قارن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاباما الجمعة، خسائر الحرب في أفغانستان بالعمليات العسكرية الأميركية في فنزويلا والمواجهة مع إيران، قائلاً إن هدفه هو منع مقتل الجنود الأميركيين.
وأشار ترامب إلى الحروب الأميركية السابقة قائلاً: "استمرت حرب فيتنام 21 عاماً، أليس كذلك؟ واستمرت الحرب في أفغانستان 18 عاماً، وقُتل آلاف وآلاف الأشخاص".
وأضاف: "لا أريد أن يُقتل حتى شخص واحد".
ثم تطرق ترامب إلى فنزويلا وإيران، وقال إن الولايات المتحدة لم تتكبد أي خسائر بشرية في عمليتها بفنزويلا، وإنها أخرجت من البلاد "نفطاً بمليارات الدولارات"، مضيفاً أن الولايات المتحدة فقدت 18 شخصاً في المواجهة مع إيران التي استمرت "أكثر قليلاً من ستة أشهر".
وقال ترامب إنه سبق أن أعلن أنه سيحل المسألة خلال أسبوعين أو ثلاثة، لكنه أكد أن هدفه الأساسي كان منع إيران من امتلاك "سلاح نووي".
وادعى أن قاذفات "بي-2" الأميركية دمرت القدرات النووية الإيرانية خلال ليلة واحدة، مضيفاً أن إعادة بناء القدرات الإيرانية المتضررة ستستغرق سنوات إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها من المنطقة.
وقال ترامب: "كان عليهم أن يتفاوضوا. لقد بالغوا كثيراً في استخدام أوراقهم".
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم البقاء في إيران لمنع احتمال عودة رئيس أميركي مستقبلاً قد يتبنى، بحسب قوله، سياسة مختلفة تجاه طهران، كما انتقد سياسات الرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن تجاه إيران.
مقارنة مع أفغانستان
استمرت الحرب الأميركية في أفغانستان من أكتوبر 2001 حتى انسحاب القوات الأميركية في 30 أغسطس 2021. ووفقاً لتقديرات مشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة "براون"، قُتل حتى أبريل 2021 ما لا يقل عن 2442 عسكرياً أميركياً في أفغانستان، فيما قدرت مصادر أخرى العدد النهائي للجنود الأميركيين القتلى بـ2456 شخصاً.
كما قُتل خلال الحرب نحو 66 إلى 69 ألفاً من أفراد قوات الأمن الأفغانية، و47245 مدنياً أفغانياً.
وفي هجوم شنه تنظيم داعش خراسان على مطار كابل في 26 أغسطس 2021، قُتل 13 عسكرياً أميركياً ونحو 170 مدنياً أفغانياً، وتُعد هذه الخسائر جزءاً من إجمالي ضحايا الحرب في أفغانستان.
وفي العملية العسكرية الأميركية التي نُفذت في 3 يناير 2026 لاعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو، دخلت قوات أميركية الأراضي الفنزويلية. وبحسب وكالة رويترز، تعرض بعض الجنود الأميركيين لإطلاق النار وخاضوا عدة حالات "دفاع عن النفس"، إلا أنه لم يُقتل أي عسكري أميركي. ولم تُعلن حتى الآن حصيلة دقيقة لعدد الفنزويليين الذين قُتلوا في العملية.
وبدأت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أواخر فبراير 2026. وحتى أوائل سبتمبر، أعلن مسؤولون أميركيون مقتل 18 عسكرياً أميركياً وإصابة أكثر من 750 آخرين.
ولا توجد حصيلة شاملة ومتفق عليها لعدد القتلى في إيران. وذكرت رويترز في 3 سبتمبر أن آلاف الأشخاص قُتلوا خلال الحرب، معظمهم في إيران ولبنان، فيما تحدثت تقارير إيرانية عن مقتل عسكريين ومدنيين في هجمات مختلفة.
وعلى سبيل المثال، أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية مقتل 18 مدنياً وإصابة 142 آخرين خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر.
دعا قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى تعزيز الجماعات المدعومة من إيران، المعروفة باسم "محور المقاومة"، من أفغانستان إلى اليمن، ومن إيران إلى غزة ولبنان، واصفاً انسحاب القوات الأميركية من العراق بأنه
"انتصار".
