خبير عسكري روسي يؤكد ضرورة الاستعداد لاحتمال تسلل مسلحين من أفغانستان

واستمرار الاشتباكات بين طالبان وباكستان، وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان، وتدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في أحدث تقاريره بشأن أفغانستان إن الجماعات المسلحة المعارضة لحركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن 88 هجوماً في 21 ولاية أفغانية خلال الفترة من 1 مايو حتى نهاية يوليو.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها تحققت من 55 من هذه الهجمات، وقالت إن هجمات معارضي طالبان شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال يوليو، ووصل عددها إلى 30 هجوماً.
وقالت الأمم المتحدة إن جبهة حرية أفغانستان، وجبهة المقاومة الوطنية، و"القطعة الخضراء"، وجبهة جنود الوطن، وجبهة استقلال أفغانستان، وجبهة الجمهورية، وجبهة أفغانستان المتحدة، وجبهة مقاومة أندراب، ونهضة الحرية والعدالة، والجبهة الإسلامية لتحرير شعب أفغانستان، وحركة التحرير الإسلامية لشعب أفغانستان، وجبهة التعبئة الوطنية، أعلنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
وبحسب التقرير، أصبحت الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان خلال هذه الفترة أكثر لامركزية وتشتتاً وتركيزاً على المناطق المحلية.
وشملت هذه الهجمات بصورة رئيسية كمائن وهجمات على نقاط التفتيش التابعة لقوات طالبان والمنشآت العسكرية للحركة. ومن بين ذلك استهداف عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان في هرات في 12 يونيو، وفي كابل في 22 يونيو.
وذكر التقرير أن انتحارياً فجّر عبوة ناسفة في 5 يونيو خارج مدرسة للبنين في كابل، بالقرب من مقر إقامة نائب حاكم طالبان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وأضاف التقرير أن جبهة جنود الوطن سيطرت لفترة وجيزة في 17 يوليو على مبانٍ إدارية في مديرية يفتل السفلى ببدخشان، قبل أن تنسحب منها.
كما هاجمت جبهة حرية أفغانستان، في 24 يوليو، نقطة تفتيش تابعة لقوات أمن طالبان في مديرية زيباك ببدخشان. وبحسب التقرير، صدت طالبان الهجوم وحافظت على سيطرتها على المنطقة، إلا أن اشتباكات متفرقة استمرت فيها.
وسجلت أفغانستان 2947 حادثاً أمنياً خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 يوليو، بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بزيادة بلغت 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الحدود بين أفغانستان وباكستان ظلت مضطربة خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 يوليو، على خلفية الغارات الجوية ومراقبة الطائرات المسيّرة والإجراءات العسكرية الانتقامية.
وذكر التقرير أن الغارات الجوية الباكستانية خلال مايو ويونيو استهدفت مناطق في غزني وكونر وخوست وبكتيكا، وألحقت في عدة حالات أضراراً بمدنيين وبالبنية التحتية.
وبحسب التقرير، استهدف قصف متقطع من الأراضي الباكستانية أيضاً مناطق في بكتيا وخوست وبكتيكا ونورستان وكونر.
وقالت الأمم المتحدة إن الفترة نفسها شهدت تسجيل عدة اشتباكات بين قوات أمن طالبان والقوات الباكستانية في ولايات قندهار وننغرهار وبكتيا.
وفي 30 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع في طالبان أنها نفذت، رداً على الهجمات الباكستانية، ضربات بطائرات مسيّرة على مواقع قالت إنها تابعة لتنظيم داعش خراسان وجماعات معارضة لطالبان في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان في باكستان. وأكد مسؤولون باكستانيون دخول طائرات مسيّرة إلى الأراضي الباكستانية واعتراضها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الاشتباكات بين طالبان وباكستان، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو من العام الجاري، أسفرت عن مقتل أو إصابة 399 مدنياً، بينهم 57 قتيلاً و342 مصاباً.
وقالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية الباكستانية في 28 يونيو على ولايات كونر وبكتيكا وبكتيا أسفرت عن مقتل 28 مدنياً وإصابة 189 آخرين.
ووفق التقرير، أدت غارتان جويتان في ولاية بكتيا إلى مقتل 22 مدنياً، بينهم فتاتان وثلاثة فتيان وامرأتان و15 رجلاً، وإصابة ما لا يقل عن 185 آخرين، بينهم خمس فتيات و13 فتى و11 امرأة و156 رجلاً.
وبحسب التقرير، وقعت غالبية الخسائر البشرية في الغارة الثانية، عندما كان السكان يحاولون إنقاذ ضحايا الغارة الأولى.
وقالت سفارة باكستان في أفغانستان لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) إن هذه الهجمات استهدفت "حصراً" مواقع إرهابيين وبنى تحتية داعمة للجماعات المسؤولة عن هجمات داخل باكستان. وأضافت السفارة أن هذه العمليات نُفذت وفق مبدئي التمييز والتناسب في القانون الدولي.
ورفضت وزارة الخارجية في طالبان الرواية الباكستانية، وقالت إنها ترفض "بشكل قاطع" الادعاء بأن مسلحين استُهدفوا أو قُتلوا في تلك الهجمات.
وقالت الأمم المتحدة إن سكان مديرية أرغو في ولاية بدخشان احتجوا يومي 8 و9 مايو على تدمير حقول الخشخاش خلال عمليات طالبان لمكافحة المخدرات.
وبحسب التقرير، أطلقت قوات أمن طالبان في اليومين طلقات تحذيرية لتفريق المحتجين، وأثناء فرارهم توفي فتى في 8 مايو ورجل في 9 مايو جراء "السقوط".
وقالت الأمم المتحدة إن يوناما وثقت، خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 يوليو، ما لا يقل عن 12 حالة قتل و13 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي وثلاث حالات تعذيب وسوء معاملة بحق مسؤولين وعسكريين في الحكومة الأفغانية السابقة.
وقال التقرير إن تسجيل حالات قتل بين العسكريين والموظفين السابقين يتعارض مع العفو العام الذي أعلنه زعيم طالبان.
وبحسب التقرير، واصلت طالبان اعتقال الصحفيين وتعليق أنشطة وسائل الإعلام لأسباب غير واضحة.
واعتقلت المديرية العامة للاستخبارات في طالبان ثلاثة صحفيين لفترات تراوحت بين 19 يوماً وشهرين، وعلقت أنشطة وسيلتين إعلاميتين. واستأنفت إحداهما عملها بعد أسبوع، بينما ظلت الأخرى موقوفة حتى وقت إعداد التقرير.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن تنظيم داعش خراسان أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية لطالبان في مديرية ويغل بولاية نورستان في 30 يونيو، وأصيب خلاله عدد من عناصر أمن طالبان.
كما أعلن تنظيم داعش في 29 يوليو مسؤوليته عن اغتيال رئيس الإعلام والثقافة في طالبان ببدخشان ذبيح الله أميري.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده غيّر، خلال الفترة من 1 مايو إلى نهاية يوليو، وزيراً واحداً وثمانية نواب وزراء وستة حكام ولايات.
وخلال هذه الفترة، غيّر ملا هبة الله آخوندزاده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونواب وزراء في وزارات الدفاع والحج والأوقاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمالية والإعلام والثقافة والمناجم والبترول.
كما عيّن زعيم طالبان حكاماً جدداً في ولايات بادغيس وبغلان وفارياب وغزني وجوزجان وخوست.
وإضافة إلى ذلك، عُيّن تسعة نواب لحكام الولايات في بغلان وفراه وهلمند وقندهار ولوغر وميدان وردك وبكتيكا وبكتيا وزابل، و17 حاكم مديرية في ولايات بدخشان وبادغيس وكابل وننغرهار وسربل.
كما عيّن زعيم طالبان عمدة جديداً لهرات، وغيّر قادة شرطة ولايات بغلان وهرات وكابل ولوغر وميدان وردك وجوزجان ونيمروز.
وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، عُيّن أيضاً ما لا يقل عن 14 رئيس إدارة محلية في ولايات بدخشان وبادغيس وباميان وفراه وهرات وجوزجان وكابل وقندهار وبكتيكا وميدان وردك.
وذكرت الأمم المتحدة في تقريرها الجديد أنه، وفقاً لإدارة السجون في طالبان، بلغ عدد السجناء في سجون الحركة حتى 20 يوليو نحو 30 ألفاً و300 شخص.
وقال التقرير إن إدارة السجون في طالبان أعلنت في 26 مايو أن المحكمة العليا التابعة للحركة أصدرت عفواً بمناسبة عيد الأضحى عن 1191 سجيناً وأطلقت سراحهم.
