طالبان تشتري طائرات مسيّرة وأسلحة من بيلاروسيا بأموال هندية

وأضاف التقرير أن المجتمع الدولي يمكنه الاستفادة من الانقسامات والخلافات الداخلية في الحركة، والحفاظ على الأدلة لتحقيق العدالة مستقبلاً، وفي الوقت نفسه المساهمة في تحسين أوضاع بعض المواطنين الأفغان.
وأعد التقرير الباحثة في شؤون أفغانستان في المنظمة، فرشته عباسي، والمديرة البارزة لقسم آسيا، باتريشيا غوسمان. وأكدتا أنه رغم فرض قيادة حركة طالبان نظام حكم صارماً وسلطوياً، فإن الحركة ليست متجانسة، إذ تصدر قيادتها قرارات شديدة الصرامة، لكن المسؤولين لا يطبقونها جميعاً بالطريقة نفسها.
وبحسب التقرير، توجد أدلة عديدة على خلافات داخل حركة طالبان، إذ عارض بعض كبار مسؤوليها علناً حظر تعليم الفتيات، في حين شددت القيادة في قندهار موقفها. كما تمكنت منظمات إنسانية في بعض الولايات من التفاوض بنجاح نسبي بشأن وصول النساء إلى العمل وتوظيفهن.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق القواعد المتعلقة بالمحرم والملابس أكثر تشدداً في بعض الولايات وأقل صرامة في أخرى، ويتوقف ذلك إلى حد كبير على مواقف المسؤولين المحليين.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن هذه الاختلافات لا تعني وجود اعتدال داخل حركة طالبان، لكنها تتيح فرصاً للتأثير في سلوك بعض مسؤوليها، إذ يختار المسؤولون المحليون كيفية تفسير الأوامر وتنفيذها. وأضافت أن السعي إلى المساءلة لا يمثل فقط وسيلة لتحقيق العدالة للضحايا، بل يمكن أن يكون أيضاً أداة عملية لتغيير السلوك في الوقت الراهن.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ في أكتوبر 2025 آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم الخطيرة وحفظها وتحليلها.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، ورئيس المحكمة العليا في الحركة، عبد الحكيم حقاني، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي.
وقال التقرير إن على مسؤولي الولايات وقادة الشرطة والقضاة والمسؤولين المحليين في حركة طالبان أن يدركوا أن انتهاكات حقوق الإنسان قد لا تمر من دون عقاب، وأن "تنفيذ الأوامر" لا يعفي من المسؤولية.
ودعت المنظمة الحكومات إلى تحديد المسؤولين الذين ينفذون السياسات القمعية، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان قد تترتب عليها عواقب شخصية.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن اتباع نهج انتقائي يركز فقط على حركة طالبان ويتجاهل الجرائم التي ارتكبتها القوات الدولية ومسؤولو الحكومة الأفغانية السابقة قد يدفع المسؤولين الأكثر براغماتية داخل الحركة نحو المتشددين.
وأكد التقرير في الوقت نفسه أهمية حتى الانفراجات المحدودة، موضحاً أن السماح لعيادة بتوظيف النساء يتيح علاج المريضات، كما أن السماح للبرامج الإنسانية بتوظيف النساء يمكّنها من الوصول إلى الأسر التي تعيلها نساء.
وخلص التقرير إلى أن قيادة حركة طالبان تريد من العالم أن يعتقد أن إدارتها موحدة، لكن التفاوت في تطبيق القرارات يُظهر، بحسب المنظمة، أن الضغوط يمكن أن تؤثر في السلوك.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات إلى دعم الجهود الدولية للمساءلة، بما في ذلك عمل المحكمة الجنائية الدولية، والحفاظ على الأدلة لاستخدامها في تحقيق العدالة مستقبلاً.

