محقق يحذّر طالبان: الضغط على الشيعة سيؤدي إلى تصاعد المقاومة الشعبية

وجرى إبلاغ هذا القرار عبر كتابين رسميين صادرين عن قيادة شرطة طالبان في ولاية بلخ، وموقّعين من قائد الشرطة في الولاية الملا عبدالرزاق «راشد».

وفي كتاب مؤرخ في 18 أغسطس/آب 2026، وُجهت الأوامر إلى جميع الدوائر الأمنية بمنع البيع والشراء والبناء والإعمار ونقل الملكية وحفر الآبار وأي تصرف جديد داخل نطاق خمسة مجمعات سكنية.

وجاء في الكتاب أن أراضي هذه المجمعات الخمسة سبق أن خضعت للمراجعة من قبل اللجنة والمحكمة الخاصة بالمنطقة الشمالية، وثبت بصورة نهائية أنها «أملاك إمارتية».

وتشمل هذه المجمعات: «خالد بن الوليد» بمساحة تزيد على ألفين و721 جريباً، و«ناصر خسرو البلخي» بمساحة 10 آلاف و840 جريباً، و«ذبيح الله شهيد» بمساحة ألفين و650 جريباً، و«أمير علي شير نوائي» بمساحة ألف و100 جريب، و«الأخوين غضنفر» بمساحة 525 جريباً.

وفي كتاب آخر مؤرخ في 26 أغسطس/آب 2026، أُدرجت أسماء 33 مجمعاً سكنياً إضافياً، وأُمرت القوات الأمنية بمنع أي أعمال إعمار أو بناء أو بيع وشراء أو تقسيم أو إرث في هذه المجمعات.

وأُدرج وضع أراضي جميع هذه المجمعات في الجدول المرفق بالوثيقة على أنها «إمارتية».

وقال مصدر مطلع لأفغانستان إنترناشيونال إن مجمع «خالد بن الوليد» كان خلال فترة الجمهورية مرتبطاً بنفوذ وشبكة قوة عطا محمد نور، إلا أن اسم الأخير لم يُدرج ضمن أطراف القضية في جداول كتاب قيادة شرطة طالبان في بلخ.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أعلنت في بيان منفصل أن 10 جرائب فقط من إجمالي أراضي هذا المجمع هي ملكية خاصة، فيما اعتُبرت بقية الأراضي «أملاكاً إمارتية».

ومن بين المجمعات الـ33، أُعلن بصورة نهائية أن أراضي ثمانية مجمعات، هي بحراب، ومهجرو مارمل، وأمرخ، وزينبية، ومهاجرو قرقين، وجوادي، وظهير الدين فاريابي، ومايار مينه، «أملاك إمارتية محسومة».

وبإضافة هذه المجمعات الثمانية إلى المجمعات الخمسة الواردة في الكتاب الأول، يرتفع عدد المجمعات التي أعلنت وثائق طالبان بصورة نهائية أنها ملك للدولة إلى 13 مجمعاً.

انتقادات عطا محمد نور وقرار طالبان الجديد

قالت مصادر في ولاية بلخ لأفغانستان إنترناشيونال إن قرار طالبان الأخير بشأن مجمع «خالد بن الوليد» وغيره من المجمعات المتنازع عليها جاء بعد الانتقادات والتصريحات الأخيرة لعطا محمد نور ضد طالبان.

100%

وأضافت المصادر أن تصريحات عبدالرشيد دوستم كان لها أيضاً تأثير في القرار.

وأوضحت أن قرار طالبان لا يعني الإخلاء الفوري لسكان هذه المجمعات أو هدم المنازل القائمة فيها، بل يتركز أساساً على تحديد الوضع القانوني للأراضي ووثائق ملكيتها.

وبحسب المصادر، قد تطلب طالبان من المالكين استصدار وثائق ملكية جديدة لأراضيهم مقابل دفع رسوم مالية.