وبحسب التقرير، طلبت طالبان أيضاً تقديم الدعم للسجناء في مجالات الغذاء والخدمات الصحية والتعليم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد إلى مجلس الأمن إن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في أفغانستان بلغ 8.2٪ خلال مايو.
وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم العام في أفغانستان خلال الشهر نفسه 7.8٪.
وقالت الأمم المتحدة إن ارتفاع الأسعار يأتي في وقت يواجه الاقتصاد الأفغاني تداعيات استمرار إغلاق الحدود مع باكستان والاضطرابات في طرق التجارة الإقليمية.
وذكر التقرير أن إغلاق الحدود بين أفغانستان وباكستان منذ أكتوبر 2025 أثر سلباً في الاقتصادات المحلية وعائدات الجمارك.
ومن جهة أخرى، تشكل إيران أحد المسارات المباشرة التي تربط أفغانستان بالموانئ البحرية. وقالت الأمم المتحدة إن الصراعات في الشرق الأوسط عطلت حركة التجارة عبر هذا المسار وتسببت في ارتفاع تكاليف النقل والمعاملات.
وبحسب الأمم المتحدة، أدى ارتفاع هذه التكاليف إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع غير الغذائية في أفغانستان.
وأضافت أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر وزيادة الضغوط الاقتصادية على السكان.
وبحسب تقديرات وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، عاد نحو 1.15 مليون مهاجر أفغاني إلى البلاد خلال الفترة من 1 يناير إلى 22 أغسطس. ومن بين هؤلاء، رُحّل وعاد إلى أفغانستان 686 ألفاً و200 شخص من باكستان، و465 ألفاً من إيران، ونحو 1300 شخص من طاجيكستان. ويضاف هذا العدد إلى نحو 2.9 مليون شخص عادوا خلال عام 2025.
وكان جزء كبير من حالات العودة قسرياً. وقالت الأمم المتحدة إن العودة على هذا النطاق الواسع فرضت ضغوطاً كبيرة على أسواق العمل المحلية وقدرة المجتمعات على استيعاب العائدين، وأضعفت فرص اندماجهم المستدام في المجتمع.
وجاء في تقرير أنطونيو غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني قدموا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نوعاً واحداً على الأقل من المساعدات إلى 6.8 مليون شخص في أفغانستان.
وبحسب التقرير، تلقى 685 ألف شخص من هؤلاء ثلاثة أنواع أو أكثر من الخدمات والمساعدات الإنسانية.
وقُدمت أكبر نسبة من المساعدات في مجال الأمن الغذائي وسبل العيش، واستفاد منها 4.3 مليون شخص. كما حصل 2.5 مليون شخص على خدمات صحية، و2.1 مليون شخص على خدمات الحماية، و1.5 مليون شخص على مساعدات غذائية علاجية، و711 ألف شخص على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.
ومع ذلك، قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في أفغانستان لا يزال يتدهور. وأدت العودة الواسعة للأفغان من الدول المجاورة، ونقص التمويل، والصراع في الشرق الأوسط، واضطراب التجارة، وتداعيات التغير المناخي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.
وخلال فترة التقرير، أثرت الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والوسطى من أفغانستان، وأحدثت تداعيات إنسانية واسعة في عدة ولايات.
وبحسب التقرير، فرضت العودة الواسعة للأفغان، التي تمت في معظمها في ظروف صعبة، ضغوطاً كبيرة على الأنظمة العاملة عند الحدود وعلى قدرة المجتمعات على استقبال العائدين.
وواصلت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني العمل عند المعابر الحدودية الرئيسية، وقدمت المساعدة إلى نحو 135 ألفاً و300 من العائدين الأكثر ضعفاً.
لكن نقص التمويل دفع برنامج الأغذية العالمي في يونيو إلى وقف المساعدات النقدية للعائدين تدريجياً، ما أدى إلى حرمان أكثر من 400 ألف عائد من الفئات الأكثر ضعفاً من المساعدات النقدية المخصصة لشراء الغذاء.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو واحد من كل ثلاثة أفغان يواجه انعداماً حاداً للأمن الغذائي.
ويُقدر أن 13.8 مليون شخص في أفغانستان سيواجهون هذا العام مستويات الأزمة أو الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي.
كما يُتوقع أن يعاني خلال العام الجاري 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد.
ويتوقع برنامج الأغذية العالمي، بسبب نقص التمويل، أن يتمكن من الوصول إلى واحد فقط من كل سبع نساء وأطفال يعانون سوء التغذية الحاد. ومع ذلك، أتاحت مساعدات البرنامج حتى الآن تقديم الدعم إلى 80 ألف طفل و25 ألف امرأة.
وقال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إن النظام الصحي في أفغانستان يعتمد بصورة كبيرة على التمويل الدولي، وإن هذا التمويل انخفض خلال العام الجاري بنحو 20٪ إضافية.
وخلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو، سُجل أكثر من 520 إنذاراً يتعلق بالأمراض المعدية، شملت 42 ألفاً و600 حالة إسهال مائي حاد، و812 حالة حمى القرم-الكونغو النزفية، و762 حالة حمى الضنك.
كما أدى نقص التمويل إلى تعليق عمل أو إغلاق نحو 150 مركزاً صحياً خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
وقالت الأمم المتحدة إن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل تهديداً للأطفال والمجتمعات المحلية في أفغانستان.
وبحسب التقرير، أسفر انفجار ذخيرة غير منفجرة في 8 يونيو في مديرية برمل بولاية بكتيكا عن 13 ضحية، كان عشرة منهم أطفالاً.
وانخفضت قدرة أنشطة إزالة الألغام بنسبة 38٪ مقارنة بفترة التقرير السابقة. وفي يونيو، تلقى القطاع الفني للأعمال المتعلقة بالألغام 235 اتصالاً، ولم تُقدم استجابة فورية إلى 65 طلباً منها.
وذكر التقرير أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني سجلوا، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو، 159 حالة قيود فرضتها طالبان على الوصول الإنساني، وتسببت في تعليق 86 نشاطاً.
وخلال هذه الفترة، سُجلت 23 حالة عنف ضد العاملين أو المعدات أو المنشآت الإنسانية، شملت اعتقال 21 من العاملين في المجال الإنساني.
وربط التقرير وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان بـ40 من هذه الحوادث، وقع 27 منها في هرات.
كما سُجلت 24 حالة فرض قيود على مشاركة الموظفات في الأنشطة الإنسانية أو على وصول النساء إلى المساعدات.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الجديد، طالبان باتخاذ خطوات عملية للوفاء بالالتزامات الدولية لأفغانستان وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
ودعا غوتيريش إلى الإلغاء الفوري للقيود والمحظورات التمييزية المفروضة على النساء والفتيات، وإزالة العوائق التي تحول دون وصولهن إلى التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
كما دعا طالبان إلى السماح لموظفات الأمم المتحدة والعاملات في المجال الإنساني بالعودة إلى أماكن عملهن.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة طالبان باحترام حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، وضمان الإجراءات القانونية وحقوق المعتقلين، ومنع انتهاك العفو العام، وإنهاء استخدام العقوبات البدنية.
وشدد أيضاً على ضرورة أن يكون استخدام القوة متوافقاً بالكامل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
وفي جزء آخر من التقرير، أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء استمرار الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان، ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني حيثما ينطبق، وحماية المدنيين.
كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بالحماية الدولية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان أن تكون عودة الأشخاص إلى أفغانستان طوعية وآمنة وتحفظ الكرامة الإنسانية، وأن تترافق مع جهود مستدامة لإعادة إدماجهم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام التقرير، المشاركين في مسار الدوحة إلى تجديد التزامهم بالتفاعل الشامل بشأن أفغانستان، وهو نهج قال إنه يجب أن يخدم الشعب الأفغاني وأن يمهد في نهاية المطاف لإعادة اندماج أفغانستان في المجتمع الدولي.

