مقتل شرطيين في هجوم مسلح على فريق لتطعيم شلل الأطفال في باكستان

محذراً من أن عدم الاستقرار والعنف في أفغانستان لن يظلا محصورين داخل حدود البلاد.
وقال أتمر إن استمرار الاشتباكات والهجمات العسكرية يزيد تعقيد الأزمة في العلاقات بين أفغانستان وباكستان، ويعرقل الجهود السياسية الرامية إلى حل الخلافات بين الجانبين.
وأكد ضرورة احترام السيادة الوطنية لأفغانستان والقوانين الدولية وحماية أرواح المدنيين في أي عمل عسكري.
وجاءت تصريحات أتمر بعد غارات جوية نفذتها باكستان خلال الأيام الأخيرة على مناطق في شرق أفغانستان. وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، قُتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب أربعة آخرون في الغارات الجوية على كونر.
وقالت باكستان إن الغارات استهدفت مسلحين باكستانيين متمركزين في أفغانستان.
ورحب أتمر في بيانه بالجهود الأخيرة التي تبذلها تركيا وقطر لخفض التوتر بين حركة طالبان وباكستان وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجانبين.
وزار رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن، ونائب مجلس الأمن الوطني القطري حمد بن خميس الكبيسي، كابل مؤخراً، وعقدا مباحثات مع مسؤولين في حركة طالبان بشأن التوتر بين كابل وإسلام آباد والجهود الرامية إلى استئناف الحوار بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان عبد المتين قانع إن العلاقات مع باكستان كانت من بين الملفات التي نوقشت خلال اللقاء مع الوفد التركي.
وتوجه كالن بعد زيارته كابل إلى إسلام آباد، حيث بحث مع مسؤولين باكستانيين التوتر بين باكستان وحركة طالبان وسبل خفضه.
وقال أتمر إن تركيا وقطر يمكنهما، في الظروف الراهنة، أداء دور في خفض التوتر وتهيئة الظروف للحوار بين كابل وإسلام آباد.
وفي جزء آخر من بيانه، قال وزير الخارجية الأفغاني السابق إن حركة طالبان تتحمل أيضاً مسؤولية العمل على تهيئة الظروف للمصالحة الوطنية والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب والوفاء بالالتزامات الدولية.
وأكد أن منع تحول أفغانستان إلى ساحة للتنافس والحروب بالوكالة بين القوى الإقليمية لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية وحدها، بل يتطلب حلاً سياسياً وحواراً مباشراً بين الأطراف المعنية.
وقال أتمر إن استمرار العنف والهجمات العسكرية قد يقوض الجهود الإقليمية لخفض التوتر ويؤثر سلباً في استقرار أفغانستان والمنطقة.
ودعا دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل إيجاد حل سياسي ومستدام للأزمة بين أفغانستان وباكستان.
وقال أتمر في ختام بيانه: "ما يمكن حله بالعقلانية والحوار والتدبير، لا ينبغي تركه لأساليب قائمة على العنف وإراقة الدماء".

الخاضعين للعقوبات.
وبحسب شبكة "العربية"، أصدر القاضي أمير علي في 26 أغسطس 2026 حكماً لصالح الحكومة الأميركية، رافضاً طلب نبي زاده، ونُشر الحكم في 19 سبتمبر 2026.
وقالت المحكمة إن نبي زاده لم يتمكن من إثبات أن قرار وزارة الخزانة فرض عقوبات عليه، ثم رفض طلبه حذف اسمه من القائمة، كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون.
وخلال نظر القضية، راجع القاضي السجلات الإدارية، إضافة إلى معلومات سرية قدمتها الحكومة الأميركية إلى المحكمة بصورة غير علنية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نبي زاده في مايو 2022، واتهمته واشنطن بتقديم دعم مالي ومادي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب الوثائق، أدى نبي زاده دوراً في بيع النفط الإيراني ونقله، وجمع عائدات لأشخاص مرتبطين بفيلق القدس، وتحويل أموال إلى الحرس الثوري.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه جزء من شبكة تعمل في بيع النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات وتوفير مصادر تمويل لفيلق القدس وحزب الله اللبناني.