بتغيير سلوكها.
وكتب القائد المتقاعد في الجيش الباكستاني، محمد سعيد، في مقال بصحيفة "داون"، أن حركة طالبان تسعى إلى تغيير الوضع القائم على الحدود بين أفغانستان وباكستان، واستمرار التجارة العابرة من دون تدابير جديدة تفرضها إسلام آباد، والأهم من ذلك، أن لديها رغبة عميقة في قيام نظام في باكستان يتبنى تفسيرها للشريعة.
وأضاف أن "نظام طالبان في أفغانستان، بعد هزيمة قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن (إيساف) وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يعتقد أن حلفاءه مثل حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان وجماعات أخرى يمكنهم تحقيق نجاح مماثل في مواجهة باكستان".
وقال سعيد إن أجهزة الاستخبارات الباكستانية تمتلك أدلة بشأن أهداف حركة طالبان وخططها المستقبلية لدعم الجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، من دون أن يكشف تفاصيل هذه الأدلة.
وأضاف أن إسلام آباد أجرت منذ عام 2021 محادثات متكررة مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية ودبلوماسية واستخباراتية وعسكرية، لكن كل هذه الجهود، بحسب قوله، تزامنت مع زيادة "عدد وشدة" الهجمات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية.
واتهم حركة طالبان بأنها أقرت، خلال محادثات خاصة مع مسؤولين باكستانيين، بوجود جماعات مسلحة مناهضة لباكستان داخل أفغانستان، بينما تستند في تصريحاتها العلنية إلى "محدودية القدرات" والتزامات مرتبطة بـ"البشتونولي" لتبرير عدم مواجهة هذه الجماعات.
وقال سعيد إن باكستان اتجهت إلى استخدام "القوة الصلبة" بعد فشل الجهود السياسية والدبلوماسية في إقناع حركة طالبان بمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان.
ووصف العمليات العسكرية الباكستانية بأنها "إجراءات ضرورية للدفاع عن النفس" في مواجهة الهجمات العابرة للحدود، قائلاً إن الدول التي تتعرض باستمرار لهجمات من الجانب الآخر من الحدود لا يمكنها استبعاد استخدام القوة إلى أجل غير مسمى.
وأقر المسؤول الباكستاني السابق في الوقت نفسه بوجود تيارات سياسية داخل باكستان تعارض استخدام القوة العسكرية ضد حركة طالبان وتدعو إلى استمرار التواصل مع كابل، وقال إن هذه الخلافات ينبغي التعامل معها عبر التشاور السياسي وتقديم معلومات موثوقة بشأن طبيعة التهديد وحجمه.
ودعا سعيد إلى إبقاء قنوات الحوار مع حركة طالبان مفتوحة، مؤكداً أن على باكستان، بالتوازي مع سياستها الأمنية، الحفاظ على فرص جادة للتواصل المباشر أو عبر وسطاء مع كابل.
وقال إن على حركة طالبان أن تدرك أن الجماعات المسلحة تنجح في مواجهة الدول عندما لا تواجه بنية عسكرية قوية، مضيفاً أن انتصارات الحركة في أفغانستان عامي 1996 و2021 جاءت إلى حد كبير نتيجة ضعف القوات الأفغانية أو انهيارها، وأن الجماعات المسلحة التي تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية لا تستطيع تكرار التجربة نفسها ضد باكستان.
وختم القائد العسكري الباكستاني المتقاعد بالقول إن مستقبل أفغانستان يعتمد على قدرة حركة طالبان على التحول من حركة مسلحة إلى قيادة مسؤولة، وإقامة علاقات سلمية وبناءة مع دول الجوار، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى استمرار دوامة الصراع بين أفغانستان وباكستان.