وصُوّر في أفغانستان، كما أن مخرجه أفغاني.
وأوضح أن الفيلم اختير لتمثيل هولندا رسمياً في الأوسكار بعد منافسة وعملية تقييم مكثفة بين الأفلام الهولندية.
وسبق أن حصد "بيكار" ثلاث جوائز في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية "إدفا" عام 2025، كما نال جائزة في مهرجان "هوت دوكس".
ومن المقرر إعلان القائمة المختارة لجوائز الأوسكار في 15 ديسمبر المقبل، على أن تُعلن الترشيحات في 21 يناير 2027، فيما يقام حفل توزيع الجوائز في 14 مارس 2027.
و"بيكار" فيلم وثائقي مدته 97 دقيقة، يتناول فيه هلمندي تاريخ عائلته والهجرة والابتعاد عن الوطن، ولا سيما علاقته بوالده المسن والصارم. ويعود المخرج بعد سنوات من الغياب إلى إيران وأفغانستان في محاولة لإعادة بناء علاقته بوالده. والفيلم ناطق بالفارسية والهولندية.
وحقق الفيلم حضوراً لافتاً في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية عام 2025، إذ فاز بجائزة أفضل عمل أول، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "فيبريسي"، إضافة إلى تنويه خاص في فئة أفضل فيلم هولندي.
ووصف أعضاء لجنة التحكيم الفيلم بأنه عمل جريء يتناول تعقيدات عائلة تأثرت على مدى أجيال بالحرب والنزوح، كما اعتبروا علاقة الأب والابن فيه سرداً شاعرياً يتجاوز الحدود والتقاليد.
ولا يقتصر "بيكار" على تناول أفغانستان أو الهجرة، بل يقدم قصة عائلية تستكشف من خلال علاقة الأب والابن موضوعات أوسع، من بينها الحرب والمنفى والهوية والانتماء والوطن والحرية.
وداوود هلمندي مخرج ومصور وباحث أفغاني، عاش أجزاء من حياته في أفغانستان وإيران وهولندا، وتتناول أعماله موضوعات الهجرة والهوية والعائلة والحدود ومفهوم "الوطن".
وتخرج هلمندي من أكاديمية السينما الهولندية في أمستردام، وهو شقيق المخرج الأفغاني أبو ذر أميني.
ومن أبرز أعماله السابقة الفيلم الوثائقي "رحلة إلى المكان صفر" الذي أُنتج عام 2016، ويجمع بين لقطات عائلية وأرشيفية وتصوير يدوي وعناصر من فن الفيديو.
ووصف بعض النقاد هلمندي بأنه مخرج يحمل هوية متعددة، تجمع بين أفغانستان وإيران وهولندا، وهو ما ينعكس أيضاً على موضوعات أفلامه.
وشكل "بيكار" في عام 2025 محطة بارزة في مسيرته، إذ يتناول عدة أجيال من عائلته وتجارب الهجرة والابتعاد عن الوطن والبحث عن الانتماء والأمان والحرية، مع تركيز رئيسي على علاقته بوالده.
ويرى بعض المتخصصين أن هلمندي لا يصنع أفلاماً عن أفغانستان بقدر ما يتناول تجربة "أن تكون أفغانياً" بين أكثر من وطن وعالم.
وبدأت أفغانستان مشاركتها الرسمية في فئة أفضل فيلم دولي ضمن جوائز الأوسكار عام 2002، بعد سقوط الحكم الأول لطالبان.
وكان فيلم "راقص النار" للمخرج جاويد واصل أول فيلم يمثل أفغانستان، قبل أن تتبعه أفلام من بينها "أسامة" لصديق برمك، و"الأرض والرماد" لعتيق رحيمي، و"حرب الأفيون" لصديق برمك، و"بضعة أمتار مكعبة من الحب" لجمشيد محمودي، و"رسالة إلى الرئيس" لرويا سادات، و"حواء، مريم، عائشة" لصحراء كريمي.
ورغم تقديم 14 فيلماً ممثلاً لأفغانستان حتى عام 2019، لم يصل أي منها إلى الترشيحات النهائية للأوسكار، فيما خرجت بعض الأعمال من المنافسة قبل المرحلة النهائية أو استُبعدت.
ومع ذلك، حضرت أفلام تتناول أفغانستان في الأوسكار خارج إطار التمثيل الرسمي للبلاد، من بينها "الخبّازة" و"فرار"، اللذان نالا ترشيحات للأوسكار، من دون أن يكونا ممثلين رسميين لأفغانستان.