وقالت المصادر إنه رغم عدم الإعلان عن هذه الإجراءات بصورة علنية وشاملة حتى الآن، من المتوقع أن يكشف مسؤولو طالبان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

100%

مصير 25 مجمعاً آخر لا يزال غير محسوم

وفيما أُوقفت عمليات البيع والشراء والبناء في جميع المجمعات الـ38، لم تُحسم بعد ملفات 25 مجمعاً آخر، ولا تزال قيد المراجعة أمام المحاكم ولجنة استرداد الأراضي المغتصبة والهيئة الفنية.

ويخضع ما لا يقل عن 10 مجمعات لمراجعة المحكمة الخاصة بالمنطقة الشمالية، من بينها مجمع «استقلال»، ومجمع «همدرد» بمساحة ثلاثة آلاف و219 جريباً على طريق النسيج، ومجمع «العلامة الشهيد البلخي» بمساحة ألف و500 جريب في دشت شور، والمشروع الدبلوماسي بمساحة ألفي جريب في دشت شاديان، ومجمع «برهان الدين رباني» بمساحة ألف و10 جرائب.

وتشمل القائمة أيضاً نصرت آباد، وعمر فاروق، وآريا، وهاشمي، وخاتم الأنبياء.

كما تخضع خمسة مجمعات أخرى لمراجعة لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، من بينها مجمع «الكوتشيين» بمساحة خمسة آلاف جريب في دشت شور، إلى جانب مجمعات الإمام سجاد، وغلستان، وأتيلا، وبلخ باستان.

100%

وتخضع 10 مشاريع أخرى لمراجعة الهيئة الفنية، من بينها مجمع حضرت بلال، ومشروع عصمت الله شهيد، وكاريزيها، وحبيب الله شهيد، وحيدر كدا، ومشروع الشهداء، ومخيم سخي، وسادات عرب زاده، وعلي آباد، وأميد فردا.

وبحسب الوثائق، تواصل الهيئات المختصة أعمال المسح ورسم الخرائط وتحديد المواقع ومطابقة وثائق هذه المشاريع مع السجلات العقارية، فيما يجري تقييم أوضاع المجمعات استناداً إلى مراحل قانونية وفنية مختلفة.

وتشير الشروحات الواردة في الوثائق إلى تصنيف أراضي هذه المجمعات ضمن عدة فئات، منها الأراضي التي حُسم اعتبارها «أملاكاً إمارتية»، والملفات المنظورة أمام المحاكم، والملفات الخاضعة لمراجعة اللجنة، والقضايا المحالة إلى الهيئة الفنية لقياس المساحات وتثبيت الحدود باستخدام نظام تحديد المواقع «GPS» ومطابقة البيانات مع السجلات العقارية.

ويرى مراقبون أن وقف التعاملات العقارية في 38 مجمعاً سكنياً في مزار شريف أثار حالة من الغموض بشأن ملكية الأراضي ومستقبل أعمال البناء في عدد من هذه المجمعات.

ووفقاً للوثيقة، الصادرة في سبتامبر العام الجاري، جاء القرار بناءً على توجيه شفهي من وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، ندا محمد نديم، وطُلب من الجامعات إجراء الامتحان خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ استلام الكتاب.

وجاء في التعميم المرسل إلى الإدارات المركزية والجامعات الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم الديني التابعة للوزارة، أن رؤساء الجامعات ملزمون بإجراء امتحانات شفوية لجميع الأساتذة والموظفين بحضور مسؤول من قسم «الدعوة والإرشاد».

وقالت وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان إن «قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سبق أن جرى تدريسه في الأقسام الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات، وإن الامتحان الجديد يهدف، بناءً على توجيهات الوزير، إلى قياس مستوى معرفة الأساتذة والموظفين بأحكامه.

وبموجب التعليمات، يتعين إرسال نتائج الامتحانات وتقارير تنفيذها مباشرة إلى رئاسة الدعوة والإرشاد في وزارة التعليم العالي.

وتظهر مراجعة المصادر الرسمية التابعة لطالبان أن تدريب موظفي الجامعات وتقييمهم بشأن هذا القانون بدأ قبل صدور التوجيه الجديد. وكانت جامعة كابل للعلوم الطبية قد أعلنت في يوليو/تموز 2025 إجراء امتحان لموظفيها حول «قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرامين أمير المؤمنين».