وطلب نبي زاده، المولود في بلخ، من وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر 2022 مراجعة قرارها وحذف اسمه من قائمة العقوبات، لكن طلبه رُفض في مارس 2024، وقالت الوزارة إن المعلومات المتاحة لا تزال تبرر استمرار فرض العقوبات عليه.
وعقب ذلك، رفع نبي زاده دعوى أمام محكمة فدرالية أميركية ضد الحكومة، وطعن في أصل العقوبات وفي قرار وزارة الخزانة رفض طلب حذف اسمه من القائمة.
وفي موازاة هذه القضية، نشرت القناة 14 الإسرائيلية، استناداً إلى مصادر أمنية ووثائق، تقارير بشأن علاقات مالية وتجارية بين نبي زاده وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.
وزعمت القناة أن قاآني، بالتعاون مع كمال الدين وزكية نبي زاده، أخرج نحو 700 مليون دولار من أصول الحرس الثوري من إيران. كما ادعت أن زكية نبي زاده أدت دوراً في نقل أموال من إيران إلى روسيا.
وادعت القناة 14 أيضاً أن رئيس جهاز حماية استخبارات الحرس الثوري مجيد خادمي استجوب قاآني، وطالب بنقل نبي زاده وزوجته إلى إيران.
وفي تقرير آخر، زعمت الشبكة الإسرائيلية أن إيران وحركة طالبان أنشأتا "شبكة مالية وعسكرية" سرية. وبحسب التقرير، سعى مسؤولون إيرانيون إلى إنشاء مسار آمن للخروج الاضطراري عبر أفغانستان، إضافة إلى الحصول على دعم عسكري من طالبان.
وقالت القناة 14 إن الدبلوماسي البارز في وزارة الخارجية الإيرانية محمد إبراهيم طاهريان فرد، تولى إلى جانب كمال الدين نبي زاده، إدارة هذه الأنشطة.
وكان طاهريان الممثل الخاص لإيران لشؤون أفغانستان خلال رئاسة حسن روحاني، ويُعد من الدبلوماسيين الإيرانيين المعروفين لدى السياسيين الأفغان.
وقالت مصادر استخباراتية استندت إليها القناة 14 إن طاهريان ونبي زاده عقدا، مطلع يناير، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في إيران، اجتماعات سرية مع مسؤولين في حركة طالبان داخل أفغانستان.
ولم ترد هذه الادعاءات في حكم المحكمة الفدرالية الأميركية، الذي ركز على الأنشطة المنسوبة إلى نبي زاده في بيع النفط الإيراني ونقله وتحويل العائدات لصالح فيلق القدس.
وأثارت زيارات نبي زاده إلى أفغانستان ولقاءاته مع مسؤولين في حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة انتقادات من عدد من السياسيين ومعارضي طالبان، كما نشرت وسائل إعلام أفغانية تقارير عن أنشطته المالية والقضايا المرتبطة به.
وكان نبي زاده قد نفى سابقاً، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، الاتهامات الأميركية بشأن ارتباطه بفيلق القدس، وقال إن واشنطن فرضت عليه العقوبات في إطار ضغوطها على روسيا.
وبعد رفض طلب نبي زاده، سيبقى اسمه على قائمة العقوبات الأميركية. ويؤدي الإدراج على هذه القائمة إلى تجميد أصول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات الواقعة ضمن الاختصاص القضائي الأميركي، كما يُحظر على الأشخاص الأميركيين التعامل معهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي يوم الثلاثاء: "نعرب عن عميق تعاطفنا مع العائلات التي فقدت أحباءها. إن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد دولة مجاورة تتعارض مع السلام والأمن الإقليميين".
وأضاف جايسوال أن على باكستان إظهار التزام جاد واتخاذ خطوات عملية وموثوقة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في ادعاءاتها.