قبل خمس سنوات، كانت ليلى في الثانية عشرة من عمرها وقد التحقت لتوها بالصف السابع، عندما أغلقت حركة طالبان أبواب المدارس المتوسطة والثانوية أمام الفتيات. انتهى تعليمها الرسمي، لكن رحلتها مع الدراسة لم تتوقف.
وبعد بضعة أشهر، عثرت على مدرسة سرية في المنطقة التي تعيش فيها.
واليوم، تدرس ليلى في الصف الثاني عشر في مدارس مبادرة "غير المرئيات"، وتستعد للتخرج. وتقول إن أكبر تحدٍ واجهته خلال السنوات الخمس الماضية كان الخوف من اكتشاف المدرسة واعتقال الطالبات وإغلاق الفصل.
ومع ذلك، أتاحت لها هذه السنوات فرصة لمواصلة التعلم.
وقالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "تطورت قدراتي الذهنية كثيراً، وأصبحت أستوعب الدروس بصورة أفضل، كما تعلمت الخياطة التي يمكنني من خلالها كسب دخل".
وبالنسبة إلى برستو حكيم، مؤسسة مبادرة "غير المرئيات"، فإن البقاء بعيداً عن الأنظار جزء من الثمن الذي تدفعه الفتيات لمواصلة تعليمهن في أفغانستان.