وأُجري ذلك الامتحان من قبل قسم الدعوة والإرشاد وبحضور رئيس الدعوة والإرشاد في وزارة التعليم العالي.

كما شُكّلت في عدد من الجامعات الأخرى لجان لتطبيق القانون. وكانت جامعة سيد جمال الدين الأفغاني قد أعلنت في وقت سابق عقد اجتماع لـ«لجنة تنفيذ قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بهدف تعزيز تطبيقه.

ونشرت طالبان قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجريدة الرسمية في أغسطس/آب 2024. ووفق وزارة العدل التابعة لطالبان، يتألف القانون من أربعة فصول و35 مادة، فيما تتولى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية تنفيذه.

ويفرض القانون قيوداً واسعة على الحياة العامة، ولا سيما على النساء والفتيات. ومن بين أحكامه إلزام النساء بتغطية كامل أجسادهن أمام الرجال غير المحارم.

كما ينص القانون على اعتبار صوت المرأة «عورة» في الحالات التي يُنظر إليها على أنها قد تؤدي إلى «الفتنة»، ويفرض قيوداً على الغناء والإنشاد الديني والقراءة بصوت مرتفع.

إلا أن الظروف الاقتصادية لعائلتها أصبحت الآن عائقاً أمامها وهي على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمها.
وُلدت سحر عام 2003، بعد عامين فقط من سقوط نظام طالبان وإعادة فتح مدارس الفتيات. ومنذ طفولتها أدركت أن عليها بذل جهد أكبر من غيرها من أجل التعليم. ونشأت في قرية نائية بإحدى مديريات كابل، حيث لم تكن كثير من الفتيات في أسرتها ومحيطها يذهبن إلى المدرسة، وكان "الرجال النافذون في المنطقة يعارضون تعليم النساء".
وفي عام 2010، دعم والدها تعليمها رغم الضغوط المحيطة به وألحقها بالمدرسة. وكان يقول لها دائماً إنها ستصبح طبيبة يوماً ما وستبني مستشفى للفقراء، وتقول سحر إن كلمات والدها كانت تمنحها الدافع باستمرار.
وبعد سنوات، وبينما لم يكن يفصل سحر سوى عام واحد عن إنهاء المدرسة وكانت تستعد لامتحان القبول الجامعي، شهدت أفغانستان تغيرات سياسية. وفي عام 2021 دخلت طالبان كابل، فتوقف مسارها التعليمي وابتعد عنها حلم الالتحاق المباشر بالجامعة. لكن سحر لم تتوقف عن الدراسة.
واصلت تعلم اللغة الإنجليزية عبر دروس إلكترونية وبالاعتماد على نفسها، أحياناً وسط انقطاع الإنترنت أثناء الدروس، وأحياناً في ليالٍ بلا كهرباء، وأخرى خلال برد الشتاء داخل المنزل. وفي عام 2024، وبعد مشاركتها في ندوة إلكترونية عن المنح الدراسية، بدأت البحث عن جامعات خارج أفغانستان.
وفي النهاية، أثمرت جهودها.
واطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على وثائق تظهر أن سحر حصلت على قبول لدراسة الاقتصاد في جامعة سانت توماس في كندا، وقُبلت طالبة بدوام كامل للعام الدراسي 2026-2027. كما حصلت على منحة دولية من رئيس جامعة سانت توماس تغطي 50٪ من الرسوم الدراسية، وتبلغ قيمتها، بحسب خطاب الجامعة، أكثر من 40 ألف دولار كندي على مدى أربع سنوات.
وبالنسبة إلى سحر، لا يمثل هذا الخطاب مجرد قبول جامعي، بل دليلاً على أن المسار الذي بدأ بفتاة في قرية نائية يمكن أن يمتد إلى جامعة في كندا.
لكن عقبة كبيرة تقف الآن بينها وبين حلمها، وهي القدرة المالية لعائلتها.
وتواجه سحر تكاليف كبيرة لمواصلة إجراءات الدراسة والحصول على الوثائق المطلوبة، فيما تتمثل حاجتها الأكثر إلحاحاً في دفع وديعة للجامعة قدرها 2500 دولار كندي، أي نحو 1767 دولاراً أميركياً.
وتقول سحر إنها لا تريد أن تفقد فرصة الدراسة في كندا بسبب العجز المالي فقط.
وهي أول فتاة بين أقاربها تتخطى عقبات شاقة وتتمكن من الوصول إلى مثل هذه الفرصة، لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم مالي للوصول إلى هدفها.
ولم يعد حلم سحر مجرد رغبة فتاة في الذهاب إلى الجامعة، إذ ترى في مواصلة تعليمها إثباتاً على أن قيود طالبان والفقر وانسداد أحد المسارات لا تعني بالضرورة نهاية الحلم.
وباتت سحر الآن على بعد خطوة واحدة من الجامعة، ويبقى السؤال ما إذا كانت ستتمكن من تجاوز العقبة الأخيرة.