وقال قاآني، خلال مراسم أُقيمت في طهران مساء الخميس: "علينا أن نعزز حزام الدفاع والاستقلال والعزة من أفغانستان إلى اليمن، ومن إيران إلى غزة ولبنان، في أنحاء العالم الإسلامي".
وأضاف أن "وحدة الساحات في جبهة المقاومة" باتت واضحة اليوم، وأن كل جزء من هذه الجبهة يواجه العدو من خلال تحركات وصفها بأنها محسوبة.
وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرق قائد فيلق القدس إلى انسحاب القوات الأميركية من العراق، قائلاً إن الولايات المتحدة "طُردت من العراق رغم كل إمكاناتها ومعداتها"، معتبراً ذلك نتيجة لمقاومة العراقيين والقوى المتحالفة مع إيران.
وأكملت القوات الأميركية في 30 سبتمبر انسحابها من العراق بعد أكثر من عقدين من الوجود العسكري، في إطار اتفاق بين واشنطن وبغداد لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.
وبحسب وكالة "رويترز"، اعتبرت إيران والجماعات المتحالفة معها انسحاب القوات الأميركية انتصاراً استراتيجياً، في حين أثيرت مخاوف بشأن التداعيات الأمنية للانسحاب واحتمال زيادة نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من طهران.
وقال قاآني: "على الرغم من صعوبة الظروف، فإن مسيرة جبهة المقاومة تتقدم إلى الأمام"، مضيفاً أن العراقيين احتفلوا بخروج القوات الأميركية.
ووضع قاآني أفغانستان إلى جانب اليمن وإيران وغزة ولبنان ضمن ما وصفه بـ"حزام الدفاع والاستقلال والعزة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الدور المحدد للجماعات المسلحة المدعومة من إيران في أفغانستان أو سياسة طهران تجاه البلاد.
ويستخدم المسؤولون الإيرانيون مصطلح "محور المقاومة" للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، من بينها حزب الله والحشد الشعبي وحماس والحوثيون في اليمن.
وتأتي تصريحات قاآني في وقت تحدثت فيه تقارير خلال الأسابيع الأخيرة عن تزايد نشاط عناصر لواء "فاطميون"، الذي يتشكل من مقاتلين أفغان وتدعمه إيران، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
وبحسب وكالة "حال وش" المحلية، انتشر أو جرى نقل مئات من عناصر "فاطميون" إلى مناطق في المحافظة، كما نُشرت مقاطع مصورة تظهر وجودهم وتدريباتهم العسكرية.
وقال قاآني في جانب آخر من تصريحاته إن الولايات المتحدة كانت تعتقد أنها تستطيع إجبار إيران على الاستسلام خلال أربعة أيام أو أسبوعين على الأكثر، لكنها واجهت، بحسب قوله، ظروفاً مختلفة عن حساباتها.
ازدادت زيارات مسؤولي حركة طالبان إلى بيلاروسيا خلال الأشهر الأخيرة، ففي يوم الاثنين 28 سبتمبر الماضي، توجه وزير الصحة في الحركة، نور جلال جلالي، إلى مينسك، فيما وصل إليها في اليوم التالي، الثلاثاء، وزير الصناعة والتجارة
في الحركة، نور الدين عزيزي.
كما زار وزير الزراعة في حركة طالبان، عطاء الله عمري، بيلاروسيا الشهر الماضي، فيما زارها في مطلع العام الجاري المدير العام للشركات الحكومية التابعة للحركة، أحمد جان بلال.
وكان نائب وزير خارجية بيلاروسيا، سيرغي لوكاشيفيتش، قد زار كابل العام الماضي.
وتقول حركة طالبان إن هذه الزيارات تهدف في الأساس إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري. وتنتج بيلاروسيا الآليات الزراعية والمعدات الثقيلة والتجهيزات الصناعية.
لكن كثافة زيارات مسؤولي حركة طالبان إلى بيلاروسيا، التي لا تربطها بأفغانستان علاقات تاريخية واسعة، تثير تساؤلات.
ولا تملك بيلاروسيا سفارة عاملة في كابل، وتتابع شؤونها القنصلية مع أفغانستان عبر سفارتها في طشقند. كما لا تملك حركة طالبان سفارة في بيلاروسيا، وتدير شؤونها القنصلية عبر سفارة أفغانستان في موسكو.