"غير المرئيات" كثيرات
تقول حكيم إن البرنامج بدأ بمدرسة سرية واحدة بين أواخر أغسطس وأواخر سبتمبر 2021، بعد وقت قصير من عودة حركة طالبان إلى السلطة. واليوم، وفقاً لها، تعمل الشبكة في 16 ولاية أفغانية، وتضم 35 مدرسة وأكثر من 45 معلماً ومعلمة، وتوفر التعليم لـ1830 طالباً وطالبة.
لكن "غير المرئيات"، بالنسبة إلى حكيم، ليست مجرد تسمية لمدارس يتعين إبقاؤها بعيدة عن أعين طالبان.
فتيات يغادرن منازلهن صباحاً من دون أن يعرف المحيطون بهن أنهن ذاهبات إلى المدرسة، ومعلمات يدرّسن لهن داخل منازل عادية وخلف أبواب مغلقة.
وتقول حكيم إن ما بدأ في البداية كضرورة أمنية تحول تدريجياً إلى جزء من هوية الشبكة.
وأضافت: "كل يوم تستيقظ فتاة في الصباح الباكر، وتذهب إلى المدرسة بصورة غير مرئية، وتدرس بصورة غير مرئية. المعلمة تدرّس بصورة غير مرئية، والفريق يعمل بصورة غير مرئية".
وترى حكيم أن هذا الوضع نفسه تحول إلى مصدر قوة للشبكة.
وقالت: "أرادوا تعريفنا على أننا قوة ضعيفة، لكننا استخدمنا عدم ظهورنا لنُظهر كيف تبدو القوة".
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن أكثر من 2.6 مليون فتاة في أفغانستان حُرمن من التعليم الثانوي منذ عام 2021. وتعد أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها التعليم الثانوي والجامعي على الفتيات والنساء.
وفي ظل هذه الظروف، تحاول مبادرة "غير المرئيات" الحفاظ على جزء من العملية التعليمية خارج النظام الرسمي.

