سي بي إس نيوز: عودة طالبان إلى السلطة قضت على مكاسب النساء بعد حرب استمرت 20 عاماً

قد يعني تجاهل الدرس المستفاد من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فيما أعرب عن أسفه لحرمان الفتيات والنساء الأفغانيات من التعليم والعمل.
وقال بوش، خلال مراسم أقيمت مساء الأربعاء، إن ما يحدث خارج الولايات المتحدة يؤثر في الأمن القومي للبلاد، مضيفاً أن النظرة السائدة خلال فترات الانعزالية تكون: "لدينا الكثير من المشكلات داخل البلاد، فلماذا ينبغي أن نهتم بما يحدث في الجانب الآخر من العالم؟".
واستذكر بوش رد واشنطن عقب هجمات 11 سبتمبر، وقال إن إدارته طلبت من حركة طالبان تسليم قادة تنظيم القاعدة، مؤكداً أن الحركة لم تأخذ التحذير الأميركي على محمل الجد آنذاك.
كما حذر من الاعتقاد بأن هجوماً مثل 11 سبتمبر "لن يحدث مرة أخرى أبداً"، معتبراً أن ذلك يمثل رؤية خطرة في عالم محفوف بالمخاطر، وأن على الأجيال الجديدة دراسة التاريخ للحفاظ على وعيها ويقظتها تجاه مثل هذه التهديدات.
وفي حديثه عن أفغانستان، قال بوش إن جميع البشر يريدون أن يكونوا أحراراً، مضيفاً: "وقد رأينا ذلك أيضاً في أفغانستان".
وأضاف أن بعض الأشخاص كانوا يعتقدون أن الأفغان لا يريدون الحرية أو لا يعرفون الفرق بين الحرية والاستبداد، لكنه قال: "بالطبع يعرفون الفرق".
وتابع: "الفتيات الصغيرات اللواتي ذهبن إلى المدرسة للمرة الأولى في حياتهن كن يعرفن الفرق. والنساء اللواتي أصبحن طبيبات وأستاذات جامعيات كن يعرفن الفرق بين المجتمع الحر والمجتمع الاستبدادي".
وأضاف: "للأسف، النساء اللواتي بدأن للتو في إدراك قدراتهن الحقيقية لم تعد لديهن فرصة لتحقيق كامل إمكاناتهن".
ودافع الرئيس الأميركي الأسبق عن مساعي نشر الحرية في البلدان الخاضعة للاستبداد، قائلاً إن "الحرية قيمة عالمية"، وليست قيمة تفرضها الولايات المتحدة على الآخرين.
وأكد أن منح الناس فرصة للعيش بحرية ليس منطقياً من منظور الأمن القومي فحسب، بل إنه مهم أيضاً لتحقيق السلام والحفاظ عليه، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست مضطرة بالضرورة إلى إرسال قوات من أجل دعم من يناضلون ضد الاستبداد، لكنها ينبغي أن تقف إلى جانبهم.
وقال بوش: "يقول الناس: حسناً، أنتم تفرضون قيمكم. أنا لا أفرض قيمنا. هذه قيم عالمية".
وتطرق بوش أيضاً إلى هجمات 11 سبتمبر 2001، قائلاً إنها وقعت بعد ثمانية أشهر فقط من توليه الرئاسة، وغيرت مسار رئاسته وحولته إلى "رئيس في زمن الحرب".
وأسفرت هجمات 11 سبتمبر، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون وسقطت خلالها طائرة رابعة في بنسلفانيا، عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
وعقب الهجمات، طلبت الولايات المتحدة من حركة طالبان تسليم قادة تنظيم القاعدة، ومن بينهم أسامة بن لادن. وبعد رفض الحركة الطلب، بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 7 أكتوبر 2001 شن غارات جوية على مواقع حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان، لتبدأ حرب استمرت نحو عقدين.