وتُعد الهند الدولة الوحيدة التي أدانت الغارات الباكستانية على الأراضي الأفغانية، في وقت شهدت فيه العلاقات بين الهند وحركة طالبان تطوراً خلال العام الماضي.
ونفذت باكستان، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، غارات جوية على مناطق في ولايتي كونر وبكتيكا.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل، بينهم رجل وامرأة وطفلة، وإصابة أربعة آخرين في الغارات الجوية على كونر، وقالت إن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وقالت حركة طالبان إن منزلاً سكنياً استُهدف في مديرية نورغل بولاية كونر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة أربعة آخرين. كما استُهدف منزل ومتجر في مديرية برمل بولاية بكتيكا، من دون ورود تقارير عن خسائر بشرية هناك.
في المقابل، قالت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية إن الغارات نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية، واستهدفت مخابئ ومراكز لجماعات مسلحة على امتداد الحدود. وزعمت إسلام آباد أن العملية أسفرت عن مقتل 28 مسلحاً، بينهم عدد من الانتحاريين، وتدمير ثلاثة أهداف، من بينها مركز لتدريب الانتحاريين.
واستدعت وزارة الخارجية في حركة طالبان القائم بأعمال السفارة الباكستانية في كابل، وقدمت احتجاجاً على ما وصفته بانتهاك المجال الجوي الأفغاني واستهداف مناطق مدنية.
ووصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد الغارات بأنها "عدوان"، وقال إن الحركة سترد عليها "بالرد المناسب".
وجاءت الغارات بعد نحو ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي على الحدود بين أفغانستان وباكستان. وسبقها عدد من الهجمات المسلحة داخل باكستان، من بينها الهجوم الأخير في كوهات، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.
وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء حركة طالبان باكستان، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات.

بها، مشيرة إلى أن عدداً من "الانتحاريين" كانوا بين القتلى.
في المقابل، قالت حركة طالبان إن الغارات أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين في ولاية كونر.
وشنت مقاتلات باكستانية في الساعات الأولى من صباح الاثنين غارات على مواقع في شرق أفغانستان، وصفتها وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية بأنها "مخابئ للمسلحين".
وقالت الوزارة في بيان إن أحد المواقع المستهدفة كان مركزاً لتدريب الانتحاريين، مضيفة أن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر دُمرت خلال الغارات.
وبحسب البيان، جاءت الغارات الجوية عقب عملية برية استندت إلى معلومات استخباراتية في مناطق كوهات وهانغو وثال بإقليم خيبر بختونخوا.
وقالت الوزارة إن تسعة من عناصر ما تسميهم السلطات الباكستانية "فتنة الخوارج" قُتلوا وأصيب آخرون في العملية البرية التي نُفذت في خيبر بختونخوا في 20 سبتمبر. وتستخدم السلطات والمؤسسات الحكومية الباكستانية تسمية "فتنة الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان.
وزعمت الوزارة أن الغارات نُفذت "بدقة"، وأن التدابير اللازمة اتُخذت لتجنب وقوع خسائر جانبية.
ووصفت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية أفغانستان بأنها "مركز للإرهاب"، مدعية أن التهديدات التي تواجه باكستان تنطلق من الأراضي الأفغانية.
وأضافت أن عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها باكستان تحت اسم "غضب للحق" ستتواصل في إطار عمليات "عزم استحكام".
وكانت مصادر أمنية باكستانية قد قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن الجيش الباكستاني استهدف ثلاث مناطق في ولايتي كونر وبكتيكا، موضحة أن الغارات طالت منطقة في مديرية نورغل بولاية كونر وقريتين في مديرية برمل بولاية بكتيكا.
وقالت حركة طالبان إن مقاتلات باكستانية استهدفت نحو الساعة 2:30 فجراً منزلاً سكنياً في قرية باتن بمديرية نورغل في كونر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة "مدنيين" على الأقل وإصابة أربعة آخرين.
وقال متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن نساء وأطفالاً كانوا بين قتلى وجرحى الغارة.
