
وقال أحد سكان مديرية نسي لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "في الوقت الراهن، انتهت عمليات طالبان. ولا تزال مجموعة متمركزة في مدرسة الفتح ومعها دبابة ومركبة رينجر، وتنفذ عمليات تفتيش في أي مكان تردها معلومات عنه".
ونشرت طالبان خلال الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو عدة من مديرية نسي، وزعمت أنها اكتشفت مستودعات كبيرة للذخيرة والأسلحة تابعة لجمعة خان فاتح، من بينها مركز لصناعة الصواريخ. ولم يتسن حتى الآن التحقق من ادعاء طالبان بصورة مستقلة.
وقالت مصادر مطلعة إن عدداً من عناصر جمعة خان فاتح السابقين لم يسلموا أنفسهم إلى طالبان حتى الآن، ولا يُعرف الوضع الذي يوجدون فيه.
وبحسب المصادر، اعتقلت طالبان أحد عناصر فاتح السابقين بتهمة التواطؤ مع تنظيم داعش، فيما تلاحق عنصراً آخر يدعى قاري شفقت، وهو من سكان وادي جوي ويتبع المذهب السلفي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. ويتبنى قاري شفقت الفكر السلفي، وكان قد اتُهم قبل عدة أشهر بـ"ذبح" شاب شيعي في منجم أوبغن بمديرية نسي.
وفيما يتعلق بوجهة قوات طالبان، أُرسل آلاف من عناصر الحركة من جنوب أفغانستان والولايات المجاورة إلى بدخشان عقب اشتباك جمعة خان فاتح مع قوات طالبان في مديرية نسي. وتقدمت هذه القوات حتى منطقة درواز ومديرية نسي، قبل أن يسلم جمعة خان فاتح نفسه. ولم تغادر هذه القوات، التي أُرسلت إلى بدخشان بمعدات عسكرية ثقيلة، الولاية حتى الآن.
وأعلنت جبهة الحرية، قبل عشرة أيام، أن جزءاً من قوات طالبان التي توجهت إلى مديرية نسي عاد إلى مديرية زيباك، وانخرط في القتال ضد قوات الجبهة.
كما أعلن مسؤول في طالبان أن مئات من عناصر جيش الحركة تمركزوا في مديرية زيباك.
وتشير معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن جزءاً آخر من هذه القوات تمركز من راغ حتى مديرية شهر بزرك. وتشعر طالبان بقلق كبير إزاء هذه المناطق، وتسعى من خلال نشر قواتها في أكثر مناطق بدخشان عرضة للخطر إلى الحد من تهديدات معارضيها.