وقال شودري، خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد الخميس، إن حركة طالبان "فرضت نفسها على أفغانستان"، وإن إدارتها "ليست شاملة ولا منتخبة".
ورداً على سؤال بشأن التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأفغانية، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن بلاده لن تساوم على سيادتها ووحدة أراضيها، وستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" للدفاع عنها.
واتهم شودري حركة طالبان باختيار طريق "مساعدة الإرهاب ودعمه"، وقال: "مشكلتنا مع نظام طالبان في أفغانستان الذي فرض نفسه على هذا البلد. هذا النظام ليس شاملاً ولا منتخباً ولا يمثل الشعب، لأنه مفروض، ويحتاج من أجل بقائه إلى انعدام الأمن والقمع".
وزعم أن حركة طالبان تؤوي في أفغانستان مجموعة من الجماعات المسلحة، من تنظيم داعش-خراسان إلى الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، قائلاً إن باكستان تقف في "خط المواجهة" أمام هذه الجماعات.
ودعا وسائل الإعلام الدولية إلى سؤال مسؤولي حركة طالبان عن أسباب مشاركة مواطنين أفغان في هجمات داخل باكستان، وما الذي فعلته إدارة الحركة لمنع هذه الهجمات.
وقال شودري أيضاً: "تواجه باكستان تهديداً وجودياً ناجماً عن الإرهاب المدعوم من الهند".
وأضاف أن القوات المسلحة الباكستانية تؤدي المهام التي تدربت عليها، وأن معالجة الخلافات الأخرى ستكون ممكنة عندما يدرك مسؤولو حركة طالبان، بحسب قوله، "خطأهم".
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الجيش الباكستاني بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية الباكستانية على أفغانستان، إذ استهدفت غارات فجر الخميس مناطق في ولايتي كونر وهلمند.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) إن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين وإصابة 9 آخرين، مشيرة إلى أن معظم القتلى أطفال، ودعت إلى خفض التصعيد والحوار واحترام القانون الدولي ومنع إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين.
في المقابل، قالت باكستان إن غاراتها استهدفت مخابئ لجماعات مسلحة وأسفرت عن مقتل 22 مسلحاً، وهي ادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.
وقالت يوناما إن أكثر من 1100 مدني قُتلوا أو أُصيبوا في أفغانستان منذ بداية عام 2026 جراء أعمال العنف عبر الحدود.
وتصاعد التوتر بين باكستان وحركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة على خلفية نشاط الجماعات المسلحة المناوئة لإسلام آباد. وتتهم باكستان هذه الجماعات باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل أراضيها، فيما تنفي حركة طالبان ذلك وتصف انعدام الأمن في باكستان بأنه شأن داخلي.

وقالت "حال وش"، التي تغطي أخبار سيستان وبلوشستان، نقلاً عن شهود عيان ومصادر محلية، إن الهجوم وقع أثناء قيام مركبة تقل عناصر من "فاطميون" بدورية في طريق منطقة كله بده في رودماهي، حيث انفجرت عبوة ناسفة في مسار المركبة قبل أن يفتح مسلحون النار على ركابها.
وبحسب المصادر، قُتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر "فاطميون"، فيما لم تُعرف هوياتهم حتى الآن.
وأضافت "حال وش" أن رشاشاً من طراز "دوشكا" كان مثبتاً في الجزء الخلفي من المركبة، وأن الانفجار أدى إلى تدميرها بالكامل.
ويعد هذا ثاني هجوم دامٍ يُعلن عنه ضد عناصر "فاطميون" في منطقة رودماهي بزاهدان خلال أقل من شهر. وكانت "حال وش" قد أفادت بمقتل ما لا يقل عن أربعة من عناصر اللواء في 11 سبتمبر، إثر تعرضهم لإطلاق نار من مسلحين أثناء دورية في المنطقة نفسها.
ويأتي الهجوم وسط تقارير خلال الأسابيع الأخيرة عن تزايد وجود ونشاط عناصر لواء "فاطميون" و"زينبيون" في مناطق من سيستان وبلوشستان.
وكانت "حال وش" قد ذكرت في وقت سابق أن عناصر من الجماعتين شوهدوا في مناطق بمدينة زاهدان وميرجاوه وسراوان وغشت وراسك وزابل وسيب وسوران وتشابهار وكنارك وزرآباد وإيرانشهر، مشيرة إلى تسليم بعض قواعد قوات التعبئة المحلية لعناصر "فاطميون" و"زينبيون" في عدد من المناطق.
ولم يصدر المسؤولون الإيرانيون توضيحاً بشأن هذه التقارير.
وكان إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي، قد علق في 17 سبتمبر على التقارير المتعلقة بوجود هذه الجماعات، قائلاً إن هناك حديثاً عن "إدخال مسلحين أجانب ووكلاء إلى محافظة سيستان وبلوشستان".
وقال عبد الحميد إنه لا يرى "نجاحاً كبيراً" في هذه السياسة، ودعا المسؤولين إلى الاعتماد على السكان المحليين وتعزيز الثقة بهم واستخدام القوات المحلية لتوفير الأمن.
ويتشكل لواء "فاطميون" بصورة رئيسية من أفغان شيعة، فيما يتكون "زينبيون" من باكستانيين شيعة، وأنشأهما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويُعدان من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.
وشارك "فاطميون" في الحرب السورية إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ولا تتوفر معلومات رسمية ومستقلة بشأن أعداد عناصر "فاطميون" و"زينبيون" الموجودين في سيستان وبلوشستان أو طبيعة المهام التي يؤدونها في المحافظة، في وقت شهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة تصاعداً في الاشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية والجماعات المسلحة.