طالبات أصبحن معلمات
تخرجت يلدا، البالغة من العمر 18 عاماً، العام الماضي من مدرسة "غير المرئيات" بدرجات مرتفعة. وقد غُيّر اسمها لأسباب أمنية.
لكن التخرج لم يكن نهاية الطريق بالنسبة إليها. فبعد تخرجها، أنشأت فصلاً دراسياً في منطقتها بكابل، وجمعت عشرات الأطفال، وطلبت من مبادرة "غير المرئيات" مساعدتها في توفير الكتب والمواد التعليمية الأخرى.
وتقول حكيم إن مثل هذه المبادرات التي أطلقتها الطالبات والمعلمات أسهمت في توسيع الشبكة. كما أبدى أكثر من 2000 معلم ومعلمة في أنحاء أفغانستان استعدادهم للانضمام إلى البرنامج ومواصلة تعليم طلابهم.
وتقول يلدا إنها حصلت بعد تخرجها على فرصة للعمل معلمة من خلال المدرسة نفسها التي درست فيها.
وقالت: "بعد التخرج أتيحت لي فرصة العمل معلمة من خلال المدرسة نفسها التي تخرجت فيها".
وأضافت أن هذه التجربة علمتها أن التعليم ليس مجرد حق، بل يمكنه أيضاً تغيير حياة الإنسان.
أما هوسي، وهي طالبة أخرى في هذه المدارس، فتقول إنها لم تكن ترى أي أمل في مواصلة تعليمها عندما أُغلقت مدارس الفتيات.
وقالت: "لم يكن من الممكن تصديق أننا سنعثر على مدرسة سرية، وندرس فيها خمس سنوات، ثم نحتفل بتخرجنا".
وأضافت أن المخاوف الأمنية كانت ترافق الطالبات باستمرار، لكن مواصلة الدراسة حمتهم من البقاء في المنازل ومن الأمية.
وقالت: "أنقذتنا من الأمية. لم نبق في المنزل كفتيات أميات لا نفعل سوى الأعمال المنزلية".
وتعمل هوسي أيضاً معلمة في مبادرة "غير المرئيات" بعد تخرجها.
وإلى جانب المناهج الدراسية، تقدم مدارس المبادرة تدريبات على مهارات مثل نسج السجاد والخياطة والمهارات الرقمية وصناعة المجوهرات والتصميم والفنون.
وتقول حكيم إن الهدف هو تمكين الفتيات من استخدام هذه المهارات للحصول على دخل.

التعليم في مواجهة مستقبل تفرض عليه القيود
حذرت "يونيسف" من أن الفتيات اللاتي ينقطعن عن الدراسة يواجهن مخاطر أكبر، من بينها الزواج المبكر وعمالة الأطفال والعنف.
وتشير بيانات "يونيسف" إلى أن نحو 29٪ من النساء الأفغانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل بلوغ سن 18 عاماً. إلا أن هذه البيانات وحدها لا تثبت ارتفاع معدلات زواج الأطفال منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021.
وتقول حكيم إنه مع إغلاق الجامعات وتشديد القيود المفروضة على النساء، تجاوزت مسؤولية "غير المرئيات" مجرد تقديم التعليم الدراسي.
وقالت: "أصبحت مسؤوليتنا أكبر بكثير من مجرد التعليم. كان علينا مساعدة الفتيات على حماية أنفسهن من الزواج القسري والقرارات المفروضة عليهن والاعتماد الاقتصادي".
وبعد عودة طالبان إلى السلطة، بقيت مريم، وهي معلمة غُيّر اسمها لأسباب أمنية، في منزلها نحو ستة أشهر. وتقول إن بقائها في المنزل أثر سلباً على حالتها النفسية.
وبعد ذلك، بدأ أطفال المنطقة يأتون إلى منزلها ويطلبون منها تعليمهم. وجمعت مريم تدريجياً عدداً أكبر من الطلاب، قبل أن تبدأ لاحقاً التعاون مع مبادرة "غير المرئيات".
وتقول إنها خلال خمس سنوات من التدريس السري كانت "تشعر بالخوف كل يوم"، لكن رؤية الأمل في أعين طالباتها كانت الدافع الذي جعلها تواصل عملها.
وقالت: "السبب الرئيسي الذي جعلني أستمر هو رؤية الأمل في أعين الفتيات".
وقد خرّجت مريم حتى الآن دفعة من طالباتها، وتستعد لتخريج الدفعة الثانية.
وتقول سبا، البالغة من العمر 15 عاماً وهي إحدى طالبات هذه المدارس، إن التعليم السري منحها الأمل في القدرة على تحقيق أهدافها المستقبلية.
وقالت: "في كل مرة سقطنا فيها، ساعدتنا معلمتنا على الوقوف من جديد بصورة أقوى من السابق".
وتضيف أنها تستيقظ كل صباح متحمسة للذهاب إلى المدرسة، وأنها تعلمت من معلماتها أن تضع أهدافاً كبيرة لمستقبلها.