وقال خمسة مصادر رفيعة المستوى، بينهم مسؤولون أمنيون سابقون، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان تشتري أسلحة وطائرات مسيّرة من بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا. وبحسب هذه المصادر، تتم عمليات الشراء عبر الهند وبتمويل منها.
ولا تزال تفاصيل هذا التعاون غير واضحة، كما لا يُعرف إلى أي مدى يمكن أن تكون الهند مستعدة لتقديم دعم مالي أو سياسي لحركة طالبان لشراء معدات عسكرية. ومع ذلك، تحتاج الحركة، في مواجهة التفوق الجوي والقوة النارية لباكستان، إلى أسلحة مثل الطائرات المسيّرة لتعزيز قدرتها الدفاعية أمام التهديدات العسكرية الباكستانية الأوسع.
وقال مصدران أفغانيان رفيعا المستوى إنهما حصلا على هذه المعلومات من مصادر هندية، وكذلك من شخص مطلع على السوق السوداء للأسلحة.
وتُعد بيلاروسيا من الدول القديمة في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التي كانت قوات الجيش الأفغاني السابق، وكذلك حركة طالبان، على دراية باستخدامها. ووصل بعض هذه المعدات خلال السنوات الماضية إلى مناطق نزاع، كما وقع بعضها في أيدي جماعات مسلحة غير حكومية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، توطدت العلاقات العسكرية بين حركة طالبان وبيلاروسيا بعد زيارة وزير دفاع الحركة إلى موسكو في مايو ويونيو الماضيين ولقائه مسؤولين روساً كباراً. وخلال تلك الزيارة، ناقشت روسيا وحركة طالبان التعاون العسكري.
وقال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، إن الاتفاق العسكري يقتصر على إصلاح المعدات الروسية الموجودة في أفغانستان. وأضاف أن الاتفاق قد يمهد الطريق لتوقيع عقود جديدة بين الطرفين.
وتُعد بيلاروسيا من أقرب حلفاء روسيا، ويرتبط رئيسها ألكسندر لوكاشينكو بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووقفت مينسك إلى جانب موسكو عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما عرضها لعقوبات غربية واسعة.
سجل التعاون العسكري بين بيلاروسيا وأفغانستان
للتعاون العسكري بين أفغانستان وبيلاروسيا سوابق.
حيث قال مسؤول أمني رفيع في الحكومة الأفغانية السابقة إن التعاون بين كابل ومينسك، خلال رئاسة أشرف غني، كان يتركز أساساً على شراء مروحيات عسكرية من طراز "مي-35".
وكانت الحكومة آنذاك تأمل في أن تساعد هذه المروحيات القوات الأفغانية في القتال ضد حركة طالبان. وقال المسؤول: "كنا بحاجة إلى مثل هذه المروحيات لتوفير الإسناد الجوي للقوات".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أن التعاون الأمني والعسكري المباشر مع بيلاروسيا لم يكن ممكناً، بسبب حساسية الولايات المتحدة تجاه شراء الأسلحة من روسيا وبيلاروسيا، في ظل عدم تمتع البلدين بعلاقات جيدة مع واشنطن.
وقال: "كانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية ومالية، لكنها كانت تحدد بنفسها أين تُنفق هذه المساعدات ولأي غرض. وبالتأكيد لم تكن تسمح لنا بشراء أسلحة أو مروحيات من بيلاروسيا أو روسيا".
وأوضح المسؤول البارز في الحكومة السابقة أن كابل خلصت إلى أن توقيع عقد مباشر غير ممكن، فاتجهت إلى العمل عبر الهند، التي كانت حليفاً وثيقاً لكل من كابل وروسيا.
وبحسب روايته، لدى الهند اتفاق دائم مع بيلاروسيا، واستخدمت هذا المسار لشراء مروحيات قتالية لأفغانستان. وتُظهر الوثائق الرسمية لتلك الفترة أن الهند اشترت أربع مروحيات من طراز "مي-35" من بيلاروسيا وسلمتها إلى القوات الجوية الأفغانية. وقال المسؤول أيضاً إن الهند أصلحت عدداً من طائراتها الحربية عبر بيلاروسيا ووضعتها تحت تصرف أفغانستان.
