الأمم المتحدة: معارضو طالبان نفذوا 88 هجوماً في 21 ولاية

كشف التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الذي يغطي الفترة من 22 مايو إلى 9 سبتمبر 2026، عن زيادة نشاط وهجمات الجماعات المعارضة لحركة طالبان،

كشف التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، الذي يغطي الفترة من 22 مايو إلى 9 سبتمبر 2026، عن زيادة نشاط وهجمات الجماعات المعارضة لحركة طالبان،
واستمرار الاشتباكات بين طالبان وباكستان، وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان، وتدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في أحدث تقاريره بشأن أفغانستان إن الجماعات المسلحة المعارضة لحركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن 88 هجوماً في 21 ولاية أفغانية خلال الفترة من 1 مايو حتى نهاية يوليو.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها تحققت من 55 من هذه الهجمات، وقالت إن هجمات معارضي طالبان شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال يوليو، ووصل عددها إلى 30 هجوماً.
وقالت الأمم المتحدة إن جبهة حرية أفغانستان، وجبهة المقاومة الوطنية، و"القطعة الخضراء"، وجبهة جنود الوطن، وجبهة استقلال أفغانستان، وجبهة الجمهورية، وجبهة أفغانستان المتحدة، وجبهة مقاومة أندراب، ونهضة الحرية والعدالة، والجبهة الإسلامية لتحرير شعب أفغانستان، وحركة التحرير الإسلامية لشعب أفغانستان، وجبهة التعبئة الوطنية، أعلنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
وبحسب التقرير، أصبحت الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان خلال هذه الفترة أكثر لامركزية وتشتتاً وتركيزاً على المناطق المحلية.
وشملت هذه الهجمات بصورة رئيسية كمائن وهجمات على نقاط التفتيش التابعة لقوات طالبان والمنشآت العسكرية للحركة. ومن بين ذلك استهداف عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان في هرات في 12 يونيو، وفي كابل في 22 يونيو.
وذكر التقرير أن انتحارياً فجّر عبوة ناسفة في 5 يونيو خارج مدرسة للبنين في كابل، بالقرب من مقر إقامة نائب حاكم طالبان. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وأضاف التقرير أن جبهة جنود الوطن سيطرت لفترة وجيزة في 17 يوليو على مبانٍ إدارية في مديرية يفتل السفلى ببدخشان، قبل أن تنسحب منها.
كما هاجمت جبهة حرية أفغانستان، في 24 يوليو، نقطة تفتيش تابعة لقوات أمن طالبان في مديرية زيباك ببدخشان. وبحسب التقرير، صدت طالبان الهجوم وحافظت على سيطرتها على المنطقة، إلا أن اشتباكات متفرقة استمرت فيها.
وسجلت أفغانستان 2947 حادثاً أمنياً خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 يوليو، بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بزيادة بلغت 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الحدود بين أفغانستان وباكستان ظلت مضطربة خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 يوليو، على خلفية الغارات الجوية ومراقبة الطائرات المسيّرة والإجراءات العسكرية الانتقامية.
وذكر التقرير أن الغارات الجوية الباكستانية خلال مايو ويونيو استهدفت مناطق في غزني وكونر وخوست وبكتيكا، وألحقت في عدة حالات أضراراً بمدنيين وبالبنية التحتية.
وبحسب التقرير، استهدف قصف متقطع من الأراضي الباكستانية أيضاً مناطق في بكتيا وخوست وبكتيكا ونورستان وكونر.
وقالت الأمم المتحدة إن الفترة نفسها شهدت تسجيل عدة اشتباكات بين قوات أمن طالبان والقوات الباكستانية في ولايات قندهار وننغرهار وبكتيا.
وفي 30 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع في طالبان أنها نفذت، رداً على الهجمات الباكستانية، ضربات بطائرات مسيّرة على مواقع قالت إنها تابعة لتنظيم داعش خراسان وجماعات معارضة لطالبان في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان في باكستان. وأكد مسؤولون باكستانيون دخول طائرات مسيّرة إلى الأراضي الباكستانية واعتراضها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الاشتباكات بين طالبان وباكستان، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو من العام الجاري، أسفرت عن مقتل أو إصابة 399 مدنياً، بينهم 57 قتيلاً و342 مصاباً.
وقالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية الباكستانية في 28 يونيو على ولايات كونر وبكتيكا وبكتيا أسفرت عن مقتل 28 مدنياً وإصابة 189 آخرين.
ووفق التقرير، أدت غارتان جويتان في ولاية بكتيا إلى مقتل 22 مدنياً، بينهم فتاتان وثلاثة فتيان وامرأتان و15 رجلاً، وإصابة ما لا يقل عن 185 آخرين، بينهم خمس فتيات و13 فتى و11 امرأة و156 رجلاً.
وبحسب التقرير، وقعت غالبية الخسائر البشرية في الغارة الثانية، عندما كان السكان يحاولون إنقاذ ضحايا الغارة الأولى.
وقالت سفارة باكستان في أفغانستان لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) إن هذه الهجمات استهدفت "حصراً" مواقع إرهابيين وبنى تحتية داعمة للجماعات المسؤولة عن هجمات داخل باكستان. وأضافت السفارة أن هذه العمليات نُفذت وفق مبدئي التمييز والتناسب في القانون الدولي.
ورفضت وزارة الخارجية في طالبان الرواية الباكستانية، وقالت إنها ترفض "بشكل قاطع" الادعاء بأن مسلحين استُهدفوا أو قُتلوا في تلك الهجمات.
وقالت الأمم المتحدة إن سكان مديرية أرغو في ولاية بدخشان احتجوا يومي 8 و9 مايو على تدمير حقول الخشخاش خلال عمليات طالبان لمكافحة المخدرات.
وبحسب التقرير، أطلقت قوات أمن طالبان في اليومين طلقات تحذيرية لتفريق المحتجين، وأثناء فرارهم توفي فتى في 8 مايو ورجل في 9 مايو جراء "السقوط".
وقالت الأمم المتحدة إن يوناما وثقت، خلال الفترة من 1 مايو إلى 31 يوليو، ما لا يقل عن 12 حالة قتل و13 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي وثلاث حالات تعذيب وسوء معاملة بحق مسؤولين وعسكريين في الحكومة الأفغانية السابقة.
وقال التقرير إن تسجيل حالات قتل بين العسكريين والموظفين السابقين يتعارض مع العفو العام الذي أعلنه زعيم طالبان.
وبحسب التقرير، واصلت طالبان اعتقال الصحفيين وتعليق أنشطة وسائل الإعلام لأسباب غير واضحة.
واعتقلت المديرية العامة للاستخبارات في طالبان ثلاثة صحفيين لفترات تراوحت بين 19 يوماً وشهرين، وعلقت أنشطة وسيلتين إعلاميتين. واستأنفت إحداهما عملها بعد أسبوع، بينما ظلت الأخرى موقوفة حتى وقت إعداد التقرير.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن تنظيم داعش خراسان أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية لطالبان في مديرية ويغل بولاية نورستان في 30 يونيو، وأصيب خلاله عدد من عناصر أمن طالبان.
كما أعلن تنظيم داعش في 29 يوليو مسؤوليته عن اغتيال رئيس الإعلام والثقافة في طالبان ببدخشان ذبيح الله أميري.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده غيّر، خلال الفترة من 1 مايو إلى نهاية يوليو، وزيراً واحداً وثمانية نواب وزراء وستة حكام ولايات.
وخلال هذه الفترة، غيّر ملا هبة الله آخوندزاده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونواب وزراء في وزارات الدفاع والحج والأوقاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمالية والإعلام والثقافة والمناجم والبترول.
كما عيّن زعيم طالبان حكاماً جدداً في ولايات بادغيس وبغلان وفارياب وغزني وجوزجان وخوست.
وإضافة إلى ذلك، عُيّن تسعة نواب لحكام الولايات في بغلان وفراه وهلمند وقندهار ولوغر وميدان وردك وبكتيكا وبكتيا وزابل، و17 حاكم مديرية في ولايات بدخشان وبادغيس وكابل وننغرهار وسربل.
كما عيّن زعيم طالبان عمدة جديداً لهرات، وغيّر قادة شرطة ولايات بغلان وهرات وكابل ولوغر وميدان وردك وجوزجان ونيمروز.
وبحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، عُيّن أيضاً ما لا يقل عن 14 رئيس إدارة محلية في ولايات بدخشان وبادغيس وباميان وفراه وهرات وجوزجان وكابل وقندهار وبكتيكا وميدان وردك.