وقال دوجاريك، في حديث مع مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" عارف يعقوبي، إن أفغانستان لا تزال من القضايا المهمة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وإن الجهود مستمرة للمساعدة في إخراج البلاد من عزلتها الدولية.
ورداً على سؤال بشأن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه تجاه أفغانستان، قال إن عدة مسارات تجري بالتوازي، من بينها "مسار الدوحة"، وعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، والمهام الإنسانية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن الهدف النهائي لهذه الجهود يتمثل في عودة أفغانستان بصورة مسؤولة إلى المجتمع الدولي، مع مراعاة جميع القضايا، بما في ذلك أوضاع حقوق الإنسان للنساء والفتيات.
وأشار دوجاريك إلى التحديات الواسعة التي يواجهها الشعب الأفغاني، مؤكداً أن الأمم المتحدة لا تزال حاضرة إلى جانبه بصورة مباشرة وعلى الأرض.

مطالبات دولية بمنح المرأة حقوقها
وفي فعالية جانبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نساء أفغانستان، قالت نائبة حاكم كابل السابقة وإحدى مؤسسات منظمة "حقوق المرأة أولاً" حنيفة غيروال إن آليات المساءلة المختلفة بشأن أفغانستان يجب أن تواصل عملها بالتزامن، وألا تحل أي منها محل الأخرى.
وطالبت غيروال بتحرك أكثر تنسيقاً من أجل الاعتراف بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" في القانون الدولي، مشيرة إلى أنه بعد عامين من تحرك أستراليا وألمانيا وكندا وهولندا استناداً إلى المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لم تسفر هذه العملية القانونية حتى الآن عن نتائج ملموسة.
وأضافت أن 27 منظمة تقودها نساء أفغانيات ومنظمات دولية أصدرت بياناً مشتركاً دعت فيه إلى اتخاذ الخطوة التالية في هذه العملية القانونية.
وقالت غيروال إن مسار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص، وآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان، تكمل بعضها بعضاً وينبغي أن تعمل جنباً إلى جنب.
وأوضحت أن مسار الاتفاقية يتناول مسؤولية أفغانستان بصفتها طرفاً فيها، فيما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في المسؤولية الجنائية للأفراد، بينما تتولى آلية التحقيق المستقلة جمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وحفظها والتحقق منها.
وقالت إن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي والفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي ليسا متطابقين من الناحية القانونية، موضحة أن الأخير يشير إلى نظام مؤسسي من القمع وهيمنة أحد الجنسين على الآخر، يُنشأ بهدف الحفاظ على هذا النظام واستمراره.
وقالت أليس نيلسون، إحدى مؤسسات منظمة "فايتل فويسز" الدولية لتمكين المرأة والناشطة في مجال حقوق النساء، إن المجتمع الدولي مدين لنساء أفغانستان، وعليه أن يرد على شجاعتهن ومقاومتهن بإجراءات عملية.