وكانت وكالة "باجواك" قد أفادت في 12 مارس 2018 بأن وزارة الدفاع الأفغانية ستشتري، بمساعدة مالية من الهند، أربع مروحيات قتالية من طراز "مي-35" من بيلاروسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع آنذاك، دولت وزيري، لـ"باجواك" إن عقد شراء المروحيات وُقع بين أفغانستان وبيلاروسيا في نيودلهي، وإن الهند ستتحمل تكلفته.
وقال المسؤول السابق لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الحكومة السابقة أجرت أيضاً مشاورات وبدأت أعمالاً تمهيدية لشراء مناظير للرؤية الليلية وطائرات مسيّرة من بيلاروسيا وتركيا، لكن البرنامج لم يُستكمل.
هل تتبع طالبان المسار نفسه؟
بعد عودتها إلى السلطة، باتت حركة طالبان في مواجهة خصم قوي مثل باكستان، التي تحتل، وفق تصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور" لعام 2026، المرتبة الرابعة عشرة بين أقوى الجيوش في العالم. وتملك قوات الحركة وأسلحتها قدرات محدودة على مواجهة الطائرات الحربية الباكستانية، ما دفعها إلى محاولة تقليص هذه الفجوة العسكرية عبر شراء الطائرات المسيّرة أو تصنيعها.
ويجعل غياب الاعتراف الدولي والقلق من صلات حركة طالبان بالجماعات الإرهابية وصولها إلى الأسلحة المتطورة أمراً صعباً. كما أن بيع الأسلحة للحركة قد يسبب توتراً في علاقات الدول الموردة مع باكستان، القوة النووية في جنوب آسيا، أو يثير رد فعل من الولايات المتحدة.
وقال مسؤولان عسكريان وأمنيان سابقان رفيعا المستوى على الأقل إن بيلاروسيا مستعدة، بوساطة هندية وبموافقة روسية، لتزويد حركة طالبان ببعض المعدات، ولا سيما الطائرات المسيّرة.
وقال أحد المسؤولين السابقين في القطاع الأمني إن حركة طالبان تحاول حالياً استخدام المسارات نفسها التي كانت الحكومة السابقة تعتمد عليها لشراء المعدات العسكرية.
واستناداً إلى مصادره الإقليمية، قال إنه متأكد "مئة في المئة" من أن حركة طالبان اشترت أسلحة ومعدات عسكرية، بينها طائرات مسيّرة، من بيلاروسيا، وإن عمليات الشراء تتم، كما في السابق، عبر الهند.
وأوضح أن الهند لديها اتفاق عسكري مع بيلاروسيا، وأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بشراء الأسلحة وإصلاحها بين البلدين جرى استكمالها مسبقاً، ولذلك يمكن للهند إجراء عمليات الشراء متى أرادت، فيما يتركز النقاش أساساً على السعر.
وأكد: "طالبان تتبع مسار الجمهورية في شراء الأسلحة".
وقالت شخصية رفيعة مقربة من حركة طالبان في كابل لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن اتفاقات أُبرمت بين الجانبين، وإن هذه الاتفاقات جرت "إلى حد كبير بإشارة وتنسيق من روسيا".
وتُعد الهند الدولة الوحيدة في المنطقة والعالم التي تدعم حركة طالبان في مواجهة باكستان. وقد أدانت نيودلهي في المحافل الدولية التعامل العسكري الباكستاني مع إدارة الحركة. ولم تدعم أي دولة أخرى إدارة حركة طالبان في مواجهة الهجمات الباكستانية.
وتحدثت "أفغانستان إنترناشيونال" أيضاً مع خبير روسي بارز، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، وقال إنه يستبعد دخول بيلاروسيا في تعاون عسكري مهم مع حركة طالبان من دون تنسيق مع روسيا.
وأوضح أن بيلاروسيا تعتمد بدرجة كبيرة على موسكو في السياسة الخارجية والأمنية، وأن أي تعاون عسكري حساس مع حركة طالبان يرجح ألا يتم من دون علم روسيا.
وقال أحد الشخصيات المعارضة لحركة طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "بيلاروسيا تعرف أنها تبيع معدات عسكرية لطالبان عبر الهند. أعتقد أن الروس وضعوا العبء على عاتق بيلاروسيا".