وجاءت الغارات بعدما أعلنت جماعات مسلحة باكستانية، من بينها حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات شهدتها مناطق في خيبر بختونخوا وبلوشستان خلال الأيام الماضية، وأفادت تقارير بمقتل نحو 50 شخصاً من قوات الأمن والشرطة والمدنيين في تلك الهجمات.
وتسببت الغارات في تصاعد التوتر مجدداً بين حركة طالبان وباكستان.
وتؤكد باكستان أن هجمات تستهدف أراضيها يجري التخطيط لها من داخل أفغانستان، فيما تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات.
وتأتي الغارات الباكستانية الأخيرة وتصاعد هجمات المسلحين في خيبر بختونخوا في وقت بدأت فيه تركيا جهوداً جديدة للمساعدة في تطبيع العلاقات بين باكستان وحركة طالبان.
وجاءت الغارات بعدما حذرت باكستان، في أعقاب هجومين داميين استهدفا قواتها الأمنية قرب الحدود، من احتمال استهداف مواقع للمسلحين داخل أفغانستان.

وبحسب تقرير نشره موقع "هو وات واي"، تعمل حركة طالبان، إلى جانب شراء الطائرات المسيّرة التجارية المتاحة في الأسواق وتعديلها، على تصنيع طائرات مسيّرة محلياً.
وقال الرئيس السابق للمديرية الوطنية للأمن في أفغانستان أحمد ضياء سراج إن حركة طالبان، قبل وصولها إلى السلطة، كانت تعتمد بصورة رئيسية على التقنيات التجارية، ولا سيما الطائرات المسيّرة المتاحة في الأسواق، وتعدّلها للاستخدامات العسكرية.
وأضاف سراج أن حركة طالبان لا تزال تستورد الطائرات المسيّرة التجارية وتعدّلها، لكنها تركز حالياً بصورة أكبر على الإنتاج المحلي، موضحاً أن هذه الطائرات تُشترى في الغالب من شركات صينية، وهي أغلى من النماذج التي كانت الحركة تستخدمها قبل وصولها إلى السلطة.
وقال سراج: "وفقاً لما سمعته من أشخاص موثوقين، فإن تمويل هذه المشتريات يأتي من الهند". لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا توجد حتى الآن أدلة دامغة تثبت أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقف رسمياً وراء هذا التمويل.
ومن بين الطائرات المسيّرة التجارية التي تعدّلها حركة طالبان للاستخدامات القتالية، الطائرة الصينية "ماتريس 300"، وهي نموذج صناعي تنتجه شركة "دي جي آي"، وكان الجيش الإسرائيلي قد اختبرها في مدينة يروحام الإسرائيلية في 12 أكتوبر 2022.
وبحسب سراج، يشكل الحرس الثوري الإيراني المصدر الثاني للطائرات المسيّرة التي تحصل عليها حركة طالبان.
وقال إن الحرس الثوري يزود الحركة "بطائرات مسيّرة ثابتة الجناحين مقدمة من الحكومة الإيرانية". وأضاف أن علاقات حركة طالبان بالحرس الثوري كانت وثيقة حتى قبل سقوط كابل، وأنها تعمقت بعد سيطرة الحركة على أفغانستان.
وأكد محلل السياسات في مركز الإصلاحات المتقدمة والأستاذ في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية في طشقند إسلام خان غفاروف، المعلومات التي قدمها سراج.
وزار غفاروف أفغانستان مرتين خلال العام الماضي، والتقى مواطنين عاديين وأفراداً من صفوف حركة طالبان. وقال إن الحركة وظفت عدداً من المهندسين الأفغان الذين درسوا خارج البلاد، وكان بعضهم قد عمل سابقاً مع القوات الأميركية والبريطانية.
وبحسب غفاروف، انضم كثير من هؤلاء المهندسين إلى حركة طالبان لاعتقادهم بأنها ستكون هذه المرة أكثر براغماتية مقارنة بفترة حكمها في تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي.