للبرلمان الألماني.
وعُقد اللقاء الخميس بمشاركة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء في البرلمان وستة ممثلين عن أربعة من أبرز الأحزاب الألمانية.
وعرض الناشطون الأفغان مخاوفهم بشأن ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، والتهديدات التي يتعرض لها الأفغان في ألمانيا من جانب الحركة، إضافة إلى الوضع المتدهور للنساء والفتيات داخل أفغانستان.
وحذر الناشطون من مخاطر تعرض الأفغان المقيمين في ألمانيا للرصد والتهديد والضغط من جانب حركة طالبان، وقالوا إن ممثلين للحركة في القنصليات الأفغانية استفسروا من بعض الأشخاص عن هوياتهم وأماكن إقامتهم وعائلاتهم في أفغانستان.
وطالب نواب ألمان بتوثيق هذه الحالات ومتابعتها، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة القمع العابر للحدود الذي تمارسه حركة طالبان.
وعُقد الاجتماع بطلب من اتحاد الأفغان في ولاية شليسفيغ هولشتاين. وقالت عضو الاتحاد والناشطة الأفغانية في ألمانيا فرنغيس سوغند إن الاجتماع شدد على ضرورة وقف ترحيل اللاجئين.
وأضافت أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت أنها سترحل فقط اللاجئين المدانين بجرائم إلى أفغانستان، إلا أن عدداً من اللاجئين الذين لم يرتكبوا أي جرائم رُحلوا مؤخراً، مؤكدة أن إعادة الأفغان إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان ليست آمنة.
وقالت سوغند إن كثيراً من الأفغان المقيمين في ألمانيا لا يستطيعون حالياً مراجعة القنصليات الأفغانية لإنجاز معاملاتهم الإدارية خشية استجوابهم من قبل ممثلي حركة طالبان، مشيرة إلى أن بعض الأفغان تعرضوا للتهديد والاستجواب.
كما تناول الاجتماع دفع أموال لحركة طالبان عبر الخدمات القنصلية والمخاوف من استخدامها في تمويل الحركة. وقالت النائبة الألمانية من أصل أفغاني شاهينة غنبير إن حركة طالبان تحصل يومياً على أكثر من 10 آلاف يورو عبر هذه القناة، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف بشأن تمويل الحركة.
وقال نواب ألمان إن القمع العابر للحدود الذي تمارسه حركة طالبان يمثل قضية تتعلق بالأمن الداخلي الألماني ويجب التعامل معه بجدية، مؤكدين ضرورة تمكين الأفغان من ممارسة أنشطتهم السياسية والمدنية والاحتجاجية في ألمانيا من دون خوف من الحركة.
وقالت عضو البرلمان الألماني مرسل إيمريش إن على الحكومة معرفة الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد داخل ألمانيا، وشددت على ضرورة توثيق حالات التهديد والقمع وتدريب الشرطة ومؤسسات الهجرة على كيفية التعامل معها.