تصاعد دور الطائرات المسيّرة في حروب طالبان
أصبحت الطائرات المسيّرة خلال الأشهر الأخيرة إحدى الأدوات المهمة في مواجهات حركة طالبان، ولا سيما على الحدود مع باكستان وفي قتالها ضد الجماعات المسلحة المعارضة لها.
ومنذ مطلع العام الجاري، استخدمت حركة طالبان للمرة الأولى وعلى نطاق أوسع طائرات مسيّرة انتحارية ورباعية المراوح في هجمات عبر الحدود على باكستان، بما في ذلك مناطق تقع على عمق عشرات الكيلومترات داخل الأراضي الباكستانية. ووصفت باكستان هذه الطائرات بأنها بدائية وغير فعالة.
وذكرت منظمة رصد النزاعات "أكلد" أن استخدام حركة طالبان للطائرات المسيّرة ضد أهداف داخل باكستان أصبح منذ مطلع عام 2026 نمطاً متكرراً في المواجهة مع باكستان.
وأقرت حركة طالبان بتنفيذ بعض الهجمات بالطائرات المسيّرة داخل الأراضي الباكستانية، لكنها نفت مسؤوليتها عن هجمات أخرى.
وأعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء 24 سبتمبر، إسقاط ثماني طائرات مسيّرة قال إنها انطلقت من أفغانستان، في محيط تورخم وكوهات. ونفى المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، هذا الادعاء، وقال إن الحركة لم تنفذ مثل هذا الهجوم.
وفي اليوم التالي، استهدفت إسلام آباد 10 مواقع في ولايات خوست وبكتيا وقندهار، وقالت إن هذه المواقع مرتبطة بتخزين الطائرات المسيّرة وإطلاقها. وأعلنت حركة طالبان سقوط قتلى مدنيين في هذه الهجمات.
ولم يقتصر استخدام الطائرات المسيّرة على الحدود مع باكستان، إذ استخدمتها حركة طالبان أيضاً في المواجهات الأخيرة مع مقاتلي جبهة الحرية في مديرية كامديش بولاية نورستان.
الخيارين الإيراني والصيني
تكرر خلال العام الماضي التساؤل بشأن الجهة التي تشتري منها حركة طالبان الطائرات المسيّرة، وترددت أسماء إيران والهند وروسيا والصين، والآن بيلاروسيا.
ويرى الخبير الروسي أن حركة طالبان مهتمة بالطائرات المسيّرة الإيرانية، لأنه، بحسب قوله، "تتمتع الطائرات المسيّرة الإيرانية بجودة وسمعة أفضل مقارنة بنظيراتها البيلاروسية".
لكن سياسياً معارضاً لحركة طالبان وله خلفية عسكرية قال لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إيران "لا تستطيع، خوفاً من باكستان، تزويد طالبان بالطائرات المسيّرة بكميات كبيرة وبصورة علنية".
واكتسبت طائرات "شاهد" الإيرانية شهرة أوسع بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وعاد اسمها إلى الواجهة مجدداً بعد الحرب الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة. كما اضطرت الولايات المتحدة إلى إنتاج طائرات مسيّرة أقل كلفة، شبيهة بـ"شاهد"، لتجنب نقص طائراتها المسيّرة المتطورة والباهظة الثمن خلال الحروب.
وفي الوقت نفسه، قال المصدر المقرب من حركة طالبان إن الطائرات المسيّرة الصينية متوفرة أيضاً بكثرة في الأسواق، وإن "استخدامها أسهل وأسعارها أقل".
لماذا بيلاروسيا؟
قال نائب وزير الداخلية الأفغاني السابق، هلال الدين هلال، إن الطائرات المسيّرة المصنعة في بيلاروسيا لا تتمتع بشهرة كبيرة في السوق الدولية، ولا تحظى باهتمام واسع، ولذلك، بحسب قوله، بادرت حركة طالبان إلى سلوك هذا المسار.
وتنتج بيلاروسيا طائرات مسيّرة للاستطلاع والهجوم، إضافة إلى طائرات مسيّرة مروحية. وتعد "بوسل إم-50" و"بوريفيستنيك" من النماذج التي يقدمها المصنعون في البلاد باعتبارها من منتجاتهم التجارية الناجحة.