وأضافت أن نساء أفغانستان، داخل البلاد وخارجها، ناضلن يومياً خلال السنوات الخمس الماضية دفاعاً عن حقوقهن، وأن العالم لا يدين لهن بمجرد التذكير بأوضاعهن، بل باتخاذ خطوات لدعمهن.
وأكدت أن الأرقام المتعلقة بانتهاكات حقوق النساء في أفغانستان ليست مجرد أرقام على الورق، بل تقف خلف كل رقم حياة امرأة ومستقبل سُلب منها، مشددة على ضرورة الاستماع إلى أصوات النساء الأفغانيات في النقاشات والقرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.
وقالت نيلسون إن التركيز يجب أن ينصب على الخطوات المقبلة وأوجه التعاون الضرورية لدعم نساء أفغانستان، مشيرة إلى أن منظمة "فايتل فويسز" تعاونت مع نساء أفغانستان ودعمتهن على مدى الثلاثين عاماً الماضية، وأن دور المرأة في الديمقراطية والسياسة الخارجية كان جزءاً من أنشطة المنظمة لسنوات.
من جانبها، قالت الممثلة الدائمة لألبانيا لدى الأمم المتحدة سويلا يانينا إن المجتمع الدولي أخفق خلال السنوات الخمس الماضية في دعم النساء والفتيات الأفغانيات، وإن أوضاعهن يجب ألا تتحول إلى أزمة منسية.
وأضافت أن خمس سنوات قد تبدو مدة قصيرة بالنسبة إلى بلد، لكنها فترة طويلة في حياة الإنسان، إذ كان يمكن لفتاة خلالها إكمال مرحلة دراسية والاستعداد للمشاركة بشكل أكبر في المجتمع، إلا أن هذه الفرصة حُرمت منها الفتيات الأفغانيات، وفي نهاية المطاف حُرم منها المجتمع الأفغاني بأكمله.
وقالت إن المجتمع الدولي يتحدث منذ خمس سنوات عن أوضاع نساء أفغانستان، لكن رغم ذلك لا تزال آفاق مستقبلهن غير واضحة، مؤكدة أن النساء والفتيات يجب ألا يُنسين، وأن سماع أصوات النساء من داخل أفغانستان بات أكثر صعوبة يوماً بعد يوم.
وفي الفعالية نفسها، دعت فتاة أفغانية تحدثت بصورة مجهولة من داخل أفغانستان بسبب مخاوف أمنية، دول العالم إلى إبقاء مسارات التعليم والحصول على تأشيرات الدراسة مفتوحة أمام النساء والفتيات الأفغانيات.
وقالت إن فتيات أفغانستان محرومات منذ خمس سنوات من التعليم والعديد من الحريات الأساسية، وإن إغلاق المدارس والجامعات حرمهن جزءاً من مستقبلهن.
وأضافت أن النساء والفتيات لا يطالبن بامتيازات خاصة، بل بحقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل والحلم واختيار مستقبلهن.
ودعت دول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والدول المجاورة، إلى إتاحة فرص الحصول على تأشيرات دراسية للنساء والفتيات الأفغانيات، وقالت: "إذا لم نتمكن من الدراسة داخل أفغانستان، فلماذا ينبغي أن تُغلق الأبواب أمامنا خارجها أيضاً؟"
وأكدت أن حرمان فتاة واحدة من التعليم لا يضر بها وحدها، بل يحرم أفغانستان أيضاً جيلاً من النساء اللواتي يمكن أن يصبحن طبيبات ومعلمات وعالمات ومتخصصات.