التي تفرضها حركة طالبان.
ونُشرت الدراسة بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية في 8 سبتمبر، وقالت أكاديمية أنار إن الدراسة أُعدت استناداً إلى إجابات أكثر من 2600 فتاة وشابة أفغانية، جُمعت خلال النصف الثاني من مارس 2026، ويعيش معظم المشاركات داخل أفغانستان.
وكان نحو 96٪ من المشاركات من 30 ولاية أفغانية، فيما شارك عدد آخر من خارج البلاد.
وأظهرت النتائج أنه بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لم تتخل كثير من الفتيات عن التعليم، وسعين إلى إيجاد وسائل بديلة لمواصلة الدراسة.
وقالت نحو 42٪ من المشاركات إنهن واصلن التعليم من خلال الدورات الخاصة أو تعلم اللغات أو اكتساب المهارات، فيما أشارت نحو 34٪ إلى التعليم عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، وقالت قرابة 27٪ إنهن اعتمدن على التعلم الذاتي أو الدراسة في المنزل.
في المقابل، قالت أكثر من 17٪ إن تعليم الفتيات توقف لفترة أو تعرض لانقطاع كبير.
وخلصت الدراسة إلى أن تعليم الفتيات "لم يختف"، لكنه أصبح متفرقاً، إذ لا تزال كثيرات يدرسن، إلا أن تعليمهن لم يعد يسير ضمن مسار منتظم ورسمي.
وأشار التقرير إلى أن الدورات عبر الإنترنت والدورات الخاصة قد تساعد على استمرار التعلم، لكنها في كثير من الحالات لا تؤدي إلى الحصول على شهادات معترف بها أو الالتحاق بالجامعة أو مواصلة الدراسة بصورة منتظمة.
وأظهرت الدراسة أيضاً ارتفاع مستوى الوصول إلى الأجهزة الرقمية، إذ قالت أكثر من 95٪ من المشاركات إن لديهن إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي أو حاسوب محمول. ووصفت نحو 51٪ جودة الإنترنت لديهن بأنها جيدة، فيما وصفتها قرابة 40٪ بأنها ممتازة. ومع ذلك، أكدت أكاديمية أنار أن هذه الأرقام لا تعكس أوضاع جميع الفتيات في أفغانستان.
وأظهرت الدراسة أن الرغبة في التعليم لا تزال مرتفعة بين الفتيات، إذ قالت كثير من المشاركات إنهن يرغبن في إكمال الدراسة المدرسية والالتحاق بالجامعة والعثور على عمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي مستقبلاً.
وتناول التقرير أيضاً الآثار الاجتماعية والنفسية للحرمان من التعليم، وقال إن الابتعاد لفترات طويلة عن المدارس والجامعات قد يؤدي إلى فقدان النظام اليومي وتراجع التواصل مع زميلات الدراسة وزيادة القلق بشأن المستقبل.
لكن أكاديمية أنار أوضحت أن الدراسة لم تُجرَ لتشخيص الاكتئاب أو القلق، ولا يمكن استخدام نتائجها لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض النفسية.
وقالت رئيسة أكاديمية أنار بنظير بويا، خلال جلسة لإطلاق الدراسة، إن البدائل التعليمية لا ينبغي أن تحل محل التعليم الرسمي، مضيفة أن التعليم غير الرسمي "يمكن أن يحافظ على الأمل"، لكنه لا يستطيع أن يعيد للفتيات حقهن في التعليم.
وعُرضت الدراسة، الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية، خلال جلسة عبر الإنترنت استضافتها الجمعية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع أكاديمية أنار، وشارك فيها عدد من خبراء التعليم وحقوق الإنسان الذين ناقشوا القيود المفروضة على تعليم الفتيات الأفغانيات وتداعياتها.
وتأسست أكاديمية أنار قبل نحو عامين في مدينة كولونيا الألمانية بهدف توفير التعليم الرقمي للفتيات المحرومات من الدراسة في أفغانستان.
وبحسب الأكاديمية، شارك حتى الآن أكثر من ألفي طالبة في برامجها التعليمية، فيما أكملت نحو 46 طالبة برامجهن التعليمية بنجاح وتخرجن.

ورحّبت المنظمة بالتقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وقالت إنه يقدم صورة صادمة عن تطورات العام الماضي والآثار المدمرة لخمس سنوات من سياسات طالبان على حقوق الأطفال.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن طالبان تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية بصورة منهجية منذ عام 2021، وإن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي ازداد حدة خلال العام الماضي.

وفي معرض إشارتها إلى تداعيات خمس سنوات من سياسات طالبان، دعت المنظمة إلى تعزيز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في أفغانستان.

وجاء في البيان أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحفاظ على عزمها ووضع استراتيجية ذات مصداقية للحماية والوقاية والمساءلة في أفغانستان.

وأشارت المنظمة أيضًا إلى القواعد الجنائية لمحاكم طالبان، موضحة أنها لا تعترف بوصفه عنفًا أسريًا إلا بـ«الضرب المفرط»، ما يحرم الناجيات والناجين من أشكال العنف الأسري الأخرى من مسار واضح للوصول إلى العدالة.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن المرسوم المتعلق بالتفريق بين الزوجين ألغى أيضًا الضمانات الخاصة بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات.