ويرى هلال أيضاً أن الهند تتحمل تكلفة شراء الطائرات المسيّرة. ومع ذلك، قال إن "مافيا السلاح" تؤدي دوراً بارزاً في توفير الأسلحة البيلاروسية لحركة طالبان. كما أكد مسؤول عسكري معارض للحركة دور مافيا السلاح في هذه العمليات.
وتواصلت "أفغانستان إنترناشيونال" مع وزارتي خارجية الهند وبيلاروسيا وإدارة حركة طالبان للحصول على تعليق، لكن أياً منها لم يرد على أسئلة القناة.
ودخلت الحرب بين القوات المعارضة لحركة طالبان والحركة مرحلة جديدة. ولم تعد طالبان تكتفي بالأسلحة التي خلفتها القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، بل باتت تحتاج إلى معدات وأسلحة جديدة لمواصلة القتال ضد معارضيها المسلحين.
ويقول خبراء إن الدول القريبة من حركة طالبان، ومن بينها روسيا والهند وإيران، يمكن أن تؤدي دوراً في تأمين جزء من احتياجاتها من الأسلحة. وبحسب هؤلاء، فإن تزايد استخدام الحركة للطائرات المسيّرة ومحاولاتها الوصول إلى أسلحة جديدة يشيران إلى سعيها لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة باكستان والقوات المعارضة لها داخل أفغانستان.
لكن وصول حركة طالبان على نطاق واسع وبصورة رسمية إلى سوق الأسلحة يتطلب منها تشكيل حكومة شرعية وقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية. وقد أعربت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة، مراراً عن قلقها من وصول الجماعات المسلحة والإرهابية إلى الأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة في أفغانستان.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير إن حركة طالبان، خلافاً لما تدعيه، ليست كتلة موحدة، وإن قراراتها لا تُطبق بالطريقة نفسها في جميع أنحاء أفغانستان.
وأضاف التقرير أن المجتمع الدولي يمكنه الاستفادة من الانقسامات والخلافات الداخلية في الحركة، والحفاظ على الأدلة لتحقيق العدالة مستقبلاً، وفي الوقت نفسه المساهمة في تحسين أوضاع بعض المواطنين الأفغان.
وأعد التقرير الباحثة في شؤون أفغانستان في المنظمة، فرشته عباسي، والمديرة البارزة لقسم آسيا، باتريشيا غوسمان. وأكدتا أنه رغم فرض قيادة حركة طالبان نظام حكم صارماً وسلطوياً، فإن الحركة ليست متجانسة، إذ تصدر قيادتها قرارات شديدة الصرامة، لكن المسؤولين لا يطبقونها جميعاً بالطريقة نفسها.
وبحسب التقرير، توجد أدلة عديدة على خلافات داخل حركة طالبان، إذ عارض بعض كبار مسؤوليها علناً حظر تعليم الفتيات، في حين شددت القيادة في قندهار موقفها. كما تمكنت منظمات إنسانية في بعض الولايات من التفاوض بنجاح نسبي بشأن وصول النساء إلى العمل وتوظيفهن.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق القواعد المتعلقة بالمحرم والملابس أكثر تشدداً في بعض الولايات وأقل صرامة في أخرى، ويتوقف ذلك إلى حد كبير على مواقف المسؤولين المحليين.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن هذه الاختلافات لا تعني وجود اعتدال داخل حركة طالبان، لكنها تتيح فرصاً للتأثير في سلوك بعض مسؤوليها، إذ يختار المسؤولون المحليون كيفية تفسير الأوامر وتنفيذها. وأضافت أن السعي إلى المساءلة لا يمثل فقط وسيلة لتحقيق العدالة للضحايا، بل يمكن أن يكون أيضاً أداة عملية لتغيير السلوك في الوقت الراهن.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ في أكتوبر 2025 آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم الخطيرة وحفظها وتحليلها.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، ورئيس المحكمة العليا في الحركة، عبد الحكيم حقاني، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي.
وقال التقرير إن على مسؤولي الولايات وقادة الشرطة والقضاة والمسؤولين المحليين في حركة طالبان أن يدركوا أن انتهاكات حقوق الإنسان قد لا تمر من دون عقاب، وأن "تنفيذ الأوامر" لا يعفي من المسؤولية.