فصل سري وخيار جديد
تقول يلدا إن مدرستها السرية أُغلقت مرات عدة، لكنها تمكنت في نهاية المطاف من التخرج عام 2026.
وبعد تخرجها، كانت تعتبر نفسها واحدة من أكثر الفتيات حظاً في أفغانستان، لكن هذا الشعور دفعها إلى التساؤل عن سبب حرمان فتيات أخريات من الفرصة نفسها.
ولهذا السبب، أنشأت فصلاً سرياً للفتيات الأصغر سناً.
وقالت: "علمتني هذه التجربة أن التعليم ليس فقط لبناء المستقبل، بل يمكنه أيضاً تغيير حاضرنا".
وتأمل يلدا حالياً في مواصلة دراستها في إحدى الجامعات المرموقة في العالم، والتقدم للحصول على منحة دراسية.
وتقول حكيم إن مبادرة "غير المرئيات" تنظم، إلى جانب التعليم الدراسي، جلسات لقراءة الكتب ومناقشة حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة والاحترام.
وأضافت أن الهدف من هذه الجلسات هو تعزيز قدرة الفتيات على الدفاع عن حقوقهن داخل الأسرة والمجتمع، ولا سيما في ظل إبعادهن عن التعليم الرسمي.
ولم يكن هذا الجانب من أنشطة "غير المرئيات" موجوداً عند انطلاق البرنامج. وتقول حكيم إن نظرتها إلى المبادرة تغيرت أيضاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت: "عندما بدأت هذا العمل، كنت أعتقد أنه لا يمكن أن تستمر طالبان خمس سنوات. كنت أظن أن عليّ فقط أن أكسب بعض الوقت للفتيات، وربما يفعل العالم شيئاً لإنقاذنا".
لكن بعد خمس سنوات، لا تزال المدارس السرية تعمل.
وتقول حكيم إن النساء الأفغانيات وجدن أنفسهن، من جهة، مهمشات من جانب حكام البلاد، ومن جهة أخرى شعرن بأن العالم أيضاً لا يرى معاناتهن بالقدر الكافي.
وأضافت: "كنا غير مرئيات نعاني، لكننا واصلنا الصمود على أي حال، كما فعلنا دائماً".
وبالنسبة إلى حكيم، لم يعد استمرار هذا النشاط يتعلق فقط بالحفاظ على الفصول الدراسية، بل أيضاً بالحفاظ على إمكانية الاختيار أمام جيل من الفتيات أُغلقت في وجوههن كثير من المسارات المعتادة في الحياة.
وقالت: "إذا قررت امرأة تغيير مستقبلها، فيمكنها فعل ذلك حتى بصورة غير مرئية".
أما ليلى، التي أمضت خمس سنوات وهي تخشى اكتشاف مدرستها واعتقالها، فإن مواصلة التعليم تعني بالنسبة إليها الحفاظ على إمكانية اختيار مستقبل مختلف.
وبالنسبة إلى يلدا، اتخذ هذا الاختيار شكلاً آخر، إذ باتت توفر للفتيات الأصغر سناً الفرصة نفسها التي حصلت عليها في السابق.
وقد تكون المدارس غير مرئية، ويعمل المعلمون والمعلمات في صمت، لكن داخل هذه الفصول الصغيرة تستعد فتيات لمستقبل لا يردن أن يحدده لهن حظر التعليم.
وتقول حكيم إن النضال من أجل الحقوق الأساسية للنساء والفتيات لا يتطلب دائماً النزول إلى الشوارع أو الظهور أمام الكاميرات.
وأضافت: "النضال من أجل حقوق الإنسان الأساسية يمكن أن يكون غير مرئي وسرياً".
وبعد خمس سنوات من إغلاق مدارس الفتيات، لا تزال هذه الفصول الصغيرة مفتوحة، بعيداً عن أعين طالبان، على أمل أن يأتي يوم لا تضطر فيه الفتيات إلى أن يكنّ "غير مرئيات" كي يتمكنّ من الدراسة.

وأشار مجاهد، خلال كلمة ألقاها الاثنين في مراسم افتتاح عدد من المشاريع في قندهار، إلى فترتي الوجود السوفياتي والأميركي في أفغانستان، قائلاً إن البلاد دفعت في نهاية المطاف أضعاف تكلفة مشاريع البنية التحتية التي أُنشئت خلال هاتين المرحلتين.

وأضاف أن حكومة طالبان سعت إلى دفع عجلة التنمية وإعادة إعمار البلاد بالاعتماد على الموارد والقدرات المحلية والمشاركة المباشرة للمواطنين.

وشدد مجاهد على أهمية الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، معتبراً ذلك السبيل إلى نيل «الاستقلال الحقيقي».

وقال إن مساعدات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية كانت دائماً مشروطة بمطالب سياسية واقتصادية، وإنها ألحقت الضرر بأفغانستان على المدى البعيد.

وأضاف أن تمويل مشاريع البنية التحتية ينبغي أن يتم من خلال الإيرادات المحلية واستثمارات رجال الأعمال الأفغان، لتخليص البلاد من عبء الديون.