ودعوا أوزبكستان إلى أن يكون أي تواصل سياسي أو اقتصادي مع طالبان منسجمًا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأعربت الناشطات الأفغانيات، مع تقديرهن للتقدم الذي أحرزته جمهورية أوزبكستان في مجال المشاركة السياسية للنساء وتخصيص مقاعد لهن في البرلمان، عن أسفهن لأن سعيدة ميرضيائيفا لم تشر في خطابها إلى ما وصفنه بالوضع الكارثي للنساء والفتيات على الجانب الآخر من الحدود.

وأكدن أن النساء الأفغانيات محرومات منذ أكثر من خمس سنوات من حق التعليم والعمل والحريات الأساسية، معتبرات أن التناقض بين دعم حقوق المرأة على أحد جانبي نهر آمو والصمت إزاء حرمانها الممنهج على الجانب الآخر لا يمكن تجاهله.

وانتقد الناشطون المدنيون الأفغان أيضًا ما وصفوه بنظرة أوزبكستان الاقتصادية والأمنية البحتة إلى تطورات أفغانستان، مؤكدين أن تناول الوضع في البلاد من دون الأخذ في الاعتبار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان يقدم صورة ناقصة وقد يؤدي إلى تطبيع الوضع القائم.

وقالوا إن أي مشروع تجاري أو للطاقة لا يمكن أن يحقق استقرارًا مستدامًا في ظل إقصاء نصف سكان البلاد، مشددين على أن الصمت إزاء «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» لا يعني الحياد.

وبناءً على ذلك، دعت الحركات النسائية الاحتجاجية المسؤولين الأوزبكيين إلى إدانة القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن بشكل علني، وربط العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحركة بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان واستعادة الحقوق الأساسية للنساء.

كما طالبت دول المنطقة بدعم الاعتراف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» جريمةً دولية، وتوسيع فرص التعليم لمنع ظهور «جيل ضائع»، وضمان مشاركة فعالة وذات مغزى للنساء في جميع الاجتماعات المتعلقة بمستقبل أفغانستان.

وحذرت الناشطات من أن القمع الممنهج للنساء ليس قضية داخلية فحسب، بل يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة بأسرها، ولا ينبغي التضحية بهذه القضية لصالح المصالح الجيوسياسية.

وكانت رئيسة مكتب الرئيس الأوزبكي وابنته سعيدة ميرضيائيفا قد قالت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن النظر إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان من زاوية أمنية بحتة واعتبارها مصدرًا للتهديد لا يشكل حلًا، مؤكدة أن ترك الشعب الأفغاني وحيدًا سيؤدي إلى تفاقم مشكلات البلاد.