وكان موقع "ميدل إيست أنكوفرد" قد نشر في أغسطس الماضي تقريراً عن إنشاء حركة طالبان شركات لاستقطاب مهندسين أفغان شباب بهدف تصنيع الطائرات المسيّرة.
ويقول غفاروف إن الهند وإيران ليستا المصدرين الوحيدين للمساعدة في تطوير قدرات حركة طالبان في مجال الطائرات المسيّرة.
وأوضح أن وزير خارجية طالبان أبدى، خلال زيارة إلى تركيا قبل نحو ستة أشهر، اهتماماً بالطائرات المسيّرة الانتحارية التركية، فيما لم تُنشر حتى الآن معلومات إضافية عن نتائج تلك المباحثات.
كما شارك رئيس أركان جيش طالبان فصيح الدين فطرت في يناير الماضي في معرض "ديمدكس" الدولي في قطر، ويُقال إنه استفسر خلال المعرض عن الطائرات المسيّرة الانتحارية التركية المزودة بالذكاء الاصطناعي.
ووقعت حركة طالبان العام الماضي أيضاً اتفاقية تعاون فني مع روسيا، لكن تفاصيل الاتفاقية لا تزال غير معروفة.
ويرى أحمد ضياء سراج وإسلام خان غفاروف وصحفي أفغاني في كابل طلب عدم الكشف عن اسمه أن لحركة طالبان هدفين عاجلين، يتمثلان في تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة الجماعات المعارضة في الداخل، بما فيها تنظيم داعش، وإنشاء قوة جوية على الأقل بصورة أولية.
وقبل سقوط الحكومة الأفغانية السابقة عام 2021، كانت أفغانستان قد تلقت معدات عسكرية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي، شملت طائرات ومروحيات عسكرية.
وبعد انسحاب القوات الأميركية، بقيت معدات عسكرية بمليارات الدولارات في أفغانستان، لكن كثيراً من الطائرات والمروحيات جرى تفكيكها أو تحويلها إلى قطع، فيما استخدمت حركة طالبان جزءاً من هذه المعدات لتوفير قطع الغيار، ولا يزال عدد محدود فقط من المروحيات في الخدمة.
كما جعلت العقوبات الدولية شراء قطع الغيار وصيانة المعدات العسكرية أكثر صعوبة بالنسبة إلى حركة طالبان.
ونفذت باكستان خلال الأشهر الأخيرة عدة هجمات برية وجوية داخل أفغانستان. وفي إحدى هذه الهجمات التي وقعت في مايو الماضي بضواحي كابل، قُتل أكثر من 200 شخص.
وتتمثل المخاوف الرئيسية لباكستان في نشاط حركة طالبان باكستان، التي تعتبرها إسلام آباد مقربة من حركة طالبان في أفغانستان. ونفذت حركة طالبان باكستان خلال السنوات الأخيرة هجمات عدة داخل باكستان.
وفي المقابل، نفذت حركة طالبان في أفغانستان خلال شهري فبراير ومارس 16 هجوماً بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية باكستانية. ونُفذت هذه الهجمات في الغالب باستخدام طائرات مسيّرة تجارية معدلة لحمل مواد متفجرة وتنفيذ مهام انتحارية.
ولم تُنشر حتى الآن تقارير عن استخدام طائرات مسيّرة ثابتة الجناحين إيرانية الصنع في هجمات حركة طالبان على باكستان. وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين إيران وباكستان، ودور إسلام آباد في الوساطة بين طهران وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، فمن المستبعد أن تزود إيران حركة طالبان بمعدات تُستخدم في مهاجمة باكستان.
ومع ذلك، قد يكون دور الهند مختلفاً، إذ تشهد العلاقات الهندية الباكستانية توتراً وعداءً منذ عقود.
وتشهد سياسات الشرق الأوسط تغيرات مستمرة، فيما تنتشر الحروب بالوكالة في المنطقة، وفي مثل هذه الظروف قد يتحول عدو العدو إلى صديق.