ودعت المنظمة الحكومات إلى تحديد المسؤولين الذين ينفذون السياسات القمعية، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان قد تترتب عليها عواقب شخصية.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن اتباع نهج انتقائي يركز فقط على حركة طالبان ويتجاهل الجرائم التي ارتكبتها القوات الدولية ومسؤولو الحكومة الأفغانية السابقة قد يدفع المسؤولين الأكثر براغماتية داخل الحركة نحو المتشددين.
وأكد التقرير في الوقت نفسه أهمية حتى الانفراجات المحدودة، موضحاً أن السماح لعيادة بتوظيف النساء يتيح علاج المريضات، كما أن السماح للبرامج الإنسانية بتوظيف النساء يمكّنها من الوصول إلى الأسر التي تعيلها نساء.
وخلص التقرير إلى أن قيادة حركة طالبان تريد من العالم أن يعتقد أن إدارتها موحدة، لكن التفاوت في تطبيق القرارات يُظهر، بحسب المنظمة، أن الضغوط يمكن أن تؤثر في السلوك.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات إلى دعم الجهود الدولية للمساءلة، بما في ذلك عمل المحكمة الجنائية الدولية، والحفاظ على الأدلة لاستخدامها في تحقيق العدالة مستقبلاً.
قال قائد عسكري باكستاني متقاعد إن حركة طالبان تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تجاه باكستان، وإن إسلام آباد لجأت إلى الإجراءات العسكرية بعد فشل محاولاتها السياسية والدبلوماسية لتغيير هذا النهج، مؤكداً أن مستقبل الحركة مرتبط
بتغيير سلوكها.
وكتب القائد المتقاعد في الجيش الباكستاني، محمد سعيد، في مقال بصحيفة "داون"، أن حركة طالبان تسعى إلى تغيير الوضع القائم على الحدود بين أفغانستان وباكستان، واستمرار التجارة العابرة من دون تدابير جديدة تفرضها إسلام آباد، والأهم من ذلك، أن لديها رغبة عميقة في قيام نظام في باكستان يتبنى تفسيرها للشريعة.
وأضاف أن "نظام طالبان في أفغانستان، بعد هزيمة قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن (إيساف) وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يعتقد أن حلفاءه مثل حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان وجماعات أخرى يمكنهم تحقيق نجاح مماثل في مواجهة باكستان".
وقال سعيد إن أجهزة الاستخبارات الباكستانية تمتلك أدلة بشأن أهداف حركة طالبان وخططها المستقبلية لدعم الجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، من دون أن يكشف تفاصيل هذه الأدلة.
وأضاف أن إسلام آباد أجرت منذ عام 2021 محادثات متكررة مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية ودبلوماسية واستخباراتية وعسكرية، لكن كل هذه الجهود، بحسب قوله، تزامنت مع زيادة "عدد وشدة" الهجمات الإرهابية التي تنطلق من الأراضي الأفغانية.
واتهم حركة طالبان بأنها أقرت، خلال محادثات خاصة مع مسؤولين باكستانيين، بوجود جماعات مسلحة مناهضة لباكستان داخل أفغانستان، بينما تستند في تصريحاتها العلنية إلى "محدودية القدرات" والتزامات مرتبطة بـ"البشتونولي" لتبرير عدم مواجهة هذه الجماعات.
وقال سعيد إن باكستان اتجهت إلى استخدام "القوة الصلبة" بعد فشل الجهود السياسية والدبلوماسية في إقناع حركة طالبان بمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان.
ووصف العمليات العسكرية الباكستانية بأنها "إجراءات ضرورية للدفاع عن النفس" في مواجهة الهجمات العابرة للحدود، قائلاً إن الدول التي تتعرض باستمرار لهجمات من الجانب الآخر من الحدود لا يمكنها استبعاد استخدام القوة إلى أجل غير مسمى.
وأقر المسؤول الباكستاني السابق في الوقت نفسه بوجود تيارات سياسية داخل باكستان تعارض استخدام القوة العسكرية ضد حركة طالبان وتدعو إلى استمرار التواصل مع كابل، وقال إن هذه الخلافات ينبغي التعامل معها عبر التشاور السياسي وتقديم معلومات موثوقة بشأن طبيعة التهديد وحجمه.