الحاجة إلى المساعدات الخارجية

ذكرت الأمم المتحدة في تقارير عدة أن استمرار الأزمة الإنسانية، بما في ذلك نقص الغذاء، جعل أفغانستان تعتمد على مساعدات المنظمات الدولية.

كما أكد مسؤولو طالبان، خلال لقاءاتهم مع ممثلي المنظمات الأجنبية، ضرورة استمرار المساعدات الخارجية، مطالبين بتقديمها من دون شروط وبعيداً عن القضايا السياسية.

ودعوا أيضاً إلى تخصيص جزء من هذه المساعدات للبرامج التنموية، بدلاً من حصرها في عمليات الإغاثة الإنسانية.

وقالت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان، في أغسطس/آب الماضي، إن أفغانستان تحتاج إلى برامج تتجاوز نطاق المساعدات الطارئة، وتسهم في توفير فرص العمل وتعزيز البنية التحتية وتقليل الاعتماد الاقتصادي على الخارج.

وطالب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، دين محمد حنيف، خلال لقائه برونو لماركي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في كابل، بتحويل المساعدات الدولية تدريجياً من تلبية الاحتياجات الإنسانية إلى تمويل البرامج التنموية.

وقال حنيف إن الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية الاقتصادية والجفاف المتكرر وعودة المهاجرين فرضت ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الأفغاني، مؤكداً أن البلاد لا تزال بحاجة إلى الدعم الدولي.

وكان مجاهد قد دعا أيضاً، عقب إغلاق عدد من المراكز الصحية في أفغانستان، إلى استمرار دعم المؤسسات الأجنبية للقطاع الصحي، قائلاً إنه لا ينبغي ربط القضايا الصحية بالملفات السياسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في 9 سبتمبر/أيلول أن طالبان ستحاول تعويض النقص في حال تراجع حجم المساعدات الخارجية.

وكان شهود عيان قد أفادوا لأفغانستان إنترناشيونال بأن ثماني نساء على الأقل اعتُقلن مساء السبت 12 سبتمبر/أيلول في منطقة تايمني بالعاصمة كابل، فيما ذكرت مصادر إعلامية أخرى أن عدد المعتقلات بلغ نحو 20 امرأة، بينهن امرأة حامل.

وفي تعليقه على استمرار اعتقال النساء في كابل، كتب معنوي عبر منصة «إكس»: «لا يمكن لأي مسمى، حتى الدين والشريعة، أن يكون مبرراً لإهانة الإنسان أو ممارسة القوة تعسفياً أو انتهاك حرمة نساء المجتمع وفتياته».

وأضاف أن حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية و«المساس بحرمتهن»، تحت أي ذريعة، يُعدّ اعتداءً على الكرامة الإنسانية.

وانتقد وزير العدل السابق الصمت إزاء هذه الممارسات، محذراً من أن تحولها إلى أمر اعتيادي يجعل المجتمع «متفرجاً على الظلم».

بدورها، اتهمت المخرجة الأفغانية صحرا كريمي طالبان بممارسة ضغوط واسعة على النساء والفتيات. وكتبت عبر منصة «إكس»: «سمّمت طالبان حياة نساء أفغانستان وفتياتها».

ردود فعل على منصات التواصل الاجتماعي

أثارت التقارير عن اعتقال نساء في منطقة تايمني موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي. ووصف مستخدمون تعامل عناصر طالبان مع النساء بأنه يتعارض مع الكرامة الإنسانية وتعاليم الإسلام، مطالبين الحركة بتوضيح ملابسات الاعتقالات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووصف محمد فؤاد، وهو أحد مستخدمي منصات التواصل، الاعتقالات التعسفية للنساء، ولا سيما الحوامل، بأنها «عمل غير إنساني» وانتهاك للكرامة والحقوق الأساسية للمواطنين. ودعا طالبان إلى احترام حقوق النساء الأفغانيات وأمنهن وكرامتهن، بدلاً من «القمع والترهيب».

كما أعرب نور كابلي عن قلقه إزاء مقطع مصور متداول يُظهر تعامل عناصر طالبان مع امرأة في أحد الشوارع، واصفاً مشهد الرجال الذين كانوا يشاهدون الواقعة من دون أن يتمكنوا من التدخل بأنه «مروّع».

ورأى مستخدمون آخرون أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات تسهم في تفاقم الضغوط الاجتماعية والأسرية، محذرين من تداعيات حرمان الفتيات من التعليم وفرض قيود مشددة على مشاركتهن الاجتماعية على مستقبلهن ومستقبل المجتمع الأفغاني.

وقال مسعود الله، أحد مستخدمي منصات التواصل، إن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وحياتهن الاجتماعية تزيد المشكلات الاجتماعية وتعرضهن لمخاطر من بينها الزواج المبكر والعنف الأسري.

ورغم الانتقادات الواسعة لاعتقال النساء وطريقة تعامل عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهن، أكدت الوزارة أنها لن تغير نهجها، وأن الانتقادات العامة لن تؤثر في سياساتها أو ممارساتها.