وذكرت الأمم المتحدة في تقريرها الجديد أنه، وفقاً لإدارة السجون في طالبان، بلغ عدد السجناء في سجون الحركة حتى 20 يوليو نحو 30 ألفاً و300 شخص.
وقال التقرير إن إدارة السجون في طالبان أعلنت في 26 مايو أن المحكمة العليا التابعة للحركة أصدرت عفواً بمناسبة عيد الأضحى عن 1191 سجيناً وأطلقت سراحهم.
وبحسب التقرير، طلبت طالبان أيضاً تقديم الدعم للسجناء في مجالات الغذاء والخدمات الصحية والتعليم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد إلى مجلس الأمن إن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في أفغانستان بلغ 8.2٪ خلال مايو.
وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم العام في أفغانستان خلال الشهر نفسه 7.8٪.
وقالت الأمم المتحدة إن ارتفاع الأسعار يأتي في وقت يواجه الاقتصاد الأفغاني تداعيات استمرار إغلاق الحدود مع باكستان والاضطرابات في طرق التجارة الإقليمية.
وذكر التقرير أن إغلاق الحدود بين أفغانستان وباكستان منذ أكتوبر 2025 أثر سلباً في الاقتصادات المحلية وعائدات الجمارك.
ومن جهة أخرى، تشكل إيران أحد المسارات المباشرة التي تربط أفغانستان بالموانئ البحرية. وقالت الأمم المتحدة إن الصراعات في الشرق الأوسط عطلت حركة التجارة عبر هذا المسار وتسببت في ارتفاع تكاليف النقل والمعاملات.
وبحسب الأمم المتحدة، أدى ارتفاع هذه التكاليف إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع غير الغذائية في أفغانستان.
وأضافت أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر وزيادة الضغوط الاقتصادية على السكان.
وبحسب تقديرات وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، عاد نحو 1.15 مليون مهاجر أفغاني إلى البلاد خلال الفترة من 1 يناير إلى 22 أغسطس. ومن بين هؤلاء، رُحّل وعاد إلى أفغانستان 686 ألفاً و200 شخص من باكستان، و465 ألفاً من إيران، ونحو 1300 شخص من طاجيكستان. ويضاف هذا العدد إلى نحو 2.9 مليون شخص عادوا خلال عام 2025.
وكان جزء كبير من حالات العودة قسرياً. وقالت الأمم المتحدة إن العودة على هذا النطاق الواسع فرضت ضغوطاً كبيرة على أسواق العمل المحلية وقدرة المجتمعات على استيعاب العائدين، وأضعفت فرص اندماجهم المستدام في المجتمع.
وجاء في تقرير أنطونيو غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني قدموا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نوعاً واحداً على الأقل من المساعدات إلى 6.8 مليون شخص في أفغانستان.
وبحسب التقرير، تلقى 685 ألف شخص من هؤلاء ثلاثة أنواع أو أكثر من الخدمات والمساعدات الإنسانية.
وقُدمت أكبر نسبة من المساعدات في مجال الأمن الغذائي وسبل العيش، واستفاد منها 4.3 مليون شخص. كما حصل 2.5 مليون شخص على خدمات صحية، و2.1 مليون شخص على خدمات الحماية، و1.5 مليون شخص على مساعدات غذائية علاجية، و711 ألف شخص على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.
ومع ذلك، قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في أفغانستان لا يزال يتدهور. وأدت العودة الواسعة للأفغان من الدول المجاورة، ونقص التمويل، والصراع في الشرق الأوسط، واضطراب التجارة، وتداعيات التغير المناخي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.
وخلال فترة التقرير، أثرت الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والوسطى من أفغانستان، وأحدثت تداعيات إنسانية واسعة في عدة ولايات.
وبحسب التقرير، فرضت العودة الواسعة للأفغان، التي تمت في معظمها في ظروف صعبة، ضغوطاً كبيرة على الأنظمة العاملة عند الحدود وعلى قدرة المجتمعات على استقبال العائدين.
وواصلت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني العمل عند المعابر الحدودية الرئيسية، وقدمت المساعدة إلى نحو 135 ألفاً و300 من العائدين الأكثر ضعفاً.