وأوضح بينيت أن تدهور الأوضاع في أفغانستان يعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما الأزمة الإنسانية الحادة التي تفاقمت مع تراجع التمويل الدولي، في وقت لم تتراجع فيه الاحتياجات الأساسية للسكان، بل لا تزال واسعة النطاق.
وقال إن أوضاع الأطفال على وجه الخصوص حرجة، إذ يعاني نحو 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
أما العامل الثاني، بحسب بينيت، فهو استمرار حركة طالبان في ممارسات القمع وتشديدها، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد إصدار أوامر ولوائح أكثر تشدداً، جرى من خلالها تحويل كثير من سياسات الحركة التقييدية إلى قواعد مكتوبة وملزمة أو توسيع نطاقها.
وأشار إلى اعتماد لوائح جديدة في مجالي العقوبات والمحاكم مطلع العام الجاري، موضحاً أنها تثير مخاوف بشأن الأطفال والأقليات العرقية والدينية. وأضاف أن بعض بنودها تتضمن مفاهيم يمكن تفسيرها على أنها تتيح إنشاء نوع من النظام الطبقي وتهيئ أرضية لممارسات مرتبطة بالعبودية.
كما أشار إلى الأوامر الصادرة بشأن الطلاق وانفصال الزوجين، وقال إن العنف الأسري، وفق القواعد الجديدة، لا يُعد جريمة إلا إذا تسبب في كسر عظم المرأة أو ظهور كدمات واضحة عليها، وحتى في مثل هذه الحالات تُفرض عقوبات مخففة قد لا تتجاوز السجن لمدة 15 يوماً.
وحذر بينيت من مخاطر تتعلق بزواج الأطفال، موضحاً أن بعض هذه القواعد، ومنها اعتبار صمت الفتاة التي لم تُبد موافقتها الصريحة بمثابة موافقة، تفتح الطريق أمام زواج الأطفال.
وقال بينيت إن حركة طالبان أدركت خلال السنوات الخمس الماضية أنها تستطيع تجاوز الخطوط الحمراء للمجتمع الدولي من دون مواجهة عواقب عملية، مضيفاً أن إدانة الحركة من دون اتخاذ إجراءات عملية ليست كافية، وأن طالبان اختبرت بصورة مستمرة مدى تحمّل المجتمع الدولي.
وأضاف أن الحركة حوّلت القيود المفروضة على الشعب الأفغاني تدريجياً إلى قوانين وهياكل تنفيذية، في وقت تزايد فيه استعداد بعض الدول لتطبيع علاقاتها معها، من دون تحقيق تقدم ملموس في مجال الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني.
وأكد أن الحوار مع طالبان بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان والسجناء ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية قد يكون ضرورياً، لكن التواصل الدبلوماسي يجب ألا يؤدي إلى منح الحركة شرعية سياسية أو تطبيع العلاقات معها من دون حدوث تغيير ملموس في سلوكها.
ودعا الدول إلى وضع معايير واضحة وقابلة للقياس والتحقق في مجال حقوق الإنسان وتنسيق سياساتها تجاه طالبان، مؤكداً ضرورة مشاركة نساء أفغانستان بصورة كاملة وفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل بلادهن، وألا يكنّ مجرد موضوع للنقاش في الاجتماعات الدولية.
وقال بينيت إن سلسلة من الإجراءات القانونية والدولية تشير إلى أن إطاراً دولياً لمحاسبة طالبان بدأ يتشكل، وإن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان لم يعد من الممكن تجاهلها بسهولة في المفاوضات السياسية.
وأضاف أن أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان يمكن وصفها بصورة متزايدة بأنها "فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذه الأوضاع بهذا المسمى.
ووصف "الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" بأنه "نظام مؤسسي من التمييز والفصل والهيمنة والقمع على أساس النوع الاجتماعي"، وقال إن استخدام هذا المصطلح ينبغي أن يبدأ من الآن، بالتزامن مع مواصلة الجهود للاعتراف به قانونياً.
وأشار بينيت إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين في طالبان، وإنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان، والتحرك القانوني الذي اتخذته عدة دول استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، معتبراً أن هذه الخطوات تشير إلى تشكل إطار دولي للمساءلة.
وقال إن المجتمع الدولي أحرز تقدماً في مجالي التوثيق والمساءلة، لكن إذا كان معيار النجاح هو تحسين حياة وحقوق الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات، فإنه لا يزال دون المستوى المطلوب بكثير، ولم تؤد هذه الإجراءات حتى الآن إلى تغيير ملموس في حياة الناس.