ودعا سعيد إلى إبقاء قنوات الحوار مع حركة طالبان مفتوحة، مؤكداً أن على باكستان، بالتوازي مع سياستها الأمنية، الحفاظ على فرص جادة للتواصل المباشر أو عبر وسطاء مع كابل.
وقال إن على حركة طالبان أن تدرك أن الجماعات المسلحة تنجح في مواجهة الدول عندما لا تواجه بنية عسكرية قوية، مضيفاً أن انتصارات الحركة في أفغانستان عامي 1996 و2021 جاءت إلى حد كبير نتيجة ضعف القوات الأفغانية أو انهيارها، وأن الجماعات المسلحة التي تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية لا تستطيع تكرار التجربة نفسها ضد باكستان.
وختم القائد العسكري الباكستاني المتقاعد بالقول إن مستقبل أفغانستان يعتمد على قدرة حركة طالبان على التحول من حركة مسلحة إلى قيادة مسؤولة، وإقامة علاقات سلمية وبناءة مع دول الجوار، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى استمرار دوامة الصراع بين أفغانستان وباكستان.
قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري، إن إسلام آباد لا تواجه مشكلة مع الشعب الأفغاني، متهماً حركة طالبان بدعم الإرهاب، ومؤكداً أن مشكلة باكستان مع إدارة الحركة.
وقال شودري، خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد الخميس، إن حركة طالبان "فرضت نفسها على أفغانستان"، وإن إدارتها "ليست شاملة ولا منتخبة".
ورداً على سؤال بشأن التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأفغانية، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن بلاده لن تساوم على سيادتها ووحدة أراضيها، وستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" للدفاع عنها.
واتهم شودري حركة طالبان باختيار طريق "مساعدة الإرهاب ودعمه"، وقال: "مشكلتنا مع نظام طالبان في أفغانستان الذي فرض نفسه على هذا البلد. هذا النظام ليس شاملاً ولا منتخباً ولا يمثل الشعب، لأنه مفروض، ويحتاج من أجل بقائه إلى انعدام الأمن والقمع".
وزعم أن حركة طالبان تؤوي في أفغانستان مجموعة من الجماعات المسلحة، من تنظيم داعش-خراسان إلى الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، قائلاً إن باكستان تقف في "خط المواجهة" أمام هذه الجماعات.
ودعا وسائل الإعلام الدولية إلى سؤال مسؤولي حركة طالبان عن أسباب مشاركة مواطنين أفغان في هجمات داخل باكستان، وما الذي فعلته إدارة الحركة لمنع هذه الهجمات.
وقال شودري أيضاً: "تواجه باكستان تهديداً وجودياً ناجماً عن الإرهاب المدعوم من الهند".
وأضاف أن القوات المسلحة الباكستانية تؤدي المهام التي تدربت عليها، وأن معالجة الخلافات الأخرى ستكون ممكنة عندما يدرك مسؤولو حركة طالبان، بحسب قوله، "خطأهم".
وتأتي تصريحات المتحدث باسم الجيش الباكستاني بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية الباكستانية على أفغانستان، إذ استهدفت غارات فجر الخميس مناطق في ولايتي كونر وهلمند.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) إن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين وإصابة 9 آخرين، مشيرة إلى أن معظم القتلى أطفال، ودعت إلى خفض التصعيد والحوار واحترام القانون الدولي ومنع إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين.
في المقابل، قالت باكستان إن غاراتها استهدفت مخابئ لجماعات مسلحة وأسفرت عن مقتل 22 مسلحاً، وهي ادعاءات لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.
وقالت يوناما إن أكثر من 1100 مدني قُتلوا أو أُصيبوا في أفغانستان منذ بداية عام 2026 جراء أعمال العنف عبر الحدود.
وتصاعد التوتر بين باكستان وحركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة على خلفية نشاط الجماعات المسلحة المناوئة لإسلام آباد. وتتهم باكستان هذه الجماعات باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل أراضيها، فيما تنفي حركة طالبان ذلك وتصف انعدام الأمن في باكستان بأنه شأن داخلي.