لكن نقص التمويل دفع برنامج الأغذية العالمي في يونيو إلى وقف المساعدات النقدية للعائدين تدريجياً، ما أدى إلى حرمان أكثر من 400 ألف عائد من الفئات الأكثر ضعفاً من المساعدات النقدية المخصصة لشراء الغذاء.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو واحد من كل ثلاثة أفغان يواجه انعداماً حاداً للأمن الغذائي.
ويُقدر أن 13.8 مليون شخص في أفغانستان سيواجهون هذا العام مستويات الأزمة أو الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي.
كما يُتوقع أن يعاني خلال العام الجاري 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد.
ويتوقع برنامج الأغذية العالمي، بسبب نقص التمويل، أن يتمكن من الوصول إلى واحد فقط من كل سبع نساء وأطفال يعانون سوء التغذية الحاد. ومع ذلك، أتاحت مساعدات البرنامج حتى الآن تقديم الدعم إلى 80 ألف طفل و25 ألف امرأة.
وقال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إن النظام الصحي في أفغانستان يعتمد بصورة كبيرة على التمويل الدولي، وإن هذا التمويل انخفض خلال العام الجاري بنحو 20٪ إضافية.
وخلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو، سُجل أكثر من 520 إنذاراً يتعلق بالأمراض المعدية، شملت 42 ألفاً و600 حالة إسهال مائي حاد، و812 حالة حمى القرم-الكونغو النزفية، و762 حالة حمى الضنك.
كما أدى نقص التمويل إلى تعليق عمل أو إغلاق نحو 150 مركزاً صحياً خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
وقالت الأمم المتحدة إن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل تهديداً للأطفال والمجتمعات المحلية في أفغانستان.
وبحسب التقرير، أسفر انفجار ذخيرة غير منفجرة في 8 يونيو في مديرية برمل بولاية بكتيكا عن 13 ضحية، كان عشرة منهم أطفالاً.
وانخفضت قدرة أنشطة إزالة الألغام بنسبة 38٪ مقارنة بفترة التقرير السابقة. وفي يونيو، تلقى القطاع الفني للأعمال المتعلقة بالألغام 235 اتصالاً، ولم تُقدم استجابة فورية إلى 65 طلباً منها.
وذكر التقرير أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني سجلوا، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو، 159 حالة قيود فرضتها طالبان على الوصول الإنساني، وتسببت في تعليق 86 نشاطاً.
وخلال هذه الفترة، سُجلت 23 حالة عنف ضد العاملين أو المعدات أو المنشآت الإنسانية، شملت اعتقال 21 من العاملين في المجال الإنساني.
وربط التقرير وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان بـ40 من هذه الحوادث، وقع 27 منها في هرات.
كما سُجلت 24 حالة فرض قيود على مشاركة الموظفات في الأنشطة الإنسانية أو على وصول النساء إلى المساعدات.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره الجديد، طالبان باتخاذ خطوات عملية للوفاء بالالتزامات الدولية لأفغانستان وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
ودعا غوتيريش إلى الإلغاء الفوري للقيود والمحظورات التمييزية المفروضة على النساء والفتيات، وإزالة العوائق التي تحول دون وصولهن إلى التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
كما دعا طالبان إلى السماح لموظفات الأمم المتحدة والعاملات في المجال الإنساني بالعودة إلى أماكن عملهن.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة طالبان باحترام حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، وضمان الإجراءات القانونية وحقوق المعتقلين، ومنع انتهاك العفو العام، وإنهاء استخدام العقوبات البدنية.
وشدد أيضاً على ضرورة أن يكون استخدام القوة متوافقاً بالكامل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
وفي جزء آخر من التقرير، أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء استمرار الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان، ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني حيثما ينطبق، وحماية المدنيين.
كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بالحماية الدولية، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان أن تكون عودة الأشخاص إلى أفغانستان طوعية وآمنة وتحفظ الكرامة الإنسانية، وأن تترافق مع جهود مستدامة لإعادة إدماجهم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام التقرير، المشاركين في مسار الدوحة إلى تجديد التزامهم بالتفاعل الشامل بشأن أفغانستان، وهو نهج قال إنه يجب أن يخدم الشعب الأفغاني وأن يمهد في نهاية المطاف لإعادة اندماج أفغانستان في المجتمع الدولي.