وذكر البيان أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وموظفي الحكومة السابقة ما زالوا يتعرضون للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشدّدت المنظمة على أهمية استمرار عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة، ووصفت رصده المستقل وإعداد تقاريره وتواصله مع المجتمع المدني الأفغاني بأنها أمور ضرورية.

ودعت الدول الأعضاء إلى تجديد ولاية المقرر الخاص بالكامل، واتخاذ خطوات لتنفيذ توصياته، وتوفير الموارد اللازمة لمكتبه، والمطالبة بتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في أفغانستان.

كما طالبت المنظمة بالإسراع في تفعيل الآلية المستقلة الجديدة للمساءلة بشأن أفغانستان.

وأكدت ضرورة تزويد هذه الآلية بما يكفي من الكوادر والتمويل، لتمكينها من جمع أدلة انتهاكات حقوق الإنسان وحفظها وتحليلها بصورة آمنة، وتحديد المسؤولين عنها، وإعداد ملفات لعرضها أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وشدّدت هيومن رايتس ووتش على أنه لا ينبغي لأي دولة إعادة أشخاص قسرًا إلى أفغانستان، لأن الاضطهاد فيها، بحسب المنظمة، منهجي وموثّق جيدًا.

ودعت المنظمة الدول إلى الاعتراف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» جريمةً ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الجرائم الدولية الخطيرة في أفغانستان.

وأكدت أن الضحايا والناجين وأسرهم في أفغانستان انتظروا طويلًا أكثر مما ينبغي للوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

ورحبت المنظمة بالتقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وقالت إنه يقدم صورة صادمة عن تطورات العام الماضي والآثار المدمرة لخمس سنوات من سياسات طالبان على حقوق الأطفال.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن طالبان تحرم النساء والفتيات بصورة ممنهجة من حقوقهن الأساسية منذ عام 2021، وإن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي تفاقم خلال العام الماضي.
ودعت المنظمة، في ضوء تداعيات خمس سنوات من سياسات طالبان، إلى تعزيز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في أفغانستان.
وجاء في البيان: "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحفاظ على عزمها ووضع استراتيجية موثوقة للحماية والوقاية والمساءلة في أفغانستان".
وأشارت المنظمة أيضاً إلى مدونة العقوبات الخاصة بمحاكم طالبان، وقالت إن القانون لا يعترف بالعنف الأسري إلا في حال "الضرب المفرط"، ما يعني أن الناجين من أشكال أخرى من العنف الأسري لا يملكون مساراً واضحاً للوصول إلى العدالة.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن المرسوم المتعلق بالتفريق بين الزوجين ألغى أيضاً الضمانات المرتبطة بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات.
وأضاف البيان أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين السلميين وموظفي الحكومة السابقة لا يزالون يواجهون الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أهمية استمرار عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة، واعتبرت أن مراقبته المستقلة وإعداد التقارير وتواصله مع المجتمع المدني الأفغاني أمور ضرورية.
ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى تمديد ولاية المقرر الخاص بالكامل، واتخاذ خطوات لتنفيذ توصياته، وتوفير الموارد اللازمة لمكتبه، والمطالبة بتقديم تقارير منتظمة عن الأوضاع في أفغانستان.
كما دعت إلى الإسراع في تفعيل الآلية المستقلة الجديدة للمساءلة بشأن أفغانستان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه الآلية يجب أن تحظى بما يكفي من الموظفين والميزانية لتتمكن من جمع أدلة انتهاكات حقوق الإنسان وحفظها وتحليلها بصورة آمنة، وتحديد المسؤولين عنها، وإعداد ملفات لاستخدامها أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وشددت المنظمة أيضاً على أنه لا ينبغي لأي دولة إعادة أشخاص قسراً إلى أفغانستان، لأن الاضطهاد في البلاد، بحسب المنظمة، ممنهج وموثق على نطاق واسع.
ودعت الدول إلى الاعتراف بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" في إطار القانون الدولي بوصفه جريمة ضد الإنسانية، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الجرائم الدولية الجسيمة في أفغانستان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الضحايا والناجين وأسرهم في أفغانستان انتظروا طويلاً من أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.